سیاست ها و تحقیقات اقتصادی

افزایش جمعیت، رشد شهرنشینی و تبدیل شهرها به کانون فعالیت های اقتصادی و اجتماعی و همچنین استقرار بنگاه های صنعتی تولیدی و به دنبال آن کاهش زمین های کشاورزی و فضاهای سبز طبیعی، توسعه فضاهای سبز شهری و جنگل های دست کاشت را در استان تهران اجتناب ناپذیر کرده است. داده های مورد نیاز این پژوهش از طریق تکمیل پرسشنامه آنلاین دوگانه دو بعدی با نمونه 404 پاسخگو که با روش کوکران اورکات استخراج و برای بررسی عوامل مؤثر بر میزان تمایل به پرداخت افراد، از الگوی لاجیت و روش حداکثر راستنمایی استفاده شد. نتایج حاصل از این پژوهش با استفاده از نرم افزارهای SPSS (جهت بررسی ویژگی های اقتصادی - اجتماعی)،SHAZAM10  (جهت برآورد تابع لاجیت)، Wolfram Alpha (جهت برآورد انتگرال عددی)، استخراج  گردید. متوسط تمایل به پرداخت سالیانه هر نفر ۱۱۵.۷۴۴ ریال به دست آمد و متغیرهای اخلاق گرایی در پرداخت ها، تحصیلات، سن و جمعیت خانوار از مهم ترین عوامل تاثیر گذار مثبت و معنی دار بر تمایل به پرداخت افراد برای حفاظت از جنگل های دست کاشت هستند. با توجه به نتایج حاصله که میزان تاثیر عوامل پیامدگرایانه را منفی و متقابلا تاثیر عوامل وظیفه گرایانه را مثبت شناسایی می کند، پیشنهاد می شود با سرمایه گذاری در این بخش فرهنگ سازی، آموزش و تبلیغات و شناساندن ارزش های این مناطق را به سمت وظیفه گرایانه مبتنی بر مولفه های اخلاقی سوق داد.

بازار سهام نقش مهم و حیاتی در تشکیل سرمایه و تجمیع سرمایه های کوچک، سرگردان و هدایت آن ها به سوی مسیرهای مطلوب در سیستم های اقتصادی یک کشور دارد. عوامل سیاسی مخصوصا فعالیت های تروریستی موجب ایجاد عدم اطمینان، کاهش اعتماد، افزایش درک ریسک، کاهش اعتماد سرمایه گذاری و تجارت خارجی، فرار سرمایه می گردد. لذا، حملات تروریستی منجر به کاهش سود شرکت و آشفتگی و ابهام در میان سرمایه گذاران، خروج سرمایه گذاران از بازار سهام، و افت بازده بازار سهام می شود. بنابراین بررسی ارتباط بین فعالیت های تروریستی و تاثیر آن بر بازده بازار سهام منطقه پر تنش خاورمیانه از اهمیت بالایی برخوردار است. از این رو، هدف تحقیق حاضر بررسی تاثیر تروریسم بر شاخص بازده بازار سهام در منطقه پر مخاطره خاورمیانه طی بازه زمانی 2008-2019 با رویکرد گشتاورهای تعمیم یافته است. نتایج تحقیق حاکی از این واقعیت می باشد که مطابق با انتظارات تئوریکی تحقیق، فعالیت های تروریستی تاثیر منفی و معنی داری بر بازده بازار سهام در کشورهای مذکور دارد. از سایر نتایج تحقیق، متغیرهای نرخ ارز واقعی و قیمت نفت تاثیر منفی و معنی دار بر بازده بازار سهام دارند، در حالی که متغیر نرخ رشد اقتصادی تاثیری مثبت و معنی دار بر بازده بازار سهام دارد.

باتوجه به اهمیت نفت در کشورهای صادرکننده، نوسانات قیمت نفت علاوه بر تاثیرگذاری بر اقتصاد کشورهای واردکننده، بزرگ ترین منبع اختلال در اقتصاد و به خصوص در بیکاری کشورهای وابسته به نفت محسوب می شود. از این رو در مطالعه حاضر به بررسی اثرات تکانه های قیمت نفت بر بیکاری بخشی در ایران در بازه زمانی 1998 تا 2019 با استفاده از الگوی تصحیح خطای برداری پرداخت ها است. یافته های تحقیق نشان می دهد که نمودار واکنش توابع بیکاری بخش کشاورزی، صنعت و خدمات نسبت به شوک قیمت نفت طی دوره های مختلف متفاوت بوده و در بعضی دوره ها بهبود و در بعضی دوره ها کاهش یافته است.هم چنین با استناد به جدول های تجزیه واریانس می توان اذعان نمود که تغییرات عمده توابع بیکاری بخش های کشاورزی و صنعت مربوط به تغییرات قیمت نفت بوده و تغییرات بیکاری بخش خدمات نیز ناشی از تغییرات نرخ بهره بوده است.

مسکن یکی ازاساسی ترین نیازهای هر خانوار است که می تواند در ابعاد اقتصاد کلان وخانوار نقش واهمیت ویژه ای داشته باشد و بیشترین سهم هزینه های سالانه، برای یک خانوار شهری مربوط به هزینه مسکن است که به دوشکل اجاره ای وملکی تامین می شود. مسکن ملکی تاثیر قابل توجهی بر رشد اقتصادی دارد و به این علت بر مسکن اجاره ای ارجحیت دارد. عوامل متعددی در انتخاب خانوارها برای خرید یا اجاره مسکن موثر هستند که شناسایی این عوامل و میزان اثر گذاری آنها می تواند به سیاست گذاری و برنامه ریزی های مسکن و سطح رفاهی و اقتصادی جامعه کمک نماید. در این مطالعه با بکارگیری مدل لوجیت و استفاده از داده های بودجه خانوارهای شهری ایران در سال1398، اثر عوامل اقتصادی و اجتماعی خانوارها و متغیرهای بازار برنحوه تصرف مسکن مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج حاصله نشان می دهدکه درآمد دائمی، سن، وضعیت تاهل، شاغل بودن و میزان تحصیلات سرپرست خانوار و بعدخانوار احتمال مالکیت مسکن را افزایش می دهند.

در این مطالعه توان اشتغال زایی بخش های مختلف اقتصاد با استفاده از جدول متقارن تجمیع شده داده_ستانده (IO) مرکز آمار ایران سال 1395 با روش سنتی، سنجیده شده است. در این راستا ضرایب فزاینده اشتغال با استفاده از الگوی تقاضامحور لئونتیف محاسبه شده است. نتایج نشان می دهد که، به طورکلی برای شاغلین 10 ساله و بیشتر، بخش های سایر خدمات؛ فعالیت های حرفه ای، علمی و فنی؛ و فعالیت های اداری و خدمات پشتیبانی به ترتیب دارای بیشترین ارزش سرمایه گذاری به لحاظ توان اشتغال زایی هستند. از میان شاغلین نامبرده، برای افرادی که دارای تحصیلات عالی بوده اند، به ترتیب بیشترین اشتغال زایی در فعالیت های حرفه-ای، علمی و فنی؛ و آموزش صورت گرفته است. در مقایسه توان اشتغال زایی برحسب جنسیت نیز، فقط فعالیت آموزش و فعالیت های مربوط به سلامت انسان و مددکاری اجتماع اشتغال زایی مستقیم بیشتری برای زنان در مقایسه با مردان داشته اند. درحالی که، اشتغال زایی غیرمستقیم همه فعالیت ها برای مردان بیشتر بوده است. همچنین از میان 21 رشته تحصیلی، سهم مربوط به شاغلانی که به ترتیب دارای تحصیلات در رشته های مهندسی و حرفه های مهندسی؛ بازرگانی و امور اداری؛ و علوم انسانی بوده اند، بیش از سایرین بوده، که در این میان، بیشترین اشتغال زایی در رشته فعالیت های حرفه ای، علمی و فنی صورت گرفته است.

کشف بخش های کلیدی اقتصاد، با توجه به ظرفیت ها و استعدادهای هر منطقه همواره مد نظر اقتصاددانان بوده است، چیزی که در ادبیات اقتصادی به مزیت نسبی تعبیر می شود. در پژوهش حاضر رتبه بندی سرمایه گذاری با استفاده از جدول داده- ستانده و سنجش اثرگذاری پیوندهای پسین و پیشین بخش های مختلف تعیین شده است. بدین منظور با استفاده از جدول داده- ستانده سال 1396 (بهنگام شده از جدول 1390 مرکز آمار ایران) و روش های نوین تعیین بخش کلیدی، اولویت سرمایه گذاری در کشور شناسایی شد. روش حذف فرضی نشان داد بخش های زراعت و باغداری، ساخت محصولات غذایی و ساخت مواد و فرآورده های شیمیایی دارای بالاترین پیوندهای پسین و پیشین هستند و اهمیت بالاتری دارند. در ادامه با استفاده از روش زمینه نفوذ مشخص شد که ساخت محصولات غذایی با مقدار 6416/252 دارای بیشترین زمینه نفوذ است و در اولویت سرمایه گذاری است و سرمایه گذاری بیشتر در این بخش، رشد بیشتری را در تولید موجب می شود. پس از آن بخش ساخت مواد و فرآورده های شیمیایی با مقدار 4262/169 در اولویت دوم و سپس بخش زراعت و باغداری با مقدار 8038/150 در اولویت سوم سرمایه گذاری قرار دارد، بنابراین توصیه می شود به منظور استفاده از پتانسیل ها و ظرفیت های در بخش های اقتصادی در بخش محصولات غذایی و آموزش به عنوان بخش کلیدی سرمایه گذاری شود و سپس با توجه به مزیت نسبی بخش زراعت و باغداری سرمایه گذاری در این بخش نیز اجتناب ناپذیر است.