حسن علیپور

حسن علیپور

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۹ مورد از کل ۹ مورد.
۱.

بررسی تجربیات خصوصی سازی کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته در زمینه تحقیقات کشاورزی و ارایه مدل در ایران

تعداد بازدید : ۶۵ تعداد دانلود : ۱۳۷
سیاست خصوصی سازی ، به طور چشمگیری توسط کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه پیگیری شده است؛ به طوری که این سیاست به عنوان یکی از برنامه های اصلاح ساختار اقتصادی در اکثر کشورهای جهان، پیگیری و اجرا می شود. اگرچه نتایج اجرای این سیاست در بیشتر کشورهای توسعه یافته با موفقیت همراه بوده، در کشورهای در حال توسعه، نتایج خصوصی سازی و مؤلفه های آن، کاملاً مشخص نشده است. لذا، هدف کلی این تحقیق، بررسی تجربیات خصوصی سازی کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته، در زمینه تحقیقات کشاورزی و ارائه مدل در بخش کشاورزی ایران است. این تحقیق، در دو مرحله به انجام رسیده است: در مرحله اول، با استفاده از روش تحقیق کیفی فراترکیب، مؤلفه های تأثیرگذار در خصوصی سازی شناسایی شدند. برای این منظور، 42 اثر منتخب در مجلات معتبر بین المللی در محدوده سال های 2000-2018 با محوریت موضوعی خصوصی سازی و تحقیقات کشاورزی انتخاب شدند که در پنج مرحله جداگانه، اهداف به کار رفته، نمونه ها، روش تحقیق، یافته ها و نتایج به کار رفته در منابع، مورد تحلیل و بررسی قرار گرفتند. نتایج مرحله اول تحقیق، به جدا سازی پنج محور اساسی در زمینه خصوصی سازی منجر شد. محورها عبارت بودند از: 1- علل گرایش به خصوصی سازی 2- موانع خصوصی سازی 3- معایب خصوصی سازی 4- راهکارهای خصوصی سازی: 5- پیامدهای خصوصی سازی. در مرحله دوم با استفاده از روش نظریه برخاسته از داده ها، پنج محور اصلی در سه مرحله، کدگذاری شدند. در این مرحله، از کنار هم قرار گرفتن زمینه ها، علت ها، راهکارها و پیامدها، مدل پیشنهادی خصوصی سازی کشاورزی در ایران شکل گرفت.
۲.

مطالعه تطبیقی تعیین قانون حاکم بر معاملات با حق وثیقه در اموال فکری(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۳۳۱ تعداد دانلود : ۳۰۰
اختلافات حاصله از روابط بین المللی ناشی از قراردادهای با حق وثیقه و عدم همسانی مقررات تعارض قوانین و مکفی نبودن مقررات در این خصوص موجب بروز نظریه های متفاوتی در زمینه تعیین قانون حاکم بر معاملات با حق وثیقه در اموال فکری شده است . مراکز علمی مهمی نیز در سطح جهان به ارائه پیشنهاداتی در این زمینه اقدام کرده اند . از جمله مؤسسه حقوقی آمریکا، گروه ماکس پلانک و آنسیترال . به رغم پذیرش نظریه حاکمیت اراده در تعیین قانون حاکم بر قرارداد، همچنان پذیرش این نظریه در مباحث مالکیت فکری دچار تردید و ابهام است . فارغ از بحث حاکمیت اراده امروزه دو معیار مهم جهت تعیین قانون حاکم پذیرفته شده است . قانون اقامتگاه مدیون و قانون دولت حامی ( اصل سرزمینی ). حقوق آمریکاو بخصوص در مقررات قانون متحدالشکل تجاری (ucc) ضمن پذیرش قاعده ارتباط عمده، اصلی ترین معیار را در اینخصوص اقامتگاه بدهکار وثیقه، معرفی نموده است . متمم راهنمای قانونگذاری آنسیترال در معاملات با حق وثیقه در اموال فکری (IP) پیشنهادهای چهارگانه ایی را در این زمینه مطرح کرده است؛ اما بیشتر بر اصل سرزمینی تأکید دارد . اصول ماکس پلانک نیز قانون دولت حامی را در این زمینه پذیرفته است . آیین نامه رم یک، نظریه نزدیکترین ارتباط را پذیرفته است . همچنین ماده 968 قانون مدنی ایران محل انعقاد عقد ملاک قرارگرفته است، هرچند در قانون داوری تجاری بین المللی ایران نیز قانون مناسب با لحاظ قواعد حل تعارض پذیرفته شده لکن اعمال این قاعده نهایتاً منجر به اعمال ماده 968 می شود . با لحاظ جمیع مطالب، نگارنده در حقوق ایران نهایتاً قائل به پذیرش حاکمیت اراده طرفین قرارداد است و در غیاب انتخاب قانون حاکم، اقامتگاه بدهکار وثیقه ایی را به عنوان قاعده حل تعارض پذیرفته است .
۳.

شرط فعل بر ثالث(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۴۷۲ تعداد دانلود : ۴۰۳
سؤال از منطق اعتبار قاعده حقوقی یکی از پرسش های اصیل مکاتب حقوقی است که با پاسخ های گوناگونی مواجه شده است. هدف این مقاله تبیین فرایند تولید قاعده حقوقی در منطقه الفراغ است؛ چیستی و چرایی منطقه الفراغ شرعی و چگونگی وضع قاعده حقوقی در آن، مسئله اصلی این مقاله است؛ در این تحقیق از روش شناسی توصیفی و تحلیلی بهره گرفته شده است و نظریه منطقه الفراغ شهید صد و نظریه ادراکات اعتباری علامه طباطبائی به مثابه مبانی نظری پذیرفته شده است؛ منطقه الفراغ حوزه ای در شریعت اسلامی است که فرایند تولید قواعد حقوقی در آن دارای محملی عقلائی است و قواعد حقوقی آن بر اساس «مصلحت» وضع می شوند. قواعد حقوقی اگرچه دارای ماهیتی اعتباری می باشند بااین وجود اعتباری محض نبوده بلکه دارای ماهیتی اعتباری حقیقی اند که مبتنی بر «علت غایی» می توان رابطه این قواعد را با واقعیات تبیین کرد. مبتنی بر این رویکرد ملاک حسن و قبح قواعد حقوقی تناسب یا عدم تناسب با مصالح است که معیار شناسایی قواعد حقوقی ثابت و قواعد حقوقی متغیر در منطقه الفراغ نیز خواهد بود. مصالح شرعی اعم از مصلحت احکام الزامی و اهداف دین و همچنین مصالح اخلاقی ازجمله اموری هستند که باید در فرایند وضع قاعده حقوقی در منطقه الراغ موردتوجه قانون گذار قرار گیرد.
۴.

بررسی استقلال شرط ارجاع به داوری در قرارداد ها تجاری

تعداد بازدید : ۱۰۹۴ تعداد دانلود : ۱۱۱۶
یکی از صور قرارداد داوری شرط داوری(Arbitration Clause) است که در قرارداداصلی بروزمیکند. لذا به نظر می رسد از سویی با توجه به قاعده صلاحیت بر صلاحیت و از سوی دیگر مشکلات و نیازهای تجاری، شایسته است که اصل استقلال شرط داوری مورد پذیرش قرارگیرد. در نتیجه پذیرش استقلال شرط داوری، رسیدگی به بطلان قرار داد اصلی نیز در صلاحیت داور قرار دارد و تصمیم داور به بطلان قرارداد اصلی به منزله بی اعتباری شرط داوری نیست. شایان توجه است که صرف وجود قاعده صلاحیت بر صلاحیت جهت رسیدگی داور به بطلان قرارداد اصلی، کفایت نمیکند. زیرا داور در صورت نبود اصل استقلال شرط داوری و با وجود صرف قاعده صلاحیت بر صلاحیت تنها میتواند بر صلاحیت خود رسیدگی نماید. با این تفاسیر، پس از مطالعه تطبیقی نظام های حقوقی و پذیرش اصل استقلال شرط داوری از سوی آن ها باید گفت، پذیرش اصل استقلال شرط داوری در نظام حقوقی ایران ضروری است.
۷.

عوامل تاثیرگذار بر موفقیت صندوق اعتبارات خرد زنان روستایی : مطالعه موردی پروژه بین المللی ترسیب کربن(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۱۱۷۹ تعداد دانلود : ۶۱۸
پژوهش حاضر، با هدف بررسی عوامل تاثیرگذار بر موفقیت صندوق اعتبارات خرد زنان روستایی در پروژه بین المللی ترسیب کربن در اراضی منطقه حسین آباد غیناب شهرستان سربیشه استان خراسان جنوبی، از نوع کاربردی است و به روش توصیفی- پیمایشی انجام می پذیرد. جامعه آماری 616 تن از زنان عضو صندوق اعتبارات خرد پروژه یاد شده را شامل می-شود که از آن میان، انتخاب 244 نفر با استفاده از فرمول کوکران و به روش نمونه گیری تصادفی در سال های 89-1388 صورت می گیرد. روایی پرسشنامه را هیئت تخصصی تایید می کند و پایایی آن نیز از طریق آماره آلفای کرونباخ برابر با 88/0 تعیین شده، که نشان دهنده اعتبار خوب آن است. یافته های تحقیق نشان می دهد که متغیرهای «میزان استفاده از مجراهای ارتباطی»، «میزان تسهیلات اعطایی»، «میزان رضایت از صندوق» و «دفعات جلسات آموزشی برگزار شده در زمینه صندوق» بیشترین سهم را در میزان تغییرات متغیر وابسته «موفقیت صندوق» دارند؛ و از این رو، می توان نتیجه گرفت که برای دستیابی به موفقیت بیشتر صندوق ها، باید به برنامه ریزی دقیق تر در زمینه این متغیرهاپرداخت.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان