تحلیل مسیر ساختاری

در این مقاله، اثر مالیات ها بر شاخص قیمت تولید کننده ی بخش های اقتصادی در دو رویکرد: رویکرد ماتریس ضرایب فزاینده متعارف و رویکرد ضرایب فزاینده تجزیه شده، در قالب تحلیل مسیر ساختاری محاسبه و بررسی می شود. رویکرد اول، تأثیر توسعه و گسترش مالیات های یک بخش را روی افزایش شاخص قیمت های بخش های دیگر به طور همه جانبه به دست می دهد؛ اول این که تأثیر مذکور چه مسیرهایی را طی کرده است و همچنین نقش افزایش شاخص قیمت های بخش های تولیدی، شاخص قیمت های عوامل و چگونگی شاخص هزینه زندگی خانوارها در فرآیند افزایش قیمت ها را به دست نمی دهد. این خود می تواند محدودیت هایی را هم برای تحلیل گر و هم برای سیاستگزار فراهم کند. رویکرد دوم ضمن این که مسیرهای مختلف ناشی از افزایش یک میلیارد ریال مالیات یک بخش را بر افزایش شاخص قیمت های بخشهای دیگر آشکار می کند، حلقه ها، مدارها و شبکه هایی را که در هر مسیر ایجاد می شود، به صورت کمی نشان می دهد و بدین ترتیب می تواند زمینه ی تحلیل های اقتصادی اجتماعی در یک نظام پیچیده فرآیند افزایش شاخص قیمت ها را در جهت سیاستگزاری فراهم نماید. با استفاده از ماتریس حسابداری اجتماعی سال 1375، هر دو رویکرد فوق را برای اقتصاد ایران‏‏‏‏‏‏‏‏‏،‏ مطالعه می کنیم و نشان می دهیم که اتخاذ سیاست های اقتصادی صرف موجب کنترل قیمت ها نمی شود و سیاستگزاری همزمان اقتصادی و اجتماعی لازم است. مسیرهای واسطه ای - نهادی در فرایند افزایش قیمت ها، به مراتب بیشتر از مسیرهای واسطه ای می باشند و این نشانه مداخله بخش های اجتماعی در فرایند افزایش شاخص قیمت ها می باشد. مالیات بر بخش خدمات بیشترین تاثیر را بر کاهش صادرات کشور و مزیت نسبی این بخش دارد و مالیات بر بخش صنایع وابسته به کشاورزی، در مرتبه دوم می باشد.

در این مقاله، وابستگی های متقابل سه بخش اصلی اقتصاد کشور یعنی کشاورزی، صنعت و خدمات را در دو رویکرد ماتریس حسابداری اجتماعی؛ رویکرد ماتریس ضرایب فزاینده متعارف و رویکرد ضرایب فزاینده تجزیه شده در قالب تحلیل مسیر ساختاری مطالعه و محاسبه می کنیم. رویکرد اول، تاثیر توسعه و گسترش یک حساب بر حساب دیگر را به طور همه جانبه به دست می دهد. اما از اینکه تاثیر مذکور چه مسیرهایی را طی می کند و نقش فعالیت های تولیدی، عوامل تولید و نهادهای داخلی جامعه در فرایند تولید چیست، اطلاعی به دست نمی دهد. این خود می تواند محدودیت هایی را هم برای تحلیل گر و هم برای سیاست گزار فراهم کند. رویکرد دوم، ضمن اینکه مسیرهای مختلف ناشی از تاثیر توسعه و گسترش یک حساب بر حساب دیگر را آشکار می کند، حلقه ها، مدارها و شبکه هایی راکه در هر مسیر ایجاد می شود به صورت کمی نشان می دهد و به این ترتیب، می تواند زمینه تحلیل اقتصادی ـ اجتماعی را در یک نظام پیچیده فرایند تولید در جهت سیاست گزاری فراهم کند. با استفاده از ماتریس حسابداری اجتماعی سال 1375، رویکردهای فوق را برای اقتصاد ایران مطالعه و نشان می دهیم که ماتریس ضرایب فزاینده متعارف فقط زمینه اتخاذ سیاست گزاری اقتصادی را در خصوص توسعه و گسترش بخش ها فراهم می آورد، حال آنکه شناسایی مسیرهایی که از تجزیه تاثیر همه جانبه حاصل می شود، این امکان را فراهم می آورد که صرف اتخاذ سیاست های اقتصادی موجب افزایش تولید نخواهد شد. تحقق این امر نیاز به سیاست گزاری های همزمان اقتصادی و اجتماعی دارد.

هدف این مطالعه شناسایی بخش هایی از استان آذربایجان شرقی بوده که بیش ترین ارتباط پسین و پیشین را با سایر بخش های اقتصادی دارند. روش شناسی این تحقیق مبتنی بر جدول داده - ستانده سال 1379 استان آذربایجان شرقی، پیوندهای پسین و پیشین و تحلیل مسیر ساختاری می باشد. نتایج تحقیق نشان می دهد که مهم ترین پیوندهای پسین مستقیم و غیرمستقیم، بخش های «ماشین آلات»، «محصولات شیمیایی، لاستیکی و پلاستیکی» و «زراعت، باغ داری و جنگل داری» بوده و بخش های «تولید محصولات غذایی»، «محصولات چوب، مبلمان و کاغذ» و «فرآورده های نفتی» دارای بیش ترین پیوندهای پیشین مستقیم و غیرمستقیم می باشند. ضرایب فزاینده ی این تعاملات نیز با رویکرد تحلیل مسیر مورد تجزیه قرار گرفته و مسیرهای غیرمستقیم افزایش تقاضا و عرضه از مسیرهای غیرمستقیم مورد شناسایی قرار گرفته است.

اجرای هر سیاست اقتصادی بویژه سیاست هایی که دامنه تأثیرگذاری آنها گسترده است، مستلزم شرایط نسبتاً با ثبات اقتصادی و در عین حال پیش بینی شرایط احتمالی ناشی از اعمال سیاست می باشد؛ خصوصاً هرآنچه بر رفاه خانوار اثرات گسترده داشته باشد. زمینه های اقتصادی فقر در اقتصاد ایران و ناکارآیی دستگاه های حمایتی در شرایط خاص موجب می شود تا آثار سیاست های اقتصادی بر خانوارهای کم درآمد گسترده باشد. در مواردی، این اثرات تا اندازه ای گسترده است که سیاستگذار را مجبور به ترک آن سیاست می کند و یا روند خلاف جهت آن  را برمی گزیند. تحت این شرایط، تحلیل هایی که مسیر اثرگذاری سیاست را نمایان می نماید، به سیاستگذار کمک می کند، تا تصویر روشن تری از نتایج احتمالی یک سیاست را در اختیار داشته باشد. با همین هدف این مطالعه، آثار سیاست هدفمندی و مسیر اثرگذاری آن را بر شاخص رفاه (شاخص هزینه زندگی) در چارچوب ماتریس های حسابداری اجتماعی در دهکهای مختلف برای مناطق شهری و روستایی مد نظر قرار داده است. این ماتریس ها برای سالهای 1388 و 1390 به روز رسانی شده و شامل 40 بخش اقتصادی اند. مقایسه شاخص هزینه زندگی خانوار نشان می دهد، آسیب پذیری رفاه خانوارها کاهش یافته است؛ اما میزان آن در دهکهای درآمدی و در مناطق شهری و روستایی یکسان نبوده است. شاخص هزینه خانوارهای روستایی بیشتر از شاخص هزینه زندگی در مناطق شهری افزایش یافته است؛ به عنوان نمونه آسیب پذیری در بخش توزیع گاز طبیعی در مناطق شهری سه برابر و در مناطق روستایی نزدیک به چهار برابر بیشتر از سال 1388 شده، در بخش برق هم در ازای هر 100 واحد افزایش هزینه در بخش برق (باترکیب سبد سال 90) شاخص هزینه این بخش برای خانوار شهری 34 واحد و برای خانوار روستایی 46 واحد افزایش داشته، و از دیگاه توزیعی، کاهش رفاه برای دهک با درآمد بالا، کمتر بوده است، و مهمتر آنکه کاهش آسیب پذیری رفاه طبقه متوسط در اغلب بخشهای اقتصادی از سایر دهکها کمتر است. مسیر ساختاری تغییرات هم نشان می دهد، هدفمندی پیچیدگی و درهم تنیدگی گسترده ای در مسیر اثر گذاری تغییرات قیمت سوخت بر شاخص های قیمتی بویژه بر شاخص هزینه زندگی خانوارها ایجاد کرده است؛ به طوری که قبل از اجرای سیاست مذکور، افزایش در قیمت سوخت از پنج مسیر، شاخص هزینه خانوار را متاثر می کرد، حال آنکه بعد از هدفمندی، افزایش قیمت سوخت از طریق بیست مسیر متفاوت شاخص هزینه خانوارها تحت تأثیر قرار می دهد.

فرآیند آزادسازی تجاری بخش کشاورزی در کشورهایی که این بخش سهمی شایان توجه در اقتصاد آن ها دارد از جمله مسایل حیاتی اقتصاد بشمار می رود. تجاری سازی از نقطه نظر منافع و زیان های احتمالی که می تواند بر تولید، قیمت و متعاقبا شاخص هزینه زندگی و رفاه گروههای درآمدی شهری و روستایی برای کشورها داشته باشد، مورد توجه بسیاری از اقتصاددانان قرار گرفته است. بدین ترتیب، این مطالعه با استفاده از یک مدل قیمتی و بهره گرفتن از ماتریس حسابداری اجتماعی سازمان یافته است. هدف این پژوهش بررسی تغییرات ایجاد شده در شاخص هزینه زندگی گروههای درآمدی در اثر آزادسازی تجاری زیربخش های کشاورزی است. برای رسیدن به این هدف اثرات یک واحد آزادسازی زیربخش های زراعت و باغداری، پرورش حیوانات، جنگل داری و ماهی گیری بر شاخص هزینه زندگی گروههای کم، متوسط و پردرآمد شهری و روستایی محاسبه شد. نتایج این پژوهش نشان می دهند، در اثر آزادسازی تجاری، گروههای درآمدی روستایی نسبت به گروههای شهری افزایش هزینه بیش تری را از مسیرهایی گوناگون تجربه خواهند کرد.

هدف از مطالعه حاضر بررسی تأثیر بخش های مختلف اقتصادی بر درآمد خانوارها با رویکرد ماتریس حسابداری اجتماعی است. برای تحلیل از ماتریس حسابداری اجتماعی سال 1385 مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی و نرم افزار Simsipsam[1] بانک جهانی استفاده شده است. نتایج بر مبنای ضرایب فزاینده همه جانبه نشان می دهد که بخش های ساختمان و کشاورزی بیشترین اثر را بر افزایش درآمد خانوارها دارد، درحالی که بخش نفت و گاز طبیعی و بخش آب، برق و گاز بیشترین اثر را بر درآمد شرکت ها دارد. با تجزیه ضرایب فزاینده همه جانبه در چارچوب تحلیل مسیر ساختاری، یافته ها بیانگر تأثیرگذاری بخش کشاورزی از طریق مسیر افزایش درآمد مختلط بر خانوارهاست.

توسعه گردشگری می تواند منجر به رشد اقتصادی و اشتغالزایی در مقصدها شود. با ورود گردشگران، تقاضای نهایی برای محصولات افزایش یافته و بخشهای گردشگری برای پاسخ به این تقاضا و بخشهای غیرگردشگری برای پاسخ به تقاضای واسطه ای تولید خود را افزایش میدهند. بدین ترتیب رشد اقتصادی حاصل شده و تقاضا برای نیروی کار نیز افزایش می یابد. در این پژوهش، با استفاده از ماتریس حسابداری اجتماعی سال 1390، اثر توسعه گردشگری ورودی بر تولید بخشهای اقتصادی و توان اشتغالزایی آن بررسی شده است. ماتریس حسابداری اجتماعی به گونه ای اصلاح شده تا بخش گردشگری را به عنوان یک بخش واحد و منسجم در حساب تولید دربرگیرد. همچنین، با به کارگیری رهیافت تحلیل مسیر ساختاری، مسیرهایی را که این توسعه بر سطح تولید سایر بخشها اثر می گذارد شناسایی شده اند. یافته ها حاکی از این است که گردشگری ورودی در مقایسه با سایر بخشها بیشترین اثر را بر افزایش تولید دارد. بخشهای صنایع، حمل ونقل و خدمات نیز بیشترین افزایش تولید را در اثر توسعه گردشگری ورودی خواهند داشت. بیشترین اثر مستقیم در بخش حمل ونقل، بیشترین اثر غیرمستقیم از تقاضای واسطه ای بخش حمل ونقل از صنایع، و بیشترین اثر القایی از طریق درآمدی است که نیروی کار خانوار متوسط درآمد شهری از حمل ونقل گردشگری کسب کرده و در بخش خدمات خرج می شود. اشتغالزایی بخش گردشگری ورودی نیز، پس از بخشهای کشاورزی، ساختمان و حمل ونقل در رتبه چهارم قرار دارد. بنابراین، توسعه گردشگری ورودی می تواند بر رونق تولید و اشتغال مؤثر باشد.

مطالعه حاضر اثر گردشگری خارجی را بر افزایش تولید بخشی مورد سنجش قرار می دهد و کانال های تأثیر گذاری اقتصادی آن را شناسایی می کند. برای این منظور از رویکرد ضریب فزاینده متعارف و رویکرد تحلیل مسیر ساختاری در چارچوب ماتریس حسابداری اجتماعی استفاده می شود. مزایای استفاده از تحلیل مسیر ساختاری در این است که ضریب فزاینده تولید را تجزیه و کانال های اثرگذاری اقتصادی قطب مبدا بر قطب مقصد را به طور کامل نشان می دهد. به این منظور در این پژوهش از ماتریس حسابداری اجتماعی سال 1390 مرکز پژوهش های مجلس و درآمد کل دریافتی از گردشگران خارجی سال 1390 در غیاب حساب های اقماری گردشگری در ایران، به عنوان پایه های آماری استفاده می شود. نتایج نشان می دهند که درآمد دریافتی از گردشگری خارجی (28.2 هزار میلیارد ریال) منجر به افزایش تولید کل بخش های اقتصادی به اندازه 62.1 هزار میلیارد ریال شده است و ضریب فزاینده تولید کل اقتصاد ناشی از یک واحد مخارج گردشگری خارجی برابر 2.31 واحد می باشد. افزایش تولید در بخش های سایر خدمات، عمده فروشی و خرده فروشی، هتل و خوابگاه به ترتیب 71/13، 66/13، 66/12 درصد از کل اثر تولیدی است. تجزیه ضرایب فزاینده در رویکرد تحلیل مسیر ساختاری نشان می دهد که در بخش های مرتبط با گردشگری: صنایع غذایی، رستوران، حمل و نقل های ریلی، جاده ای و هوایی اهمیت مسیرهای مستقیم و بدون واسطه بسیار بیشتر از مسیرهای غیرمستقیم است. در سایر بخش های مرتبط با گردشگری بالعکس است. افزون بر این، مهم ترین بخش های واسطه: عمده فروشی و خرده فروشی، حمل و نقل جاده ای، سایر خدمات و کشاورزی می باشند که در اثرگذاری درآمد گردشگران خارجی بر اقتصاد ایران نقش به سزایی دارند. طبقه بندی JEL : R2، Q15، E160، Z32  

طبق آمارهای بین المللی، شیوع ویروس کرونا موجب کاهش 70درصدی گردشگری بین المللی شده است. لذا، مقاله حاضر در پی پاسخ گویی به این سؤال اساسی است که شیوع بیماری کرونا از کانال گردشگری ورودی چه تأثیری در تولید بخش های اقتصادی و توزیع درآمد نهادی در ایران داشته است. برای این منظور، با استفاده از رویکرد تحلیل مسیر ساختاری و ماتریس حسابداری اجتماعی 1395 کشور ایران در قالب 110 فعالیت اقتصادی و 22 نهاد (مشتمل بر 10 دهک درآمدی خانوارهای شهری و روستایی، شرکت ها و دولت)، اثر کاهش مخارج گردشگری ورودی خارجی در تولید و تغییر توزیع درآمد نهادی محاسبه شده است. نتایج نشان می دهد، در پی بروز شوک کرونا، کاهش درآمد ناشی از افت گردشگری ورودی به کاهش تولید کل کشور منجر شده است و بخش های عمده فروشی و خرده فروشی، حمل ونقل، تأمین جا، فعالیت های خدماتی مربوط به غذا و آشامیدنی ها و ساخت محصولات غذایی، به ترتیب با سهم های 6/16، 6/11، 5/10، 3/9 و 1/6درصدی، بیشترین سهم را از کاهش تولید کل کشور به خود اختصاص داده اند. همچنین، نتایج حاصل از رویکرد تحلیل مسیر ساختاری نشان می دهد که بین عوامل تولید، درآمد مختلط مسیر اصلی و مهم اثرگذاری کاهش مخارج گردشگری در درآمد تمامی نهادها اعم از خانوارهای شهری، خانوارهای روستایی و شرکت ها است.