فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱٬۲۸۱ تا ۱٬۳۰۰ مورد از کل ۳۵٬۷۳۶ مورد.
۱۲۸۱.

بررسی آثار شوک های کوتاه مدت و بلندمدت بر الگوی عرضه و تقاضای کل در اقتصاد ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: ایران اقتصاد ایران تقاضای کل ادوار تجاری عرضه کل الگوی خودتوضیح برداری ساختاری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۰۱ تعداد دانلود : ۱۱۲۱
عوامل تعیین کننده نوسانات اقتصادی در دوره زمانی کوتاه مدت و بلندمدت و چگونگی واکنشهای پویای اقتصاد به شوک های ساختاری عرضه و تقاضای کل، از اهداف اصلی این مطالعه است. یافته های این مطالعه در زمینه پدیده ادوار تجاری در ایران حاکی از آن است که درآمدهای نفتی یکی از مهمترین علل ایجاد، و نوسان پذیری پدیده ادوار تجاری در اقتصاد ایران است. در این راستا در ابتدا با استفاده از داده های سالانه در طی سالهای 1385-1338 به منظور تجزیه اجزای سیکلی از روند، از فیلتر فرکانس بند پس رویکرد باکستر و کینگ استفاده شده وسپس با استفاده از آزمون علیت گرنجر به بررسی روابط علی بین سیکل های اجزای تقاضای کل و سیکل مرجع (تولید ناخالص داخلی واقعی با نفت و بدون نفت) پرداخته شده است؛ در ادامه برای شناسایی شوک های ساختاری بر اساس یک الگوی عرضه و تقاضای کل، از رویکرد سیستم خود توضیح برداری ساختاری با استفاده از محدودیتهای بلندمدت بلنچارد و کوآ استفاده شده است. نتایج حاصل از شوک های ساختاری سازگاری کاملی را با روابط تئوریک توابع عرضه و تقاضای کل نشان می دهد. سرعت تعدیل تولید کل در واکنش به شوک های ساختاری عرضه و تقاضای کل متفاوت است؛ چنانکه در رابطه با شوک عرضه، چهار تا پنج دوره و در واکنش به شوک تقاضا شش تا هفت دوره به طول می انجامد. واکنش به شوک ساختاری طرف تقاضای کل از ناحیه قیمتها بسیار شدیدتر و طولانی تر نسبت به شوک ساختاری عرضه کل است. نتایج حاصل از تجزیه واریانس خطای پیش بینی ساختاری حکایت از تبیین قسمت اعظم تغییرات تولید کل توسط شوک ساختاری عرضه کل در کوتاه مدت و بلند مدت دارد و نتایج این تجزیه برای قیمتها، نشان می دهد که بخش عمده تغییرات قیمتها را شوک وارده از سوی تقاضای کل ساختاری تبیین می نماید.
۱۲۸۲.

هدف اصلی سیاست پولی و نهاد تعیین کننده آن در نظام اقتصادی اسلام(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: نظام اقتصادی اسلام سیاست پولی ماهیت پول

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۰۳ تعداد دانلود : ۱۰۲۸
اقتصاددانان ضرورت سیاستگذاری به منظور ثبات قیمت ها را با اشاره به آثار ناگوار تورم بر اقتصاد تعلیل می کنند. در این تحقیق، به منظور بررسی رویکرد اسلامی نسبت به سیاست های پولی و نهاد تعیین کننده آن، این سؤال مطرح می شود که آیا دولت اسلامی یا بانک مرکزی تعهدی نسبت به ثبات قیمت ها دارد؟ این بررسی، به روش تحلیلی، توصیفی و اجتهادی صورت می گیرد. فرضیة اساسی مقاله این است که چون پول نوعی پیمان و قرارداد اجتماعی است، حفظ ارزش آن توسط دولت اسلامی به مقتضای آیة «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» و همچنین آثار منفی سیاست های انبساطی پولی ضروری است. یافته های این پژوهش نشان می دهد که حکم اولی اسلام، لزوم پایبندی دولت به تعهد حفظ ارزش پول ملی است. عدول از آن تنها به اقتضای حکم ثانوی و در صورت تحقق مصلحت نظام، آن هم تا زمان وجود مصلحت، مجاز است. در این زمینه، استقلال بانک مرکزی و بازنگری قانون پولی کشور، ضرورتی اساسی برای حفظ ارزش پول در کشور است.
۱۲۸۳.

بررسی مفهوم رقابت در اقتصاد و اندازه آن در اقتصاد ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: اقتصاد ایران توسعه صنعتی رقابت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۰۲ تعداد دانلود : ۹۷۷
در این مقاله تلاش شده مفهوم رقابت از ابعاد مختلف بررسی شود. از این رو مفهوم رقابت طبق نگرش های نئوکلاسیکی، شومپیتری، چمبرلینی، بیلی و پورتری مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج این بررسی بیانگر آن است که حجم رقابت در فعالیت های صنعتی ایران اندک است و فضای مناسب برای توسعه سطح رقابت وجود ندارد و این مساله نقش شورای رقابت در اجرای فصل نهم سیاست های اصل 44 قانون اساسی را که الگوی مناسب برای گسترش فعالیت های رقابتی در اقتصاد ایران را ارائه نموده، نمایان تر می سازد
۱۲۸۴.

قیمت گذاری از دیدگاه فقه و اقتصاد(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: دولت احتکار قیمت قیمت گذاری بازار

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۰۰ تعداد دانلود : ۱۹۰۷
تعیین قیمت و سیاست قیمت گذاری مساله مهمی است که هم در متون فقهی و روایی و هم در علم اقتصاد مورد بحث و بررسی قرار می گیرد. این مقاله با رویکرد میان رشته ای می کوشد از دو حوزه معرفتی فقه و اقتصاد و از افقی ویژه، قیمت گذاری دولت بر کالاها و خدمات را بررسی نماید. هدف اصلی مقاله اثبات عدم جواز قیمت گذاری حتی در شرایط احتکار و انحصار توسط دولت است. اما برای تکمیل بحث و دست یابی به شناخت جامعتر نسبت به آن ماهیت قیمت و جایگاه قیمتها در نظام اقتصادی را نیز مورد مطالعه قرار می دهد.
۱۲۸۶.

تخمین سرمایه انسانی بر مبنای متوسط سالهای تحصیل نیروی کار برای ایران (1345-1379)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: نیروی کار سرمایه انسانی نظام آموزشی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۰۰ تعداد دانلود : ۱۳۷۶
نظریه های رشد جایگاه ممتازی را برای سرمایه انسانی قایلند و انباشت دانش، مهارت و تجربه نیروی کار را به عنوان عنصری مهم در رشد و توسعه اقتصادی ارزیابی می کنند. بر این اساس، برای کشورهای مختلف برآوردهایی از میزان سرمایه انسانی صورت می گیرد که در تخمین معادلات رشد مورد استفاده واقع می شود. علی رغم اهمیت زیاد این موضوع، در ایران تاکنون تخمین مناسبی از سرمایه انسانی صورت نگرفته است. در این مقاله با روشی جدید، متوسط سالهای تحصیل نیروی کار به عنوان شاخصی از سرمایه انسانی، برای سالهای 1345 – 1379 برآورد گردیده است. نتایج به دست آمده در این تحقیق به دلیل استفاده از تعداد افراد شاغل به جای کل جمعیت، منظور نمودن تحصیلات آموزش عالی، در نظر گرفتن تغییرات نظام آموزشی کشور طی سالهای 1345 – 1379، استفاده از آمار واقعی دانش آموزان با احتساب کسانی که ترک تحصیل کرده اند به جای استفاده از نرخ ثبت نام و نیز منظور نمودن نرخ مرگ و میر، مهاجرت و نوسانات نرخ بیکاری در مقایسه با روش به کار گرفته شده از سوی بارو و لی (2000) از دقت و صحت بیشتری برخوردار است.
۱۲۸۷.

تخصیص بهینه درآمدهای نفتی در قالب یک مدل تعادل عمومی پویا(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: ماتریس حسابداری اجتماعی تخصیص بهینه درآمدهای نفتی مدل تعادل عمومی قابل محاسبه پویا مدل فنی مهندسی نفت

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد بخشی،اقتصاد صنعتی،کشاورزی،انرژی،منابع طبیعی،محیط زیست اقتصاد انرژی نفت،گاز طبیعی،زغال سنگ،مشتقات نفتی سطوح،ساختار و توابع هزینه،صرفه های به مقیاس،کارایی،تغییرات تکنولوژیک
  2. حوزه‌های تخصصی اقتصاد روش های ریاضی و کمی روش های ریاضی و برنامه ریزی مدل های تعادل عمومی قابل محاسبه
تعداد بازدید : ۲۵۹۸ تعداد دانلود : ۱۶۲۵
یکی از مسایل مهم در کشورهای صادر کننده نفت، تخصیص بهینه درآمدهای نفتی در راستای دست یابی به رشد و توسعه پایدار است. در این مقاله یک مدل تعادل عمومی قابل محاسبه پویای بهره برداری منابع پایان پذیر ارایه می شود. مدل تعادل عمومی قابل محاسبه پویا دارای دو بخش پویا و ایستا است که بخش پویای مدل نسبت به مدل ایستا حل می شود. بخش ایستای مدل حاضر، یک مدل تعادل عمومی قابل محاسبه استاندارد است. در قالب مدل تعادل عمومی قابل محاسبه استاندارد، دولت در هر دوره با استفاده از سیاست های اقتصادی نرخ پس انداز اجتماعی، میزان بهره برداری از ذخایر نفت و گاز را به نحوی تعیین می کند که تابع رفاه اجتماعی بین زمانی حداکثر شود. سپس در قالب یک مدل فنی - مهندسی نفت میزان سرمایه گذاری در بخش نفت و گاز را تعیین می کند. وجوه قابل سرمایه گذاری باقیمانده بر اساس سودآوری بخش های مختلف اقتصادی تخصیص داده می شود. مدل با استفاده از ماتریس حسابداری اجتماعی ایران 1380 کالیبره شده و از حل مساله بهینه سازی بین زمانی، مسیر بهینه برداشت ذخایر هیدروکربوری، سرمایه گذاری بخش نفت و گاز و تشکیل سرمایه در سایر بخش ها استخراج شده است.
۱۲۸۹.

برآورد تابع تقاضای آب خانگی در شهر زاهدان(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: کلیدواژگان: آب مصرفی؛ تقاضای آب – تابع مطلوبیت استون – گری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۹۷ تعداد دانلود : ۱۲۰۳
تخمین تابع تقاضای آب این امکان را فراهم می سازد تا با ذخایر آب بتوان به بهترین شکل نیازمندیهای آب مصرفی شهر وندان را با استفاده از حساسیت تقاضا نسبت به متغیرهای تاثیر گذار نظیر جمعیت ، درآمد، قیمت آب یا هر متغیر دیگری پاسخ داد . هدف این مقاله برآورد تابع تقاضای آب خانگی شهر زاهدان برای دوره زمانی 1385-1378 و شناخت عوامل موثر بر تقاضای آب و تعیین حداقل آب مورد نیاز برای معشیت می باشد نتایج نشان میدهد که کشش قیمتی تقاضای آب 06/- و کشش درآمدی تقاضای آن 062/. و حداقل مور نیازآب مصرفی یک شهروند زاهدانی درروز 95 لیتر می باشد یعنی آب یک کالای کم کشش وضروری است.
۱۲۹۰.

نقش و اهمیت ابعاد اقتصاد فضا در محاسبه جداول داده - ستانده منطقه ای : پدیده فراموش شده در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: ابعاد اقتصاد فضا اندازه بخشهای عرضه کننده و تقاضا کننده ضریب فزاینده تولید ضریب فزاینده واردات

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۹۷ تعداد دانلود : ۱۲۵۴
پژوهشهای انجام گرفته از دهه 1950 میلادی تاکنون نشان می دهند که اهمیت ابعاد فضایی در محاسبه جداول داده - ستانده منطقه ای به سه دلیل نقش اساسی را ایفا می کنند: 1) اقتصاد منطقه نسبت به اقتصاد ملی بازتر است، 2) اندازه منطقه و اندازه بخشهای عرضه کننده و تقاضا کننده در سطح منطقه نسبت به اقتصاد ملی تاثیرگذار است، 3) مناطق بزرگتر، خودکفاترند و بدین ترتیب میزان وابستگی آنها به سایر مناطق کمتر و بالعکس است. با توجه به سه دلیل فوق، سوال اصلی این است که تا چه حد ابعاد فضایی در تهیه جداول داده - ستانده منطقه ای در ایران مورد توجه نهادها و پژوهشگران مختلف قرار گرفته است؟ در پاسخ به این سوال، ابتدا بر اساس جداول داده - ستانده منطقه ای محاسبه شده و موجود 9 استان کشور، متوسط ضرایب هزینه واسطه، متوسط ضرایب فزاینده تولید و متوسط ضرایب فزاینده واردات محاسبه شده اند. پس از سازماندهی نتایج، بر حسب رتبه بندی معیارهای عوامل فضایی استانها و محاسبه ارقام مشابه در سطح ملی نتایج نشان می دهند که اهمیت ابعاد فضایی در تهیه اکثر جدولهای منطقه ای فوق اساسا نادیده گرفته شده اند. ضمن بر شمردن بعضی از مشکلات اساسی این جدولها، راهکارهای مناسب به منظور اجتناب از تکرار خطاها در آینده ارایه می شوند.
۱۲۹۱.

الگوسازی غیر خطی و پیش بینی درآمدهای مالیات بر مشاغل در اقتصاد ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: ایران شبکه عصبی مصنوعی رگرسیون خطی آشوب نمای لیاپانوف مالیات بر مشاغل پیش بینی، لگوی سری زمانی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۹۷ تعداد دانلود : ۸۵۷
در این مقاله، با هدف دستیابی به پیش بینی های دقیق تر، سه نوع الگوی رگرسیون خطی، سری زمانی و شبکه عصبی مصنوعی طراحی و برآورد شده است. در ابتدا ماهیت ساختاری سری زمانی مورد نظر از جهت خطی، غیر خطی و تصادفی بودن با استفاده از آزمون نمای لیاپانوف بررسی شده است. نتایج این آزمون، وجود آشوب ضعیفی را در سیستم نشان می دهد و بیانگر امکان استفاده از الگوسازی غیر خطی برای پیش بینی دقیق تر کوتاه مدت است. در مرحله بعد با استفاده از رگرسیون خطی، الگوی سری زمانی و شبکه های عصبی مصنوعی، ضمن انجام پیش بینی درآمدهای مالیات بر مشاغل طی دوره زمانی 1379-1383، عملکرد این سه روش با یکدیگر مقایسه شده است. نتایج برآورد الگوها نشان دهنده عملکرد بهتر الگوی شبکه عصبی مصنوعی می باشد.
۱۲۹۲.

چالش ها و راهکارهای صندوق های بازنشستگی در ایران: مطالعه موردی صندوق بازنشستگی جهاد کشاورزی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تأمین اجتماعی سالمندی صندوق بازنشستگی نظام بازنشستگی اکچوئری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۹۸ تعداد دانلود : ۱۱۱۳
روند رو به رشد سالمندی جمعیت در ایران و افزایش تصاعدی تعداد مستمری بگیران و بازنشستگان، صندوق های بازنشستگی را با چالش های جدی مواجه نموده و نگرانی های اساسی را نه تنها برای صندوق ها، بلکه برای اعضای آنها که امنیت اقتصادی و آرامش خاطرشان در دوران سالمندی و بازنشستگی وابسته به عملکرد درست صندوق ها و ایفای صحیح تعهداتشان می باشد ایجاد کرده است. جهت یافتن راه حل هایی برای این مشکل و طراحی تدابیر و سازوکارهای مورد نیاز، تحقیق حاضر با استفاده از روش تحقیق پیمایشی و توصیفی و با هدف کاربردی، صندوق بازنشستگی کارکنان جهاد کشاورزی را به عنوان پایلوت انتخاب کرده و در دوره زمانی 1358 تا 1391 با به کارگیری روش های اکچوئری مورد تجزیه و تحلیل قرار داده است. نتایج این تحقیق گویای آن است که عوامل سیستمیک و پارامتریک متعددی بر عملکرد صندوق ها تأثیر می گذارد. نسبت وابستگی سالخوردگان به طور تصاعدی روبه افزایش است. نرخ بالای تورم، تحمیل برخی از هزینه های حمایتی به نظام بیمه ای، نادیده گرفتن اصول و محاسبات اکچوئری در تصمیمات و سیاستگزاری های صندوق ها و مداخلات غیر حرفه ای دولت، تداوم سیستم بازنشستگی ِِ DB-PAYG، عدم ایفای تعهدات دولت نسبت به صندوق و در نتیجه مطالبات کلان از دولت، نظام بازنشستگی را در آینده با تهدید فروپاشی مواجه ساخته است. راهکارهای کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت برای کنترل و مدیریت تهدید مذکور و اصلاح نظام بازنشستگی ارائه شده است.
۱۲۹۳.

بیع العینه: بررسی فقهی و کاربرد آن در اختیار معامله تبعی و اوراق تورق(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: بیع العینه اختیار معامله تبعی تورق ساختار بازار سرمایه اسلامی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۹۸ تعداد دانلود : ۵۷۹
«بیع العینه» به معنای خرید نقدی و فروش نسیه به فروشنده و بعکس برای تأمین نقدینگی است. در این مقاله با استفاده از روش تحلیلی، به بررسی حکم بیع العینه و امکان استفاده از آن برای تصحیح اختیار معامله تبعی و تورق در بازار سرمایه پرداختیم. با بررسی روایات بیع العینه می توان به این نتیجه رسید که اگر انجام معامله دوم در اول، شرط شود و تمامی ریسک ها متوجه خریدار شود، چنین معامله ای صحیح نبوده و مصداق رباست. هرچند رعایت این دو شرط موجب صحت بیع العینه می شود، ولی امکان تحقق این شرایط در معاملات فردی معمولاً ممکن نیست؛ اما در مورد معاملات بانکی و بازار سرمایه که تمامی قیود و شرایط از ابتدا مشخص می شود و امکان تخلف از آن وجود ندارد، تحقق این شرایط تقریباً ناممکن است. یافته های مقاله نشان می دهد که اگر اختیار معامله تبعی در مورد عین شخصی باشد، مصداق بیع العینه ممنوع بوده و مجاز نیست؛ اما اگر در قالب کلی صورت پذیرد، صحیح بوده و سبب تقویت بخش واقعی اقتصاد خواهد شد. همچنین، تورق فردی، برخلاف تورق بانکی، معمولاً واجد شرایط صحت است. البته تحقق صحیح این دو نوع قرارداد مشروط به ایجاد ساختار متناسب بازار سرمایه اسلامی و جلوگیری از بورس بازی است.
۱۲۹۵.

اثر سیاست پولی در پیدایش حباب قیمتی سهام در بورس اوراق بهادار تهران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: سیاست پولی حباب عقلایی رفتار پیش نگر مدل کینزی جدید کانال نرخ بهره

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی مدیریت مدیریت بازرگانی مدیریت بازرگانی سیاست های پولی و مالی
  2. حوزه‌های تخصصی مدیریت مدیریت مالی – حسابداری مدیریت مالی
  3. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد اسلامی اقتصاد کلان و اقتصاد پولی،مالی ،اقتصاد توسعه بازارهای مالی
تعداد بازدید : ۲۵۹۷ تعداد دانلود : ۱۵۰۰
حباب قیمتی به معنای افزایش شدید و پیوسته در قیمت دارایی ها است. این پدیده به گونه ای است که افزایش های اولیه قیمت ناشی از عواملی مثل پیش بینی افزایش های آتی قیمت ها موجب جذب خریداران جدید، سفته بازی و از این رو افزایش بیشتر قیمت ها می شود. برای بررسی این موضوع، فرضیة اصلی این تحقیق آن است که آیا افزایش شدید قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران توسط عوامل بنیادی بازار تعیین می شود یا سفته بازی عوامل بازار نیز در تعیین قیمت نقش دارند؟ به منظور بررسی رابطه ی بین سیاست پولی و قیمت های سهام، مکانیزم انتقال براساس مدل خطی شده ی انتظارات عقلایی با فرض رفتار پیش نگر درقیمت سهام در چارچوب مکتب کینزی جدید درنظر گرفته شده است. بررسی های تجربی این موضوع بااستفاده ازروش متغیرهای ابزاری GMM و به-کارگیری داده های آماری در بازه ی زمانی فروردین 1379 تا اسفند 1388، نشان می دهند که نرخ بهره ی حقیقی اثر منفی و تولید اثر مثبت اما ضعیف بر بازدهی حقیقی سهام دارند. همچنین بازدهی های دوره های گذشته، بازخوردی مثبت بر قیمت های جاری سهام دارند که این امر دلالت بر وجود رفتارهای سفته بازی و انحراف قیمت ها از ارزش ذاتی خود دارد.
۱۲۹۶.

بررسی رابطه سرمایه اجتماعی و توسعه پایدار در ایران (کاربردی از مدل روبرت فوآ)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: محیط زیست سرمایه اجتماعی انتشار

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۹۵ تعداد دانلود : ۱۰۹۷
مسائل محیط زیستی به ویژه «تغییرات آب و هوایی» به دلیل افزایش انتشار گازهای گلخانه ای در چند دهه اخیر، به مسئله ای جهانی تبدیل شده، به طوری که امروزه آلودگی به صورت یک چالش مدیریتی برای کشورها مطرح است. با توجه به نقش و اهمیت سرمایه های اجتماعی و آگاهی های مردم در مورد آثار محیطی فعالیت های بشر در مقابله با مشکلات محیط زیستی، هدف این مقاله پاسخگویی به این سؤال است که آیا رابطه ای بین سرمایه اجتماعی و رفتارهای مسئولانه حامی محیط زیست وجود دارد؟ در این پژوهش، برای سنجش سرمایه اجتماعی از شاخص فوکویاما استفاده شده است، در ابتدا با استفاده از روش تحلیل عاملی، شاخص معرف سرمایه اجتماعی در ایران طی دوره (90-1363) محاسبه و در مرحله بعد با استفاده از فرایند خود توضیح برداری با وقفه های گسترده (ARDL) وجود رابطه بلندمدت بین سرمایه اجتماعی و محیط زیست مورد آزمون قرار گرفته است. نتایج حاصل از مطالعه تجربی نشان می دهد که در دوره مورد مطالعه سرمایه اجتماعی دارای اثر مثبت و معنادار بر محیط زیست است و بین مؤلفه های سرمایه اجتماعی و سلامت محیط زیست، رابطه مستقیم و قوی وجود دارد.
۱۲۹۸.

تحلیل جامعه شناختی از رابطه دین ، فرهنگ با اقتصاد ( با تاکید بر اسلام )(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۹۶ تعداد دانلود : ۱۲۷۱
این مقاله به رابطه اقتصاد با عنصر غیراقتصادی در قالب جامعه شناسی اقتصاد میپردازد. این علم خود یک علم بین رشته ای است. گاه تصور میشود که اقتصاد مانند ریاضی فرمول های خاص خود را دارد و نظریه های آن هیچ ارتباطی با عنصر غیراقتصادی مانند دین، فرهنگ، عقلانیت و انگیزه ندارد. در حالی که جامعه شناسی اقتصاد این ارتباط را به طور دقیق معلوم میکند. ادیان و فرهنگ دینی آنها نیز با توجه به تفاوت هایی که دارند با نظام های اقتصادی خاص متناسب با خود سازگار هستند. زیرا مبانی و زمینه های فرهنگی آنها متفاوت است. در جامعه اسلامی نیز پدیدآوردن یک نظام اقتصادی کارامد و متناسب با زمینه های اجتماعی و فرهنگی آن فقط با تفسیر و تاویل مفهوم های دینی موثر اقتصادی ممکن است و باورهای اسلامی و فرهنگ آن با سه نظام معروف اقتصادی موجود در جهان سازگاری ندارد. در این تحقیق مبانی دینی و فرهنگی متفاوت نظام اقتصای اسلام به ویژه در مفهوم عقلانیت با نظام های اقتصادی دیگر مورد بررسی قرار گرفته است.
۱۲۹۹.

بررسی اثر آزادی اقتصادی بر فساد مالی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: فساد مالی آزادی اقتصادی Panel Data

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۹۴ تعداد دانلود : ۱۱۳۶
فساد مالی یا سوء استفاده از قدرت دولتی برای کسب منافع شخصی، رویدادی است که در نظامهای اداری و سیاسی کشورهای مختلف شایع است. این رویداد دارای عوامل مختلف فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، حقوقی و اقتصادی است. از جمله مهم ترین این عوامل سلب آزادی اقتصادی است که از طریق دخالت بیش از حد دولت و نهادهای مرتبط، زمینه ساز گسترش فساد مالی در سطح خرد (فساد اداری) و کلان (فساد سیاسی) می گردد. این مقاله ابتدا به تشریح عوامل موثر بر فساد مالی پرداخته و مسیرهای اثرگذاری آزادی اقتصادی بر فساد مالی را بررسی می کند؛ سپس با استفاده از سه مدل، به بررسی اثر آزادی اقتصادی و اجزای آن بر فساد مالی می پردازد. این مدلها، با رویکرد داده های تابلویی برای 73 کشور طی چند سال (2003-2000) برآورد شده است. نتایج، بیانگر اثر مثبت و معنی دار سه جز اصلی آزادی اقتصادی (ساختار قضایی و امنیت حقوق مالکیت؛ پول سالم؛ آزادی مبادله با خارجی ها) و اثر بی معنی دو جز دیگر (اندازه دولت و قوانین و مقررات) بر فساد مالی است.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان