درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدید‌ترین
فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۴٬۹۶۱ تا ۴٬۹۸۰ مورد از کل ۲۴٬۰۵۵ مورد.
۴۹۶۱.

حقوق شهروندی در بازرسی اماکن اقامتی، تفتیش، ضبط و توقیف در دادرسی کیفری ایران و فرانسه

نویسنده:
منبع: فقه جزای تطبیقی دوره اول تابستان ۱۴۰۰ شماره ۲ 13 - 24

کلید واژه ها: امنیت اجتماعی پلیس شهر دوست دار کودک حقوق کودکان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۹ تعداد دانلود : ۱۰۵
مرحله تحقیقات مقدماتی فضایی است که تقابل منافع افراد از یک سو و منافع دولت ها از سوی دیگر به وضوح مورد مقایسه قرار می گیرند. در این مرحله به منظور حمایت از حقوق اساسی افراد اعم از آزادی ها، حریم خصوصی و مصونیت اموال افراد در برابر تعرض دولت ها، مقرراتی پیش بینی شده است. داشتن مجوز (حکم) قضایی مهم ترین ابزار برای قانونمند کردن و نظارت بر محدودیت های دولت ها برای ورود سرزده به اماکن خصوصی افراد و تضمینی برای حفظ و صیانت از آزادی ها و حریم خصوصی آنان در سراسر جهان به شمار می رود. مجوز قضایی توسط مقام قضایی بی طرف و پس از اینکه دولت توجیهات قانونی معقول خود را برای ضرورت برهم زدن حقوق افراد ارائه کرد، صادر می شود. موضوع بازرسی ها و تفتیش و توقیف اموال و اسناد، یکی از عرصه هایی است که در تقابل با اصل لزوم احترام و حفظ حریم خصوصی افراد قرار دارد و به این ترتیب در مرحله تحقیقات مقدماتی ضابطان دادگستری در حقوق ایران و فرانسه مکلف شده اند در این عرصه به مسأله ضرورت، شیوه بازرسی و در نهایت ضمانت اجرای تخلف از مقررات دادرسی توجه کافی داشته باشند.
۴۹۶۲.

مقایسه جرایم مستوجب اعدام در قانون مجازات ایران و عراق

نویسنده:
منبع: فقه جزای تطبیقی دوره اول پاییز ۱۴۰۰ شماره ۳ 1 - 13

کلید واژه ها: اعدام قانون مجازات ایران عراق

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹۴ تعداد دانلود : ۱۷۳
کیفر اعدام، سخت ترین واکنش اجتماعی و قانونی به جرایمی است که مغایر مصلحت و امنیت جامعه است. این مجازات نقطه پایان حیات یک انسان است. اگرچه سیاست جنایی حاکم بر جوامع، بر اساس اصل تناسب جرم و مجازات، به تشریع این کیفر پرداخته است اما این نگرش، با سایر سیاست های کیفری از جمله اثربخشی مجازات و جنبه اصلاحی و تربیتی کیفر در مورد مجرم در تضاد کامل می باشد و صرفاً جنبه ارعابی و ترهیبی برای سایر افراد اجتماع دارد. در فقه اسلامی جرایم مستوجب اعدام، معدود می باشد و بیشتر شامل قصاص و برخی از حدود می شود . اگرچه مبنای قانون گذاری در ایران مبتنی بر فقه شیعی است اما مقنن ایران به دلیل اقتضائات اجتماعی به ویژه در اوایل تشکیل حکومت اسلامی، در مورد برخی از تعزیرات، نیز به تشریع این مجازات پرداخته است و برخلاف قاعده «التعزیر بما دون الحد» عمل نموده است. در عین حال، رویکرد فعلی قانون گذار، در راستای تجارب تقنینی و تعهدات و تحولات بین المللی در جهت کاهش موارد اعدام است. نظام حقوقی عراق، بیشتر مبتنی بر عرف است. موارد قانونی اعدام در اصلاحات قانون جزایی این کشور بعضاً تقلیل یافته است و شامل مواردی چون مجازات قتل نفس و جرایم مرتبط با امنیت (داخلی و بین المللی) و جرایم تروریستی است. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی بوده و اطلاعات به دست آمده به صورت توصیفی- تحلیلی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.
۴۹۶۳.

اضطرار در قتل عمدی؛ خلاء قانونی و راهکار فقهی

نویسنده:
منبع: فقه جزای تطبیقی دوره اول زمستان ۱۴۰۰ شماره ۴ 35 - 47

کلید واژه ها: قتل عمدی اضطرار فقه اسلامی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۶۳ تعداد دانلود : ۲۴۴
بر خلاف اکراه در قتل که در ماده 375 قانون مجازات اسلامی 1392 عدم پذیرش آن به صراحت مورد تأکید مقنن قرارگرفته است، راجع به اضطرار در قتل عمدی، حکم صریحی در قانون نیامده است. برخی با توجه به اطلاق ماده 152، اضطرار را شامل قتل عمدی نیز دانسته اند، لیکن صحت این نظر مورد تردید است. زیرا اضطرار و اکراه تفاوت ماهوی با یکدیگر نداشته، بلکه صرفاً از لحاظ منشاء ایجاد خطر با یکدیگر متفاوت اند، تا جایی که از اضطرار به «اکراه ناشی از شرایط و اوضاع و احوال» هم تعبیر می کنند. اکثر فقهای اسلامی با عدم پذیرش اکراه در قتل عمدی، به قیاس اولویت، اضطرار را هم در قتل عمدی  نپذیرفته اند. یافته های این پژوهش نشان می دهد که هرچند رویه قضایی مشخصی در خصوص این خلاء قانونی وجود ندارد، اما اکثر قضات و حقوق دانان با استناد به منابع فقهی، اعتقادی به مسموع بودن دفاع اضطرار در جرم قتل عمدی ندارند. این مقاله می کوشد با استناد به ادله ابرازی، چالش هایی را در عام الشمول بودن این اعتقاد مطرح نماید.
۴۹۶۴.

اطلاع رسانی جریان دادرسی کیفری در ایران و انگستان: آزادی یا محدودیت رسانه (با بررسی کیس تالیدومید)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوق جزا و جرم شناسی دوره ۹ پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۱۸ 7 - 30

کلید واژه ها: اصل آزادی مطبوعات دادرسی کیفری انتشار غیرقانونی انحراف دادرسی کیس تالیدومید

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۰ تعداد دانلود : ۱۱۷
آزادی مطبوعات که از حق دسترسی شهروندان به اطلاعات نشئت می گیرد، در پرتوی «اصل آزادی مطبوعات» به رسمیت شناخته شده است. این اطلاع رسانی در دادرسی کیفری توالی فاسدی چون افشای اطلاعات محرمانه، تحت فشار قرار گرفتن شهود و اعضای هیئت منصفه و قضات و ... را به دنبال دارد؛ لذا ایجاد محدودیت و ممنوعیت های قانونی توجیه پذیر می گردد. حقوق ایران درخصوص ضبط غیرقانونی فقط یک ممنوعیت قانونی در نظر گرفته و درمورد انتشار غیرقانونی به عنوان جرم برخورد نموده است. حقوق انگلستان ضمن جرم انگاری هر دو رفتار برای مطبوعات، درخصوص انتشار غیرقانونی در کامن لا به عنوان یک جرم مادی صرف و دارای مسئولیت مطلق با مرتکب برخورد کرده است؛ هرچند در اثر مطرح شدن کیس تالیدومید[1] در دادگاه اروپایی حقوق بشر، پارلمان این کشور برای رعایت اصل آزادی بیان و مطبوعات، با تصویب قانون اهانت به دادگاه در سال 1981 میلادی از این قاعده تا حدود زیادی عدول نمود. درمجموع رسانه ها در ایران از آزادی عمل بیشتری در ارتباط با اطلاع رسانی جریان دادرسی برخوردار بوده و با محدودیت ها و ممنوعیت های کمتری مواجه می گردند؛ ولی ممنوعیت های نظام دادرسی کیفری انگلستان در قبال آزادی مطبوعات از انسجام و دقت بیشتری برخوردار بوده و باعث مسئولیت پذیری بیشتر رسانه ها می گردد.   [1]. Thalidomide Case
۴۹۶۵.

نهادینه سازی رویه های عدالت ترمیمی در پلیس(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوق جزا و جرم شناسی دوره ۹ پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۱۸ 167 - 198

کلید واژه ها: پلیس ترمیمی نهادین هسازی روی ههای ترمیمی میانج یگری صلح و سازش

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲۵ تعداد دانلود : ۱۴۰
زمینه و هدف: به جهت نهادینه شدن عملکرد سنتی پلیس در پیشگیری از وقوع و تکرار جرم، در عمل تأمین امنیت با ب نبست روب هرو شده است. لذا این پژوهش درصدد شناسایی چالش ها و سازِکارهای تحقق فرآیندهای ترمیمی در پلیس جهت پاس خدهی به نیازهای بز هدیده، مسؤولیت پذیر کردن بزهکار، افزایش احساس امنیت و بازگرداندن نظم مختل شده در جامعه است. رو ششناسی: پژوهش کیفی و ازنظر هدف، کاربردی است. نمون هگیری آن به شیوه هدفمند و با ابزار مصاحبه نیمه ساختاریافته که جهت گردآوری داده ها از بین خبرگان و کارکنان مشاوره و مددکاری کلانتر یهای شهر تهران به روش گلوله برفی تا حد اشباع نظری است. یافت هها: مهم ترین چالش های اجرای روی ههای عدالت ترمیمی در سازمان پلیس؛ فقدان قوانین در جهت مداخل هگری ترمیمی پلیس، محدودیّ تهای اِعمال میانج یگری در مجازات، ضعف سازِکار نظارتیِ اثربخش، عد متعامل بین دستگاه قضا و پلیس، سیطره فرهنگ سازمانی پلیس در ایجاد صلح و سازش، فقدان مفاهمه زبانی نسبت به عدالت ترمیمی، درک نامناسب پلیس از کاربرد نتایج عدالت ترمیمی، نادیده انگاشتن رضایت طرفین در ارجاع به فرآیند ترمیمی اعلام شده است. نتیج هگیری: مه مترین سازِکارهای قانونی، قضایی و اجرایی روی ههای عدالت ترمیمی در سازمان پلیس؛ ضرورت تدوینِ قوانین در جهت مداخل هگری ترمیمی پلیس، ضرورت تدوین آیین نامه صلح و سازش، ترویج فرهنگ عدالت ترمیمی، استانداردسازی رفتار تسهیل گران پلیس و نظارت و ارزیابی آنان، ب هکارگیری میانجی گران متخصص و آموزش اصول عدالت ترمیمی به آنان، اصلاح ساختار پلیس در جهت تقویت رویکرد عدالت ترمیمی معرفی شده است.
۴۹۶۶.

تجزیه و تحلیل هنجارهای زبانی گفتمان در محاکم کیفری بر اساس نظریه مک منامین: مطالعه موردی در دادگاه کرباسچی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوق جزا و جرم شناسی دوره ۹ پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۱۸ 407 - 433

کلید واژه ها: محاکم کیفری گفتمان حقوقی مک منامین هنجارهای زبانی توصیفی و تجویزی بافت موقعیتی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۴ تعداد دانلود : ۱۳۴
این تحقیق با هدف بررسی هنجارهای زبانی در گفتمان حقوقی قاضی و متهم در محاکم کیفری ایران انجام شد. برای نیل به این منظور، از الگوی هنجارهای زبانی تجویزی و توصیفی مک منامین (2002) استفاده شده است. داد ههای تحقیق شامل جلساتی از دفاعیات آقای کرباسچی شهردار، سابق تهران بود که به صورت روش نمون هگیری ساده انتخاب گردید. پنجاه فایل تصویری ده دقیقه ای به دقت مشاهده گردید و سپس به صورت نوشتاری درآمد تا تجزیه و تحلیل آمار توصیفی، بسامد تغییر و انحراف از هنجارهای زبانی تجویزی و توصیفی در دو گفتمان قاضی و متهم انجام گردد. در پایان مشخص شد که کاربرد واژگان حقوقی، نقش تعیی نکننده ای در جایگاه فردی و اجتماعی متهم ایفاء می کنند. قدرت، وضعیت و جایگاه اجتماعی افراد بر ارتباطات میا نفردی آنها تأثیر داشته و گفتمان حقوقی به طور ضمنی ساختار سلسل همراتبی و فرادستی/ فرودستی را در اجتماع به تصویر م یکشد. تجزیه و تحلیل آماری نشان داد گفتمان قاضی و متهم مذکور با هم تفاوت معناداری دارد. کرباسچی تلاش داشته است که منزلت اجتماعی و رسمیت بافت موقعیتی خود را مشخص و به عوامل دادگاه گوشزد کند. لذا انحراف از هنجارهای زبانی در متهم بیشتر از قاضی به چشم م یخورد. در حالی که قاضی تابع هنجارهای زبانی و مطابق عرف جامعه در گفتمان دادگاه عمل نموده و این امر موجب عدم اِنحراف از هنجارهای نامبرده توسط وی شده است. کاربرد این پژوهش در مطالعه هنجارهای زبانی متهم و قاضی کمک کرده و جایگاه شخصی، اجتماعی و حقوقی آنها را در دادگاه تعیین می کند.
۴۹۶۷.

چالش های استقلال یا عدم استقلال عقد احتمالی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال سیزدهم بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۲۴ 169 - 198

کلید واژه ها: عقد احتمالی عقد معلق عقد شانسی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۱۶ تعداد دانلود : ۳۳۹
عقد احتمالی، از جمله عقودی است که با تحولّات اجتماعی دارای مصادیق فراوان و کاربردی مانند قرارداد های بیمه در انواع مختلف، قرارداد های پیش فروش مصنوعات (استصناع)، قراردادهای با عوض (ثمن) شناور و غیره می باشد. با وجود مصادیقی از این عقد در مقرّرات، قانونگذار تصریحی قاعده مند در حوزه این عقود ندارد. بنابراین ماهیّت، احکام و آثار این عقد در حقوق ایران در هاله ای از ابهام قرار دارد. فقدان تعریفی مناسب از این عقد در مقرّرات، موجب شده است در خصوص تعریف و ماهیّت این عقد اختلاف نظر وجود داشته باشد؛ چنان که عده ای از حقوقدانان معتقدند اصل بر بطلان این دسته از عقود می باشد و برخی دیگر نیز  برای این عقد ماهیّتی مستقلّ قائل نبوده و برحسب نظرات آن را همان عقد معلّق، عقد شانسی، عقد مسامحه ای و غیره دانسته اند. این امر علاوه بر این که شناخت ماهیّت عقد احتمالی و احکام و آثار آن را با مشکل مواجه می نماید بر تردید های موجود نیز می افزاید. در این پژوهش با ارائه دلایل اعتبار عقد احتمالی و مقایسه و بیان تفاوت های میان آن با نهاد های مشابه، مشخّص و ثابت می شود که این عقد به عنوان یک عقد معتبر دارای ماهیّتی مستقلّ با احکام و آثار خاصّ می باشد.
۴۹۶۸.

نقدی بر مبانی فقهی ماده 250 قانون مدنی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال سیزدهم بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۲۴ 305 - 330

کلید واژه ها: ماده 250 قانون مدنی عقد فضولی اجازه مسبوق به رد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۲۵ تعداد دانلود : ۵۴۸
مطابق اصل 72 قانون اساسی، مغایرت قوانین جمهوری اسلامی ایران با اصول و احکام مذهب رسمی کشور نفی گردیده و فقهای شورای نگهبان نیز موظّف به صیانت از این مهم می باشند. از این حیث، با توجه به مناقشاتی که در مستندات فقهی ماده 250 قانون مدنی به چشم می خورد بررسی آن از ضرورت ویژه ای برخوردار است. مطابق ماده مذکور، شرط تأثیر اجازه در عقد فضولی، عدم تقدّم ردّ بر آن می باشد. حال آن که مستندات این قول که در واقع، قول مشهور فقهی در این بحث است اعمّ از اجماع، زوال عنوان عقد، قاعده تسلیط و اصل استصحاب، مورد مناقشه و بحث می باشد. از سوی دیگر، صحیحه محمد بن قیس، دلیل متقنی بر قول دیگر یعنی تأثیر اجازه مسبوق به ردّ به شمار می رود؛ لذا با توجه به بررسی های صورت گرفته در این مسأله، به نظر اصلاح و بازنگری ماده مذکور، ضرورت خواهد داشت.
۴۹۶۹.

دادرسی اداری اختلافات مالیاتی، ابزاری در راستای کاهش وقفه مالیاتی (مطالعه تطبیقی ایران و ایالات متحده آمریکا)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال سوم زمستان ۱۴۰۰ شماره ۹ 111 - 142

کلید واژه ها: آمریکا حق اعتراض دادرسی اداری مالیاتی وقفه مالیاتی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۷۹ تعداد دانلود : ۱۸۰
فاصله مابین زمان مقرر پرداخت مالیات و پرداخت واقعی آن را وقفه می گویند. بسیاری از پرونده ها، هنگام طرح در رسیدگی های اداری و هیأت های حل اختلاف، مودی را اقناع ننموده و به تبع آن، ارسال حجم عظیمی از پرونده ها به دیوان عدالت، تأثیری در نتیجه امر نداشته و موجب تطویل زمان و تاخیر در قطعیت مالیاتها می شود. نظام دادرسی اداری کارآمد می تواند حل و فصل اختلافات را تسریع و از ایجاد وقفه از بابت تأخیر در وصول بکاهد. کارآمدیِ نخستین مرحله دادرسی با استفاده از ظرفیت حداکثری مواد (238) ق.م.م و (29) ق.م.ب.ا.ا در جهت رفع اختلافات و جلوگیری از ورود پرونده به هیأتها و تعیین سقف پرونده هایی که در هیأتها مطرح می شود، منجر به تحقق حداکثری و به حداقل رساندن شکاف درآمدهای مالیاتی می گردد. این در حالی است که حق اعتراض به مثابه مهمترین حقوق می بایست در کلیه مراحل تضمین گردد. دیوان عدالت به وظیفه اصلی خود، نظارت بر اعمال اداری، متمرکز می شود. این مقاله در پی آن است با التفات به اصلاح نظام مالیاتی و نگاهی به نظام مالیاتی آمریکا، برخی از راهبردهای عملی تعیین شده در آن را به عنوان الگویی کاربردی مورد توجه قرار دهد.
۴۹۷۰.

تفسیر شروط متداول در مبایعه نامه

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوقی قانون یار دوره چهارم پاییز ۱۴۰۰ شماره ۱۵ 101-114

کلید واژه ها: مبایعه نامه تفسیر شروط در مبایعه نامه موضوع معامله بهاء معامله شرایط قرارداد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸۰ تعداد دانلود : ۱۶۸
تنظیم مبایعه نامه یکی از فرآیند های خرید و یا فروش کالا و یا ملک است که به طور معمول قبل از عقد قرارداد بین طرفین نوشته می شود. نکته ی مهم در آن که در بسیاری از موارد سبب مشکلات جدی برای افراد و در نهایت متضرر شدن آن ها شده است، توجه به جزئیات تنظیم آن است. مشکلات مربوط به خرید و فروش از جمله مشکلات رایج به شمار می رود، به طوری که بیش از ۵۰ درصد پرونده های موجود در دادسراهای قضایی مربوط به مشکلات و اختلافات ایجاد شده در خرید و فروش ملک و یا ماشین است. اصولاً معاملات به سه روش انجام می شوند:1-معاملات با قولنامه.2-معاملات با مبایعه نامه.3-معاملات با سند رسمی. آنچه در این مقاله مورد بررسی قرار می گیرد مربوط به معاملات با مبایعه نامه و تفسیر شروط متداول در آن است. بنابراین مبایعه نامه» قراردادی است که طی آن بیع انجام شده است. این اصطلاح به صورت «بیع نامه» نیز به کار می رود و مفهوم آن تفاوتی با «مبایعه نامه» ندارد.در این مقاله به بررسی شرایط صحت معاملات نمی پردازیم بلکه شروط متداول در مبایعه نامه را به طور تفسیری مورد بحث قرار می دهیم. مثلا عمل به شرط و تعهد هم درقرآن به آن توصیه گردیده و هم در سفارش و اوصیاء اولیاء دینی ؛ آنچنان که در ابتدای سوره مبارکه مائده پروردگار متعال با ذکر آیه مبارکه " یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود " به این امر مهم اهمیت داده اند و مومنین را به اجراء وانجام وفای به عهد و انجام شروط خود که پایبند به آنها گردیده اند را متذکر گردیده است.
۴۹۷۱.

Intra and Interfaith Dialogue and Peace Building A Muslim Personal Story(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق بشر سال شانزدهم پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۲ (پیاپی ۳۲) 219 - 234

کلید واژه ها: dialogue Peace Muslim Human Rights

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۷ تعداد دانلود : ۹۰
The word dialogue comes from the Greek word ‘dialogos’ and is commonly used in the meaning of conversation between two people, two groups and/or communities or organizations. Dialogue is not a debate to win or lose or to convince the other of a particular way of thinking. Dialogue is communicative conversation that involves intensely creative process with a goal to create peaceful and respectful relations among participants and in a community. When religious communities or organizations nominate a representative to participate in the intra or interfaith dialogue, they make sure that their nominees are trained in the art of dialogue. First, that he/she represents the community and second, that if he/she is not trained in the art of dialogue they understand that there may be a negative impact on the intra-faith or interfaith dialogue. For a healthy intra-faith and interfaith dialogue, the organization or community representatives must be trained in rights, responsibilities and skills of dialogue. This paper will discuss some of those rights, responsibilities and skills essential for a successful dialogue in the light of those principles and guidelines initiated in the Qur’an and Sunnah.
۴۹۷۲.

Peace and Inter-Faith Dialogue: An Islamic Approach in the Indian Context(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق بشر سال شانزدهم پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۲ (پیاپی ۳۲) 235 - 252

کلید واژه ها: Peace dialogue Islam India Human Rights

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۱ تعداد دانلود : ۶۹
India is home to a remarkable variety of religions, and a major challenge that the country faces today is that of conflict between various religious communities. This has taken on menacing forms in recent decades. Incidents of violence between Hindus and Muslims, in which often agencies of the state play a central role in directing anti-Muslim violence, have now become endemic in some parts of the country. This form of communal violence, generally instigated by right-wing Hindu forces, is sought to be given religious sanction and is also projected as a crusade to save the Indian “nation”, which is described and portrayed in Hindu terms. Communal violence and anti-Muslim pogroms in various parts of the country have resulted in mounting human rights violations, particularly of marginalised communities such as the country’s Muslims, who number more than 150 million.
۴۹۷۳.

Beyond the Law of Peoples: Revisiting the No Cosmopolitan Conception of Human Rights(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق بشر سال شانزدهم پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۲ (پیاپی ۳۲) 173 - 204

کلید واژه ها: law Human Rights West world Citizens

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۳ تعداد دانلود : ۷۳
Western discussions of human rights have led to the coalescence of two distinct positions regarding the fundamental, inalienable liberties that citizens should be able to enjoy as a matter of principle. The first, commonly known as the cosmopolitan perspective , asserts that one set of basic human rights is valid for all societies. The other claims that citizens of different societies may possess different sets of human rights, albeit ones that any thoughtful person would acknowledge to be essentially decent and appropriate to the cultural and historical circumstances of the community at hand. Among a great many prominent cosmopolitan theorists, David Held stands out as the most consistent and vociferous champion of a universalist conception of human rights. Arguably the most influential proponent of distinct packages of rights for various social milieux is John Rawls, whose controversial notion of the Law of Peoples explicitly calls on liberal societies to tolerate, if not actually respect, alternative ways in which a minimal cluster of basic rights might be articulated. This paper demonstrates first that these two, generally opposed poles of the debate over human rights have moved much closer to one another than one might expect.
۴۹۷۴.

مطالعه تطبیقی جایگاه مجلس اعیان انگلستان و دیوان عالی کشور ایران در نظام دادرسی کیفری

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوق تطبیقی عدل و انصاف سال چهارم زمستان ۱۴۰۰ شماره ۱۵ 97 - 119

کلید واژه ها: مجلس اعیان دیوان عالی اعتراض فرجام نظارت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۶ تعداد دانلود : ۱۲۴
مجلس اعیان در نظام حقوقی انگلستان و دیوان عالی کشور در حقوق ایران به عنوان بالاترین مرجع در ساختار قضایی با لحاظ تحولات تاریخی - تقنینی جایگاه مهمی در نظام حقوقی کشورهای متبوع خود داشته اند. در این راستا، مجلس اعیان انگلستان که در مقررات جدید این کشور تحت نام دیوان عالی شناخته می شود، علاوه بر رسالت خاصی که در رسیدگی نهایی به اعتراضات مطروحه پیرامون آرای محاکم تالی بر عهده دارد، در پرتو ساختار ویژه نظام حقوقی کامن لا، نقش ویژه ای در مقرره سازی و ایجاد قواعد و مقررات حقوقی در انگلستان ایفا کرده و عملاً کارکردی مشابه قانون گذاری در نظام حقوقی ایران را بر عهده دارد. اما در حقوق کیفری ایران، دیوان عالی کشور علاوه بر اعمال نظارت از طریق رسیدگی به برخی اعتراضات (فرجام خواهی و اعاده دادرسی) پیرامون آرای صادره از سوی محاکم کشور در جهت رفع اشتباهات قضایی و تضمین اجرای صحیح قوانین، با انجام وظیفه در قالب تفسیر موضوعات و تعیین تکلیف در موارد بروز اختلاف در رویه دادگاه ها ضمن صدور رأی وحدت رویه، حل اختلاف در صلاحیت، رسیدگی به ایراد رد دادرس در فرض تعدد قاضی، تجویز احاله و نقض رأی به دلیل عدم رعایت مقررات راجع به تعدد و تکرار در مقام پاسداری از قوانین مصوب نهاد قانون گذاری عمل می نماید.
۴۹۷۵.

بررسی تاثیر طراحی مهندسی شهری در کنترل ناآرامی ها (مورد مطالعه: شهر سمنان)

نویسنده:
منبع: دانش انتظامی سمنان سال یازدهم پاییز ۱۴۰۰ شماره ۴۱ 178 - 213

کلید واژه ها: طراحی مهندسی شهر کنترل ناآرامی امنیت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۰ تعداد دانلود : ۹۸
زمینه و هدف: هدف این پژوهش، بررسی تاثیر طراحی مهندسی شهری در کنترل ناآرامی ها در شهر سمنان می باشد.روش تحقیق: پژوهش حاض ر از نظر هدف کاربردی و از نظر نوع و ماهیت توصیفی – تحلیلی اس ت. نمونه آماری شامل 152 نفر از کارکنان فرماندهی یگان ویژه استان سمنان و از ص احبنظ ران و متخصص ین ح وزه شهرداری و مسکن و شهر سازی می باشند؛ در این پژوهش برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش آمار توصیفی و استنباطی از طریق برنامه نرم افزاری SPSS استفاده شده است.یافته ها: یافته های پژوهش نشان می دهد،که متغیر استحکام بخشی با 41.2 درصد در رتبه نخست ، متغیر نظارت با 34.4 درصد در رتبه دوم، متغیر مدیریت و نگهداری با 30.3 درصد در رتبه سوم ،متغیر کنترل دسترسی با 23.1 درصد در رتبه چهارم و متغیر قلمروگرایی با 19.5درصد در رتبه پنجم اثرگذاری بر کنترل ناآرامی های شهر سمنان قرار گرفته اند.نتیجه گیری: نتایج پژوهش نشان داده که می توان با اقدامات مقیاس بندی شده از ساختمانها، خیابانها و نقاط مستعد آسیب پذیری در برابر ناآرامی های شهری، آگاهی یافت و در صورت نیاز، به جانمایی و طراحی مجدد مجموعه یا ساختمانهای امنیتی و کلیدی مبادرت ورزید. این اقدامات عبارت است از:طراحی ساختمان،مبلمان شهری، نقاط و تأسیسات مستعد ایجاد اغتشاش و... در برابرناآرامی .
۴۹۷۶.

ارزیابی طبقه بندی زندانیان در نظام عدالت کیفری ایران با رویکردی تطبیقی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوق تطبیقی سال بیست و پنجم تابستان ۱۴۰۰ شماره ۲ 105-77

کلید واژه ها: طبقه بندی زندانیان زندان بسته زندان باز و نیمه باز طبقه بندی عینی تورم جمعیت کیفری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۹۷ تعداد دانلود : ۲۲۰
کیفر شناسان معتقدند طبقه بندی زندانیان در صورتی که براساس نظریه بازپروری صورت گیرد، می تواند با کاهش خشونت، امنیت زندان را تامین و به واسطه دسترسی زندانیان به برنامه های بازپرورانه، اصلاح و درمان را محقق و در نهایت مشکل تورم جمعیت کیفری را برطرف کند. ایالات متحده امریکا و کشورهای حوزه اسکاندیناوی از جمله کشورهایی هستند که با توسعه مدل های مختلف زندان به ظرفیت طرح های طبقه بندی و ارزیابی و اجرای درست آنها به منظور کنترل جرایم تمرکز کرده اند. به موازات اهمیت این مساله در مطالعات اخیر، پژوهش حاضر بر آن است تا به بررسی فرایند طبقه بندی زندانیان در نظام عدالت کیفری ایران با جهت گیری تطبیقی بپردازد. برای انجام این امر از دو روش تحقیق تحلیل اسناد و مدارک و مصاحبه عمیق (با زندانیان و کارکنان زندان ها) استفاده شد. یافته های پژوهش بیانگر آن است که به رغم تحولات موجود در آیین نامه سازمان زندانها (مصوب ۱۴۰۰)، آزادی عمل قابل توجهی در چگونگی توزیع زندانیان وجود دارد و حتی رویه های موجود وضعیت بازطبقه بندی زندانیان را تعیین می کند. علاوه بر این، تورم جمعیت کیفری بر چگونگی طبقه بندی بزهکاران سایه انداخته و حتی موجب تغییر کارکرد زندان های باز و نیمه باز شده است.
۴۹۷۷.

بررسی فقهی و حقوقی مالکیت اراضی اشخاص، در اثر پیش روی آب دریا

نویسنده:
منبع: اندیشه حقوقی معاصر دوره ۲ بهار ۱۴۰۰ شماره ۱ 17 - 30

کلید واژه ها: مالکیت اراضی انفال ثروت های عمومی اموال خصوصی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۴۸ تعداد دانلود : ۲۵۳
تحصیل مالکیت و زوال آن در قانون مدنی و فقه امامیه، مبتنی بر اسباب خاص و معین است. درهمین زمینه قانون مدنی در ماده 140 چهار سبب برای تحصیل مالکیت نام می برد که به طریق اولی همان طرق سبب انتقال ملکیت نیز هستند. از طرف دیگر احترام به مالکیت خصوصی اشخاص همواره مورد عنایت قانون گذار بوده و شالوده بسیاری از قوانین موضوعه حقوقی و کیفری را تشکیل داده است.  نگارنده در این نوشتار در صدد تحلیل و بررسی ملکیت و وضعیت تصرف زمین هایی است که مالک و متصرف خاص داشته، اما زمین مذکور به دلیل پیش روی آب دریا، دریاچه و یا رودخانه ها، به زیر آب رفته و امکان از بین بردن وضعیت حادث و تحصیل وضعیت سابق در حال حاضر میسر نیست. عمده ترین پرسش های قابل طرح در زمینه مورد بحث این است که آیا وضعیت حادث سبب زوال مالکیت مالک زمین می شود؟ آیا اشخاص همچنان بر آن املاک مالکیت دارند؟ مثلاً می توانند با تجهیزات روز روی آب دریا در محدوده مالکیت خود احداث بنا، یا استفاده دیگری کنند؟ یا این که مالکیت خصوصی زایل شده و با توجه به اصل 45 قانون اساسی املاک مزبور جزو انفال است؟ و در فرض اخیر چنانچه در سال های آتی آب دریا پس روی کند، آیا اشخاص براساس مالکیت سابق خود، می توانند ادعای مالکیت کنند. درنتیجه با توجه به تحقیق  به عمل آمده اگر در منطقه ساحلی دریا پیش روی کند، به گونه ای که برخی اراضی، منازل و حتی محل کسب عده ای زیر آب رود، در اصل تعارض بین مالکیت خصوصی و منافع عمومی، حمایت از اموال عمومی به وجود می آید.
۴۹۷۸.

مسئولیت دختر نوجوان در ارتکاب جرائم تعزیری در فقه امامیه و حقوق کیفری ایران

نویسنده:
منبع: اندیشه حقوقی معاصر دوره ۲ پاییز ۱۴۰۰ شماره ۳ 37 - 59

کلید واژه ها: دختر نوجوان مجازات بلوغ سن

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۷ تعداد دانلود : ۱۹۳
دختران تا قبل از سن بلوغ، طفل و پس از آن، نوجوان هستند. در قانون مجازات اسلامی، اگر دختر تا قبل از 9 سال شمسی، حتی اگر بالغ باشد، مرتکب جرم تعزیری شود، مسئولیتی نخواهد داشت. البته می توان آن ها را در صورتی که به بلوغ نرسیده باشند، از نظر فقهی، مستحق تنبیه دانست که نمی توان آن را در حقوق ایران، تعزیر نامید. ضمانت اجرای ارتکاب جرم تعزیری بعد از 9 سال تا 15 سال شمسی، چه پسر و چه دختر، حتی اگر بالغ و نوجوان باشند، اقدامات تأمینی و تربیتی است که در این خصوص، تفاوتی بین آن ها نیست. اگر دختران پس از رسیدن به سن 15 سال شمسی، مرتکب جرم تعزیری شوند، به مجازات مذکور در ماده 89 قانون مجازات اسلامی محکوم می شوند، ولی اگر پسران پس از رسیدن به سن 15 سال شمسی، مرتکب جرم تعزیری شوند، در صورتی که ثابت شود هنوز به سن بلوغ نرسیده اند، چون مجازات فرع بر مسئولیت کیفری و رسیدن به سن بلوغ است، به مجازات مذکور در ماده 89 محکوم نمی شوند که دلالت بر تفاوت میان دختران و پسران دارد. با لحاظ اطلاقِ تعزیر در مواد 88 و 89، که اعم از تعزیر منصوص شرعی یا غیر آن است، و تفسیر مضیق قوانین جزایی به نفع متهم، همچنان باید ضمانت اجرای ارتکاب هر نوع جرمِ تعزیری توسط دخترِ نوجوان را برحسب سن، صرفاً اقدامات تأمینی و تربیتی یا مجازات نقصان یافته مذکور در این مواد دانست که دلالت بر عدم تفاوت بین آن ها دارد.
۴۹۷۹.

کرامت ذاتی انسان از دیدگاه حقوق بشر در اسلام و در حقوق بین الملل

نویسنده:
منبع: قانون یار دوره پنجم پاییز ۱۴۰۰ شماره ۱۹

کلید واژه ها: حقوق بشر کرا مت ذاتی کرامت ارزشی اسلام حقوق بین الملل

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۴۵ تعداد دانلود : ۲۲۴
کرامت ذاتی انسان از موضوعات مهم و از واژگان زیبا و پرمعنایی است که از بدو پیدایش ویژه انسان که با امتزاج روح الهی و خدایی با پیکره و جسم آدمی همراه گشت، تجلّی و تحقق یافت.کرامت ذاتی ا نسان ها موجب شد تا افراد اجازه یابند از کرامت، آزادی و توانایی خود برای پی ریزی نوآوری هایی در حوزه های متعدد جامعه بهره گیرند. در آیات و روایات اسلامی بسیاری بر کرامت ذاتی ا-نسان ها تأکید شده است و مبنای حقوق بشر در اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز، کرامت ذاتی انسان می باشد. در این مقاله تلاش شده بر اساس مفهوم کرامت ذاتی انسان میان حقوق بشر در اسلام و حقوق بین الملل پژوهشی انجام شود
۴۹۸۰.

نقش ضمان ید در فقه اسلامی و رویه قضایی

نویسنده:
منبع: قانون یار دوره پنجم پاییز ۱۴۰۰ شماره ۱۹

کلید واژه ها: ضمان مسئولیت مدنی امین غصب تصرف غاصب

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۸۸۵ تعداد دانلود : ۳۷۰
در قانون مدنی و منابع فقهی قاعده ای داریم تحت عنوان (ضمان ید )که با نام های دیگری تحت عنوان (ید ضمانی) یا (علی الید) از آن یاد شده است و به نظر می رسد شارع مقدس به اندازه ای برای مال افراد ارزش واحترام قائل است که به منظورحفظ حقوق مالکیت اشخاص این قاعده را وضع نموده است تا بر این مبنا مسئولیت ناشی از تصرف غیر مجاز به رسمیت شناخته شود . و برمبنا این قاعده اگر استیلا فرد بر مال غیر، غاصبانه بود و مال موصوف تلف گردید در هر حال شخصی که برآن مال سلطه داشته است ضامن است اگرچه تلف مستند به فعل او نباشد این قاعده که برگرفته از حدیث نبوی معروف «علی الید ما أخذت حتّی تؤدّیه» است.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان