حمیدرضا بهمن پور خالصی

ناکارآمدی مناطق در مواجه با شوک های اقتصادی و تاثیر جدی این شوک ها بر تمامی وجوه توسعه ، باعث شد تا مفهوم کلی تاب آوری به عنوان توانایی ایستادگی، مطابقت پذیری و احیا پس از شوک تعریف شود. هر چند که از ترویج این مفهوم مدت ها می گذرد، اما اینگونه به نظر می رسد که چارچوب عملیاتی برای مطالعه این مفهوم در مقیاس برنامه ریزی منطقه ای وجود ندارد. از این رو با مرور ادبیات نظری، از شش خرده مفهوم شامل "تنوع و وابستگی اقتصادی"،"میزان تعاملات منطقه"،"شکل و تعامل بخش های اقتصادی"،"نوآوری منطقه ای"،"شرایط بنگاه های منطقه"و "شرایط خانوار های منطقه" برای ساخت این چارچوب بهره گرفته شد، تا از طریق مجموعه روش های ضریب مکانی، تغییر-سهم، داده-ستانده، تجزیه و تحلیل پوششی داده ها و آنتروپی مورد سنجش قرار گیرند. به طور کلی، نتایج این پژوهش نشان می دهد که استان تهران نسبت به سطح ملی دارای ظرفیت تاب آوری بیشتری است، که علت اصلی این وضعیت میزان بالای نوآوری، بهره وری، قدرت تنوع اقتصادی و تعداد شبکه های خوشه در استان تهران است.

بررسی اسناد توسعه منطقه ای استان فارس همواره نشان داده است که فاصله بین ایده آل های مطرح شده تا واقعیت های محقق شده بسیار زیاد است و سبب مسئله شدن چگونه فائق آمدن بر عدم قطعیت های پیش روی نیروهای پیشران چشم انداز گردیده است. این پژوهش با هدف شناسایی عدم قطعیت های پیش روی چشم انداز توسعه استان فارس و تعیین چارچوب فضایی حاصل از سناریوهای مختلف به رشته تحریر درآمده است. به این منظور با استفاده از روش خبرگی، از متخصصان امر خواسته شد تا با توجه به چشم انداز توسعه استان فارس به بیان عدم قطعیت ها بپردازند. سپس با مقایسه دو دویی عدم قطعیت ها در تحلیل ساختاری، هفت عدم قطعیت شبکه های آزاد راهی و بزرگ راهی، سرعت زیرساخت های فناوری اطلاعات، حمل و نقل بار هوایی، دسترسی به دریا، تکنولوژی و فناوری و شبکه ریلی به عنوان عدم قطعیت های کلیدی حاصل از این دو روش تعیین گردید. اما بنا به نقش مهم، دو متغیر (مدیریت منطقه ای و منابع آب در تحقق چشم انداز استان فارس) نیز به عنوان عدم قطعیت در نظر گرفته شدند. در مرحله بعد با در نظر گرفتن روندهای چشم انداز توسعه استان در کنار عدم قطعیت های شناسایی شده اقدام به تعیین سناریوهای قوی به کمک تحلیل آثار متقاطع متوازن گردید. نتایج این تحلیل نشان دهنده 21 سناریو قوی در تحقق پذیری چشم انداز است که به سه سناریو کلی تر شامل: عملکرد قوی محلی با چند عملکرد ملی، عملکرد قوی ملی با چند عملکرد بین المللی و عملکرد قوی بین المللی با یک عملکرد ملی تلفیق شد و  به ازای هر یک از این سناریوها، راهبردها و شاخص های نظارتی تعریف گردید.

تعیین بخش های رقابت پذیر در اقتصاد مناطق موضوع با اهمیتی است که حیات آینده منطقه را تضمین، و استراتژی های آینده را شکل می دهد. سوال اصلی این پژوهش ترکیب روش های مختلف رقابت پذیری به منظور سنجش وضعیت بخش های اقتصادی استان فارس می باشد، به این منظور با مرور ادبیات نظری رقابت پذیری منطقه ای و ترکیب چهار روش داده-ستانده، میانگین طول انتشار، ضریب مکانی و ترکیب-سهم به ترتیب وضعیت هر بخش را به لحاظ ارتباط با سایر بخش های اقتصادی، طول زنجیره تولید، تمرکز فضایی و میزان رشد هر بخش در مقایسه با سطح ملی مورد بررسی قرار دادیم. نتایج حاصل مدل ها نشان می دهد که تنها 3 بخش از 14 بخش کلی اقتصادی استان فارس دارای مقادیر معناداری هستند. اولین بخش، بخش"کشاورزی، شکار، جنگلداری و ماهیگیری" است. که از نظر تمامی شاخص ها مطرح شده در وضعیت خوبی است، اما دو بخش "بهداشت و مددکاری اجتماعی"، و "اداره عمومی و خدمات شهری" از نظر ارتباط کافی با سایر بخش های اقتصادی دارای ضعف جدی می باشد. همچنین مقدار شاخص طول انتشار برای تمامی بخش های ذکر شده برابر یک بوده است، که نشان دهنده ضعف جدی استان در صنایع تبدیلی است.