اکبر خدابخشی

مطالعه حاضر به بررسی تأثیر شکنندگی دولت ها بر میزان جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی کشورهای OPEC طی دوره زمانی 2020-2006 می پردازد. آگاهی هر چه بیشتر نسبت به عوامل موثر بر جذب سرمایه گذاری خارجی به منظور اتخاذ تصمیم های مناسب و برنامه ریزی جهت بهبود در دستیابی به سرمایه گذاری مستقیم خارجی بسیار حائز اهمیت است. در این مطالعه به منظور بررسی تأثیر امنیت محیط سرمایه گذاری، تأثیر مؤلفه های شاخص دولت شکننده بر جریان ورودی سرمایه گذاری مستقیم خارجی مورد بررسی قرار گرفته است. بدین منظور از روش داده های تابلویی و نرم افزار STATA17 استفاده شده است. نتایج مطالعه نشان می دهد که شاخص شکنندگی کل FSI تأثیر منفی بر جذب سرمایه گذاری خارجی کشورهای مورد بررسی دارد. همچنین در بررسی تاثیر مؤلفه های مختلف شاخص شکنندگی دولت (اقتصادی، اجتماعی و سیاسی/ انسجام) تنها شاخص سیاسی و انسجام دارای تاثیر معنادار و منفی بر جریان ورودی سرمایه گذاری مستقیم خارجی می باشد و تاثیر مؤلفه های اقتصادی و اجتماعی بر جریان ورودی FDI در این پژوهش معنادار نمی باشد. نتایج نشان می دهد که نااطمینانی که در فضای سیاسی کشورهای مورد بررسی وجود دارد، جذب سرمایه گذاری خارجی را در کشورهای مورد بررسی کاهش داده است. به عبارت دیگر سرمایه گذاران خارجی نسبت به وضعیت اقتصادی و محیط اجتماعی کشور مقصد سرمایه گذاری حساس نیستند و در واقع امنیت محیط سرمایه گذاری در جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی مؤثر است.

مقدمه: از مهمترین اهداف نظام های سلامت و سیاستگذاران این حوزه، برابری در دسترسی به خدمات سلامت می باشد. نابرابری در توزیع منابع سلامت منجر به سطح سلامتی متفاوت بین مناطق مختلف کشور می گردد. این مطالعه با هدف بررسی توزیع منابع سلامت بین استان های کشور انجام شده است. روش: این مطالعه از نوع کاربردی بوده و یک مطالعه توصیفی-تحلیلی است که برای بررسی نابرابری در توزیع منابع سلامت بخش دولتی بین استان های کشور در دوره ی زمانی 1390 تا 1399 با استفاده از ضریب جینی و منحنی لورنز انجام شد. یافته ها: بر اساس نتایج بیشترین ضریب جینی مربوط به خانه های بهداشت، داروخانه ها و آزمایشگاهها به دست آمد که توزیع نسبتا نابرابر بر اساس جمعیت استان ها را نشان می دهد. ضریب جینی پزشکان متخصص روند کاهشی داشته است. توزیع پزشکان عمومی و دندانپزشکان نیز اگرچه بر اساس مقادیر ضریب جینی، توزیع برابر و نسبتا برابر را نشان می دهد اما مقدار عددی ضریب جینی در دوره مورد بررسی رو به افزایش بوده است. بحث: یافته ها موید این مطلب می باشد که اگر چه متوسط منابع سلامت (به ازای ده هزار نفر جمعیت) در کشور در اکثر شاخص ها افزایش یافته است اما وضعیت توزیع این منابع بین استان ها بدتر شده است لذا به منظور توزیع عادلانه تر منابع سلامت بخش دولتی بین استان های کشور می بایست سیاست های توزیع منابع به گونه ای مورد بازنگری قرار گیرد که منجر به کاهش فاصله بین استان ها و افزایش عدالت در توزیع منابع سلامت شود.

یکی از اهداف کلیدی نظام مالیاتی در اقتصاد ایران، رهایی از درآمدهای پرنوسان و غیرقابل اطمینان حاصل از فروش نفت خام و تأمین مالی مخارج دولت از طریق درآمدهای مالیاتی است. برای تحقق این هدف، افزایش کارایی نظام مالیاتی و افزایش درآمدهای مالیاتی می تواند به عنوان راه حلی مناسب در کاهش وابستگی اقتصاد کشور به درآمدهای نفتی مؤثر و کارآمد باشد. این تحقیق به بررسی عوامل مؤثر بر کوشش مالیاتی در ایران طی دوره ۱۳۵۷-۱۳۹۵ پرداخته است. برای انجام تحقیق از روش اقتصادسنجی متکی به مدل رگرسیون خطی چندمتغیره استفاده شده و برای این منظور، توابع ظرفیت مالیاتی جهت تعیین ظرفیت مالیاتی و سپس مقادیر کوشش مالیاتی برآورد شده است. نسبت درآمد مالیاتی به تولید ناخالص داخلی به عنوان متغیر وابسته و از نسبت ارزش افزوده بخش کشاورزی به تولید ناخالص داخلی، نسبت ارزش افزوده بخش خدمات به تولید ناخالص داخلی، نسبت ارزش افزوده بخش صنعت به تولید ناخالص داخلی، نرخ تورم، جمعیت شهری و تولید ناخالص داخلی با نفت و بدون نفت به عنوان متغیرهای مستقل الگو استفاده شده است. داده های پژوهش از سامانه ی اینترنتی بانک مرکزی، مرکز آمار ایران و سایر سایت های سازمان های بین المللی نظیر بانک جهانی، صندوق بین المللی پول و سازمان ملل متحد و زیرسازمان های مربوط به آن استخراج شده است. نتایج تحقیق نشان دهنده آن است که متغیر سهم بخش کشاورزی از GDP (تولید ناخالص داخلی) با ظرفیت مالیاتی و کوشش مالیاتی رابطه منفی دارد؛ دلیل آن نیز وجود معافیت گسترده مالیاتی در این بخش است. همچنین متغیرهای سهم بخش صنعت و خدمات از GDP با ظرفیت و کوشش مالیاتی رابطه مثبت دارد.

هدف این مقاله بررسی آثار رفاهی وضع مالیات غیرمستقیم بر دهک های مختلف درآمدی در ایران است. بدین منظور، از الگوی اقتصادسنجی تعادل عمومی قابل محاسبه با روش ماتریس حسابداری اجتماعی در دو سناریو برای دوره زمانی1380 - 1390 استفاده شد. نتایج سناریوی اول نشان داد مالیات غیرمستقیم باعث کاهش رفاه خانوارهای با درآمد پایین می شود؛ اما، در سناریوی دوم باعث افزایش رفاه خانوارهای فقیر و کاهش رفاه خانوارهای ثروتمند می شود. همچنین، تولید ناخالص داخلی در سناریوی اول نسبت به سناریوی دوم از مقدار بیشتری برخوردار بوده است. براساس نتایج، سیاست گذاری مالیاتی با استفاده از یک سیستم مالیاتی یکپارچه که بتواند کارایی و عدالت اقتصادی را تامین نماید، پیشنهاد می شود.

کارآفرینی از طریق نوآوری، اختراع و رقابت پذیری بر رشد اقتصادی تأثیر می گذارد. کارآفرین با خلق ایده های نو در فرایند تولید، سبب پیدایش فناوری، محصولات و خدمات می شود. کارآفرینی عامل ایجاد فضای سالم اقتصادی، رونق اقتصادی و عامل انتقال فناوری است. در این پژوهش، اثر کارآفرینی بر رشد اقتصادی مورد بررسی قرار گرفت. بدین منظور از متغیر شاخص جهانی کارآفرینی (GEI) به عنوان سنجشی از کارآفرینی استفاده شد. در کنار شاخص جهانی کارآفرینی، متغیرهای رشد اقتصادی و درآمد ناخالص ملی سرانه و متغیرهای تعاملی حاصل ضرب شاخص جهانی کارآفرینی و سه زیرشاخص گرایش ها، قابلیت ها و اشتیاق کارآفرینانه در درآمد ناخالص ملی سرانه برای کشورهای منتخب آسیای مرکزی، در دوره زمانی 2017 تا 2019 م به کار گرفته شد. تصریح الگوی اقتصادسنجی پژوهش حاضر با بهره گیری از رویکرد پانل دیتا با روش حداقل مربعات معمولی (OLS) صورت گرفت. نتایج آن در بخش فرضیه اصلی حاکی از اثر مثبت و معنادار کارآفرینی بر رشد اقتصادی بود. در حالی که نتایج بیانگر رابطه مثبت و معنادار گرایش کارآفرینانه و اشتیاق کارآفرینانه با رشد اقتصادی است، قابلیت کارآفرینانه ارتباط معناداری با رشد اقتصادی نشان نداد. نتایج بیانگر لزوم اتخاذ رویکرد جامع نگر در توسعه کارآفرینی مولد به هدف تحقق رشد اقتصادی در کشورهای مورد مطالعه است.

مقدمه: سلامت یکی از شاخصهای اصلی توسعه یافتگی در هر کشوری محسوب می شود و سرمایه گذاری در این بخش تأثیر مستقیم بر رفاه جامعه و رشد اقتصادی دارد. کمبود و نارسایی در ارائه خدمات سلامت از نشانه های ضعف دولتها محسوب می شود. ازاین رو بررسی عملکرد دولتها بر بخش سلامت، از اهمیت خاصی برخوردار است. پژوهش حاضر به بررسی اثر زیرشاخصهای حکمرانی بر هزینه های سلامت برای دو گروه از کشورهای با درآمد و با درآمد بالا پرداخته است. روش: برای انجام این پژوهش از مدل داده های ترکیبی از نوع متوازن استفاده شد. هزینه سلامت کل به عنوان متغیر وابسته و زیرشاخصهای حکمرانی شامل شش زیرشاخص به عنوان متغیرهای مستقل و شاخص توسعه انسانی به عنوان متغیر کنترل مورداستفاده قرار گرفتند. برای انجام محاسبات از نرم افزار Eviews10 بهره گرفتیم. یافته ها: یافته ها در گروه کشورهای پایین درآمدی اثر زیرشاخصهای حکمرانی بر هزینه های سلامت را تأیید کرد. بعلاوه همه ضرایب متغیرها در گروه با درآمد بالا در سطح اطمینان 90 درصد معنادار بوده است. به این معنی که هرچه شاخص حکمرانی از وضعیت بهتری برخوردار باشد هزینه های سلامت افزایش می یابد. الگوی مورداستفاده در پژوهش نیز از برازش مناسب برخوردار بود. بحث: با استدلال از نتایج پژوهش، به نظام حکمرانی کشورهای با درآمد پایین که دارای ضعف در حکمرانی هستند توصیه می شود که برای کاهش بی ثباتیهای سیاسی و کاهش قوانین بازدارنده بیشتر تلاش کنند. بعلاوه اینکه رفع موانع تجاری و ایجاد محیط رقابتی در این کشورها موضوعی کلیدی و اجتناب ناپذیر است. طبقه بندی (JEL): I18, O57

افزایش قیمت نفت باعث افزایش ذخایر ارزی کشورهای صادر کننده نفت می شود و این درآمدها توان اقتصاد داخلی را افزایش می دهد. استفاده نادرست برنامه ریزی نامناسب از این منابع درآمدی، می تواند منجر به افزایش نابرابری درآمد در این کشورها بشود. توزیع درآمد به عنوان یک متغییر عملکردی که سایر متغیرهای اقتصادی را تحت تاثیر قرار می دهد از اهمیت خاصی برخوردار است. این تحقیق با استفاده از روش اقتصاد سنجی مبتنی بر روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) رابطه میان درآمدهای نفتی و نابرابری درآمد در کشورهای منتخب نفتی مورد بررسی قرار می دهد. تولید ناخالص داخلی، تورم، اندازه دولت و بهره وری نیروی کار، متغیرهای مستقل و توزیع درآمد به عنوان متغیر وابسته مدل در نظر گرفته شده اند. نتایج نشان می دهدکه درآمدهای نفتی، تولید ناخالص داخلی ، تورم و اندازه دولت اثر مثبت و معنی داری بر روی ضریب جینی دارند. همچنین بهره وری نیروی کار اثر منفی و معناداری بر روی ضریب جینی دارد. نتایج کاربردی و سیاستی تحقیق بر این تاکید دارد که چون افزایش درآمدهای نفتی در کشورهای صادرکننده نفت منجر به افزایش نابرابری میشود، لذا باید در برنامه ریزی بودجه ای بدنبال اصلاح سازوکار مخارج دولت بود.

زمینه و هدف: موفقیت سازمان های دانش بنیان، به ترویج خلاقیت و نوآوری و گاهی، به شهامت اقدام هایی فراتر از قوانین زائد و دست وپاگیر بوروکراسی نیاز دارد. از این رو، پژوهش حاضر، به بررسی نقش رهبری اقتدارگرا در تشویق انحراف خلاق کارکنان، از راه ترغیب آنها به شهامت ورزی پرداخته است. روش: این پژوهش کاربردی و توصیفی پیمایشی است. جامعه آماری آن را کارکنان سازمان های دانش بنیان استان لرستان تشکیل می دهد که از بین آنها، 309 نفر برای نمونه آماری انتخاب شده اند. ابزار جمع آوری داده ها، پرسش نامه بود که روایی آن ، به روش روایی محتوا و پایایی آن با استفاده از روش آلفای کرونباخ ارزیابی و تأیید شد. تجزیه و تحلیل داده ها نیز، با استفاده از مدل سازی معادلات ساختاری، در نرم افزارهای اسمارت پی ال اس و اس پی اس اس انجام گرفت. یافته ها: رهبران اقتدار گرا، هم به طور مستقیم و هم از راه شهامت ورزی کارکنان، بر انحراف خلاق تأثیر مثبت و معنادار می گذارند. نتیجه گیری: مدیران سازمان های دانش بنیان، می توانند برای توسعه توانمندی و شهامت، کارکنان را تقویت کنند تا فراتر از محدودیت های بوروکراتیک موجود بیندیشند و عمل کنند و از این طریق، عملکرد خلاقانه و نوآورانه خود را ارتقا دهند.

آموزش و توزیع درآمد دو پارامتر مهم هستند که به صورت تعاملی بر یکدیگر اثرگذار می باشند. رابطه مثبت همراه باهم افزایی این دو شاخص منجر به توجه دولت ها در سیاست گذاری روی این موضوعات گردیده است. بیشتر کشورهای منتخب عضو کنفرانس اسلامی موردمطالعه این تحقیق، شرایط و وضعیت مطلوبی در شاخص های آموزش و توزیع درآمد ندارند. آموزش می تواند با ایجاد مهارت و توانایی و افزایش قدرت درآمدزایی افراد باعث بهبود توزیع درآمد شود که موجب تلقی اولویت دادن شاخص آموزش بر شاخص توزیع درآمد می گردد. براین اساس آموزش همواره از دغدغه های دولت ها در دستیابی به توزیع عادلانه امکانات و تخصیص ها بوده است و در زمره مهم ترین سیاست های عمومی قرار دارد. هدف از پژوهش حاضر بررسی اثر شاخص های آموزش بر توزیع نابرابر درآمد در کشورهای منتخب عضو سازمان کنفرانس اسلامی طی سال های 2017-2010 می باشد. مراحل تحقیق در چهارچوب سیستم داده های تابلویی و با استفاده از آزمونهای ریشه واحد ، f لیمر، هاسمن، ولدریج و آماره کای دو انجام گردیده است. داده های موردنیاز این مطالعه از بانک جهانی و سایر سازمان های مرتبط جمع آوری شده است. نتایج پژهش نشان داد که بهبود شاخص های آموزش باعث کاهش ضریب جینی و یا توزیع عادلانه تر آمد در جامعه می شود. بعلاوه بر این، اهمیت بخشیدن به توزیع درآمد به عنوان یکی از عوامل تأثیرگذار بر آموزش، افزایش شاخص های آموزش را به همراه داشته است.

گسترش بیمه عمر از شکاف طبقاتی و فقر جلو گیری می کند. گسترش بیمه های عمر ارتباط نزدیکی با میزان رفاه اقتصادی و اجتماعی در هر کشوری دارد. این پژوهش بدنبال بررسی میزان اثرگذاری شاخص های رفاه اجتماعی بر تقاضای بیمه عمرو در شرکت بیمه پارسیان است. برای همین منظور در انجام این پژوهش از روش ترکیبی پنل دیتا استفاده گردید. روش برآورد مدل براساس داده های تلفیقی از اطلاعات سری زمانی  (از سال 1393 تا 1397) و داده های مقطعی همه استانهای کشور ایران میباشد. از آنجا که تمرکز مطالعه حاضر در پیدا کردن روابط بین متغیرهای رفاهی و تقاضای بیمه است، لذا متغیرهای رفاه آموزشی جهت سنجش رفاه آموزشی و از متغیر درآمد سرانه افراد به عنوان متغیر رفاه فیزیکی و از متغیر نابرابری درآمدی به عنوان متغیر رفاه اجتماعی استفاده شده است. یافته ها نشان داد که ضرایب متغیرهای سطح فیزیکی و سطح آموزشی رفاه هر دو مثبت و معنادار ولی ضریب متغیر سطح اجتماعی رفاه به شکل منفی و غیرمعنادار بودند. همچنین بین نرخ بیمه و تقاضا برای بیمه عمر و سرمایه گذاری رابطه ی معنی دار و منفی وجود دارد. بین متغیر بار تکفل و تقاضا برای بیمه ی عمر رابطه ی مثبت و معنادار وجود دارد. بین نرخ بهره واقعی و تقاضا برای بیمه ی عمر و سرمایه گذاری نیز رابطه ی معنی دار و منفی وجود دارد. بین متغیر سطح تحصیلات و تقاضا برای بیمه ی عمر رابطه ی مثبت و معنادار وجود دارد. توصیه سیاستگذاری و مدیریتی این پژوهش بر کنترل نرخهای بهره و بیمه بدلیل وجود رابطه موثر آنها با تقاضای بیمه عمر تاکید دارد. از آنجا که نتایج تحقیق وجود رابطه موثر نرخهای بهره و بیمه با تقاضای بیمه عمر را تایید می کند لذا کنترل این نرخها در شرایطی که اثرات مطلوب آنها حفظ شود میتواند منجر به حمایت از بیمه عمر و در نتیجه افزایش رفاه عمومی در جامعه بشود. همچنین دولت می تواند با حمایت از بخشهای آموزش عمومی و دانشگاهی موجبات افزایش سطح تحصیلات و آموزش افراد جامعه را بالا ببرد و این اقدام با توجه به نتیجه تحقیق منجر به افزایش تقاضای بیمه عمر شده و موجبات افزایش رفاه و امنیت اجتماعی را فراهم می نماید. بنابراین توجه به آموزش و سیاستهای کنترل نرخ بهره و نرخ بیمه های عمر می تواند منجر به ارتقای کلی رفاه جامعه شود.

اهمیت حسابجاری و عوامل مؤثر بر آن، یکی از پایهایترین مقدمات تجارت بینالملل است که همواره مورد توجه اقتصاددانان بوده است. بهطورکلی هدف اساسی اقتصاد هر کشور رشد و توسعه پایدار به مفهوم تعادل داخلی و خارجی است، بنابراین با در نظر گرفتن تأثیر متقابل بخش داخلی و خارجی، هرگونه سیاست اقتصادی باید با توجه به این ارتباط متقابل اتخاذ گردد. با توجه به اهمیت تراز حسابجاری در تعیین سطح درآمد ملی و اشتغال و نیز در فرایند رشد و انباشت سرمایه، کشورهای درحالتوسعه و توسعهیافته سیاست و استراتژی مختلفی برای مقابله با محدودیت حسابجاری برگزیدهاند. هدف این مطالعه بررسی اثر نابرابری درآمدی و رشد اقتصادی بر تراز حسابجاری نفتی ایران با استفاده از الگوی خود رگرسیون برداری (VAR) و توابع واکنش آنی (IRF) و تجزیه واریانس (VD) در بازه زمانی (1395-1357) میباشد. متغیرهایی که در این مقاله برای برآورد مدل استفادهشده است شامل تراز حسابجاری با لحاظ اثر نفت، ضریب جینی بهعنوان شاخص برآوردکننده نابرابری درآمد و رشد اقتصادی با لحاظ اثر نفت میباشد. نتایج حاصل از یافتههای پژوهش در طی دوره موردبررسی نشان میدهد که شوک بهبود نابرابری درآمدی با واکنش منفی تراز حسابجاری و شوک بهبود رشد اقتصادی با واکنش مثبت تراز حسابجاری مواجه میشود.  

هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر سرمایه اجتماعی بر طفره روی اجتماعی کارکنان با نقش میانجی تنبلی سازمانی است. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و در زمره پژوهش های توصیفی پیمایشی است. جامعه آماری این پژوهش430 نفر از کارکنان جهاد کشاورزی استان لرستان هستند که با استفاده از فرمول کوکران و روش نمونه گیری در دسترس تعداد اعضای نمونه آن 202 نفر برآورد شد. ابزار گردآوری اطلاعات در این تحقیق پرسشنامه استاندارد است که روایی آن با استفاده از روش اعتبار محتوا و پایایی آن با استفاده از روش آلفای کرونباخ تائید شد. در این پژوهش برای بررسی و آزمون فرضیه ها، رویکرد مدلسازی معادلات ساختاری و نرم افزارهای Smart Pls2 و Spss 19 به کار گرفته شد. نتایج بررسی فرضیه ها نشان دهنده آن است که سرمایه اجتماعی بر طفره روی اجتماعی کارکنان و تنبلی سازمانی تاثیر مثبت و معنی داری دارد. هم چنین نتایج پژوهش مبین آن است که تنبلی سازمانی نقش میانجی در تاثیر سرمایه اجتماعی بر طفره روی اجتماعی کارکنان دارد. از این رو به عنوان یک نتیجه کلی می توان این چنین گفت که سرمایه اجتماعی موجب طفره روی بیشتر کارکنان گردیده و از این طریق اشاعه بیشتر تنبلی در سازمان را در پی دارد.

سلامت از شاخص های اصلی توسعه یافتگی محسوب می شود و سرمایه گذاری در این بخش تأثیر مستقیم بر رفاه و رشد اقتصادی دارد. تأثیر افزایش هزینه های سلامت بر عملکرد اقتصادی و اجتماعی افراد جامعه و به ویژه اهمیت آن در تأمین و تضمین توسعه پایدار در کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته از گذشته تاکنون مورد توجه اقتصاددانان و سیاست گذاران بوده است. سلامت یکی از شاخص های سرمایه انسانی است که باعث افزایش بهره وری نیروی کار و در نتیجه افزایش رشد و توسعه اقتصادی می شود. بدین منظور، الگوهای زیادی تلاش نمودند تا بتوانند عوامل مؤثر بر رشد هزینه های سلامت را شناسایی و نحوه اثرگذاری آن ها را توضیح دهند، که کمبود یا  نارسایی در ارائه خدمات  بهداشت و درمان در هر کشور به منزله یکی از نقاط ضعف دولت ها محسوب می شود. از چالش های حوزه سلامت شناسایی عوامل تعیین کننده مقدار منابعی است که کشور برای مراقبت های سلامت اختصاص می دهد که درآمدهای مالیاتی و نفتی از این عوامل اثرگذار می باشند. هدف از  پژوهش حاضر،  بررسی اثر درآمدهای  مالیاتی و نفتی بر هزینه های سلامت در ایران است که در این مطالعه به روش سری زمانی ARDL و با استفاده از داده های سالانه طی دوره 1394- 1364 انجام شده است و در انجام محاسبات، از نرم افزار Eviews10 بهره گرفته شده است. نتایج تخمین نشان می دهد که بین درآمدهای مالیاتی و نفتی و هزینه های سلامت رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. هم چنین براساس نتایج تخمین، ضریب متغیرهای نرخ شهرنشینی و تولید ناخالص داخلی سرانه اثر مثبت و معنادار و ضریب متغیرهای نابرابری درآمدی و آموزش اثر منفی و معناداری بر هزینه های سلامت در ایران دارند.

شاید بتوان گفت که موضوع اجرای سیاست هدفمندسازی یارانه ها مهمترین سیاست اقتصادی دولت طی دو دهه اخیر بوده است. یارانه حامل های انرژی قسمتی از این سیاست را در برمی گیرد و از اهمیت ویژه ای در اقتصاد ایران برخوردار است. اهمیت این موضوع موجب شده است که موضوع هدفمندی یارانه ها به عنوان موضوعی اثرگذار و تعیین کننده توجه پژوهشگران را به خود جلب کند. ای ن پژوهش سعی دارد که تأثیر یارانه های پرداختی به حامل های انرژی (فرآورده های نفتی و گاز طبیعی) بر روی رشد تولید ناخالص داخلی (GDP) بخش های اقتصادی (کشاورزی، صنعت و خدمات) ایران (1386-1391) را مورد بررسی قرار دهد. برای این منظور آخرین سری جدول داده - ستانده منتشرشده توسط مرکز آمار ایران (مدل قیمتی داده - ستانده) به کارگرفته شده است. برای تجزیه وتحلیل روابط متغیرها و رسیدن به پاسخ سؤالات تحقیق روش ماتریسی داده - ستانده مورد استفاده قرار گرفت. نتایج و یافته های تحقیق نشان داد که با افزایش قیمت حامل های انرژی (فرآورده های نفتی و گاز طبیعی) تولیدات بخش کشاورزی، به دلیل وابستگی واسطه ای کمتر به حامل های انرژی فرآورده های نفتی و گاز طبیعی و قیمت نسبی پایین تر نسبت به سایر بخش های اقتصاد افزایش یافته است و تولیدات در بخش صنعت، به دلیل مصرف بالای انرژی توسط صنایع، کاهش یافته است و تولیدات بخش خدمات نیز نتایج متفاوتی را نشان می دهد.