درخت حوزه‌های تخصصی

شرکت های دولتی با توجه به حجم وسیع از فعالیت هایشان، می توانند به طرق مختلف بر بودجه دولت اثربگذارند. علی رغم توجه به اصل 44 قانون اساسی در قالب «هزینه کرد کارا»، متأسفانه تا به امروز شاهد تغییرات محسوسی نبوده ایم. طبق بررسی های صورت گرفته میزان عملکرد بودجه شرکت های دولتی در بسیاری از بخش ها کمتر از 50 درصد رقم مصوب مشاهده شده است؛ امری که به خوبی ناکارامدی مدیریتی و ضعف ساختاری و نظارتی بودجه شرکت های دولتی، بانک ها و مؤسسات غیرانتفاعی را نشان می دهد. شفاف سازی جزئیات منابع و هزینه کرد بودجه شرکت های دولتی، ارائه زودهنگام لایحه بودجه، کاهش هزینه شرکت های دولتی، توجه به نظرات حسابرسان، بهره مندی از کمیسیون های تخصصی، برگزاری جلسات نظارتی مستمر و استماع در کمیته های کمیسیون های تخصصی مجلس، دستیابی به تعداد شرکت های زیان ده، واگذاری شرکت های زیان ده به بخش خصوصی، طراحی نظام نظارتی کارامد به عنوان راهکارهای پیشنهادی ارائه می شوند.

از مهم ترین ویژگی های سرمایه اجتماعی قدرت تأثیرگذاری و تأثیرپذیری آن از متغیرهای کلان اقتصادی است. یکی از این متغیرها ریسک بازارهای مالی است که از سرمایه اجتماعی تأثیر پذیرفته و بر آن تأثیر می گذارد. نوسانات در بازارهای مالی می تواند نقش مؤثری در افزایش یا کاهش سرمایه اجتماعی داشته باشد و همچنین سرمایه اجتماعی نیز می تواند در ایجاد نوسان یا ثبات در بازارهای مالی مؤثر باشد. هدف اصلی این پژوهش بررسی اثر متقابل سرمایه اجتماعی و ریسک بازار بورس در ایران است. روش مورد استفاده در این پژوهش خودرگرسیون برداری (VAR) و استفاده از توابع واکنش آنی است که بر اساس آن تأثیر متقابل این دو متغیر بر یکدیگر بر اساس داده های سال 1368 تا 1398 سنجیده می شود. نتایج حاصل از تحلیل بلندمدت مدل نشان از آن دارد که افزایش سرمایه اجتماعی به طور معنی داری باعث کاهش نوسان در بازار بورس و ایجاد ثبات در این بازار می شود و از طرفی نوسان در بازار بورس اثر معنی داری بر کاهش سرمایه اجتماعی دارد. از این رو تقویت سرمایه اجتماعی نیاز به ایجاد ثبات در بازارهای مالی دارد و ایجاد ثبات در بازارهای مالی نیز مستلزم تقویت سرمایه اجتماعی است.

پس از بروز بحران های مالی در سال های گذشته، قواعد بازخوردی اسمی موردتوجه بسیاری از سیاست گذاران پولی قرار گرفت. نوآوری این قواعد، مکانیسم بازخوردی است که تعدیلات صریحی را برای ابزار سیاست پولی زمانی که متغیر هدف از مسیر مطلوب خود منحرف می شود، درنظر می گیرد. قاعده مک کالم را می توان یکی از معروف ترین انواع مدل های بازخوردی برشمرد. در این مطالعه، بررسی تجربی رفتار سیاست گذاری بانک مرکزی ایران در قالب قاعده مک کالم غیرخطی و در دوره ی زمانی 1368:4 الی 1396:4 با استفاده از مدل های مارکوف سوئیچینگ انجام می شود. با توجه به این که بانک مرکزی اهداف تولید و اهداف تورمی مشخص و صریحی را اعلام نمی کند، برآورد مدل با فرض تورم هدف و تولید هدف غیر قابل مشاهده انجام می شود. در این راستا، برای تخمین و برآورد متغیرهای غیرقابل مشاهده شامل تورم و رشد تولید اسمی از روش فیلتر کالمن بیزی استفاده شده و سپس با استفاده از برآورد متغیرهای حالت، مدل سازی در چارچوب مدل مارکوف سوئیچینگ با درنظر گرفتن رژیم های رونق و رکود صورت گرفت. بررسی قدر مطلق ضرایب مدل برآوردی نشان می دهد که بانک مرکزی در دوران رکود، وزن بیشتری به متغیر شکاف رشد تولید اسمی و در دوران رونق، وزن بیشتری به متغیر شکاف تورم اختصاص داده است. این مسأله مبیّن عکس العمل صحیح بانک مرکزی در مواجه با متغیرهای مزبور است. ازاین رو رفتار نامتقارن سیاست گذار پولی با توجه به تابع عکس العمل آن تأیید می شود.

این مقاله با لحاظ اوراق تأمین مالی دولتی و کیو توبین به عنوان وجه تمایز این بررسی با سایر پژوهش های دیگر، درصدد بررسی آثار تکانه ای ناشی از اجرای سیاست مالی سرمایه ای دولتی در ایران روی سرمایه گذاری خصوصی و تعامل آن با اوراق مذکور در یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی به روش حل بیزین در سال های 96-1376 است. همچنین این پژوهش، به دنبال مقایسه آثار سیاست گذاری مالیاتی است. نتایج نشان می دهد، در شرایطی که دولت اوراق بدهی جهت تأمین مالی خود منتشر نماید، در ابتدا سرمایه گذاری دولتی اثر برون رانی دارد و با به ثمر رسیدن سرمایه گذاری دولتی و آماده سازی زیربناها توسط دولت، سرمایه گذاری بخش خصوصی افزایش می یابد. همچنین، ارزش افزوده و سطح قیمت ها نیز افزایش می یابد. آثار سیاستی، در شرایط عدم اعمال سیاست های مالیاتی ممکن است منجر به نتایج مذکور نشود. هرچند می تواند نرخ سود بانکی بر سرمایه گذاری خصوصی مؤثر باشد، اما به دلیل مداخله دولت و سرمایه گذاری دولتی و بدین ترتیب تشکیل بخشی از سرمایه گذاری کل توسط دولت، در نتیجه با این تکانه، ارتباط سنتی بین نرخ سود بانکی و سرمایه گذاری خصوصی وجود ندارد. این ارتباط سنتی که رابطه ای منفی بین نرخ بهره و سرمایه گذاری قایل است، توسط نظریه پردازان منابع داخلی منتفی شد. به ویژه این ارتباط همان گونه که شاو و مکینون نیز نشان می دهند، در کشورهای در حال توسعه منتفی است؛ هرچند که عدم ارتباط مذکور در سایر کشورهای پیشرفته نیز مشاهده می شود و نتایج پژوهش حاضر، مؤید این نظریه های اقتصادی درخصوص اقتصاد ایران است.

عدم قطعیت از ویژگی های برجسته مسائل دنیای واقعی است. از آنجا که تغییر هر چند کوچک در داده های ورودی می تواند نتایج حاصل از مدل های تحلیل پوششی داده ها (DEA) را به گونه ای چشمگیر تغییر دهد، به کارگیری راه های مقابله با عدم قطعیت از جنبه های اجتناب ناپذیر استفاده از این مدل هاست. از این رو، در پژوهش حاضر، برای بررسی کارآیی فنی واحدهای مرغ گوشتی با ظرفیت بالاتر از سی هزار قطعه در شهرستان ساری، از ترکیب بهینه سازی استوار با مدل تحلیل پوششی داده ها بهره گرفته شد. نتایج حاصل از مدل تحلیل پوششی داده های استوار نشان داد که در سطح عدم قطعیت معین (1/0=ε)، با افزایش درجه محافظه کاری مدل از صفر به هشت، میانگین کارآیی از 96 به 93 درصد و تعداد واحدهای کارآ از 23 به هجده واحد کاهش می یابد؛ افزون بر این، بیشترین تفاوت میان مصرف مطلوب و واقعی نهاده ها مربوط به هزینه مصرف دارو و عدم قطعیت از ویژگی های برجسته مسائل دنیای واقعی است. از آنجا که تغییر هر چند کوچک در داده های ورودی می تواند نتایج حاصل از مدل های تحلیل پوششی داده ها (DEA) را به گونه ای چشمگیر تغییر دهد، به کارگیری راه های مقابله با عدم قطعیت از جنبه های اجتناب ناپذیر استفاده از این مدل هاست. از این رو، در پژوهش حاضر، برای بررسی کارآیی فنی واحدهای مرغ گوشتی با ظرفیت بالاتر از سی هزار قطعه در شهرستان ساری، از ترکیب بهینه سازی استوار با مدل تحلیل پوششی داده ها بهره گرفته شد. نتایج حاصل از مدل تحلیل پوششی داده های استوار نشان داد که در سطح عدم قطعیت معین (1/0=ε)، با افزایش درجه محافظه کاری مدل از صفر به هشت، میانگین کارآیی از 96 به 93 درصد و تعداد واحدهای کارآ از 23 به هجده واحد کاهش می یابد؛ افزون بر این، بیشترین تفاوت میان مصرف مطلوب و واقعی نهاده ها مربوط به هزینه مصرف دارو و واکسن است. از آنجا که بیشترین هزینه دارو و واکسن هنگام مواجه شدن مرغداری ها با بیماری صرف می شود، با اعمال سیاست های مناسب برای پیشگیری از وقوع بیماری های همه گیر در مرغداری ها از جمله انتخاب جوجه های سالم و هم سن، تغذیه مناسب، بهبود شرایط لانه و تراکم مناسب در آن، معدوم سازی لاشه های طیور بیمار، استفاده از مواد ضدعفونی مناسب در مواقع لازم و همچنین، بهره گیری از نظر کارشناسان در تعیین زمان و مقدار مناسب واکسن و دارو، می توان به افزایش کارآیی واحدهای ناکارآ بسیار کمک کرد. واکسن است. از آنجا که بیشترین هزینه دارو و واکسن هنگام مواجه شدن مرغداری ها با بیماری صرف می شود، با اعمال سیاست های مناسب برای پیشگیری از وقوع بیماری های همه گیر در مرغداری ها از جمله انتخاب جوجه های سالم و هم سن، تغذیه مناسب، بهبود شرایط لانه و تراکم مناسب در آن، معدوم سازی لاشه های طیور بیمار، استفاده از مواد ضدعفونی مناسب در مواقع لازم و همچنین، بهره گیری از نظر کارشناسان در تعیین زمان و مقدار مناسب واکسن و دارو، می توان به افزایش کارآیی واحدهای ناکارآ بسیار کمک کرد.

  هدف از این پژوهش آزمون تجربی این دیدگاه شومپیتری است که هدایت اعتبار به سمت فعالیت های کارآفرینانه لازمه شکل گیری و توسعه کارآفرینی است. منظور از هدایت اعتبار این است که چه نسبتی از اعتبارات بانکی به فعالیت های اقتصادی غیر مالی تخصیص یافته است. برای ارزیابی کارآفرینی از دو شاخص مرسوم یعنی «نرخ تراکم ورود کسب وکارهای جدید» (ED) بانک جهانی (WB) و «نرخ فعالیت کارآفرینانه نوپا» (TEA) دیده بان جهانی کارآفرینی (GEM) استفاده شده است. برای ارزیابی اثر هدایت اعتبار بر کارآفرینی از مدل داده های تابلویی استفاده شده است. براساس شاخص اول کارآفرینی، مدل برآوردی داده های 66 اقتصاد جهان را طی دوره 2006 الی 2016 پوشش می دهد و براساس شاخص دوم، 54 اقتصاد جهان را طی دوره 2001 الی 2016 دربر می گیرد. نتایج برآوردها متفاوت است. وقتی کارآفرینی بر اساس «نرخ تراکم ورود کسب وکارهای جدید» ارزیابی می شود، برآوردها بر خلاف انتظار اثر هدایت اعتبار بر کارآفرینی را تایید نمی کنند، اما زمانی که شاخص «نرخ فعالیت کارآفرینانه نوپا» مطمح نظر قرار می گیرد، مطابق انتظار نظری اثر معنادار هدایت اعتبار بر کارآفرینی برای اقتصادهای با درآمد متوسط رد نمی شود. حساسیت نتایج به اینکه کدام شاخص مبنای ارزیابی کارآفرینی قرار می گیرد، نشان از آن دارد که برای ارزیابی نظریه شومپیتر نیاز به داده هایی داریم که به درستی انعکاس دهنده کارآفرین در معنای شومپیتری آن باشند.

به دلیل اهمیت نقش مسکن در اقتصاد، بخصوص در کلان شهری مانند تهران، تحلیل قیمت مسکن و شناخت عوامل تأثیرپذیر بر روی قیمت مسکن از اهمیت خاصی برخوردار است. مطالعات مختلف نشان می دهند که تغییرات قیمت مسکن در یک ناحیه از نواحی مجاور خود تأثیرپذیر است؛ بنابراین تحلیل قیمت مسکن بدون در نظر گرفتن تفکر فضایی عاری از خطا نخواهد بود. در این مقاله با استفاده از اقتصادسنجی فضایی، به تحلیل قیمت مسکن بین نواحی 22 گانه شهر تهران پرداخته شد. در این راستا، متغیرهای تعیین کننده نرخ رشد قیمت مسکن در نواحی 22 گانه شهر تهران به کمک مدل خود رگرسیون فضایی اثر ثابت پویا  مشخص شدند. نتایج حاکی از یک نوع وابستگی فضایی نرخ رشد قیمت مسکن بین نواحی شهر تهران بوده است. متغیرهای نرخ رشد جمعیت و نرخ رشد درآمد سرانه اثر معنا دار مثبتی بر روی نرخ رشد قیمت مسکن دارند. متغیر تعداد پروانه های ساختمانی اثر منفی بر روی قیمت مسکن داشته است. رابطه معناداری بین قیمت مسکن و نرخ بیکاری یافت نشد. نتایج وجود یک همبستگی فضایی نرخ رشد قیمت مسکن در بین نواحی 22 گانه را تأیید می کند. در واقع تغییرات نرخ رشد قیمت مسکن در یک ناحیه از نرخ رشد قیمت مسکن نواحی هم جوار خود اثر مثبتی می پذیرد. بر اساس نمودار موران محلی مشخص شد، همبستگی فضایی نرخ رشد قیمت مسکن در نواحی جنوب شهر با نواحی شمال شهر تهران متفاوت است.

دستیابی به ارزش گذاری مبتنی بر واقعیت شرکت های نوآور، چالش انکارناپذیری برای بنیان گذاران و سرمایه گذاران نوآوری است. هدف از انجام این تحقیق، مدل سازی روشی منطقی، نوین و قابل گسترش در ارزش گذاری شرکت های نوآور است. در این راه با انتخاب درآمد قبل از بهره و مالیات (EBIT) شرکت نوآور مورد مطالعه، به عنوان متغیر وضعیت و شبیه سازی جریانات درآمد آتی آن براساس استاندارد حرکت حسابی براونی(ABM) و به کارگیری چارچوب روش ارزش گذاری اختیارات واقعی، مدل ارزش گذاری ساخته شد. دقت و کارآمدی این مدل، با استخراج داده های سال مالی 1392 تا 1395 شرکت بورسی پتروصنعت گامرون و مقایسه ی نتایج مدل با ارزش بازاری شرکت در بورس اوراق بهادار، اثبات گردید. از دگرسو جهت آزمون میزان تاثیرگذاری نرخ بهره ی واقعی بر نتایج مدل، با تعریف سه مقدار متفاوت نرخ بهره ی واقعی، تاثیر نوسان نرخ بهره ی واقعی در نتایج ارزش گذاری مدل بررسی شد. بدین صورت قدرت انعطاف پذیری بالای مدل با استفاده از روش ارزش گذاری اختیارات واقعی کاملا در نتایج تحقیق نمایان گشته است.

هدف از این تحقیق بررسی اثر خصوصی سازی بر سودآوری با استفاده از شاخصه ای بازده دارایی و بازده حقوق صاحبان سهام می باشد. اهمیت این تحقیق تأثیری است که خصوصی سازی می تواند بر سودآوری شرکت های دولتی بعد از خصوصی سازی داشته باشد و از طریق شناخت این تأثیر می توان بهتر به فرایند خصوصی سازی پرداخت و آن را مدیریت نمود. جامعه آماری مورد مطالعه این تحقیق شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشند که داده های آن ها طی 6 سال، از سال 1395 تا سال 1399 جمع آوری شده و جهت بررسی فرضیات تحقیق مورد استفاده قرار می گیرند. نمونه آماری این تحقیق شامل 14 شرکت می باشد. روش تحقیق حاضر از نوع توصیفی می باشد. در این تحقیق متغیر وابسته سودآوری از طریق دو شاخص شامل بازده دارائی و بازده حقوق صاحبان سهام در قبل و بعد از دوره خصوصی سازی استفاده می شود. داده های مورد نیاز تحقیق از نرم افزار ره آورد نوین جمع آوری شده و داده ها به وسیله نرم افزارهای Eviews و Excel برای بررسی فرضیات تحقیق مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفتند. نتایج تحقیق نشان داد که خصوصی سازی تأثیری بر نرخ بازده دارایی ها ندارد و همچنین خصوصی سازی تأثیر بر بازده حقوق صاحبان سهام نیز ندارد. بر اساس نتایج تحقیق پیشنهاد می شود که شرکت های خصوصی شده سیاست های صحیح و تدابیر لازم و اقدامات مؤثر در جهت به کارگیری روش ها و فنون مدیریت برای افزایش سودآوری شرکت های دولتی خصوصی شده اتخاذ نمایند.

استفاده از ظرفیت ها و پتانسیل های کشورهای آسیای مرکزی و قفقاز جنوبی و توسعه تعاملات دوجانبه با این کشورها، همواره یکی از دغدغه های اصلی در تعاملات منطقه ای بوده است. با توجه به مزیت های ترانزیتی ایران، حمل و نقل و ترانزیت کالا یکی از فرصت هایی است که در راستای همگرایی اقتصادی ایران با کشورهای آسیای مرکزی و قفقاز جنوبی همواره مورد توجه دستگاه دیپلماسی کشور بوده است. به رغم اهمیت این موضوع، عملکرد ترانزیت کالایی با کشورهای آسیای مرکزی و قفقاز جنوبی نشان می دهد که از ظرفیت های موجود به نحو احسن بهره برداری نشده و ایران نتوانسته نقش پررنگی در ترانزیت کشورهای این منطقه ایفا کند. در این راستا، همگرایی اقتصادیِ بیشتر ایران با کشورهای آسیای مرکزی و قفقاز جنوبی؛ راه اندازی بستری مناسب برای تعامل تجار طرفین؛ استفاده از پتانسیل منطقه آزاد ارس برای تقویت همکاری با قفقاز جنوبی؛ ایجاد توافقنامه هایی بین ایران و کشورهای آسیای مرکزی در زمینه حمل و نقل ریلی؛ افزایش رقابت پذیری مسیر های ترانزیتی ایران؛ استفاده از فرصت توسعه روابط تجاری کره جنوبی و آسیای مرکزی؛ مذاکره برای حضور نمایندگی شرکت های حمل و نقل در کشورهای ازبکستان و ترکمنستان و به کارگیری فعالانه تر رایزن بازرگانی در مناسبات اقتصادی، توصیه می شود.

پژوهش حاضر با هدف «ارائه راهکارهای توسعه اقتصاد دریامحور در راستای نیل به اهداف اقتصاد مقاومتی» به انجام رسیده و کوشیده است تا با توجه به قوت ها، ضعف ها، فرصت ها و تهدیدهای جمهوری اسلامی ایران، تجارب کشورهای منتخب و نظرات خبرگان، راهکارهای توسعه اقتصاد دریامحور در دو بخش توسعه تجارت دریایی و توسعه صنایع دریایی ارائه گردد. در این راستا، اطلاعات به دو روش کتابخانه ای و پیمایشی جمع آوری گردیده و جامعه آماری را صاحبنظران شاغل در سازمان های مربوطه تشکیل شده است. داده های جمع آوری شده با استفاده از روش داده بنیاد و آزمون فریدمن مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و راهکارهای توسعه اقتصاد دریامحور در شش زیربخش حمل ونقل دریایی، بنادر، صنایع کشتی سازی، شیلات، گردشگری دریایی و صنایع فراساحل شناسایی و به ترتیب اولویت ارائه شده است. نتایج نشان داده است که مهم ترین راهکارهای کلی توسعه اقتصاد دریامحور عبارتند از: 1) ارائه آموزش های مرتبط با فعالیت های دریایی در مقاطع تحصیلی مختلف به دانش آموزان و دانشجویان؛ 2) ایجاد یک مدیریت متمرکز در دولت جهت سیاست گذاری متمرکز برای بخش های مختلف دریایی؛ 3) افزایش تعامل با کشورهای منطقه جهت استفاده از ظرفیت های آنان در بخش های مختلف مرتبط با دریا؛ 4) ایجاد و توسعه فعالیت های انجمن های علمی-تخصصی مرتبط با حوزه دریا؛ 5) تقویت ارتباط مستمر صنایع دریایی با دانشگاه ها جهت انتقال نیازمندی های تحقیقاتی و آموزش صنعت به دانشگاه ها. همچنین، راهکارهای توسعه تجارت دریایی و توسعه صنایع دریایی در قالب زیربخش های مربوطه ارائه شده است.

پژوهش حاضر به بررسی عوامل تعیین کننده مطالبات غیرجاری از بخش دولتی با تأکید بر نوسانات بازارهای دارایی در دوره زمانی 1397:4-1384:1 پرداخته است. بدین منظور جهت استخراج نوسانات نرخ ارز و شاخص سهام از الگوی تبدیل موجک گسسته دابشیز استفاده شده است و در نهایت برای بررسی تأثیر متغیرهای پژوهش بر مطالبات غیرجاری از بخش دولت از الگوی مارکوف سویچینگ استفاده شده است. رشد بخش نفتی در کشور در رژیم بالا تأثیر منفی و معنادار و در رژیم پایین تأثیر مثبت و معنادار دارد. بهبود و رشد بخش خدمات و صنعت در تمامی سطوح و رژیم های مطالبات بانکی از بخش دولتی تأثیر منفی و معنادار دارد. همچنین افزایش اندازه دولت در حالتی که مطالبات بانکی از دولت در سطح و رژیم بالا باشد تأثیر مثبت و معنادار دارد. در شرایط تحریم نوسانات کوتاه مدت نرخ ارز که عمدتاً از جنس افزایش نرخ ارز می باشد، می تواند موجب کاهش مطالبات بانکی از بخش دولتی در تمامی رژیم ها شود. نوسانات نرخ ارز در شرایط تحریم چنانچه ادامه دار باشد فارغ از رژیم و سطح مطالبات بانکی از دولت موجب افزایش معنادار مطالبات بانکی می شود. همچنین نوسانات شاخص سهام چنانچه کوتاه مدت باشد در هر دو رژیم مطالبات بانکی از بخش دولتی موجب کاهش آن شده است. چنانچه نوسانات نرخ ارز ناشی از عوامل برون زا مانند تحریم نباشد در تمامی دوره های زمانی بروز نوسانات و تمامی سطوح مطالبات بانکی از دولت، می تواند موجب افزایش مطالبات بانکی شود.

پیش بینی مقدمه تصمیم گیری است. از این رو، بسیاری از سرمایه گذاران تمایل دارند از روند بازارها و تغییرات بازده قیمت ها آگاهی داشته باشند. بدین منظور، روش های متعددی در حوزه های مختلف استفاده شده است، اما در پژوهش پیشارو به بررسی توانایی پیش بینی بحران به وسیله معیارهای آنتروپی باقی مانده تجمعی و نوع تعمیم یافته آن یعنی آنتروپی باقی مانده تجمعی فراکتالی پرداخته شده است. داده های مورد استفاده در پژوهش شامل شاخص کل، حجم معاملات، ارزش معاملات، و نرخ ارز از مهر 1389 تا تیر 1400 است. نتایج پژوهش نشان می دهد که هر دو معیار توانایی پیش بینی بحران را دارند، اما معیار آنتروپی باقی مانده تجمعی فراکتالی در پیش بینی بحران بهتر از آنتروپی باقی مانده تجمعی عمل می کند. بحران ها به ترتیب در بازه زمانی 1392-1391، 1395-1393، 1398-1397، و 1400-1399 شناسایی شده اند. هر یک از بحران ها، ازجمله بحران کووید-19، مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت.

یکی از عوامل موثر در پیشرفت یک کشور حمایت از مصرف کالای داخلی است که موجب رونق تولید و پیشرفت ابعاد مختلف آن است. هدف از انجام این پژوهش بررسی عوامل مؤثر بر حمایت از مصرف کالای داخلی است. که از یک سو می تواند در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی باشد که مبتنی بر درون زایی است، و از سویی دیگر زمینه را برای تحقق رسیدن ایران به کشوری توسعه یافته فراهم کند. بدین منظور پس از مرور گسترده ادبیات موضوع و همچنین استفاده از نظرات خبرگان در این زمینه از روش نمونه گیری قضاوتی استفاده شد. برای یافتن رابطه میان عوامل ساختاری مؤثر بر مصرف کالای داخلی از روش دیمتل استفاده گردید. سپس هفت شاخص موثر بر مصرف کالای داخلی شناسایی و انتخاب شدند. این شاخص ها شامل ملی گرایی مصرفی، تبلیغات، کیفیت، قیمت، اشتغال، دسترسی آسان و استقلال کشور بودند. در ادامه رابطه میان این شاخص ها و تعیین شدت اثر آنها بر یکدیگر تعیین شد. نتایج نشان داد که معیارهای کیفیت، قیمت و دسترسی آسان تحت عنوان شاخص های علّی، محرک و یا تأثیرگذار بودند. همچنین معیارهای ملی گرایی مصرفی، تبلیغات، اشتغال و استقلال کشور، دارای شدت اثر خالص منفی و تحت عنوان شاخص های وابسته بودند. معیار کیفیت، درجه تأثیرگذاری بیشتر و معیار استقلال کشور، درجه تأثیرپذیری بیشتری داشتند. همچنین نتایج نمودار مربوط به رابطه میان شاخص ها نشان داد که معیار ملی گرایی مصرف بیشترین ارتباط را با سایر معیارها دارد و معیار دسترسی آسان با هیچکدام از معیارهای دیگر رابطه ای ندارد.

با توجه به اهمیت رشد اقتصادی پایدار برای هر کشوری، اقتصاددانان تلاش می کنند میزان تأثیرگذاری متغیرهای مختلف را بر رشد اقتصادی مورد بررسی قرار داده و نظام تصمیم گیری و تصمیم سازی خود را بر روی آن متمرکز کنند. سیاست گذاران اقتصادی در ایران نیز در جهت دستیابی به اهداف اقتصادی چشم انداز 1404، رشد 8 درصدی تولید ناخالص داخلی را در برنامه های 5 ساله ی کشور هدف گذاری کرده اند که به دلایل مختلفی از جمله فضای نامناسب کسب و کار و ساختار نامناسب اقتصادی و نیز فشارهای خارجی از طرف کشورهای سلطه گر تاکنون به صورت پایدار محقق نشده است و فاصله ی قابل توجهی با آن وجود دارد. یکی از مؤلفه های شتاب دهنده و ملزومات رشد اقتصادی در ادبیات علم اقتصاد، تکیه بر شناخت و احیای ظرفیت ها و افزایش انواع سرمایه گذاری داخلی و خارجی در اقتصاد است. نقش سرمایه گذاری خارجی در بندهای 10 و 12 سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و تأثیر آن بر مقاومت اقتصادی تصریح شده است که می تواند بستر رشد اقتصادی پایدار را فراهم کند. در این مقاله با استفاده از روش سیستم معادلات همزمان به بررسی تأثیرپذیری رشد اقتصادی از تغییرات سرمایه گذاری خارجی و شاخص تاب آوری در اقتصاد ایران طی سال های 1399-1375 پرداخته شده است. نتایج این پژوهش، بیانگر رابطه مثبت و معنادار رشد اقتصادی با تاب آوری، درجه باز بودن اقتصاد و نرخ رشد سرمایه فیزیکی است. همچنین در معادله دوم نیز بین رشد اقتصادی و تاب آوری ارتباط مثبت و معنادار وجود دارد.

ایران برای حضور قدرتمند در بازار صادرات گاز طی سال های دهه ۱۳۸۰ پروژه هایی را باهدف صادرات بیش از ۷۰ میلیون تن ال.ان.جی در سال طراحی نموده بود. اگر این طرح ها به نتیجه می رسیدند ایران اکنون یکی از بزرگ ترین صادرکنندگان ال.ان.جی در جهان بود. اما تا کنون هیچ یک از این طرح ها به بهره برداری نرسیده و با شرایط موجود در آینده نیز امکان بهره برداری از آنها فراهم نخواهد شد. این تأخیر به منزله ازدست رفتن فرصت استفاده از منابع مشترک پارس جنوبی و میلیون ها دلار درآمد ارزی می باشد. عدم بهره گرفتن از یک ساختار تجاری مناسب به عنوان دلیل ناکامی پروژه های گذشته، ضرورت اصلاح ساختاری این پروژه ها را نشان می دهد. هدف این پژوهش که در بازه زمانی سال های ۱۳۹۸ تا ۱۳۹۹ انجام شده، شناسایی ساختار بهینه برای پروژه های ال.ان.جی کشور است. در این راستا با ارزیابی طیف گسترده ای از معیارها توسط خبرگان صنعت نفت و گاز و استفاده از تکنیک ELECTRE-TRI، به دسته بندی ساختارهای موجود و معرفی ساختار بهینه می پردازیم. نتایج نشان می دهند ساختار بهینه با استفاده از قرارداد آی.پی.سی در بخش بالادستی و ترکیب آن با مشارکت درساخت تأسیسات مایع سازی توسط شریک بالادستی حاصل خواهد شد. این ساختار در تطابق با قوانین و مقررات داخلی کشور و با ایجاد جذابیت برای سرمایه گذاران خارجی از طریق اطمینان از حضور بلندمدت در بخش بالادستی و پایین دستی می تواند ضمن مقابله با تحریم ها بین المللی، شرایط را برای افزایش کارایی و تسریع در انجام پروژه ها فراهم نماید.

در دهه های گذشته، به بررسی ارتباط بین رشد اقتصادی و تأثیرات محیط زیستی آن توجه بسیاری شده است. ردپای اکولوژیکی شاخصی است که نرخ مصرف منابع و تولید ضایعات توسط انسان را با نرخ بازتولید منابع و دفع ضایعات توسط زیست کره مقایسه می کند. هدف از این مطالعه بررسی رابطه بلندمدت و کوتاه مدت بین ردپای اکولوژیکی سرانه و متغیرهای تولید ناخالص داخلی سرانه، مصرف انرژی، درجه باز بودن تجارت و توسعه مالی از طریق روش پانل ARDL، در بازه زمانی 2013-1992، با استفاده از داده های پانلی کشورهای منتخب عضو آسیا و اروپا می باشد. نتایج نشان می دهند که بین ردپای اکولوژیکی سرانه و متغیرهای مصرف انرژی، توسعه مالی و تولید ناخالص داخلی سرانه رابطه مثبت و متغیرهای تجارت باز و توان دوم تولید ناخالص داخلی سرانه رابطه منفی برقرار است. همچنین، نتایج نشان می دهند که فرضیه محیط زیستی کوزنتس در این رابطه به صورت U معکوس بوده و وجود منحنی محیط زیستی کوزنتس تأیید می گردد. همچنین، در هر دوره 59 درصد از عدم تعادل تعدیل شده و به سمت روند بلند مدت خود نزدیک می شود.

با وجود روند رو به رشد تولید انرژی های تجدیدپذیر که وابستگی کشورهای عمده مصرف کننده انرژی به سوخت های فسیلی را به نحو چشمگیری کاهش خواهد داد، بنا بر پیش بینی آژانس بین المللی انرژی، همچنان در سی سال آینده افزایش وابستگی به واردات نفت و گاز، وجه اشتراک تمامی کشورهای صنعتی از جمله اعضای اتحادیه اروپا است بطوریکه امنیت عرضه انرژی از مباحث محوری این اتحادیه تلقی می گردد. بر پایه نتایج پیش بینی اداره انرژی کمیسیون اروپا، تامین انرژی در داخل اتحادیه اروپا در سال ۲۰۳۰، در مقایسه با سال 2005، حدود 20 درصد افول خواهد کرد بطوریکه از این سال به بعد، اروپا نیاز به واردات بیش از 55 درصد از از انرژی مورد نیاز خود خواهد داشت که در این میان بیشترین میزان وابستگی به انرژی وارداتی مربوط به گاز خواهد بود. تمایل اتحادیه اروپا مبنی بر تنوع بخشی در تامین منابع انرژی و همچنین کاهش وابستگی به گاز روسیه بخصوص بعد از مناقشات این کشور با اوکراین، یکی از مسائل مهمی است که می تواند دیگر کشورهای صادرکننده را در دستیابی به مقاصد خود مبنی بر جایگزینی گاز روسیه یاری کند. با وجود چالش های مختلف در کاهش سهم گاز روسیه در سبد انرژی اروپا، ایران به دلیل دارا بودن منابع فراوان گاز و همچنین موقعیت جغرافیایی استراتژیک می تواند نقشی ویژه در این فرایند داشته باشد. اگرچه به دلیل وجود تحریم های اقتصادی آمریکا، ایجاد برنامه ای ویژه در جهت همکاری استراتژیک بین اتحادیه اروپا و ایران در زمینه انرژی همواره دچار موانعی جدی بوده است اما تمایل شدید دو جانبه در جهت برقراری روابط اقتصادی بویژه پس از توافق هسته ای سال 2013، بخوبی مؤید اینست که می توان از مفهوم وابستگی متقابل برای روابط دو طرف در این خصوص استفاده نمود. در این مطالعه تلاش شده است با استفاده از روش های توصیفی تحلیلی، به چگونگی این وابستگی در مقوله انرژی پرداخته شود بطوریکه در نهایت منجر به تبیین نقش ایران در تامین انرژی آینده اروپا گردد. بر اساس نتایج بدست آمده، ایران در صورت فائق آمدن بر چالش های سیاسی در زمینه ارتباطات بین المللی و رفع تحریم ها، توانایی تامین 10 درصد از نیاز مصرف کنندگان جهانی را در درازمدت خواهد داشت که این امر موجب بوجود آمدن مشارکتی راهبردی بین اتحادیه اروپا و این کشور در بهبود سرمایه گذاری و تجارت بین المللی و همچنین انتقال تکنولوژی خواهد شد که رشد با ثبات و سریع اقتصادی ایران از جمله مزایای آن خواهد بود.

بانک ها در نظام پرداخت ها، سیاست پولى، کاهش هزینه معاملات، مدیریت و کنترل ریسک و نیز در فرایند گذار اقتصاد به یک اقتصاد بازار نقش بسیار مهمی ایفا می کنند. با توجه به اهمیت بانک ها در اقتصاد، توجه به عملکرد آنها و بهبود بازدهی آنها بسیار ضروری می باشد.. یکی از عواملی که بازدهی بانک ها را تحت تاثیر قرار می دهد، تصمیمات مربوط به متنوع سازی خدمات و فعالیت های بانک است. متنوع سازی خدمات بانکی از یک طرف منافعی به همراه دارد و از طرف دیگر هزینه هایی را ایجاد می نماید. لذا بررسی تاثیر متنوع سازی بر بازدهی بانک بسیار حائز اهمیت می باشد. در مقاله حاضر به منظور بررسی صرفه های ناشی از تنوع در تسهیلات بانکی بر معیار بازدهی بانک، تابع هزینه غیرخطی مربوط به بانک های منتخب ایران و نیز صرفه های شبه تنوع در تسهیلات بانکی در قالب چهار سناریو مختلف -که شامل تمرکز بانک بر وام مشارکت مدنی، تمرکز بر وام مضاربه، تمرکز بر وام جعاله و تمرکز بر سایر تسهیلات بانکی می باشد - طی دوره زمانی 1384 تا 1395 مورد بررسی قرار گرفته است. همچنین با استفاده از الگوی رگرسیونی سانسور شده (الگوی توبیت) تاثیر صرفه های شبه تنوع در تسهیلات روی معیار بازدهی بانک ارزیابی شده است. نتایج به دست آمده نشان می دهد در سناریوهای مختلف، صرفه های شبه تنوع در تسهیلات بانکی تاثیر متفاوتی بر معیار بازدهی بانک دارند. در صورتی که بانک ها بر تسهیلات مبتنی بر مشارکت مدنی، مضاربه و سایر تسهیلات تمرکز داشته باشند، متنوع سازی منجر به افزایش بازدهی بانک ها می شود. در حالی که اگر تمرکز بانک ها بر وام جعاله باشد، متنوع سازی تسهیلات بانکی، بازدهی را کاهش خواهد داد.

شناسایی رفتار حرکتی ادوار تجاری و عوامل مؤثر بر تشدید یا تضعیف آن ها همواره یکی از موضوعات مهم در حوزه اقتصاد کلان بوده است. با توجه به اهمیت ادوار تجاری و همچنین ساختار اقتصادی ویژه ای که کشورهای عضو اوپک دارند، مقاله حاضر به دنبال شناسایی رفتار ادوار تجاری در این کشورها است. این مطالعه با استفاده از روش های پانل کوانتایل به بررسی تأثیر متغیرهایی همچون مخارج دولتی، باز بودن تجاری، رشد نقدینگی، قیمت نفت و دو متغیر مجازی رکود جهانی و توافق برجام بر شکل گیری ادوار تجاری در کشورهای عضو اوپک در دوره 2000-2019 پرداخته است. نتایج نشان از آن دارد که مقادیر ضرایب هر یک از متغیرها در دهک های مختلف تفاوت معناداری با یکدیگر داشته اند. مخارج دولتی و باز بودن تجاری در دهک های ابتدایی تأثیر هم جهت با ادوار و در دهک نهایی خلاف جهت با ادوار بوده است. باز بودن تجاری نیز رفتاری مشابه با مخارج دولتی داشته است. اما بررسی متغیر رشد نقدینگی نشان از آن دارد که در دهک های ابتدایی و انتهایی هم جهت با ادوار تجاری و در دهک های میانی خلاف ادوار رفتار کرده است. قیمت نفت نیز همواره در جهت ادوار تجاری بوده است. متغیر توافق برجام در دهک های ابتدایی تأثیر بالایی در جهت ادوار تجاری داشته و رکود مالی جهانی نیز خلاف ادوار عمل کرده است.