اقتصاد و تجارت نوین

پاسخ به این سؤال که کشورها ساختار مالی و بانکی خود را چگونه طراحی کنند تا بتوانند نرخ های تورم را به طور مستمر و باثبات پایین نگه دارند، از اهمیت ویژه ای برخوردار است. این مقاله، ساختار مالی و بانکی ایران را در بازه ی زمانی 1987-2016 (1366-1395) بررسی و تأثیر آن را بر تورم به روش FMOLS برآورد کرده است. یافته ها حاکی از آن است که اثر ساختار مالی بانک محور بر تورم در ایران منفی است. از میان شاخص های مختلف ساختار بانکی، شاخص دارایی های بانک های سپرده پذیر توانسته تورم را کاهش دهد. به علاوه، تنها با لحاظ تأثیر شاخص های ساختار مالی و ساختار بانکی، رابطه یک به یک میان نقدینگی و تورم مطابق با آن چه پول گرایان ادعا می کنند، برقرار است. به طور کلی، این یافته ها در حمایت از ایده ی طراحی ساختار مالی کمتر نامتوازن و افزایش قدرت مالی بانک ها به منظور کاهش تورم هستند.

در این پژوهش، به بررسی کشش پذیری تراز تجاری ایران از رابطه مبادله در قالبی غیرخطی و نامتقارن در بازه زمانی 2018-1978 پرداخته شده است. بر اساس شواهد، برخلاف نتایج حاصل از برآورد خطی الگوی ARDL که نشان داد رابطه مبادله در کوتاه مدت و بلندمدت اثری مثبت بر تراز تجاری دارد؛ با بررسی مدل غیرخطیNARDL ، رابطه مبادله و قیمت نفت اثراتی نامتقارن بر تراز تجاری نشان دادند. تأثیر اثر افزایشی رابطه مبادله بر تراز تجاری در کوتاه مدت برابر با 5831/0- و در بلندمدت برابر با 922/1 و معنادار مشاهده شد. درحالی که تأثیر اثر کاهشی رابطه مبادله بر تراز تجاری در کوتاه مدت برابر با 4330/2 و بی معنا و در بلندمدت برابر با 3412/0- و معنادار گزارش شد. به طوری که اثر افزایشی رابطه مبادله در کوتاه مدت با کاهش تراز تجاری و در بلندمدت با بهبود تراز تجاری همراه بوده است. بنابراین رابطه مبادله در کوتاه مدت و بلندمدت دارای اثرات نامتقارن بر تراز تجاری است و وجود منحنی S و منحنی J در اقتصاد ایران مورد تأیید قرار می گیرد. دیگر نتایج نیز نشان داد که افزایش ها در قیمت نفت در کوتاه مدت اثری مثبت و در بلندمدت اثری منفی بر تراز تجاری دارد؛ اما کاهش ها با اثری معنادار همراه نبودند. به نحوی که بهبود قیمت نفت در کوتاه مدت، سبب افزایش تراز تجاری می شود؛ اما در بلندمدت به کاهش تراز تجاری می انجامد. این وضعیت پدیده بیماری هلندی در ایران را تایید می کند.

در مطالعه حاضر به بررسی اثر شمول مالی بر کارایی مالی و پایداری مالی در دوره 2004-2018 برای کشورهای در حال توسعه با روش شاخص سازی چند بُعدی و روش تخمین گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) دو مرحله ای پرداخته شد. در بین مطالعات داخلی در خصوص ارتباط شمول مالی با کارایی و پایداری مالی تاکنون پژوهشی صورت نگرفته است و تحقیق حاضر اولین بررسی به حساب می آید و در خارج از کشور نیز با توجه به جدید بودن موضوع، مطالعات مرتبط محدودی وجود دارد. دراین چارچوب نتایج پژوهش نشان داد که شمول مالی اثر مثبت و معنادار بر پایداری مالی و اثر منفی و معنادار بر کارایی مالی دارد. بر اساس شواهد تجربی پژوهش، پایداری مالی و شمول مالی می تواند در قالب یک هدف گذاری مشترک محقق شود. به بیان دیگر سیاست گذاران ضمن حفظ پایداری سیستم مالی، می توانند به اهدافی دست یابند که در آن تعداد بیشتری از افراد از خدمات مالی بهره مند شوند. در مقابل، یافته ها نشان داد که اقدام ها و برنامه های توسعه دهنده شمول مالی می تواند عوارض جانبی بصورت کاهش کارایی مالی داشته باشد. این امر ناشی از افزایش مشارکت در بازارهای مالی است که در نهایت منجر به افزایش هزینه های اجتماعی در سیستمهای هر کشور می گردد که نیاز به تدوین برنامه های مکمّل دارد.

ایران برای حضور قدرتمند در بازار صادرات گاز طی سال های دهه ۱۳۸۰ پروژه هایی را باهدف صادرات بیش از ۷۰ میلیون تن ال.ان.جی در سال طراحی نموده بود. اگر این طرح ها به نتیجه می رسیدند ایران اکنون یکی از بزرگ ترین صادرکنندگان ال.ان.جی در جهان بود. اما تا کنون هیچ یک از این طرح ها به بهره برداری نرسیده و با شرایط موجود در آینده نیز امکان بهره برداری از آنها فراهم نخواهد شد. این تأخیر به منزله ازدست رفتن فرصت استفاده از منابع مشترک پارس جنوبی و میلیون ها دلار درآمد ارزی می باشد. عدم بهره گرفتن از یک ساختار تجاری مناسب به عنوان دلیل ناکامی پروژه های گذشته، ضرورت اصلاح ساختاری این پروژه ها را نشان می دهد. هدف این پژوهش که در بازه زمانی سال های ۱۳۹۸ تا ۱۳۹۹ انجام شده، شناسایی ساختار بهینه برای پروژه های ال.ان.جی کشور است. در این راستا با ارزیابی طیف گسترده ای از معیارها توسط خبرگان صنعت نفت و گاز و استفاده از تکنیک ELECTRE-TRI، به دسته بندی ساختارهای موجود و معرفی ساختار بهینه می پردازیم. نتایج نشان می دهند ساختار بهینه با استفاده از قرارداد آی.پی.سی در بخش بالادستی و ترکیب آن با مشارکت درساخت تأسیسات مایع سازی توسط شریک بالادستی حاصل خواهد شد. این ساختار در تطابق با قوانین و مقررات داخلی کشور و با ایجاد جذابیت برای سرمایه گذاران خارجی از طریق اطمینان از حضور بلندمدت در بخش بالادستی و پایین دستی می تواند ضمن مقابله با تحریم ها بین المللی، شرایط را برای افزایش کارایی و تسریع در انجام پروژه ها فراهم نماید.

هدف مطالعه حاضر برآورد اثر جهش نرخ ارز و ارز حامل بر تجارت ایران با کشورهای حوزه دریای خزر بر اساس داده های سال های 1995− 2018 و با به کارگیری رویکرد حد آستانه ای ملایم پانل استار (PSTR) بوده است. نتایج برآورد مدل نشان می دهد؛ متغیرهای تولید ناخالص داخلی سرانه، موافقت نامه تجاری، جمعیت، فاصله بین پایتخت و مرز مشترک تأثیر مثبت و متغیرهای مداخله بانک مرکزی، ارز حامل و جهش نرخ ارز تأثیر منفی بر حجم تجارت ایران با کشورهای حوزه دریای خزر دارند. قیمت گذاری مصنوعی نرخ ارز در سال های قبل از بحران و جلوگیری از تعدیل آن متناسب با شرایط اقتصادی یکی از دلایل اصلی بحران ارزی اخیر کشور در مقابل کشورهای حوزه دریای خزر است. همچنین محاسبه شاخص فشار بازار ارز و مداخلات بانک مرکزی حاکی از آن است که بالاترین اعداد به دست آمده برای این شاخص مربوط به زمانی می باشد که شکاف بین نرخ ارز آزاد با نرخ ارز رسمی زیاد شده و باعث تضعیف توان رقابت بین المللی کشور درمقابل کشورهای حوزه دریای خزر شده است. ایجاد امنیت اقتصادی و محیط امن برای سرمایه گذاری، گسترش و متنوع ساختن بازارها و نهادهای مالی، حرکت به سوی اقتصاد باز و موافقت نامه های تجاری و استفاده از سرمایه گذاری خارجی وایجاد تحول در مقررات بازار سرمایه باهدف شفافیت و ثبات برای افزایش پس انداز و سرمایه گذاری می تواند زمینه را برای افزایش صادرات کشور با کشورهای حوزه دریای خزر فراهم آورد.

مطالعه حاضر به بررسی رابطه نامتقارن میان رشد اقتصادی و مصرف انرژی با در نظر گرفتن نقش اقتصاد غیر رسمی می پردازد. برای این منظور سه شاخص GDP رسمی، GDP صحیح (مجموع GDP رسمی و غیر رسمی) و اندازه نسبی بخش غیر رسمی برای بررسی رابطه رشد-انرژی در سه الگو در نظر گرفته شد و از روش خودرگرسیون با وقفه های توزیعی غیر خطی (NARDL) و علیت نامتقارن هاتمی-جی، طی دوره 1397-1346 استفاده شد. نتایج الگوی NARDL نشان داد که در بلند مدت شوک های مثبت و منفی GDP رسمی، GDP صحیح و اندازه نسبی اقتصاد غیررسمی باعث افزایش مصرف انرژی می شود. همچنین، در کوتاه مدت شوک های مثبت و منفی GDP رسمی و GDP صحیح در دوره جاری باعث افزایش مصرف انرژی می شود. در حالی که تنها شوک مثبت اقتصاد غیررسمی در دوره جاری باعث افزایش مصرف انرژی می شود. نتایج علیت نامتقارن نشان داد که، علیت دو طرفه بین مصرف انرژی و اندازه بخش غیر رسمی وجود دارد. در حالی که علیت یک طرفه از GDP صحیح به مصرف انرژی وجود دارد و بین شوک های مثبت GDP رسمی، GDP صحیح و مصرف انرژی علیت دو طرفه برقرار است. بنابراین، محافظت از انرژی و استفاده کارا از انرژی در فعالیت های مختلف اقتصادی می تواند نقش زیادی در کنترل اقتصاد غیر رسمی و هدایت فعالیت ها به بخش رسمی داشته باشد.