یعقوب فاطمی زردان

شیوع گسترده بیماری کووید19 باعث شده است هزینه های گسترده ای به دولت و مردم تحمیل شود که لازم است جوانب و آثار آن بررسی شود. از این رو این پژوهش سعی دارد در قالب تئوری بازی ها، استراتژی دولت و مردم کشور ایران را با توجه به محدودیت های ایجاد شده در پی شیوع بیماری کروناویروس طی دوره زمانی 30/11/1398 تا 30/01/1400 بررسی نماید. نتایج نشان داد زمانی که دولت هر کدام از دو استراتژی دخالت و عدم دخالت را انتخاب کند، مردم بین استراتژی در خانه ماندن و استراتژی نقض محدودیت ها، استراتژی نقض محدودیت ها را انتخاب می کنند. این موضوع بیانگر این است که هزینه از دست رفتن درآمد در نتیجه در خانه ماندن برای افراد بیشتر از هزینه نقض محدودیت ها است و کمک هزینه های دولت چندان مؤثر نبوده اند. همچنین، در صورت انتخاب هر کدام از دو استراتژی در خانه ماندن و نقض محدودیت ها توسط مردم، دولت بین استراتژی دخالت و عدم دخالت، استراتژی دخالت را انتخاب می کند. علت این انتخاب بدین خاطر هست که در صورت عدم ورود دولت جهت کنترل و پیش گیری این بیماری، جامعه با هزینه های سرسام آور اجتماعی ناشی از شیوع گسترده این اپیدمی رو به رو می شود. بنابراین تعادل نش بازی بین دولت و مردم در پی محدودیت های اجتماعی به صورت انتخاب استراتژی دخالت توسط دولت برای حفظ اقتدار و حاکمیت و عدم شکاف میان سیاست اعلامی و اعمالی و استراتژی نقض محدودیت ها توسط مردم بوده است. بر این اساس ضرورت ایجاب می کند دولت اقدامات ضروری را در جهت ترغیب افراد برای پذیرش محدودیت ها از طریق کاهش هزینه فرصت ماندن در خانه، انجام دهد.

شوک های نفتی، به دلیل وضع تحریم های اقتصادی و ایجاد محدودیت های درآمدی، هزینه زیادی را در سال های اخیر برای دولت به دنبال داشته و بررسی آثار آن به خصوص از جنبه کاهش درآمدهای مالیاتی، دارای اهمیت است. هدف از این پژوهش، بررسی اثرات شوک های نفتی بر درآمد های مالیاتی ایران با استفاده از روش خودرگرسیون برداری بیزی (BVAR) و درنظر گرفتن متغیر های مالیات کل، مالیات مستقیم و مستقیم، مخارج دولت و تولید ناخالص داخلی، طی سال های 1398-1370 است. نتایج بررسی توابع عکس العمل آنی و تجزیه واریانس نشان می دهد که شوک های درآمد نفتی، با نرخی کاهنده برروی درآمد های مالیاتی مستقیم و غیرمستقیم اثر مثبت داشته است که نشان دهنده گرایش دولت به سمت تکیه بر درآمدهای مالیاتی و گسترش پایه های مالیاتی است. متأسفانه در اقتصاد ایران، به دلیل نگرش سیستمی به نظام مالیاتی و مشکلات ساختاری که منشأ آن مجموعه ای از عوامل اقتصادی، فرهنگی و سیاسی هست، اهمیت و اثربخشی مالیات ها در نظام اقتصادی، به ویژه در بودجه های سالانه خیلی موردتوجه قرار نگرفته است و تأمین مصارف بودجه از محل درآمدهای حاصل از فروش نفت خام، اقدام جدی و صریحی برای رفع مشکلات در نظام مالیاتی را ضعیف نموده و با مشکلات اساسی مواجه کرده است. با کاهش درآمد های نفتی، چنان چه پایه های مالیاتی تقویت نشوند، درآمد های مالیاتی کاهش یافته و با فرض ثبات سایر شرایط کسری بیشتر بودجه دولت را به همراه خواهد داشت. نتایج پژوهش حاکی از آن است که واکنش مالیات های مستقیم و غیرمستقیم به شوک های نفتی معنی دار اما اندک است که نشان دهنده عملکرد ضعیف سیستم مالیاتی کشور در واکنش به تحولات نفتی است؛ به طوری که کاهش درآمد های نفتی، علاوه بر کاهش درآمدهای مالیاتی، کاهش تولید ناخالص داخلی و سایر درآمد های دولت را نیز به همراه خواهد داشت؛ بنابراین به منظور افزایش درآمدهای مالیاتی باید اقدامات و تغییرات اساسی در درون ساختار دولت صورت پذیرد و تقویت گردد.

هدف: هزینه بهداشت و درمان تأثیر قابل ملاحظه ای در زندگی اجتماعی و اقتصادی جوامع بشری دارد و سهم قابل توجهی از سبد خانوارها را شامل می شود. طی چند سال اخیر، بروز شوک های اقتصادی باعث تغییر الگوی مصرفی خانوار، مخصوصاً در بخش مخارج بهداشتی شده اند. بنابراین، با توجه به اهمیت این بخش در توسعه و رشد اقتصادی کشور، لازم است اثرات این شوک ها بر روی این مخارج بررسی شود. از این رو پژوهش حاضر سعی دارد به بررسی اثرات شوک های کلان اقتصادی بر روی مخارج بهداشتی خانوارها در استان های مختلف بپردازد. روش: برای تخمین داده ها، از مدل پنل ور بیزی (Bayesian Panel VAR) در نرم افزار متلب (Matlab) طی دوره 1398-1380 برای تمامی استان های ایران به صورت سالانه استفاده شد. متغیرهای موردبحث در این پژوهش شامل شوک درآمد نفتی، شوک سیاست مالی، شوک تورمی و شوک نرخ ارز بود. همچنین، داده های آماری موردنظر از طریق سالنامه آماری استان ها، بانک مرکزی و مرکز آمار ایران جمع آوری شد. یافته ها: نتایج به دست آمده نشان داد که  شوک تورمی، شوک مخارج دولت، شوک درآمد نفتی و شوک نرخ ارز دارای اثر افزایش بر مخارج بهداشتی خانوار در تمامی استان ها شده است. با این حال، آثار این شوک ها برای هر استان مقدار متفاوتی بود. در نهایت، نتایج تجزیه واریانس نشان داد که پس از 20 دوره به جز اثر خود متغیر، بیشترین و کمترین تأثیر شوک ها بر روی مخارج بهداشتی به طور غالب برای اکثر استان ها به ترتیب برای نرخ تورم و نرخ ارز بوده است. نتیجه: با توجه به تأثیر مثبت شوک های اقتصادی در افزایش مخارج بهداشتی خانوار و همچنین، اهمیت بالای این متغیر در رشد و توسعه اقتصادی، لازم است دولت و برنامه ریزان، سیاست و برنامه مناسبی را در جهت کاهش اثرات این شوک ها و حمایت از خانوارهای آسیپ پذیر، مخصوصاً برای چندسال اخیر که این نوسانات شدید بوده است، درنظر بگیرند.

یکی از مسائل مورد توجه اقتصاددانان درچند دهه اخیر، مباحث مربوط به شوک ها و اثرات آن ها بر رفتار خانوار بوده است. با توجه به اثرگذاری بالای متغیرهای اقتصادی روی رفتارهای خانوار که غالباً با مطلوبیت سنجیده می شود؛ شوک های اقتصادی باعث ایجاد تغییراتی در این بخش خواهند شد. مقاله حاضر در وهله اول مطلوبیت خانوار هر استان را استخراج کرده و سپس به بررسی اثرات شوک های حاصل از متغیرهای کلان اقتصادی بر آن طی دوره 1398-1380 می پردازد. نتایج به دست آمده نشان داد که اثر شوک تورمی بر مطلوبیت خانوار، مثبت و برای اکثر استان ها معنادار است. با این وجود، پس از چند دوره، اثر شوک تورمی برای بیشتر استان ها از بین می رود. همچنین، شوک مخارج دولت و شوک نرخ ارز دارای اثری مثبت و معناداری بر مطلوبیت خانوار هستند. درنهایت، طبق یافته ها، شوک درآمد نفتی بر مطلوبیت خانوار ابتدا اثر منفی و معنادار داشته؛ اما رفته رفته از مقدار اثر منفی آن کاسته شده است. همچنین، نتایج حاصل از محاسبه کشش مطلوبیت نهایی مصرف نشان می دهد که این متغیر در بازه زمانی پژوهش روند کاهشی داشته است که بیانگر کاهش دخالت دولت و سیاست های اجرای آن در کاهش نابرابری و توزیع درآمد در استان هایی با درآمد کمتر می باشد؛ بنابراین، لازم است برنامه ریزان به منظور بهبود شرایط به وجود آمده در سیاست گذاریشان تجدیدنظر نمایند و به گروه ها و استان های با درآمد کمتر توجه بیشتری داشته باشند. علاوه بر این، نتایج بیانگر کاهش مطلوبیت خانوار طی چند سال اخیر است که یکی از دلایل اصلی آن وجود تحریم ها و نوسانات متغیرهای اقتصادی حاصل از آن می باشد که نیازمند توجه ویژه است.

اقتصاد ایران از یک طرف به دلیل واقع شدن در یک منطقه استراتژیک و از طرف دیگر بخاطر تحریم های اقتصادی، همواره با شوک های مختلفی سروکار دارد که هزینه نظامی را نیز دستخوش تغییراتی کرده است. لذا بررسی اثرات این تهدیدات و تحریم های اقتصادی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. از این رو، هدف این پژوهش، بررسی اثرات شوک های ناشی از تهدیدات و تحریم های اقتصادی بر هزینه نظامی کشور طی بازه زمانی 1398-1350 به کمک مدل خود «رگرسیون برداری بیزین» می باشد. نتایج نشان می دهد که شوک های حاصل از رشد تولید ناخالص داخلی، قیمت نفت، نرخ ارز، درجه باز بودن تجارت، هزینه نظامی سایر کشورها، تهدیدات تروریستی و جمعیت بر هزینه نظامی اثر مثبتی دارند. اما شوک تورمی و نسبت واقعی مالیات در دوره های اولیه اثر منفی بر هزینه نظامی می گذارد، اما با گذشت زمان این اثر برای مالیات مثبت می شود. با این حال، بجز شوک نرخ ارز و قیمت نفت، اثرات سایر شوک ها پس از 20 دوره از بین می رود. همچنین، مشابهت اثرگذاری شوک قیمت نفت با شوک تولید ناخالص داخلی بیانگر این است که هزینه نظامی با درآمدهای نفتی وابستگی دارد. همچنین، اثر مثبت هزینه نظامی سایر کشورها بر هزینه نظامی ایران بیانگر یک رقابت تسلیحاتی بین کشورهای منطقه می باشد. درنهایت با توجه به نتایج می توان ادعا کرد که هرچند تحریم ها و تهدیدات اقتصادی دارای اثراتی بر بخش نظامی بوده اند؛ اما موفقیت آمیز نبوده اند. زیرا، اکثر تحریم ها که با هدف کاهش هزینه نظامی و تضعیف بنیه دفاعی کشور طراحی شده اند، نه تنها این هزینه ها را کاهش نداده اند، بلکه اثرات شوک های حاصل از آن ها، هزینه نظامی را افزایش هم داده است.

این پژوهش، منحنی فیلیپس هایبریدی کینزین جدید را برای کشورهای اوپک و گروه7، تحلیل و عوامل موثر بر تورم را بررسی می کند. بازه زمانی پژوهش، دوره 2017-1995 می باشد و برای تخمین داده ها، از روش پنل وربیزی(Bayesian Panelvar) در نرم افزار Matlab استفاده شده است. نتایج حاکیست که شکاف تولید، تورم دوره های گذشته و تورم انتظاری بر تورم هر دو گروه از کشورها تاثیر دارند. اثر تورم انتظاری بر تورم برای کشورهای اوپک و گروه7 در دوره های اول مثبت است. اما، این اثر برای کشورهای اوپک پس از مدتی بین می رود. ولی در کشورهای گروه7 نه تنها از بین نمی رود، بلکه برای برخی بیشتر(ژاپن) و برای برخی منفی(فرانسه) هم می شود و ماندگاری بیشتری بر این کشورها دارد. همچنین، اثرشکاف تولید برای همه کشورهای اوپک مشابه هست و در دوره های اول اثر منفی بر تورم دارد و پس از مدتی بطور کامل اثر آن از بین می رود. اما، این متغیر در کشورهای گروه7 در دوره های اول تقریبا بر تورم تمامی این کشورها اثر مثبت دارد. اما به تدریج اثر این متغیر برای برخی کشورها افزایشی(ژاپن و آلمان) و برخی منفی(فرانسه، کانادا، آمریکا و ایتالیا) می شود. اثر تورم دوره گذشته بر تورم کشورهای عضو اوپک و گروه7 کاملا مشابه هست. بطوریکه در دوره های اولیه اثر منفی دارد و به تدریج این اثر از بین می رود. بنابراین، این مدل برای همه کشورها موردتایید نیست. همچنین، نتایج نشان داد که مردم در کشورهای گروه7 نسبت به گروه اوپک بیشتر به قیمت انتظاری در پیش بینی تورم توجه دارند و افراد کشورهای عضو اوپک بیشتر تورم دوره گذشته را مدنظر قرار می دهند.

یکی از مباحث کلیدی در اقتصاد، بررسی مطلوبیت و رفاه اجتماعی است. هدف این مقاله، استخراج تابع مطلوبیت استان های کشور و تابع رفاه اجتماعی برای بازه زمانی 1396-1380 است. به این منظور، از تابع مطلوبیت منطقه ای برای استخراج مطلوبیت استان ها استفاده شده است؛ برای محاسبه این توابع از مدل اتورگرسیو با وقفه توزیعی پنل دیتا (pmg/ARDL) در نرم افزار ایویوز 9 و نرم افزار اکسل کمک گرفته شد. سپس، برای محاسبه تابع رفاه اجتماعی از تابع رفاه برگسون-ساموئلسون که از تجمیع مطلوبیت ها حاصل می شود، استفاده شد. در نهایت، برای بررسی همگرایی رفاهی بین استان های کشور از روش همگرایی بتا بهره گرفته شد. نتایج حاصل از استخراج مطلوبیت و تابع رفاه اجتماعی نشان داد که رفاه اجتماعی در بازه زمانی 1386-1380 رشد باثبات و صعودی داشته است. با افت اندکی در سال 1387 مجددا سیر صعودی به خود گرفته است. در سال 1392 این رشد متوقف شده، مجدداً طی سال های 1393 و 1394 افزایش پیدا کرده است. این افزایش تا سال 1394 ادامه می یابد و طی سال های 1395 و 1396 با افت روبه رو شده است. همچنین، نتایج حاصل از همگرایی بتا نشان داد که استان هایی مانند چهارمحال و بختیاری، قزوین، لرستان و کردستان که بیشترین سرعت همگرایی را دارا بودند، با توجه به فرضیه سولو- سوان، دارای سطح رفاه کمتری نسبت به بقیه استان ها داشتند و استان هایی مانند تهران، اصفهان، همدان و مرکزی، که سرعت تعدیل پایین تری داشتند، سطح رفاه بیشتری را دارا بودند. درحالی که سرعت همگرایی برای کشور برابر 1718/0- بوده است؛ بدین معنا، کل استان ها در مجموع به طور متوسط سالیانه 18/17 درصد به سمت رفاه متوسط جامعه حرکت کرده اند. همچنین، با توجه به اینکه ضریب بتا برای استان ها و کشور بین صفر و منفی یک بوده، وجود همگرایی در رفاه استان ها و کشور تأیید می شود.

توسعه صرفاً یک پدیده اقتصادی نیست بلکه جنبه های مختلف اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی را در برمی گیرد. بنابراین برای مطالعه میزان توسعه هر بخشی، لازم است ابعاد مختلف آن در نظر گرفته شود. از طرفی، به منظور برنامه ریزی دقیق تر و اجرای کارآمدتر سیاست ها لازم است بجای بررسی میزان توسعه به صورت کلی و در سطح کشوری، به ارزیابی آن در سطح جزئی و استانی توجه داشته باشیم. براین اساس، این مقاله با به کارگیری روش تاکسونومی عددی و استفاده از نرم افزار spss و excel به ارزیابی درجه توسعه یافتگی استان های کشور و همچنین به بررسی وجود الگوی مرکز-پیرامون و روند تغییرات نابرابری بین استان های مرکزی و مرزی با استفاده از 25 شاخص برای سه سال 1385، 1390 و 1395 پرداخته است. نتایج حاکی از تأیید الگوی مرکز-پیرامون است؛ استان های مرکزی مانند تهران، اصفهان، یزد دارای بیشترین سطح توسعه و استان های مرزی مانند سیستان و بلوچستان، هرمزگان، کردستان در سطح پایین تر توسعه قرار دارند. همچنین با توجه به بررسی شاخص نابرابری، میزان نابرابری بین استان های مرکزی نسبت به هم بیشتر از میزان نابرابری بین استان های مرزی با یکدیگر است. از طرفی طی سال های 1385 تا 1395 سطح توسعه و همچنین میزان نابرابری در استان های کشور روند کاهشی داشته است.

بانکداری بدون ربا و متعارف نسبت به یکدیگر تفاوت های اساسی و بنیادی دارند. از جمله این تفاوت ها می توان به نحوه مشارکت سپرده گذار در سرمایه گذاری، نحوه تسهیم ریسک در این دو بانکداری، وجود نرخ بهره، آگاهی سپرده گذار از سرنوشت سپرده اش و نحوه ضمانت سپرده های بانکی از سوی بانک ها اشاره کرد. براساس تفاوت های ذکر شده می توان عملکرد و کارایی سیستم ضمانت سپرده ها را در این دو بانکداری به چالش کشید.<br /> در این تحقیق با تحلیل تفاوت های بانکداری متعارف و بدون ربا و تطابق آن از منظر تضمین سپرده ها، ضرورت وجود ضمانت سپرده ها برای این دو نظام بررسی شده است. براساس نتایج این تحقیق، وجود ضمانت سپرده ها برای نظام بانکداری ربوی نسبت به حالت اسلامی ضروری تر به نظر می رسد. همچنین با تطبیق این نتایج با نظام بانکداری ایران مشاهده شد که بانکداری ایران به بانکداری ربوی شباهت بیشتری دارد تا بانکداری اسلامی که این موضوع خود وجود سیستم ضمانت سپرده ها را برای بانکداری ایران ضروری و لازم می داند.