درخت حوزه‌های تخصصی

نظر به اهمیتی که انرژی برق در پیشرفت و توسعه ی جوامع بشری دارد و به دلیل نقش تقاضای برق در سیاست گذاری ها و تصمیمات مربوط به تولید، توزیع و عرضه این ماده ی حیاتی، ضروری است که بازار انرژی برق و بخصوص تقاضای آن مورد مطالعه و بررسی قرار گیرد. بر این اساس، در این مطالعه ی توابع بلند مدت تقاضای برق خانگی و صنعتی استان خوزستان برای دوره 80- 1350 به روش الگوی خود توضیع با وقفه های گسترده (ARDL ) مورد برآورد قرار گرفته است. نتایج تجربی مطالعه نشان می دهد که اولا، هر دو تقاضای خانگی و صنعتی برق توابعی با ثبات و تعادلی به دست آمد. ثانیا، در هیچ کدام از توابع برآورد شده، حضور متغیر قیمت انرژی جانشین برق، پذیرفته نگردید. ثالثا، کشش های قیمتی و درآمدی تقاضای برق حاکی از بی کشش بودن تقاضای خانگی برق نسبت به قیمت و درآمد و بی کشش بودن تقاضای صنعتی برق نسبت به قیمت و با کشش بودن تقاضای برق نسبت به ارزش افزوده بخش صنعت استان خوزستان است. رابعاٌ، برآورد الگوی تصحیح خطا برای هر دو تابع، حکایت از سرعت بالای تعدیل مدل تقاضای برق به سمت مقادیر بلند مدت دارد.

امروزه با توجه به گسترش تکنولوژی و امکانات، شرکت ها نیز با تبلیغات گسترده برند خود در پی ثبات بین افراد هستند. در این میان، شرکت هایی موفق ترند که روش هایی را در جهت وفاداری مشتریان به برند خود داشته باشند. آگاهی از نام و نشان بر کیفیت ادراک مشتریان تأثیر می گذارد و به طور مستقیم به وفاداری آنها می انجامد، همچنین امروزه برندها در بسیاری از جنبه های زندگی انسان راه یافته اند. برندها در سبک زندگی و فرهنگ تأثیر داشته و حتی گاهی اوقات معرف آنها هستند. برندها در حال نفوذ به زندگی شخصی افراد هستند و ممکن است ارزش ها و اعتقادات، سیاست ها و حتی روح افراد را تحت تأثیر قرار دهند. نام تجاری موجب شناسایی فروشنده یا سازنده می شود. در تحقیق حاضر از روش توصیفی استفاده شده است و هدف آن بررسی برند در ابعاد مختلف و تأثیر آن بر وفاداری مشتری می باشد. با توجه به تحلیل های مختلف از برند و تأثیر آن بر وفاداری مشتری که در تحقیق حاضر ارائه گردیده و همچنین با توجه به تحقیقات گذشته در این زمینه، نتیجه حاکی از وجود رابطه مثبت و معنا دار بین برند و وفاداری مشتری می باشد.

واکنش های متفاوت سرمایه گذاران نسبت به اطلاعات سود، موجب واکنش های متفاوت بازار می گردد. هدف اصلی این تحقیق، بررسی تأثیر کیفیت سود بر ضریب واکنش سود است. بسیاری از تحلیل گران مالی معتقدند کیفیت سود بر مبنای مجموعه ای از متغیرهای مالی اساسی اندازه گیری می گردد که در ارزیابی اوراق بهادار مفید است. در این تحقیق، علائم اساسی در مورد موجودی کالا، حساب های دریافتنی، سود ناویژه، هزینه های اداری و فروش اظهارنظر حسابرسی توسط سرمایه گذاران جهت ارزیابی کیفیت سود مورد استفاده قرار گرفته است .جامعه آماری شامل شرکت های تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ونمونه آماری تعداد93 شرکت بوده است . داده های تحقیق مربوط به یک دوره زمانی نه ساله (سال های 1378 - 1386) می باشد . روش بررسی داده ها مقطعی بوده است. تمامی علائم اساسی ذکر شده برای هر شرکت عضو نمونه آماری محاسبه و در نهایت شرکت های عضو نمونه آماری برای هر سال به سه گروه (کیفیت بالا، کیفیت متوسط و کیفیت پایین) تقسیم شدند. نتایج به دست آمده حاکی از آن است که ضریب واکنش سود در شرکت های با کیفیت سود مختلف (کیفیت بالا، متوسط و پایین)، تفاوت معنی داری با هم ندارد.

در حال حاضر براساس قوانین مختلف در نظام پولی و بانکی کشور جمهوری اسلامی ایران ، نهادهایی مانند بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار وجود دارند که هر یک براساس صلاحیت ها و وظایف قانونی خود در امر سیاستگذاری حوزه پولی و بانکی کشور موثر هستند . لازمه این امر نیز استقلال این نهادها در امر سیاستگذاری پولی و اعتباری است . لذا نمی توان ثبات نظام پولی و اعتباری کشور را به تحولات سیاسی ناشی از تغییر مستمر دولت و کابینه وابسته کرد ...

در مقاله حاضر، بررسی کمی تحلیل های سیاستی آثار سیاست های مالی ناشی از حذف یارانه هفت گروه کالاهای اساسی بر افزایش شاخص هزینه زندگی دهک خانوارهای شهری و روستایی در چارچوب رویکرد هزینه (قیمت) و در قالب دو الگوی مشخص انجام شده است. الگوی اول، الگوی هزینه (قیمت) ماتریس حسابداری اجتماعی (SAM) مبتنی بر انتقال هزینه از یک حساب به حساب دیگر بوده است. الگوی دوم، شکل تجزیه شده آن در قالب الگوی هزینه تحلیل مسیر ساختاری از یک حساب به عنوان قطب مبدا به حساب دیگر به عنوان قطب مقصد و بر حسب مسیرهای مستقیم و غیرمستقیم بوده است. بر مبنای ماتریس حسابداری اجتماعی ویژه کالاهای اساسی سال 1380 و با استفاده از الگوی دوم، درصدهای مسیرهای مستقیم آشکار شده ناشی از حذف یارانه کالاهای اساسی به عنوان قطب های مبدا بر افزایش شاخص هزینه ی زندگی دهک کم درآمد خانوارهای شهری و روستایی به عنوان قطب های مقصد، از کل اثرات همه جانبه نسبت به درصد مسیرهای مستقیم خانوارهای پر درآمد شهری و روستایی بیشتر بوده است.

در این مقاله، برای تعیین میزان تاثیرپذیری مصرف آب شرب از سیاست های طرف تقاضا، با استفاده از آمار سری زمانی- مقطعی سالهای 1377-1378، تابع تقاضای آب شرب برای شهر کرمان برآورد شده است. نتایج برآوردها نشان می دهد که کشش قیمتی تقاضای آب شرب بین 0.17 تا 0.36 می باشد که نشان دهنده بی کشش بودن تقاضای آب شرب نسبت به قیمت در این منطقه است. هم چنین، کشش درآمدی محاسبه شده بین 0.01 تا 0.12 نشان دهنده ضروری و بی جانشین بودن این کالا در سبد مصرفی خانوار است. علاوه براین، در منطقه مورد مطالعه صرفه های اقتصادی مصرف آب نسبت به تعداد خانوار یا تعداد نفرات خانواده وجود دارد؛ به طوری که هر نفر افزایش در تعداد خانواده به میزان 0.72مترمکعب از مصرف سرانه آب در ماه کم خواهد نمود. طبق نتایج به دست آمده زیر بنای واحد مسکونی، تاثیر مثبت و معنی داری با میزان مصرف آب هر خانوار دارد و وجود باغچه (مصرف خارج از منزل) بر مصرف آب سرانه تاثیر معنی داری ندارد.

با توجه به اهمیت بخش کشاورزی در اقتصاد ایران و نیز تاثیر سیاست های پولی و مالی بر این بخش و اهمیت اتخاذ سیاست های مناسب پولی و مالی، این مطالعه تاثیر این نوع سیاست ها را بر ارزش افزوده این بخش از اقتصاد مورد توجه قرار می دهد. به منظور بررسی تاثیر کوتاه مدت و بلندمدت سیاست های پولی ومالی بر ارزش افزوده بخش کشاورزی، از داده های سال های 1383-1356 و از فرم تابع لگاریتمی و رهیافت تحلیل همجعی موسوم به ARDL و الگوی تصیح خطا ECM استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که هزینه های دولت بر ارزش افزوده بخش کشاورزی تاثیر مثبت دارد و با افزایش یک درصد هزینه های دولت، ارزش افزوده بخش کشاورزی 5 درصد افزایش می یابد. اما سیاست های پولی دارای اثر منفی بوده و با یک درصد افزایش در حجم نقدینگی، به میزان 23 درصد از ارزش افزوده بخش کشاورزی کاسته می شود. الگوی تصحیح خطا نشان دهنده آن است که در کوتاه مدت با افزایش یک درصد هزینه های دولت در بخش کشاورزی باعث 5/4 درصد افزایش درارزش افزوده بخش کشاورزی و یک درصدی افزایش حجم نقدینگی باعث 19 درصد کاهش در ارزش افزوده این بخش می گردد. علامت ضریب جمله تصحیح خطا نشان دهنده آن است که در هر سال 36 درصد از عدم تعادل یک دوره در ارزش افزوده در دوره بعد تعدیل می شود.

هدف این مقاله شناخت علت های بازخرید بیمه نامه های عمر و پس انداز است. برای این شناخت 5 سوال اصلی طراحی شده و مورد آزمون قرار گرفته است. تحقیقات نشان می دهد که اقساط حق بیمه اغلب متقاضیان بازخریدی ماهانه محاسبه و تنظیم شده است. این افراد در طبقه شغلی اول و دوم قرار دارند و 93 درصد از متقاضیان بازخرید بیمه نامه سرمایه ای کمتر از 80 میلیون ریال را خریداری کرده اند. از نظر کارشناسان عامل تورم، بالا بودن هزینههای زندگی خانواده ها و عدم شناخت بیمه گذاران عمر از معافیت ها و مزایای مالیاتی بیمه نامه و بی اطلاعی از مزایای ناشی از ریسک فوت بیمه شده و تلقی نادرست بیمه گذار از دریافت وام براساس بیمه نامه، از عوامل مهم تقاضای بازخرید بیمه نامه عمر و پس انداز می باشد.

تحریم های اقتصادی همواره به عنوان یک مانع برسرراه کشورهای مختلف به ویژه کشورهای درحال توسعه وجودداشته است. کشور ایران نیز تاکنون با تحریم های غیرانسانی زیادی به خاطر اختلاف نظر با نظام سلطه، مسئله اتمی و حقوق بشری مواجه بوده است. این تحریم ها تا حدود زیادی بر بدنه اقتصادی کشور ضربه زده و نارضایتی را در پی داشته است .با توجه به این مشکلات در حال حاضر کشور باید این تهدیدها را به فرصت تبدیل کرده و راه توسعه را هموارترسازد. در این پژوهش برای دستیابی به این مهم به ذکر الگوهای تحریم پرداخته و سپس الزامات تحقق اقتصاد مقاومتی مانند علمی کردن اقتصاد، مدیریت بحران ها، استفاده از ظرفیت مردمی، کوچک سازی دولت و توانمندی سازی بخش خصوصی، توجه به تولید پایدار با توجه به جنبه های زیست محیطی و شناسایی کانون های آسیب پذیر در اقتصاد که یک ضرورت جدی است، مورد واکاوی قرار گرفته تا مورد توجه سیاستگذاران اقتصادی کشور قرار گیرد.

سودآوری شرکت ها یکی از مهم ترین عوامل تأثیرگذار بر ارزش شرکت ها و اقبال عمومی از خرید سهام و سرمایه گذاری در آنها می باشد. شرکت های سودآور دارای اعتبار بیشتری در بازارهای سرمایه هستند و با استفاده از این مزیت منابع ارزان تری جهت تأمین منابع مالی مورد نیاز خود در دسترس دارند که در تداوم فعالیت و باقی ماندن آنها در بازار رقابت نقش بسزایی دارد. این شرکت ها توان تولید محصولات با قیمت های مناسب را داشته و می توانند ضمن حفظ و افزایش کیفیت محصولات خود سهم خود را در بازار افزایش داده و در جهت رشد و توسعه اقتصادی کشور حرکت نمایند. مسئله سودآوری و تداوم فعالیت شرکت ها و مؤسسات اقتصادی ایران نیز با توجه به جهت سیاست های کلان اقتصادی دولت به سمت خصوصی سازی و اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده و طرح هدفمندی یارانه ها به یکی از مهم ترین مباحث مطرح در رابطه با شرکت ها تبدیل شده است. تحقیق حاضر به دنبال این است که تأثیر مالیات بر ارزش افزوده بر سودآوری، سرمایه و منابع مالی شرکت ها و مؤسسات اقتصادی را بررسی نماید. جامعه آماری مورد مطالعه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای دوره زمانی (1389–1384) می باشد. در این مطالعه، مالیات بر ارزش افزوده به عنوان متغیر مستقل و سودآوری و سرمایه شرکت ها به عنوان متغیرهای وابسته مورد بررسی قرار گرفته اند. برای آزمون فرضیات از ضرایب همبستگی اسپیرمن و تاو bکندال و نرم افزار spss استفاده شده است. نتایج تحقیق بیانگر رابطه مثبت معنادار بین مالیات بر ارزش افزوده و متغیرهای وابسته سودآوری و سرمایه شرکت ها می باشد. بر این اساس، مالیات بر ارزش افزوده باعث افزایش سودآوری و به تبع آن افزایش کیفیت محصولات و توان رقابت محصولات آنها شده است.

نگاهی به وضعیت پیشرفت اقتصادی کشورهای دارای منابع طبیعی (به ویژه نفت) حاکی از نامناسب بودن عملکرد آنها (بجز کشورهایی مانند نروژ، آمریکا و ...) برخلاف دارا بودن چنین منابعی است. از ویژگی های مربوط به اقتصاد این کشورها رشد اقتصادی پایین، درجه پایین توسعه یافتگی، به کارگیری سیاست های اقتصادی بعضاً ناکارامد و توجیه ناپذیر (اقتصادی)، کیفیت پایین نهادها است، بنابراین استنباط اولیه این است که وجود منابع طبیعی دارای تأثیر دوجانبه بر اقتصاد و سطح رفاه کشورهای مالک این منابع می باشد. با عنایت به وجود چنین ویژگی هایی برای برخی کشورهای دارای منبع طبیعی نفت (به ویژه ایران) هدف مقاله حاضر بررسی نقش منبع طبیعی نفت و درآمدهای مستقیم یا غیرمستقیم حاصل از آن در دستیابی به اهداف رشد و پیشرفت اقتصادی ایران و بررسی چالش ها و راهکارهای مربوط به چگونگی به کارگیری این منبع طبیعی جهت نیل به هدف پیشرفت اقتصادی کشور است. مهم ترین دلایل توسعه نیافتگی ایران که منتج از مقاله حاضر می باشند عبارت است از داشتن اقتصاد تک محصولی، داشتن نگاه غالب مصرفی نه سرمایه ای به درآمدهای ارزی حاصل از فروش نفت خام و ضعف در مدیریت صحیح درآمدهای نفتی. با توجه به دلایل توسعه نیافتگی ایران مهم ترین راهکارها برای برون رفت از این معضل تلاش برای دوری از اقتصاد تک محصولی تغییر نگرش مسئولین کشور از نگاه غالب مصرفی به درآمدهای ارزی حاصل از فروش نفت و توجه خاص به بحث مزیت نسبی در بخش تولید اقتصاد کشور است.

مباحث اقتصادی و قابلیت اطمینان برای مصرف کنندگان از اهمیت بالایی برخوردار می باشد که در تصمیم گیری های آنان در مورد نحوه تامین انرژی تاثیرگذار است. از طرفی، ریز شبکه ها، شبکه های جدیدی هستند که می توانند انرژی را برای مصرف کنندگان تامین نمایند. در این مقاله، 4 روش تامین انرژی الکتریکی از نظر اقتصادی و قابلیت اطمینان با هم مقایسه می شوند. این 4 سناریو عبارتند از: تامین انرژی تنها به وسیله شبکه؛ شبکه و منابع تولید پراکنده؛ ریز شبکه به تنهایی و ریز شبکه متصل به شبکه بالادست. تابع هدف 2 بعدی پیشنهادی، شامل هزینه ثابت و جاری تامین انرژی و قابلیت اطمینان می باشد که با استفاده از روش وزن دهی، جواب بهینه آن برای 4 سناریو محاسبه و مقایسه می شود. در ضمن، به منظور محاسبه قابلیت اطمینان این سناریوهای تامین انرژی، دو حالت بارها بر روی یک فیدر و بارها بر روی فیدرهای مجزا در نظر گرفته می شوند. روش پیشنهادی در این مقاله با روش مشابه مقایسه گردیده که نتایج نشان از کارآمد بودن و کاربردی تر بودن روش فوق دارد.

در شرایطی که دو طرف با یکدیگر ارتباط اقتصادی برقرار می سازند. همواره اطلاعات نقش مهمی را ایفا می کند. وجود رفتار نامشهود، می تواند باعث شود، یکی از دو طرف، رفتارهایی را انجام دهد که به نفع طرف دیگر نیست. در این حالت، که مخاطرات اخلاقی شکل می گیرد، بازار دچار شکست می شود. شرکتهای بیمه، که همواره رفتار مراقبتی بیمه گزاران را نمی توانند مشاهده کنند، با چنین مشکلی مواجه می شوند. بنابراین از ابتدا باید قراردادهایی را که سازگار با مشارکت بیمه گزاران در انعقاد قرارداد همراه با ایجاد انگیزه برای افزایش مراقبت بیمه گزاران طراحی نمایند. قرار دادهای فرانشیزی در این شرایط بهترین قراردادها تلقی شده است و از همین طریق ایجاد فرانشیز و گنجاندن مبالغ قابل کسر در قرارداد و همچنین دخالت انگیزشی دولت از طریق مالیات و سوبسید می توان این مورد شکست بازار را برطرف نمود و یا از هزینه های آن کاست. بررسیها، نشان می دهد در برخی از تعرفه های تصویبی شورای عالی بیمه و همچنین متن قراردادها از کارآیی لازم برخوردار نیستند و ضروری است با استفاده از نتایج این پژوهش و سایر پژوهشهایی که در زمینه بکار رفته مشکلات قراردادها و تعرفه بر طرف شود.