درخت حوزه‌های تخصصی

هدف این مقاله ارزیابی کارایی شرکتهای بیمه در ایران است. در این پژوهش با استفاده از روشهای تحلیل آماری و آزمون دوجمله ای شاخصهای ورودی و خروجی موثر بر عملکرد شرکتهای بیمه شناسایی، و در مرحله بعد با استفاده از رویکرد تحلیل پوششی داده ها کارایی نسبی شرکتها مشخص شده است. با توجه به اینکه تعداد زیادی از شرکتهای بیمه در این مرحله در مرز کارایی قرار گرفتند، با استفاده از روش اندرسون پیترسون کاراترین شرکتها مشخص شده اند. نتایج مؤید این است که از بین 19 شرکت بیمه 6 شرکت بیمه دارای کارایی 100 درصد است و همچنین 5 شرکت از 6 شرکت کارا دارای رتبه یکسان در کارایی هستند.

در این تحقیق آثار تکانه های داخلی(رشد تولید و رشد نقدینگی) و خارجی (رشد نرخ ارز و رشد شاخص بهای کالاها و خدمات وارداتی) بر تورم ایران را با بکارگیری الگوی خودرگرسیون برداری طی سال های (1386-1352) مورد مطالعه قرار دادیم. براساس این نتایج به این نتیجه رسیدیم که رابطه بین رشد تولید و تورم منفی و رابطه بین رشد نقدینگی و رشد نرخ ارز و نیز رشد شاخص بهای کالاها و خدمات وارداتی با تورم مثبت می باشد. همچنین، نتایج این تحقیق حاکی از آن است که تولید در وقفه دوم اثر منفی بیشتری بر تورم نسبت به اثر مثبت عرضه پول بر تورم در وقفه دوم دارد با این حال اثر عرضه پول بر تورم در وقفه دوم از سایر متغیرهای الگو بیشتر است. بررسی نتایج توابع عکس العمل آنی نیز مؤید نتایج فوق می باشد، یعنی تمام متغیرها دارای علامت هایی مطابق تئوری های اقتصادی می باشند، بطوری که با افزایش رشد تولید به اندازه یک انحراف معیار تورم کاهش مییابد و همچنین با افزایش سایر عوامل موجود تورم نیز افزایش مییابد.آزمون علیت گرانجر به منظور بررسی رابطه علی بین متغیرهای مربوطه و تورم انجام گرفت که نتایج حاکی از رابطه علی یک طرفه ای از سوی سه متغیر نرخ رشد، تولید نرخ رشد نقدینگی و نرخ رشد شاخص بهای کالا ها و خدمات وارداتی به سمت تورم می باشد، درحالی که بر اساس نتایج این آزمون نرخ رشد ارز شاخص بهای کالاها و خدمات وارداتی را متأثر می کند و اثر آن از این طریق بر تورم ظاهر می گردد. در نهایت، براساس نتایج جدول تجزیه واریانس می توان به این نتیجه ضمنی رسید که در بلندمدت رشد تولید و رشد نقدینگی به ترتیب بیشترین سهم در درصد توضیح دهندگی تورم را دارند و نیز رشد نرخ ارز نیز در کوتاه مدت از عواملی است که در دوره ای بسیار کوتاه مدت سهم زیادی در توضیح دهندگی تورم (بعد از خود تورم) در ایران دارد. این در حالی است که بلافاصله رشد تولید سهم خود را از درصد توضیح دهندگی تورم افزایش داده، بطوری که در میان مدت بر رشد نرخ ارز پیشی می گیرد.

انتقادهای فراوانی که در مورد سیاست های سرکوب مالی و انحرافات زیادی که این سیاست ها در بازارهای مالی به وجود می آورند، مطرح شده است. با این وجود، خیلی از دولت ها در کشورهای درحال توسعه با بهانه قرار دادن افزایش سرمایه گذاری و رشد اقتصادی، بر ادامه ی این سیاست ها اصرار می ورزند. با وجود هزینه های بالای جمع آوری مالیات (خصوصاً در کشورهای در حال توسعه )، سرکوب مالی امروزه به عنوان یک ابزار کسب درآمد برای دولت ها عمل می کند؛ به طوری که دولت ها با ایجاد اختلاف بین هزینه ی بهره ی بدهی های داخلی و خارجی، نرخ بهره ی داخلی را که با آن بدهی هایشان را تأمین مالی می کنند، کاهش می دهند. در این مقاله، ضمن معرفی سرکوب مالی به عنوان یک ابزار مالیاتی به برآورد درآمد دولت از سرکوب مالی، طی سه برنامه ی توسعه ی اقتصادی و اجتماعی (83-1368) در اقتصاد ایران پرداخته ایم. نتایج به دست آمده نشان می دهد که در مجموع، طی سه برنامه ی توسعه (83-1368) بخش دولتی از راه سرکوب مالی80482/380 میلیارد ریال درآمد کسب نموده است که سهم دولت و شرکت ها و موسسات دولتی به ترتیب برابر با 65 و 35 درصد بوده است.

پژوهش های مبتنی بر مالی رفتاری نشانگر ورود استثناهای فراوانی در بازارهای مالی می باشد و نتایج حاصل از آنها مشخص می سازد که پدیده های روانشناختی نقش مهمی در تعیین رفتار بازارهای مالی دارند. در این پژوهش با اتکاء به مبانی نظری مالی رفتاری به بررسی واکنشهای رفتاری سرمایه گذاران در بازه های زمانی مختلف پرداخته شده است و براساس سری زمانی داده های مربوط به شرکت های بورس اوراق بهادار تهران در قلمرو زمانی 1385 تا 1389 الگوی متناسب با بورس اوراق بهادار تهران بطور کلی ارائه گردیده است. ابزار آماری مورد استفاده تجزیه و تحلیل موجک می باشد که با قدرت تببین کنندگی و تفکیک مقیاس های زمانی امکان تحلیل بر روی شرکت های نمونه آماری را فراهم می آورد. نتایج پژوهش نشان می دهد که سرمایه گذاران پس از اخبار خوب یا بد، در بازه های زمانی مختلف، متفاوت عمل می کنند. به گونه ای که در مقیاس زمانی بلندمدت واکنش رفتاری سرمایه گذاران قابل ملاحظه تر از مقیاس زمانی کوتاه مدت می باشد. همچنین بازدهی سرمایه گذاری حاصل از تغییرات قیمت نیز در بازه های زمانی مختلف بعد از اخبار خوب و بد متفاوت است. این بازدهی در کوتاه مدت هم جهت با تغییرات سود هر سهم ( EPS) حرکت می کند ولی در بلندمدت در خلاف جهت آن.

اصولا وقتی اقتصاد دانی درباره بازارهای کارآمد سخن می گوید، بی گمان چارچوب نهادی خاصی را مسلم فرض کرده است که کارآئی را تامین کند. حال پرسش این است که این چارچوب چیست؟ و چگونه می توان آن را محقق کرد؟ این مطالعه، کوششی است برای تبیین ساختار نهادی بازارهای کارآمد تا از آن طریق بتوان به تشکیل بازارهای کارآمد در ایران کمک کرد. چارچوب تحلیل، دیدگاه نهادگرایان جدید است که در آن تشکیل و تغییر سازمانها و نهادها و نظم، درونزا تلقی می شوند. از این رو ضمن مفروض گرفتن موقعیت فیزیکی، به بررسی این موضوع می پردازیم که در چه ساختار نهادی، هزینه های معاملاتی کاهش می یابد و افراد انجام فعالیتهای مولد را در راستای حداکثر سازی منافع ادراک شده خود می دانند.

پژهش حاضر به منظور بررسی اقتصادی تولید گندم تحت شرایط شوری و کم آبی در منطقه شمال گرگان انجام شده است. روش شناسی این تحقیق بر مبنای تحلیل تابع تولید آب - شوری بوده و داده های مورد نیاز آن از یک آزمایش آماری کرتهای خرد شده در قالب طرح بلوکهای کاملا تصادفی با عامل اصلی مقدار آب در چهار سطح (50، 75، 100 و 125 درصد نیاز گیاه) و عامل فرعی شوری آب آبیاری در چهار سطح (1/6 7/9 10/8 13/6 دسی زیمنس بر متر) و با سه تکرار به دست آمده است. بهترین شکل تابع از نظر خوبی برازش، تابع متعالی تشخیص داده شد. بر اساس نتایج این تابع، اثر نهایی رطوبت خاک (متغیر جانشین کمیت آب) بر روی عملکرد و درآمد گندم مثبت و معنی دار و به ترتیب برابر با 244 کیلوگرم و 366 هزار ریال و اثر نهایی شوری خاک (متغیر جانشین کیفیت آب) بر روی این دو عامل منفی و به ترتیب برابر با 232 کیلوگرم و 349 هزار ریال در هکتار بوده است. محاسبه نسبت نهایی نرخ جایگزینی نشان می دهد که امکان جایگزینی دو عامل مورد بررسی (رطوبت و شوری خاک) در دامنه وسیعی از مقادیر آنها برای حصول به عملکرد یکسان وجود دارد.

در این مقاله، سایت های کاریابی و مزایا و معایب آنها و چگونگی عملکرد و روش های نوین موجود در این حیطه مورد بررسی قرار گرفته است.