امنیت اقتصادی

در برنامه های توسعه، بودجه به عنوان آئینه تمام نمای برنامه ها و فعالیت های دولت برای یک سال مالی است. بودجه درواقع چشم انداز دولت در انتخاب مسیر توسعه، شیوه و محل تأمین منابع است. طبق نتایج به دست آمده در این گزارش؛ ضعف عملکرد، غفلت از تبعات کسری بودجه، عدم پایبندی دولت ها به ثبات سیاست های اقتصادی و وجود درآمدهای نفتی به عنوان چهار عامل اصلی ناهماهنگی برنامه های توسعه و قانون بودجه سالانه مطرح شده اند. از این رو بی ثباتی اقتصادی حاصله، منجر به تزلزل امنیت اقتصادی می شود. راهکارهای پیشنهادی با هدف هم راستایی برنامه و بودجه و به دنبال آن، تقویت امنیت اقتصادی کشور شامل: کوتاه شدن بازه برنامه های توسعه، ارائه زودهنگام لایحه بودجه، کاهش سهم درآمدهای نفتی، مدیریت کسری بودجه و تبعات حاصل از آن، پالایش بودجه سالانه در حدود منابع قابل دسترس، ساماندهی درآمدهای مالیاتی، است.

تولید نیروی محرکه اقتصاد هر کشوری است و درصورت رونق بخشیدن آن، رونق اشتغال، افزایش درآمد کشور، توانایی رقابت در بازارهای جهانی، بی نیازی به سایر کشورها، خودکفایی و استقلال را در پی دارد. یکی از راهکارهای اساسی برای رونق تولید، ایجاد انگیزه مردمی برای استفاده از کالاهای تولید داخل و افزایش اعتماد عمومی به تولیدات داخلی است. تحقق این راهکار نیازمند ارائه راهکارهای عملیاتی و کاربردی با توجه به شرایط اقتصادی اجتماعی جامعه است. اگر این مهم نادیده گرفته شود و از آنجایی که پشتوانه رونق تولید در هر جامعه ای اعتماد مردمی است؛ نه تنها تولید رونق نمی یابد بلکه اشتغال کاهش، وابستگی به سایر کشورها افزایش، از بین رفتن سرمایه انسانی و تعویق در رسیدن به توسعه اتفاق می افتد و امنیت اقتصادی کشور با خطر مواجه می شود. لذا راهکارهایی نظیر تبلیغ کالای داخلی توسط رسانه، استانداردسازی کالاهای داخلی، ارائه خدمات پس از فروش، مبارزه جدی با قاچاق، جلوگیری از واردات کالاهای خارجی با مشابه داخلی، فرهنگ سازی، توقف تبلیغ برندهای خارجی، کاهش هزینه تمام شده تولید، انجام مطالعات بازاریابی و ... برای جلب اعتماد عمومی مردم و ایجاد انگیزه برای مصرف کالاهای تولید داخل پیشنهاد می گردد.

کم آبی و بحران آب در کشور با توجه به خشکسالی های اخیر و بحرانی بودن ذخایر آب شیرین کشور، می تواند مشکلات کلیدی پیشِ روی اقتصاد ایران قرار دهد. عدم رشد تولید، کاهش و توقف فعالیت پالایشگاه های مناطق مرکزی ایران، کاهش تولیدصنایع آب بَر مانند صنایع فولاد، اختلال در تأمین برق از سدها و نیروگاه های برق آبی، کاهش امنیت غذایی و افزایش تورم ناشی از کمبود مواد غذایی، تهدید سلامت جامعه و افزایش هزینه های اقتصادی درمان از جمله این مشکلات است که در صورت بی توجهی به مسایل مذکور، تبعات امنیتی بالایی برای کشورمان در پی خواهد داشت. ازاین رو، راهکارهایی مانند در نظر گرفتن آمایش سرزمین در احداث کارخانه های جدید صنایع آب بَر، آزادسازی قیمت آب برای صنایع پرمصرف و آب بَر، تأکید بر مشارکت تمام دستگاه ها برای برخورد با چاه های غیر مجاز و اضافه برداشت از چاه های مجاز، استفاده از پساب در آبیاری اراضی کشاورزی، استفاده از آب های نامتعارف در مصارف غیرشرب شهری، استفاده از پساب در صنایع داخلی، حمایت دولت از صنایع برای خرید و نصب تجهیزات و تکنولوژی های کارامد آبی و ارائه مشوق های اثرگذار در بخش کشاورزی برای به کارگیری تکنولوژی با آب بری کمتر به منظور مدیریت وضعیت بحرانی کمبود آب در کشور پیشنهاد می شود.

نگاهی به منابع معدنی کشور نشان می دهد که ایران از جمله کشورهای غنی در این حوزه است که نیازمند برنامه ای منسجم و نگاهی سیستماتیک بوده تا بتواند با سازوکاری صحیح به جایگاه مطلوب در حوزه تولید فولاد و محصولات فولادی در جهان دست یابد. هرچند جایگاه ایران در سال های اخیر به لحاظ تولید فولاد از پیشرفت خوبی برخوردار بوده است و این صنعت توانسته است با وجود کمبودهای موجود، برخی مشکلات ارزی کشور را با انجام صادرات مرتفع نماید، اما دستیابی به اهداف تعیین شده در افق 1404 نیازمند تجهیز زیرساخت های مورد نیاز در این صنعت است. یکی از این زیرساخت ها، ایجاد و بهبود سیستم حمل ونقل کشور است. تجربه نشان داده است، از آنجا که انجام این گونه اقدامات برعهده دولت می باشد، شاهد عدم تخصیص بهینه اعتبارات و همچنین طولانی بودن زمان بهره برداری از طرح های عمرانی زیرساختی در کشور بوده ایم. بررسی ها نشان می دهد وجود کاستی ها در سیستم حمل و نقل کشور به حدی است که انتظار نمی رود زیرساخت مورد نیاز صنعت فولاد بتواند در فرصت باقیمانده تا سال ۱۴۰۴ فراهم شود. ازاین رو، به منظور بهبود وضع موجود برخی راهکارها از جمله: تأمین اعتبارات مالی به منظور تجهیز زیرساخت ها، جذب سرمایه گذار داخلی و خارجی، عدم مداخله دولت در اتخاذ برخی سیاست ها و... پیشنهاد می گردد.

اجرای هر سیاست اقتصادی علاوه بر مزایای بسیار، می تواند معایبی را نیز به همراه داشته باشد. اجرای اصل 44 قانون اساسی نیز از جمله سیاست هایی بوده است که علی رغم وجود منافع بسیار، از جمله چابک سازی دولت، کاهش کسری بودجه، افزایش مشارکت عمومی، تقویت بخش خصوصی، کاهش فاصله طبقاتی و توزیع بهتر ثروت و... برخی معایب نیز با خود به همراه داشته است. در شرایط حاکم بر اقتصاد ایران که دولت اصلی ترین بازیگر اقتصادی است و همیشه در معرض تهدیدهای داخلی و خارجی بوده است، چنانچه اجرای یک سیاست به خوبی اجرا نشود و شرایط و زیرساخت های لازم برای اجرای آن مهیا نگردد، اجرای آن سیاست می تواند آثار به مراتب مخرب تری بر جای بگذارد. واگذاری بنگاه های دولتی نیز به دلایل عدم خصوصی سازی واقعی و نبود زیرساخت های مناسب در بازار سرمایه آسیب هایی همچون افت در کارایی بنگاه های واگذار شده، کاهش شفافیت، عدم تغییر در نحوه مدیریت و... را به همراه داشته است. این در حالی است که منابع حاصل از این واگذاری ها خصوصاً در سال های اخیر، اغلب صرف جبران کسری بودجه دولت شده است که این موضوع نه تنها آینده نسل های بعدی را با مخاطراتی همراه خواهد نمود بلکه امنیت اقتصادی کشور را مورد تهدید قرار می دهد. به نظر می رسد برخی راهکارها از جمله افزایش شفافیت در مراحل مختلف واگذاری، اعمال قوانین بازدارنده برای شرکت های نیمه دولتی، عدم تأمین کسری بودجه دولت از منابع خصوصی سازی، و افزایش انگیزه و توان بخش خصوصی برای مشارکت فعال در خصوصی سازی در این مسیر مؤثر واقع شود.

عدم نظارت بر نحوه تخصیص ارز، در کنار انحصار در واردات برای عده قلیلی، در سال های اخیر باعث شده تا در فرایند ثبت سفارش زمینه های شکل گیری فساد فراهم شود و امنیت اقتصادی کشور مورد تهدید قرار گیرد. اختلاف بالای بین ثبت سفارش و میزان واردات تحقق یافته، موجب شد تا عملاً مدیریت و رهگیری ارزهای تخصیص داده شده بی معنا شود. در وضعیت کنونی، ثبت سفارش بر ابهامات و روندهای غیرشفاف ارزهای تخصیص داده شده، افزوده است. انحصار در واردات  و فرایند ثبت سفارش باعث می شود قیمت کالاهای واسطه ای و همچنین قیمت مواد اولیه (در نتیجه، قیمت کالاهای تولید داخل) دچار نوسانات اساسی شود و توان دولت را برای کنترل بازارها از بازار مواد غذایی گرفته تا بازار خودرو به شدت کاهش دهد. ازاین رو، راهکارهایی مانند محدودسازی تخصیص ارز 4200 تومانی در برخی کالاهای اساسی، حذف انحصار و تسهیل سازوکارهای اداری برای ورود واردکنندگان جدید، اصلاح سامانه جامع تجارت، مقابله با رانت اطلاعاتی و عدم تخصیص ارز به افراد فاقد اعتبار به منظور کاهش تهدیدات داخلی امنیت اقتصادی کشور از جانب مشکلات انحصار واردات و ثبت سفارش در کشور پیشنهاد می شود.