۱.
کلید واژه ها:
هزینه ها درآمدها تکافل اجتماعی فقه اسلامی. طبقه بندی
تکافل اجتماعی برآیند مجموعه ای از احکام فقهی است که به موجب آن آحاد جامعه در قبال وضعیت زندگی همدیگر و تأمین نیازهای عمدتا معیشتی نیازمندان احساس مسئولیت مشترک می کنند. این مقاله بر آن است تا با بازخوانی و تبیین مجدد این احکام به روش تحلیلی- توصیفی، ساختار فقهی جدیدی از آنها ارائه دهد که به موجب آن ضمن آنکه برداشت مناسب تری از ظواهر نصوص شرعی به دست آید، امکان ساماندهی نهادهای خیریه در قالب های جدید نیز فراهم شود. نتایج این تحقیق حاکی از آن است که مفاهیم و احکام فقهی ناظر بر افراد نیازمند در جانب هزینه های تکافل اجتماعی را می توان در قالب سه معیار فقر ناشی از ناتوانی، فقر کم درآمدی و فقر موردی تقسیم بندی کرد. همچنین احکام جانب درآمدهای تکافل اجتماعی ابتدا به دو نوع استحبابی و الزامی تقسیم می شوند که احکام الزامی به نوبه خود قابل تقسیم به دو دسته الزامی بالذات و الزامی بالعرض می باشند. احکام الزامی بالذات را نیز می توان به سه گروه الزامی ایمانی، الزامی تکلیفی و الزامی وضعی تقسیم بندی کرد. این ساختار می تواند افق های جدیدی را از حیث منابع درآمدی، فراروی حوزه تکافل اجتماعی بازگشاید و از نحوه تقسیم مطلوب مسئولیت های نهادهای تکافلی رمزگشایی کند.
۲.
کلید واژه ها:
بانک تجاری نظام مالی اسلام ربا بانکداری بدون ربا بانک عقود اسلامی
اندیشمندان مسلمان بی توجه به ماهیت بانک تجاری، با حفظ ساختار و تغیرات روبنایی به منظور حذف ربا، سازوکار عملیات بانکی بدون ربا بر پایه عقود را طراحی کرده اند. این نوع بانکداری در عمل، به سبب ساختارها و ابزارهای ناهمگون با ماهیت بانک، به مثابه یکی از اجزای نظام سرمایه داری، با مشکلاتی همچون اجرای صوری قراردادها و عدم کارایی مواجه شده است. سؤال اساسی این است که چرا ساختار بانک با وجود جایگزینی عقود شرعی نتوانسته است به صورت شرعی عمل نماید؟ برای پاسخ، باید در چارچوب نظام مالی اسلامی، در سه مرحله آسیب شناسی، ترسیم طرح مطلوب، و راهبرد حرکت از وضع موجود به مطلوب، تحقیقی صورت پذیرد. این مقاله ضمن آسیب شناسی نهاد بانک تجاری با تحلیل ماهیت و ارکان آن، نشان می دهد این نهاد مالی یک پدیده مستحدث به شمار می آید که با مبانی و اهداف نظام مالی اسلام تطابق ندارد. با توجه به آنچه گفته شد و بی توجهی اقتصاددانان در حوزه مالی اسلامی به مفاهیم فلسفی نظام مالی اسلام و ماهیت بانک تجاری، این نهاد بستر مناسبی برای اجرای عقود اسلامی نیست و هر راهکاری با حفظ این ساختار نمی تواند موفق شود. الگوهای ارائه شده نیز دارای ایرادهای روشی در اهداف و راهبردی است.
۳.
کلید واژه ها:
بانکداری بدون ربا معوقات بانکی امهال بدهی قرض الحسنه عقود مبادله ای عقود مشارکتی
افزایش مطالبات جاری یکی از مشکلات اساسی پیش روی بانک ها می باشد. تحقیق حاضر به بررسی معضل مطالبات در بانکداری بدون ربا براساس ماهیت عقود می پردازد. سؤال اصلی مقاله آن است که آیا ماهیت عقد تأثیری در معوق شدن تسهیلات دارد یا نه؟ آیا معوقات در عقود مبادله ای، مشارکتی و غیرانتفاعی به شکل معنا داری متفاوت می باشند؟ یافته های تحقیق حاضر با اتکا بر روش تحلیلی توصیفی حاکی از آن است که با ساختار کنونی قانون «عملیات بانکی بدون ربا» در اصل معوق شدن تسهیلات مبادله ای و مشارکتی تفاوتی وجود ندارد، گرچه میزان معوقات در تسهیلات مشارکتی بیش از تسهیلات مبادله ای است. روی آوردن بانک ها به تسهیلات مشارکتی به خاطر سود حداکثری با ریسک حداقلی است؛ زیرا در عقود مشارکتی که بانک ها در حال حاضر با مشتریان خود منعقد می کنند، حداکثر ریسک به مشتری منتقل می شود. به همین سبب لازم است درخصوص کمّیت و کیفیت عقود بازنگری صورت پذیرد.
۴.
کلید واژه ها:
انفال خراج توزیع بالسویه بیت المال مصلحت
یکی از مسائل اساسی در سیاست گذاری یارانه انرژی، تعیین معیار عدالت در توزیع آن است. برخی با استناد به سیره امیرمؤمنان علی(ع) و احکام شرعی معتقدند: نفت و گاز متعلق به عموم مردم ایران است و به منظور تحقق عدالت توزیعی، باید به صورت مساوی بین آنان توزیع شود. برای ارزیابی دقیق این ادعا باید به بررسی معیار توزیع عادلانه منابع ورودی بیت المال بر اساس فقه شیعه پرداخت. این پژوهش با روش توصیفی تحلیلی به بررسی ادله توزیع بالسویه دو منبع «خراج» و «انفال» می پردازد. بنا به یافته های تحقیق، تقسیم مساوی منابع نفت و گاز میان تمام مردم برخلاف لزوم توزیع مساوی خراج از احکام اولیه شرعی نیست؛ البته حاکم مجاز است به مصلحت زمانه آن را به صورت مساوی توزیع کند. بنابراین، همچنان که توزیع بالسویه انفال بدون وجود مصلحت امری ناصواب است، شیوه کنونی که یارانه بیشتر را به مصرف بیشتر اختصاص می دهد نیز ناصحیح است. بدین روی اعطای یارانه بیشتر به برخی مصرف کنندگان یا تولیدکنندگان حتماً باید مطابق با مصلحت باشد.
۵.
کلید واژه ها:
علم اقتصاد اسلامی روش شناسی علم اقتصاد فلسفه علمِ اقتصاد روش علمی
شکل گیری نظریه های علمی در اقتصاد متعارف منوط به شکل گیری گزاره های مشاهداتی، ارزش خنثایی نظریه ها و بهره گیری از روش تجربی شده است. در این مقاله با استفاده از روش تحلیلی به بررسی این پیش فرض های سه گانه در روش شناسی اقتصاد متعارف می پردازیم. پذیریش پیش فرض های سه گانه در مورد «نقش گزاره های مشاهدتی در ساختار علم اقتصاد»، «فرایند نظریه سازی و داوری»، و «توجیه گری روش علمی»، امکان تحقق علم اقتصاد اسلامی را با ابهام روبرو می سازد. این سه پیش فرض، نه تنها بر باورهای مخالفان ایده «علم اقتصاد اسلامی» تسلط دارد، بلکه بر اکثریت مطالعاتی که امروزه ذیل عنوان «اقتصاد اسلامی» طبقه بندی می شوند نیز حاکم است. بنا به یافته های تحقیق، تمامی فروض مورد اشاره مخدوش می باشند. با توجه به این تحلیل، «علم اقتصاد اسلامی» محصول تحلیل عالمانی است که مبتنی بر مبنای اخلاقی و معرفتی اسلامی به موضوع تعارض منافع و رفع نیازهای اجتماعی می پردازند؛ سیاست ها و نهادهای منتج از این تحلیل ها نیز بر انسان ها و جوامع اثرگذارند.
۶.
کلید واژه ها:
زکات ولی فقیه حکومت اسلامی بودجه بیت المال
زکات یکی از منابع مهم بیت المال مسلمین است که در زمان حکومت معصومین جمع آوری و مصرف می گردید. در زمان غیبت، با توجه به تجویز مصرف زکات در موارد استحقاقِ آن به صورت مستقیم و بدون مراجعه به ولی امر، اخذ و مصرف می شود. در این مقاله با استفاده از روش تحلیلی به بررسی دلایل لزوم پرداخت زکات به فقیه و چگونگی تأثیر قبض و بسط ید فقیه بر اخذ و مصرف زکات، می پردازیم. یافته های پژوهش حاکی از حکومتی بودنِ زکات و لزوم اخذ آن توسط ولی فقیه است. آیاتی مانند آیه 103 سوره توبه و 41 سوره حج بر حکومتی بودن زکات دلالت دارند. روایات نیز، امام را به عنوان حاکم جامعه اسلامی، مسؤول امر زکات معرفی می کند. در زمان غیبت، فقیه به عنوان نایب امام معصوم با توجه به بسط ید، موظف به اداره امور است و اگر زکات را مطالبه کند، پرداخت زکات به وی واجب خواهد بود. اهل سنت نیز، قائل به پرداخت زکات به حاکم می باشند.
۷.
کلید واژه ها:
آثار خارجی اقتصاد اسلامی اقتصاد نهادگرای جدید مالیات پیگویی حقوق مالکیت
آثار خارجی، هزینه ها یا منافعی است که مستقیما از فعالیتی اقتصادی به دیگران منتقل می شود. نئوکلاسیک ها راهکارهایی نظیر مالیات را برای درونی سازی آثار خارجی پیشنهاد می کنند. نهادگرایان جدید نیز تخصیص حقوق مالکیت به نفع فعالیت دارای ارزش بیشتر یا زیان کمتر را بهترین راه کار مواجهه با آن می دانند. تحلیل آثار خارجی در اقتصاد اسلامی، مستلزم تبیین و نقد دیدگاه های موجود است. مقاله حاضر با روش تحلیلی و رویکرد مقایسه ای، به دو مسئله اساسی می پردازد؛ 1) آیا همان طور که در اقتصاد نئوکلاسیک، مالیات راهکاری برای درونی سازی آثار خارجی است، مالیات های اسلامی را هم می توان ابزاری برای درونی سازی آثار خارجی دانست؟ 2) آیا تخصیص حقوق مالکیت در نظام حقوقی اسلامی، همانند نهادگرایی جدید از ملاک هزینه-فایده اقتصادی تبعیت می کند؟ نتایج به دست آمده حاکی از آن است که اولاً مالیات های اسلامی برای درونی کردن آثار خارجی وضع نشده اند و چنین کارکردی از آنها مورد انتظار نیست. ثانیاً حقوق مالکیت در نظام حقوقی اسلامی بر مبنای رویکرد نهادی هزینه-فایده اقتصادی بنا نشده است. بنابراین از مجموع رهنمودهای حقوقی-اقتصادی اسلامی نمی توان راهکارهایی مشابه راهکارهای اقتصاد نئوکلاسیک و نهادگرایی جدید برای مواجهه با آثار خارجی استنباط کرد.
۸.
کلید واژه ها:
حکمرانی اقتصادی علم فناوری بازار توازن مجاورت
پس از مطرح شدن نسل های اولیه چرخه نوآوری و فناوری، نظام نوآوری به عنوان یکی از پیشران های اقتصادهای ملی مطرح شده است. نظام علم و فناوری، در یک نگاه کلی، حاصل مجاورت سه نهاد علم، فناوری و بازار است و مسئله حکمرانی نظام علم و فناوری، اتخاذ رویکرد مناسب در تنظیم این رابطه سه سویه بین این نهادهاست. برخلاف رویکرد مزیت محور که بر تکنولوژی پیچیده، انباشت کارا و مزیت های نسبی و مطلق منطقه ای تکیه می کند، رویکرد توازن محور بر لزوم رشد متوازن استعدادهای مختلف مناطق تأکید می کند. یکی از بهترین و جامع ترین نظریات در رابطه با رویکرد توازن متعلق به شهید صدر می باشد که مبنای پژوهش حاضر است. مهم ترین نتایج رویکرد توازن محور را می توان در بهره مندی از صرفه های اقتصادی ناشی از متنوع سازی، تنوع مهارت ها، استقلال نسبی و مبادله مازادها دانست؛ به گونه ای که نهادهای سه گانه نظام علم و فناوری را در تلائم و همگام با هم رشد می دهد. با بهره گیری از نظریه مجاورت نهادی، می توان رویکرد توازن محور را در نظام علم و فناوری مدلسازی کرد و با توجه به اینکه توازن در سطوح مختلفی می تواند محقق شود، با پویایی های ذاتی نظام علم و فناوری تناسب بیشتری دارد و امکان انطباق و بهره گیری نظام اقتصادی را از این پویایی ها افزایش می دهد.
۹.
کلید واژه ها:
مدیریت راهبردی پیامبر (ص) یهود نظام اقتصادی مسلمانان مناسبات مالی
یکی از مسائل پیش روی مسلمانان پس از هجرت به مدینه، چگونگی تنظیم روابط اقتصادی با یهودیانی بود که به سبب تسلط بر اقتصاد مدینه، مسلمانان را به شیوه های مختلف در تنگنا قرار می دادند. هجرت پیامبر(ص) به مدینه همراه با امضای پیمان نامه صلح آمیز با یهودیان مدینه بود. این پیمان نامه، زندگی مسالمت آمیز مسلمانان و یهودیان را به دنبال داشت. اما یهودیان پس از چندی پیمان شکنی کرده، گفته های پیشین خود را انکار کردند و به حمایت از مشرکان پرداختند. این امر درنهایت منجر به مواجهه پیامبر(ص) با یهودیان و اتخاذ راهبرد اقتصادی در تقابل با آنان شد. این پژوهش با رویکردی تاریخی تحلیلی و با استفاده از مدل سوات (SWOT) به دنبال شناسایی راهبرد مدیریت اقتصادی پیامبر(ص) در مواجهه با یهودیان است. یافته های پژوهش نشان می دهد که «پایه ریزی نظام اقتصادی مستقل و ساماندهی مناسبات مالی مسلمانان» راهبرد اساسی پیامبر(ص) بوده است. این راهبرد نیز دارای تاکتیک ها و تکنیک های خاصی می باشد.
۱۰.
کلید واژه ها:
بهره ربا توجیهات بهره مولدیت سرمایه نظریه های بهره
بهره، جریان مداوم درآمد به سمت صاحب دارایی مالی از طریق زیاده مشروط در قرارداد قرض است. حتی اگر صاحب دارایی مالی انگشتش را هم تکان ندهد این درآمد به سمت او جریان می یابد. این مقاله با روش توصیفی تحلیلی در مقام پاسخ به این پرسش است که اولاً اساس استدلال قائلین به ضرورت وجود بهره برای اثبات استحقاق قرض دهنده به عنوان صاحب دارایی پولی در قرارداد قرض چیست؟ ثانیاً آیا این استدلال قدرت توجیه بهره را دارد یا خیر؟ مقاله اثبات می کند اساس توجیهات مهم بهره، در گزاره «سرمایه مولد است» خلاصه می شود و این گزاره قدرت توجیه جریان دائم درآمدی به نام بهره را ندارد. در قرارداد قرض دارایی پولی ممکن است تبدیل به سرمایه فیزیکی شود. با تبدیل دارایی پولی به سرمایه فیزیکی، این سرمایه لزوماً به عامل تبدیل تولید نخواهد شد. با فرض تبدیل به عامل تولید، لزوماً مولدیت فیزیکی را به دنبال نخواهد داشت. همچنان که مولدیت احتمالی فیزیکی، به معنای مولدیت دائم ارزشی نخواهد بود. با اغماض نسبت به همه این احتمالات زیاده درآمد پدید آمده احتمالی، از نظر حقوقی ملک قرض گیرنده و نه قرض دهنده است.
۱۱.
کلید واژه ها:
بهره مندی توازن اقتصاد ملی نفت و گاز
سازوکار موجود در بهره مندی اقتصاد ملی از درآمدهای حاصل از فروش ثروت های طبیعی (بویژه نفت و گاز) عامل مهم ایجاد اختلاف بین مناطق کشور است. این درآمدها که در دست دولت است از کانال های مختلف و از طریق شکل دهی سازوکارها و نهادهای ویژه خود عدم توازن های موجود را شکل می دهد. سازوکارهای نفتی نادرستی که اکنون در بستر اقتصاد دولتی کشورمان شکل گرفته است، عامل ایجاد اختلاف بین مناطق نیست؛ بلکه خود معلول عواملی بنیادین تری است که در این مقاله تلاش می شود، تبیین گردد. بنا به یافته های این تحقیق که به روش تحلیلی سامان یافته، مالکیت ثروت های طبیعی و سازوکار توزیعی آن از کانال های زیر بر شکل گیری اختلاف بین مناطق دامن زده است: 1) تأثیر بر نظام برنامه ریزی و سیاست گذاری توسعه منطقه ای در نظام کلان برنامه ریزی و سیاستگذاری کشور؛ 2) تأثیر بر نظام مدیریت توسعه منطقه ای در ایران؛ 3) حذف یا کم رنگ کردن مشارکت بخش غیردولتی در اقتصاد ایران؛ 4) تأثیر بر سازوکارهای تخصیص منابع مالی؛ 5) تأثیر برسازوکارهای استفاده از منابع و قابلیت های طبیعی و جغرافیایی، ظرفیت های فیزیکی-کالبدی و مزیت های نسبی و رقابتی منطقه ای و سیاست های توسعه منطقه ای و نهایتاً 6) تأثیر بر عوامل اجتماعی و منابع انسانی.
۱۲.
کلید واژه ها:
سیاست گذاری اقتصادی حکمرانی اقتصادی اقتصاد اسلامی شهید صدر
پیاده سازی اهداف و سیاست های اقتصاد اسلامی نیازمند آسیب شناسی و بازطراحی نظام تصمیم گیری اقتصادی است. غفلت از این امر باعث شده است که میان اصول و آرمان های اقتصادی از یک سو و تعینات اقتصادی از سوی دیگر، نسبت معناداری برقرار نباشد. در این مقاله تلاش می شود با استفاده از روش تحلیلی ضمن استخراج نگاشت نهادی نظام تصمیم گیری اقتصادی در ایران، اشکالات ساختاری آن مبتنی بر اندیشه شهید صدر بررسی شود و نهایتاً الگوی پیشنهادی شهید صدر با توجه به اقتضائات امروز کشور، بومی سازی شود. یافته های پژوهش نشان می دهد که اولاً نظام تصمیم گیری فعلی ارتباط منسجم و نظام مندی با نظریات اقتصاد اسلامی ندارد؛ ثانیاً فقدان تفکیک حوزه سیاست گذاری و اجرا در نهادهای تصمیم گیر، باعث ایجاد تعارض منافع و همچنین ناهماهنگی های بین بخشی و بین منطقه ای شده است؛ ثالثاً نادیده گرفتن نقطه شروع حکمرانی اقتصادی و غفلت از توزیع اولیه ثروت های طبیعی، منجر به بازتولید عدم توازن ساختاری و سیستماتیک شده است. شهید صدر ضمن تفکیک نظام اقتصادی به پنج حوزه توزیع اولیه، تولید، تجارت، اعتبارات و بازتوزیع مبتنی بر نظریه اقتصاد اسلامی که هر کدام قواعد حکمرانی جداگانه ای را اقتضا می کند، ساختار تصمیم گیری سه سطحی را پیشنهاد می دهد که شامل نظریه، سیاست گذاری و اجرا می شود. با الهام از این الگو، تلاش شده است نظام تصمیم گیری اقتصادی کشور بازطراحی شود.
