درخت حوزه‌های تخصصی

هدف از نگارش مقاله حاضر، بررسی تأثیر مالیات بر ارزش افزوده، بر حساب جاری ایران می باشد. بدین منظور از الگوی تعادل عمومی قابل محاسبه (CGE) استفاده شده است. داده ها برگرفته از ماتریس حسابداری اجتماعی (SAM) سال 1390 ایران، تهیه شده توسط مرکز پژوهش های مجلس در سال 1394 است که جدیدترین ماتریس حسابداری اجتماعی ایران می باشد. تحلیل سیاست در قالب نه سناریو انجام شده است که عبارتند از: وضع مالیات بر ارزش افزوده با نرخ های اجرا شده در ایران طی سال های 1387 تا 1398(3%، 4%، 5%، 6%، 8% و 9%)، و نرخ های قابل اجرا (10%، 15% و 20%). در تمامی سناریوها نرخ مالیات بر ارزش افزوده در بخش کشاورزی صفر در نظر گرفته شده است. نتایج حاصل بیانگر آن است که مالیات بر ارزش افزوده موجب افزایش صادرات و افزایش واردات می شود، اما از آنجا که میزان افزایش واردات بیشتر از افزایش صادرات است، در مجموع اجرای این نوع مالیات اثر منفی بر حساب جاری ایران دارد. همچنین نتایج تحلیل حساسیت گویای دقت بالای مدل تحقیق و اطمینان از نتایج تحلیل سیاست می باشد.

اقتصاد ایران در زمینه های مختلفی مثل بهبود کیفیت سرمایه انسانی، افزایش سرمایه اجتماعی، بهداشت، دانش و تعامل های اجتماعی، رسیدن به محصولات پایین دستی و با ارزش افزوده بالا نیازمند هزینه ها و بسترسازی های جدّی است. این بسترسازی ها به کسری های بودجه های هدف دار نیاز دارد و این در حالی است که یکی از مهم ترین اهداف بانک مرکزی تأمین ثبات قیمت ها است و طبیعتاً بخشی از این کسری بودجه نمی تواند با انحصاری کردن هدف بانک مرکزی در تثبیت ارزش پول در فضای فعلی اقتصاد محقق شود. بررسی طرح قانون بانک مرکزی حاکی از آن است که به این طرح نقدهای متعددی از جمله ساختار بروکراتیک بانک مرکزی، مشکل خلق پول، تنوع زیاد ابزارهای سیاست گذاری در زمینه خرید ارز، ساختار نامناسب برای بانک مرکزی، حذف ارکان مهم بانک مرکزی، تسلط هیئت عالی بر بانک مرکزی، غیراجرایی بودن اعضای هیئت عالی، ورود اعضای اجرایی در امر سیاست گذاری، تغییر ماهیت هیئت نظار، عدم استقلال در امر حسابرسی، تبدیل بانک مرکزی به بانک دولت، عدم شفافیت و پاسخ گویی بانک مرکزی، عدم رعایت اصول حاکمیت شرکتی و عدم رعایت اصول نظارتی وارد است که عمدتاً با هدف اصلی بانک مرکزی یعنی استقلال همخوانی ندارد. برای بهبود این طرح، بررسی و تصویب طرح بانکداری، بازنگری در قوانین و مقررات پولی، برطرف کردن مشکلات ساختاری در بخش مالی، رعایت اصول حاکمیت شرکتی و تقویت شفافیت و پاسخ گویی پیشنهاد می شود.

اجرای هر سیاست اقتصادی علاوه بر مزایای بسیار، می تواند معایبی را نیز به همراه داشته باشد. اجرای اصل 44 قانون اساسی نیز از جمله سیاست هایی بوده است که علی رغم وجود منافع بسیار، از جمله چابک سازی دولت، کاهش کسری بودجه، افزایش مشارکت عمومی، تقویت بخش خصوصی، کاهش فاصله طبقاتی و توزیع بهتر ثروت و... برخی معایب نیز با خود به همراه داشته است. در شرایط حاکم بر اقتصاد ایران که دولت اصلی ترین بازیگر اقتصادی است و همیشه در معرض تهدیدهای داخلی و خارجی بوده است، چنانچه اجرای یک سیاست به خوبی اجرا نشود و شرایط و زیرساخت های لازم برای اجرای آن مهیا نگردد، اجرای آن سیاست می تواند آثار به مراتب مخرب تری بر جای بگذارد. واگذاری بنگاه های دولتی نیز به دلایل عدم خصوصی سازی واقعی و نبود زیرساخت های مناسب در بازار سرمایه آسیب هایی همچون افت در کارایی بنگاه های واگذار شده، کاهش شفافیت، عدم تغییر در نحوه مدیریت و... را به همراه داشته است. این در حالی است که منابع حاصل از این واگذاری ها خصوصاً در سال های اخیر، اغلب صرف جبران کسری بودجه دولت شده است که این موضوع نه تنها آینده نسل های بعدی را با مخاطراتی همراه خواهد نمود بلکه امنیت اقتصادی کشور را مورد تهدید قرار می دهد. به نظر می رسد برخی راهکارها از جمله افزایش شفافیت در مراحل مختلف واگذاری، اعمال قوانین بازدارنده برای شرکت های نیمه دولتی، عدم تأمین کسری بودجه دولت از منابع خصوصی سازی، و افزایش انگیزه و توان بخش خصوصی برای مشارکت فعال در خصوصی سازی در این مسیر مؤثر واقع شود.

ناکارآمدی مناطق در مواجه با شوک های اقتصادی و تاثیر جدی این شوک ها بر تمامی وجوه توسعه ، باعث شد تا مفهوم کلی تاب آوری به عنوان توانایی ایستادگی، مطابقت پذیری و احیا پس از شوک تعریف شود. هر چند که از ترویج این مفهوم مدت ها می گذرد، اما اینگونه به نظر می رسد که چارچوب عملیاتی برای مطالعه این مفهوم در مقیاس برنامه ریزی منطقه ای وجود ندارد. از این رو با مرور ادبیات نظری، از شش خرده مفهوم شامل "تنوع و وابستگی اقتصادی"،"میزان تعاملات منطقه"،"شکل و تعامل بخش های اقتصادی"،"نوآوری منطقه ای"،"شرایط بنگاه های منطقه"و "شرایط خانوار های منطقه" برای ساخت این چارچوب بهره گرفته شد، تا از طریق مجموعه روش های ضریب مکانی، تغییر-سهم، داده-ستانده، تجزیه و تحلیل پوششی داده ها و آنتروپی مورد سنجش قرار گیرند. به طور کلی، نتایج این پژوهش نشان می دهد که استان تهران نسبت به سطح ملی دارای ظرفیت تاب آوری بیشتری است، که علت اصلی این وضعیت میزان بالای نوآوری، بهره وری، قدرت تنوع اقتصادی و تعداد شبکه های خوشه در استان تهران است.

مطالعات آینده پژوهی با صنعت گردشگری می تواند جایگاه درخوری برای پژوهش در عرصه گردشگری شهری پدید آورد. پژوهش حاضر در پی واکاوی پیشران های کلیدی مؤثر بر توسعه گردشگری شهر رشت با رویکرد آینده پژوهی است. تحیق حاضر به لحاظ هدف، کاربردی و از نظر شیوه گردآوری اطلاعات و نتایج نهایی، پژوهشی کیفی محسوب می شود. برای انجام این پژوهش ابتدا 34 عامل به عنوان عوامل اصلی در غالب 5 بعد(زیست محیطی، اجتماعی-فرهنگی، برنامه ریزی-نهادی، زیرساختی-رفاهی، اقتصادی) استخراج شد و سپس با استفاد از روش دلفی عوامل پیشران شناسایی شدند. جهت تحلیل داده ها از روش تحلیل اثرات متقابل در نرم افزار MICMAC استفاده شد. نتایج حاصل از تحقیق حاکی از آن است که باتوجه به وضعیت پراکندگی متغیرها، توسعه گردشگری کلانشهر رشت ناپایدار است. در ادامه رتبه بندی عوامل کلیدی صورت گرفت که متغیرهای توسعه روابط با همسایگان، حیات جانوری، وجود مراکز خرید، به ترتیب در رتبه های اول تا سوم قرار گرفتند. طبق بررسی های صورت گرفته در این حوزه، تاکنون مطالعه ای در ارتباط با آینده پژوهی توسعه گردشگری محدوده مورد مطالعه صورت نگرفته است، در نهایت چهار سناریو برای وضعیت آینده توسعه صنعت گردشگری کلانشهر رشت ارائه شد.

اقتصاد مقاومتی و سیاست ها و راهکارهای دستیابی بدان از مهم ترین دغدغه های برنامه ریزان کشور طی سال های اخیر به شمار می رود. این موضوع به ویژه در بخش کشاورزی، با توجه به اهمیت بسیار زیاد آن در اقتصاد کشور، اهمیتی دوچندان دارد. از این رو، در پژوهش حاضر، با استفاده از روش فرآیند تحلیل شبکه ای، به بررسی و رتبه بندی اهمیت سیاست های دولت و الزامات مطرح شده برای دستیابی به اهداف اقتصاد مقاومتی در بخش کشاورزی ایران پرداخته شد. بدین منظور، ابتدا طبق ادبیات موجود و نظرات کارشناسان و متخصصان دانشگاهی مربوط، فهرستی از مهم ترین سیاست ها و الزامات اقتصادی اثرگذار بر اقتصاد مقاومتی در کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت انتخاب شد و سپس، رتبه بندی سیاست ها صورت گرفت. نتایج پژوهش نشان داد که مهم ترین الزامات اقتصاد مقاومتی در کوتاه مدت، حمایت از تولید ملی و استفاده حداکثری از زمان، منابع و امکانات و نیز در میان مدت و بلندمدت، اصلاح نظام اقتصادی کشور و خصوصی سازی است؛ همچنین، مهم ترین سیاست دولت در کوتاه مدت، «تأمین امنیت غذایی به همراه کاهش واردات» و در بلندمدت نیز «کاهش دخالت دولت در تعیین قیمت و دستمزد» ارزیابی شد.

هدف این مقاله برآورد اندازه اثر بازگشتی مستقیم مربوط به مصرف برق در بخش خانگی ایران با لحاظ عدم تقارن در قیمت برق با استفاده از روش حداقل مربعات معمولی است. برای این منظور و با توجه به تفکیک قیمت برق مبتنی بر مطالعه دارگی و گیتلی (1995) از داده های سالیانه برای دوره زمانی 1398-1347 و برآورد کشش تقاضای برق بهره گرفته شده است. نتایج نشان داد اول، بهبود کارایی مصرف برق خانگی دارای اثر بازگشتی است و دوم، اثر بازگشتی در بخش خانگی برابر با 43 درصد است؛ یعنی، با افزایش 10 درصدی تکنولوژی لوازم و تجهیزات خانگی، 3/4 درصد از ذخیره انتظاری ناشی از بهبود کارایی مصرف برق رخ نداده و این میزان در قالب اثر بازگشتی پدیدار شده و صرفاً 7/5 درصد از ذخیره انتظاری در مصرف برق تحقق یافته است. با توجه به یافته ها پیشنهاد می شود که سیاست گذاران اقتصادی با برآورد دقیق اثر بازگشتی، ضمن رسیدن به هدف صرفه جویی مصرف برق از اتلاف منابع نیز جلوگیری کنند.

برای مصرف گاز طبیعی نیاز به انتقال گاز از چاه استخراج به دست مصرف کننده است، که خود نیازمند یک سیستم گسترده در تولید، انتقال، و توزیع است. هزینه انتقال نسبت به مسافت انتقال، صعب العبوری منطقه، و تعداد ایستگاه تقلیل یا افزایش فشار متفاوت است. پس اگر بتوان از انرژی دیگری به جای گاز با هزینه های سرمایه ای پایین تر که در خودِ محل تولید و مصرف شود استفاده نمود، موجب کاهش هزینه و زمان بهره برداری می شود. برای این منظور در این پژوهش با استفاده از نرم افزارهای شبیه سازی نیروگاه تجدیدپذیر، مقایسه ای بین نیروگاه ترکیبی خورشیدی-بادی به لحاظ درآمدی و هزینه ای با خط انتقال گاز در منطقه اندیکا استان خوزستان انجام شده است. نتایج نشان می دهد به لحاظ هزینه سرمایه ای، نیروگاه ترکیبی هزینه بسیار پایین تری نسبت به خط انتقال گاز دارد. هزینه عملیاتی خط انتقال گاز بسیار بیش تر از درآمد حاصل فروش گاز است و این در حالی است که درآمد سالیانه حاصل از فروش برق، هزینه عملیاتی نیروگاه ترکیبی را پوشش می دهد. یکی از مصارف اصلی گاز در کشور ایران در بحث استفاده از آن برای تامین سوخت نیروگاه های تولید برق است، و این در حالی است که ایران در سال های اخیر با توجه به پیک مصرفی در زمستان با خاموشی هایی مواجه شده که ناشی از افت فشار گاز و در نتیجه کاهش تولید برق بوده است. بنابراین، به جای هزینه برای انتقال گاز به مناطق دورافتاده، که باعث افزایش تقاضای گاز می شود و همچنین با وجود تقاضای برق در این مناطق، می توان از روش تولید پراکنده استفاده نمود. به عبارت دیگر، برق هر منطقه در همان جا و با روش تجدیدپذیر تولید و مصرف شود. به طور کلی، هزینه سرمایه بالای انتقال گاز، با توجه به درآمد سالیانه حاصل از فروش آن، اقتصادی بودن آن را رد می کند و این در حالی است که نیروگاه ترکیبی با توجه به هزینه سرمایه ای پایین تر نسبت به انتقال گاز، و درآمد بیش تر نسبت به فروش گاز، به لحاظ اقتصادی از انتقال گاز توجیح پذیر تر است.

برخورداری از موقعیت مناسب ژئوپلیتیکی باعث شده تا ضرورت توجه به وضعیت ترانزیتی کشور دوچندان شود. در بررسی به عمل آمده نتیجه گیری می شود که به رغم داشتن موقعیت جغرافیایی مناسب، وجود موانع و مشکلاتی مانند: فرسودگی و عمر بالای ناوگان، نبود سیستم یکپارچه اطلاعاتی، عدم تکمیل زیرساخت های حمل و نقل به دلیل زمان بر شدن پروژه های عمرانی در کشور، نامناسب بودن توزیع خطوط ریلی در کشور و مشکلات نرم افزاری، مانع بهره مندی حداکثری از مزایای بالقوه صنعت ترانزیت در کشور شده است. هر چند عواملی مانند اعمال تحریم های خارجی و بحران های سیاسی بین المللی نیز بر این موضوع بی تأثیر نبوده است. از این رو به منظور رفع مشکلات و موانع پیشِ روی صنعت ترانزیت، راهکارهایی از جمله: ایجاد سیستم اطلاعاتی یکپارچه، تسهیل قوانین نظارتی، کاهش هزینه های لجستیکی، اتصال چشمه های بار به شبکه ریلی و به کارگیری دیپلماسی اقتصادی فعال به ویژه با کشورهای همسایه، پیشنهاد می شود.

حقوق مالکیت جایگاه مهمی در سامان دهی نظام اقتصادی دارد، تا جایی که برخی علم اقتصاد را علم مطالعه آن می دانند. حقوق مالکیت تعیین کننده نحوه منتفع یا متضرر شدن افراد در تعاملات اقتصادی و چارچوبی برای حل و فصل برخورداری های منفعتی است. در سیر تحول این مفهوم، مالکیت از یک حق مطلق که در اختیار مالک است، به مفهوم «بسته ای از حق ها» تغییر کرده است. براین اساس، در مالکیت یک دارایی، مجموعه ای از حق ها و ذی حقان وجود دارد. هر حقی با مجموعه ای از قواعد مرتبط است که نحوه اعمال آن حق را برای صاحب حق و سایر مکلفان تعیین می کند. این برداشت از مالکیت، دستگاهی تحلیلی برای سامان دهی اقسام دارایی ها و خیرات و مواهب در اختیار قرار می دهد که کاربرد آن در تحلیل کالاهای خصوصی و منابع مشاع مسبوق به سابقه است. در این مقاله با استفاده از روش تحلیلی کاربرد این رویکرد در حوزه پول و به طور مشخص در زمینه خلق پول بررسی شده است. نتیجه این رویکرد ارائه ماتریسی از حق ها و قواعد است که برای ساماندهی خلق پول، هر مکتب پولی، ازجمله در اقتصاد اسلامی باید بتواند خانه های خالی این ماتریس را کامل کند.

رابطه مبادله یکی از مهم ترین ابزارها برای تجزیه و تحلیل مسائل اقتصاد کلان محسوب می شود، زیرا شاخصی است که بررسی رفتار آن در طی زمان، معیاری برای بررسی میزان برخورداری از منافع تجارت بین الملل در هر کشور است و تغییرات آن اثرات مستقیمی بر رفاه کشورها دارد. از طرفی یکی از مهم ترین سیاست های اقتصادی، سیاست یکسان سازی نرخ ارز است که از مهم ترین موضوعات اقتصادی بوده و توجه مردم، مسئولان اقتصادی و پژوهش گران را به خود جلب کرده است. با توجه به تأثیرپذیری رابطه مبادله از تغییرات نرخ ارز و همچنین نظر به اهمیت سیاست یکسان سازی نرخ ارز، هدف پژوهش حاضر تحلیل اثر یکسان سازی نرخ ارز بر رابطه مبادله در ایران طی سال های 1394-1370 است.برای این منظور از الگوی خودتوضیح برداری ساختاری (SVAR) استفاده شده است. نتایج حاصل از برآورد الگوی خودتوضیح برداری ساختاری برای اقتصاد ایران طی دوره مورد بررسی حاکی ازآن است که یکسان سازی نرخ ارز، رابطه ی مبادله ی تجاری را در کوتاه مدت تخریب اما در بلندمدت بهبود می بخشد. اگر سرعت یکسان سازی نرخ ارز بیشتر باشد، اثر بیشتری بر رابطه ی مبادله ی تجاری می گذارد. Abstract Terms of trade is one of the most important tools using for analyzing macroeconomic problems because, during time, it is a good criteria for assessing a country’s profit from international trade and its changes have direct effects on countries’ welfare.Besides, unification of exchange rate is an important issue in economical policies Considering the impact of exchange rate changes on terms of trade as well as to the terms of the importance of exchange rate unification policy,the purpose of this study is to analyze the effect of exchange rate unification on the terms of trade in Iran during the years 1991-2015. For this purpose, the structural vector autoregression (SVAR) model is used. Results of structural vector auto regressive model for Iran’s economy during the period under reviewsuggest that exchange rate unification destroys the trade relationship in the short run but improves in the long run. If the rate of exchange rate unification is higher, it will have a greater effect on the trade relationship.

اقتصاددانان همواره بر نقش توسعه مالی در رشد و توسعه اقتصادی تأکید کرده اند و موضوع ارتقاء توسعه مالی از طریق خصوصی سازی بانک های دولتی و اعطای مجوز تأسیس بانک های خصوصی همواره از مهمترین برنامه ها و استراتژی های رشد در کشور های مختلف بوده است  هرچند نتایج برای کشورهای مختلف متفاوت بوده است. در اقتصاد ایران نیز پس از تجربه نه چندان موفق ملی شدن بانک ها اجازه فعالیت بانکهای خصوصی جهت فعالیت در سیستم بانکی با هدف رفع مشکلات نظام بانکداری ملی صادر شد. اینکه حضور این بانک ها چه اثری بر تولید اقتصادی ایران داشته است از طریق روش خودرگرسیونی با وقفه های توزیعی (ARDL) و برای دوره زمانی 94-1382 بر پایه داده های فصلی مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج مطالعه نشان داد که اثر توسعه مالی بر رشد اقتصادی ایران مثبت بوده که به معنای این است که با بهبود توسعه مالی و روان سازی تسهیلات، تولید در کشور افزایش یافته است. اما در خصوص بحث بانکداری خصوصی و اثر آن بر رشد اقتصادی باید گفت، که با افزایش سهم بانک داری خصوصی از تسهیلات، که به عنوان شاخصی از حضور و سهم بانک داری خصوصی در نظر گرفته شده، تولید کاهش یافته است. علت این موضوع را باید در انجماد منابع در املاک و مستغلات و تسهیلات پرداختی به دولت، توزیع تسهیلات به ضرر بخش های صنعتی و کشاورزی، بنگاه داری و واسطه گری در بازار دارایی ها جستجو نمود. Economists have always emphasized the impact of financial development on production and economic growth; therefore, promoting financial development through governmental banks privatization and allowing private banks to be established, has been one of the main growth strategies in different countries. However, the results are different in countries. In Iran, after negative consequences which emerged from banking sector nationalization, government decided to allow private banks to be founded in order to eradicate the problems created by governtmental banks. In order to evaluate the impact of private banks performance on economic production and growth in Iran, Autoregressive Distributed Lag (ARDL) technique has been used based on seasonal data form 1382-1394. The study indicated that the impact of financial development has been positive on economic production and growth, which means promoting financial development and facilitating financing procedures, has resulted in production increase. However, regarding private banks and their impact on economic growth, its needed to mention that in line with increasing their market share of financing in Iran, the production has decreased. The main reasons for this phenomenon are toxic assets in private banks balance sheets, accumulated government debts, financing speculative sectors in the economy, managing lots of companies and involvement in speculative markets.   

این تحقیق اثرات غیرخطی متغیرهای مؤثر بر نابرابری درآمد، با تأکید بر نقش متغیر وفور منابع بررسی شده است؛ به طوری که با استفاده از مدل خود رگرسیون برداری با پارامترهای متغیر در زمان (TVP-VAR) و داده های سالیانه سال های 1349-1395، اقدام به بررسی توابع واکنش آنی متغیر در طول زمانِ متغیرهای درآمد سرانه، باز بودن درجه تجارت، رشد ارزش افزوده کشاورزی و فراوانی منابع بر روی ضریب جینی شده است. بر اساس نتایج اثر متغیر فراوانی منابع بر روی ضریب جینی در تمام دوره موردبررسی مثبت بوده است، به علاوه شوک مثبت متغیر درآمد سرانه و رشد ارزش افزوده کشاورزی، اثر منفی بر روی ضریب جینی در تمام دوره ها داشته است. نتایج بیانگر اثرات مثبت محدود تجارت آزاد بر روی ضریب جینی در دوره های اولیه اثرگذاری است به طوری که درنهایت اثرات فوق به منفی تبدیل شده است. بر اساس نتایج، اثرات شوک متغیرها بر روی ضریب جینی در سال های 1369-1378 متفاوت از سال های دیگر است، به طوری که اجرای سیاست تعدیل اقتصادی در این دوره، به علت اینکه زمینه ساز تورم های فزاینده و افزایش نرخ ارز شده است، اثرات مثبت متغیرهای مدل بر روی کاهش نابرابری درآمدی را کاهش داده است. نتایج تحقیق حاضر بیانگر نقش رویکردهای سیاست گذاری هر دوره در بررسی نحوه اثرگذاری متغیرهای مدل بر روی ضریب جینی را دارد.

شاخص قیمت بورس برآیند کلی فعالیت بازار سرمایه در بخش حقیقی اقتصاد است؛ اما کاهش یا افزایش های شدید آن بدون ارتباط با تولید ناشی از عملکرد سوداگرانه می باشد. هدف این مقاله بررسی میزان اثرگذاری سوداگری بانک ها اعم از تجاری، تخصصی، خصوصی شده و خصوصی بر شاخص قیمت بورس است. برآوردها با استفاده از یک مدل پانل دیتا در بازه زمانی 1392 تا 1398 انجام پذیرفته است. رفتار بانک ها با استفاده از متغیرهای مازاد سپرده، بدهی بانک ها به بانک مرکزی و تسهیلات غیرجاری بررسی شده است. نتایج نشان می دهد که عملکرد سوداگرانه بانک های غیردولتی بر شاخص بورس به مراتب بیش از بانک های دولتی است. در رابطه با تأثیرگذاری متغیرهای مدل، کشش شاخص قیمت بورس نسبت به مازاد سپرده در بانک های خصوصی شده رتبه اول، در بانک های خصوصی رتبه دوم، بانک های تجاری رتبه سوم و بانک های تخصصی در رتبه آخر می باشند. کشش شاخص بورس نسبت به بدهی بانک ها به بانک مرکزی تنها در مورد بدهی بانک های خصوصی معنادار بوده و کشش شاخص مذکور در سایر گروه های بانکی به بانک مرکزی معنادار نبودند. کشش شاخص بورس نسبت به تسهیلات غیرجاری در بانک های تخصصی رتبه اول را دارا بوده، مقدار این کشش در بانک های خصوصی، خصوصی شده و تجاری به میزان تقریباً برابر بوده اند.

تمام کشورهای جهان متناسب با سیستم اقتصادی خود، مقررات خاصی را در خصوص نحوه ورود و خروج کالا تعیین می نمایند. قاچاق کالا از جمله جرائم اقتصادی است که به جهت اخلال در نظام اقتصادی و نقصان درآمدهای دولت، جرم انگاری شده است. با توجه به درگیر بودن کشور ما با این جنایت سازمان یافته، جا دارد ضمن تعریف و  تبیین مبانی و ارکان قاچاق کالا و آسیب شناسی قوانین مرتبط، تعامل آن با سایر جنایات سازمان یافته و تروریسم، شناسایی و بررسی شود. هم چنین بررسی ایرادها و نقاط ضعف و راه حل های رفع آن ها در قوانین موضوعه با بهره گیری از یافته های علوم جنایی، به منظور رسیدن به یک سیاست جنایی منسجم و کارآمد جهت پیشگیری و مقابله با قاچاق کالای سازمان یافته و تأمین مالی اهداف تروریستی، از مسائل طرح شده در این مقاله خواهد بود.    

در مورد پول و کارکردهای آن می توان بیان کرد که پول واسطه معامله و تسهیل کننده آن است به طوری که این پول است که تعیین کننده ارزش و اهمیت کالا است اما انچه که موجب پیدایش ارز های دیجیتالی از جمله بیت کوین است که ارز دیجیتالی با حذف واسطه معاملات را تسهیل می کند بیت کوین در کشورهای اسلامی نتوانسته نقش و جایگاه خود را به دست آورد به طوری که بیت کوین هم از ناحیه فقهای معاصر شیعه و هم از ناحیه فقهای اهل سنت مورد تحریم قرار گرفته است اما در این مقاله که به روش توصیفی – تحلیل صورت پذیرفته است به بررسی ماهیت بیت کوین و دلایل تحریم ارز دیجیتالی از ناحیه فقها شیعه و اهل سنت می پردازیم.

زکات یکی از منابع مهم بیت المال مسلمین است که در زمان حکومت معصومین جمع آوری و مصرف می گردید. در زمان غیبت، با توجه به تجویز مصرف زکات در موارد استحقاقِ آن به صورت مستقیم و بدون مراجعه به ولی امر، اخذ و مصرف می شود. در این مقاله با استفاده از روش تحلیلی به بررسی دلایل لزوم پرداخت زکات به فقیه و چگونگی تأثیر قبض و بسط ید فقیه بر اخذ و مصرف زکات، می پردازیم. یافته های پژوهش حاکی از حکومتی بودنِ زکات و لزوم اخذ آن توسط ولی فقیه است. آیاتی مانند آیه 103 سوره توبه و 41 سوره حج بر حکومتی بودن زکات دلالت دارند. روایات نیز، امام را به عنوان حاکم جامعه اسلامی، مسؤول امر زکات معرفی می کند. در زمان غیبت، فقیه به عنوان نایب امام معصوم با توجه به بسط ید، موظف به اداره امور است و اگر زکات را مطالبه کند، پرداخت زکات به وی واجب خواهد بود. اهل سنت نیز، قائل به پرداخت زکات به حاکم می باشند.

امروزه معضل بیکاری یکی از چالش هایی است که کشور و به تبع آن استان سیستان و بلوچستان با آن مواجه است. از سوی دیگر، یکی از بخش هایی که می تواند باعث ایجاد اشتغال شود بخش تعاون می باشد. طبق سند چشم انداز 1404 و همچنین قانون برنامه های توسعه اقتصادی کشور به ویژه اصل 44 قانون اساسی، بخش تعاون به عنوان یکی از پایه های نظام اقتصادی کشور قلمداد شده و از دولت خواسته شده حمایت های مورد نیاز را با افزایش سهم فعالیت های اقتصادی بخش تعاونی جهت کمک به تأمین عدالت اجتماعی، کاهش فقر و محرومیت و ایجاد اشتغال انجام دهد. از این رو، هدف از پژوهش حاضر، بررسی اثر سرمایه گذاری بخش تعاون بر اشتغال در مناطق مختلف استان سیستان و بلوچستان با استفاده از روش اقتصادسنجی فضایی می باشد. در این پژوهش از داده های مربوط به 50 شرکت تعاونی در مناطق مختلف استان سیستان و بلوچستان طی دوره 1396-1391 استفاده شده است. نتایج مدل های اقتصادسنجی فضایی نشان می-دهد که میزان دستمزد پرداختی در بخش تعاون بیشترین میزان اثرگذاری مستقیم بر اشتغال استان را دارا می باشد. همچنین نتایج نشان می دهد که در بخش تعاون استان میان سرمایه گذاری و اشتغال ارتباط مثبتی وجود دارد. همچنین باتوجه به نتایج تخمین های مدل متغیر شاخص قیمت رابطه مثبت و معنی داری با اشتغال در بخش تعاون استان داشته است.

این پژوهش به بررسی تاثیر آلودگی هوا بر قیمت مسکن در کلان شهر تهران طی سال های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۷ می پردازد. با ترکیبی از داده های خرد معاملات مسکن وزارت راه و شهرسازی و شاخص های آلودگی سامانه پایش کیفی هوای کشور، برای بیش از ۵۰ هزار منزل مسکونی که دست کم دو بار در بازه مورد بررسی معامله شده اند، یک شاخص آلودگی متغیر در زمان برای هر منزل مسکونی بر اساس میانگین وزنی ایستگاه های نزدیک ساخته شد. با استفاده از این پایگاه داده، اثر شاخص های مختلف آلودگی بر قیمت مسکن در یک مدل پانل تخمین زده شد. یافته های پژوهش نشان می دهند که آلودگی ذرات معلق در هوا که با PM2.5 مشخص می شود، اثر منفی بر قیمت مسکن در کلان شهر تهران داشته است، به طوری که یک انحراف معیار افزایش شاخص PM2.5 به کاهش 1/3 درصدی قیمت مسکن منجر می شود. همچنین، اثر آلاینده های NO2 و CO بر قیمت مسکن ناچیز و بی معناست، که به نظر می رسد این نتیجه ناشی از مشاهده نا پذیری بصری، نداشتن اثر آنی بر سلامت، و کم تر تعیین کننده بودن این دو آلاینده در شاخص کل است. .

نرخ ارز به عنوان واسط میان اقتصاد داخلی و خارجی، یکی از مهمترین متغیرهای کلان اقتصادی است. از این رو، تکانه های نرخ ارز از طریق تأثیرگذاری بر قیمت های صادراتی و وارداتی در ترکیب با قیمت های داخلی، می تواند بر درآمد، مخارج مصرفی و نهایتاً رفاه خانوارها تأثیر بگذارد. هدف اصلی این مقاله، بررسی تأثیر تکانه های نرخ ارز بر رفاه خانوارها در ایران از طریق معیارهای تغییرات معادل (EV) و تغییرات جبرانی (CV) است. بدین منظور، با توجه به قابلیت های مدل تعادل عمومی قابل محاسبه (CGE) نسبت به مدل های تک معادله ای، مدل تعادل عمومی قابل محاسبه استاندارد بر مبنای داده های ماتریس حسابداری اجتماعی سال 1390، کالیبره شده و با شبیه سازی افزایش نرخ ارز، تغییرات رفاه خانوارهای شهری و روستایی مقایسه گردیده است. نتایج نشان می دهد که افزایش نرخ ارز، رفاه خانوارهای شهری و روستایی را کاهش داده و تأثیر پذیری خانوارهای شهری بیش از خانوارهای روستایی است. هرچه تکانه افزایش نرخ ارز شدیدتر باشد، کاهش رفاه بیش تری را به دنبال دارد. از این رو، در برنامه ریزی و اقدامات حمایتی در جهت کاهش اثرات نامطلوب شوک های نرخ ارز، بایستی تفاوت کاهش رفاه در مناطق شهری و روستایی مدِنظر قرار گیرد.