درخت حوزه‌های تخصصی

امروزه توافق گسترده ای وجود دارد که کنترل نقدینگی می تواند به مهار تورم بینجامد و، بنابراین، قابلیت کنترل پول به عنوان پیش شرط موفقیت در مهار تورم مطرح است. این مقاله با تکیه بر درون زایی عرضه پول، تأثیرپذیریِ نقدینگی از کسری بودجه دولت (اختلاف کسری بودجه عملیاتی از مازاد تراز سرمایه) را با مدل SVARX، در دوره زمانی 1358-1389 ش، بررسی می کند. نتایج نشان می دهد که اولاً، ارتباط کسری بودجه کل و نقدینگی به منبع تغییر در بودجه بستگی دارد. بر این اساس، افزایش کسری بودجه عملیاتی (افزایش کسری بودجه کل) و یا افزایش مازاد تراز سرمایه (کاهش کسری بودجه کل) هر دو موجب افزایش نقدینگی می شوند. ثانیاً، کسری بودجه عملیاتی عاملِ اصلی افزایش نقدینگی از جهت تغییرات خالص دارایی های خارجی سیستم بانکی و بدهی بانکی دولت و همچنین عاملِ افزایش تقاضای اعتبارات بخش خصوصی از طریق سرکوب بیشتر نرخ بهره حقیقی است. این دو عامل سیطره کسری بودجه عملیاتی بر دارایی های سیستم بانکی و، متعاقباً، نقدینگی را به همراه داشته است. بنابراین، کاهش و کنترل کسری بودجه عملیاتی – و نه الزاماً کسری بودجه کل- پیش شرط امکانِ کنترل نقدینگی و مهار تورم در اقتصاد ایران است. اصلاحِ ساختار مالی دولت، جزء خالص دارایی های خارجی و خالص بدهی دولت به سیستم بانکی را قابل کنترل می کند. پیگیری سیاست آزادسازی بهره نیز موجب فروکش کردن تقاضاهای اضافیِ اعتبارات و کاهش نوسانات آن می شود.

یکی از مباحث مهم در اقتصاد کلان چگونگی تاثیرگذاری شوک های پولی بر متغیر های کلان اقتصادی است. نحوه تاثیرگذاری شوک های پولی بر تولید واقعی در شرایط مختلف اقتصادی (رکود و رونق)، در جریان سیاستگذاری ها و نحوه تاثیرگذار بودن سیاست ها حائز اهمیت است. در این راستا تحقیق حاضر تلاش کرده است اثرات نامتقارن شوک های پولی بر تولید را در ایران با استفاده از داده های سری زمانی فصلی، طی دوره زمانی 1387:2-1368:1 و با استفاده از مدل چرخش مارکوف مورد آزمون و تحلیل قرار دهد. نتایج این مطالعه نشان داد که سیاست های مثبت و منفی پولی در دوره رکود و همچنین در دوره رونق اقتصادی دارای اثرات نامتقارن بر رشد تولیدات داخلی هستند. به طور کلی، شوک های پولی در دوره رکود اقتصادی تاثیرگذارتر از شوک های پولی در دوره رونق اقتصادی می باشند.

یکی از راه های کسب درآمد برای تأمین هزینه های عمومی در اقتصاد متعارف، افزایش بدون پشتوانه انتشار پول توسط دولت هاست. افزایش حجم پول مازاد بر رشد اقتصادی، موجب انتقال قدرت خرید پول مردم به دولت، افزایش تقاضای کل و بالا رفتن نرخ تورم می شود؛ پدیده ای که با عنوان «مالیات تورمی» شناخته می شود. گرچه هم اکنون از مالیات تورمی به عنوان یکی از شیوه های متداول تأمین مالی کسری بودجه استفاده می شود، اما تحلیل دقیقی از مشروعیت آن در اقتصاد اسلامی ارائه نشده است. این مقاله با استفاده از روش تحلیلی، به بررسی فرضیه عدم مشروعیت مالیات تورمی در اقتصاد اسلامی می پردازد. بر اساس یافته های تحقیق، مالیات تورمی با توجه به منافات داشتن با مقاصد اقتصادی شریعت؛ یعنی اقامه قسط و عدل، رفع فقر و عدم تمرکز ثروت در دست اغنیاء، منافات داشتن با اصل توانایی پرداخت، آیه تجارت و آیه بَخس، مصالح اسلام و مسلمین، قاعده اهم و مهم و ضرورت وفای به تعهدات، جایگاهی در اقتصاد اسلامی نداشته و نمی توان آن را یکی از منابع درآمدی دولت اسلامی دانست.

پس از شوک اول نفتی و مشاهده تجربه های خاص در کشورهای نفتی، مانند بیماری هلندی توجه اقتصاددانان به منابع نفت و گاز افزایش چشمگیری یافت. مشاهده آثار منفی بهره برداری از منابع نفت و گاز موجب بروز تحولات و اتخاذ سیاست هایی در کشورهای صادرکننده نفت شد. یکی از این تحولات در نیم قرن گذشته تأسیس صندوق های ثروت ملی در بیشتر کشورهای نفتی بود. یکی از دلایل مهم در تشکیل این صندوق ها، استفاده بهینه از منابع نفت و گاز در راستای توسعه اقتصادی و برقراری عدالت توزیعی و بین نسلی در کشورها بوده است. در ایران هم نهادی شبیه صندوق های ثروت ملی، با نام «صندوق توسعه ملی» در سال 1389 تأسیس شد. در این اثنا، با توجه به این که مفهوم توسعه اقتصادی ارتباط تنگاتنگی با مفهوم عدالت دارد، لذا یکی از مسائل مهمی که صندوق توسعه ملی با آن مواجه است، مسئله عدالت است. سؤال مهم این است که نقش صندوق توسعه ملی در تحقق عدالت اقتصادی چیست؟ لذا هدف از تحقیق پیش رو ارائه پاسخ مناسب به سؤال مذکور است. در این راستا ابتدا با استفاده از روش کتابخانه ای و مراجعه به متون و آثار دانشمندان مسلمان، معیارهای تحقق عدالت اقتصادی در نظام اقتصادی اسلام جمع بندی شده و سپس با توجه به معیارهای مفروض، ساختار حقوقی- اقتصادی (اساسنامه) صندوق تحلیل و ارزیابی شده است. نتایج بررسی نشان می دهد که ساختار حقوقی- اقتصادی صندوق توسعه ملی، با معیارهای تحقق عدالت همخوانی ندارد و به منظور رفع تعارض ساختار جدید که مبتنی بر تأسیس «مرکز علمی-پژوهشی صندوق» می باشد، پیشنهاد شده است.

مطالعات انجام شده در زمینه کارآیی و بهره وری مصرف آب کشاورزی به طور عمده بر کارایی محلی (مقایس مزرعه یاپروژه) تمرکز داشته و پیوند بین کارآیی محلی، کارآیی حوضه و جهان نادیده گرفته شده است. علاوه بر این، مفهوم کلاسیک کارآیی آبیاری پتانسیل جریان برگشتی و بازیافت را نادیده می گیرد. بنابراین در وضعیت کمبود آب یافته های تحقیق هایی که محدود به بهینه سازی مصرف آب در سطح پروژه یا مزرعه می باشند جهت ارائه توصیه های سیاستی در سطح حوضه مناسب نم باشند. زیرا کاهش نفوذ عمقی آب آبیاری و رواناب ها در نتیجه بهبود روش های آبیاری در صورتی به افزایش کارآیی مصرف آب در حوضه های آبی منجر خواهد شد که امکان بازیافت و استفاده مجدد از آب های برگشتی آبیاری وجود نداشته باشد. بنابراین در ارزیابی عملکرد سیستم های آبیاری لازم است کل حوضه آبی به عنوان واحدهای اساسی مدیریت آب در نظر گرفته شود و تأثیر اقدام های انجام شده در بالا دست حوضه به منظور بهبود کارآیی و بهره وری آب بر پائین دست حوضه مورد توجه قرار گیرد. نظر به یکپارچگی و پیوستگی چرخه آب لازم است در بررسی مسئله کارآیی و کاربرد فناوری های پیشرفته آبیاری تمام چرخه آب و نه بخشی از آن مورد توجه قرارگیرد. در این مقاله تلاش گردیده که فراتر از کارآیی کلاسیک، موضوع کارآیی مصرف آب کشاورزی و کاربرد فناوری های آبیاری با در نظر گرفتن پیوند میان کارآیی محلی، حوضه و جهان از نقطه نظر اثرات زیست محیطی مورد بررسی قرار گیرد. در این راستا، ابتدا، مفاهیم اساسی کارآیی مصرف آب کشاورزی با در نظر گرفتن پیوند میان سه نوع کارآیی مذکور تشریح می گردد. سپس امکان صرفه جویی آب از طریق کاربرد فن آوری های پیشرفته آبیاری مورد بررسی قرار می گیرد وضمن مطرح نمودن محدودیت ئیدولوژی و سایر محدودیت ها نشان داده شده است که کاربرد فن آوری های به اصطلاح آب اندوز"" می تواند به گسستگی چرخه آب و کاهش حقابه های زیست محیطی منجر شود. در پایان ضمن ارائه شواهدی از ایران و جهان برخی از محدودیت ها و ملاحضه های مربوط به بهبود کارآیی و کاربرد فن آوری های پیشرفته آبیاری ارائه گردیده است.

هدف اصلی این مطالعه بررسی تاثیر کیفیت زیر ساخت اجتماعی بر رشد اقتصادی تعادلی در یک اقتصاد غنی از منابع طبیعی در چارچوب یک الگوی رشد درون زا می باشد. الگوی طراحی شده این امکان را فراهم می سازد که تاثیر منابع طبیعی تجدیدناپذیر بر کیفیت زیرساخت اجتماعی و در نتیجه بر رشد اقتصادی را مورد بررسی قرار دهیم. نتایج حل الگو با کمک نظریه کنترل بهینه نشان می دهد که تاثیر منابع طبیعی تجدیدناپذیر بر رشد اقتصادی در وضعیت پایدار به پارامترهای الگو بستگی دارد. به گونه ای که اگر منابع طبیعی تجدیدناپذیر موجب تخریب زیرساخت اجتماعی گردد، تاثیر مثبت منابع بر رشد اقتصادی کاهش خواهد یافت و حتی تحت شرایطی می تواند تاثیر منفی بر رشد اقتصادی داشته باشد. در مرحله بعد الگو برای اقتصاد ایران به عنوان یک کشور غنی از منابع انرژی کالیبره گردیده است. نتایج بیانگر آن است که برای رسیدن به متوسط نرخ رشد تعادلی اقتصادی 8 درصد (مطابق برآورد الگو و هدف افق 1404) لازم است که کیفیت زیرساخت اجتماعی در ایران به طور متوسط با نرخ 3/4 درصد بهبود یابد. پس از کالیبره کردن الگو بدون لحاظ زیرساخت اجتماعی، متوسط نرخ رشد تعادلی برابر با 6 درصد می گردد. این نتیجه نشان می دهد که عدم توجه به نقش کلیدی زیر ساخت اجتماعی در الگوهای رشد برای اقتصاد ایران می تواند منجر به برآورد نادرست از نرخ رشد بلند مدت گردد. تحلیل حساسیت بیانگر این است که یک درصد بهبود در شاخص کیفیت زیر ساخت اجتماعی می تواند منجر به افزایش نرخ رشد تعادلی به میزان 42/0 درصد گردد. بنابراین توجه به نفش زیر ساخت اجتماعی در رشد اقتصادی برای برنامه ریزان و سیاست گذاران اقتصادی- اجتماعی از اهمیّت ویژه ای برخوردار است.