سیاست های راهبردی و کلان

انرژی یکی از صنایع پر طرفدار در دنیا می باشد و از اهمیت مهمی بر خورد ار می باشد. در عصر حاضر فناوری ها و رشته های مختلفی از جمله فناوری اطلاعات، بازدهی صنعت انرژی را افزایش داده است. در اکوسیستم کنونی مدیریت انرژی، سهم اینترنت اشیا (IoT) به شبکه های هو شمند، به علت امتیازات چند گانه آن در زمینه های متفاوت، توان بالقوه ای به دست آورده است. بر اساس سیساستهای کلی علم وفناوری و دستیابی به علوم و فناوری پیشرفته در این حوزه، نیازمند ارائه راهبرد برای بازاریابی در بخش انرژی و با نگاه به فناوریهای نو احساس می گردد. بنابراین در پژوهش پیش رو تلاش شد تا راهکاری برای بهره وری بیشتر انرژی بر اساس این سیستها پیشنهاد شود. ارزیابی وضعیت موجود بازاریابی شبکه هوشمند انرژی و ارائه الگوی دلخواه برای بهره وری انرژی می باشدکه منظور از مدل بهینه مناسب ترین استراتژی های بازاریابی می باشد. دراین پژوهش قابلیت ها و محدودیت های راهبرد های کلان توسعه مبتنی بر ایترنت اشیا (تحت عنوان نقاط قوت، ضعف، فرصت و تهدید) به طور کلان و راهبردی بررسی شده است. این پژوهش با بهره گیری از SWOT مدون سازی شده و با کمک مدل QSPM کامل شده است. همچنین در پایان یک راهبرد کلان دفاعی برای استفاده از اینترنت اشیا در بخش انرژی به عنوان نتیجه پژوهش ارائه گردیدکه به کمک آن می توان از اینترنت اشیا در صنایع راهبردی انرژی استفاده کرد.

امروزه به دنبال افزایش نگرانی های ناشی از آلودگی های زیست محیطی ، آموزش عالی به عنوان یکی از محورهای اصلی توسعه پایدار به منظور ارتقا نظام آموزشی و تربیت نسل سبز اندیش ملزم به پذیرش اصول مدیریت سبز در کلیه امور ( آموزشی -پژوهشی و خدماتی ) شده است . براین اساس در این پژوهش برای یافتن راهبردهای لازم جهت تحقق اهداف سیاست های کلی محیط زیست در موسسات آموزش عالی ایران ، به بررسی تجارب و نگرش صاحبنظرانی از حوزه های وزارت علوم ، تحقیقات وفناوری ، وزارت نیرو ، و سازمان محیط زیست پرداخته شد . این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی – توسعه ای ، و از نظر نوع داده ها کیفی بوده وبا تاکید بر مصاحبه های نیمه ساختاریافته ومنابع کتابخانه ای تا رسیدن به اشباع نظری انجام شده است . مصاحبه با 15 نفر از خبرگان به روش نمونه گیری به صورت هدفمند و گلوله برفی صورت گرفت . نتایج حاصل از فرآیند مقایسه مستمر ، کد گذاری باز و محوری داده های جمع آوری شده ، شناسایی و احصاء راهبرد های ( درون گرایی و برون گرایی با رویکرد سبز، سازمان دهی مجدد عملیات دانشگاه ، توسعه فرصتهای آموزشی و پژوهشی سبز ، تقویت فرهنگ سبز اندیشی ، و توسعه فناور ی سبز ) را نشان می دهد.

هدف از این پژوهش، تحلیل جایگاه نهادهای دانشجویی در حکمرانی آموزش عالی مبتنی بر تحلیل تماتیک ادبیات پژوهش می باشد . این پژوهش کیفی در دو گام تدوین شده است. نخست با استفاده از روش مروری نظام مند کلیدواژه ها تخصصی پژوهش شامل؛ دانشجو و حکمرانی دانشگاه (Student and university governance)، صدای دانشجویان در دانشگاه (The voice students in the university)، دانشجویان و تصمیم گیری در دانشگاه (Students and decision making at the university)، خود حکمرانی دانشجویان (Student self-government) در پایگاه های بین المللی معتبر: Science Direct، Springer، Wiley Online Library، ERIC، Sage Journals، Emerald در بازه زمانی (1995 - 2020) جستجو شد و در نهایت با استفاده از فرم پریسما 39 مقاله انتخاب شد. در مرحله دوم با استفاده از روش سه مرحله ای تحلیل تماتیک ولکات (2008) مقالات منتخب تحلیل شدند. یافته های مولفه های نقش نهادهای دانشجویی در حکمرانی آموزش عالی روی هم رفته؛ 6 تم فرعی اولیه با 13 تم فرعی ثانویه بدست آمد. این تم ها شامل؛ حکمرانی فرادانشگاهی (سیاستگذاری فرا دانشگاهی، مدیریت فرا دانشگاهی)؛ حکمرانی درون دانشگاهی (سیاستگذاری درون دانشگاهی، مدیریت درون دانشگاه)؛ گفتمان دانشجویی (ساختار نهادهای دانشجویی، کنشگری دانشجویان و نقش دانشجویان)؛ توسعه دانشجویی (توسعه سرمایه انسانی دانشجویان، توسعه سرمایه اجتماعی دانشجویان)؛ سازوکارهای حمایتی و قانونی (سازوکارهای حمایتی-تشویقی، سازوکارهای قانونی) و ظرفیت های نرم دانشگاه (ارزش های فرهنگی و ارزش های اجتماعی) به دست آمد. از این میان، ارائه مشوق های برای افزایش علاقه و انگیزه دانشجویان برای مشارکت، ایجاد اتحادیه ها و اصناف دانشجویی، فرهنگ دانشگاهی حامی مشارکت دانشجویان و جمع سپاری در تصمیم گیری های دانشگاه وزن بیشتری نسبت به دیگر مفاهیم کلیدی داشتند.

فساد اداری مسئله ای است که از گذشته تا کنون گریبانگیر سازمان های دولتی بوده و هسته اندیشه بسیاری از دانشمندان و متفکران علوم مدیریتی، سیاسی، اجتماعی و ... راتشکیل داده است. گسترش فساد در سطح جهانی سبب شد که مبارزه با آن به صورت یک امر فراملی و جهانی درآید. زمانی که فساد در سازمان های دولتی گسترش یابد، به یک عرف غلط تبدیل شده و دیگر مهار و مبارزه با فساد عرفی تنها از طریق اصلاح الگوها و بسته های رفتاری محقق می شود. در این پژوهش، با استفاده از روش کیفی و تئوری داده بنیاد، درگام اول به مفهوم پردازی از فساد عرفی در سازمان های دولتی ایران پرداخته شده است. فسادی که در بین سازمان های دولتی ایران شایع شده و به امری اجتناب ناپذیر تبدیل شده است. در گام بعدی شناسایی مؤلفه های فساد عرفی و در نهایت به تدابیر مهارگر برای فساد عرفی در سازمان های دولتی ایران درعرصه های مختلف(حاکمیتی، ساختاری،مدیریتی و ... ) ارائه گردیده است.

مواد مخدر در ایران به عنوان یکی از مهمترن مشکلات که هم ردیف فقر و بیکاری است، آسیب های فراوانی را به همراه داشته است. افزایش آمار طلاق، اعتیاد، اعدام، فقر، فحشا، فوت، بیماری های روانی و عفونی، و همچنین افزایش تعداد زندانیان از جمله آسیب های مواد مخدر است. بدلیل اهمیت این موضوع به منظور پیشگیری از اعتیاد و مبارزه با قاچاق مواد مخدر و به موجب ماده33 قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 3/8/67 مجمع محترم تشخیص مصلحت نظام، ستادی به ریاست رئیس جمهور تشکیل داد و کلیه عملیات اجرایی و قضایی و برنامه های پیشگیری و آموزش عمومی و تبلیغ علیه مواد مخدر در این ستاد متمرکز شد. در این پژوهش با استفاده از نظریه سیستمی که درآن مرزبندیهای نظام از اهمیت خاصی برخوردار است؛ زیرا بر این اساس است که فرایندهای تعاملی به سه قسمت نهاده، تبدیل و داده تقسیم می شوند به بررسی چرخه سیاست گذاری مواد مخدر پرداخته می شود بدین ترتیب است که الزام رویکرد سیستمی و واقعیت های اجتماعی در جامعه، توجه به استراتژی کاهش تقاضا و احتزاز از الگوی مبتنی بر نظامی گری صرف در کنترل مواد مخدر را توجیه پذیر می سازد. با استفاده از نظریه سیستمی به عملکرد ستاد مبارزه با مواد مخدر پرداخته شده است. مطابق نظریه سیستمی این فرضیه بررسی می گردد که عوامل شکست سیاست ها چه بوده است و چه سیاست هایی به عنوان راهکار باید ارائه شود.

هدف این پژوهش تعیین میزان ضریب توافق سیاستهای آموزش توسعه پایدار با سند تحول بنیادین آموزش و پرورش ایران است. روش پژوهش توصیفی، شامل تحلیل اسنادی و نیز تحلیل محتوا بود و رویکرد آن نیز کاربردی محسوب می گردد. جامعه تحلیلی شامل دو بخش متون مرتبط با چارچوب ها و سیاست ها و اصول آموزش برای توسعه پایدار و متن سند تحول بنیادین آموزش و پرورش مصوب آذرماه 1390 است ابزار اندازه گیری ، فرم فیش برداری و نیز سیاهه تحلیل محتوای محقق ساخته بود. داده های اسنادی به شیوه کیفی با استفاده از شاخص-های توصیفی در فرآیند آنتروپی شانون مورد تحلیل قرار گرفت. یافته های پژوهش بیانگر آن است که چارچوب ها و سیاست های آموزش توسعه پایدار را می توان بر اساس مدارک و مستندات مرتبط در 6 چارچوب و سیاست کلان و 34 خرده چارچوب ، سیاست و زیر مولفه های آن تدوین نمود. از مجموع 347 فراوانی مرتبط با چارچوب ها و سیاست های آموزش توسعه پایدار در سند تحول بنیادین ، بیشترین فراوانی با 168 فراوانی(4/48 درصد) اختصاص به بخش هدفهای عملیاتی و راهکارها و کمترین فراوانی مربوط به بخش چارچوب نهادی و نظام اجرایی با 5 فراوانی ( 4/1 درصد) بوده است. هم چنین در بین چارچوب ها و مولفه های سیاست های آموزش توسعه پایدار، بیشترین ضریب اهمیت(394/.)مربوط به توانمندسازی و توسعه مهارت ها در جهت ارتقاء کیفیت زندگی و کمترین ضریب اهمیت به ترتیب به مولفه های یکپارچگی اقتصادی و محیطی (016/.) و اصل همه سونگری و کل نگری (101/.) اختصاص یافته.

تعدادی از سیاستهای کلی نظام اداری به موضوع سلامت اداری مرتبط است و برای تحقق آنها به مدلهای عملیاتی و سیاستهای اجرایی نیاز داریم. در این تحقیق که به روش تلفیقی و با ترکیب مدلهای کتابخانه ای و پیمایشی برنامه ریزی شده است تلاش می شود تا ضمن شناسایی مجموعه سیاستهای اجرایی مناسب برای تحقق سیاستهای کلی نظام اداری در حوزه سلامت اداری، مدلی از نحوه تاثیرگذاری و تاثیرپذیری این سیاستها ارئه شود. بر این اساس، پس از مطالعه مبانی نظری و استخراج فهرستی از سیاستهای اجرایی، اعضای کمیته های سلامت اداری فعال در 60 دستگاه اجرایی استان یزد به عنوان جامعه آماری تحقیق، انتخاب شده و با طراحی پرسشنامه ای، نظرات کارشناسی آنها در این زمینه مورد سنجش و تحلیل قرار گرفته است. یافته های این پژوهش نشان می دهد که مجموعه 23 سیاست اجرایی شناسایی شده، از نظر شدت تاثیرگذاری بر سیاستهای کلی در چهار خوشه قابل سطح بندی هستند که موثرترین ها در این میان عبارتند از انتصاب مدیران حرفه ای شایسته و بکارگیری نیروی انسانی کافی و کارآمد.

این پژوهش در تلاش بر ارائه تحلیلی بر مولفه های اصلی سنجش عدالت اقتصادی در ایران است. بررسی شاخص های ارائه شده در زمینه عدالت در شناخت مولفه ها و نقاظ ضعف و قوت شاخص های تبیین شده تا کنون، موثر است. از اینرو ابتدا مفهوم عدالت از منظر علمی و اندیشمندان مورد بررسی قرار می گیرد. سپس با توجه به ساختار کشور جمهوری اسلامی ایران از منظر قانون کشور و شرایط ایران مورد تحلیل قرارمی گیرد. مولفه های مورد بررسی در چهار زمینه اصلی عدم تبعیض، تساوی در استحقاق ها، امکان دستیابی به فرصت ها و عدالت در مفهوم خود مجزا از تعاریف سنتی برابری، مورد تحلیل قرارگرفته است. با بررسی پژوهش های صورت گرفته در ایران و جهان از میان شاخص های ارائه شده برای اقتصاد ایران چهار شاخص انتخاب شده است. شاخص های انتخاب شده پژوهش بطور جداگانه و در کنار یکدیگر بررسی می شود. مولفه های مشترک و خاص هر شاخص تحلیل می گردد و سپس نتیجه بررسی ارائه می گردد. در نهایت مولفه های پیشنهادی برای شاخص سازی ارائه شده است تا بتوان مولفه هایی با مطابقت بیشتر با مفهوم عدالت و مناسب برای اقتصاد ایران در سنجش عدالت بکارگرفت.