درخت حوزه‌های تخصصی

وضع قوانین و مقررات با اهداف و انگیزه های مختلف، از جمله مداخله های دولت ها در اقتصاد است. قوانین می توانند شرایط محیط کسب و کار را تغییر دهند و به دنبال آن بازارهای مشمول مقررات را به لحاظ سطح اشتغال، تولید و بهره-وری دستخوش تحولاتی سازند. قانون کار یکی از مهم ترین ابزارهای دخالت دولت در ایران بوده است که در سال 1369 مشمول اصلاحاتی شد و به موجب آن تسهیلاتی برای نیروی کار منظور شد. برخی مطالعات که در زمینه آثار این تحول قانونی در بازار کار انجام شده است، نشان می دهد که به موجب این قانون، تقاضای نیروی کار در بخش صنعت کاهش معناداری یافته است. نظر به اهمیت بخش صنعت در توسعه اقتصادی، در این پژوهش به بررسی آثار اجرای قانون کار مصوب سال 1369 بر بهره وری صنایع کشور می پردازیم. نتایج بررسی که بر اساس داده های ترکیبی صنایع نه گانه و به روش اثر ثابت به دست آمده است، نشان می دهد که اجرای قانون کار در مجموع، بهره وری صنایع را افزایش داده است و این در حالی است که در بیشتر صنایع چنین بهبودی در بهره وری مشاهده می شود؛ اما تنها در صنایع چوب و محصولات آن، تأثیر منفی بر بهره وری وجود دارد.

شرکت های بیمه برای جلوگیری از وقوع انتخاب نامساعد می توانند به طبقه بندی ریسکی بیمه گذاران بر مبنای ویژگی های قابل مشاهده آنان با استفاده از یک مکانیسم خود انتخابی بپردازند. در مطالعه حاضر به امکان سنجی طبقه بندی ریسکی مشتریان در بازار بیمه تصادفات اتومبیل ایران پرداخته شده است. بدین منظور یک سری ویژگی های بازار بیمه تصادفات اتومبیل به روش نمونه گیری تصادفی جمع آوری شده که این شواهد، فرضیه مطالعه مبنی بر وجود مکانیسم علامت دهی در بازار بیمه تصادفات اتومبیل را جهت طبقه بندی ریسکی بیمه گذاران تایید می نماید. لذا بیمه گران می توانند بر اساس ویژگی های قابل مشاهده بیمه گذاران به طبقه بندی ریسکی بپردازند.

شبکه فروش شرکت های بیمه را می توان براساس دو استراتژی تقسیم کرد. بخشی از شبکه فروش را شعب شرکت های بیمه و بخش دیگر از این شبکه را نمایندگان و کارگزاران بیمه تشکیل می دهند....

مرحله اول این پژوهش از طریق راهبرد پیمایش و با هدف شناسایی جهت‌گیری‌های راهبردی صورت گرفته است. جامعه آماری تحقیق در این مرحله کلیه محققان سازمان تحقیقات و آموزش کشاورزی را شامل شده است. با استفاده از فرمول کوکران و از طریق روش‌ نمونه‌گیری چندمرحله‌ای، 152 محقق جهت تکمیل پرسشنامه تهیه شده به عنوان ابزار تحقیق انتخاب گردید. با استفاده از نرم‌افزار SPSS 10، داده‌های گردآوری شده از طریق تحلیل عاملی اکتشافی مورد تحلیل قرار گرفت. در نتیجه، پنج عامل با عنوان تسهیل توسعه پایدار کشاورزی، ساماندهی نظام ملی تحقیقات کشاورزی، اصلاحات نهادی، ظرفیت‌سازی و بهسازی کارکردی استخراج شد که روی‌همرفته 68/72 درصد واریانس کل را تبیین نموده‌اند. در مرحله دوم با استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی، عامل‌های استخراج شده مورد اولویت‌بندی قرار گرفت. بدین منظور، از طریق مرور پیشینه مربوطه و نقطه‌نظرات کارشناسان امر،‌ سه معیار شامل میزان مناسبت، امکان‌پذیری و اثربخشی استخراج شد. یافته‌های این مرحله حاکی از این است که تسهیل توسعه پایدار کشاورزی، ساماندهی نظام ملی تحقیقات کشاورزی، ظرفیت‌سازی، اصلاحات نهادی و بهسازی کارکردی به ترتیب با کسب میانگین موزن 356/0، 308/0، 162/0، 104/0 و 070/0 اولویت‌های جهت‌گیری راهبردی در بهسازی نظام تحقیقات کشاورزی ایران به شمار می‌روند.

صنعت گردشگری بزرگترین صنعت خدماتی جهان از نظر درآمدزایی شناخته شده است. رشد این صنعت، همواره آثار زیست محیطی، فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی زیادی را به دنبال داشته است. توسعه صنعت گردشگری برای کشورهای درحال توسعه که با معضلاتی چون نرخبیکاری بالا، محدودیت منابع ارزی و اقتصاد تک محصولی مواجهند، از اهمیت فراوانی برخوردار است. از این رو هدف این مطالعه آن است که در جستجوی پاسخ دادن به این پرسش باشیم که «آیا بخش گردشگری کشورهای در حال توسعه منجر به رشد اقتصادی این کشورها می شود یا خیر؟» در این مطالعه، رابطه میان گردشگری و رشد اقتصادی در منتخبی از کشورهای در حال توسعه (شامل کشورهای آسیایی، افریقایی و امریکای لاتین) در دوره زمانی 1999-2011 و با استفاده از تخمین زن های اثرات ثابت[1] و گشتاورهای تعمیم یافته سیستمی[2] ((System GMM(به کمک نرم افزار stata11) برآورد شده است. عواملی که باعث شد در مطالعه حاضر، روش گشتاورهای تعمیم یافته سیستمی را مورد استفاده قرار دهیم، وجود متغیرهای درون زا، وجود وقفه ای از متغیر وابسته و همچنین خودهمبستگی بین جملات خطا بود. نتایج تجربی حاصل از این تحقیق، رابطه مثبت بین توسعه گردشگری و رشد اقتصادی را در این کشورها تأیید می کند.

در این مقاله، اثر مالیات ها بر شاخص قیمت تولید کننده ی بخش های اقتصادی در دو رویکرد: رویکرد ماتریس ضرایب فزاینده متعارف و رویکرد ضرایب فزاینده تجزیه شده، در قالب تحلیل مسیر ساختاری محاسبه و بررسی می شود. رویکرد اول، تأثیر توسعه و گسترش مالیات های یک بخش را روی افزایش شاخص قیمت های بخش های دیگر به طور همه جانبه به دست می دهد؛ اول این که تأثیر مذکور چه مسیرهایی را طی کرده است و همچنین نقش افزایش شاخص قیمت های بخش های تولیدی، شاخص قیمت های عوامل و چگونگی شاخص هزینه زندگی خانوارها در فرآیند افزایش قیمت ها را به دست نمی دهد. این خود می تواند محدودیت هایی را هم برای تحلیل گر و هم برای سیاستگزار فراهم کند. رویکرد دوم ضمن این که مسیرهای مختلف ناشی از افزایش یک میلیارد ریال مالیات یک بخش را بر افزایش شاخص قیمت های بخشهای دیگر آشکار می کند، حلقه ها، مدارها و شبکه هایی را که در هر مسیر ایجاد می شود، به صورت کمی نشان می دهد و بدین ترتیب می تواند زمینه ی تحلیل های اقتصادی اجتماعی در یک نظام پیچیده فرآیند افزایش شاخص قیمت ها را در جهت سیاستگزاری فراهم نماید. با استفاده از ماتریس حسابداری اجتماعی سال 1375، هر دو رویکرد فوق را برای اقتصاد ایران‏‏‏‏‏‏‏‏‏،‏ مطالعه می کنیم و نشان می دهیم که اتخاذ سیاست های اقتصادی صرف موجب کنترل قیمت ها نمی شود و سیاستگزاری همزمان اقتصادی و اجتماعی لازم است. مسیرهای واسطه ای - نهادی در فرایند افزایش قیمت ها، به مراتب بیشتر از مسیرهای واسطه ای می باشند و این نشانه مداخله بخش های اجتماعی در فرایند افزایش شاخص قیمت ها می باشد. مالیات بر بخش خدمات بیشترین تاثیر را بر کاهش صادرات کشور و مزیت نسبی این بخش دارد و مالیات بر بخش صنایع وابسته به کشاورزی، در مرتبه دوم می باشد.

بر اساس قانون بانکداری بدون ربا، بانک مجاز است سپرده هایی که نزد بانک به امانت گذاشته می شود را به وکالت یا وصایت از سپرده گذار در طرح های سودده به کاربرده و در پایان سال مالی سود حاصله از فرآیندهای اقتصادی را پس از کسر حق الوکاله و مالیات های متعلقه بین خود و سپرده گذار تقسیم نماید. مهمترین ویژگی قانون بانکداری بدون ربا، تغییر نظام تجهیز و تخصیص منابع، معرفی عقود مشارکتی و مبادله ای و حذف ربا از نظام بانکی در کنار جایگزین نمودن نرخ سود علی الحساب در عقود با بازدهی متغییر است. در این پژوهش به منظور ارزیابی اهمیت عملکرد مطابق قانون بانکداری بدون ربا در سودآوری بانک های سیستم بانکی ایران، عوامل مؤثر بر سود خالص بانک ها در دوره 1386-1392 مورد بررسی قرارگرفته است. بر اساس نتایج پژوهش با افزایش یک درصدی در تفاوت سود علی الحساب و قطعی، سود خالص بانک ها 11/0 درصد افزایش خواهد داشت که رقم قابل توجهی است. به عبارت دیگر چنانچه عملکرد بانک ها بر اساس این اصل مهم بانکداری بدون ربا باشد، نه تنها تأثیر منفی بر سوددهی خالص بانک نخواهد داشت، بلکه منجر به افزایش سود خالص نیز خواهد شد. به علاوه عملکرد قانون مدار و کارآمد بانک در اعطای واقعی سود علی الحساب و محاسبه رقم قطعی این سود در پایان دوره، می تواند مشوق بزرگی برای جذب منابع بانکی باشد و شبهه نزدیک شدن ماهیت برخی از عقود با بازدهی متغییر به قراردادهای ربوی را از میان بردارد.