فیلتر های جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۵٬۱۲۱ تا ۵٬۱۴۰ مورد از کل ۲۴٬۰۵۵ مورد.
حوزه های تخصصی:
خسارت های بدنی به دلیل ارتباط با جسم و جان و روان انسان ها از جمله مهم ترین مباحث حقوق خسارات محسوب میشود. اساز و کار تعیین و پرداخت خسارت مرحله دوم امر ارزیابی است. در مرحله اول قاضی رسیدگی کننده بر اساس روش ها و معیار های موجود در نظام قضایی اقدام به ارزیابی خسارت میکند و سپس باید مشخص کند رقم غرامت چگونه پرداخت شود.در مورد خسارت های آینده سیستم پرداخت در تقویم رقم مناسب نیز موثر است،چنان که در پرداخت های یک باره رقم بزرگتری معین میشود. سیستم تعیین مقطوع خسارت و پرداخت به شکل یکجا قدمتی طولانی در نظام حقوق کامن لا دارد و البته در خصوص خسارات آینده مبتنی بر حدس و گمان است.انتقادات وارد بر این سیستم به پیشنهاد تعیین یا پرداخت های ساختاری و دوره ای منجر شد.سیستم پرداخت دوره ای بیشتر در خسارت های آینده مربوط به صدمات بسیار شدید استفاده می شود و به دلیل انعطاف پذیری بیشتری که نسبت به انواع خسارات آینده دارد برای این قبیل صدمات مناسب تر است.دیه سیستمی مقطوع است و همچون آنچه در حقوق کامن لا گفته شد اغلب یکجا پرداخت میشود یا حد اقل تدریجی نیست.در صورت پذیرش جبران خسارات مازاد بر دیه برای پرداخت این خسارات در صدمات جدی میتوان از پرداخت تدریجی یا سیستم بازبینی استفاده کرد.به نظر میرسد نظام های حقوقی میتوانند از مجموعه این روش ها در محل مناسب استفاده کنند.در این نوشتار سیستم های مذکور در نظام های حقوقی آمریکا، انگلستان و ایران مورد مطالعه تطبیقی قرار گرفته اند.
امکان کاهش وضع مجازات های بدنی در قوانین جزایی ایران با توجه به مبانی فقهی و موازین حقوق بشر(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
مقابله با جنگ و خشونت علیه انسان بعد از جنگ های جهانی از اولین اقدامات جامعه ملل و سازمان ملل متحد بود. اعلامیه ی جهانی حقوق بشر، میثاق های بین المللی و چندها کنوانسیون جهت حفظ حقوق انسانی در راستای ایجاد صلح و حفظ حقوق بشر بوده است که از جمله آن پیشگیری از جرم و اصلاح مجرمین است که موجب وضع قوانینی در این خصوص گردیده است. مطابق با این اسناد بین المللی، وضع قوانینی در باب مجازات مانند منع شکنجه و مجازات بدنی باید در دستور کار کشورهای دنیا قرار گیرد. جمهوری اسلامی ایران نیز با عضویت خود در سازمان ملل، نهادهای بین المللی و با پذیرش کنوانسیون ها و میثاق های بین المللی، التزام خود را به قوانین بین المللی ابراز کرده است، اما التزام ایران به این اسناد ازیک طرف و مبنا قرار دادن قوانین اسلامی و فقهی از طرف دیگر زمینه تعارض این دو را فراهم کرده است؛ اسناد بین المللی در زمینه کاهش و حذف مجازات بدنی وضع شده است، درحالی که برخی از احکام اسلامی از جمله احکام باب حدود و بخشی از احکام تعزیرات بر لزوم و اجرای مجازات بدنی دلالت دارد. این پژوهش با رویکردی تحلیلی، بر آن است تا بستری فراهم شود که بر مبنای آن امکان توجیه مقرارت باب حدود و تعزیرات جهت هماهنگی با اسناد و مقررات بین المللی وجود داشته باشد. می توان با در نظر داشتن عدم جواز اقامه حدود در زمان غیبت، عدم انحصار تعزیرات در مجازات بدنی، تأثیر زمان و مکان در احکام اسلامی و مصلحت عدم اجرای این قوانین از وضع و تصویب این گونه قوانین جلوگیری شود
حدود استنادپذیری قانون آیین دادرسی مدنی در دیوان عدالت اداری(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
دانش حقوق عمومی سال نهم پاییز ۱۳۹۹ شماره ۲۹
113 - 134
حوزه های تخصصی:
بر طبق قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری (مصوب 1392)، آیین دادرسی در دیوان به سه صورتِ پیش بینی صریح احکام در این قانون، ارجاع صریح برخی موضوعات به قانون آیین دادرسی مدنی و قانون اجرای احکام مدنی و ارجاع کلی در موارد سکوت در این قانون به قوانین مذکور تعیین شده است. در قالب پژوهشی توصیفی-تحلیلی، به منظور تبیین حدود استنادپذیری قانون آیین دادرسی مدنی در دیوان عدالت اداری این نتیجه به دست آمد که در هیچ یک از دو حالت اخیر که امکان استناد به قانون آیین دادرسی مدنی در دیوان عدالت اداری فراهم شده است، به صورت مطلق نمی توان به مفاد آن قانون استناد کرد، بلکه در مقام استناد به قانون آیین دادرسی مدنی در دیوان عدالت اداری تنها باید به آن دسته از احکام این قانون استناد کرد که با اقتضائات ساختاری، صلاحیتی و ماهیت دعاوی مطروحه در دیوان همخوانی دارند. با توجه به اینکه عدم تبیین ضوابط مذکور، موجبات بروز تشتت در رویه قضایی یا تضییع حقوق اشخاص را فراهم می کند، پیشنهاد شد تا قانون جامع آیین دادرسی دیوان عدالت اداری با تفصیل و دقت بیشتری تصویب شود.
نظارت شورای نگهبان بر نحوه تصویب اساسنامه سازمان های عمومی؛ نقد رویه ها و عملکردها(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
دانش حقوق عمومی سال نهم زمستان ۱۳۹۹ شماره ۳۰
1 - 24
حوزه های تخصصی:
از زمان تصویب فراز دوم اصل 85 قانون اساسی در خصوص اساسنامه سازمان های دولتی بیش از 30 سال می گذرد و شورای نگهبان با توجه به صلاحیتش در بررسی احکام قانونی در زمینه نحوه تصویب اساسنامه از لحاظ انطباق با شرع و قانون اساسی، رویکردهای مختلف و گاه متضادی را اتخاذ کرده که نیازمند ارزیابی براساس مبانی حقوق عمومی و اصول قانون اساسی است تا بتوان با نگاهی بر گذشته، ضعف ها و اشکالات را شناسایی و در گام بعد با هدف اصلاح، نقشه راه را برای آینده هموار کرد. مقاله حاضر در پی تحلیل و ارزیابی نظرهای شورا در خصوص احکام اساسنامه ای در انطباق با مبانی و اصول مذکور است. این نوشتار درصدد پاسخگویی به این پرسش است که آیا رویه ها و رویکردهای شورا در سه محور مورد مطالعه منطبق با اصول و مبانی یادشده بوده است. نتایج این پژوهش با بهره گیری از اسناد قانونی و اتخاذ رویکردی تحلیلی – توصیفی نشان داد که هرچند در بسیاری موارد رویکردهای شورا تصحیح و تعدیل شده است، ولی در محورهای مذکور این رویکردها محل ایراد و نیازمند بازنگری در جهت پاسداشت اصول و مبانی مذکور است.
تحلیل انتقادی عملکرد نظام حقوقی ایران در رابطه با مفهوم استقلال قضایی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات حقوق بشر اسلامی سال نهم پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۱۹
245 - 274
حوزه های تخصصی:
دادرسی منصفانه که در زمره حقوق بشر به شمار می رود به عنوان یکی از عناصر تحقق عدالت قضایی، خود دارای مولفه هایی است که استقلال قضایی بنیادی ترین این مولفه ها به شمار می رود. استقلال قضایی جهت تحقق کامل، هم نیازمند استقلال نهادی قوه قضاییه است و هم بایستی تامین کننده استقلال در رای برای شخص قاضی باشد. پرسش اساسی مربوط به چگونگی رویکرد نظام حقوقی ایران در خصوص مفهوم استقلال قضایی و شیوه اصلاح آن است. رویکرد متخذه پیرامون استقلال قضایی در کشور ما علیرغم وجود نکات قوت بسیار، مصون از کاستی ها نبوده و موارد متعددی از جمله برخی موانع قانونی و برخی موانع عملی سد راه شکل گیری استقلال قضات و دستگاه قضایی مستقل می گردد. این مقاله با رویکرد توصیفی تحلیلی و مبتنی بر مطالعات کتابخانه ای، به دنبال بیان مشکلات موجود از جمله عدم استقلال مالی قوه قضاییه، عدم توجه به وضعیت اجتماعی، مالی و معیشتی قضات و کارآموزان قضایی، آزمایشی بودن استخدام قضات در بدو خدمت، عدم ذکر موارد صلاحیت قاضی در قوانین عادی و ارجاع امر تشخیص صلاحیت قضایی به کمیسیون فاقد اولویت نسبت به قاضی و ارائه راه کار های پیشنهادی همانند اعطاء استقلال مالی به قوه قضاییه، اتخاذ رویکرد های عملی در راستای ارتقاء وضعیت اجتماعی و مالی قضات و اصلاح قوانین موجود مربوط به تشخیص صلاحیت قاضی جهت هموار نمودن مسیر تحقق استقلال قضایی است.
پیاده روی اربعین به مثابه حق اسلامی بشر و ظرفیت آن در تحقق صلح(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات حقوق بشر اسلامی سال نهم پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۱۹
275 - 292
حوزه های تخصصی:
زیارت امکان مقدس در ادیان، جایگاه ویژه دارد. زیارت نیز در دین اسلام مورد توجه واقع شده است. زیارت اربعین جزء حقوق اسلامی بشر به حساب می آید. در دو دهه اخیر، زیارت قبر امام حسین و زیارت اربعین با رونق فراوانی مواجه شده است. این پژوهش سعی کرده است با روش توصیفی تحلیلی، به رابطه زیارت اربعین به عنوان یک حق بشری و اسلامی با ایجاد و استمرار صلح و امنیت به بپردازد. یافته های این پژوهش عبارتند از این که زیارت اربعین در کنار آثار معنوی و تربیتی، زیارت اربعین باعث ایجاد همدلی و دوستی بین زائران اربعین با ملیت های مختلف شده است. زیارت اربعین باعث صیانت از امکان مقدسه عراق شده است. همچنین زیارت اربعین در دل خود باعث ایجاد امنیت شده است. موجب ایجاد و تقویت صلح و دوستی در منطقه شده است. این پژوهش به این نتیجه رسیده است که زیارت اربعین جز حقوق اسلامی بشر در راستای صلح و انسانیت است که دولتها بایستی این حق را محترم بشمارند و بستر اجرای آن را فراهم آورند.
حمایت از حق بر سلامت روان در برابر کووید 19 در پرتو ماده 12 میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
وقایع و بلایای طبیعی و غیرطبیعی همواره حیات بشر را مورد تهدید قرار می دهد، لذا مصون سازی زندگی انسان در برابر آن ها بسیار پراهمیت می باشد. کروناویروس (کووید 19) به عنوان یکی از مسری ترین نوع بیماری های همه گیر، زندگی کل مردم دنیا را تحت تاثیر قرار داده و باعث آسیب به تمام ابعاد حیات بشر بویژه حقوق بنیادین شده است. یکی از مصادیق اساسی حق های بشری، حق سلامت روان می باشد که بیش از سایر موارد حقوق بشر آسیب پذیر می باشد. در دوران همه گیری کووید 19 اکثر مردم، بحران روانی را تجربه می نمایند اما گروه های خاصی نظیر بیماران روانی، افراد تنها، کودکان، کارگران، سالمندان، پناهجویان، فقرا و کارکنان درمانی بیشتر از سایرین متاثر می شوند. هدف اساسی پژوهش، تببین رابطه سلامت روان و حقوق بشر و تحلیل سازوکارهای ماده 12 میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و نظریه عمومی شماره 14 کمیته میثاق در حمایت از حق سلامت روان در برابر کووید 19 با رویکردی توصیفی- تحلیلی است. نتایج پژوهش نشان می دهد که ماده 12 میثاق و نظریه عمومی مذکو از ظرفیت ها و سازوکارهای لازم برای حمایت و صیانت از حق سلامت روان و تجویز تعهدات و تکالیف دولت در ایفا و تضمین حق سلامت روان افراد آسیب پذیر از کرونا برخوردار می باشد.
کووید 19 و گستره آزادی بیان در حوزه بهداشت عمومی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش حقوق عمومی سال بیست و دوم تابستان ۱۳۹۹ شماره ۶۷
141 - 166
حوزه های تخصصی:
آزادی بیان شهروندان در حوزه بهداشت عمومی، با مفاهیم دیگری همچون امنیت ملی، نظم عمومی، اخلاق عمومی، حقوق و آزادی های دیگران ارتباطی تنگاتنگ دارد و با محدودیت های موجهی برای ابراز آن، توسط شهروندان در اسناد متعدد بین المللی از جمله ماده 19 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی؛ ماده 29 اعلامیه حقوق بشر؛ اصول سیراکوزا و جنرال کامنت های 31 و 34 روبروست چرا که دولت ها شیوه های مختلفی را برای ارتقاء بهداشت عمومی جامعه بکار می گیرند تا در زمان بروز بیماری هایی مانند کرونا با سطح شیوع بالا، بتوانند مبارزه ای هماهنگ و اصولی را بر اساس معیارهای جهانی اجرایی نمایند. در این پژوهش، اسناد بین المللی که می توانند تعلیق و یا محدودیت هایی را بر آزادی بیان در حوزه سلامت عمومی (مانند شیوع ویروس کرونا) بر مردم تحمیل نمایند، به شیوه توصیفی– تحلیلی مورد بررسی قرار گرفته است، چرا که نویسندگان این مقاله معتقدند، آزادی بیان مطلق در حوزه بهداشت و سلامت عمومی، تبعات متعددی از جمله تشویش اذهان و ترویج استفاده از شیوه های غیرپزشکی در مقابله با بیماری ها را در میان مردم گسترش می دهد و می توان نسبت به آزادی بیان در حوزه سایبری، تبلیغاتی و خبری، محدودیت هایی را وضع یا تعلیق موقتی را اعمال نمود.
بایسته های ساختاری قوه مقننه مطلوب در دولت اسلامی (با رویكرد انتقادی به وضعیت موجود)(مقاله ترویجی حوزه)
حوزه های تخصصی:
بر اساس آموزه های اسلامی، تقنین در کنار دو شأن اجرا و قضا، از شئون حاکم اسلامی محسوب می شود. با توجه به امکان تفویض این شئون توسط رهبری، در حال حاضر امر قانون گذاری به مجلس شورای اسلامی واگذار شده است. نظر به تأثیری که قوانین در اعتلا و اقتدار دولت اسلامی دارند، یکی از نهادهای تأثیرگذار در این دولت، قوه مقننه است؛ از این رو، ارائه الگویی کارآمد و منطبق بر موازین اسلامی در این خصوص از اهمیت به سزایی برخوردار است. بدین منظور پژوهش حاضر سعی دارد تا به روش توصیفی تحلیلی ضمن آسیب شناسی ساختار کنونی قانون گذاری، با استفاده از تعالیم اسلامی، بایسته های کلی و اساسی قوه قانون گذاری در حکومت اسلامی را تبیین نماید. در همین راستا، الگوی دو مجلسی، متشکل از فقها و حقوق دانان به عنوان مجلس قانون گذار و مجلسی متشکل از نمایندگان مردم به عنوان مجلس ناظر و مطالبه گر پیشنهاد شده است. بدیهی است، در این الگو به منظور تشخیص صحیح موضوعات و تعیین اولویت های قانون گذاری، همواره از نظر اهل خبره در قالب کمیسیون های تخصصی استفاده خواهدشد. واگذاری امر خطیر قانون گذاری به متخصصین این حوزه در عین سپردن امر نظارت بر نمایندگانی از مردم و بهره مندی از نظر اهل خبره در تشخیص موضوعات از جمله مزایای این الگو به شمار می رود.
مبانی اخلاقی، فقهی و حقوقی الگوی مواجهه ملی با بیماری های همه گیر با تاکید بر کرونا(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
حقوق اسلامی سال هفدهم بهار ۱۳۹۹ شماره ۶۴
7 - 50
حوزه های تخصصی:
ویروس کوید ۱۹ در سال ۱۳۹۸ به صورت دفعی از کشور چین آغاز و شیوع پیدا کرد و به سرعت از حالت کشوری(اپیدمی) عبور و جهان را درگیر (پاندمی) خود کرد.۲۳ این ویروس به ایران و دیگر کشورهای منتقل شد. کشورهای مختلف در مواجهه با این بیماری اقدامات گوناگون پیشگیرانه و درمانی انجام دادند. لکن به نظر میرسد در این بیماری و وقایع مشابه بتوان با در نظر گرفتن شیوع، بیمار و بیماری و با توجه به عناصر «علمی بودن به لحاظ تاثیر»، «ممکن بودن به لحاظ منابع و زمینه اجتماعی اجرا» و «موجه بودن اخلاقی و حقوقی» الگوی مناسب برای برنامه اقدام طراحی کرد. نوشتار حاظر تلاش میکند تا با روش توصیفی و تحلیلی عناصر بیماری، حقوق پایه، قواعد و اصول بنیادین و با توجه به رویکردهای مواجهه با مشکل ضمن شناخت الگوهای مطرح، بنیان های اخلاقی و حقوقی الگوی مناسب را ارایه دهد. واژگان کلیدی: بیماریهای واگیر، کوید ۱۹، أصول اخلاقی، حقوق بنیادین، حق حیات، حق بر سلامت، امنیت
آثار بیماری های واگیردار در حقوق زناشویی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
بیماری های واگیردار اعمّ از آمیزشی و غیر آن، روابط همسری و حقوق زناشویی را تحت تأثیر قرار می دهد و موضوع احکام فقهی و قواعد حقوقی است. مسأله قابل بررسی این است که زن و شوهر تا چه میزان حق دارند برای حفظ سلامت و پیشگیری از سرایت بیماری، از یکدیگر کناره گیری کنند. قوانین و مقررات خانواده ایران درباره این موضوع ناقص و مبهم است و به همین دلیل، تحقیق فقهی آن ضروری می باشد. این مسأله از دو بعد قابل بررسی است؛ یک بعد آن ترس از انتقال بیماری واگیردار و بعد دیگر اضطراب ناشی از آن است. ترس از بیماری بطور کلی باعث سقوط وجوب تمکین و احیاناً وجوب کناره گیری از همسر خواهد بود. اما درباره اضطراب باید قایل به تفصیل شد. اضطراب خفیف یک واکنش طبیعی است و اثری در حقوق زناشویی ندارد؛ ولی اضطراب شدید نوعی اختلال روانی است و به همین دلیل باید مانع مشروع تمکین به شمار آید.
بررسی انتقادی ابعاد حقوقی الگوی قراردادهای نوین نفتی ایران مصوب هیئت وزیران و پاسخ های آن(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات حقوقی دوره دوزادهم زمستان ۱۳۹۹ شماره ۴
105 - 136
حوزه های تخصصی:
تجربه استفاده از الگوی قراردادی بیع متقابل به عنوان الگوی قراردادی مسلط در صنعت نفت و گاز، با انتقادات متعددی همراه بوده است؛ لذا نیاز به جذب سرمایه های خارجی، ضرورت طراحی الگوی قراردادی نوینی که منعکس کننده شرایط روز کشور باشد را درپی داشته است. این مهم، در نهایت منجر به معرفی الگوی قراردادی جدید موسوم به آی.پی.سی شد که البته این الگو نیز با انتقادهایی در ابعاد حقوقی مواجه شده است. در این پژوهش اساساً هدف از ارائه الگوی قراردادی جدید و بررسی ابعاد حقوقی آن به اندازه جامع افراد و مانع اغیار بودن مورد واکاوی قرار می گیرد. لذا با بررسی انتقادهای عمده و مهم وارده بر ابعاد حقوقی الگوی جدید قراردادهای نفتی ایران و پاسخ به آن ها، به این جمع بندی خواهیم رسید که اگرچه الگوی مزبور همه نیازهای قراردادی صنعت نفت و گاز را پاسخ نمی دهد و از برخی خلأها به خصوص در عملیات اجرایی برخورداراست، درعین حال گامی مؤثر و مفید در پیشبرد اهداف حقوقی قراردادهای نوین به منظور افزایش جذابیت برای سرمایه گذاران خارجی بوده است. این الگو راه را برای پیشبرد و تغییر الگوهای قراردادی صنعت نفت و گاز از طریق رفع خلاء عمیق سرمایه گذاری در صنعت مذکور در بستر وسیع تری به منظور حفظ و ارتقای جایگاه ایران در میان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) و بازار جهانی نفت و گاز طبیعی در افق بلندمدت گشوده است.
تحلیل گفتمان کیفر در آستانه مشروطیت(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات حقوقی دوره دوزادهم زمستان ۱۳۹۹ شماره ۴
173 - 203
حوزه های تخصصی:
با آغاز نهضت مشروطیت، مقنّنین با تصویب قوانین کیفری از یک سو در تلاش برای اقتباس از حقوق کیفری اروپا بودند و از سوی دیگر، مراقب عدم مغایرت این قوانین با احکام فقهی طبق نظر فقها بودند. در عین حال، جلب نظر فقها مبنی بر سازگاری قوانین نوین با فقه برای آنان از اهمیت بسیار برخوردار بود. پرسش مطرح در خصوص مجازات های این دوران همچون «مقررات دستورالعمل نظمیه» که معروف به «کتابچه قانونی کنت» است، این است که نخست، چه گفتمان هایی در متن کیفرهای این دوره حاضر بوده و دوم، کدام یک از این گفتمان ها، گفتمان غالب است. مسئله اصلی پژوهش، تبیین نقش و تأثیر گفتمان های حاضر در متن تحولات کیفر در قانون کنت است. در این مقاله با استفاده از روش کیفی تحلیل گفتمان پدام به تحلیل گفتمانی کیفر «مقررات دستورالعمل نظمیه» کنت پرداخته شده است. یافته های مقاله بیانگر حضور سه گفتمان «مدرنیسم کیفری»، «سنت کیفری سلطنتی» و «سنت کیفری شرعی» در متن تحولات کیفری این عصر است. البته گفتمان غالب بر تحولات کیفر در این عصر، گفتمان «مدرنیسم کیفری» است که به دلیل نفوذ گفتمان های سنتی شرعی و سلطنتی و همچنین بدبینی به مساوات و حریت، عقیم مانده است. تمایز مؤلفه های اصلی این سه گفتمان از یکدیگر به این نحو است که مؤلفه های اصلی گفتمان «مدرنیسم کیفری»، دموکراتیک شدن، علمی شدن، بازپروری و فایده مندی کیفری است. همچنین مؤلفه اصلی گفتمان «سنت کیفری شرعی»، اخلاق گرایی کیفری است و مؤلفه های اصلی گفتمان «سنت کیفری سلطنتی» هم نابرابری افراد در برابر کیفر و غیر دموکراتیک بودن کیفر است.
بررسی نسب کودکان ناشی از روش انتقال میتوکندری(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
یکی از دستاوردهای بشر در درمان بیماری های میتوکندریایی، روش انتقال میتوکندری است. این بی ماری به دلیل نقص در تخمک مادر رخ می دهد، به همین منظور پزشکان با قرار دادن هسته تخمک مادر در تخمک فاقد هسته زن دیگری، سعی دارند تا با هدف درمان و جلوگیری از بروز بیماری های میتوکندریایی، سلامت آینده کودک را تضمین نمایند. به دلیل نوظهور بودن این موضوع هنوز مسأله نسب کودکان حاصل از چنین فرایندی واکاوی نشده است. لذا در این مقاله با بررسی نسب پدری و مادری فرزند حاصل از چنین روشی درصدد پاسخگویی به این سؤال هستیم که آیا تولد چنین کودکانی می تواند منشأ رابطه نسبی بین هر سه والد باشد؟ بدین منظور با روش توصیفی تحلیلی در راستای پاسخ به این سؤال با در نظر گرفتن اماره فراش و دلیل عرفی، انتساب کودک به صاحب اسپرم را قطعی پنداشته و در ادامه جهت تعیین مادر کودک با استناد به ادله پزشکی، به واکاوی نقش هسته سلول در انتقال ویژگی های وراثتی پرداخته و نیز با لحاظ علت حقیقی و قیاس اولویّت و اقوال فقها، زن صاحب هسته تخمک و صاحب رحم، مادر کودک شناخته شده است.
بررسی انتقادی ادلّه قائلین به مسئولیت مدنی غیر قراردادی ناشی از ترک نجات جان دیگری(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
در پاسخ به این پرسش که آیا صِرف ترک نجات جان دیگری موجب مسئولیت مدنی غیر قراردادی است یا نه؟ اختلاف نظر شدیدی بین نویسندگان فقهی و حقوقی وجود دارد. قائلین به مسئولیت مدنی تارک به چهار دلیل استناد جسته اند که عبارتند از: 1- تقصیر تارک، 2- ترک واجب از سوی تارک، 3- تلازم مسئولیت کیفری با مسئولیت مدنی، 4- مانع شدن از استیفای حقّ. در این نوشتار پس از تبیین دیدگاه های موجود، به نقد ادلّه چهارگانه مذکور پرداخته شده و ثابت گشته است که صِرف ترک نجات جان دیگری، موجب مسئولیت مدنی غیر قراردادی نیست و رفتار تارک، مشمول ماده 295 قانون مجازات اسلامی نمی شود.
مطالعه تطبیقی اکراه ناشی از سوءاستفاده از وضعیت وابستگی در حقوق فرانسه و ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
حقوق خصوصی سال هفدهم پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۲ (پیاپی ۳۷)
301 - 326
حوزه های تخصصی:
در بازنگری 10 فوریه 2016 قانون مدنی فرانسه، شق سومی از اکراه پذیرفته شد. این شق سوءاستفاده از وضعیت وابستگی است که در ایجاد آن، صرف نظر از پدیده انسانی، رویدادها و اوضاع خارجی نیز نقش دارند. وابستگی ممکن است اقتصادی، اطلاعاتی، فنی، و روانی باشد. این نوع اکراه به «اکراه اقتصادی» شهرت یافته است؛ لیکن قانون مدنی ما درباره اینکه سوءاستفاده از وضعیت وابستگی«abus de l’état de dépendance» ملحق به اکراه است یا نه حکم مسئله را بیان نکرده است. با وجود اینکه تلاش هایی از سوی دکترین برای توجیه آن صورت گرفته است، کافی به نظر نمی رسد. بنابراین، پرسش اساسی این است که آیا اکراه ناشی از وضعیتِ وابستگیِ تثبیت شده در قانون مدنی فرانسه قابلیت پذیرش در نظام حقوقیِ ایران را دارد یا نه. نگارندگان این پژوهش با مطالعه تطبیقی به این نتیجه رسیدند که علاوه بر اینکه مانعی برای پذیرش این نهاد در حقوق ایران وجود ندارد، حتی یکی از خلأهای قانون مدنی ما نیز تلقی می شود که ایجاب می کند در اصلاحات آتی مورد توجه واقع شود.
بررسی تطبیقی جبران غرامت تملک املاک اشخاص خصوصی از سوی نهادهای عمومی در حقوق انگلستان و ایران با تأکید بر رویه قضایی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
حقوق خصوصی سال هفدهم پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۲ (پیاپی ۳۷)
373 - 401
حوزه های تخصصی:
از مباحث چالش برانگیز در تملک املاک اشخاص شناسایی حق غرامت کامل و برابر با هدف توازن بین سلب مالکیت و غرامت است. در این مقاله با شیوه تحلیلی تطبیقی در حقوق ایران و انگلستان به این پرسش پاسخ داده می شود که آیا در این دو نظام پرداخت غرامت کامل و برابر مورد شناسایی قرار گرفته است؟ با چه معیاری می توان توازن بین غرامت و سلب مالکیت را حفظ کرد؟ در حقوق انگلستان، با پذیرش حق دریافت غرامت کامل و برابر، تعیین آن بر اساس قیمت بازار باز است و وقوع اجباری تملک، استفاده غیرقانونی و غیراخلاقی مالک، و افزایش قیمت ناشی از اهداف قانونی طرح مؤثر نیست. علاوه بر این اگر ملکی دارای قیمت بازاری نباشد، جایگزین معادل مقرر شده است. در حقوق ایران، قیمت عادله معیار مناسبی برای غرامت برابر است. اما قواعد تعیین آن به طور دقیق مشخص نشده و علاوه بر این در قوانین مختلف معیار های متفاوت دیگری مقرر شده است که با حق غرامت برابر و کامل منافات دارد. به عنوان نتیجه، پذیرش اصل غرامت کامل و برابر، عدم تأثیر طرح و اهداف قانونی مقام تملک کننده، و اقدامات مالک پس از تحقق تملک در غرامت و تعیین زمان دقیق تقویم برای اصلاح قوانین تملک پیشنهاد شده است.
تأثیر شیوه انتصاب قضات بر استقلال دادگاه قانون اساسی آلمان(مقاله ترویجی حوزه)
حوزه های تخصصی:
در این مقاله به بررسی تأثیر شیوه انتصاب قضات دادگاه قانون اساسی آلمان بر استقلال این نهاد پرداخته ایم. این نوشتار به روش کتابخانه ای درصدد پاسخگویی به این پرسش است که دامنه و نحوه مشارکت ارگان های متعدد در انتخاب قضات دادگاه های صیانت کننده از قانون اساسی در آلمان، چه تأثیری بر استقلال این نهاد داشته است؟ هدف از نگارش، استفاده از یافته های تحقیق تطبیقی در جهت ارتقای استقلال اعضای حقوق دان شورای نگهبان در ایران است. یافته های پژوهش این است که نظام حقوقی آلمان به گونه ای شایسته الگوی اکثریت پارلمانی را در نظام حقوقی خویش مستحیل کرده و با حذف عیوب بالقوه ناشی از سیاسی بودن فرایند انتخاب، و تضمین جنبه های گوناگون استقلال قضایی و با اتخاذ روش هایی چون دخالت بوندسرات (شورای فدرال در انتصاب قضات در جهت مشارکت نهادهای ایالتی)، اعمال اکثریت دو سوم به منظور امکان مشارکت احزاب مخالف و جلوگیری از ایجاد فضای انسداد سیاسی، توافقات غیررسمی بر تقسیم حق انتخاب اعضای دادگاه میان احزاب بزرگ، تفویض حق انتخاب به احزاب کوچک تر، ایجاد کمیته انتخاباتی دوازده نفری منتخب احزاب به منظور مشارکت فراگیر آنان و نیروهای جامعه در روند انتصاب قضات و همچنین الزام به انتخاب قضات دانشگاهی، تا حدود زیادی از استقلال این نهاد صیانت نموده است؛ به گونه ای که امروزه می توان آن را یکی از مستقل ترین و مؤثر ترین نهادهای صیانت کننده از قانون اساسی نام برد.
واکاوی اعتبار و اثر قرارداد عدم ازدواج دوباره(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
دیدگاه های حقوق قضایی تابستان ۱۳۹۹ شماره ۹۰
269-295
حوزه های تخصصی:
قراردادی که مقتضایش، منع مرد از ازدواج با زن دیگری است، می تواند به صورت عمل حقوقی ساقط کننده حق مرد برای ازدواج دیگری و یا تنها به شکل تعهد بر ترک انجام آن درآید. بررسی اعتبار و ضمانت اجرای هر دو فرض به عنوان یکی از چالش های پیچیده حقوقی، موضوع این نوشتار است که با بررسی دیدگاه های موجود، دیدگاه برگزیده ارائه می شود. در حقیقت، در حالت نخست، برجسته ترین دلیل برای تاختن بر درستی این عمل حقوقی حتی در فرضی که سلب حق به صورت جزئی انجام می گیرد، مسئله ناسازگاری آن با نظم عمومی است درحالی که اگر عمل حقوقی در قالب تعهد بر ترک ازدواج دوباره باشد، از این دید اصولاً ایرادی برآن بار نبوده و تنها مسئله قابل گفت وگو، ضمانت اجرای نقض این تعهد است. پیرامون این مسئله، از یک سو، بی اعتباری و حتی عدم نفوذ ازدواج دوم از مقررات برداشت نمی شود و ازسوی دیگر، اعتقاد به امکان فسخ نخستین یا دومین ازدواج نیز چه برمبنای تصریح طرفین و چه به عنوان اثر قانونی تخلف از قرارداد، با لحاظ محدودیت موارد فسخ نکاح در حقوق ما قابل پذیرش نخواهد بود. سرانجام اینکه، اگرچه مانعی در برابر دریافت خسارت در مقابل چنین تخلفی دیده نمی شود ولی به دلیل دشواری ارزیابی خسارت معنوی، در کنار وجه التزام، بهترین ضمانت اجرایی که پیرو قانون حمایت خانواده مصوب 1391 نیز می توان بدان باور نمود، امکان طلاق همسر نخست است.
مبنای تعهد طبیعی و روش های ورود آن به دنیای تعهدات حقوقی کامل(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
دیدگاه های حقوق قضایی پاییز ۱۳۹۹ شماره ۹۱
115-136
حوزه های تخصصی:
با توجه به فقر منابع نوشتاری در شرح کامل ماده 266 قانون مدنی، نهاد تعهد طبیعی در ادبیات حقوقی ایران جایگاه خود را باز ننموده و همین امر، زمینه ساز عدم شکل گیری رویه قضایی در این خصوص شده است. با توجه به تجزیه ذات تعهد حقوقی کامل به دو عنصر «دین» و «الزام به تأدیه»، مبنای تعهد طبیعی را «تعهد حقوقی ناقص از نوع تغییر ماهیت داده» می دانیم که در آن تعهد طبیعی، تعهدی است که سابقاً بر پایه یک رابطه حقوقی کامل شکل گرفته و قانونگذار بنا به مصالحی، عنصر «الزام به تأدیه» را از آن سلب نموده است. به عبارتی، علاوه بر آن که فقدان عنصر «الزام به تأدیه »را در تعریف ناقص بودن دارد، نمایانگر رابطه حقوقی سابق میان طلبکار و بدهکار تعهد طبیعی بوده و تأیید افکار جامعه را نیز در بطن خود داراست. انواع روش های ورود یک تعهد طبیعی به دنیای تعهدات حقوقی کامل، از جمله طُرقِ قراردادی همچون التزام به پرداخت دین طبیعی ضمن قرارداد خارجی، تبدیل تعهد طبیعی، تسلیم رهن و دادن ضامن برای دین طبیعی؛ طرق ایقاعی همچون اراده متعهد در اجرای تعهد طبیعی و التزام به پرداخت دین طبیعی با استمرار به تأدیه و طرق قهری همچون تهاتر و مالکیت ما فی الذمه را بیان نموده ایم.