اقتصاد دفاع و توسعه پایدار

سرمایه گذاری صندوق های تأمین اجتماعی به دلیل این که در چارچوب ریسک و بازده تعریف می شود عاری از ریسک نیست؛ به گونه ای که اگر این سرمایه گذاری فارغ از مفاهیم مبتنی بر دوراندیشی باشد به طور مناسب تحقق نیافته و می تواند منجر به نرخ های بازده منفی و ضایع نمودن سرمایه مورد استفاده گردد. همچنین این مسئله باعث نگرانی های اساسی برای صندوق ها و اعضای آنها که امنیت اقتصادی و آرامش خاطرشان در دوران سالمندی و بازنشستگی وابسته به عملکرد درست صندوق ها و ایفای صحیح تعهداتشان می باشد، می گردد. ازاین رو پژوهش حاضر به دنبال شناسایی عوامل مؤثر بر سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی نیروهای مسلح در بازار مالی کشور می باشد و به دلیل حساسیت دسترسی به اطلاعات در حوزه نظامی، عوامل مؤثر بر سرمایه گذاری صندوق های بازنشستگی در بازار مالی کشور، به شیوه تحلیل محتوا استخراج و در گروه کانونی متشکل از10 نفر از خبرگانی که حداقل پنج سال تجربه مالی و سرمایه گذاری در بازار مالی کشور را داشته اند، مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی نیروهای مسلح متأثر از 30 عامل اصلی شناسایی شده می باشد که در پنج دسته کلی عوامل مرتبط با ساختار صندوق، عوامل مرتبط با مدیریت صندوق، عوامل کلان، قوانین و مقررات و نهایتاً عوامل مرتبط با بازار مالی کشور دسته بندی شدند. 

بر اساس سیاست های اقتصاد مقاومتی، توان دفاعی کشور نیز در کنار سایر حوزه ها بایستی با تکیه بر توان داخلی توسعه یابد. در این راستا بهره گیری از اقتصاد دانش بنیان و در راس آن شرکت های دانش بنیان و نیروی انسانی خبره بسیار حائز اهمیت می باشد. در پژوهش حاضر، تأثیر اقتصاد دانش بنیان بر اقتصاد دفاعی درون زا با نقش میانجی توسعه منابع انسانی در شرکت های دانش بنیان دفاعی مورد بررسی قرار گرفت. این پژوهش از نوع پژوهش های کاربردی و از نظر روش گردآوری داده ها، از نوع تحقیقات توصیفی_پیمایشی است. بر مبنای روش نمونه گیری تصادفی 102 نفر مورد آزمون قرار گرفتند. برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزارهای Spss و Smart Pls استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان داد که اقتصاد دانش بنیان هم به صورت مستقیم و هم با میانجی گری توسعه منابع انسانی تأثیر مثبت و معناداری بر اقتصاد دفاعی درون زا دارد. نتایج مدل یابی معادلات ساختاری نیز نشان داد که داده های گردآوری شده با مدل مفهومی پژوهش حاضر نیز برازش مناسبی دارد.

پژوهش حاضر با هدف «ارائه راهکارهای توسعه اقتصاد دریامحور در راستای نیل به اهداف اقتصاد مقاومتی» به انجام رسیده و کوشیده است تا با توجه به قوت ها، ضعف ها، فرصت ها و تهدیدهای جمهوری اسلامی ایران، تجارب کشورهای منتخب و نظرات خبرگان، راهکارهای توسعه اقتصاد دریامحور در دو بخش توسعه تجارت دریایی و توسعه صنایع دریایی ارائه گردد. در این راستا، اطلاعات به دو روش کتابخانه ای و پیمایشی جمع آوری گردیده و جامعه آماری را صاحبنظران شاغل در سازمان های مربوطه تشکیل شده است. داده های جمع آوری شده با استفاده از روش داده بنیاد و آزمون فریدمن مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و راهکارهای توسعه اقتصاد دریامحور در شش زیربخش حمل ونقل دریایی، بنادر، صنایع کشتی سازی، شیلات، گردشگری دریایی و صنایع فراساحل شناسایی و به ترتیب اولویت ارائه شده است. نتایج نشان داده است که مهم ترین راهکارهای کلی توسعه اقتصاد دریامحور عبارتند از: 1) ارائه آموزش های مرتبط با فعالیت های دریایی در مقاطع تحصیلی مختلف به دانش آموزان و دانشجویان؛ 2) ایجاد یک مدیریت متمرکز در دولت جهت سیاست گذاری متمرکز برای بخش های مختلف دریایی؛ 3) افزایش تعامل با کشورهای منطقه جهت استفاده از ظرفیت های آنان در بخش های مختلف مرتبط با دریا؛ 4) ایجاد و توسعه فعالیت های انجمن های علمی-تخصصی مرتبط با حوزه دریا؛ 5) تقویت ارتباط مستمر صنایع دریایی با دانشگاه ها جهت انتقال نیازمندی های تحقیقاتی و آموزش صنعت به دانشگاه ها. همچنین، راهکارهای توسعه تجارت دریایی و توسعه صنایع دریایی در قالب زیربخش های مربوطه ارائه شده است.

شناسایی و اولویت بندی نیازهای اطلاعاتی حسابداری، احتمال بکارگیری یک سیستم اطلاعاتی نامناسب را کاهش داده و به بهبود عملکرد و جلوگیری از مخاطراتی مانند زیان های مالی، اتلاف وقت و برطرف نشدن نیازها منجر می گردد. با این حال، تاکنون پژوهشی جامع پیرامون نیازهای اطلاعاتی حسابداری سازمان های نیروهای مسلح، به عنوان بخشی بزرگ از سازمان های فعال در بخش عمومی کشور، صورت نگرفته است. بر همین اساس، پژوهش حاضر به شناسایی و اولویت بندی نیازهای اطلاعاتی حسابداری این سازمان ها می پردازد. به این منظور، ابتدا ادبیات پژوهش مرور شده و سپس مصاحبه های نیمه ساختاریافته با 10 خبره صورت پذیرفت که به روش تحلیل تم تجزیه و تحلیل گردیدند. در مرحله بعد، نتایج حاصل از از مرور ادبیات و مصاحبه ها در قالب یک پژوهش پیمایشی و با طراحی یک پرسشنامه و مشارکت 91 پاسخ دهنده مورد آزمون قرار گرفت. نتایج تحلیل های آماری نشان می دهد که سازمان های نیروهای مسلح (شامل سازمان های انتفاعی و غیرانتفاعی) دارای پنج نیاز اطلاعاتی حسابداری با اهمیت هستند. در انتها، این نیازها به روش آنتروپی شانون اولویت بندی گردید. تحلیل های این مرحله نشان می دهد که در سازمان های غیرانتفاعی و انتفاعی به ترتیب «تسهیل ارزیابی عملکرد» و «کمک به پاسخ گویی به ذینفعان» دارای بیشترین اولویت و «ایفای نقش در بودجه بندی» و «کنترل بودجه ای و نقش مؤثر در ارتقا و بهبود کنترل های داخلی» دارای کمترین اولویت هستند. این یافته ها در طراحی، ارزیابی، انتخاب و بکارگیری سیستم های اطلاعاتی حسابداری در سازمان های نیروهای مسلح و عرضه کنندگان سیستم های اطلاعاتی به آنان کاربرد خواهد داشت.

بررسی مشوق های مالیاتی در کشورهای منتخب اقتصادی حاکی از اجرای بسیاری از قوانین تشویقی مالیاتی بر اساس متغیرهای تأثیرگذار در توسعه تولید و اقتصاد کشورها است. این در حالی است که بسیاری از قوانین مشوق های مالیاتی در ایران عموماً معافیت کامل و بلندمدت است. آنچه انگیزه تولید و کارایی بالاتر را در اقتصاد کشور فراهم می آورد ایجاد ارتباط بین مقدار و زمان مشوق های مالیاتی با پارامترهای تولیدی و توسعه اقتصادی با الگوبرداری از کشورهای موفق اقتصادی است. هدف مطالعه حاضر آسیب شناسی معافیت ها و مشوق های مالیاتی جمهوری اسلامی ایران با رویکرد مانع زدایی و پشتیبانی از تولید می باشد که در این راستا، در گام اول با مطالعات تطبیقی مشوق های مالیاتی ایران و کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه سریع اقتصادی پرداخته و درگام بعدی با استفاده از پرسشنامه، میزان موافقت خبرگان را در راستای تغییر و حذف برخی قوانین موجود و اجرای برخی قوانین جدید با توجه به مطالعات تطبیقی به روش تکنیک دلفی فازی سنجیده شد. نتایج پژوهش نشان می دهد تغییر معافیت های مالیاتی درآمد فعالیت های تولیدی و معدنی به مشوق مالیاتی، حذف معافیت مالیاتی خدمات معاملات و تسویه اوراق بهادار و کالا در بورس ها و بازارهای خارج از بورس و املاک مسکونی و همچنین اجرای اعتبارات و مشوق های مالیاتی صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات و اعتبار مالیات خارجی بیشترین میزان موافقت خبرگان را به همراه داشته است.

یکی از جنجال برانگیزترین سیاست های اقتصادی در سال های پس از جنگ دوم جهانی و به ویژه از دهه 1970میلادی به بعد پرداخت یارانه و ابعاد اقتصادی و امنیتی ناشی از آن بوده است. یارانه ها باید هدفمند باشند تا علاوه بر بهره مندی مستقیم و غیرمستقیم اقشار مختلف و حمایت اصولی از بخش مربوطه، از هدر رفتن منابع و سرمایه های ملی و ایجاد نارضایتی اجتماعی جلوگیری کرده و موجبات توسعه پایدار کشور را فراهم سازد. هدف این پژوهش محاسبه حجم یارانه های آشکار و پنهان کشور در سال 1399 می باشد که در این پژوهش برای محاسبه حجم یارانه بودجه ای از محل جدول تبصره 14 بودجه؛ حجم یارانه پنهان از طریق اختلاف قیمت صادراتی و قیمت فروش داخلی فرآورده های نفتی به علاوه اختلاف قیمت تمام شده برق و آب با قیمت فروش داخلی؛ حجم یارانه کالاهای اساسی از طریق اختلاف نرخ ارز تخصیص یافته و میانگین نرخ ارز در سال 99 ضرب در حجم واردات، حجم یارانه فرابودجه ای به صورت پیش بینی سازمان برنامه و بودجه و برای تخمین معافیت های مالیاتی از گزارش سازمان امور مالیاتی استفاده شده است. مطابق نتایج پژوهش، میزان حجم یارانه های آشکار در کشور 242 هزار میلیارد تومان می باشد. به علاوه، مجموع یارانه های پنهان معادل 1930هزار میلیارد تومان برآورد شده است. در مجموع 2172 هزار میلیارد تومان یارانه پنهان، بودجه ای و فرابودجه ای در این گزارش برای کشور احصا شده که حدود 4 برابر بودجه دولت در سال 1399 است.