درخت حوزه‌های تخصصی

اهمیت جبران مناسب خسارت های زیست محیطی اخیراً توجه بیشتر حقوقدانان را به خود معطوف داشته است. پیچیدگی های ماهیت خسارت های زیست محیطی و جبران آنها از طریق مبنایی مناسب می تواند از دلایل مهم اختلاف نظرهای حقوقی موجود برای جبران این زیان ها باشد. در این نوشتار با عنوان «مبانی مسئولیت مدنی دولت در قبال آلودگی های زیست محیطی»، به شیوه ی تحلیلی در پی پاسخ به این پرسش ها هستیم که آیا دولت نیز مانند سایر اشخاص تنها زمانی مسئول جبران خسارت های زیست محیطی است که بین فعل یا ترک فعل او و ورود زیان رابطه ی سببیت برقرار باشد؟ و اینکه استفاده از کدام مبنا برای جبران آلودگی های زیست محیطی توسط دولت مناسب تر است؟ از آنجا که دولت حافظ منافع عموم است و مردم نیز به موجب قوانین و مقررات مختلف حق برخورداری از محیط زیست سالم را دارند، در شرایطی جبران زیان هایی که منتسب به دولت نیست، ضروری به نظر می رسد. زمانی که آلودگی های زیست محیطی منتسب به دولت باشد، در نظر گرفتن مسئولیت محض برای دولت در جبران خسارت، موجب سهولت در دادرسی و جبران بهتر خسارت های زیست محیطی می شود.

حفاظت از محیط زیست یکی از نگرانی بزرگ جامعه بین المللی است. به منظور حفاظت از منابع طبیعی تجدید ناپذیر و رعایت حقوق نسل های فعلی و آینده موضوع توسعه پایدار مورد توجه دولت ها و سازمان های بین المللی قرار گرفت. توسعه پایدار در صدد ایجاد تعادل و مصالحه بین ابعاد اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی است. رویکرد سنتی اقتصاد قهوه ای و استفاده حداکثری از منابع طبیعی بدون توجه به حقوق نسل های آینده موجب تخریب و آلودگی محیط زیست می شود. در مقابل اقتصاد سبز نه تنها پاسخی به چالش های پیش روی جامعه جهانی محسوب می شود بلکه تحقق توسعه پایدار را تسهیل می نماید. در این تحقیق مفهوم، ماهیت حقوقی اقتصاد سبز و نقش آن در تحقق توسعه پایدار مورد بررسی قرار گرفته است. ضمن توصیف اقدامات جامعه بین المللی جهت حفاظت از محیط زیست به تحلیل اقتصاد سبز و نقش حیاتی آن در نیل به توسعه پایدار پرداخته شده است. امروزه دیگر نمی توان به توسعه پایدار به عنوان یک انتخاب نگریست بلکه به عنوان یک تعهد است که تمام بازیگران دولتی و غیر دولتی باید برای نیل به توسعه پایدار تمامی مساعی خود را جهت گذار به اقتصاد سبز بکار بندند. توجه به سرمایه های طبیعی برای هر جامعه ای با ارزش است و وجود برنامه های کوتاه مدت، میان مدت و دراز مدت در پرتو اقتصاد سبز، رشد و رفاه احتماعی را برای جامعه به ارمغان خواهد آورد.

آلودگی ناشی از پسماندها یکی از دغدغه های امروزی بشر است. اسناد بین المللی زیست محیطی تعهدات و نیز مسئولیت هایی را برای دولت ها در زمینة حفاظت از محیط زیست در برابر پسماندها به وجود آورده اند. بدین سبب در این مقاله سعی شده است که تعهدات گوناگون و مشترک دولت ها و نیز مسئولیت آن ها برای حراست از محیط زیست در برابر پسماندها به ویژه پسماندهای خطرناک و نیز مدیریت صحیح آن ها بررسی شود. این مقاله نتیجه می گیرد که قواعد الزام آوری در زمینة مدیریت صحیح پسماندها به ویژه پسماندهای خطرناک ایجاد شده است، اما آنچه نیاز است افزایش همکاری های ملی و بین المللی به منظور نظارت بر فعالیت های دولت ها و نقش مؤثرتر مراجع حقوقی صلاحیت دار بین المللی در خصوص آلودگی های ناشی از پسماندها به ویژه پسماندهای خطرناک است.

اعمال تحریمهای بینالمللی آثار متعددی را در سطح ملی در پیدارند؛ این نوشتار با توجه به تحریمهای گستردة چندجانبه و یکجانبه علیه ایران در سالیان اخیر، اثرات این تحریم ها را بر حوزة محیط زیست، انرژی و انتقال تکنولوژی از منظر حقوق بینالملل مورد بررسی و تحلیل قرار داده است. فرضیه بنیادین این مقاله بر این مبنا استوار است که تحریم ها در حوزه محیط زیست موجب نقض حق بر بهرهبرداری از محیط زیست پاک که ارتباط مستقیمی با حق بر سلامت و حق حیات دارد و نیز نقض اصول عام و خاص حقوق محیط زیست ازجمله اصل مسئولیت مشترک اما متفاوت، اصل همکاری میشود. همچنین با توجه به اهمیت گستردة انرژی در اقتصاد ایران، اثرات گستردة تحریمها بر این بخش امری محرز اس . ت در زمینه انتقال تکنولوژی نیز، با تحدید انتقال دانش و تکنولوژیهای مربوط به فعالیتهای هستهای و انرژی و با تفسیر موسع قوانین واضع تحریم از تعریف تکنولوژی، بخشهای مختلف صنعت و فناوری با مشکل مواجه شده است.

ادیان الهی در برگیرنده آموز ههای بزرگی بر ضرورت حفظ محیط زیست و عناصر طبیعت هستند. این در حالی است که محیط زیست به عنوان بستر حیات اجتماعی انسا نها، در سالیان اخیر در معرض تخریب و تباه یهای فراوانی قرار گرفته است. حقوق محیط زیست نیز به عنوان یک گرایش حقوقی نوپدید، به دنبال بهره گیری از ابزار حقوق برای پیشگیری و مبارزه با نابودی محیط زیست بشری است. در این مقاله تلاش شده است ضمن اشاره به جایگاه محیط زیست و حفظ آن در نظام حقوقی اسلام به نقش و کارکرد ادیان الهی بویژه اسلام در حفاظت و حمایت از محیط زیست اشاره نماییم. فرض بنیادین این پژوهش بر این مبنا استوار است که با تقویت رویکردهای مبتنی بر اخلاق محیط زیست و توجه به الهیات محیط زیست و نیز استفاده از ساز وکارهای فقه و حقوق محیط زیست می توان به حفاظت و حمایت مناسب محیط زیست دست یافت.

حق به محیط زیست سالم به طور کلی مستقل از حقوق محیط زیست قلمداد می گردد، طرفداران حقوق بشر حق به محیط زیست را به عنوان یک حق مستقل حقوق بشری برای داشتن محیط زیست با کیفیت به رسمیت می شناسند. حق به محیط زیست هم منعکس کننده ارزش های متعالی و پایه ای همانند حق به حیات، حق سلامتی، حق به زندگی با استاندارد است و هم با پیش نیازهای تداوم حیات نسل کنونی و نسل های آتی همانند توسعه پایدار ارتباط تنگاتنگ و ارگانیک دارد. در این مقاله، رابطه محیط زیست و حقوق بشر بر پایه دو دیدگاه انسان محور و محیط زیست محور، مورد بحث قرار گرفته است. در دیدگاه انسان محور، وضعیت محیط به دلیل فشار و تأثیر مستقیمی که تداوم حیات و کیفیت زندگی، سلامتی و رفاه بشر دارد، مورد توجه قرار می گیرد. به طور کلی سه دیدگاه در خصوص جایگاه حقوق بشر به محیط زیست محور وجود دارد. بررسی رویه دولت ها و رویه قضایی نشان می دهد که حق به محیط زیست برای شناخته شدن به عنوان یکی از مصادیق نسل سوم حقوق بشر راه درازی در پیش دارد، چرا که نسل سوم حقوق بشر هم به لحاظ مبانی، محتوا و مضمون و هم به لحاظ شیوه قضایی پیگیری مطالبات افراد در مقابل عموم، با چالش های جدی مواجه می باشد.

یکی از حقوق مندرج در نسل سوم حقوق بشر حق بر داشتن محیط زیست سالم است که دولتها باید سعی در حفظ آن داشته باشند .عملیات نفتی از قبیل اکتشاف ، توسعه ، بهره برداری ، حمل و نقل و تصفیه نفت بر محیط زیست آثار مخربی دارد و محیط زیست را آلوده می کند. از آنجا که این آثار مخرب با تمهیداتی قابل کنترل وکاهش است ، دولتها سعی می کنند از طریق وضع قوانین و مقررات تبعات منفی عملیات نفتی بر محیط زیست را کاهش دهند. کشور ایران به لحاظ برخورداری از منابع نفت و گاز جایگاه قابل توجهی را در دنیا دارا می باشد . طبق اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ،این منابع در اختیار دولت قرار می گیرد تا با توجه به مصالح ملت نسبت به واگذاری یا بهره برداری از آن اقدام نماید . در این راستا قوانین و مقررات داخلی ، چهارچوبی را برای عمل دولت ترسیم نموده اند که از جمله می توان به ماده 105 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی اجتماعی فرهنگی ، ماده 71 قانون برنامه چهارم توسعه ،ماده 125 و 192 قانون برنامه پنجم توسعه ،مصوبات شورای عالی حفاظت از محیط زیست ، مواد 12 و 13 قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا و ماده 11 آیین نامه جلوگیری از آلودگی آب اشاره نمود. در این مقاله رعایت ملاحظات زیست محیطی در قراردادهای نفتی و موضع قوانین و مقررات ایران در این خصوص بررسی می شود. .در پایان هم به دلیل اهمیت مطالعات ارزیابی اثرات زیست محیطی به بررسی روش کار این مطالعات پرداخته می شود.

از هنگام انعقاد اعلامیه جهانی حقوق بشر در سال 1948 مواردی که به عنوان نقض حقوق اساسی بشر به رسمیت شناخته شده، توسعه چشم گیری پیدا کرده است. سه گروه سنتی جرایم علیه حقوق بشر در حقوق بین الملل عرفی ـ کشتار جمعی، جرایم جنگی و جنایات علیه بشریت ـ در روند توسعه خود بعضی دیگر از جرایم نظیر شکنجه، تجاوز جنسی گروهی و بیگاری کودکان را نیز دربرگرفته است.همچنین رابطه غیرقابل انکار حقوق محیط زیست با حقوق اساسی بشر بیش از گذشته مورد پذیرش واقع شده است. هرچند اعلامیه جهانی حقوق بشر صراحتاً به حقوق محیط زیست اشاره نمی کند معذلک امروزه حقوق محیط زیست که با حق حیات به عنوان مهم ترین قاعده آمره که در فقد آن اعمال هر حق دیگری غیرممکن است، درهم آمیخته و به تدریج به رسمیت شناخته شده است. علاوه بر این، آلودگی و تخریب طبیعت و اکوسیستم های زمین که نه تنها حق زندگی بسیاری از نوع بشر بلکه زندگی سایر انواع موجودات را تهدید می کند، به راحتی قابل انکار نیست. روند رو به افزایش نابودی جنگلهای استوایی، بیابانی شدن سریع قسمتهای بزرگی از قاره افریقا و آسیا، کاهش لایه اوزون، آلودگی آبهای زیرزمینی و دیگر منابع محیط زیستی به کرات و به طور مستند گزارش شده است. حتی با این که جامعه جهانی هرچند با تاخیر، تدابیری برای ممنوعیت استفاده از گاز سی.اف.سی. و نقل و انتقال و فروش مواد شیمیایی خطرناک اتخاذ نموده است، لکن هنوز نحوه جبران خسارات عظیم وارده بر محیط زیست روشن نیست. برای نمونه در لایه بسیار حساس اوزون که زمین را در برابر اشعه های ماورای بنفش محافظت می کند، شکافی ایجاد شده که ترمیم آن از عهده بشر خارج است. به همین نحو در حالی که استفاده از ماده سمی د.د.ت. در ایالات متحده از دهه 1970 ممنوع گردیده، مقادیر زیادی از این ماده هنوز در چرخه غذایی وجود دارد و صادرات مداوم آن به کشورهای کمتر توسعه یافته موجب تقویت مواد شیمیایی کشنده در چرخه غذایی شده است. این امر بویژه وقتی مصداق می یابد که میوه ها و دیگر محصولات گیاهی که در معرض د.د.ت. و سایر مواد شیمیایی به وسیله شرکتهای امریکایی در خارج قرار گرفته، بعدا وارد ایالات متحده شده و در نتیجه یک «چرخه سمی» را ایجاد می کند.

پروتکل ایمنی زیستی کارتاهینا، برای تکمیل کنوانسیون تنوع زیستی در ژنوایه 2000 تصویب و سپس در کشور های عضو، از جمله ایران، به مرحله اجرا درآمده است. به طور طبیعی نه در کنوانسیون و نه در پروتکل آن، امکان توافق بر همه مسائل مبتلی به نبود. یکی از موضوعات بسیار بحث برانگیز که بررسی آن به آینده موکول شد، مساله مسوولیت و طرق جبران خسارت بود که در ماده 27 پروتکل مذکور جلوه خاصی پیدا کرده است. دیدگاههای متفاوتی که در بین حقوقدانان کشورمان از این ماده پیدا شده، موجب بروز اختلاف نظرهای فاحشی می گردد که یافتن شیوه خروج از آن ضروری است. مسوولیت، همیشه مناقشه برانگیز است و مساله سازتر از آن، روش های جبران خسارات زیان دیدگان است. تضاد اولویت تحقیقات زیستی پزشکی، دسترسی به سایر علوم طبیعی برای نیل به پیشرفت های اقتصادی و اجتماعی، حمایت از تحقیقات وسیع دانشمندان در محیط زیست و تمایل به تغییر و تحول های علمی از یک طرف و تعیین مسوولیت های دولت و موسسات وابسته یا عاملان ورود ضرر برای رعایت استانداردها، حفظ محیط زیست انسانی و جبران کاستی های ناشی از اقدامات تولیدی «سازواره های دست ورزی شده ژنتیکی»، صادرات و واردات آن و بالاخص جبران خسارات وارده به زیان دیدگان از طرف دیگر، باعث شده تا مساله ی «مسوولیت و جبران خسارت» در این خصوص، در سطح بین المللی لاینحل بماند. این مساله، به علت تنوع زیستی و اقدامات متنوع زیان آور و در هم پیچیدگی مسوولیت ها، به آسانی قابل حل نیست. در این نوشتار سعی شده تا با توجه به سایر مسوولیت ها و شیوه های جبران خسارات در سطح بین المللی، به ناهماهنگی های فکری حقوقدانان داخلی سامان داده شود و راه تحقیقات در سطح بین المللی برای مسوولیت و شیوه های جبران خسارات وارده هموارتر گردد.

به دلیل ویژگی غالباً غیر قابل بازگشت خسارات وارده به محیط زیست دریایی، مراقبت و پیشگیری برای حمایت از محیط زیست، بر اساس اسناد بی نالمللی مربوطه امری اجباری تلقی میگردد. در این راستا، رأی مرجع رسیدگی کننده همیشه پرداخت خسارت ویا عدم النفع نیست؛ بلکه میتواند الزام به اقدامات پیشگیرانه باشد. شرط تحقق مسئولیت مدنی در حقوق بین الملل عرفی وجود تقصیر است، اما اسناد معتبر بین المللی نظیر کنوانسیون بین المللی مسئولیت مدنی خسارات ناشی از آلودگیهای نفتی مصوب 1969 و پروتکل اصلاحی آن در سال 1992 ، مسئولیت محض (بدون نیاز به تحقق تقصی ر) برای مالک کشتی نفتکش در جبران خسارت ویا عدم النفع ناشی از آلودگی دریا شناسایی کرده اند، و به طور کلی، گرایش به سمت شناسایی مسئولیت محض در جبران خسارت بر اثر آلودگی ناشی از حمل ونقل نفت از طریق دریاها است