درخت حوزه‌های تخصصی

صنایع تبدیلی و فرآوری تولیدهای کشاورزی به دلیل اینکه در تامین نیازهای مصرفی خانوار و زنجیره غذایی مردم جامعه اهمیت راهبردی دارد از جمله مهم ترین گروه های صنعتی مؤثر بر رشد اقتصادی کشورهای درحال توسعه بشمار می رود؛ تجربه کشورهای جهان نشان داده که ساختار هزینه در بخش های مختلف اقتصاد متأثر از توسعه مهارت و دانش نهادینه شده در نیروی خلاق و نوآور است؛ بنابراین این تحقیق با هدف محوری سنجش میزان صرفه جویی هزینه ای صنایع تبدیلی کشاورزی با توجه به تجربه نیروی کار و میزان پیشروی دانش انجام شده است. بدین منظور از داده های تلفیقی 18 زیربخش صنعتی کشاورزی در بازه زمانی 1398-1381 و الگوی پویای خودرگرسیون با وقفه توزیعی پانلی (PARDL) برای برآورد مدل استفاده شد. نتایج صرفه جویی هزینه ای با منشأ یادگیری تولیدی دلالت برآن دارد که در هر دو دوره کوتاه مدت و بلندمدت فرایند یادگیری با نرخ 83/0 و سرعت تعدیل به تعادل بلندمدت بالا نقش چشمگیری در پیشرفت تجربه و توسعه دانش داشته و ضمن تحقق صرفه مقیاس منجر به کاهش هزینه متوسط هر واحد تولید شده است. از سوی دیگر نتایج برآورد صرفه جویی هزینه نیروی کار گویای آن است که با توسعه تجربه و مهارت نیروی کار بازدهی نسبت به مقیاس ثابت است و میزان صرفه جویی هزینه ای نیروی کار در بلندمدت نسبت به دوره کوتاه مدت بیشتر بوده و در هر دوره فعالیت نیروی کار 6/44 درصد از شکاف بین تعادل کوتاه مدت و بلندمدت کاهش می یابد؛ به طور کلی در هر دوره با دو برابر شدن تولید تراکمی به طور متوسط صرفه جویی هزینه ای تولید 32 درصد و میانگین هزینه هر واحد نیروی کار به میزان 20 درصد سطح پیش از آن کاهش می یابد. از این رو شناسایی منبع های موثر در تحقق یادگیری، رشد استارت آپ های فناوری محور، ارتقای مهارت شاغلان از طریق آموزش، برگزاری کارگاه ها و دوره های ضمن خدمت پیشنهاد و تأکید می شود.

ﺳیﺴ ﺘﻢ ﻗ ﺒﺾ ﺍﻧﺒ ﺎﺭ، ﺗﻮﻟیﺪکﻨﻨ ﺪﮔﺎﻥ کﺸ ﺎﻭﺭﺯی ﺭﺍ ﻗ ﺎﺩﺭ ﻣیﺳﺎﺯﺩ ﺗﺎ ﻓﺮﻭﺵ ﻣﺤﺼﻮﻻﺕ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑ ﻪ ﺗﻌﻮی ﻖ ﺍﻧﺪﺍﺧﺘﻪ ﻭ ﻣﺤﺼﻮﻝ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺯﻣﺎﻥ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺷﺪﻥ ﻗیﻤﺖﻫﺎ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺩﻫﻨﺪ. هدف از این مطالعه امکان سنجی استفاده از سیستم قبض انبارتوسط کشاورزان جهت تأمین مالی کوتاه مدت است. برای این منظور از مدل برنامه ریزی پویا گسسته با افق محدود استفاده شده است. مدل بر اساس رفتار یک کشاور ذرت کار دارای هدف حداکثرکردن مطلوبیت مصرف حال و آتی کشاورز شبیه سازی شده است. با کالیبره کردن پارامترها، نتایج نشان می دهد مطلوبیت حداکثری کشاورز در حالت پایه، زمانی است که میزان ذخیره ذرت در انبار تجاری صفر است. این بدان مفهوم است که بکارگیری سیستم قبض انبار توسط کشاورزان امکان پذیر نخواهد بود.در ادامه از طریق تحلیل حساسیت پارامترهای تاثیر گذار درجه ریسک گریزی قیمتی کشاورز و روند تغییرات قیمت،می توان دریافت که کشاورزان ریسک پذیر چنانچه قیمت های آتی محصول افزایش یابد ذخیره سازی در انبار تجاری را آغازخواهندکرد و می توان به بکارگیری سیستم قبض انبار امیدوار بود . نتایج حاصل از بررسی سناریوهای مختلف حاکی از آن است که با افزایش درجه ریسک گریزی میزان فروش ذرت در زمان برداشت بیشتر شده و متناسب با آن میزان ذخیره ذرت در انبار مزرعه کمتر شده است. در شرایطی که افزایش انتظاری قیمت در محدوده 80% است، کشاورز با درجه ریسک گریزی 4/0 فروش ذرت در قیمت بازار را متوقف و ذخیره سازی را در انبارتجاری آغاز خواهد کرد.می توان گفت که این نقطه جاییست که در آن سیستم قبض انبار توسط کشاورز بکارگرفته می-شود.

هدف از این پژوهش طراحی مدل ارزیابی بهره وری منابع انسانی دانشگر در صنعت خودروسازی ایران است. تحقیق حاضر با روش ترکیبی (کیفی کمّی)، رویکرد اکتشافی  و با روش تحلیل مضمون انجام شد. مصاحبه با شانزده نفر از خبرگان به روش گلوله برفی انجام شد. با کدگذاری متن مصاحبه ها در نرم افزار مکس کیودا (Maxqda)، 258 مفهوم، 27 مضمون فرعی و 7 مضمون اصلی حاصل شد و مدل مفهومی طراحی گردید. در بخش کمّی، مدل مفهومی به روش میدانی و پرسش نامه (محقق ساخته) توسط 221 نفر از کارشناسان صنعت خودرو تکمیل شد. سپس به روش تحلیل عاملی تأییدی، اعتباریابی و  به روش سوارا (SWARA) توسط خبرگان وزن دهی شد. در بُعد عوامل سازمانی، مؤلفه های محیط کار، استراتژی، تکنولوژی، ساختار سازمانی، مدیریت دانش و فرهنگ سازمانی؛ در بُعد فرایند تأمین، مؤلفه های برنامه ریزی منابع انسانی، کارمندیابی، گزینش و به کارگماری؛ در بُعد فرایند توسعه، مؤلفه های مدیریت استعداد، مدیریت عملکرد و آموزش و توانمندسازی؛ در بُعد فرایند نگهداری، مؤلفه های سلامت روانی، بهداشت، ایمنی و سلامت جسمی، عوامل شغلی، امکانات رفاهی، درمان، بیمه و بازنشستگی و حقوق و دستمزد؛ در بُعد فرایند کاربرد، مؤلفه های رهبری اثربخش، شرایط و ابزار کار، روابط کار و ارتباطات در مدل آورده شد.

ارتقای بهره وری و توجه به ارزش اقتصادی، امنیتی و سیاسی آب در استحصال، عرضه، نگهداری و مصرف آن و همچنین مهار آب هایی که از کشور خارج می شود و اولویت استفاده از منابع آب های مشترک از سیاست های کلی نظام است. از آنجا که مناقشه در آب های مشترک مرزی می تواند به تهدید صلح و امنیت بین المللی منجر شود، خطر جنگ آینده بر سر آب، به صورت گسترده از اوایل دهه 90 میلادی در محافل دانشگاهی و پژوهشی مطرح شد. کشور ترکمنستان که حجم عمده خاکش را صحرای قره قوم تشکیل داده، در دوران مختلف آب مورد نیازش را از آب های مشترک و فرامرزی تأمین کرده است. نیاز شدید دو کشور به آب رود اترک در دو دوره قبل و بعد از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی همواره از مسائل بحث برانگیز ایران و ترکمنستان بوده است. روش پژوهش توصیفی تحلیلی است سؤال تحقیق عبارت است از: چالش های سیاسی امنیتی ایران و ترکمنستان درخصوص بهره برداری مشترک از اترک و هیدروپلیتیک آن چیست؟ یافته های تحقیق حاکی از این است که دیپلماسی حاکمیتی جمهوری اسلامی ایران درباره اترک در دو دوره قبل و بعد از فروپاشی شوروی، تسامح، تساهل و دوری از تنش بوده و همین امر باعث بهره وری جسورانه و بیشتر ترکمنستان از اترک، خارج از قواعد حقوقی بین المللی شده است. بر این اساس، ایران باید رویکردی تازه درخصوص هیدروپلیتیک اترک در پیش گیرد و دو کشور با ارائه راهکارهای مناسب، کشمکش های قریب الوقوع و احتمالی را به همکاری و توسعه تبدیل کنند.

امروزه بنادر با در اختیار داشتن حدود 80 درصد از تجارت جهانی مهم ترین دریچه تجارت ملی و بین المللی محسوب می شوند. علی رغم اهمیت روز افزون بنادر در توسعه حمل ونقل، بنادر و فعالیت های مربوط به آن در ایران کاملاً مغفول مانده اند. ارتباط معنادار بین توسعه یافتگی مناطق بندری با ظرفیت و حجم فعالیت های صورت گرفته در بنادر  این سوال مهم را برمی انگیزد که تأثیر خالص فعالیت های صورت گرفته در بنادر بر رشد مناطق میزبان چگونه است؟  در مطالعه حاضر با استفاده از داده های شش استان شامل سیستان و بلوچستان، خوزستان، بوشهر، هرمزگان، گیلان و مازندران طی دوره زمانی 1384 تا 1396 موضوع فوق بررسی می شود. نتایج حاکی از آن است که ظرفیت عملیات در بنادر ، توسعه انسانی، نرخ رشد اقتصادی در ابتدای دوره، اشتغال، سرمایه گذاری دولت در بنادر، بودجه جاری دولت، دستمزد، فناوری، ساختار تولید و شهرنشینی اثر مثبت و معنادار و هزینه حمل ونقل تأثیر منفی و معناداری بر تولید اقتصادی استان ها داشته اند

با گذر از اقتصاد سنتی و شدت یافتن رقابت در ابعاد نوین، مشتری به صورت رکن اصلی و محور تمام فعالیت های سازمان ها درآمده است؛ به نحوی که از دیدگاه رقابتی، بقا و تداوم حیات سازمان ها در گرو شناسایی و جذب مشتریان جدید و حفظ مشتریان موجود است. همچنین هزینه های جذب مشتریان جدید پنج برابر بیشتر از حفظ مشتریان موجود است. این امر به این معنا است که به جای متمایز ساختن محصولات، سازمان ها باید مشتریان را بشناسند و از تأکید بر افزایش سهم بازار به افزایش سهم مشتری تغییر جهت دهند. با توجه به قانون 20/80، 20 درصد از مشتریان در 80 درصد از فروش سازمان سهیم هستند. این امر نشانگر لزوم حفظ روابط بلندمدت با مشتریان سودآور به منظور حداکثرسازی سود است .هدف از این تحقیق، سنجش کیفیت مدیریت ارتباط با مشتری برای توسعه استراتژی های بازاریابی دیجیتال در بانک شهر است. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه کارشناسان و مدیران ارشد ستاد مرکزی بانک شهر و ذینفعان بوده است. با استفاده از فرمول کوکران، 125 نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. نمونه گیری به صورت خوشه ای تصادفی انجام شد. داده های جمع آوری شده با نرم افزار SPSS تجزیه و تحلیل شدند. نتایج پژوهش نشان داد که متغیرهای زیرساخت، محیط سازمانی، مشتری مداری، منابع انسانی، مدیریت ارتباط، کیفیت خدمات، مدیریت و برنامه ریزی، مدیریت استراتژیک، بازاریابی و عملکرد در بانک شهر در وضعیت مطلوبی قرار دارند. استفاده از فناوری های به روز و پیاده سازی ساختار سازمانی مناسب برای مدیریت ارتباط با مشتریان، از دلایل این مطلوبیت شناسایی شد.

سالمندی جمعیت به عنوان پدیده جهانی، اجتماعی و مگاترند جمعیتی دارای تأثیرات و پیامدهای اقتصادی مانند افزایش هزینه های نظام بازنشستگی و تأمین اجتماعی، افزایش بار مسئولیت دولت و نیاز به حمایت اجتماعی دولتی، کاهش رشد اقتصادی، افزایش هزینه های سلامت و درمان و درنهایت، نیاز به ایجاد و گسترش خدمات سالمندی است. در گزارش حاضر به این پیامدها پرداخته و درنهایت، توصیه های سیاستی ارائه شده است. باید توجه داشت سالمندی جمعیت در ایران اجتناب ناپذیر است، اما می توان با آینده نگری، برنامه ریزی و سیاست گذاری درست، آثار و پیامدهای منفی آن را کاهش داد.

سازمان همکاری شانگهای به عنوان یکی از مهم ترین سازوکارهای منطقه ای و بین المللی همواره از جهات امنیتی و اقتصادی مورد توجه کشورهای مختلف ازجمله ایران بوده است. ایران همواره خواهان دستیابی به عضویت دائم در این سازمان بوده است. پس از گذشت نزدیک به ۱۷ سال عضویت ایران به طور رسمی از سوی این سازمان مورد پذیرش قرار گرفته است.در این گزارش، فرصت ها و چالش های عضویت ایران در این سازمان تحلیل و بررسی شده است. افزایش قدرت چانه زنی در میان کشورهای منطقه، گسترش روابط تجاری با کشورهای عضو، افزایش فرصت های دیپلماسی در روابط بین الملل، افزایش فرصت های اقتصادی در حوزه ترانزیت و تسهیل مسیرهای ارتباطی از مهم ترین این فرصت هاست. همچنین، مشخص نبودن جایگاه ایران در سازمان همکاری شانگهای و وجود موانع اقتصادی و تجاری در مسیر هم گرایی اقتصادی و تجاری ایران با کشورهای عضو شانگهای از مهم ترین چالش های پیش روی ایران است. برای بهره مندی حداکثری از منافع این سازمان، به کارگیری دیپلماسی فعال در سازمان، انعقاد تفاهم نامه های دو جانبه، تقویت حضور رایزنان بازرگانی در کشورهای عضو سازمان، به کارگیری سیاست گذاری تجاری کارآمد و خودداری از فرصت سوزی در بهره گیری از فرصت های ترانزیتی توصیه می شود.

یکی از مهم ترین شاخص های ارزیابی هر سیاست اقتصادی، بررسی آثار توزیعی آن می باشد؛ به همین جهت دولت ها تلاش دارند، قبل از اجرای سیاست، از توزیع مجدد درآمد و تأثیرات احتمالی چنین سیاست هایی به صورت کمی و ملموس آگاهی داشته باشند؛ از این رو در مطالعه حاضر و برای نخستین بار در اقتصاد ایران با داده های فصلی و روش کوانتایل تعمیم یافته به بررسی اثرات توزیعی سیاست های اعتباری بر نابرابری درآمدی در استان های کشور پرداخته شد. بر این اساس نتایج نشان داد که در کوانتایل ابتدایی (کوانتایل 0.05) اعطای اعتبارات به بخش بازرگانی و خدمات اثر مثبت و معنادار بر نابرابری درآمد و همچنین اعتبارات بخش کشاورزی، مسکن و صنعت و معدن اثر منفی و معنادار بر نابرابری درآمد استان ها داشته اند. در کوانتایل میانه (کوانتایل 0.5) اعطای اعتبارات به بخش های کشاورزی و بازرگانی دارای اثر منفی و اعطای تسهیلات به بخش مسکن، خدمات و صنعت و معدن اثر مثبت بر نابرابری درآمد بوده است. همچنین در کوانتایل بالایی (کوانتایل 0.95)، تسهیلات اعطایی به بخش های کشاورزی، بازرگانی و صنعت و معدن اثر منفی و همچنین اعتبارات بخش های مسکن و خدمات اثر مثبت بر نابرابری در استان های ایران داشته است. درخصوص اثر سرمایه انسانی و رشد اقتصادی بر نابرابری درآمد نیز نتایج نشان داد که در استان های کشور افزایش رشد اقتصادی و سرمایه انسانی به دلیل ایجاد فرصت های بیشتر برای افزایش درآمد، موجب کاهش نابرابری درآمد شده است. براساس نتایج تحقیق، در تمامی کوانتایل ها، افزایش اثر تورم و موجودی سرمایه موجب نابرابری بیشتر درآمد در استان ها شده است. 

مصرف بهینه انرژی به عنوان یکی از نهاده های تولید، یکی از اهداف اصلی بسیاری از کشورهای دنیا (بویژه بعد از شوک اول نفتی 1973) بوده است. حساسیت راجع به مصرف بهینه انرژی در بخش های تولیدی در کشورهای توسعه یافته به مراتب بیشتر از کشورهای در حال توسعه است چراکه بسیاری از کشورهای در حال توسعه (بویژه کشورهای نفتی) در مقایسه با عمده کشورهای توسعه یافته، برخوردارتر از منابع اولیه انرژی هستند که همین امر منجر به کم حساسیتی این گروه از کشورها در مصرف بهینه انرژی می شود. شدت انرژی یکی از شاخص های نمایانگر مصرف بهینه انرژی محسوب می شود که متأثر از متغیرهای مختلفی بوده بطوریکه متغیرهای نمایانگر سیاست های مالی یکی از آنها است. از اینرو هدف مقاله حاضر مطالعه تأثیر متغیرهای سیاستهای مالی بر شدت انرژی کشورهای منتخب در حال توسعه طی دوره زمانی 2020-2010 با استفاده از مدل گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) است. برای دستیابی به هدف تحقیق، سه مدل برآورد شده است که علاوه بر متغیرهای کنترل، متغیرهای هزینه های دولت، یارانه های پرداختی و مالیات ها به عنوان سه متغیر (نمایانگر سیاست های مالی) در سه مدل جداگانه لحاظ شده اند. نتایج برآورد مدل ها نشان می دهند که تأثیر مالیات و هزینه های دولت بر شدت انرژی در کشورهای منتخب در حال توسعه منفی و معنی دار بوده اما تأثیر یارانه های پرداختی بر شدت انرژی گروه کشورهای مذکور، مثبت و معنی دار است.

از دهه 1990 به این سو به تأثیر از گسترش تحولات ساختاری - نوسازی، جهانی شدن و انقلاب ارتباطات و اطلاعات، شاهد سیاسی شدن هویت ها و عاملیت های گوناگون بوده ایم و جنبش های اجتماعی به مثابه چتر بزرگی برای پوشش دادن و رهبری اعتراض ها عمل کرده اند. اعتراض های دهه 1390 نقطه عطفی در تاریخ نوین ایران به شمار می رود؛ زیرا به لحاظ شکلی و ماهوی، تفاوت زیادی با جنبش های پیشین دارند. در این اعتراض ها توده ها، کارگران، اصناف و جوانان به شکل نسبتاً خودانگیخته ای در خیابان ها برای پیش برد مطالبات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی خود حضور یافتند. پژوهش حاضر به دنبال پاسخ به این پرسش ها است: دلایل یا انگیزه های اصلی کنش گران از شرکت در اعتراض های 1396 تا 1400 چه بوده؟ و نحوه مشارکت و آگاهی آن ها از برنامه های اعتراضی (زمان و مکان و شعارها) بیشتر از چه راهی بوده است؟ این پژوهش با بهره گیری از نظریه سیاست خیابان و جامعه شبکه ای و با روش میدانی و تکنیک مصاحبه عمیق نیمه ساختاریافته انجام شده است. یافته های کلی این پژوهش از این قرار است: از 1396 تا 1400 سطح کنش گری اعتراضی از بدنه فکری یعنی دانشجویان به بقیه اقشار گسترش یافته است. تحلیل محتوای مصاحبه ها حاکی از جایگاه نخست مطالبات اقتصادی و در رده بعد مطالبات اجتماعی و سیاسی به عنوان انگیزه یا دلایل اصلی در کنش گری اعتراضی قرار دارند به ویژه اینکه برای جوانان و دانشجویان و دانش آموزان هم مطالبات اقتصادی در درجه نخست اهمیت بوده است. کاهش اعتماد به رسانه های داخلی به همراه ظرفیت های ارتباطی و سازمان دهی بالای شبکه های اجتماعی مجازی و ماهواره ها منجر به گرایش به آن ها برای آگاهی و مشارکت در اعتراض ها شدند.

در پژوهش حاضر رفاه اقتصادی و حجم اقتصاد زیرزمینی به ترتیب با استفاده از شاخص ترکیبی رفاه اقتصادی و روش علل چندگانه آثار چندگانه محاسبه و برآورد شد. سپس با استفاده از رهیافت خودرگرسیونی با وقفه های توزیعی در قالب خطی (متقارن) و غیرخطی (نامتقارن)، اثر رانت نفتی بر رفاه اقتصادی با توجه به سطح اقتصاد زیرزمینی در دوره زمانی 1352 تا 1400 بررسی شد. نتایج پژوهش در بلندمدت نشان می دهد که رانت نفتی اثر مثبت بر رفاه اقتصادی در الگوی متقارن دارد. در قالب نامتقارن نیز رانت نفت اثر مثبت و البته نامتقارن بر رفاه اقتصادی دارد. بدین نحو که با افزایش ها در رانت نفت، رفاه اقتصادی افزایش یافته و با کاهش ها در آن، رفاه اقتصادی کاهش می یابد. همچنین اندازه اثرگذاری افزایش ها بر رفاه اقتصادی در رانت نفت بیش از کاهش ها در آن است. یافته دیگر آنکه سطح بالاتر از اقتصاد زیرزمینی، سبب کاهش اثرگذاری مطلوبِ افزایش ها در رانت نفتی بر رفاه اقتصادی می شود. نرخ تورم نیز در هر دو قالب با اثری منفی بر رفاه اقتصادی همراه است. طبقه بندی JEL : I31, O17 C22,

مخارج عمومی دولت در طول سال ها به سرعت رشد کرده است که گمان می رود بر عملکرد مالی کشور تأثیر بسزایی داشته باشد. به دلیل وجود پیامدهایی ناشی از گسترش مخارج دولت بر اقتصاد، نیاز به درک عواملی که سبب رشد اندازه مخارج دولت هستند، ضروری است. بدین منظور، این مطالعه از یک نسخه تغییریافته از قانون واگنر با ترکیب متغیرهای جدیدی مانند درآمد نفتی، باز بودن تجارت، بدهی عمومی، نرخ ارز، تولید داخلی، مالیات و تورم استفاده می کند تا تأثیر آن ها بر اندازه مخارج دولت در ایران را با استفاده از داده های سری زمانی بین سال های 1358 تا 1398 و با روش خودرگرسیون با وقفه توزیعی (ARDL)، بررسی کند. یافته های این مطالعه نشان می دهد که درآمد نفت، تولید ناخالص داخلی، جمعیت، باز بودن تجارت، مالیات، تورم و بدهی عمومی عوامل مهم تعیین کننده اندازه مخارج دولت هستند. نتایج کوتاه مدت و بلندمدت تائید کننده قانون واگنر در ایران است و نشان می دهد که تلاش برای توسعه و تنوع، دولت را مجبور کرده است با احداث زیرساخت های عمومی (راه آهن، برق و غیره) باعث گسترش هزینه های عمومی شود.

بدون شک دستیابی به رشد بلندمدت و مداوم اقتصادی در هر کشور با تجهیز و تخصیص بهینه منابع سرمایه گذاری در اقتصاد ملی آن کشور امکان پذیر است و برای رسیدن به این هدف نقش بازارهای مالی توسعه یافته ضروری است. درواقع نقش و اهمیت نظام مالی در فرآیند توسعه کشورها به حدی است که می توان تفاوت اقتصادهای توسعه یافته و درحال توسعه را در درجه کارآمدی و کارایی نظام مالی آن ها جستجو کرد. در این پژوهش، به بررسی تأثیرات غیرخطی مؤلفه های جهانی شدن و تورم بر شاخص توسعه مالی (تسهیلات اعطایی توسط سیستم بانکی) در ایران طی دوره زمانی 1368 تا 1399 با استفاده از تکنیک اقتصادسنجی مارکوف سوئیچینگ پرداخته شده است. نتایج برآوردها حاکی از آن است که ریشه های تورم (تورم ناشی از فشار تقاضا و تورم پولی، تورم ساختاری، تورم ناشی از فشار هزینه و تورم وارداتی) در هر دو رژیم، تأثیر منفی بر توسعه مالی داشتند. در مورد ابعاد جهانی شدن (بعد اقتصادی، بعد اجتماعی و بعد سیاسی) نیز، در رژیم اول شاهد رابطه مثبت و در رژیم دوم شاهد رابطه منفی بودیم.

سیاست گذاری صحیح در حوزه انرژی برای دستیابی به اهداف توسعه پایدار، مستلزم منظور کردن طیف متنوعی از ملاحظه های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی است. دغدغه اصلی این است که سیاست انرژی تحت سلطه رویکرد فنی / فیزیکی قرار داشته و این به معنی نادیده گرفتن و سوءتعبیر زمینه انسانی و اجتماعی عرضه و تقاضا در سیاست گذاری انرژی است. در پژوهش حاضر کوشیده ایم سیاست های مندرج در اسناد بالادستی حوزه انرژی و نحوه اعمال رویکرد اجتماعی در سیاست گذاری این حوزه را واکاوی نماییم. بدین منظور با به کارگیری روش تحلیل محتوای کیفی قیاسی و استقرایی، مفاد مرتبط با حوزه انرژی مورد بررسی قرار گرفت. یافته ها بیانگر تأکید جدّی سیاست گذاری انرژی بر دو حوزه طرح های توسعه ای و مدیریت مصرف بوده که اگرچه عناصری از رویکرد اجتماعی را دربردارد، اما در موارد زیادی نیز از اتخاذ این رویکرد غفلت شده است. در اسناد اخیر، ذهنیت غالب، حاکی از تمایل نسبی در رویکرد تکنیکی به سمت رویکرد تکنیکی اجتماعی می باشد. الگوی پیشنهادی پژوهش برای اعمال رویکرد اجتماعی مبتنی بر تجربه برنامه ها و در چهارچوب اسناد بالادستی و تحول های پارادایمی بوده که قابل کاربست در برنامه هفتم توسعه و نیز دیگر رویه های اجرایی مرتبط می باشد.

در سال های اخیر سطوح تحلیل های فضایی در جغرافیای اقتصادی دچار دگریسی نرم و بدیع شده و مفهوم روابط فرامحلی و مطالعات فرامحلی به مثابه روابطی که یک سکونتگاه، شرکت دانش بنیان و یا یک اجتماع محلی با سطوح فضایی بالاتر (ناحیه ای، منطقه ای، ملی و بین المللی) برقرار می کند ظهور و رواجی روزافزون یافته است؛ این در حالی است که نقش روابط فرامحلی به مثابه حلقه مفقوده سیاست های توسعه اقتصاد دانش بنیان در ایران علی رغم ضرورت سیاستی آن در پیشرفت کشور مورد توجه خاص نظام سیاست گذاری و حکمرانی نبوده و در قوانین و مقررات مهم توسعه اقتصاد دانش بنیان توسط نهادهای مربوطه مورد غفلت واقع گشته است. چراکه در یک سیستم اداری و حکمرانی متمرکز و از بالا به پایین تحقق اهداف توسعه اقتصاد دانش بنیان برای جوامع محلی که در کف هرم سلسله مراتب سازمانی، نهادها و اداره های ذی ربط قرار می گیرند، همواره چالش برانگیز بوده است. این امر، کنشگران را وا داشته تا بدیل ها و گزیدارهایی را برای رهایی از چرخه و تله بروکراتیک و دیوان سالاری و فراتر از آن، به نفع جوامع محلی جهت ارتقای تاب آوری اقتصادی بجویند، دراین راستا توجه به جریان ها، تعامل ها و پیوندهای فراتر از سطح محلی به مثابه گزینه ای مطلوب در زیست بوم توسعه اقتصادی جوامع محلی با رویکرد دانش بنیان مدنظر پژوهشگران بین المللی قرار گرفته است، به گونه ای که واکاوی و انسجام بخشی پیوندها و جریان های اف راد، کالاها، اطلاعات، فن اوری ها و ن وآوری ها ذیل روابط فرامحلی می تواند توسعه اقتصاد دانش بنیان را متحول نماید. در پژوهش حاضر، علاوه بر بررسی کتابخانه ای قوانین و اسناد بالادستی، متون داخلی و خارجی مرتبط، به شیوه ای کیفی و با بهره گیری از تکنیک دلفی با 14 نفر از خبرگان این حوزه که به گونه هدفمند انتخاب شدند نیز مصاحبه نیمه ساختارمند به عمل آمد و داده ها با نرم افزار میک مک، تجزیه وتحلیل شد تا جایگاه جریان هایی متعارف روابط فرامحلی در سیاست های توسعه اقتصاد دانش بنیان کشور در بستر چهارچوب جریان های چندگانه کینگدان تبیین گردد و چگونگی پیوند میان ساختار و کنش را در این زیست بوم، به منزله بافت اجتماعی یا محیطی که درون آن کنشگران این حوزه فعالیت می کنند، مورد واکاوی قرار گیرد. کاربست مفهوم روابط فرامحلی و بازآرایی ساختاری متناسب با آن به مثابه رویکردی نو در سیاست های توسعه اقتصاد دانش بنیان برای دستیابی به یک دیدگاه کل نگر در مسیر به روزرسانی سیاست های شبکه سازی در توسعه فناوری ها و نوآوری ها به ویژه در جوامع محلی در آینده در جوار سایر توصیه ها، از پیشنهادهای این مطالعه است.

یکی از اهداف کلیدی در سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، عدالت بنیانی اقتصاد است به طوری که در سیاست های اول، چهارم، پنجم و نوزدهم اقتصاد مقاومتی به صورت صریح به اهداف، راهبردها و سیاست های اجرایی تحقق عدالت اشاره شده است. در مقاله حاضر با طراحی الگوی مفهومی عدالت اقتصادی مبتنی بر ادبیات سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی سعی شد ارزیابی راهبردی از میزان تحقق عدالت اقتصادی برپایه اهداف کلان، عوامل حیاتی موفقیت و شاخص های کلیدی عملکردی به عمل آید. نتایج مقاله نشان می دهد: اولاً، اهداف عدالت بنیانی مصرح در اقتصاد مقاومتی محقق نشده است. ثانیاً، ارزیابی شاخص های کلیدی عملکردی عدالت بنیانی اقتصاد متناسب با عوامل حیاتی موفقیت حکایت از این دارند که راهبردهای مدنظر سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی برای تحقق عدالت اقتصادی اجرا نشده یا اینکه در اجرا نتایج موفقیت آمیز نداشته است.

شناسایی و رتبه بندی عوامل سیاسی موثر بر سرمایه گذاری خارجی در ایران در راستای سیاست های کلی نظام درحوزه امنیت اقتصادیچکیدههدف پژوهش حاضر، شناسایی و رتبه بندی عوامل سیاسی موثر بر سرمایه گذاری خارجی در ایران است. روش پژوهش شامل دو مرحله کیفی و کمی است. در مرحله اول با بررسی پژوهش های قبلی مرتبط با سرمایه گذاری خارجی در ایران و انجام روش فراترکیب، عوامل سیاسی موثر بر سرمایه گذاری خارجی ایران شناسایی و در دو دسته عوامل مثبت و منفی دسته بندی شدند. مرحله دوم از از روش تاپسیس فازی استفاده شده است. در این مرحله، ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه ای شامل دو دسته عوامل سیاسی مثبت و منفی موثر بر سرمایه گذاری خارجی در ایران است که در اختیار 32 خبره این حوزه قرار گرفت. یافته های پژوهش درباره رتبه بندی عوامل نشان می دهد که در بین شاخص های بعد مثبت سیاسی، ثبات سیاسی با وزن 0.6564 رتبه اول، برقراری امنیت سرمایه گذاری با وزن 0.6403 رتبه دوم و حکمرانی خوب با وزن 0.5143 رتبه سوم را کسب کرده است. در بین شاخص های بعد منفی سیاسی، تحریم های بین المللی با وزن 0.6752 رتبه اول را کسب کرده است. بی ثباتی و بالابودن ریسک سیاسی با وزن 0.5970 رتبه دوم و عدم امنیت سرمایه گذاری با وزن 0.5788 رتبه سوم را کسب کرده است.واژه های کلیدی: سرمایه گذاری، عوامل سیاسی، سرمایه گذاری خارجی، ریسک سیاسی، فساد، فراترکیب.

کاهش رشد و رکود اقتصادی از جمله پیامدها و هزینههای پوپولیسم اقتصادی است. پوپولیسم نفتی پدیدهای است که در دولتهایی متکی بر نفت ظاهر میشود. این گونه دولتها تلاش میکنند که با اتکاء به درآمد نفتی حمایت تودهها را جذب کنند. با توجه به این که در ایران طی دهههای اخیر  نمادهایی از پوپولیسم ظاهر شده، در این پژوهش دو هدف دنبال شده است. ابتدا بر اساس ادبیات موضوعی پوپولیسم، پوپولیسم اقتصادی و پوپولیسم نفتی، هشت شاخص برای پوپولیسم نفتی پیشنهاد شده است. نتایج محاسبات شاخصهای هشت گانه برای ایران طی دوره 7531-7931نشان میدهد که برای دوره دولتهای نهم و دهم (سالهای 4831-2931) شش شاخص پیشنهادی پوپولیسم نفتی بیشترین مقدار را دارند. برای محاسبه شاخص کلی پوپولیسم نفتی، میانگین هندسی هشت شاخص فوق پیشنهاد شده و طی دوره مذکور محاسبه گردید. یافتههای پژوهش نشان میدهد که در سال 8831 این شاخص بیشترین مقدار را در مقایسه با طول دوره مورد مطالعه دارد. بعد از مشخص شدن این مطلب که در ایران طی سالهای 4831-2931 حاکمیت پوپولیسم اقتصادی بارزتر بوده است، از روش کنترل ساختگی برای ارزیابی سیاستهای پوپولیستی بر رشد اقتصادی ایران طی دوره مذکور استفاده شده است. ایران به عنوان کشور تحت درمان یا سیاست و 31 کشور صادرکننده نفتی به عنوان گروه کنترلی انتخاب شدند. نتایج پژوهش نشان میدهد که روند واقعی و شبیه سازی شده رشد اقتصادی ایران از سال 4831(5002) به بعد اختلاف معناداری با هم دارند.