پیشرفت جوامع و به ویژه توسعه فناوری ها و فضای مجازی سبب شکل گیری جرایمی شده است که درگذشته نه چندان دور به این شکل وجود نداشتند. جرایمی که با شکل و شیوه خاص ارتکاب خود و در عین حال در به دلیل تحققشان در ابعاد بسیار منتوع و گسترده؛ سبب شدند که کشور های مختلف از جمله ایران، به تعریف و تبیین آن ها بپردازند و قوانین خاصی را نیز برای آنان ایجاد کنند. کلاهبرداری کامپیوتری یا رایانه ای (Cyber fraud) یکی از این جرایم است که در فضای مجازی ارتکاب می یابد. قانون گذار در سال 1388 قانونی را تحت عنوان قانون جرایم رایانه ای به تصویب مجلس رساند. در ماده 13 این قانون کلاهبرداری رایانه ای تعریف شده است: «هرکس به طور غیرمجاز از سامانه های رایانه ای یا مخابراتی با ارتکاب اعمالی از قبیل: وارد کردن، تغییر، محو، ایجاد یا متوقف کردن داده ها یا مختل کردن سامانه، وجه یا م ال یا منفعت یا خدمات یا امتیازات مالی برای خود یا دیگری تحصیل کند؛ علاوه بر رد مال به صاحب آن، به حبس از یک تا پنج سال یا جزای نقدی از بیست میلیون (20.000.000) ریال تا یکصد میلیون (100.000.000) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد. قانون گذار در این ماده رفتار هایی که به وسیله آن ها جرم کلاهبرداری رایانه ای محقق می شود را مثال زده است. منظور از ورود، وارد کردن اطلاعات به رایانه برای پردازش است. برای مثال کسی که کارت عابر بانک دیگری را برداشته و با واردکردن رمز آن در دستگاه خودپرداز، حساب وی را خالی می کند؛ مرتکب جرم کلاهبرداری رایانه ای با وارد کردن داده است. تغییر داده شامل انواع تغییرات جزیی و کلی در داده های افراد است. مثلا در داده های حساب بانکی خود تغییر ایجاد می کند و قسط پرداخت نشده را، پرداخت شده نمایش می دهد. در این مقاله قصد داریم به صورت عمقی و دقیق در ابتدا به شناسایی و ابعاد حقوقی جرم کلاهبرداری رایانه ای بپردازیم سپس ارکان تشکیل دهنده این جرم را مورد مداقه قرار دهیم.