درخت حوزه‌های تخصصی

این مقاله، به بررسی اثر زمانی و شدت تحریم های سازمان ملل و ایالات متحده بر شاخص فلاکت، در 41 کشور تحریم شده طی سال های 2018-1991 با استفاده از داده های ترکیبی نامتوازن جدید و روش حداقل مربعات تعمیم یافته می پردازد. نتایج برآورد مدل های مربوط به بررسی اثر زمانی تحریم های سازمان ملل و ایالات متحده، نشان می دهد که در ارتباط با تأثیر تحریم ها بر شاخص فلاکت، اثر زمانی وجود ندارد؛ به طوری که گذشت زمان، در افزایش یا کاهش تأثیر تحریم ها بر شاخص فلاکت تأثیرگذار نیست. همچنین، نتایج تخمین مدل های مرتبط با بررسی اثر شدت تحریم های سازمان ملل و ایالات متحده بر شاخص فلاکت، نشان می دهد اعمال تحریم های خفیف و متوسط سازمان ملل، اگرچه می توانند اثر مثبت بر شاخص فلاکت داشته باشند ولی این اثر بر شاخص فلاکت، معنی دار نیست؛ اما تحریم های شدید سازمان ملل، تأثیری مثبت و معنی دار در جهت افزایش شاخص فلاکت داشته است. علاوه بر این، اعمال تحریم های متوسط ایالات متحده، تأثیر معناداری بر شاخص فلاکت نداشته، ولی تحریم های خفیف و شدید ایالات متحده، به ترتیب، با متوسط ضرایب 20/3 و 14/12، تأثیری مثبت و معنی دار در جهت افزایش شاخص فلاکت داشته، و به طور کلی، تأثیر تحریم های چندجانبه سازمان ملل بر شاخص فلاکت، بیشتر از تحریم های یک جانبه ایالات متحده بوده است.

در سال های اخیر در جهت شناخت تفاوت رشد اقتصادی بین کشورها، سرمایه طبیعی به عنوان عامل مهم در مدل های رشد وارد شده است. در همین راستا، این مطالعه با هدف ارزیابی نقش سرمایه طبیعی در رشد اقتصادی ایران انجام شد. برای این منظور از داده های سری زمانی دوره 94-1359 و مدل رشد نئوکلاسیک سولو استفاده شد. شاخص های معرفی شده برای سرمایه طبیعی شامل ردپای اکولوژیکی، ظرفیت اکولوژیکی، کسری اکولوژیکی، تنش اکولوژیکی و مساحت زمین های کشاورزی است. یافته ها نشان داد نقش شاخص های سرمایه طبیعی در رشد اقتصادی نوسان گسترده ای دارد به گونه ای که کشش تولید نسبت به ردپای اکولوژیکی 04/0-02/0 به دست آمد، اما این رقم برای ظرفیت اکولوژیکی و مساحت زمین های کشاورزی به 10/0 تا 15/0 ارزیابی شد. ضریب متناظر برای سرمایه فیزیکی بالاتر از سرمایه طبیعی و اغلب در دامنه 17/0-12/0 قرار گرفت. افزون بر این نتایج، تابع تولید CES حاکی از بازده ثابت نسبت به مقیاس در اقتصاد ایران بود.

ارزیابی وضعیت اجرای سیاست های کلی جمعیت (دوره 98-1390)چکیدهچکیدهسیاست های کلی جمعیت یکی از مهمترین سیاست های کلی نظام است که در قالب 14 سیاست به تاریخ اردیبهشت ماه 1393 از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ گردید. در این سیاست های کلی، از یک سو بر پویایی، بالندگی و جوانی جمعیّت کنونی کشور به عنوان یک فرصت و امتیاز تاکید شده و عامل جمعیت به عنوان نقش ایجابی در پیشرفت کشور اطلاق شده است. از طرف دیگر بر جبران کاهش نرخ رشد جمعیت و نرخ باروری سال های گذشته تاکید شده است. هدف مقاله حاضر ارزیابی و سنجش وضعیت اجرای سیاست های کلی جمعیت طی دوره 90 تا 98 برپایه ساخت شاخص ترکیبی است. نتایح حاصل حکایت از عدم تحقق اهداف کلان سیاستهای کلی جمعیت و روندی کاهنده در شاخص ترکیبی برآورده شده طی دوره 90 تا 98 است. از اینرو ضرورت دارد مسئولان کشور با جدیت به برنامه ریزی و رفع موانع تحقق سیاست های چهارده گانه اقدامات لازم مبذول دارند.

در این مقاله روابط پویای بین چرخه های سهام و چرخه های تجاری در ایران با استفاده از رویکرد شاخص سرریز دیبولد و ایلماز (2012: 59) مورد بررسی قرار می گیرد. واکنش های پویا بین چرخه های سهام و تجاری به وسیله روش تخمین پنجره چرخش و نقشه های سرریز مورد بررسی قرار گرفته است. از داده های تولید ناخالص داخلی به عنوان چرخه تجاری و از شاخص قیمت سهام کل، سهام صنعت و سهام مالی به عنوان شاخص در چرخه های سهام استفاده شده است که در آن داده ها به صورت فصلی و در طی سال های 1396-1377 می باشند. در این تحقیق بررسی رابطه بین چرخه های سهام و چرخه های تجاری همراه با متغیرهای نقدینگی، درآمدهای نفتی و نرخ ارز بررسی شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که اثرات سرریز کل در طول دوره های رکود اقتصادی افزایش می یابد و همچنین چرخه تجاری، درآمدهای نفتی و نقدینگی تأثیر گذارترین بازار بر دیگر بازارها است و چرخه سهام مالی، سهام صنعت و سهام کل و نقدینگی تأثیرپذیرترین بازار از دیگر بازارها می باشد.

در سال های اخیر حجم گسترده ای از تحقیقات برای اندازه گیری کارایی تکنیکی و اقتصادی بانک ها و مؤسسات مالی انجام شده است. در بسیاری از کشورها، کارایی معیار اساسی سنجش عملکرد بانک است. اکثر روش های سنجش عملکرد، کارایی بانک را به سطح شعبه نسبت می دهند در صورتی که سیستم تشویقی پرسنل و تصمیم های استراتژیک که توسط سطح سرپرستی تدوین شده، نادیده گرفته می شود. در این تحقیق کارایی درآمدی که هدف کلی بانک می باشد ناشی از ترکیب کارایی سطح شعب با کارایی سطح سرپرستی در نظر گرفته شده است که نوآوری این تحقیق است. لذا چالش اصلی تحقیق این است که چگونه می توان کارایی کلی بانک (کارایی درآمدی) را بر اساس کارایی سطوح سرپرستی و شعب تعیین نمود؟ در این تحقیق کارایی 54 شعبه بانک سپه در استان تهران به تفکیک محیط های تجاری، مسکونی، پادگانی و جاده ای در سطوح سرپرستی و شعب در مقطع زمانی پایان سال 1396 با استفاده از روش تحلیل پوششی داده ها اندازه گیری شده است. کارایی درآمدی و کارایی فنی سطح شعب با فرض بازده متغیر به مقیاس اندازه گیری شده است. تحقیق حاضر جزء اولین تحقیقاتی است که کارایی را به صورت کمّی در دو سطح، سنجش کرده و سهم کارایی درآمدی بانک را به صورت موردی محاسبه نموده است. نتایج حاصله نشان می دهد که به کارایی سطح سرپرستی می بایست توجه بیشتری نسبت به کارایی سطح شعب نمود، زیرا تصمیمات استراتژیک اتخاذ شده از سوی سطح سرپرستی کمتر مورد سنجش و ارزیابی قرار می گیرد.

هدف این پژوهش ارزیابی حُسن اجرای سیاست های راهبردی و کلانِ علم و فناوری در ایران به روش شبکه سیاستی است. بدین منظور، با مرور منابع و تحقیقات در حوزه سیاست گذاری عمومی و به ویژه سیاست گذاری علم و فناوری، چارچوبی نظری شامل سه مرحله سیاست گذاری کلی (شامل دو سطح اَبَرسیاست ها و سیاست های راهنما)، سیاست گذاری اجرایی (شامل سه بخش سیاست های سمت تقاضا، سیاست های سمت عرضه و سیاست های زیرساخت مبادله) و ارزیابی سیاستی (در سه سطح بروندادها، پیامدها و آثار) تدوین شد. سپس شبکه سیاستی علم و فناوریِ ایران در وضعیت موجود، نخست مبتنی بر اسناد سیاستی و سپس مبتنی بر نظریات خبرگان نگاشت و با یکدیگر مقایسه شد. بدین منظور، نخست 25 سند سیاستی بررسی و سپس پرسش نامه ای تدوین و بین 50 نفر از خبرگان سیاست علم و فناوریِ ایران توزیع شد. برای تحلیل و ترسیم نگاشت های حاصل از اسناد سیاستی و نظریات خبرگان، از نرم افزارهای یو سی آی نت (UCI Net) و نت دراو (NetDraw) و برای مقایسه آن ها با یکدیگر از آزمون تی به کمک نرم افزار اس پی اس اس استفاده شد. نتایج پژوهش نشان می دهد عملکرد شبکه سیاستی علم و فناوریِ ایران مبتنی بر آرای خبرگان در قریب به 44 درصد نسبت به تکالیف اسناد سیاستی انحراف دارد؛ بدین معنا که در مأموریت های سیاستیِ تعدادی از نهادهای شبکه سیاستی علم و فناوریِ ایران، تفاوت های معنادار بین آنچه در اسناد سیاستی ذکر شده و آنچه در عمل انجام می شود، وجود دارد. همچنین درباره بعضی سیاست های علم و فناوری، ضعف جدی عملکرد مشاهده می شود.

برای شروع سرمایه گذاری، کسب وکار و هر فعالیت اقتصادی در جامعه، افزون بر در اختیار داشتن دانش و مهارت مربوط، برخورداری از نیروی انسانی متخصص، تجهیزات مورد نیاز و منابع مالی متناسب، باید به اطلاعات مربوط به هر حوزه فعالیتی نیز دسترسی داشت و از تصمیمات حاکمیت درباره آن حوزه آگاه بود تا بتوان با خطرپذیری کمتر و امنیت اقتصادی بیشتر، مشغول فعالیت اقتصادی شد. حق دسترسی آزاد به اطلاعات، سال هاست که در کشور ما به موجب قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، به رسمیت شناخته شده است. این حق، انواع داده ها و اطلاعات ازجمله اطلاعات اقتصادی را دربرمی گیرد و  مقدمه ای برای تحقق شفافیت اطلاعات اقتصادی است. آن چیزی که تاکنون هدف قرار گرفته، مقابله با فساد و انحراف از قانون با شفافیت اطلاعات اقتصادی مؤسسات حاکمیتی و بنگاه های اقتصادی است و عمدتاً کاربرد نظارتی دارد درحالی که دسترسی به این اطلاعات برای تولیدگنندگان و فعالان اقتصادی، جنبه کاربردی دارد و در نحوه فعالیت آنان نقش بسزایی ایفا می کند. این حق بر آگاهی و دسترسی آزاد، نه تنها شامل اطلاعات اقتصادی نمی شود، بلکه در این مقاله سعی بر شناسایی این حق، ناظر به تصمیمات اقتصادی اعم از وضع، تغییر و اجرای سیاست ها، قوانین و مقررات اقتصادی نیز هست که با استفاده از داده های کتابخانه ای و روش توصیفی تحلیلی، به بررسی و شناسایی این موضوع خواهیم پرداخت.

این مطالعه با هدف تحلیل نگرش باغداران نسبت به ایجاد تعاونی بازاریابی در شهر تاکستان انجام شد. در این پژوهش از روش تحقیقات توصیفی –پیمایشی برای جمع آوری داده ها استفاده شد. جامعه آماری، شامل کلیه باغداران انگور شهر تاکستان است. حجم نمونه با استفاده از فرمول مندنهال و همکاران محاسبه و با استفاده از روش نمونه گیری طبقه بندی شده تصادفی نمونه مورد مطالعه انتخاب شدند. ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه بود که شامل دو بخش مقیاس های سنجش متغیرهای تحقیق و ویژگیهای فردی و اقتصادی باغداران بود. روایی صوری پرسشنامه توسط پنج نفر از اعضای هیأت علمی دانشگاه علوم کشاورزی ساری مورد تأیید قرار گرفت. برای بررسی پایایی ابزار سنجش از ضریب آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی استفاده شد که ضرایب بدست آمده نشان دهنده پایایی قابل قبول مقیاس های پرسشنامه بود. برای انجام آزمون های آماری مقایسه میانگین و همبستگی از نرم آفزار SPSS 24 و برای مدل سازی معادلات ساختاری از نرم افزار AMOS14 استفاده شد. نتایج بدست آمده نشان داد در در مجموع 7/61 درصد باغ داران مورد مطالعه، نگرش مساعدی نسبت به ایجاد تعاونی بازاریابی داشتند. همچنین متغیرهای دانش تعاونی، میزان انسجام و مشارکت افراد محلی، و درک موانع و مشکلات موجود دارای تاثیر مثبت و معنی دار روی نگرش باغداران نسبت به ایجاد تعاونی بازاریابی بودند. با توجه به یافته های تحقیق ارائه برنامه های آموزشی با استفاده از رسانه های که مناسب باغداران منطقه باشد در راستای افزایش دانش و آگاهی باغداران نسبت به تعاونی و همچنین برنامه های که موجب افزایش سطح مشارکت مردم منطقه گردد می تواند زمینه ساز ایجاد تعاونی بازاریابی موفق در منطقه باشد.

این مقاله به ارزیابی انتقادی از کتاب موج دوم تجدد آمرانه در ایران اثر سعید لیلاز پرداخته است. این اثر یک کتاب علمی و نتیجه پژوهش و تتبع نویسنده واز معدود کتاب های تاریخ معاصر اقتصادی است که به تحلیل برنامه های اقتصادی قبل از انقلاب اسلامی می پردازد . از نظر شکلی صفحه آرایی کتاب ساده، حجم چهار فصلی آن نسبتا زیاد و فصل چهارم آن تکرار مطالب سه فصل قبل می نماید . از نظر محتوی در مجموع کتاب در تحلیل برنامه های سوم تا پنجم موفق عمل کرده و مطالب خوبی را برای دانش پژوهان در این زمینه فراهم ساخته است اما در کنار آمار و ارقام کلان اقتصادی کمتر به زندگی مردم توجه کرده است .همچنین وضعیت دستگاه حاکمه و فساد فراگیر در آن و نیز استبداد رژیم و سرکوب مخالفان و فضای بسته سیاسی و امنیتی کردن فضای دانشگاهها و برخورد با روشنفکران ، اختناق ساواک و نیز وابستگی و بلکه نوکری شاه برای امریکایی ها ، برقراری رابطه دوستانه با اسرائیل و نیز مقابله آشکار با روحانیت و اعتقادات مذهبی مردم و ترویج بی بند و باری و امثال آن که همه در به بن بست رسیدن ساختار سیاسی و نظام حاکم موثر بوده اند برای اثبات فرضیه محقق که اجرای برنامه های اقتصادی به شیوه آمرانه موجب به بن بست رسیدن سیاسی رژیم شده است کنار گذاشته شده اندواز این جهت می تواند کاستی هایی متوجه کتاب باشد

یکی از متغیرهای اندازه گیری توان رقابتی کشورها در مقایسه با یکدیگر، شاخص رقابت پذیری جهانی می باشد. این شاخص تحت تاثیر عوامل متعددی داخلی کشورها مانند سرمایه انسانی می باشد. از این رو این مطالعه به بررسی اثر سرریز سرمایه انسانی بر رقابت پذیری جهانی کشور ایران و شرکای تجاری با به کار گیری الگوی اقتصادسنجی فضایی بین ایران و شرکای تجاری طی دوره زمانی 2019-2010 می پردازد. مدل دوربین فضایی (SDM) و نرم افزار استاتا 16 برای تخمین مدل نهایی مورد استفاده قرار گرفته است. نتایج حاصل از تخمین مدل نشان داده است که سرمایه انسانی بصورت مستقیم و غیرمستقیم (سرریزی) بر شاخص رقابت پذیری جهانی کشورها تاثیر مثبت و معنادار داشته است. این امر نشان می دهد که سرمایه انسانی نه تنها بر رقابت پذیری خود کشورها بلکه بر رقابت پذیری کشورهای شریک تجاری از طریق سرریزهای تجاری نیز موثر می باشد. نتایج دیگر تحقیق نشان داده است که مخارج تحقیق و توسعه و بهره وری کل عوامل تولید نیز دارای اثر مستقیم مثبت و معنادار بر رقابت پذیری کشورها می باشد.

در این پژوهش تلاش شده است تا بررسی شود طی دو دهه 1380 و 1390 پندار خانوارها و بنگاه ها، نسبت به وضعیت اقتصادی زمانی که آن ها خوش بین و یا بدبین هستند، چگونه بر رفتار مالی آن ها تأثیر گذاشته و این تغییر رفتار چه تأثیری بر متغیرهای اقتصاد کلان گذاشته است. برای این منظور، شبیه سازی محدود با استفاده از یک مدل مبتنی بر عامل کاملاً غیرمتمرکز اقتصاد کلان با پایه های خرد مبتنی بر رویکرد سازگاری انباره _ روانه انجام شده است. به این شبیه سازی، مدل پندار که سبب ایجاد امواج درون زای خوش بینی و بدبینی می شود، اضافه شده است. پندار خوش بینی و بدبینی بازخوردی از وضعیت فردی، رفتار پس انداز احتیاطی در خانوار و نسبت بدهی بلند مدت به کل سرمایه به کار رفته در بنگاه می باشد. نتایج نشان می دهد که در دهه 90 شمسی نسبت به دهه 80، افزایش سطح بدهی بنگاه و کاهش سطح پس انداز خانوار برخی خانوارها و بنگاه ها را تحت تنگناهای مالی قرار داده و آن ها را به عامل های بدبین تبدیل کرده و رفتار گله ای سبب شیوع این بدبینی بین عامل ها شده است، به طوری که نظرات بدبینانه اعتبار پیدا کرده و سبب شده بنگاه ها با تغییر رفتار مالی خود، اهرم مالی بنگاه را افزایش، خودکفائی مالی بنگاه را کاهش دهند و سهم دستمزد، روندی کاهشی به خود بگیرد که نتیجه آن ایجاد نوسانات کوچک در اقتصاد بوده است. همچنین به دلیل تعاملاتی که بین عامل ها وجود دارد، به تدریج، با سرایت بیشتر بدبینی، این نوسانات کوچک، سبب کند شدن پویایی کل اقتصاد و تبدیل آن به رکود عمیق اقتصادی شده است. طبقه بندی JEL : E20, E1, E32, C63

خوشه های صنعتی مبین روش جدیدی از تفکر درباره مکان استقرار کسب و کار هستند که از طریق تخصصی سازی محصول، رقابت صنعتی را بهبود بخشیده و بازده کل را از طریق زنجیره های ارزش کسب و کار و کاهش هزینه های معاملات افزایش می دهند. در پژوهش حاضر با بهره مندی از مدل خوشه مارشال و استفاده از سه رویکرد کمی شاخص خوشه، تجزیه و تحلیل جدول داده – ستانده و آماره گیتس ارد جی به شناسایی و بررسی تشکیل خوشه های مستعد در استان بوشهر پرداخته شده است. بدین ترتیب، ابتدا جهت تعیین فعالیت های متمرکز با استفاده از نرم افزارهای Excel و Eviews6 و آمار اشتغال 46 رسته فعالیت به تفکیک کد 4 رقمی ISIC در بخش های متفاوت صنعت، معدن، خدمات و بازرگانی، آموزش، بهداشت و درمان و سایر خدمات عمومی و اجتماعی در سال (98-97)، شاخص خوشه محاسبه شد و سپس با استفاده از تجزیه و تحلیل جدول داده- ستانده و محاسبه شاخص ضرائب فنی به شناسایی پیوندهای قوی میان فعالیت ها پرداخته شد. در ادامه آماره گیتس ارد جی جهت تعیین شهرستان های مستعد تشکیل خوشه صنعتی در نرم افزارArcGIS10.2  محاسبه شد. نتایج حاصل از محاسبه شاخص خوشه نشان داد که از میان بخش های مختلف، بخش خدمات و بازرگانی در استان بوشهر از میزان تمرکز اشتغال بالایی برخوردار بوده است. از این رو امکان تشکیل خوشه از میان فعالیت های خدمات و بازرگانی رسته هتل داری و رستوران دارای بیشترین میزان تمرکز اشتغال در شهرستان بوشهر بوده است. سپس نتایج حاصل از تحلیل جدول داده- ستانده مشخص کرد که این رسته تأمین کننده نهاده های واسطه ای فعالیت های کشاورزی، برق، آب و گاز و خدمات مالی بوده و متقابلاً این رسته ها نیز تأمین کننده نهاده های واسطه ای در رسته هتل داری و رستوران بوده است. همچنین این رسته تأمین کننده نهاده های واسطه ای رسته های ماشین آلات، وسایل نقلیه، حمل ونقل و انبارداری و ارتباطات، مواد شیمیایی، خدمات آموزشی، خدمات فرهنگی و خدمات مربوط به آب بوده است. نتایج آماره گیتس ارد جی نشان داد که شهرستان بوشهر در فعالیت هتل داری و رستوارن با شهرستان های گناوه و دیلم امکان تشکیل خوشه را دارا بوده است.

در چند دهه اخیر حقوق شهروندی به یکی از پیچیده ترین مسائل سیاسی و اجتماعی تبدیل شده و توجه متفکران و سیاست مداران زیادی را به خود جلب کرده است. رضایت از حقوق شهروندی موجب می شود مشارکت شهروندان در امور شهری پایداری، استمرار و مسئولیت پذیری بیشتری داشته باشد. شناخت امکانات موجود در سطح شهر برای رفاه شهروندان، آشنایی با وظایف، اهداف و مأموریت های شهرداری و نیز آشنایی با وظایف هریک از واحدهای زیرمجموعه این نهاد، شهروندان را در بهره برداری بهتر از فرصت ها و موقعیت های رفاه و پیشرفت یاری می کند. هدف اصلی این پژوهش، بررسی رابطه بین رضایت از حقوق شهروندی با مشارکت مدنی و مشارکت زیست محیطی شهروندان به منظور ارتقای کیفیت زندگی شهروندان نجف آباد است. جامعه آماری این پژوهش را شهروندان ساکن شهر نجف آباد واقع در استان اصفهان تشکیل داده اند. حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران 650 نفر برآورد شد. نتایج نشان می دهند رضایت شهروندان از عملکرد شهرداری و میزان مشارکت آنان در زمینه های مدنی و اجتماعی با ضریب 935/0 رابطه ای بسیار قوی و مثبت دارد. همچنین رابطه رضایت شهروندان و مشارکت زیست محیطی نیز با ضریب 784/0 قوی و معنادار است.

هدف اصلی از نگارش این مقاله، برآورد اثر بازگشتی انرژی در گستره اقتصاد ایران است. در این راستا، در مقاله حاضر مبتنی بر تفسیر اثر بازگشتی بروکس در ترکیب با معادله تجزیه و تحلیل نیروهای محرکه تغییرات زیست محیطی، روشی متفاوت برای برآورد اثر بازگشتی گستره اقتصاد ایران ارائه شده است. سپس با استفاده از مدل فضا حالت، اندازه اثر بازگشتی انرژی در گستره اقتصاد ایران در دوره 1396-134۶ برآورد گردید. نتایج، نشان می دهد که میانگین سالیانه اثر بازگشتی در دوره مورد بررسی، 57 درصد است. در زیردوره های مورد بررسی نیز بجز برای دوره ۱۳۶۷-۱۳۵۷ اثر بازگشتی انرژی قابل توجه بوده و روندی صعودی دارد که باعث شده است، صرفه جویی واقعی انرژی بسیار کمتر از صرفه جویی بالقوه باشد. با نظر به تأثیر قابل توجه اثر بازگشتی بر صرفه جویی انرژی کشور، جهت کاهش اثر بازگشتی و افزایش میزان صرفه جویی انرژی توصیه می شود ، الف) در هنگام طراحی اهداف و سیاست های صرفه جویی انرژی، اندازه اثر بازگشتی لحاظ شود؛ زیرا کم یا بیش برآورد این اثر، موجب می شود که میزان صرفه جویی واقعی انرژی، بیشتر یا کمتر از مقدار پیش بینی شده آن باشد، ب) برای صرفه جویی انرژی، نباید صرفاً بر بهبود کارآیی انرژی تکیه شود؛ زیرا اگر این سیاست ها با اقدامات قیمتی مناسب همراه نباشند، بخش عمده ای از صرفه جویی بالقوه، به دلیل اثر بازگشتی در عمل محقق نخواهد شد. البته صرف تکیه بر سیاست های قیمتی و رها کردن سیاست های کارآیی انرژی نیز همین نتیجه را خواهد داشت.

تصمیمات سرمایه و ریسک در بانک داری تحت تأثیر قوانین، انگیزه های خصوصی و فشار بازار سرمایه قرار می گیرند. تمرکز بر بررسی این موارد به صراحت ارائه یک بینش به روز شده در شواهد تجربی در مورد تاثیر مقررات حسابرسان در مورد سرمایه و ریسک، ارائه ارزیابی تکامل مکانیزم تصمیم گیری بانک ها، منجر می شود. بنابراین این پژوهش عوامل موثر بر سطح مطلوب ریسک و ساختار بهینه سرمایه در بانک های ایرانی را با استفاده از رویکرد دلفی-فازی و مبتنی بر روش مصاحبه عمیق با صاحب نظران و تحلیل محتوی تعیین شده است. پس از شناسایی عوامل موثر با استفاده از تحلیل حوزه دانش و تحلیل محتوی، با 15 نفر از صاحب نظران مصاحبه عمیق صورت گرفت. برای تعیین میزان اثرگذاری عوامل نهایی نیز از رویکرد دلفی-فازی بهره گرفته شد. نتایج نشان می دهد که مهمترین عوامل موثر بر کارایی عبارت از بهای سرمایه فیزیکی، بهای نیروی انسانی، هزینه تامین وجوه، سرمایه گذاری در اوراق بهادار و خالص تسهیلات می باشد. علاوه بر این در میان عوامل مختلف، متغیرهای نرخ پوشش تسهیلات، ظرفیت ریسک و الزام قانونی مهمترین عوامل موثر بر سطح مطلوب ریسک در بانک ها خواهد بود. در نهایت حداقل سرمایه، حداقل ریسکی سرمایه و حداقل نسبت اهرمی نیز به عنوان موثرترین عوامل در تعیین ساختار بهینه سرمایه قلمداد گردید. Banking capital and risk decisions are affected by laws, private incentives and capital market pressure. Focusing on examining these cases will explicitly provide an updated insight into empirical evidence on the impact of auditors 'regulations on capital and risk, and provide an assessment of the evolution of banks' decision making mechanisms. Therefore, this research has determined the factors affecting the optimal level of risk and optimal capital structure in Iranian banks using Delphi-Fuzzy approach based on in-depth interview with experts and content analysis. After identifying the effective factors using content analysis and content analysis, 15 experts were interviewed. The Delphi-Fuzzy approach was used to determine the effect of the final factors. The results show that the most important factors affecting efficiency are physical capital cost, manpower cost, cost of funds, investment in securities and net facility. In addition, among the various factors, the variables of facility coverage rate, risk capacity and legal requirement will be the most important factors affecting the optimal level of risk in banks. Finally, minimum capital, minimum capital risk and minimum leverage ratio were considered as the most effective factors in determining optimal capital structure.  

بزرگ ترین تهدید داخلی برای یک اقتصاد، فساد اقتصادی است که باعث بی اعتمادی شدید مردم به دولت و مسئولین می شود. بی اعتمادی مردم به دولت خود یکی از تهدیدهای اقتصادی است و باعث می شود هیچ یک از سیاست های اقتصادی دولت با موفقیت به انجام نرسد و مردم نیز در نتیجه بخش بودن سیاست ها همکاری نخواهند کرد. بررسی آمارهای مربوط به شاخص «اعتماد عمومی به سیاستمداران» به عنوان شاخصی برای بررسی اثرگذاری فساد بر اعتماد عمومی، نشان می دهد که جایگاه کشور از نظر فسادپذیری دولتمردان و میزان رعایت استانداردهای اخلاقی از سوی سیاستمداران، حتی در بین کشورهای منطقه نیز نامناسب است. ازاین رو، راهکارهایی مانند برخورد قاطع با مفاسد اقتصادی بدون ملاحظه وابستگی های شخصی و گروهی، تقویت نظام اطلاع رسانی و پاسخ گویی، توجه بیشتر به شایسته سالاری در نظام های قضائی و حقوقی کشور، تقویت جامعه مدنی و تشکل های مردم نهاد برای کنترل قدرت سیاسی افراد، حمایت مالی از ائتلاف های مبارزه کننده با فساد، ارائه گزارش های منظم از فسادهای شناسایی شده و مقابله با آن ها و تقویت رسانه های مستقل برای مبارزه همه جانبه با موضوع فساد در راستای افزایش اعتماد عمومی پیشنهاد می شود.

بخش ساختمان به دلیل نقش ویژه ای که در اقتصاد شهری ایفا می کند، از اهمیت بالایی برخوردار است و از سوی دیگر تکانه های ارزی در کشورهای صادرکننده نفت، تعیین کننده نوسانات عمده اقتصادی هستند؛ ازاین رو در این پژوهش به مقایسه اثر تکانه ارزی بر فعالیت های بخش ساختمان در کلان شهرهای مشهد و تهران پرداخته می شود. به علت تعدد متغیرهای موجود در بخش ساختمان و به منظور استفاده از اطلاعات موجود در این متغیرها، الگوی FAVAR جایگزین الگوی VAR شده است؛ چراکه الگوی VAR با افزایش متغیرها با مشکل درجه آزادی مواجه می شود. یافته های این تحقیق که بر مبنای تحلیل اطلاعات فصلی سال های ۱۳۷۰ تا ۱۳۹۷ برای متغیرهای بخش ساختمان و اقتصاد کلان در قالب الگوی FAVAR انجام گرفته است، نشان می دهد که بروز تکانه ارزی منجر به عکس العمل های مشابهی از منظر جهت تغییرات در متغیرها شده است، اگرچه که مقدار این عکس العمل ها متفاوت هستند. همچنین نتایج مقایسه این دو کلان شهر نشان می دهد که با بروز تکانه ارزی سرمایه گذاران در شهر مشهد به سمت واحدهای بزرگ تر و در شهر تهران گرایش به واحدهایی با متراژ پایین تر پیدا می کنند.

امروزه صادرات و تنوع بخشی به آن از مهمترین عوامل رشد اقتصادی محسوب می گردد. این امر برای کشور ایران که در دهه اخیر شاهد اعمال تحریم های بین الملی و از دست دادن بخش اعظم درآمدهای نفتی بوده است که از اهمیتی دو چندان بر خوردار می باشد . بدین جهت شناسایی فرصت ها و محصولات صادراتی در جهت توسعه صادرات و تنوع بخشی به آن از اهمیت ویژه ای بر خوردار است. در این تحقیق، با استفاده از مدل پشتیبان تصمیم ، فرصت های صادراتی برای محصولات صنعتی دارای مزیت نسبی آشکار شده ایران شناسایی می گردد. فرصت صادراتی به ترکیب محصول صادراتی-بازار هدف صادراتی اطلاق می گردد. نتایج بررسی از میان 158 بازار هدف بالقوه صادراتی و 38 محصول با مزیت نسبی آشکار شده نشان می دهد، 107 فرصت صادراتی به عنوان فرصت های قوی برای توسعه صادراتی ایران محسوب می شوند که مهم ترین فرصت های صادراتی القوه ایران در کشورهای آلمان، ایتالیا، اسپانیا، ترکیه، مالزی، هلند، بلغارستان، فرانسه، اندونزی، بلژیک، چین، رومانی، کنیا، کویت و گرجستان وجود دارند. قسمت اعظم محصولات با پتانسیل صادرات قوی مربوط به محصولات نفتی، پایه پتروشیمی، معدنی و فلزات می باشد.

هرگاه تغییر در متغیرهای اقتصادی سبب تغییر در میزان ریسک یا بازدهی یک نوع سرمایه گذاری گردد، سایر اشکال سرمایه گذاری نیز تحت تاثیر قرار می گیرد. شناخت عوامل موثر بر بازار سهام می تواند به جهت دهی سرمایه کمک نموده و تصمیمات سرمایه گذاری را بهبود بخشد. سیاست های پولی از جمله عواملی است که از طریق کانال های مختلفی بر بازار سهام تاثیر می گذارد. چنانچه آثار سیاست های پولی بر قیمت سهام شناخته شده باشد، سیاست گذاری ها می تواند بطور موثر و آگاهانه در جهت نیل به اهداف کلان و برقراری ثبات اقتصادی اعمال گردد. در این مقاله سهم هر یک از کانال ها در اشاعه اثرات سیاست های پولی بر شاخص قیمت بازار اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار می گیرد. بدین منظور از مدل خود رگرسیون برداری و داده های فصلی طی دوره 1376 تا 1396 استفاده شده است. نتایج حاکی از این است که شوک های پولی بر شاخص قیمت بازار اوراق بهادار تهران اثرگذار هستند؛ اما متغیر تعیین کننده ای محسوب نمی شود. نتایج مؤید اینست که شوک حجم پول بیشترین اثر خود را از کانال نرخ ارز و اعتبارات ایجاد کرده است.