درخت حوزه‌های تخصصی

معاونت در جرم در فقه و حقوق اسلامی مساوق معصیت و گناه است. نگارنده در این مقاله به عناصر سه گانه تحقق جرم، عنصر قانونی، عنصر مادی و عنصر روانی پرداخته است و سپس شرایط تحقق معاونت در جرم را به طور مفصل بیان نموده است. همچنین در این مقاله درباره مجازات معاونت در جرم طبق ماده 8 قانون مجازات عمومی و ماده 1 قانون مجازات اسلامی توضیح داده شده است. در پایان به آیات و روایات وارده، حکم عقل و اجماع مبنی بر حرمت معاونت در جرم و اثم اشاره شده است.

تحلیل اقتصادی حقوق (یا حقوق و اقتصاد) در ایران علم نوپایی است و هنوز مفهوم و جایگاه آن برای حقوقدانان و اقتصاددانان ایرانی روشن نیست. نویسنده در این مقاله سعی دارد نمایی کلی از این علم جدید ارائه نماید و در این راستا به سیر شکل گیری و تحول این علم می پردازد و ارتباط آن را با دیگر رویکردهای اقتصادی به حقوق تبیین می کند. در ادامه مکتب واقع گرایی حقوق به عنوان خاستگاه فکری این نگرش و الگوی رفتاری انسان معقول به عنوان مبنای تحلیل رفتار افراد درمقابل قواعد حقوقی معرفی شده است. نهایتا کارایی به عنوان عنصر اصلی تحلیل اقتصادی و هدف ایجاد قواعد حقوقی معرفی و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.

رأی قطعی واجد اعتبار امر مختوم است و اصل بر آن است که مطابق با واقع است؛ اما گاه این احکام از روی خطا صادر می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شوند و عدالت نیز خوش ندارد که چنین احکامی را معتبر بداند. بنابراین، راهکاری فوق‌العاده به‌‌عنوان «اعاده دادرسی» برای رفع خطاها پیش‌بینی شده‌‌است. در اجرای هر یک از این دو قاعده باید دقت کرد و مبانی آنها را از یکدیگر باز شناخت. در این مقاله برآنیم تا ضمن آشنایی با مبانی نهاد اعاده دادرسی، مقررات داخلی را با این مبانی و نیز مقررات خارجی تطبیق دهیم تا در استفاده علمی و عملی از آن، راه بهتر را برگزینیم، بخصوص که با اختصاص 5 ماده به این نهاد، بسیاری از مقرراتش مسکوت مانده و باید آنها را از درون قواعد و اصول استحصال کرد.

در قانون تجارت ایران اگر تاجر (اعم از شخص حقیقی یا حقوقی از پرداخت دیونی که بر عهده دارد متوقف گردد.ورشکسته محسوب می شودو چنین تاجری از تاریخ صدور حکم ورشکستگی ازهر گونه دخل و تصرف مادی وحقوقی درتمام اموال خود (پس از کسر مستثنیات دین)وحتی آنچه را که ممکن است در مدت ورشکستگی عاید او شود ممنوع می گردد ومجموعه دارایی او طبق قانون تجارت و قانون تصفیه امور ورشکستگی مصوب سال 1318 در اختیار مدیر تصفیه قرار می گیرد که او به قائم مقامی شخص ورشکسته از کلیه اختیارات وحقوق مالی ورشکسته که استفاده از آن موثر در ادای دیون او باشد استفاده می نماید) از طرف دیگر ا زتاریخ صدور حکم ورشکستگی هر کس که نسبت به تاجر ورشکسته دعوایی اعم از منقول وغیر منقول داشته باشد باید بطرفیت مدیر تصفیه یا اداره تصفیه امور ورشکستگی اقامه نماید وکلیه اقدامات اجرایی نیز مشمول دستور مذکور خواهد بود. حال اگر ورشکسته مزبور مرتکب تقصیر و یا تقلب شده باشد و برحسب مورد ‘ ورشکسته به تقصیر و یا ورشکسته به تقلب محسوب می شود و چنین تاجری علاوه بر محرومیت های مقررراجع به ورشکسته عادی به مجازاتهای جزائی پیش بینی شده در قانون نیز محکوم می گردد. علت سختگیری قانونگذار در این مورد حفظ منافع جامعه و پیشرفت اقتصاد ی کشور است زیرا جامعه نمی تواند ناظر اشخاص فاقد صلاحیت در امور تجارتی و ورشکستگی شرکتهای تولید ی‘ صنعتی ویا خدماتی وغیر آن باشد و بدیهی است ضعف معنوی عده ای از افراد جامعه موجبات سیر صعودی قیمتها و بالاخره ورشکستگی اقتصاد کشور را فراهم می سازد. اگر تاجری بعلت حوادث غیر مترقب و یا مشکلات اقتصادی قادر به پرداخت دیون خود نباشد در این جا عدالت و نصفت حکم می کند که از چنین شخصی حمایت شده و تجارتخانه یا شرکت تولیدی وخدماتی او (مثلا با تنظیم قرار داد ارفاقی) مجددا راه انداز ی شود . اما اگر تاجر مزبور مرتکب قصور و یا تقلب شده و با سوءنیت تعمداً خواسته باشدکه اموال خود را مخفی و یا اتلاف نماید در این صورت تاجر موصوف نه تنها قابل حمایت نیست بلکه مستوجب مجازات جزائی نیز میباشد. در خاتمه لازم به یادآوری استکه قانون جدید فرانسه به شماره 85-98 مورخ 25 ژانویه 1985 راجع به :"بازسازی و تصفیه قضایی بنگاههای تجارتی " تقسیم بندی ورشکستگی را به تقصیر و تقلب نسخ و بجای آن درماده 196 و بعد خودورشکستگی با ارتکاب جرم را پیش بینی نموده است. ما ذیلا پس از مطالعه اجمالی ورشکستگی به تقصیر به بحث درورشکستگی به تقلب و تجزیه وتحلیل رای اصرای بشماره 205-26/2/1349 هیئت عمومی دیوان عالی کشور می پردازیم.

بیمه ی طلاق از طرح های بیمه ای نوین در حرفه ی بیمه می باشد و منظور از آن این است که، زنان مطلّقه پس از وقوع طلاق تا زمان ازدواج مجدد یا شاغل شدن، از حمایت مالی شرکت بیمه (بیمه گر) در قالب قرارداد بیمه ای آزاد یا پوشش های تأمین اجتماعی به ترتیب از سوی شوهر یا دولت (به تنهایی یا با کمک به شوهر) برخوردار گشته و بتوانند از حقوق مستمری یا حقوق یک جا بهره مند گردند تا زمانی که شاغل یا مَلیء یا ... گردند. لذا در این مقاله راهکارهای قانونی و شرایط بهره مندی از بیمه ی طلاق مورد بررسی واقع خواهد شد. البته منظور از بیمه ی طلاق، جلوگیری از وقوع طلاق نیست بلکه منظور حمایت بیمه ای از زنان متأهلی است که با وقوع طلاق از شوهران خود جدا می شوند و از لحظه طلاق به بعد است که اجرای این نوع بیمه آغاز می گردد به عبارت دیگر منظور از بیمه ی طلاق، بیمه ای است که با وقوع طلاق برای حمایت از زنان مطلّقه، از سوی بیمه گر آغاز به اجراء می کند.

در میان فقها و حقوقدانان، ماهیت حقوقی قرارداد پیش فروش آپارتمان، اختلافی است. نظرات مطرح درباره ماهیت چنین قراردادی، عبارتند از: بیع سلف، استصناع، شرکت، مقاطعه و تعهد به بیع. برخی، ماهیت آن را برمبنای قرارداد خصوصی و ماده 10 ق.م. تبیین می کنند و آثار یک توافق خصوصی را بر این نوع قراردادها بار می کنند، ولی برخی دیگر، ماهیت این نوع قراردادها را بیع می دانند و معتقدند که چون مبیع یعنی آپارتمان، در زمان انعقاد قرارداد وجود خارجی ندارد و بعد از مدتی در آینده به وجود خواهد آمد، بنابراین آثار عقد بیع نیز از زمان ایجاد آپارتمان، تحقق می یابد و در اینجا قرارداد پیش فروش آپارتمان، بیع معلق است و اثر اصل عقد بیع که انتقال مالکیت است، پس از تحقق معلقٌ علیه (ساخته شدن آپارتمان) بروز می یابد. پس با وجود نظرات مختلف، قرارداد پیش فروش آپارتمان به عقد بیع نزدیک است، به همین دلیل، آثار و مقررات بیع بر این نوع قراردادها حاکم است.

قانون مجازات اسلامی به ویژه کتاب های حدود، قصاص و دیات به طور مستقیم از فقه گرفته شده و گویا مطالب آن، ترجمه ای از مسایل تحریرالوسیله امام خمینی (ره) است اما به نظز می رسد بخش تعزیرات آن از قانون مجازات عمومی سابق گرفته شده است.در این مقاله به بررسی موضوع قتل در مقام دفاع از ناموس پرداخته می شود که هم سابقه عرفی و هم ریشه فقهی دارد این موضوع در قانون مجازات عمومی سابق قبل از انقلاب وجود داشته ولی مشخصا در قانون حدود و قصاص بعد از انقلاب مصوب 1361 و نیز در قانون تعزیرات مصوب سال 1362 ذکر نگردیده که البته در قانون تعزیرات فعلی مجددا احیا شده است.برای بررسی بیشتر در رابطه با تحلیل فقهی این ماده ابتدا سابقه فقهی و علت وضع این حکم در فقه اسلامی مورد مطالعه قرار می گیرد و در ادامه بحت و بررسی درباره مستندات روایی این حکم و استنباط های فقهای اسلامی از این روایت ها انجام خواهد گرفت.

گاهی عقود به دلایل متعدد منحل می شوند. یکی از دلایل انحلال عقود، شرط فاسخ است. بر این اساس طرفین شرط می کنند اگر حادثه، فعل یا ترک فعلی رخ دهد عقد از بین برود. در این صورت با حصول معلق علیه، عقد منفسخ می گردد. در این موارد سبب انفساخ ارادی است و نتیجه به طور قهری ظاهر می گردد. در مورد صحت شرط فاسخ تردید وجود دارد که با استناد به اصل صحت، حدیث معروف نبوی و روایات وارد شده در مورد بیع شرط، می توان حکم به صحت آن نمود. مدت شرط فاسخ باید معلوم و معین باشد. به علاوه امکان درج آن در تمام قراردادها وجود ندارد. در مدتی که شرط فاسخ وجود دارد طرفین باید از انجام هر گونه عملی منافی با حق طرف دیگر خودداری کنند.

"در تنظیم معاهدات و کنوانسیونهای دو یا چند جانبه که به نحوی با اصطلاحات تبعه، شهروند، رعیت، سکنه و غیره ارتباط پیدا می‌کنند، شناخت کامل مصادیق این اصطلاحات حائز کمال اهمیت است، زیرا در حقوق بعضی از کشورها، اصطلاحات گوناگونی با مفهوم شبیه «تابعیت» کاربرد دارد که فرق آنها از نظر شمول و کمیت مصادیق بسیار زیاد است. هدف اصلی این مقاله مطالعه واژگان مشابه «تبعه و تابعیت» در سیستمهای حقوقی ایران، بریتانیا، آمریکا و فرانسه و در حد امکان، نشان‌دادن مشابهتها و تفاوتهای موجود بین آنها است. خلاصه نتایج حاصل از این بررسی این است که در حقوق ایران، اصطلاحاتی مشابه «تبعه و تابعیت» کاربرد دارند که صرفاً با همان مفهوم تابعیت، کلیه اتباع ایران را به طور مساوی شامل می‌شوند، در حالی که در حقوق بریتانیا طبق قانون تابعیت 1981، اتباع و شهروندان در داخل و خارج آن کشور به سه طبقه تقسیم‌بندی شده‌اند. در حقوق ایالات متحده اتباع و شهروندان به دو طبقه «شهروندان ایالات متحده» و «اتباع ایالات متحده» طبقه‌بندی شده‌اند که مشمولین طبقه اخیر نسبت به طبقه اول از حیث کمیت و نیز حقوق اجتماعی به هیچ وجه قابل مقایسه نیستند و بالاخره، در حقوق فرانسه چهار اصطلاح مشابه ولی با مصادیق و حقوق اجتماعی متفاوت وجود دارد."

آیا دولتها اجازه دارند سخنرانیهایی را که حساسیت های دینی را عمیقا مورد هجوم قرار می دهد، منع کنند؟ این مسئله اخیرا باعث اختلاف نظر شدید هم در دنیای غرب و هم دنیای اسلام شده است اما بحث هر دو طرف، خشن و بی فایده بوده است. این مقاله در پی آن است که با تحلیل و دفاع از رویکرد نظام حقوق بشر بین المللی به این بحث عمق بیشتری ببخشد. اگرچه نظام حقوق بشر بین المللی در مورد سخنرانیهایی که هدفش حمله به دین است کاملا سکوت اختیار نموده ، ولی در مورد سخنرانیهایی که موجب تبعیض نژادی می شود، آشکارا نظر خود را ابراز نموده است که می توان از آن به عنوان یک مدل استفاده کرد. بر این اساس این مدل ممانعت از سخنرانیهایی که تبعیض دینی یا دین ستیزی و یا خشونت علیه دین را بر می انگیزد به وضوح در دایره نظام حقوق بشر بین المللی قرار میگیرد ولی سخنرانیهایی که به پیروان یک دین اهانت می کند خارج از این حوزه است. اگر قرار باشد که بیان، آزادی داشته باشد، نباید برای ان ضوابطی تعیین کرد مگر انکه بتوان اثبات نمود آسیب سخنرانی مورد نظر به دیگران، بسیار بیشتر از آسیب وارده به آنهایی است که آزادی بیان شان محدود شده است. یک مثال کلاسیک در این راستا سردادن فریاد آتش آتش در یک سینمای شلوغ می باشد. ممنوع کردن سخنرانیهایی که خشونت دینی را در پی داشته باشند، از جمله این موارد محسوب می شود اما این واقعیت که بعضی افراد آن سخنرانی را اهانت آمیز بدانند، از جمله موارد ممنوع کننده به حساب نمی آید. حق آزادی دین بدین معنا نیست که دیگران باید به دین ما احترام بگذارند. دولت ها موظفند تا امکان انتخاب آزاد و برگزاری علنی آیین های دینی را فراهم کرده از آن محافظت نمایند. البته دولت ها آزادند از دین چه به صورت کلی و یا از یک دین بخصوص حمایت کنند بشرطیکه این حمایت و پشتیبانی ناقض حقوق بقیه نباشد. بنابراین ممنوع کردن یک سخنرانی به بهانه حساسیت های یک یا چند دین و یا همه ادیان، در واقع محدود کردن یک حق انسانی مهم به خاطر یک دلیل غیرحقوق بشری کم اهمیت است. البته دولتها کاملا آزادند که انگیزه و تمایل به این چنین اهانت ها و بی احترامیها را کاهش دهند.چنین رویکردی مطمئنا یک سیاست خوب محسوب میشود. دولت ویا بعضی افراد یا گروه ها یقینا آزادند چنین سخنرانی های اهانت آمیزی را محکوم کنند، اعتراضاتی را بر ضد آن سازماندهی کنند و گوینده و یا حامیان آن سخنرانی را تحریم کنند یا حتی هرگونه اعتراض و اقدام تلافی جویانه را سازماندهی کنند بشرطیکه از بازوی قهریه دولت استفاده نکنند. اما طبق نظام حقوق بشر بین المللی دولتها حق ندارند از یک سخنرانی به خاطر آن که حساسیت های پیروان یک دین خاص یا کل ادیان را مورد اهانت قرار می دهد ممانعت بعمل آورند. این مقاله در پایان به بررسی راه های گفتگو بین آنهایی که رویکرد فعلی نظام حقوق بشربین المللی را قبول دارند و آنان که این رویکرد را به سبب عقاید دینی خودشان رد می کند، می پردازد.

ظهور مفهوم عدالت ترمیمی (Rostorative justice) حاصل تحویل در نگرش ها و دیدگاههای عمومی حقوقدانان کیفری ، جرم شناسان و مجریان نظام کیفری نسبت به عدالت کیفری مبتنی بر «جزا و سرکوب» (Retributive justice) و عدالت کیفری مبتنی بر «اصلاح و تربیت» (Rehabilitative Justice) است که در پیوند با مفاهیم انسانی و فرهنگ و ارزشهای جامعه مدنی ، عدالت کیفری خلاق و پویایی را معرفی می کند . این پدیده نوظهور ، صرف نظر از پیشینه های تاریخی و فرهنگی و قبل از نریه پردازی ، ابتدا در خلال برنامه های مختلف خانواده عدالت ترمیمی ، نظیر میانجی گری کیفری ، محافل تعیین حکم و مجازات ، گفتگوی گروههای خانوادگی و ... تجربه شده و سپس اصول اساسی و اهداف و کارکردهای آن تئوریزه شده است .

فرض کنید تهدیدی صورت می گیرد و این تهدید از مصادیق ماده 668 یا 669 ق . م . ا می باشد . و همچنین این تهدید منجر به یک نتیجه مجرمانه دیگری نیز شده است که به استناد ماده 43 ق . م . ا آنرا می توان از مصادیق معاونت در جرم شناخت . حال با توجه به اطلاقی که در ماده 668 یا 669 داریم ، مجازات این عمل مجرمانه چیست ؟ پاسخ این پرسش را از نظر چند تن از اساتید حقوق جزا در این نوشته می خوانید .

امروزه آیین دادرسی بیش از پیش حائز اهمیت گردیده است. بهترین و عادلانه ترین راه حل در یک دعوی از مسیر یک دادرسی مناسب و منصفانه با لحاظ تضمینات لازم برای طرفین دعوی ، در دادگاهی مستقل و بی طرف حاصل می گردد. اعتبار دستگاه قضایی و دادگستری و اعتماد طرفین دعوی و عموم نسبت به آن نیز بستگی مستقیم به وجود یک دادرسی منصفانه برای حل و فصل دعاوی خواهد داشت.آیین دادرسی که به طور سنتی دارای تقسیم بندی های مدنی وکیفری بوده است ، در دهه های اخیر با برخی تحولات بنیادین ، حرکت به سمت ایجاد اصول و قواعد واحد و کلی آیین دادرسی را درکلیه دعاوی اعم از مدنی ، کیفری و اداری آغاز نموده است. این تحول را می توان تحت تاثیر تحولات کلی در حقوق داخلی کشورها و حقوق بین الملل با زمینه های حقوق بشر دانست. در واقع آیین دادرسی با رعایت برخی تضمینات می تواند ابزاری موثردر جهت حمایت قضایی از حقوق و آزادیهای افراد به شمار رود....

قانون گذار ایران در مواد 196، 768 و 769 قانون مدنی، تحت تأثیر قانون مدنی فرانسه (ماده 1121) و فقه امامیه در قالب عباراتی مختصر و مجمل به طرفین قرارداد اجازه ی ایجاد تعهد به نفع شخص ثالث را داده است. این اختصار و اجمال موجب ابهام در روابط طرفین قرارداد و شخص ثالث شده است. حقوقدانان برای رفع این ابهام، سعی در تبیین و توضیح ماهیت حقوقی تعهد به نفع ثالث کرده اند که نظریه های مختلفی را برانگیخته است. این مقاله ضمن نقد و بررسی این نظریه ها به این نتیجه می رسد که قانون گذار به اراده طرفین، این توانایی را اعطاء کرده که بتوانند با انعقاد قرارداد بین خود، بدون دخالت اراده اشخاص ثالث به نفع آنان،ایجاد تعهد نمایند. این تعهد از حیث ایجاد و بقاء و حدود و ثغور، تابع قرارداد طرفین و به محض ایجاد نیز مانند هرحق دیگری مصون از تجاوز و علی الاصول قابل انتقال به ورثه است. با این حال شخص ذینفع می تواند آن را رد نماید.