درخت حوزه‌های تخصصی

در کنار عوامل طبیعی و انسانی، مهم ترین عامل تخریب جنگل های ایران بهره برداری غیرمجاز از جنگل و تأمین چوب صنعتی برای مصارف گوناگون است. زراعت چوب با گونه های تندرشد خارج از توده های طبیعی می تواند بهترین عامل برای کاهش فشار بر جنگل ها، تأمین نیاز صنایع و رونق اقتصادی باشد. برنامه ریزی مطلوب در این بخش و شناسایی طرح های سرمایه گذاری بالقوه مناسب، مستلزم انجام ارزیابی اصولی طرح ها می باشد. لذا این مطالعه با هدف پیش بینی نتیجه اجرای طرح های زراعت چوب و تعیین ملاک و اساس تصمیم-گیری های سرمایه گذاری در این حوزه، به ارزیابی اقتصادی طرح های زراعت چوب در سه استان کشور با استفاده از معیارهای تنزیلی پرداخته است. داده ها و اطلاعات مورد نیاز با مراجعه به سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور در سال 1400 جمع-آوری شد. نتایج نشان داد که با استفاده از روش های ارزش حال خالص، نسبت منفعت به هزینه و نرخ بازده داخلی، 6 طرح از 7 طرح بررسی شده، دارای توجیه اقتصادی بوده و در پایان دوره بهره برداری، سودآوری به همراه خواهند داشت. طرح کردکوی استان گلستان با ارزش حال خالص 22607260 هزار ریال، بیشترین ارزش حال خالص را در بین طرح ها دارا بوده و کلیه طرح ها، در دوره دوم بهره برداری از هزینه کمتر وسودآوری بیشتری نسبت به دوره اول برخوردار می باشند. توسعه زراعت چوب در مناطق مساعد از نظر شرایط اکولوژیک، استفاده از پساب تصفیه شده برای آبیاری درختان، ایجاد شرایط کشت قراردادی و تلفیق زراعت چوب با یکی از محصولات زراعی، از پیشنهادات مطالعه حاضر می باشد.

کشور ایران همه ساله مقدار زیادی از ذرّت مورد نیاز خود را از طریق واردات تامین می کند و همین موضوع در کنار روند افزایشی وابستگی به ذرّت سبب شده تا ایران به یکی از کشورهای واردکننده عمده ذرّت در جهان تبدیل گردد. در این مقاله با مطالعه رفتار قیمتی ذرّت در بازار کشورهای عمده تولیدکننده شامل برزیل، اوکراین، روسیه، هند، ایالات متحده آمریکا و آرژانتین، فرضیه یکپارچگی بازار ذرّت بررسی و قانون قیمت واحد مورد آزمون قرار گرفت. داده های مورد استفاده به صورت ماهیانه و از مهرماه 1383 لغایت دی ماه 1400 می باشد. طبق نتایج به دست آمده، مشخص شد که تجارت جهانی ذرّت در یک بازار کاملاً یکپارچه شکل گرفته و داده های هر بازار مانند سیگنال های نوسان قیمت به یکدیگر منتقل میشود. به علاوه، بازار جهانی ذرّت از قانون قیمت واحد تبعیت کرده و کالای هر بازار جانشین کاملی برای یکدیگر بودند. همچنین با آزمون رهبری قیمت، مشخص شد که ایالات متحده آمریکا به دلیل تولید و عرضه بالای ذرّت، نقش رهبری قیمت در بازار را داشته و دیگر تولید کنندگان، قیمت محصول خود را بر اساس قیمت کشف شده در بازار آمریکا تنظیم می نمایند.

درجه کارایی نظام مالی عاملی است که سبب تفاوت اقتصادهای توسعه یافته و توسعه نیافته می گردد. از مؤلفه های گسترش بازار سرمایه، توسعه ابزارهای مالی اسلامی است. با توجه به اینکه در کشورهای اسلامی بازار سرمایه متعارف و ابزارهای آن که متکی بر ربا، قمار و ... است موانع شرعی دارد، اندیشمندان جوامع اسلامی درصدد ابداع ابزارهای متنوعی برآمدند که منطبق با اصول شریعت بوده و کارایی اقتصادی داشته باشند. معاملات اجتماعی یکی از نوآوری های صنعت فین تک می باشد که با فراهم آوردن بستری جهت اشتراک گذاری اطلاعات، این فرصت را می دهد تا سرمایه گذارانی که مبتدی هستند با صرف هزینه های معاملاتی کمتر بتوانند استراتژی های معاملاتی معامله گران خبره را مشاهده و تقلید نمایند. با توجه به جایگاه مهم این معاملات در بازارهای مالی و مزایای آن، پژوهش حاضر ضمن معرفی معاملات اجتماعی به عنوان راهبردی جدید، این معاملات را از منظر ضوابط حاکم بر ابزارهای مالی اسلامی و همچنین از منظر معیارهای اقتصادی با روش تحلیل فقهی و توصیفی بررسی می کند. نتایج مؤید آن است که معاملات اجتماعی و اقسام آن به دلیل دارابودن شرایط اصل صحت عقود و مبری بودن از موانع فقهی (أکل مال به باطل، غرر، ضرر و ضرار، قمار و ربا) عقدی صحیح می باشد. به لحاظ اقتصادی نیز این معاملات ضمن تطابق با اهداف و روحیات متنوع سرمایه گذاران، همسو با رشد و عدالت اقتصادی بوده و قابلیت به کارگیری در سیاست های مالی دولت را دارد؛ لذا جوامع اسلامی می توانند با فراهم آوردن مدل عملیاتی و سازوکاری مناسب جهت به کارگیری معاملات اجتماعی، گامی در راه توسعه بازارهای مالی بردارند.

هدف این مطالعه، بررسی مؤلفه های تأثیرگذار بر بهبود مدیریت مزارع برنج در شهرستان رودبار بود که در قالب پارادایم کمی حاکم بر این پژوهش انجام شد. حجم نمونه تحقیق 252 نفر از کشاورزان شهرستان رودبار بودند که به روش تصادفی ساده مورد بررسی قرار گرفتند. باتوجه به شاخص های محاسبه شده، پایایی و روایی مدل تایید گردید. به منظور بررسی مؤلفه های تاثیرگذار بهبود مدیریت مزارع برنج در شهرستان رودبار از یک مقیاس با 48 گویه که باطیف پنج گزینه ای لیکرت مشتمل بر دو بخش کلی شامل ویژگی های فردی-حرفه ای شالی کاران و گویه های مربوط به بهبود مدیریت سنجیده شد، استفاده گردید. داده های گردآوری شده با روش تحلیل عاملی تاییدی با نرم افزار LISREL8.8 تحلیل شدند. نتایج نشان داد مدیریت تغذیه، مدیریت آفات و بیماری ها و علف های هرز، مدیریت فنی زراعی، مدیریت فروش و بازاریابی، مدیریت آب و خاک و مدیریت نیروی انسانی و سرمایه های اجتماعی از جمله مؤلفه هایی هستند که بهبود مدیریت مزارع برنج را تبیین می کنند. برمبنای نتایج می توان این گونه استنباط نمود که کشاورزان می بایست عوامل فنی و اجتماعی را در بهبود مدیریت مزارع خود موردتوجه قرار دهند. درراستای نتایج تحقیق پیشنهاد می شود شرکت های فنی خدماتی با مشارکت شرکت های خصوصی اقدام به معرفی محلول های تغذیه ای مناسب برای دوره های مختلف رشد و نمو برنج نماید تا شالیکاران بتوانند با مدیریت تغذیه شالیزارهای خود، کمیت و کیفیت محصول خود را بهبود بخشند. همچنین می توان از طریق معرفی ماشین های جدیدی که با شرایط منطقه و ارقام موردکشت در مزارع سازگار است، بهره وری را افزایش داد. در همین راستا، برگزاری نمایشگاه های سالانه مرتبط با معرفی فناوری های نوین مانند ماشین آلات تولید و فرآوری برنج می تواند مفید باشد.

 هدف این مقاله ارزیابی اثرات نرخ ارز حقیقی بر قیمت مسکن در استان های کشور در چهارچوب الگوی پانل فضایی ایستا و پویا در  31 استان طی دوره 1390 تا 1399 است. یافته ها نشان داد اثر نرخ ارز حقیقی بر قیمت مسکن در استان های ایران مثبت است که این نتیجه با پژوهش های انجام یافته در این زمنیه سازگار است. افزون بر این، درآمد سرانه اثر منفی بر قیمت مسکن دارد و این موضوع بیانگر عدم جانشینی هزینه خوراکی و غیرخوراکی در سبد هزینه خانوار و نیاز به نقدینگی زیاد جهت تأمین مسکن است. این یافته نیز با نتایج برخی پژوهش ها همسو است. ارزیابی اثرات سرریز قیمت مسکن در استان های ایران، با بهره مندی از مدل های پانل فضایی ایستا و پویا، نشان داد تغییر قیمت مسکن با وقفه در یک استان بر قیمت مسکن در استان های همسایه تأثیر دارد. این نتیجه قابلیت تسری شوک مسکن را در سطح کشور تایید می کند. همچنین شواهد نشان داد اثر بلندمدت سرریز نرخ ارز حقیقی بر قیمت مسکن ناپایدار و در مقابل در کوتاه مدت این اثر مثبت است. بنابراین اثر کل نرخ ارز حقیقی بر قیمت مسکن در کوتاه مدت و بلندمدت مثبت است و ثبات در بازار ارز به بهبود شرایط بازار مسکن کمک خواهد کرد.

هدف: هدف این پژوهش ارزیابی کارکردهای گزارشگری پایدار تحت وجود ساختارهای هولوگرافیک شرکت های بازار سرمایه است. روش: این پژوهش از نظر روش شناسی توسعه ای است و از نظر نوع جمع آوری داده های پژوهش ترکیبی است. در این پژوهش در بخش کیفی براساس فرآیندهای تحلیل فراترکیب تلاش شد تا ابتدا پژوهش های مرتبط با دو مفهوم ساختار هولوگرافیک و کارکردهای گزارشگری پایدار مشخص شوند و سپس مؤلفه ها و مضامین پژوهش براساس مقیاس ارزیابی انتقادی تعیین گردند. همچنین در ادامه بخش کیفی از تحلیل دلفی برای تعیین حدِ اجماع نظری استفاده شد. در بخش کمی نیز باهدفِ تعیین تأثیرپذیر ترین مؤلفه ی کاکردهای گزارشگری پایدار از مضامین ساختار هولوگرافیک، از ارزیابی فازی شهودی (IFSs) بهره برده شد.  یافته ها: نتایج در بخش کیفی از وجودِ ۴ مضمونِ ساختار هولوگرافیک و ۵ مؤلفه کارکرد گزارشگری پایدار حکایت دارد. نتایج در بخش کمی نیز براساس فرآیندِ تحلیلِ ویکور فازی نشان داد، فرهنگ کل گرا به عنوان تأثیرگذارترین مضمونِ ساختارهای هولوگرافیک تلقی می شود که می تواند به پویایی گزارشگری پایدار منجر گردد.  نتیجه گیری: نتیجه کسب شده بیان کننده این واقعیت است که اجتماعی گرایی به عنوان یک بُعد مؤثر در گزاشگری پایدار بر فرآیندهای توسعه ی مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت ها در برابر ذینفعان در قالب گروه های مردم نهاد؛ اصناف؛ ان جی اوها و غیره متمرکز است تا براساس مکانیزم های هنجاری و تعهد اجتماعی، حتی در صورت نبود قوانین و الزامات رسمی، به طور داوطلبانه و برحسب یک رویکرد فراگیر و دارای ارزش های کثرت گرایانه عمل نماید و خود را متعهد به ارائه گزارش های شفاف و پایدار به آنان نماید.

انرژی به عنوان یکی از مهم ترین عوامل تولید نقش تعیین کننده ای در حیات اقتصادی و توسعه تمدن جوامع دارد. به موازات رشد جمعیت، توسعه صنعتی و پیشرفت فناوری، نیاز بشر به منابع انرژی به طور فزاینده شدت می یابد. مصرف انرژی و در کنار آن تولید انرژی از معیارهای مهم سنجش میزان پیشرفت اقتصادی کشورها است. شوک حاصل از شیوع بیماری کووید-۱۹ در جهان، اثرات مستقیمی بر زندگی افراد و فعالیت شرکت های تولیدی و صنعتی و فعالیت های تجاری داشته است. اثرات این بیماری بر بخش انرژی چشم گیر است. شوک حاصل، آنقدر عمیق و تاثیرگذار است که با تحت تاثیر قرار دادن فعالیت های تولیدی و تقاضا، مصرف انرژی را تغییر می دهد. هدف مطالعه حاضر بررسی تاثیر همه گیری کووید-۱۹ بر مصرف انرژی های تجدیدناپذیر در کشورهای عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD)، با کمک داده های ماهانه طی دوره ۲۰2۰ -۲۰1۰ است. به منظور تخمین مدل از تکنیک داده های پانلی به شیوه حداقل مربعات معمولی کاملا اصلاح شده (FMOLS) استفاده می شود. نتایج نشان می دهد همه گیری کووید-۱۹ تاثیر منفی و معنی داری بر مصرف انرژی های تجدیدناپذیر گذاشته است. همچنین نتایج، تاثیر مثبت توسعه مالی، آزادسازی تجاری و رشد اقتصادی بر مصرف انرژی های تجدیدناپذیر را نشان می دهد. در تفکیک کشورهای OECD به دو گروه کم درآمد و پردرآمد، نتایج تخمین ها نشان می دهد که در هر دو گروه، درآمد سرانه اثر مثبت و معنادار بر مصرف انرژی تجدیدناپذیر دارد، در حالی که همه گیری کووید-19 اثر منفی بر مصرف انرژی در دو گروه دارد و تاثیر منفی در گروه کم درآمد قویتر است.

ثبات اقتصاد کلان در عملکرد اقتصادی و رسیدن به رشد پایدار اقتصادی، دارای اهمیت است. یکی از مفاهیم مرتبط با موضوع عدم ثبات اقتصادی، نااطمینانی و نوسانات متغیرهای اقتصاد کلان است. نااطمینانی در بازار پول و ارز ممکن است باعث نوسان در سایر بازارها شود و اثر سیاست گذاری ها در ثبات اقتصادی را تحت تأثیر قرار دهد. در این مطالعه، به عنوان معیار بی ثباتی اقتصادی از تغییرپذیری تورم و تولید استفاده شده است. همچنین، نااطمینانی بازار پول و ارز به صورت نوسان حجم نقدینگی و نوسان نرخ ارز با استفاده از الگوی گارچ بدست آمده است. در نهایت، رابطه نوسانات بازار پول و ارز و شاخص بی ثباتی اقتصادی در ایران طی دوره زمانی فصل اول 1369 تا فصل سوم 1400 با استفاده از الگوی همبستگی شرطی پویا برآورد شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که در طی زمان رابطه همبستگی نوسان نرخ ارز با شاخص تغییرپذیری تورم اغلب مثبت است، اگرچه این رابطه در برخی دوره ها اندازه و ضریب متفاوتی دارد. همچنین، نوسان حجم نقدینگی در بلندمدت با بی ثباتی اقتصادی از هر دو جنبه تولید و تورم همراه است. بنابراین، کاهش بی ثباتی اقتصاد کلان با توجه به تغییرپذیری تورم و تولید نیازمند کاهش نااطمینانی و نوسانات در بازار ارز و اعمال شوک های مناسب سیاست پولی است.

مقدمه و هدف: در اغلب مطالعات، تولید سوخت های زیستی دلیل عمده ای برای افزایش گرسنگی و نا امنی غذایی شناخته می شود، این در حالی است که رابطه ی بین سوخت های زیستی و امنیت غذایی در ایران ناشناخته است. این مطالعه باهدف بررسی اثرات سوخت های زیستی بر امنیت غذایی در ایران انجام شد. مواد و روش ها: برای بررسی رابطه بین امنیت غذایی و سوخت زیستی از روش پیشرفته و پویای داده های تابلویی گشتاورهای تعمیم یافته استفاده شد. همچنین داده ها برای دوره 2000 تا 2019 برای کشورهای خاورمیانه از جمله ایران جمع آوری شد. یافته ها: افزایش سوخت های زیستی باعث کاهش 11/0 درصدی امنیت غذایی شد ولی ضریب معنی دار نبود. سوخت های زیستی اثرات منفی و معنی داری روی دسترسی غذایی و اثرات مثبتی روی موجود بودن غذا و استفاده از غذا داشتند. ضریب موردنظر 598/16 و در سطح احتمال 95 درصد معنادار بود. در واقع می توان گفت که در ایران سوخت های زیستی باعث افزایش دسترسی به غذا می شود. بحث و نتیجه گیری: نتایج نشان داد که سوخت های زیستی بر امنیت غذایی کشور ایران تأثیر معنی داری نداشتند، که این به علت وجود ذخایر بالای سوخت های فسیلی در کشور ایران است.

پژوهش حاضر به منظور بررسی اثر مخارج گروه های کالایی بر احتمال فقر خانوار شهری در سطوح مختلف ثروت انجام شده است. در این مقاله با استفاده از داده های طرح هزینه – درآمد خانوار سال 1399 خط فقر خانوار برمبنای روش 66 درصد میانگین مخارج سرانه محاسبه شد. یافته های حاصل از برآورد مدل پژوهش بر اساس داده های شبه تابلویی و به روش اثرات تصادفی در رگرسیون لجستیک در سه سطح از ثروت نشان می دهد که بیشترین تعداد خانوار در رده میانی ثروت قرار دارند. متغیرهای جنسیت و سن سرپرست خانوار در سطح میانی تأثیر بیشتری بر کاهش احتمال فقر دارد. همچنین در سطوح پایین ثروت، افزایش مقاطع تحصیلی به میزان بیشتری از احتمال فقر می کاهد. اثر مستقیم بُعد خانوار در سطوح پایین ثروت بر احتمال فقر بیشتر است. مخارج خوراکی، آشامیدنی و دخانی ، مسکن و حمل ونقل در سطح پایین ثروت اثر پررنگ تری بر افزایش احتمال فقر خانوار دارند. بین مخارج گرو های کالایی مختلف، مخارج ارتباطات بیشترین اثر مثبت را بر احتمال فقر خانوار شهری دارد که این اثر در سطح پایین ثروت بزرگ تر است. مخارج تفریحی – امور فرهنگی در رده پایینی و بالایی ثروت اثر معناداری بر احتمال فقر خانوار ندارند.

هدف از این مقاله بررسی نقش ساختار صنایع در تقاضای نیروی کار آنها است. سوالات اصلی که در این مقاله مطرح شد این است که چه عواملی بر میزان اشتغال و استخدام نیروی کار در بخش صنعت ایران موثر هستند و نقش ویژگیهای ساختاری در تقاضای نیروی کار صنعتی چیست؟ این موضوع با استفاده از الگوی اقتصادسنجی پانل دیتا یا داده های تابلویی با استفاده از داده های 23 کد دورقمی آیسیک کارگاههای صنعتی برای سالهای 1381 تا 1398 بررسی شد. یافته های این مقاله نشان داد که دستمزد حقیقی تاثیر معناداری بر تقاضای نیروی کار در صنایع ایران نداشته است. همچنین نرخ سود حقیقی تسهیلات پرداختی به بخش صنعت نیز به عنوان شاخصی از هزینه سرمایه در سطح احتمال 5 درصد یا 10 درصد معنادار نیست. در بین متغیرهای نماینده ویژگیهای ساختاری در صنایع، نسبت ارزش افزوده به تعداد بنگاهها که شاخصی از متوسط مقیاس تولید در صنعت به ازای هر بنگاه می باشد تاثیری مثبت اما اندکی در تقاضای نیروی کار صنایع داشته است. این نشان می دهد که صنایعی که مقیاس بزرگتری دارند، از پتانسیل اشتغالزایی زیادی برخوردار نیستند و این حالت برای نسبت سرمایه گذاری به ازای هر نفر کارکن هم صادق است. پیام این مقاله این است که اگر هدف دولت افزایش اشتغالزایی در بخش صنعت است، توجه به صنایع کوچک و متوسط در مقایسه با سیاست افزایش اندازه بنگاهها احتمالا اثر بزرگتری بر تقاضای نیروی کار و رشد اشتغال صنعتی بدنبال خواهد داشت. همچنین صرف ایجاد رشد اقتصادی و یا دستیابی به رشد صنعتی در اقتصاد ایران نمی توان انتظار رشد اشتغال صنعتی را داشت.

مقدمه: در سال های اخیر، جهت رها شدن از اقتصاد تک محصولی، صادرات محصولات کشاورزی؛ بویژه صادرات گیاهان دارویی افزایش یافته است. بنابراین، با توجه به اهمیت روز افزون گیاهان دارویی این مطالعه با هدف تعیین مزیت نسبی و بررسی جایگاه ایران در ساختار بازار جهانی گیاهان دارویی انجام شده است. مواد و روش: به منظور تعیین مزیت نسبی ایران در صادرات گیاهان دارویی از شاخص های مزیت نسبی آشکار شده، مزیت نسبی آشکار شده متقارن و کای دو و برای تعیین ساختار بازار صادرات جهانی گیاهان دارویی از دو شاخص نسبت تمرکز و هرفیندال- هیرشمن استفاده گردید. اطلاعات مورد نیاز از سایت فائو و تریدمپ در بازه زمانی ۲۰۱۸ -۲۰۱۱ استخراج شد. نتایج: بر این اساس نتایج پژوهش نشان دادند که ایران در صادرات گیاهان دارویی منتخب با کدهای 0909، 1301و 130212 دارای مزیت نسبی صادراتی و قادر به رقابت در بازارهای جهانی بوده، اما فاقد ثبات لازم و همیشه در نوسان بوده است. نتایج مربوط به ساختار بازار نشان دادند که بازار صادرات جهانی گیاهان دارویی رازیانه، بادیان، گشنیز، زیره سبز و سرو کوهی (کد0909) از سه نوع؛ انحصار چند جانبه باز، بسته و بنگاه مسلط، عصاره شیرین بیان (کد130212) از نوع بازار انحصار چندجانبه باز و گروه صمغ ها (کد1301) از ساختار بازار رقابت انحصاری پیروی می کنند. هم چنین، در سالهای مورد بررسی بین 60-50 درصد از صادرات گیاهان دارویی با کد ۰۹۰۹ در اختیار دو کشور هند و سوریه، 70-50 درصد صادرات گیاهان دارویی با کد 130212 در اختیار کشورهای آمریکا، ایران، چین، فرانسه، آلمان، امارات و ترکمنستان و 55-40 درصد صادرات با کد ۱۳۰۱در اختیار کشورهای هند، فرانسه، نیجریه، سودان، آمریکا، اندونزی و تایلند بوده است. هم چنین، میانگین سهم کشور ایران در صادرات گیاهان دارویی با کد0909(87/2)، کد130212(37/17) وکد1301(17/1) درصد بوده است. بحث و نتیجه گیری: بنابراین با توجه به اینکه ایران از پتانسیل های بالقوه ای در جهت گسترش و توسعه صادرات این محصولات  برخوردار است، لازم است جهت به فعلیت رساندن آن اقداماتی از قبیل؛ عدم تمرکز بازار در دست تعداد محدودی از بازیگران فعال، فرآوری و بهبود بسته بندی متناسب با سلیقه مصرف کنندگان در بازارهای جهانی و حمایت اقتصادی و سیاسی دولت از صادرکنندگان توصیه می شود.

امروزه یکی از روش هایی که برخی از کشورهای پیشرفته جهان در چند دهه اخیر برای مقابله با انواع مشکلات خود در جامعه خویش برگزیده اند اجرای سیاست تمرکززدایی است و مهم ترین شکل تمرکززدایی، تمرکززدایی مالی است که در سال های اخیر درمیان اقتصاددانان و سیاست مداران موردتوجه بیشتری قرار گرفته است. در کنار تمرکززدایی مالی موضوع سرمایه اجتماعی طی سال های اخیر وارد مباحث اقتصادی شده است و در کنار سایر سرمایه ها موردتوجه جدی قرار گرفته است و در کشور ایران نیز برای رسیدن به توسعه و رشد موردتوجه قرار گرفته است؛ بنابراین، در این مطالعه به  بررسی اثر تمرکززدایی مالی بر سرمایه اجتماعی در استان های ایران و برای دوره زمانی 1398-1390 و با استفاده از داده های تابلویی پرداخته شده است. نتایج حاصل از برآورد مدل های این مطالعه بیانگر این است که در مدل اول تمرکززدایی درآمدی، درآمد سرانه و نرخ مشارکت اقتصادی با سرمایه اجتماعی رابطه مثبت و معنی داری دارند و متغیرهای تورم و فضای کسب و کار با سرمایه اجتماعی رابطه منفی دارد. همچنین نتایج حاصل از برآورد مدل دوم هم گویای این است که تمرکززدایی هزینه ای، درآمد سرانه و نرخ مشارکت اقتصادی با سرمایه اجتماعی رابطه مثبت و معنی داری دارند و متغیرهای تورم و فضای کسب و کار با سرمایه اجتماعی رابطه منفی دارند. 

هدف این پژوهش برآورد اثرات کوتاه مدت و بلندمدت فضایی نابرابری درآمدی بر بهره وری کل صنعتی در استان های ایران می باشد. بدین منظور از داده های پانل 31 استان ایران در دوره 98-1390 استفاده شد. ابتدا شاخص بهره وری کل مالم کوئیست با روش تحلیل پوششی داده ها برآورد شد؛ سپس اثرات بلندمدت و کوتاه مدت نابرابری درآمدی بر TFPدر قالب مدل های اقتصادسنجی فضایی ایستا و پویا ارزیابی گردید. یافته ها نشان می دهد اثر منفی نابرابری درآمدی بر بهره وری کل در بلندمدت به صورت محلی تأیید می شود، اما اثرات سرریز فضایی آن پایدار نیست. با توجه به نتایج اثر کل بلندمدت، نابرابری بر بهره وری کل صنعتی در بلندمدت اثر منفی و معنادار دارد. در کوتاه مدت، در مدل وقفه فضایی (SAR) اثرات محلی نابرابری بر TFP منفی و معنادار است، اما در مدل دوربین فضایی (SDM) این اثر منفی و غیرمعنادار است. اثرات کوتاه مدت سرریز فضایی و کل نابرابری درآمدی بر بهره وری کل صنعتی در مدل وقفه فضایی منفی و معنادار است، اما در مدل دوربین فضایی مثبت و غیرمعنادار است. درمجموع، با توجه به نتایج کوتاه مدت و بلندمدت، افزایش نابرابری درآمدی در استان های ایران اثر منفی و معنادار بر TFP در بلندمدت دارد.  

در سیستم اقتصادی پیچیده و جهانی شده کنونی، اتخاذ روش های نوین تولید و خلق ارزش برای افزایش رشد اقتصادی ضروری است. مفهوم نظری و تجربی پیچیدگی اقتصادی پدیده ای نسبتاً جدید در تحلیل اقتصادی است و پیچیدگی ساختار تولیدی یک کشور را می سنجد که منعکس کننده تنوع آن، یعنی تعداد محصولاتی که صادر می کند و فراگیر بودن آن محصولات است. پیچیدگی اقتصادی روشی جامع و مؤثر برای درک مسائل کلیدی در فرایند توسعه کشورهاست که فرصت های جدیدی را برای بررسی همه جانبه روند توسعه اقتصادی کشورها ایجاد کرده است. علاوه بر این، یک کشور با سطح پیچیدگی اقتصادی بالا، از مزیت رقابتی در اقتصاد جهانی برخوردار است و افرادی که در یک اقتصاد پیچیده زندگی می کنند فرصت های شغلی بیشتری دارند و از مهارت و دانش کافی برخوردارند. در پژوهش حاضر، با به کارگیری روش گشتاورهای تعمیم یافته، اثر پیچیدگی اقتصادی بر فقر در کشورهای در حال توسعه طی سال های 2000-2021 بررسی شده است. یافته ها بیانگر آن است که افزایش پیچیدگی اقتصادی موجب کاهش فقر می شود. به طوری که افزایش یک درصدی شاخص پیچیدگی اقتصادی، فقر را به میزان 53/0- کاهش می دهد. همچنین هرچه رشد اقتصادی بالاتر باشد، میزان تأثیر کاهشی پیچیدگی اقتصادی بر فقر بیشتر خواهد بود. در عین حال، پیچیدگی اقتصادی منجر به کاهش فقر در کشورهایی می شود که سطح پایین تری از نابرابری درآمد را تجربه می کنند. سایر نتایج نشان می دهد که افزایش توسعه مالی، رشد اقتصادی و دموکراسی باعث کاهش فقر می شود. از سوی دیگر، افزایش سطح نابرابری درآمد نیز منجر به فقر بیشتر خواهد شد. برای کاهش فقر، دولت ها می توانند با اتخاذ سیاست های مناسب، سهم محصولات پیچیده و متنوع از صادرات را افزایش دهند و با اعمال معافیتهای مالیاتی بر شرکت های با فناوری بالا، به تقویت محصولات با سطح پیچیدگی بالا در اقتصاد کمک کنند و از این طریق هدف کاهش فقر را نیز محقق سازند.

هدف پژوهش حاضر شناسایی نیازها، استعدادیابی، جذب و نگهداشت استعدادهای منابع انسانی در شبکه بانکی کشور به منظور ارائه الگوی سیاستی نظام مدیریت استعدادها می باشد. روش پژوهش، کیفی و برای تجزیه و تحلیل م تن مص احبه ه ا و شناسایی معیارها و شاخص ها، از تکنیک تجزی ه و تحلی ل ت م استفاده شده که داده ها طی سه مرحله کدگذاری اولیه، ثانویه و انتخابی تحلیل شده اند. جامعه آماری شامل تعداد 15 نفر از خبرگان دانشگاهی مرتبط با مدیریت استعداد و مدیران منابع انسانی بانک ها بوده و برای انتخاب نمونه، از ترکیب روش های هدفمند قضاوتی و روش گلوله برفی استفاده شده است. بر طبق نتایج، الگوی نظام مدیریت استعدادها در شبکه بانکی کشور مبتنی بر سه مؤلفه اصلی ورودی، فرایند مدیریت استعداد و خروجی می باشد که بانک ها باید مبتنی بر ابعاد این مؤلفه ها به سمت مدیریت استعداد حرکت نمایند و در این زمینه دچار شتابزدگی نشوند

حریم های پیراشهری، بر اثر ناملایمات اقتصادی و مدیریتی، کیفیت مطلوب و زیست پذیری خود را از دست داده اند. امروزه، برنامه ریزی و سازمان یابی فضایی، بدون وجود سامانه های یکپارچه مکانی غیرممکن است. زیرساخت داده مکانی (SDI) می تواند، با ایجاد فراداده، استانداردسازی و تدوین سیاست های به اشتراک گذاری داده، منجر به مدیریت یکپارچه داده های مکان محور و کاهش موازی کاری در مدیریت یکپارچه حریم کلان شهر تهران شود. لیکن، عوامل متعدد درونی و بیرونی، اجرای آن را با مشکل مواجه ساخته اند. پژوهش پیشِ رو، با نگرشی آسیب شناسانه و بهره گیری از روش تکافت (SWOT) و روش فرآیند تحلیل شبکه (ANP)، با هدف یافتن راهبردهایی اثربخش برای تحقق الزامات استقرار SDI تعریف شد. این پژوهش کاربردی، ضمن تحلیل محتوای کیفی، با استفاده از نظرات خبرگان، میزان تأثیر هریک از عوامل درونی و بیرونی آسیب زا را در سه بُعد ساختاری، محتوایی و مدیریتی شناسایی و سپس، میزان اهمیت راهبردها را محاسبه نمود. سه راهبرد «1. پژوهش در جهت افزایش بهره وری در استقرار SDI، 2. استقرار ژئوپورتال به منظور ارتقای وضع موجود مدیریت داده ها، به دلیل تنوع داده های موضوعی حریم و 3. توسعه نیروی انسانی و بهره گیری از روش های نوین، درجهت کاهش اتلاف منابع مالی، در ایجاد سامانه های موازی و کم بازده»، مهم ترین راهبردهای منتج از این پژوهش شناخته شدند.