تاریخچه مطالعات تجربی مربوط به رشد و توسعه در نظام جدید اقتصاد جهانی، به طور گسترده نشان می دهد که یک کشور در فرایند رشد اقتصادی خود نخست، تحت تاثیر موقعیت مکانی- جغرافیایی، شرایط داخلی و توانمندی های خود و سپس تحت تاثیر عملکرد کشورهای مجاورش قرار می گیرد. در این مقاله، با استفاده از اقتصاد سنجی فضایی و ابعاد جغرافیایی در قالب چند مدل رشد، نظریه "همگرایی" را بررسی و به دلیل عدم کارایی روشهای مرسوم OLS در نادیده گرفتن آزمونهای ناهمسانی فضایی و وابستگی های فضایی از روش غیر پارامتریک حداکثر درستنمایی متمرکز استفاده میشود. استفاده از روش های اقتصاد سنجی فضایی و ماتریس وزنی فواصل بین کشورها، اثرات سرریز و روابط فضایی موجود میان کشورها را شفاف تر نموده و نشان داده می دهد که به رغم وجود اثرات متقابل مثبت به دلیل وجود روابط و ویژگیهای شدید تر دیگر غیر از بعد مسافت و مجاورت مانند عوامل و روابط اقتصادی و اجتماعی، این نظریه از نظر آماری چگونه بی معنا و انکار می شود. در نتیجه لزوم وجود خط مشی های سیاسی دیگر در جهت پایه گذاری همکاری های نزدیکتر استراتژیک برای حل مسایل منطقه ای از قبیل ایجاد بازار مشترک و انتخاب کشور (کشورهایی) به عنوان هسته یا قطب توسعه برای ایجاد هم گرایی بهطور تصنعی، یک ضرورت قابل توجیه می شود. به منظور کاربرد و کارکرد نظریه، داده های 38 کشور از 57 کشور عضو کنفرانس اسلامی (OIC) در دو دهه یعنی بین سال های 1980 و 2000 (و با استفاده از زبان برنامه نویسی MATLAB) در قالب چند مدل متفاوت فضایی، تحلیل و تفسیر می شود.
در ادبیات اقتصادی، تئوری های تمرکززدایی در راستای افزایش بهره وری و کارایی دولت ها و گسترش تعادل و توازن منطقه ای مورد توجه قرار گرفته است و آن را به عنوان یکی از ابزارهای اساسی گذار به اقتصاد مبتنی بر بازار در کشورهای در حال توسعه معرفی می کنند. به همین منظور تمرکززدایی اداری، مالی و اقتصادی پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران به خصوص پس از پایان جنگ تحمیلی به عنوان سیاست راهبردی توسعه استان های کشور مد نظر قرار گرفت و با ایجاد کمیته برنامه ریزی و سپس شورای برنامه ریزی و توسعه استان ها گام های اساسی در جهت گسترش تمرکززدایی در ایران برداشته شد. اما آنچه مد نظر برنامه ریزان اقتصادی است بررسی چگونگی تاثیر تمرکززدایی مالی بر رشد اقتصادی است که در این مقاله با توجه به تاثیر تمرکززدایی مالی بر نرخ تورم با استفاده از مدل تعمیم یافته سولو اثر مستقیم و غیر مستقیم تمرکززدایی مالی بر رشد اقتصادی مورد ارزیابی قرار گرفت. با استفاده از مدل های خود توضیح با وقفه های گسترده (ARDL) مشخص شد کـه تمرکززدایی مالی (نسبت بودجه استان ها به بودجه عمومی کشور) در بلند مدت و کوتاه مدت به طور مستقیم نرخ رشد اقتصادی را افزایش می دهد به طوری که یک درصد افزایش در تمرکززدایی مالی نرخ رشد اقتصادی 0.05 درصد افزایش پیدا می کند. همچنین تمرکززدایی مالی از طریق تاثیر مثبت بر ثبات کلان اقتصادی به طور غیر مستقیم رشد اقتصادی را تحت تاثیر قرار می دهد.
هدف اساسی در این تحقیق برآورد الگوی بین استانی عوامل موثر بر توزیع درآمد (هزینه) در ایران بوده است. برای این منظور ابتدا با استفاده از اطلاعات مقطعی توزیع درآمد (هزینه)، ضریب جینی و سهم بیستک های درآمدی (هزینه) به تفکیک استان های کشور در سال های 1379 تا 1381 با روش پارامتریک براورد شده است. سپس بر اساس تازه ترین اطلاعات موجود مقطعی میان استانی شدت و جهت عوامل موثر بر توزیع درآمد برآورد شده است. بر اساس نتایج حاصل نمی توان فرضیه کوزنتس را پذیرفت. نسبت درآمدهای مالیاتی به محصول ناخالص استانی، تورم و هزینه های دولتی بر نابرابری اثر افزایشی داشته است. به منظور تجزیه شاخص نابرابری اقتصادی و تحلیل اثر متغیرها بر نابرابری، از الگوی عوامل موثر بر بیستک ها به صورت دستگاهی از معادلات همزمانه به ظاهر نامرتبط (SURE) استفاده شده است. نتایج به دست آمده نشان می دهد که، کاهش نابرابری ناشی از افزایش درآمد سرانه، در اثر کاهش سهم بیستک پنجم به نفع افزایش سهم دیگر بیستک ها به ویژه بیستک اول بوده است. در مقابل، افزایشِ نابرابری ناشی از افزایش نسبت درآمدهای مالیاتی به محصول ناخالص استانی، تورم و هزینه های دولتی به علت کاهش سهم چهار بیستک اول (هشتاد درصد اول) به نفع افزایش سهم بیستک پنجم (بیست درصد آخر) بوده است.
هدف اصلی این مطالعه، بررسی نقش بهره وری در تعیین دستمزد نیروی کار در بخش صنعت ایران می باشد، برای این منظور مدل چانه زنی دستمزد را در زیر بخش های صنعت (کارگاه های بزرگ) با استفاده از چهارچوب داده های تلفیقی و روش اثرات ثابت در فاصله سال های 1376تا 1382 تخمین زده ایم. نتایج به دست آمده حاکی از آن است که هر دو متغییر توضیحی مدل یعنی بهره وری و دستمزد جایگزین تاثیری مثبت بر سطح دستمزدها دارند. با این وجود، پایین بودن کشش بهره وری نسبت به کشش دستمزد جایگزین نشان دهنده این است که در تعیین سطح دستمزدها در بخش صنعت بیش از آنکه ویژگی های نیروی کار عامل تعیین کننده باشد، شرایط بازار کار تاثیرگذار می باشد.
این مقاله، با پایه قراردادن تئوری استالپر - ساموئلسون و با به کارگیری داده های خرد در سطح خانوارها و با استفاده از روش های اقتصاد سنجی داده های پانل با متغیر وابسته محدود شدهتوبیت، به بررسی تاثیر جهانی شدن، با معیار آزادسازی تجاری و کاهش در تعرفه ها بر نابرابری دستمزدها در کشور ایران، می پردازد. نتایج برازش مدل با در نظر گرفتن نرخ تعرفه ها به عنوان شاخص آزادسازی تجاری، نشان می دهد که کاهش در نرخ تعرفه ها، سبب کاهش در دستمزد افراد غیر ماهر و افزایش در دستمزد افراد نیمه ماهر و ماهر می شود. به عبارت دیگر، آزادسازی تجاری، سبب افزایش شکاف دستمزد میان افراد با سطوح مختلف مهارت می شود.
در این مقاله بیماری هلندی به صورت جامع با استفاده از یک الگوی کاربردی تعادل عمومی و نه تعادل جزیی مورد تحلیل قرار گرفته است. نتایج حاصل از تحلیل الگو نشان از وقوع این پدیده در اقتصاد ایران در صورت بروز شوک درآمدی نفت دارد. این مقاله به کمک ضرایب استخراج شده برای ساختار اقتصاد ایران با استفاده از اطلاعات سال 1380 نشان می دهد که با وقوع یک شوک 50 درصد افزایش در درآمدهای حاصل از فروش نفت بخش های قابل مبادله به ویژه کشاورزی و صنعت تضعیف گردیده و بخش ساختمان به عنوان بخش غیر قابل مبادله تقویت می گردد. از طرف دیگر تقویت نرخ واقعی ارز از آثار مشهود این شوک در اقتصاد ایران می باشد. افزایش واردات و کاهش صادرات غیر نفتی در تمامی بخش ها از جمله دیگر نتایج حاصل حل این الگو می باشد. همچنین افزایش هزینه های تولید که متعاقب آن باعث افزایش قیمت های داخلی می گردد، کاهش قدرت رقابت کالاهای داخلی در مقابل کالاهای مشابه خارجی را موجب شده و تضعیف بخش های قابل مبادله را تشدید نموده است.
در این مقاله، با هدف دستیابی به پیش بینی های دقیق تر، سه نوع الگوی رگرسیون خطی، سری زمانی و شبکه عصبی مصنوعی طراحی و برآورد شده است. در ابتدا ماهیت ساختاری سری زمانی مورد نظر از جهت خطی، غیر خطی و تصادفی بودن با استفاده از آزمون نمای لیاپانوف بررسی شده است. نتایج این آزمون، وجود آشوب ضعیفی را در سیستم نشان می دهد و بیانگر امکان استفاده از الگوسازی غیر خطی برای پیش بینی دقیق تر کوتاه مدت است. در مرحله بعد با استفاده از رگرسیون خطی، الگوی سری زمانی و شبکه های عصبی مصنوعی، ضمن انجام پیش بینی درآمدهای مالیات بر مشاغل طی دوره زمانی 1379-1383، عملکرد این سه روش با یکدیگر مقایسه شده است. نتایج برآورد الگوها نشان دهنده عملکرد بهتر الگوی شبکه عصبی مصنوعی می باشد.
مدل گرین - لاری به دلیل سادگی، ساختار علت و معلولی نیرومند و نیازهای اطلاعاتی محدود، از معدود مدل های کاربری زمین است که در براورد اشتغال و جمعیت مقبولیت یافته است. این مقاله به ارزیابی براورد اشتغال و جمعیت با استفاده از مدل گرین - لاری پویا شده در یک دوره زمانی ده ساله در منطقه کلان شهری تهران و با دو سناریوی وجود و عدم وجود تحرک جمعیت و اشتغال پیشین و دو وضعیت زمانی گام به گام سالیانه و یک گام ده ساله می پردازد. در این مقاله، سطحی از اشتغال پایه به طور تدریجی در تکرارهای مختلف سال های دوره برنامه ریزی وارد منطقه می شود. ورود تدریجی اشتغال و جاگیری آن ها در منطقه موجب تغییرات تدریجی پارامترهای تاثیرگذار در انتخاب محل اشتغال خدماتی و محل سکونت می شود. بنابراین، اگر در انتخاب محل اشتغال و محل سکونت در سطح منطقه کلان شهری تهران انعطاف و تحرک بسیار بالا باشد، سناریوی تحرک جمعیت و اشتغال پیشین و در غیر این صورت سناریوی عدم تحرک جمعیت و اشتغال پیشین نتایج بهتری را به دست می دهند. به این منظور، بر اساس دو سناریو مطرح شده و دو روش مدلسازی گام به گام سالیانه و یک گام ده ساله، چهار سناریو مورد مدل سازی واقع می شوند. مقایسه نتایج حاصل از برآوردهای اشتغال و جمعیت چهار سناریو با مشاهدات موجود، نشان می دهد که سناریوی عدم تحرک جمعیت و اشتغال پیشین در شرایط گام به گام سالیانه و یک گام ده ساله، نتایج بهتری را در بازسازی جمعیت و اشتغال منطقه کلان شهری تهران در دوره ده ساله 1375-1365 به دست می دهند.
این مقاله، با پایه قراردادن تئوری استالپر - ساموئلسون و با به کارگیری داده های خرد در سطح خانوارها و با استفاده از روش های اقتصاد سنجی داده های پانل با متغیر وابسته محدود شدهتوبیت، به بررسی تاثیر جهانی شدن، با معیار آزادسازی تجاری و کاهش در تعرفه ها بر نابرابری دستمزدها در کشور ایران، می پردازد. نتایج برازش مدل با در نظر گرفتن نرخ تعرفه ها به عنوان شاخص آزادسازی تجاری، نشان می دهد که کاهش در نرخ تعرفه ها، سبب کاهش در دستمزد افراد غیر ماهر و افزایش در دستمزد افراد نیمه ماهر و ماهر می شود. به عبارت دیگر، آزادسازی تجاری، سبب افزایش شکاف دستمزد میان افراد با سطوح مختلف مهارت می شود.
