فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۵٬۹۸۱ تا ۶٬۰۰۰ مورد از کل ۲۴٬۰۵۵ مورد.
۵۹۸۱.

ابطال گواهی ثبت اختراع به عنوان سلب مالکیت غیرمستقیم در حقوق سرمایه گذاری خارجی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: سلب مالکیت غیرمستقیم ابطال گواهی ثبت اختراع عناصر سلب مالکیت غیرمستقیم سرمایه گذاری خارجی حقوق مالکیت فکری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۵۳ تعداد دانلود : ۳۱۴
یکی از مصادیق سرمایه گذاری خارجی مورد حمایت در حقوق بین الملل سرمایه گذاری، اختراعات است. این دسته از دارایی ها علی رغم به رسمیت شناخته شدن در پرتو اصل سرزمینی بودن حمایت، همانند سایر سرمایه گذاری ها می توانند تحت تدابیر حاکمیتی دول میزبان که مغایر با استانداردهای حمایتی نشأت گرفته از قوانین و معاهدات بین المللی حمایت از سرمایه گذاری خارجی همچون شرط رفتار عادلانه و منصفانه و صیانت از انتظارات مشروع و معقول سرمایه گذار می باشند، با خطراتی همچون سلب مالکیت مواجه شوند. نظر به صدور آرای معدود مراجع بین المللی در این خصوص، سخن گفتن از شکل گیری رویه ای متقن در این راستا دشوار می باشد. با این حال، در این نوشتار ضمن بررسی مهمترین عناصر متشکله سلب مالکیت غیرمستقیم و دکترین های موجود در این زمینه، به بررسی قابلیت تطبیق ابطال گواهی ثبت اختراع با سلب مالکیت غیرمستقیم پرداخته و با تشریح مقررات برخی اسناد بین المللی، موضع حقوق داخلی و مهم ترین پرونده مربوط به این موضوع در حقوق سرمایه گذاری خارجی در ابعاد گوناگون آن مداقه نموده و در نهایت به این نتیجه خواهیم رسید که حتی در صورت مستثنی نمودن ابطال گواهی ثبت اختراع از مقررات مربوط به سلب مالکیت در معاهدات حمایت از سرمایه گذاری خارجی، تشخیص نهایی تحقق سلب مالکیت با دیوان داوری است.
۵۹۸۲.

تبیین مفهوم و جایگاه «کار نوعاً کشنده» در حقوق کیفری ایران با نگاهی به حقوق فرانسه(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: قصد قتل رفتار نوعاً کشنده رکن مادی رکن روانی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۴۳ تعداد دانلود : ۳۳۵
بعد از انقلاب اسلامی 1357، قانون گذار در راستای اسلامی کردن قوانین کیفری در «قانون حدود، قصاص و مقررات آن» مصوب 1361 با الهام از منابع فقهی، اصطلاح «کار نوعاً کشنده» را به کار می گیرد و مقرر می دارد در مواردی که عمل نوعاً کشنده است، قتل ارتکابی عمدی است؛ هرچند مرتکب قصد قتل نداشته باشد. از منظر اصول مسلم حقوق کیفری، امکان تحقق قتل عمدی بدون داشتن قصد قتل محال است. به همین دلیل، این شیوه جرم انگاری، انتقاد برخی حقوق دانان را برانگیخت. قانون گذار در سال 1392 در صدد اصلاح این اشتباه برمی آید، ولی متأسفانه به این هدف خود نائل نمی شود. در حقوق کیفری فرانسه چنین اصطلاحی وجود ندارد، ولی در عین حال رفتار مرتکب، عامل احراز قصد قتل تلقی می گردد.  
۵۹۸۳.

تدابیر پیشگیرانه از اعمال مخل اخذ اعتبارات بانکی در سیاست جنایی ایران و اتحادیه اروپا(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: سیاست جنایی اعتبارات بانکی اخذ اعتبار اعمال مخل اخذ اعتبار تدابیر پیشگیرانه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۸۰ تعداد دانلود : ۲۴۱
تأثیر ایجاد سرمایه در تحقّق رشد اقتصادی و نقش تعیین کننده اعتبارات اعطاییِ بانکها در ایجاد سرمایه، حمایت حقوقی از فرآیند اخذ اعتبار و اتّخاذ تدابیر پیشگیرانه از اخلال در فرآیند مزبور را بیش از پیش ضروری می سازد. مطالعه تطبیقیِ «بانکداریِ رقابتی» و «شفافیت اطلاعات» به عنوان مهم ترین تدابیر پیشگیرانه از اخلال در اخذ اعتبارات بانکی در سیاست جنایی ایران و اتحادیه اروپا بیانگر این است که برخلاف انعکاس این تدابیر در قوانین و معاهدات مختلف اتحادیه و پشتیبانی از آنها در سطوح متفاوت، سیاست جنایی ایران، راهبردهای ناقص و فاقد ضمانت اجرا در این زمینه اتّخاذ نموده است. فقدان ساز و کار قانونی به منظور رقابتی نمودنِ بانکداری در راستای تسهیل اخذ اعتبارات، کافی نبودنِ اختیارات نهادهای نظارتی، عدم تصریح حق دسترسی اشخاص به اطلاعات دولتی در قانون اساسی، فقدان ضمانت اجرای بازدارنده در قبال نقض حق گفته شده، پراکندگی در قوانین اعتبارسنجی متقاضیان اعتبارات بانکی و عدم شفافیت در فرآیند اجرای اعتبارسنجی از مهم ترین مصادیق نقصان در تدابیر پیشگیرانه از اَعمال مخلّ اخذ اعتبارات بانکی در سیاست جنایی ایران در تطبیق با راهبردهای اتّخاذیِ اتّحادیه اروپا بوده و انجام اصلاحات قانونی و رویه ای را در این زمینه ایجاب می کند.
۵۹۸۴.

سلسله مراتب تعهدات دولت ها به موجب منشور سازمان ملل متحد با تأكید برقطع نامه های فصل هفتمی(مقاله ترویجی حوزه)

کلید واژه ها: تعهدات منشوری حقوق بین الملل عرفی شورای امنیت فصل هفتم ماده 25 منشور ماده 103 منشور موافقت نامه بین المللی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۸۹ تعداد دانلود : ۳۹۴
ماده 103 منشور ملل متحد، یکی از مهم ترین مقررات این سازمان در راستای ایجاد انسجام و وحدت نظام حقوقی ملل متحد است. این ماده ضامن حفظ برتری تعهدات منشوری بر دیگر تعهدات دولت ها ناشی از معاهدات، سایر موافقت نامه های بین المللی، و حتی به عقیده برخی عرف نیز می باشد؛ امری که بین صاحب نظران محل اختلاف است. تعهدات منشوری، علاوه بر تعهدات بنیادین منشور، مانند اصل عدم توسل به زور، حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات، حفظ صلح و امنیت بین المللی و عدم مداخله در امور داخلی کشورها، شامل تعهدات ناشی از تصمیمات الزام آور ارگان های سازمان ملل هم می شود. از مهم ترین این تعهدات می توان به تصمیمات شورای امنیت به موجب فصل هفتم و ماده 25 منشور اشاره کرد؛ امری که از کا ر های مقدماتی تهیه و تدوین منشور، رویه قضایی دیوان بین المللی دادگستری و رویه خود شورا نیز بر می آید. در این مقاله با روش توصیفی -تحلیلی و پس از بررسی های نظرات مختلف و اهمیت نظم ملل متحد، این نتیجه حاصل شد که این برتری تعهدات منشوری، صرفاً محدود به تعهدات معاهده ای نیست و تعهدات عرفی را نیر دربرمی گیرد و با توجه به ویژگی اساسی بودن منشور، می توان آن را بر دول غیرعضو نیز اعمال کرد.
۵۹۸۵.

موانع حقوقی انعقاد قراردادهای مشارکت در شهرداریها از منظر حقوق اداری ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: شهرداری قراردادهای مشارکت موانع حقوقی محدودیتها و ممنوعیتها

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۵۴ تعداد دانلود : ۳۸۵
شهرداری به عنوان یک مؤسسه عمومی غیردولتی دارای یکسری ویژگیها، امتیازات و اقتداراتی است که آن را نسبت به سایر نهادهای متصدی امور عمومی متمایز میسازد و امروزه با ایفای صلاحیتهای گسترده و متنوع به وسیله انعقاد قراردادهای عمومی نقش تعیینکنندهای بر زندگی مردم دارد. یکی از راههای ایجاد سرعت در توسعه اقتصادی و آبادانی و ایجاد اشتغال در شهرها، جلب مشارکت مردم، سرمایه و سرمایهگذاری است. در بخش مدیریت شهری، قانون فعلی شهرداریها کاملاً سیستم شهرداری را سیستمی دولتی دیده و فقط به موضوع عوارض در شهرداریها پرداخته است و علیرغم جایگاه قابل ملاحظه شهرداری در ارائه خدمات عمومی، وضعیت و چارچوب حقوقی قراردادهای مشارکت در پروژههای شهرداری در نظام حقوقی ما دقیقاً مشخص نیست. همین امر ضرورت بررسی و تبیین جایگاه و نظام حقوقی این نوع قراردادها و موانع حقوقی انعقاد آنها با بخش خصوصی را بیش از پیش نمایان میسازد. در این پژوهش ضمن پرداختن به ماهیت و ویژگیهای قراردادهای مشارکت در شهرداریها، موانع، مشکلات و چالشهای خاص این نوع قراردادها را؛ وجود شرایط و ضوابط خاص شهرداری، نبود قوانین اطمینانبخش برای مشارکتکننده، نبود تضامین مناسب برای مشارکتکننده، نبود ثبات مدیریتی در شهرداری، نبود حقوق امتیازی و تسهیلات جهت مشارکت، وجود برخی اقتدارات اداری در شهرداری، نبود قراردادهای تیپ مشارکت، نبود شفافیت در قوانین و مقررات شهرداری و عدم ثبات و قابلیت پیشبینی قانون برای بخش خصوصی شناسائی نموده که البته این قراردادها با محدودیتهای دیگری نیز مواجه هستند که به طور مبسوط به آنها پرداخته شده است.
۵۹۸۶.

مسئولیت مدنی منتخبان مردم (نماینده یا رئیس جمهور) در برابر مردم از نظر فقهی و حقوقی

کلید واژه ها: مسئولیت مدنی ماهیت حقوق عمومی نمایندگی نقابت کارگزار

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲۹ تعداد دانلود : ۲۵۷
هدف از انجام این پژوهش شناسایی مسئولیت مدنی منتخبان مردم (نماینده) در برابر مردم در اداره کشور از نظر فقهی- حقوقی است. در این تحقیق تلاش می شود مطالب مرتبط با آثار فقهی و حقوقی مسئولیت مدنی نمایندگان در برابر مردم مورد بحث قرار می گیرد و لذا از روش توصیفی- استنباطی بهره برده است. در خصوص ماهیت نمایندگی در فقه سیاسی، سه نظریه مطرح است: عد ه ای معتقدند رابطه بین مردم و نماینده، همانند رابطه مردم با نقیب و عریف است. عده ای دیگر نمایندگی را قابل تطبیق بر عنوان کارگزار ولی فقیه می دانند. دسته سوم یا اکثریت، نمایندگی را با عقد وکالت تطبیق داده اند. در مورد مسئولیت مدنی «نماینده یا رئیس جمهور» در مقابل مردم (ملت) و شرع (خداوند)، می توان بیان نمود، اگرچه نظام فقهی و حقوقی مسئولیت مدنی منتخبان و نمایندگان در ایران، نسبت به بسیاری از نظام ها و مکاتب، از ظرفیت خوبی برخوردار است؛ اما پالایش قوانین موضوعه و همسو سازی آن با قواعد فقهی و در نهایت ایجاد یک تئوری شفاف و مساله اساسی سازی حق بهره مندی از مسئولیت مدنی، به ویژه درباره مسئولیت مدنی نماینده و قانون گذار، مورد پیشنهادی این پژوهش است، چرا که تلاش برای حفظ حداکثری حقوق شهروندان، مهمترین وظیفه منتخبان مردم (نماینده) به شمار می رود.
۵۹۸۷.

انحلال مؤسسات اعتباری غیردولتی در نظام بانکی ایران

کلید واژه ها: انحلال مؤسسه اعتباری غیردولتی آثار انحلال صندوق ضمانت سپرده

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۹۹ تعداد دانلود : ۵۷۸
مؤسسه اعتباری غیردولتی به عنوان نهادی که وظیفه واسطه گری میان دارندگان سرمایه و متقاضیان سرمایه در حوزه های مختلف را بر عهده دارد، از اهمیت بسزایی برخوردار است. از آنجا که این نهادها از طرفی بی واسطه با مردم و سرمایه گذاران در ارتباط هستند و از طرف دیگر وظیفه تأمین مالی حوزه های مختلف را بر عهده دارد، هر خدشه ای که در حوزه فعالیتشان به این مؤسسات وارد شود، ضربه ای به اعتماد و اطمینان عمومی نسبت به اقتصاد جامعه وارد می شود. لذا وجود سازوکار قانونی مناسب و بدون نقص به منظور تأسیس، اداره و انحلال این گونه نهادها دارای اهمیت است. انحلال مؤسسه اعتباری به اندازه تأسیس آن مهم است. در این پژوهش انحلال مؤسسه اعتباری مورد بررسی قرار می گیرد. در همین راستا می بایست «آیین نامه نحوه تأسیس و اداره مؤسسات اعتباری غیردولتی» مصوب 1393 که در حال حاضر تنها آیین نامه در حال اجرا در این خصوص می باشد، مورد مداقه قرار گیرد. آیین نامه مذکور به تنهایی مکفی نیست و ما را از بررسی سایر قوانین بانکی و مرتبط از جمله قانون پولی و بانکی کشور، قانون تجارت، لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347 و ... بی نیاز نمی نماید. از جمله عوامل خاصی که انحلال مؤسسه اعتباری را در پی خواهد داشت ورشکستگی و لغو اجازه نامه تأسیس می باشد. برای پیشگیری از انحلال این گونه مؤسسات و کم کردن آثار اقتصادی و اجتماعی آن، راه کارهایی مثل ورود مستقیم دولت و عضویت مؤسسات در صندوق ضمانت سپرده ارائه می گردد.
۵۹۸۸.

الگوی پاسخ دهی به جرایم اطفال و نوجوانان در نظام قضایی ایران؛ مطالعه موردی در استان مازندران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: الگوی پاسخ دهی ترمیمی بازپروری کیفری تخمینی کودکان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۷۰ تعداد دانلود : ۳۲۳
یکی از مباحث مهم در رابطه با جرایم اطفال و نوجوانان اتخاذ نوع الگوی پاسخ دهی به آن است که به طور کلی می توان این الگوها را در قالب چهار نوع ترمیمی، کیفری، تخمینی و بازپروری مورد توجه قرار داد که در این نوشتار تلاش شده است تا با استفاده از روش میدانی به بررسی موضوع در قلمرو نظام حقوقی و قضایی ایران پرداخته شود. روش حاکم بر پژوهش حاضر کیفی و مبتنی بر روش داده بنیاد است. جامعه آماری را تعدادی از قضات دادگستری استان مازندران، مددکاران کانون اصلاح و تربیت و استادان آشنا به حقوق کودکان و نوجوانان تشکیل می دهند. نمونه ها به طور هدفمند انتخاب و در مرحله گردآوری داده ها از روش مصاحبه استفاده شد. داده ها در دو بخش توصیفی و استنباطی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج این تحقیق نشان داده است که در سیاست کیفری ایران در ارتباط با چگونگی برخورد با جرایم اطفال و نوجوانان سه نوع از الگوهای پاسخ دهی یعنی الگوهای کیفری، ترمیمی و بازپروری قابل استفاده است و الگوی تخمینی جایگاهی ندارد؛ اما چگونگی برخورد سامانه عدالت کیفری با جرایم اطفال و نوجوانان در استان مازندران گاه به شکل بیشینه و گاه به صورت کمینه است، به طوری که در سطح رویه قضایی دادگاه های اطفال و نوجوانان استان مازندران استفاده بیشتر از دو الگوی پاسخ دهی کیفری و بازپروری بر حسب سن افراد قابل شناسایی است و استفاده از الگوی ترمیمی کمتر در آرای قضایی مشاهده شده است.
۵۹۸۹.

تحلیل حقوق قراردادی انتظارات تجاری در قرارداد لیسانس اختراع(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: انتظارات تجاری عیب موضوع قرارداد قالب قراردادی شرط فایده اظهارنامه ثبت اختراع

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۱۱ تعداد دانلود : ۳۴۳
در پژوهش حاضر حمایت از انتظار تجاری در قرارداد لیسانس اختراع مورد بررسی قرار گرفته است، پرسش اصلی این است که در حوز ه حقوق اختراعات، معیار سنجش وجود انتظارات تجاری بر پایه چه اصول و معیارهایی قابل شناسایی و ارزیابی است؟ در پاسخ به پرسش طرح شده، انتظارات تجاری متعددی همچون به دست آوردن سود مورد انتظار در بازار، تولید انبوه، عدم نقص فنی در دانش مورد لیسانس و موارد مشابه قابل طرح است. بر این اساس، ضروری است بر مبنای تحلیل حقوق قراردادی و اقتضائات بازار به آن پاسخ داده شود. به همین منظور، پیشنهاد می شود تحلیل انتظارات تجاری باید بر مبنای موضوع قرارداد، قالب قراردادی، شروط حمایت همچون فایده (کاربرد صنعتی)، محتوای اظهارنامه خصوصاً توصیفات و خلاصه و سند گواهی اختراع صورت بگیرد و یافته های پژوهش حاکی از این مطلب است که شناسایی انتظارات تجاری در نظام حقوق قراردادهای کالا در مقایسه با نظام قراردادهای اختراع محور در پاره ای از موارد متفاوت است.
۵۹۹۰.

ناقص سازی جنسی زنان از منظر موازین حقوق بین الملل بشر(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: ناقص سازی جنسی زنان حقوق بین الملل بشر شکنجه تبعیض پناهندگی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۳۳ تعداد دانلود : ۲۳۹
ناقص سازی جنسی زنان که آسیب جسمی قابل توجهی به آنان وارد می کند اغلب ریشه در فرهنگ و سنت مردمی دارد که به آن مبادرت می کنند. از منظر حقوق بین الملل بشر افراد محقّ هستند تا به باورهای فرهنگی خود بپردازند. اما، این اقدام به طور همزمان در مغایرت با برخی حق های بشری ازجمله حق بر سلامت، حق بر رهایی از تبعیض بر اساس جنسیت، حق بر تولیدمثل و حق بر رهایی از شکنجه، رفتار ظالمانه و غیرانسانی است. از این رو، در حقوق بین الملل ناقص سازی جنسی زنان به عنوان شکنجه و یا رفتار غیر انسانی قلمداد می شود که حق پناهندگی برای قربانیان آن به رسمیت شناخته شده است. همچنین، در اسناد بین المللی مرتبط دولت ها مکلف شده اند که با انجام اقداماتی ازجمله جرم انگاری، تخصیص منابع مالی و افزایش آگاهی و آموزش افراد تلاش مقتضی خود را برای کاهش ناقص سازی جنسی زنان انجام دهند.
۵۹۹۱.

ارزیابی فقهی - حقوقی تعریف متلاحمه در راستای کیفی کردن بند (پ) مادّه 709 قانون مجازات اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: متلاحمه اصل کیفیت قانون بافت عضلانی گوشت پرده استخوانی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۳۳ تعداد دانلود : ۲۹۵
متلاحمه سومین گونه از جراحات سر و صورت (شجاج) به شمار می رود. در منابع فقهی برای این جراحت تعاریف گوناگونی ارائه شده است. هرچند بسیاری از این تعاریف، دارای مضمونی واحد هستند و تنها در برخی تعابیر با یکدیگر تفاوت دارند، اما با تأمل در آثاری که بر این اختلافِ تعابیر مترتب می شود، می توان دریافت ارائه تعریفی دقیق از گونه های شجاج به طورِ عام و متلاحمه به شکل خاص، امری ضروری است که باید بدون هیچ گونه مسامحه و با توجهِ تام به مفاد تعابیر و اصطلاحات، صورت گیرد. در همین راستا و برای ارائه تعریفی دقیق، استوار و کارا از متلاحمه، رجوع به اصل کیفیت قانون (The quality of law) به مثابه تأسیسی مترقی برای تدقیق در ماهیت، اصالت و شکل وضع قانون، می تواند بسیار راهگشا باشد و منتج به کیفی شدن تعریف قانونی این جراحت شود. در این نوشتار، ضمن مراجعه به منابع معتبر فقهی و با نظرداشت اصل کیفیت قانون، به روشی توصیفی - تحلیلی تعاریف مختلف ارائه شده از متلاحمه در فقه و قانون مجازات اسلامی مورد نقد قرار می گیرند و از این رهگذر، علاوه بر بازشناسی عناصر ماهوی متلاحمه، تعریفی علمی و دقیق از آن ارائه می شود.
۵۹۹۲.

حق جزء مؤلف عدالت

نویسنده:

کلید واژه ها: حق عدالت هم وجودی حق ها آزادی برابری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۲۰ تعداد دانلود : ۴۲۵
حق در قلمرو مسائل سیاسی، اخلاقی و حقوقی، دارای اهمیت فراوانی است. نویسندگان مکاتب گوناگون هر یک وجوهی از مفهوم و نهاد حق را بررسی و تلاش نموده اند دستگاهی فکری در این زمینه ارائه دهند. از جمله این کاوش ها، مطالعات و نظریه پردازی های پروفسور هیلل استاینر، فیلسوف سیاسی معاصر، است که بر وجود نوعی ملازمه و ارتباط خاص میان دو مفهوم «حق» و «عدالت» تاکید می کند، به نحوی که مجموعه نظرات و استدلال های خود را زیر عنوان «حق چون جزء مؤلف عدالت» به میان نهاده و درنهایت حق را جزء جداناپذیر عدالت دانسته است. البته ربط حق و عدالت برخاسته از رابطه «هم وجود»ی میان حق ها است. نظریه یادشده بر «آزادی گرایی» بنیان نهاده شده و لذا عدالت را حول محور این ارزش بنیادین بنا کرده است. در این جستار، پس از تبیین نظریه پروفسور استاینر، آن را تحلیل و نقد خواهیم کرد.
۵۹۹۳.

نظارت موضوعی بر آرای داوری (مطالعه تطبیقی در داوری انگلیس و داوری داخلی ایران)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: نظارت موضوعی نظارت حکمی قوانین موجد حق

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۱۱ تعداد دانلود : ۴۳۸
در سیستم داوری انگلیس و داوری داخلی ایران، نظارت ماهوی (غیرشکلی) اصولاً به مسائل حکمی محدود گشته و نهایی بودن یافته های موضوعی داوران به عنوان یک اصل پذیرفته شده ، اما فقدان ممنوعیت صریح قانونی در مورد امکان نظارت موضوعی، ابهاماتی را در این زمینه برانگیخته است؛ در انگلیس، برخی «فقدان مبانی اثباتی» را به عنوان معیاری استثنائی، به ویژه در داوریهای داخلی، موجب امکان نظارت موضوعی بر آرای داوری دانسته اند، هرچند ظاهر قانون موضوعه، خصوصاً در اعطای اختیارات مطلق به داوران در مورد مسائل ادله، با این دیدگاه مغایر است؛ از طرفی در قواعد داوری داخلی ایران، امکان نظارت بر «قوانین موجد حق» و مسکوت ماندن حیطه اختیارات داوران در رابطه با ادله، موجب امکان نظارت بر مطلق مسائل حکمی، ولو در خصوص ادله و روند کلی کشف وقایع، می باشد ؛ این پژوهش با توصیف اجمالی حکم و موضوع، به رویکردهای مربوط به نظارت موضوعی پرداخته و در نهایت اگرچه امکان چنین نظارتی را برای دادگاه به لحاظ گسترش قلمروی نظارت حکمی، از منظر قواعد فعلی، متصور می داند، لیکن با توجه به اصل نهایی بودن تصمیمات داوری، روح مقررات و به بویژه تحلیل ماده 374 ق.آ.د.م، بر محدودیت مداخله دادگاه، به اشتباهات آشکار داور، تأکید دارد.
۵۹۹۴.

مطالعه تطبیقی چالش های نظام عدالت کیفری ایران در دادرسی جرایم مرتبط با ارزهای مجازی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: رمزارز ارز مجازی پول الکترونیکی زنجیره بلوک بلاک چین فعالیت های مجرمانه پول شویی تامین مالی تروریسم

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۰۵ تعداد دانلود : ۹۱۹
ارزهای مجازی پدیده نوینی است که بر بستر اینترنت و با استفاده از فناوری های نوین استخراج و منتقل می شوند. غیرمتمرکز بودن، فرامرزی بودن، گمنام بودن کاربران، رمزنگاری و برگشت ناپذیر بودن تراکنش ها، ویژگی هایی است که بهره گیری از ارزهای مجازی در فعالیت های مجرمانه را مورد توجه بزهکاران قرار می دهد. پژوهش حاضر با استفاده از روش توصیفی تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای به صورت تطبیقی با کشورهای ژاپن و آمریکا، ضمن تشریح روش کارکرد ارزهای مجازی و گونه شناسی آنها، به این سوال اصلی پرداخته است که فرآیند رسیدگی به پرونده های فعالیت های مجرمانه مرتبط با ارزهای مجازی با چه چالش هایی رو به رو است. یافته های تحقیق نشان می دهد ویژگی های ارزهای مجازی به همراه ابهام در وضعیت قانونی و قلمرو فعالیت های مجرمانه، چالش هایی برای نظام عدالت کیفری در حوزه دادرسی جرایم، بوجود آورده است. تعریف دقیق قانونی از ارزهای مجازی و تعیین ماهیت حقوقی آن ها، اصلاح قوانین مرتبط با ارزهای مجازی و تصویب قوانین جدید با در نظر گرفتن ویژگی های منحصر به فرد ارزهای مجازی در مواردی که قانون وجود ندارد، تعیین عناوین مجرمانه مرتبط با ارزهای مجازی در جایی که امکان تطبیق با قوانین فعلی وجود ندارد، همکاری با کشورهای خارجی و نهادهای بین المللی در زمینه تبادل اطلاعات و ارتباطات مرتبط با ارزهای مجازی، انعقاد تفاهم نامه میان بخش خصوصی و دولتی، استفاده و بکارگیری کارشناسان ارزهای مجازی و آموزش دادرسان و ضابطان دادگستری، از جمله راهکارهای پیشنهادی در زمینه رفع چالش های دادرسی جرایم مرتبط با ارزهای مجازی است.
۵۹۹۵.

راه کارهای توسعه قلمرو عقد ضمان در فقه امامیه(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: عقد ضمان دین تعهد ضمان تکلیفی تضامن

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۸ تعداد دانلود : ۳۹۶
عقد ضمان مصطلح در فقه امامیه از قلمرو مضیّقی برخوردار است و این قلمرو محدود مشکلات عدیده ای را به وجودآورده و موجب محرومیت از برخی فوائد این نهاد شده است. البته عرف عادی و تجاری همواره از الزامات فقه تبعیت نکرده و گهگاه راهی متفاوت پیموده است. نظریه فقهی نیز نتوانسته تحولات و نیازهای عرفی را نادیده بگیرد و در برخی موارد تسلیم این نیازها گردیده است. در این نوشته تلاش می شود که ابتدا عوامل متعددی که موجب تضییق قلمرو عقد ضمان گردیده شمارش شود. از جمله این عوامل ماهیت عقد ضمان و رد مفهوم تضامن و نیز مضیّق بودن موضوع آن است. سپس راه کارهایی که در فقه درجهت توسعه قلمرو آن و همگامی با نیازهای عرفی مطرح گردیده یا قابل طرح است مورد بررسی قرار گیرد. بسیاری از این راه کارها می تواند به تنهایی موضوع تحقیق مستقلی قرار گیرد. از این رو، در این نوشته صرفاً تا حدی که به موضوع بحث مرتبط است به این راه کارها پرداخته می شود.
۵۹۹۶.

عوامل فردی موثر بر آستانه بزهکاری اطفال و نوجوانان از منظر پیشگیری رشدمدار

کلید واژه ها: عوامل فردی آستانه بزهکاری بزهکاری اطفال و نوجوانان پیشگیری رشدمدار

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۷۱ تعداد دانلود : ۴۲۵
زمینه و هدف: عوامل موثر بر بزهکاری اطفال و نوجوانان متعدد است و تنها یک عامل موجب به وجود آمدن آن نمی شود، مانند عوامل خانوادگی، اقتصادی، اجتماعی، نقش دوستان و همسالان و مانند آن که هر کدام دارای اثرات و آسیب های مخصوص به خود هستند که درنهایت موجب بزهکاری نوجوانان می شوند. یکی از این عوامل موثر عوامل فردی است. این پژوهش به بررسی عوامل فردی موثر بر آستانه بزهکاری اطفال و نوجوانان و راهکارهای پیشگیرانه آن می پردازد. روش: روش این پژوهش مبتنی بر روش توصیفی تحلیلی است. همچنین شیوه گردآوری اطلاعات این نوشتار، روش کتابخانه ای است و با استفاده از منابع مختلفی از جمله کتاب، مقاله، پایان نامه و پایگاه های اطلاع رسانی اینترنتی فارسی و خارجی انجام شد. یافته ها و نتایج: با بررسی علل و تلاش در راستای کاهش و رفع آنها می توان میزان قابل توجهی از بزهکاری کودکان و نوجوانان کاست و از مزمن شدن بزهکاری آنان در آینده جلوگیری به عمل آورد زیرا از منظر جرم شناسی رشدمدار، جرم در طول سال های متمادی سنین انسان، شکل می گیرد؛ در نتیجه قبل از اینکه کودک خود را بزهکار بشناسد می توان با مداخله سریع در خود و محیط پیرامونش عوامل خطری را که موجب بزهکاری او می شوند کاهش داده یا از بین برد.
۵۹۹۷.

بررسی دامنه قاعده تحذیر(هشدار) در حقوق موضوعه(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: قاعده هشدار دامنه هشدار حقوق داخلی حقوق خارجی حقوق بین الملل

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۴۷ تعداد دانلود : ۲۰۸
قاعده تحذیر (هشدار) برگرفته از یکی از قضاوت های علی(ع) است که در روایتی از امام صادق (ع) آمده است « قد اعذر من حذر» یعنی کسی که هشدار دهد از ضمان معذور است. به موجب آن، هرکس پیش از انجام فعل زیان آور، هشدار و آگاهی بایسته جهت گریز از خطر را بدهد، در صورت بی توجهی هشدار گیرنده و ورود زیان به وی، هشداردهنده معاف از مسئولیت خواهد بود. این قاعده فقهی که در واقع یکی از مسقطات ضمان محسوب می شود، با دلایل عقلی و نقلی به اثبات رسیده که پژوهشگران زیادی پیرامون آن به تحقیق پرداختند. ولی محور بنیادین این نوشتار در این است که قلمرو و گستره کارکرد این قاعده تا کجاست؟ که با بررسی آثار و مکتوبات فقهی و حقوقی و به شیوه تحلیلی و توصیفی و با به کارگیری ابزار کتابخانه ای در جهت آشکار ساختن این دامنه و به بازگفت گستره کاربرد این قاعده در انواع تعهدات و حقوق داخلی و بیگانه و بین الملل می پردازیم.
۵۹۹۸.

بررسی فقهی- حقوقی حکم غیابی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: حکم غیابی واخواهی ابلاغ فصل خصومت مدعی علیه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰۸ تعداد دانلود : ۱۵۵
از مباحث موردمناقشه در دادرسی و قضاوت دادرس صدور حکم غیابی است؛ زیرا مقتضای ادلّه شرعیه در قضای اسلامی و ولایت قاضی نسبت به متداعیین قضاوت با حضور آنان است؛ اما اعتبار مطلق و بی چون وچرای نبود طرفین در رسیدگی به طور قطع موجب تضییع حق می گردد به خصوص در زمانی که با توسعه روابط اشخاص با تصور ذی حق دانستن خود و یا حتی بدون این تصور می تواند به عمل زشت تجاوز به حق دیگران دست پیدا کرده و در مرحله دادرسی برای همیشه خود را از دسترس شاکی و مجریان عدالت مخفی کند. طبیعی است از این رهگذر عدم اعتماد مردم به یکدیگر روزبه روز افزایش و امنیت قضایی در جامعه به مخاطره جدّی خواهد افتاد. قانونگذار ایرانی پس از چند دهه از اجرای نخستین مقررات دادرسی مدنی درخصوص احکام غیابی دو معیار ابلاغ واقعی به خوانده و قابلیت تجدیدنظر از رأی غیابی را به ترتیب موجب حضوری تلقی شدن رأی و عدم امکان واخواهی آن دانسته است. اکنون این معیارها بی اعتبار و در سال 1379 قانونگذار ابلاغ واقعی را موجب حضوری شدن حکم دانست. در فقه امامیه نیز به رغم تجویز رسیدگی غیابی حضور یا عدم حضور خوانده شاخص توصیف رأی به حضوری یا غیابی است. در وضع فعلی که کثرت پرونده های مطرح در دادگستری کیفیت رسیدگی و آراء را تحت تأثیر قرار داده است، احیای قابل واخواهی نبودن احکام غیابی قابل پژوهش امری ضروری است. پژوهش حاضر در پی آن است تا نشان دهد که این تحول با دیدگاه فقها در رعایت حق اعتراض محکومٌ علیه غایب مباینتی ندارد.
۵۹۹۹.

بررسی مبانی حقوق حیوانات در پرتو فقه و رویکردهای فلسفی

کلید واژه ها: حقوق حیوانات مبانی حقوق حیوانات فقه فلسفه حقوق

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۳۷ تعداد دانلود : ۳۰۸
یکی از مسائل بحث برانگیز حال حاضر جوامع مسئله حقوق حیوانات می باشد. این مسئله اگرچه در میان حوزه های مختلف علمی و اجتماعی موضوعی نسبتاً نوظهور است و اغلب فعالان و پژوهشگران این حوزه معتقد بر مغفول ماندن جوانب بسیاری از آن هستند، لیکن این مغفول ماندن را نباید به معنای سکوت و غفلت ریشه ای و مبنایی دانست. بلکه مسئله حقوق حیوانات از حیث مبنا و پایه، چه در مستندات فقهی و چه در میان رویکردهای فلسفی دارای مبانی محکم و کاملی است؛ که در آن ها نه تنها جوانب مختلف موضوع مغفول نمانده، بلکه حتی می توان گفت تقریباً تمام جوانب آن را  پوشش داده اند. لذا مغفول ماندن برخی از جوانب این مسئله را در مقطع زمانی حال، می بایست ناشی از غفلت پژوهشگران و نیز دستگاه قانون گذاری دانست. لذا از آن جایی که پرداختن به مسئله حقوق حیوانات در ابتدا مستلزم درک صحیح مبانی و ریشه و اصالت آن است و نیز پرداختن به انواع حقوق حیوانات و ابعاد ایشان خود موضوع مستقلی برای پژوهش به شمار می آید، در این مقاله مستقلاً به بررسی مبانی و ریشه حقوق حیوانات در پرتو فقه و رویکردهای فلسفی می پردازیم تا اصلاً بدانیم که چرا گفته می شود حیوانات نیز دارای حق و حقوقی می باشند؛ و چرا باید به رعایت حقوق ایشان پایبند باشیم.
۶۰۰۰.

عذرخواهی به عنوان یکی از شیوه های جبران خسارت معنوی در مسئولیت مدنی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: عذرخواهی خسارت معنوی دردهای روحی مسئولیت مدنی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۷۶ تعداد دانلود : ۴۰۲
یکی از ابزارهای جبران خسارات معنوی، عذرخواهی است که نقش مهمی هم در ترمیم دردهای روحی زیان دیده و هم در بهبود روابط وی با واردکننده زیان دارد. در حقوق ایران، قانون گذار به این شیوه توجه کرده است و در ماده 10 قانون مسئولیت مدنی به دادگاه ها اختیار داده شد تا در صورت ورود خسارت معنوی، در ضمن حکم، واردکننده زیان را به عذرخواهی ملزم کنند. با وجود این، در قانون، عذرخواهی تعریف نشده و شرایط آن مشخص نگردیده است. کشورهایی چون کانادا و آمریکا در این زمینه پیشرو بودند و از ابزار عذرخواهی در تسکین دردهای روحی بهره جسته اند و در تعریف و تبیین آن مطالعات زیادی انجام دادند. ما در تحقیق حاضر ضمن بررسی مفهوم و شرایط عذرخواهی، نقش آن را در نظام مسئولیت مدنی و در التیام وضعیت روحی زیان دیده و اثراتش بر رفتار واردکننده زیان و فرایند آن در دادگاه ها، مطالعه می کنیم. به عنوان نتیجه می توان گفت که از طرفی، قانون گذار ایران باید عذرخواهی را تعریف کند و از طرفی هم باید بر نقش رویه قضایی تأکید کرد تا بدون تردید و در صورت اقتضا به عذرخواهی به عنوان یکی از شیوه های جبران خسارت معنوی حکم دهند.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان