درخت حوزه‌های تخصصی

قانون موسوم به «تجمیع عوارض» علی رغم نام آن نه تنها جمع کننده عوارض ، بلکه حاوی اصلاحات اساسی در مجموعه کلی نظام مالیاتی کشور است ، که اجرای آن علاوه بر کاهش مشکلات اداری تولیدکنندگان و سرمایه گذاران ، کاهش هزینه های تولید و سرمایه گذاری ، توسعه فضای رقابتی در امر تولید و سرمایه گذاری و کاهش حجم فعالیت های غیرضروری دستگاه های اجرایی ، موجب افزایش کارایی وصول مالیات و عوارض و نیز افزایش شفافیت بودجه دستگاه های اجرایی و شهرداری ها شده است .

استفاده از فنون کشاورزی پایدار در قرن حاضر به دلیل وجود مشکلاتی مانند محدودیت مشکل تخریب خاک، اثر گلخانه‌ای، وابستگی شدید به منابع غیرقابل تجدید، سوء تغذیه و قحطی در برخی از کشورهای در حال توسعه ضروری به نظر می‌رسد و به این جهت ارزیابی میزان پایداری کشاورزی اجتناب‌ناپذیر است. هدف اصلی این تحقیق توصیفی ـ پیمایشی ارزیابی پایداری کشاورزی گندم‌کاران آبی‌شهرستان‌سرپل‌ذهاب‌باتوجه‌به12شاخص‌الگوی DSR (Driving force-State-Response) بود. جامعه آماری تحقیق گندم کاران آبی شهرستان سرپل ذهاب بودند (3712 (N= که تعداد 351 نفر از آنها با استفاده از نمونه‌گیری خوشه‌ای انتخاب شدند. داده‌های مورد نیاز در تحقیق با استفاده از پرسشنامه جمع آوری شد که روایی آن با پانل متخصصان و پایایی سؤالات روان شناختی نیز با آلفای کرونباخ محاسبه شد. بر اساس نتایج، 11 شاخص از شاخص‌های مورد مطالعه در سطح پایداری ناچیز قرار داشتند. بر اساس نتایج تحلیل تاکسونومی، پایداری 75 درصد از روستا‌های مورد مطالعه در سطح ناچیز و متوسط قرار داشت. نتایج نشان داد که متغیر‌های میزان تحصیلات، سطح زیر کشت بقولات، مساحت زمین، تمایل به استخدام کارگر، عضویت در تعاونی و سن کشاورزان می توانند متغیر‌های پیش بینی کننده ی میزان پایداری کشاورزی گندم کاران باشند. بر اساس یافته‌های تحقیق، استفاده از سیستم‌های آبیاری تحت فشار، اجرای روش‌های ارگانیک، افزایش سطح زیر کشت محصولات صنعتی و گسترش تنوع منابع تامین درآمد کشاورزان جهت دستیابی به پایداری کشاورزی پیشنهاد می شوند.

در این مطالعه مدل بهره برداری بهینه از سد چند منظوره لتیان با هدف تخصیص بهینه آب از مخزن سد، جهت تأمین نیاز آبی اراضی کشاورزی دشت ورامین و نیاز شرب شهر تهران ، برآوردشده است. رعایت اولویت های تخصیص آب میان اهداف مختلف سد ازجمله عرضه آب برای آبیاری ، آب آشامیدنی و تولید انرژی برقآبی که با یکدیگر در رقابت می باشند، مدنظر بوده است. با در نظر گرفتن عدم قطعیت مقدار جریان ورودی آب به سیستم سد، مسئله بهره برداری از سد بر اساس دو دیدگاه تجزیه و تحلیل میانگین داده های سری زمانی به وسیله مدل های پیش بینی SARIMA و افرازبندی فازی با استفاده از احتمالات گذار مارکوفی مورد مطالعه قرارگرفت. در نهایت با استفاده از مدل های پویای قطعی و تصادفی سیاست های بهره برداری بهینه به ازای حالات مختلف (از نظر ماه آغازین، حجم آب اولیه مخزن و آبدهی ماه قبل) محاسبه گردید. داده های مورد استفاده مربوط به دوره زمانی 1389-1355 می باشد. نتایج حاصل از مدل شبیه سازی با سیاست های بهینه رهاسازی حاصل از دو مدل قطعی و تصادفی به وضوح موءید آن است که مدل تصادفی بر اساس افراز بندی فازی نسبت به مدل قطعی برای تعیین رهاسازی بهینه آب مخزن میان منافع مختلف رقیب حاصل از سد از جمله نیاز آبی اراضی کشاورزی دشت ورامین و نیاز شرب شهر تهران بهتر عمل می کند.

مطالبات معوق بانکی محصول شرایط اقتصادی و بالا بودن سطح تورم و همچنین نمایانگر ضعف عملکرد بانک ها در مدیریت منابع و مصارف خود می باشد. بدیهی است افزایش مطالبات معوقه بانک ها باعث می شود که منابع بانکی از مصارف آن کمتر شود و این موضوع کاهش تسهیلات دهی بانک ها و در سطح ملی تبعات گسترده تری از جمله افزایش تورم، توسعه دلالی و اقتصاد زیر زمینی را در پی دارد. بررسی مطالبات معوق شبکه بانکی در استان قزوین در سال مورد بررسی نمایانگر تغییرات میزان تسهیلات دهی در سال 1386 به میزان 32 درصد و رشد جذب سپرده ها به میزان 21 درصد بوده است. 72 درصد از مطالبات معوقه به مصارف بانکی استان قزوین مربوط به بانک های تجاری و 28 درصد مربوط به بانک های تخصصی است. در بخش مسکن کمترین معوقه شکل گرفته است که ناشی از سودآوری فعالیت های دلالی در این بخش می باشد.

روش مرسوم قیمت گذاری گاز فرض می کند که قیمت گاز طبیعی رابطه نزدیکی با قیمت نفت خام دارد و از نوسانات آن پیروی می کند. به همین دلیل طی سال های متمادی در قیمت گذاری گاز طبیعی، قیمت این محصول تابعی از قیمت نفت خام در نظر گرفته شده است. بررسی روند تاریخی قیمت های نفت و گاز در بازارهای منطقه ای نیز نشان از هم سویی روند دو متغیر با یکدیگر دارد. این مقاله درصدد آن است تا با استفاده از ابزارهای اقتصادسنجی، رابطه مذکور را تبیین و ثبات آن را مورد آزمون قرار دهد. برای این منظور پس از اشاره به قاعده های سرانگشتی موجود در تخمین قیمت گاز و برآورد رابطه رگرسیونی ساده بین قیمت گاز و قیمت نفت خام، این فرضیه را مورد آزمون قرار می دهیم که آیا رابطه رگرسیونی ساده قادر به ارایه تخمینی بدون تورش و کارا از قیمت های گاز است. سرانجام با پیشنهاد مدل تصحیح خطا، تخمینی کاراتر از رابطه بلند مدت میان قیمت نفت خام و قیمت گاز طبیعی ارایه می شود.

این مقاله نشان می دهد که در طی دوره 800-1378 به طور متوسط فقط حدود 23 درصد از پزشکان بیمه مسئولیت حرفه ای پزشکان را اخذ کرده اند. عوامل فرهنگی، عدم بازاریابی و بازارشناختی مناسب، مشکلات مربوط به تصفیه خسارت در این رشته، اخذ گواهی برائت از مسئولیت توسط پزشک از بیمار، اصلاح نشدن قوانین نظام پزشکی و قوانین و مقررات مدنی، فقدان اطلاع درست پزشکان از شرایط عمومی این رشته،....

یکی از موضوعات مهم قابل طرح در مدل­های رشد اقتصادی فرضیه­ی همگرایی است. به این معنی که مناطق فقیر با نرخ رشد درآمد سرانه­ی بالاتری نسبت به مناطق ثروتمند، تمایل به حرکت به سمت تعادل بلندمدت دارند. فرضیه­ی همگرایی شامل دو نوع همگرایی بتا و سیگما است. پژوهش حاضر این فرضیه را برای استان­های ایران در سال­های 1379 تا 1386، بررسی می­کند. نتایج به­دست­آمده وجود همگرایی بتا در بین استان­های ایران را تأیید می­کند. اما، نتایج برای همگرایی سیگما نشان­دهنده­ی نبود این نوع همگرایی در بین استان­های ایران است. به این معنی که پراکندگی درآمد سرانه در بین استان­های ایران در این سال­ها افزایش پیدا می­کند. مهاجرت داخلی یکی از عواملی است که می­تواند بر رشد اقتصادی استان­ها و درنهایت، بر همگرایی بین آن­ها اثرگذار باشد. بنابراین، در این تحقیق اثر مهاجرت بین استانی بر همگرایی درآمد سرانه­ی بین آن­ها نیز بررسی شده است. نتایج نشان­می­دهد خالص ورود مهاجرت رابطه­ی مستقیم با رشد تولید سرانه­ی استان­ها دارد و با وارد کردن متغیر خالص ورود مهاجرت به معادله­ی همگرایی، ضـریـب بتـا افزایـش پیدا می­کـند که نشان­دهنده­ی اثر منفی مهاجرت بر همگرایی در بین استان­های ایران است. بنابراین، مهاجرت شکاف بین استان­ها را افزایش می­دهد.

مقایسه وضعیت قیمت مواد غذایی طی دوره های مختلف، حاکی از نوسانات و رشد مداوم سطح عمومی این قیمت هاست. تغییر در متغیرهای بخش کشاورزی به عنوان تامین کننده اصلی مواد غذایی، قیمت این مواد را تحت تاثیر قرار می دهد. از جمله این متغیرهای تاثیر گذار، شوک های بهره وری و شکاف تولید در بخش کشاورزی است. در این مطالعه به منظور استخراج شوک های بهره وری و شکاف تولید از فیلتر هودریک پرسکات و فیلتر کالمن استفاده شده است. همچنین به منظور بررسی تاثیر این متغیرها بر رشد قیمت های مواد غذایی طی سال های 86-1355، آزمون جوهانسون و مدل تصحیح خطای برداری به کار گرفته شده است. نتایج نشان می دهد که شوک های بهره وری تاثیر معکوس و شکاف تولید بر رشد قیمت های مواد غذایی تاثیر مثبت و معنی داری داشته است. همچنین از میان متغیرهای مورد بررسی، شوک منفی بهره وری، افزایش قیمتهای مواد خوراکی را بیشتر متاثر ساخته است. بنابراین بایستی به مدیریت و جلوگیری از بروز شوک های منفی در مقایسه با شوک های مثبت اهمیت بیشتری داده شود. همچنین ایجاد راه هایی جهت افزایش بهره وری و نزدیکی سطح تولید بالفعل به تولید بالقوه می تواند از راه های کنترل افزایش قیمتها در بخش کشاورزی ایران باشد.

هدف از این مطالعه بررسی تغییرات قیمت سکه طلا و مدلسازی نوسانات بازده و واریانس شرطی آن است. داده های مورد استفاده در این تحقیق، سری زمانی روزانه قیمت سکه بهار آزادی ازابتدای سال 1380تا انتهای سال 1386 می باشد. بررسی سری زمانی مذکور نشان داد این سری دارای نوسانات خوشه ای بوده که این امراستفاده از مدلهای ARCH جهت مدلسازی نوسانات را امکان پذیرمی نماید. از بین خانواده مدلهای ARCH، مدل GARCH نمایی (EGARCH) دارای عملکرد بهتری نسبت به سایر مدلها بود. قیمت نفت و نرخ برابری دلار به ریال به عنوان عوامل مؤثر بر تغییرپذیری قیمت سکه در نظرگرفته شد. از بین این عوامل نرخ برابری دلار به ریال دارای بیشترین تأثیر بر واریانس شرطی بوده و قیمت جهانی نفت در رده بعد قرار دارد. همچنین در دوره مورد بررسی پدیده موسوم به اثرات اهرمی در بازار سکه ایران مشاهده گردید، به این مفهوم که اخبار خوب منجر به نوسانات آتی بیشتری نسبت به اخبار بد با اندازه برابر در بازار سکه ایران می شوند.

دارایی های ثابت در بانک های بزرگ کشور به صورت منابع قفل شده بر تراز مالی آنها سنگینی نموده و استفاده مطلوبی از آنها نمی شود. با توجه به تدوین دستورالعمل انتشار اوراق (صکوک) اجاره در بازار سرمایه در سال 1388 و نهایی شدن دستورالعمل انتشار اوراق اجاره در بانک مرکزی در اواخر سال 1390 این دارایی ها می توانند با استفاده از این ابزار مالی به منابع بانکی مولد تبدیل شده و در طرح های اقتصادی مورد بهره برداری قرار گیرند. بانک ها برای انتشار اوراق اجاره اقدامات اولیه را انجام داده و به برخی تجارب در این زمینه دست یافته اند که می تواند مراجع تصمیم سازی و تصمیم گیری کشور را در تسهیل تأمین مالی بانک ها از طریق تبدیل دارایی های ثابت و مستغلات نظام بانکی به منابع بانکی مولد کمک نموده و برای اقتصاد کشور مفید باشد. هدف اصلی مقاله بررسی موانع انتشار صکوک اجاره در بانک های دولتی و ارائه راهکارهای کاربردی می باشد که برای دستیابی به این هدف از روش توصیفی- تحلیلی استفاده نمود و به مقایسه تطبیقی دستورالعمل ها، رویه ها و مقررات حاکم بر سازمان بورس اوراق بهادار و بانک مرکزی ایران پرداخته شده است. یافته های تحقیق نشان می دهد که علیرغم تدوین فرایند انتشار صکوک اجاره در سازمان بورس و بانک مرکزی به دلیل مشکلات ساختاری نظیر فقدان راهکار مشخص برای فروش دارایی بانک های دولتی به شرکت واسط، فقدان نهادهای مرتبط با انتشار صکوک اجاره در دستورالعمل و رویه های بانک مرکزی، عدم شمولیت قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید در خصوص معافیت عوارض و مالیات در دستورالعمل بانک مرکزی، فقدان متولی واحد برای انتشار صکوک اجاره و... امکان بهره گیری بانک های دولتی از این ابزار کارامد تأمین مالی اسلامی وجود ندارد. در این پژوهش راهکارهای اجرایی و عملیاتی برای نهادینه کردن ابزار صکوک اجاره ارائه شده است.

با نگاهی به سیر تحول نظریات توسعه، مشخص می شود که تعریف مفهومی توسعه، از مفهوم رشد- بدون توجه به جنبه های انسانی بشر- به سمت توجهات انسانی معطوف گشته است. شاخص های توسعه نیز همگام با نظریات توسعه دچار پیشرفت هایی شده و از شاخص رشد اقتصادی (به عنوان شاخصی برای توسعه)، به شاخص توسعه پایدار و در نهایت به شاخص توسعه انسانی رسیده است. از زمانی که شاخص توسعه انسانی به عنوان شاخصی شناخته شده و پذیرفته شده از سوی جامعه بین الملل مدّ نظر سیاست-گذاران می باشد، این سؤال به عنوان سؤالی اساسی مطرح است که عوامل اثرگذار بر این شاخص چه عواملی هستند؟ یکی از عوامل مهم در اثرگذاری بر این شاخص سطح سرمایه اجتماعی به عنوان عامل آسان کننده جریان تولید، خلق ثروت و رفاه است. این تحقیق به دنبال نقش سرمایه اجتماعی در ارتقای شاخص توسعه انسانی در ابعاد منطقه ای طی سال های 1381 تا 1385 می باشد. فرضیه این پژوهش، نقش مثبت سرمایه اجتماعی در بالابردن سطح شاخص توسعه انسانی می باشد که نویسنده با روش اقتصاد سنجی داده های تابلویی فضایی و با استفاده از داده های استانی در پی تأیید این فرضیه بوده است. نتیجه حاصل از این پژوهش مؤید نقش مثبت اثرگذاری لگاریتم سرمایه اجتماعی بر لگاریتم شاخص توسعه انسانی با ضریب 06/0 است.