درخت حوزه‌های تخصصی

«منطقه»، مفهومی است که در سیاست گذاری دولت های جهان نقش مهمی دارد. با تغییرات صورت گرفته و فناوری های نوین، امروزه به نوع جدیدی از مناطق نیاز است. مناطق می توانند به عنوان ترکیب کننده معیارها و عناصر، باعث ایجاد و بهبود مستمر بنگاه های دانشی از طریق تزریق ایده های جدید، دانش و یادگیری سازمانی شوند. مناطق باید اصول خلق دانش و یادگیری مستمر را باخود همراه سازند تا در نهایت به مناطق یادگیرنده تبدیل شوند. با توجه به ویژگی های خاصی ای که هر یک از مناطق ایران دارند؛ نوآوری در هر کدام از این مناطق، جلوه ی متفاوتی دارد. برای تعیین میزان تاثیر این نظام ها، لازم است تا عملکرد آن ها مورد ارزیابی قرارگیرد. نویسندگان این پژوهش درنظر دارند تا متناسب با شرایط مناطق در کشور ایران، مدلی را جهت ارزیابی ارائه دهند. مدل ارزیابی نظام نوآوری منطقه ای پیشنهادی متشکل از سه سطح است که هر کدام از آن ها از جنبه ای متفاوت، مناطق را ارزیابی می کنند. به نحوی که شاخص های ارائه شده در هر سطح، مکمل سطوح دیگر می باشد. در ابتدا شاخص های عمومی و پتانسل های هر منطقه، شناسایی می شود و در سطح سوم، عملکرد بنگاه و سیستم است که مورد ارزیابی و پایش قرار می گیرد. در انتها نیز با استفاده از مطالعه ی موردی منطقه ی اصفهان؛ در نظر دارد تا به صورت تجربی به ارزیابی عملکرد یک نظام نوآوری منطقه ای در ایران بپردازد.

پژوهش حاضر با هدف تحلیل اثر مخارج گروه های کالایی بر احتمال فقر خانوار شهری و روستایی در ایران انجام شده است. ابتدا با استفاده از داده های هزینه- درآمد خانوار سال 1399، خط فقر برمبنای روش 66درصد میانگین سرانه مخارج محاسبه شد، که میزان خط فقر محاسباتی در بین خانوارهای شهری بالاتر از خانوارهای روستایی است. در ادامه الگوی پژوهش با متغیر وابسته محدود و بر اساس داده های شبه تابلویی در رگرسیون لجستیک با روش اثرات تصادفی برآورد شده است. نتایج تحقیق نشان داد که مخارج گروه ارتباطات بیشترین تأثیر را بر احتمال فقر خانوارها در مناطق شهری و روستایی دارد و میزان تأثیرگذاری این گروه از کالاها در مناطق شهری بیشتر از مناطق روستایی است. در مقابل هزینه های هتل و رستوران در مناطق شهری تأثیر مثبت بزرگتری بر کاهش احتمال فقر خانوارها نسبت به نقاط روستایی کشور دارد. ولی مخارج کالاهای بادوام در مناطق شهری، حمل و نقل در مناطق روستایی و مخارج تفریحی- امور فرهنگی بر احتمال فقر خانوارها تأثیر معناداری ندارد. همچنین تفاوت معناداری بین اثرگذاری مخارج اثاثه و لوازم خانگی، پوشاک و کفش و بهداشت و درمان در مناطق شهری و روستایی وجود ندارد. بین ویژگی های اجتماعی خانوار، متغیرهای جنسیت و تحصیلات اثر منفی بر احتمال فقر و متغیرهای بُعد خانوار و وضعیت تأهل تأثیر مستقیم بر احتمال فقر خانوارهای شهری دارند اما این متغیرها بجز بُعد خانوار بر احتمال فقر خانوارهای روستایی تأثیر معناداری ندارند.

در این مطالعه یک مدل مبتنی بر روش کوانتایل با استفاده از داده های فصلی دوره زمانی 1380 تا 1399 برآورد شد. متغیر نشان دهنده سیاست پولی در این مطالعه نرخ سود تسهیلات بانکی و نرخ ذخیره قانونی بوده و متغیرهای وابسته نیز نرخ رشد شاخص قیمت خوراکی ها، آشامیدنی و دخانیات است. نتایج مبتنی بر برآورد مدل های کوانتایل نشان داد که در همه کوانتایل ها نرخ بهره اثر مثبت و معنی داری بر تورم مواد غذایی داشته است. بنابراین می توان نتیجه گرفت با افزایش نرخ بهره، هزینه سرمایه و همچنین ذخیره سازی با افزایش مواجه خواهد شد؛ همین امر بر قیمت مواد غذایی اثر مثبت گذاشته و در نتیجه آن تورم مواد غذایی را تحت تاثیر قرار خواهد داد و زمانی که در تورم بالا، نرخ بهره افزایش پیدا کند، به دلیل افزایش هزینه سرمایه و علاوه بر آن تقاضای سود بیشتر سوداگران (به دلیل افزایش هزینه فرصت) اثر آن بر تورم بیشتر خواهد بود.

نظریه پردازی اقتصاد مالی کلاسیک بر فردگراییِ روش شناختی در چارچوب معرفت شناسی دکارتی استوار شده است. بر مبنای این ساختار عقل گرا، سرمایه گذار بهره مند از عقلانیت نامحدود، خودخواهی نامحدود و اراده نامحدود است. براساس این سه فرض، اصول اولیه رفتار سرمایه گذار در قالب یک مجموعه اصل موضوعی، صوری سازی شده و همه قضایا و نظریات با استنتاج منطقی از اصول موضوعه تولید می شوند. این رویکرد روش شناختی مدعی است توانسته به شکل توصیفی و تجویزی، رفتار سرمایه گذار را در قالب اصل عامل بهینه یاب توصیف، تبیین و پیش بینی نماید؛ امّا درعمل، رفتار مشاهده شده بازارهای مالی با آنچه این نظریات پیش بینی کرده اند فاصله معناداری دارد؛ به ویژه آنکه مشاهده بحران های مالی متعدد و ناتوانی این دانش در توضیح دلایل بروز آنها، اعتبار این دانش را خدشه دار نموده است. دیدگاه های رقیب ازجمله ابزارگرایان، ساختارگرایان، نهادگرایان، رفتارگرایان و... تلاش کرده اند مبتنی بر باورهای خود توضیحی برای بحران های مالی ارائه نمایند. در این میان دیدگاه رفتاری دلیل عدم تحقق پیش بینیها را به وجود انواع سوگیری های رفتاری سرمایه گذاران نسبت می دهد؛ یعنی انتخاب واقعی افراد تحت تأثیر عوامل درونی و بیرونی منطبق با الگوی عامل بهینه یاب نیست و رفتار آنان فاصله قابل پیش بینی از الگوهای مدنظر مالی کلاسیک دارد. در سه دهه گذشته نظریه پردازان مالی رفتاری انواع سوگیری در رفتار سرمایه گذاران را شناسایی و دسته بندی کرده و ادبیات غنی دراینباره فراهم آورده اند؛ امّا پرسش این مطالعه آن است که چرا باید توجه خود در یافتن منشأ بحران ها را به رفتار سرمایه گذاران محدود نموده و دراینمیان نظریه پردازان را بری از هر نوع سوگیری بدانیم؟ ازآنجاکه نظریه پردازان انسان هستند و روش نظریه پردازی در مالی کلاسیک نیز مبتنی بر عقلانیت است، احتمال وجود سوگیری در رفتار نظریه پردازان وجود ندارد؟ این مطالعه با روش استفهامی به بررسی مبانی، فرایند تکامل و چگونگی وفاداری اقتصاددانان به مبانی روش شناختی این دانش پرداخته و مواقعی را که محتمل است نظریه پردازان درگیر سوگیری هایی از روش این دانش شوند بررسی کرده است. براساس یافته های این پژوهش، نظریه پردازان مالی کلاسیک در دو موضوع انتخاب «روش نظریه پردازی «و انتخاب «ابزار ریاضی» درگیر سوگیری بوده اند و این عامل در کنار سوگیری های سرمایه گذاران، منتج به بحران اعتبار شده است. پیش نیاز رفع این اشکال، بازنگری در روش شناسی دانش اقتصاد مالی کلاسیک است که تحقق آن در ساختار فلسفی دانش مرسوم اقتصاد ممکن نیست.

امروزه سرمایه گذاری در بخش تحقیق و توسعه از جمله موضوعات مهم در برنامه ریزی کلان اقتصادی کشورها، به شمار می آید. با توجه به اینکه هزینه های این نوع سرمایه گذاری قابل توجه است، ارزیابی اثرات مخارج تحقیق و توسعه بر رشد اقتصادی و میزان بازگشت واقعی آن، برای سیاست گذاران اهمیتی ویژه دارد. بنابراین مطالعه حاضر با استفاده از روش میانگین گروهی تلفیقی (PMG) به تحلیل و بررسی اثر مخارج تحقیق و توسعه بر رشد اقتصادی ایران و شرکای منتخب تجاری آن، طی سال های (2018 -2001) می پردازد. نتایج به دست آمده حاکی از آن است که در بلندمدت رشد مخارج تحقیق و توسعه با ضریب 46/0 اثر مثبت و معنادار بر رشد اقتصادی کشورها دارد. همچنین از متغیرهای رشد موجودی سرمایه فیزیکی و نیروی کار شاغل در مدل استفاده شده است و نتایج بیانگر وجود رابطه علّی بلندمدت از سوی متغیرهای مذکور بر رشد اقتصادی است. نتایج کوتاه مدت حاصل از روش PMG برای کشور ایران بیانگر آن است که متغیرهای رشد هزینه های تحقیق و توسعه، موجودی سرمایه فیزیکی و نیروی کار شاغل دارای اثرات مثبت و معنادار بر رشد اقتصادی ایران در دوره بررسی هستند؛ ازاین رو اتخاذ سیاست توسعه اعتبارات به بخش تحقیق و توسعه در کل زیرمجموعه های اقتصادی کشور، هم زمان با افزایش کیفیت و کمیت عوامل تولید برای دستیابی به رشد اقتصادی مستمر و پایدار ضروری است.

برنامه های آمایش سرزمین در سطوح ملّی و منطقه ای، جهت دست یابی به توسعه، حفظ آراستگی و توازن منطقه ای و ارائه چارچوب عملیاتی برای هر استان در راستای تحقق راهبردهای توسعه ملّی با رعایت کامل ملاحظات زیست محیطی و توانمندی های مناطق، بسیار راهگشا است. در میان اسناد آمایشی کشور، تدوین، مطالعه، بررسی و اجرای سند آمایش استان تهران به عنوان پایتخت کشور که مرکزیّت اداری، سیاسی، اقتصادی، خدماتی، بازرگانی و نظامی نیز دارد، از اهمّیّت بالایی برخوردار است. در این مطالعه جهت ارزیابی بخش اقتصادی سند آمایش استان تهران، با استفاده از آمارهای منطقه ای سال 1393، جدول داده-ستانده تک منطقه ای استان تهران به روش FLQ-RAS محاسبه شده است. در این پژوهش به دنبال پاسخگویی به یک سوال اساسی هستیم: آیا بخش های کلیدی معرفی شده در سند آمایش استان تهران با بخش های کلیدی استخراج شده از جدول داده- ستانده منطقه ای مطابقت دارند؟ نتایج حاکی از وجود تفاوت هایی میان بخش های کلیدی معرفی شده در سند آمایش استان با بخش های کلیدی استخراج شده در این پژوهش است؛ بنابراین، اگر برنامه های مدیریّتی استان مبتنی بر سند آمایش استان تهران باشد، به جهت تفاوت های مزبور، هدفمند شدن فعّالیّت های اقتصادی و الویّت گذاری مناسب در تخصیص منابع محدود صورت نخواهد گرفت و مشکلات ناشی از آن همواره استان را تهدید خواهد کرد.

دانش تجربی (تجربه صادراتی) درباره بازارها و عملیات خارجی، یک نیروی هدایت کننده در بین المللی شدن شرکت ها است. از این رو پژوهش حاضر با تاکید بر نقش تجربه صادراتی برای شرکت های نوپا، به بررسی احتمال ورود و خروج از بازار صادراتی و رشد حجم صادرات می پردازد. بدین منظور از آمار و اطلاعات صادراتی شرکت های ایرانی فعال بین سال های 1393 تا 1397 در حوزه مواد غذایی صادراتی استفاده شده است. برای تحلیل این داده ها از روش حداقل مربعات موهومی (LSDV) استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد بنگاه نوپا بودن موجب افزایش 11 درصدی احتمال ورود به بازار جدید و 87 درصدی توسعه حجم صادرات و افزایش 35 درصدی احتمال خروج می گردد. لذا با توجه به یافته ها و اهمیت نقش تجربه برای صادرکنندگان نوپا، شروع فعالیت در کشورهایی با ساختار مشابه با هزینه ورود کمتر توصیه می گردد. 

زمینه و هدف: هدف پژوهش کاربردی حاضر، بررسی نقش سرمایه اجتماعی بر عملکرد تعاونی های روستایی در استان فارس است. روش شناسی: جامعه آماری پژوهش حاضر را اعضای 173 تعاونی های روستایی فعال استان فارس (295367 نفر) تشکیل می-دهد. با توجه به وسعت جغرافیایی استان و حجم بالای جامعه آماری، با استفاده از فرمول کوکران 384 نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب شد. برای توزیع پرسشنامه ها در میان نمونه ها، از روش نمونه گیری تصادفی ساده استفاده شده است. ابزار اصلی برای جمع-آوری داده های میدانی، پرسش نامه محقق ساخته بود که روایی و پایایی آن با رعایت اصول روش تحقیق های میدانی به تأیید رسیده است. یافته ها و نتیجه گیری: نتایج پژوهش نشان داد وضعیت کلی سرمایه اجتماعی در میان اعضای تعاونی های روستایی استان فارس (مشتمل بر ابعاد اعتماد، انسجام، آگاهی و مشارکت اجتماعی)، در سطح قابل قبولی (بالاتر از متوسط) قرار دارد؛ اما وضعیت رضایتمندی اعضاء از عملکرد تعاونی های روستایی در ابعاد عملکرد مدیریتی، اجتماعی، اقتصادی، عمومی و قوانین و مقررات، در سطح متوسطی قرار دارد. بر مبنای نتایج، شاخص های سرمایه اجتماعی بر عملکرد تعاونی های روستایی اثر قابل توجهی داشتند. با توجه به اثرگذاری مثبت و معنی دار سرمایه اجتماعی بر عملکرد تعاونی های روستایی مورد مطالعه در استان فارس، نتایج این پژوهش می تواند الگوی مناسبی برای توسعه تعاونی های روستایی در سراسر کشور باشد. نوآوری: باتوجه به اینکه یکی از موارد اصلی مورد مطالعه در این پژوهش، بحث عملکرد مدیران در بخش های پنج گانه مورد نظر بود، نوآوری صورت گرفته در آن بدین شکل بود که عملکرد مدیران از طریق نظرسنجی اعضای تعاونی ها مورد بررسی قرار گرفت.

اقتصاد ایران در سال های متوالی نوسانات اقتصادی زیادی را متحمل شده است. از این رو مهم است مطالعات تثبیتی در مورد اقتصاد کشور سهم قابل توجهی داشته باشد. با توجه به بحران های مالی جهانی، موضوع تثبیت اقتصادی بیش از پیش مورد توجه پژوهشگران اقتصادی قرار گرفته است. یکی از راه های تثبیت اقتصادی مالیات ستانی است. در مالیات ها نیز مالیات های تثبیت کننده خودکار به طور خاص مدنظر هستند. هدف از انجام این پژوهش اندازه گیری اثرات مالیات ها و نگاهی ویژه به مالیات های تثبیت کننده خودکار می باشد. برای انجام پژوهش از داده های اقتصادی 1372:1 الی 1397:4 و همچنین از مدل SVAR برای برآورد مدل پژوهش استفاده شده است. نتایج این پژوهش نشان می دهد که بهترین مالیات تثبیت کننده خودکار مالیات بر درآمد است. طبقه بندی JEL : E32, E62, E63, H2

مرابحه از اقسام عقد بیع است که به فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب 1362 الحاق شده است. با لحاظ قراردادهای مرابحه بانک ها و شروط تحمیلی مندرج در آن، درخصوص امکان استیفای حقوق اشخاص مرتبط با آن، ابهامات جدی مطرح است که آیا با توجه به شروط تحمیلی مزبور، این عقد کارکرد واقعی خود را خواهد داشت؟ جایگاه محاکم قضایی و رویه جاری در راستای تضمین کارکرد اقتصادی آن چگونه است؟ تحقیق پیش رو با روش توصیفی تحلیلی و گردآوری اسنادی اطلاعات به این نتایج انجامید که به واسطه شروط تحمیلی یادشده، محاکم بر مبنای اصول حاکم بر قراردادها و آزادی اراده تصمیم می گیرند؛ هرچند قرارداد مورد اختلاف، نسبت به یک طرف ناعادلانه باشد. لذا در راستای جلوگیری از انحراف کارکرد و تضمین اجرای آن در پرتو عدالت قضایی، اصلاح قانون عملیات بانکی بدون ربا، ابلاغ شیوه نامه اجرایی تنظیم قرارداد مرابحه و بازنگری در شروط تحمیلی مندرج در آن ضروری است. طبقه بندی G21, D63:JEL

در شرایط نااطمینانی، فرآیند برنامه ریزی، تصمیم گیری و سیاست گذاری در کلیه بخشهای اقتصاد بدلیل عدم امکان پیش بینی آینده دچار اختلال می شود. مطالعه حاضر، در پی بررسی اثرات نااطمینانی اقتصادکلان بر تصمیمات سرمایه گذاری بانک های ایران طی یک دوره 15 ساله از سال 1383 تا سال 1397 با استفاده از داده های تابلویی15 بانک کشور به روش تجربی است. برای این منظور، ابتدا واریانس ناهمسان شرطیتعمیم یافته شاخص های نرخ تورم، نرخ ارز، نرخ رشد اقتصادی و قیمت نفت استخراج شد سپس تاثیر میانگین حسابی آنها به عنوان شاخص نااطمینانی اقتصادکلان بر تصمیمات سرمایه گذاری بانک ها به روش داده های پانل شناسایی گردید. نتایج حاکی از آن است که پراکندگی پرتفوی اعتباری بانک ها رابطه معناداری با نااطمینانی اقتصادکلان دارد. به عبارت دیگر، با افزایش نااطمینانی محیط اقتصادکلان و عدم توانایی بانک ها در پیش بینی بازدهی آتی انواع دارایی های مالی به دلیل دریافت علائم منفی، به صورت انقباضی عمل کرده و از نگهداری هر گونه دارایی پر ریسک می کاهند و به جای آن ها دارایی های مطمئنی که بازدهی آن ها قطعی شده است، نگهداری می کنند. هم چنین، تایید شد که بین ریسک خاص هر بانک و تصمیمات سرمایه گذاری آن ها رابطه معناداری وجود دارد. به عبارت دیگر، با بزرگتر شدن واریانس شاخص های مختص هر بانک، پراکندگی مقطعی سهم دارایی های پر ریسک در پرتفوی اعتباری بانک ها افزایش می یابد.

نگاه ها نسبت به ریسک و نحوه مواجه با آن در اقتصاد و مالی بسیار متکثر و متنوع است. الگوهای مختلفی از جمله احاله، انتقال و تسهیم ریسک را می توان در مواجه با ریسک در نظر گرفت. این پژوهش برآن است تا با ترسیم چارچوبی مفهومی ناظر به مسئله ریسک از منظر اسلامی نشان دهد که الگوی مدنظر اسلام در مواجهه با ریسک، دور از راهبردهایی مانند احاله یا انتقال ریسک و نزدیک به الگوی تسهیم ریسک است. نتایج این پژوهش بر اساس قواعد فقهی و آموزه های اسلامی نشان داده است که شریعت اسلام در قبال ریسک، 4 اصل مشروعیت درآمدزایی ریسک، هم راستایی ریسک و بازده، لزوم همراهی ریسک با عوامل اصلی تولید و اصل عدم مشروعیت ریسک در ارکان قرارداد را به عنوان مبنای خود قرار داده است. بر اساس این اصول می توان مولفه های عملیاتی تسهیم ریسک در فضای مالی اسلامی را یعنی همبستگی در تحمل ریسک، تامین مالی با پشتوانه دارایی و بازده مشروط به وضعیت را استخراج نمود. بر این اساس می توان گفت که هرچه یک ساختار تامین مالی بیشتر به سمت این ویژگی ها حرکت کند بیشتر مختصات تسهیم ریسک را در خود فراهم آورده است.

شوک های نفتی، به دلیل وضع تحریم های اقتصادی و ایجاد محدودیت های درآمدی، هزینه زیادی را در سال های اخیر برای دولت به دنبال داشته و بررسی آثار آن به خصوص از جنبه کاهش درآمدهای مالیاتی، دارای اهمیت است. هدف از این پژوهش، بررسی اثرات شوک های نفتی بر درآمد های مالیاتی ایران با استفاده از روش خودرگرسیون برداری بیزی (BVAR) و درنظر گرفتن متغیر های مالیات کل، مالیات مستقیم و مستقیم، مخارج دولت و تولید ناخالص داخلی، طی سال های 1398-1370 است. نتایج بررسی توابع عکس العمل آنی و تجزیه واریانس نشان می دهد که شوک های درآمد نفتی، با نرخی کاهنده برروی درآمد های مالیاتی مستقیم و غیرمستقیم اثر مثبت داشته است که نشان دهنده گرایش دولت به سمت تکیه بر درآمدهای مالیاتی و گسترش پایه های مالیاتی است. متأسفانه در اقتصاد ایران، به دلیل نگرش سیستمی به نظام مالیاتی و مشکلات ساختاری که منشأ آن مجموعه ای از عوامل اقتصادی، فرهنگی و سیاسی هست، اهمیت و اثربخشی مالیات ها در نظام اقتصادی، به ویژه در بودجه های سالانه خیلی موردتوجه قرار نگرفته است و تأمین مصارف بودجه از محل درآمدهای حاصل از فروش نفت خام، اقدام جدی و صریحی برای رفع مشکلات در نظام مالیاتی را ضعیف نموده و با مشکلات اساسی مواجه کرده است. با کاهش درآمد های نفتی، چنان چه پایه های مالیاتی تقویت نشوند، درآمد های مالیاتی کاهش یافته و با فرض ثبات سایر شرایط کسری بیشتر بودجه دولت را به همراه خواهد داشت. نتایج پژوهش حاکی از آن است که واکنش مالیات های مستقیم و غیرمستقیم به شوک های نفتی معنی دار اما اندک است که نشان دهنده عملکرد ضعیف سیستم مالیاتی کشور در واکنش به تحولات نفتی است؛ به طوری که کاهش درآمد های نفتی، علاوه بر کاهش درآمدهای مالیاتی، کاهش تولید ناخالص داخلی و سایر درآمد های دولت را نیز به همراه خواهد داشت؛ بنابراین به منظور افزایش درآمدهای مالیاتی باید اقدامات و تغییرات اساسی در درون ساختار دولت صورت پذیرد و تقویت گردد.

در این مقاله باتوجه به داده های فصلی دوره زمانی 1375-1399 و با استفاده از مدل انحصار چندجانبه  قیمت- ماشه ای گرین و پورتر اثر شوک های منفی تقاضا بر رفتار و ساختار بازار گوشت قرمز ایران ارزیابی شد. برای این منظور یک سیستم معادلات متشکل از سه تابع تقاضا، عرضه و شکاف قیمت- هزینه[1] به صورت همزمان تصریح شد تا براساس آن شوک های بزرگ و منفی تقاضا با استفاده از پسماندهای تابع تقاضا و رویکرد جستجوی شبکه ای شناسایی شوند. نتایج دلالت بر آن دارد که بازار ستاده گوشت قرمز به دنبال کاهش غیرمنتظره تقاضا، رقابتی تر شده است و اما ساختار بازار عوامل (دام زنده) تغییر نکرد. با استفاده از آزمون های کمکی، نتایج این تحقیق مبنی بر قیمت پذیر بودن عوامل مجددا تأیید شد. با استفاده از نتایج این تحقیق می توان سیاست هایی جهت ارتقای رقابت در صنعت نهاده و ستاده گوشت قرمز تدوین کرد.    

 در اقتصاد ایران، عمده منابع مالی موردنیاز بنگاه های اقتصادی از طریق اعطای تسهیلات توسط شبکه بانکی تامین می شود. از این رو، مطالعه عوامل موثر بر تسهیلات بانکی به بخش خصوصی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. در این مقاله، عوامل موثر بر تسهیلات اعطایی بانک ها با داده های فصلی اقتصاد ایران در دوره 1379 تا 1399 با رویکرد غیرخطی مارکوف- سوئیچینگ بررسی می شود. رویکرد غیرخطی به این دلیل استفاده شد که تسهیلات بانکی طی دوره های رونق و رکود اعتباری، اثرپذیری متفاوتی از عوامل اقتصادی از خود نشان می دهند. نتایج پژوهش بیان می کند که در دوران رونق اعتباری، رشد اقتصادی تنها متغیر اثرگذار بر تسهیلات است و در دوران بحران اعتباری، نرخ تورم، نرخ سود تسهیلات و مطالبات غیرجاری اثری معکوس بر تسهیلات دارند در حالی که نرخ سود سپرده های بانکی و نرخ رشد ارز، اثری مثبت و معنادار بر نرخ رشد تسهیلات بانکی می گذارند. این اثرگذاری نامتقارن عوامل کلان اقتصادی طی دوران رونق و بحران اعتباری در سیاست گذاری مهم جلوه می کند و شایسته است هنگام سیاست گذاری پولی مدنظر قرار گیرد. 

 مدیریت بدهی ها به عنوان یکی از ابعاد مهم سیاست مالی در کشورهای دنیاست و با توجه به حساسیت بدهی ها و امکان شکل گیری بحران بدهی یا تاثیرات منفی آن بر رشد اقتصادی به صورت مداوم در دستور کار سیاست گذاری های اقتصادی قرار می گیرد. با توجه به اینکه بدهی بخش عمومی هم می تواند تاثیر مثبت بر رشد اقتصادی بگذارد و هم می تواند عامل تهدید برای بحران مالی و بحران بدهی ها شود باید به گونه ای درست و از طریق قواعد مناسب، مدیریت شود. در این پژوهش ضمن بررسی روش های تحلیل حساسیت  و پایداری بدهی، تجربه ایران در مدیریت بدهی ها در برنامه های توسعه اول تا ششم بعد از انقلاب اسلامی (1357) ارائه شده است و مبتنی بر شرایط بدهی های ایران در آستانه برنامه هفتم توسعه، سیاست مناسب برای مدیریت بدهی و کنترل آن ارائه شده است.  یافته های پژوهش نشان می دهد که ایران در برنامه هفتم توسعه می تواند قاعده مبتنی بر بدهی را که در بند «ت» ماده 8 برنامه ششم توسعه بود، اصلاح و تمدید کند. این اصلاحیه در این مقاله ارائه شده است. همچنین لازم است که در راستای مدیریت بهتر بدهی ها، دولت جدولی از شاخص های مرتبط با بدهی های دولت (سهم بدهی های کوتاه مدت، تغییرات بدهی های کوتاه مدت، خالص بدهی های دولت) را  به صورت سالیانه به مجلس شورای اسلامی ارائه دهد که به عنوان یک تبصره جدید به این ماده اضافه شده است.

در سال های اخیر با نوسانات قیمت و کاهش قدرت خرید پول، رو به رو بوده ایم. این نوسانات قیمت باعث به وجود آمدن مشکلات زیادی در جامعه و همچنین اقتصاد شده است. بنابراین می توان تورم را افزایش سطح عمومی قیمت ها (کاهش قدرت خرید مردم) در یک بازه زمانی مشخص عنوان کرد. در شرایطی که تورم حاد در جامعه وجود دارد گزارش گیری وضعیت مالی شرکت ها بدون در نظر گرفتن تجدید ارزیابی دارایی ها، اثر بخش نخواهد بود. موضوع حسابداری تورم یکی از مباحث مهم در امور مالی و اقتصادی می باشد و اقداماتی در گذشته توسط کنتورها صورت گرفته که البته می توانند بهینه نباشند. دلیل اصلی برای آنکه چرا این موقعیت توسعه یافته است آن است که SNA1993 اکنون یک چهارچوب دقیق و جامع تر برای حسابرسی تحت تورم است. شاید مهمترین پیشرفت SNA1993 در مورد SNA1993 بتواند توسعه تغییرات در حسابداری دارایی باشد. این جایگزین حسابداری ارزیابی شده است و می توان حسابداری تفضیلی برای تغییرات ارزش دارایی بین زمان افتتاح و خاسته ترازنامه انجام داد. بخش B,A در فصل 7 از SNA1993 زمینه جدید در تمایز تغییرات با ارزش دارایی ها هستند. این به علت تغییر در مقادیر و قیمت ها است. تغییرات در ارزش دارایی به علت تغییر قیمت و مقدار در نظر گرفته شود. این در صورتی است که بازده ظاهری سه درسی سنجش شود. در این مقاله قصد داریم به بررسی و تحلیل اقتصادی بهره و حسابداری تورم بپردازیم.

یکسان سازی نرخ ارز، در عمل، عدم تخصیص ارز به بخش های اولویت دار همچون کشاورزی است که واردات آنها با سهمیه ارزی ارزان تر از بازار آزاد صورت می گیرد؛ و با حذف این گونه سهمیه ها، نرخ ارز موزون در کشور افزایش می یابد. در مطالعه حاضر، با طراحی یک الگوی تعادل عمومی قابل محاسبه (CGE) و استفاده از ماتریس حسابداری اجتماعی سال 1390 ، اثر افزایش سی درصدی نرخ ارز بر ارزش افزوده زیربخش های کشاورزی با دو سناریوی شبیه سازی بررسی شد. سناریوی اول مبنی بر افزایش نرخ ارز در شرایط رقابتی و بدون محدودیت عرضه و تجارت خارجی بود که نتایج بررسی این سناریو از افزایش شاخص عمومی قیمت ها و تولید ناخالص داخلی اسمی حکایت داشت؛ و بدون محدودیت تولید و عرضه، افزایش نرخ ارز به افزایش قیمت ترکیبی عوامل تولید، ارزش افزوده و صادرات زیربخش های کشاورزی و افزایش تقاضا برای عوامل تولید کشاورزی می انجامید. نتایج بررسی سناریوی دوم مبنی بر افزایش نرخ ارز و به طور هم زمان کنترل قیمت های کشاورزی و صادرات حاکی از کاهش ارزش افزوده فعالیت های کشاورزی بود. با توجه به افزایش قیمت نهاده های کشاورزی پس از افزایش نرخ ارز، پیشنهاد می شود که برای آمادگی و تنظیم بازار و نیز کاهش ریسک تولیدکننده، حفظ ذخیره ای مناسب از نهاده های وارداتی به ویژه خوراک دام، کود و سم و دارو در کشور همواره در دستور کار مسئولان ذی ربط قرار گیرد؛ و با توجه به تفاوت ریسک تولید و درآمد فعالیت ها و محصولات مختلف کشاورزی نسبت به تغییرات نرخ ارز، شایسته است که نخست، با بررسی میزان تأثیرپذیری محصولات کشاورزی از تغییرات نرخ ارز، رتبه بندی آنها بر اساس درجه ضرورت و درجه تأثیرپذیری هر محصول صورت گیرد و سپس، سیاست های حمایتی این محصولات تبیین و تدوین شود.

ناامنی غذایی یک چالش اساسی برای تمامی افراد به ویژه فقرا در جهان است. از این رو دولت ها درصدد اجرای سیاست های مختلف در جهت پایداری امنیت غذایی خانوارها هستند. در این بین کشورهایی همچون ایران به دلیل شرایط اقتصادی ناپایدار و تغییرات آب و هوایی شدید (نوسان در بارش و خشکسالی های متوالی) شاهد امنیت غذایی پرنوسانی برای خانوارها هستند. برای پایداری در امنیت غذایی کشورهای درحال توسعه ازجمله ایران، انجام مطالعات مختلف در جهت شناسایی عوامل اثرگذار بر امنیت غذایی حائز اهمیت است. از این رو در مطالعه پیش رو با استفاده از روش خودتوضیح با وقفه های گسترده و آمار و اطلاعات دوره زمانی 1369-1398 به بررسی تأثیر تغییر آب و هوا و شاخص قیمت مواد غذایی به همراه متغیرهای درآمد سالانه خانوار و رشد نرخ ارز آزاد بر امنیت غذایی خانوارهای شهری ایران پرداخته شد. از شاخص AHFSI برای متغیر امنیت غذایی خانوار استفاده شد و مقدار آن تا سال 1398 برآورد گردید. نتایج نشان داد که در کوتاه مدت و بلندمدت شاخص قیمت مواد غذایی، وقفه سوم تغییر آب و هوا، نرخ بازار آزاد و متغیر مجازی هدفمندی یارانه دارای اثر منفی و معنادار و متغیر درآمد سالانه خانوار نیز اثر مثبت و معنادار بر امنیت غذایی خانوار شهری ایران است. همچنین در هر سال 42/0 درصد از عدم تعادل یک دوره امنیت غذایی خانوارهای شهری ایران در دوره بعد تعدیل می شود. در نتیجه پیشنهاد می شود با توجه به نتایج مطالعه حاضر، راهبردهای انتخابی باید برای رفع اثرات نامطلوب تغییرات آب و هوا و ناامنی غذایی تمرکز کنند. آموزش و تقویت باور عمومی نسبت به تغییر آب و هوا و بحران آب، تدوین برنامه و سیاست های بلندمدت و کوتاه مدت ویژه مدیریت منابع آب تحت شرایط تغییر آب و هوا می تواند موثر باشد.