درخت حوزه‌های تخصصی

شهروند، مفهومی حقوقی است که در مباحث حقوق عمومی و حقوق بشر مطرح می شود. وجه مشترک تعاریف حقوقی درباره شهروند، رابطه ای است که بین فرد و حکومت وجود دارد. این رابطه، رابطه ای دوسویه است که دربرگیرنده طیف وسیعی از حقوق و تکالیف است؛ یعنی شهروند در مقابل حقوقی که در برابر دولت دارد، هم زمان تکالیف و مسئولیت هایی نیز بر عهده دارد که موظف به انجام آن هاست. در یک حکومت مردم سالار، قانون اساسی، به عنوان یک میثاق ملی و سند حقوقی، زمامداری را سامان می بخشد و حکومت و مردم در روابط متقابل خود مکلف به رعایت آن هستند. در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز فصلی تحت عنوان حقوق ملت وجود دارد که به تشریح حقوق شهروندان و متقابلاً وظایف دولت می پردازد. اما در اصول دیگری از قانون اساسی، تعدادی از وظایفی که شهروندان در برابر حکومت بر عهده دارند، مورد اشاره قرار گرفته که از آن به تکالیف شهروندی یاد می کنیم. در این مقاله در پی تشریح تکالیفی که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، بر عهده شهروندان این دولت است هستیم.

از 25 اوت 1924‘ تاریخ تصویب کنوانسیون بروکسل در مورد متحدالشکل کردن پاره ای از قواعد بارنامه دریایی تا 31 مارس 1978 ‘ تاریخ تصویب قواعد هامبورگ ‘ بیش از نیم قرن فاصله است. در این فاصله جامعه بین المللی در اثر انقلابات وتحولات گوناگون‘ چهره ای کاملا متفاوت با چهره اولیه خود پیدا کرده است؛ لیکن حقوق مربوط به حمل و نقل دریایی‘ بی تفاوت نسبت به این دگرگونیها‘ همچنان با ساختار اولیه خود و با تداوم بخشیدن به حاکمیت کنوانسیون 1924 مستقلا درحرکت است. کنوانسیون بروکسل که اینک به مرز 70 سالگی نزدیک می شود‘ در خلال این مدت‘ بجز اصلاحات جزئی سالهای 1968و 1979 ‘موضوع اصلاحات اساسی قرار نگرفته است وکماکان با ساختار نخستین خود؛ حاکم بر حمل ونقل دریایی می باشد و این درحالی استکه در سایر رشته های حمل ونقل‘ ا زجمله حمل ونقل هوایی وحمل ونقل بین المللی زمینی‘ اصلاحات اساسی صورت گرفته است. در این نیم قرن ‘ چهره حمل ونقل دریایی مسلما‘ چه به لحاظ فنی و چه به لحاظ اقتصادی –سیاسی دگرگون گشته است‘ ولی آیا تغییر وتحولات حادث شده در این نوع ترابری ایجاب نمی کند که قواعد حاکم بر آن نیز با توجه به داده های جدیدشکل گیرند؟ ابداعات و پیشرفتهای فنی صورت گرفته درهمه جوانب ‘ بویژه در زمینه دریانوردی ‘ لزوما حمل ونقل دریایی یک محموله را درحال حاضر از انجام عمل مشابه درسال 1924 متمایز و منفک می سازد: 1- کشتیهای با سوخت اتمی و توربین بخاری جایگزین کشتیهای بخار دهه 1920 شده اند. 2- امروزه ماهواره های دریایی مأمور تنظیم ارتباطات دریایی هستند که با پیش بینی وضع هوا در حد بسیار دقیقی‘ خطرات و حوادث دریایی را به میزان قابل توجهی منتفی ساخته اند. 3- مدنیزه شدن وسایل بارگیری که نقطه عطف آن بکارگیری کانتینر در حمل ونقل کالا می باشد‘ در کاهش ضایعات فقدان کالا‘ تسریع در عملیات بار گیری و جابجایی و تخلیه کالا ‘ بسیار مؤثر بوده است. 4- درخلال این مدت افزون بر داده های فنی یاد شده‘ اهمیت حمل ونقل ونقش ان در ارتقاء تجارت خارجی و زندگی اقتصادی جوامع‘ بویژه با وجود بحران د راقتصاد جهانی در مقایسه با گذشته‘ بمراتب بیشتر آشکار گردیده است؛ به طوری که امروزه دولتها ‘ مدعیان حقوق حمل ونقل دریایی می باشند. 5- در بین این دولتها کشورهای متعددی هستند که به هنگام تصویب کنوانسیون 1924 تحت سلطه واستعمار به سر می برده اند . استقلال این کشورها در دهه 1960 و ورودآنها به صحنه بین المللی مستلزم تغییراتی در سطح جامعه بین المللی بود. اینان که دارای ویژگی مشترک عقب افتادگی در ابعاد گوناگون سیاسی‘ اقتصادی و اجتماعی می باشند‘ سعی بر آن داشتند که واردزندگی اقتصادی بین المللی گردند . درهمین راستا‘ این کشورها طی سالهای دهه 60 و 70 از طریق کنفرانس تجارت وتوسعه سازمان ملل متحد تأکید خود را بر نقش حمل ونقل دریایی دراقتصاد ملی و اثرات مثبت آن بر موازنه تجارت خارجی قرار داده ومدعی شرکت فعالانه در انجام صادرات و واردات خودشده اند. کشورهای مزبور کنوانسیون 1924 بروکسل را مانع تحقق خواسته خود دانسته‘ تجدید نظر در آن را یک ضرورت تلقی می کنند . این کنوانسیون در زمینه مسئولیت حمل کالا‘ برای حمل ونقل کننده بسیار مساعد است؛ به عبارت دیگر کشورهای حمل ونقل کننده ازمنتفعان اصلی این کنوانسیون و صاحبان کالا عمدتا کشورهای عقب نگه داشته شده قربانیان آن هستند و بدین لحاظ نارضایتی گروه اخیر‘ ازوضعیت موجو د قابل درک می باشد ..

شناسایی استفاده از بمب شیمیایی به عنوان یک بزه در حقوق بین الملل عرفی سابقه ای دیرین دارد. فارغ از راهکارهای دیپلماتیک و نظامی، یکی از راه های مقابله با هر جرم بین المللی از جمله بهره وری از سلاح شیمیایی، محاکمه مجرمان در دیوان کیفری بین الملل می باشد که امروزه تنها مرجع رسیدگی با صلاحیت کیفری در سطح بین المللی است. با این حال، با توجه به عدم تصریح به بمب شیمیایی در اساسنامه دیوان، در بین حقوق دانان این اختلاف وجود دارد که آیا این دیوان صلاحیت رسیدگی به جرم استفاده از سلاح شیمیایی را دارا می باشد یا خیر. تفسیر مضیق و استناد به اسناد پیش نویس اساسنامه دلایل عمده حقوقدانان، در عدم صلاحیت دیوان می باشد. با این حال، نوشتار حاضر با ترکیب اصول تفسیری حقوق کیفری مانند تفسیر مضیق و عدم توسل به قیاس که در اساسنامه دیوان به آن تصریح شده است و اصول تفسیر معاهدات در حقوق بین الملل که در کنوانسیون حقوق معاهدات وین 1969 ذکر گردیده از جمله تفسیر لفظی و غایی، در نهایت نتیجه گیری می نماید که به رغم عدم تصریح این امر در اساسنامه دیوان، این مرجع دارای صلاحیت رسیدگی به این جرم می باشد و این برداشت، با تفسیر مضیق و یا منع تفسیر موسع و استفاده از قیاس در تفسیر متون حقوق کیفری تعارضی ندارد.

محیط زیست دریایی خلیج فارس به علت شرایط اکولوژیک خاصی که دارد و بهره گیری هایی که از این محیط و منابع آن می شود در معرض مخاطراتی به طور مستمر قرار گرفته است. خلیج فارس در زمره یکی از با ارزش ترین زیست بومهای آبی جهان محسوب می گردد که با وجود متنوع ترین رویشهای گرمسیری، گونه های مختلف جانداران آبزی و.... دارای شرایط بسیار ویژه ای است که محیط زیست آنرا تبدیل به محیطی بسیار حساس و شکننده کرده است. متاسفانه در سالهای اخیر عوامل مختلفی چون افزایش جمعیت، توسعه شهرنشینی، گسترش صنعت، استفاده غلط از منابع طبیعی و... باعث بروز آلودگی شدید و زیست محیطی این منطقه گردیده است. زندگی صنعتی بشر امروزی بیش از هر پهنه آبی بر پیکر بی دفاع خلیج فارس آثار مخرب خود را نشان داده است. عبور و مرور انواع شناورها و تخلیه مواد آلاینده آنها به خلیج فارس، تخلیه انواع مواد شیمیایی خطرناک و.... از عمده ترین عوامل آلودگی محیط زیست دریایی خلیج فارس به شمار می آید که توانسته اند در اندک زمانی اکوسیستم بی نظیر آنرا تا47برابر حد طبیعی آلودگی، آلوده نماید و بدین طریق آبزیان و موجودات آن را با خطر نابودی مواجه سازند

ماده 688 قانون مجازات اسلامی هر اقدامی را که از مصادیق تهدید علیه بهداشت عمومی باشد، جرم شناخته و مجازات را نیز تعیین نموده است. مصادیق تهدید علیه بهداشت عمومی مشتمل بر ممنوعیت «آلوده کردن آب آشامیدنی یا توزیع آب آشامیدنی آلوده و...» می باشد، به طوری که تمثیلها در حول محور آلودگی آب، خاک، پسماند، کشتار غیرمجاز دام، و آلودگی محصولات کشاورزی با استفاده ی غیر مجاز از فاضلاب می باشد. در تحلیل این ماده به بررسی عناصر روانی، مادی و قانونی جرم، مراجع و اشخاص اعلام کننده و تشخیص دهنده ی جرم، مقید بودن و عمدی بودن و دیگر مشخصه های جرم تهدید علیه بهداشت عمومی پرداخته تا درک درست از این ماده با توجه به اصول حقوق کیفری مورد ارزیابی قرار گیرد. در اجرای ماده مذکور می توان به ابهاماتی همچون عنصر معنوی اشاره نمود؛ به نحوی که عمد و آگاهی لازمه ی تحقق این عنصر است یا خطای جزایی ناشی از عدم توجه به رعایت ملاحظات زیست محیطی نیز از عوامل محقق بودن این عنصر می باشد؟ وجه تمایز تهدید بهداشت عمومی و آلودگی محیط زیست و میزان بازدارندگی مجازات تعیین شده نیز از دیگر چالشهای اجرای این ماده می باشد که در این تحقیق مورد تحلیل قرار گرفته است.

حق استفاده از محیط زیست سالم، یکی از حقوق بنیادین افراد محسوب می شود و نگهداری از آن تکلیف عمومی است. با وجود این، حقوق مسئولیت مدنی نیز نسبت به ادای چنین تکلیفی بیگانه نیست. قواعد سنتی مسئولیت مدنی در پاسخگویی به خسارت های زیست محیطی کارآمد نیست. به همین مناسبت، پارلمان و شورای اروپا در سال 2004 دستورالعملی درباره مسئولیت ناشی از تجاوز به محیط زیست، تصویب کرد که دولت ها ملزم هستند قواعد آمرانه آن را به قانون ملی خود وارد کنند. هدف اصلی در طراحی دستورالعمل، پیشگیری و جبران خسارت¬های زیست محیطی با رعایت «اصل آلوده کننده باید بپردازد»، است.

در تجارت بین المللی دادوستد کالاطبق عرف وعادت انجام می پذیرد.عرف وعادت ملل مختلف وموجب بروز مشکلات در معاملات بین المللی است. این مشکلات درجنبه های مختلف اجرای قرارداد می تواند ظاهر شود ‘ طرفین قرارداد از عرف و عادت کشورهای یکدیگر اطلاعی ندارند و پس از انعقاد قرارداد‘ در اجرای آن مواجه با سوالاتی هستند که هر یک جواب متفاوتی برای آن دارند: چگونه کالا را باید تهیه کرد ؟ تهیه پروانه ها ‘ مجوزها وانجام تشریفات گمرکی که از ضروریات عبور کالا ا زمرز است‘ به عهده کیست؟ خطراتی که در جریان حمل متوجه کالاست بر کدامیک از متعاملین تحمیل است‘ هزینه ها به عهده کیست؟ قرارداد حمل کالا بیمه را بایع یا مشتری و به هزینه کدامیک منعقد خواهدشد؟ محل دقیق تحویل کالا کجاست؟ انتقال ضمان چگونه است؟ بایع در چه شرایطی قیمت کالاهای فروخته شده را دریافت خواهدکرد ؟بسته بندی به چه صورت انجام خواهد شد ومخارج آن به عهده کیست؟ بازرسی کالا و انطباق وعدم انطباق آن با کالاهای موعود به چه نحوی و به هزینه چه شخصی صورت می پذیرد؟ و چه عواقبی را بدنبال دارد؟ با گذشت زمان عرف وعادت کشورهای مختلف شکل انسجام یافته ای به خود می گیرد بطوریکه د ربعضی ا زکشورها برای تمام سوالات مطرح شده جواب استانداردی قابل ارائه می شود. بعدها به صورت اصطلاحات خاص مورد استفاده قرار میگیرد. ولی این اصطلاحات در کشورهای مختلف پراکنده است و به علت همین پراکندگی طرفین قرارداد نمی دانند ونمی توانند دقیقا ا زحدود وظائف ومسئولیت های خود درمعاملات تجاری بین المللی آگاه شوند . در بعضی از موارد اصطلاحات مشابه در دوکشور وجود دارد هر یک به گونه ای متفاوت با ان برخورد داشته است. بطوریکه حدودوظائف ومسئولیتهای بایع ومشتری در یک روش حمل از کشوری به کشور دیگر متفاوت است:به عنوان مثال مدتها عملکرد کشور آلمان در مورد روش حمل فوب (F.O.B)محدودتر ا زسایر کشورهای غربی بود: در آلمان فقط هزینه حمل در روش بیع فوب بر عهده بایع بود و حال آنکه در دیگر کشورهای اروپایی تحمل خطرات نیز بر بایع تحمیل می شده است.از اوئل قرن بیستم با افزایش سریع معاملات بین المللی ضرورت یافتن جواب های یکسان برای سوالات مشابه و ایجاد وحدت رویه در حمل ونقل بین المللی که سرعت بیشتری ا زپیش را می طلبید‘ احساس می شد. به این منظور سازمانهای مختلفی در سطح جهان که موفقترین انها اتاق تجارت بین المللی بود‘ اقدام به تهیه مجموعه ای از مقررات بین المللی کردند تا رایج ترین اصطلاحات تجاری را درتجارت خارجی تفسیر کنند. اتاق تجارت بین المللی ابتدا اقدام به جمع اوری اصطلاحات موجود و مطالعه تطبیقی در عرف وعدت کشورهای مختلف کرد وبا یافتن وجوه مشترک آنها را به یکدیگر نزدیک و سرانجام به صورت مجموعه مقررات انسجام یافته ای حاکم بر حمل و نقل بین المللی به تجار عرضه کرد. این تحقیقات غیر قابل انکار که تجارت بین المللی ومبادلات کالا درحال توسعه و تحول است. نیز مورد غفلت اتاق تجارت بین المللی قرار نگرفته است وهر چند سال یک بار آن اتاق اقدام به تجدید نظر در مجموعه مقررات عرضه شده می نماید. بطوریکه از سال 1936 که سال اولین انتشار مقررات بین المللی برای تفسیر اصطلاحات بازرگانی است تاکنون چندین مرتبه مورد تجدیدنظر قرار گرفته است که اخرین مرتبه ان در سال 1990 بوده است. مقررات بین المللی برای تفسیر اصطلاحات تجاری بین المللی موفقیت فوق العاده ای داشته است بطوریکه کمتر قراردادی در تجارت بین المللی منعقد می شودکه در خصوص حمل ونقل از یکی از این اصطلاحات استفاده نکند . تا آنجا که تفسیرآن مارا بی نیاز ا زمطالعه بیشتر در موضوع مقاله می نماید.

اصل مسئولیت مشترک اما متفاوت یکی از اصول حقوق بین الملل محیط زیست می باشدکه از مفهوم میراث مشترک بشریت نشات گرفته است و بر مسئولیت مشترک کشورها برای حفاظت از محیط زیست و در عین حال تعهدات متفاوت آنها با در نظر گرفتن شرایط و اوضاع و احوال متفاوت و خاص کشورها در ایجاد مشکلات زیست محیطی و تواناییهایی فنی و اقتصادی شان برای برطرف کردن مشکلات زیست محیطی تاکید دارد. این اصل در بسیاری از اسناد بین المللی و توافقات سازمان تجارت جهانی به کار رفته است. اگر چه هنوز تبدیل به یک قاعده عرفی بین المللی نشده است اما نقش مهم و کلیدی آن در توسعه و اجرای حقوق بین الملل محیط زیست از طریق منصفانه کردن تعهدات معاهداتی و کمک به توسعه پایدار کشورهای در حال توسعه، قابل توجه است.

یکی از چالش های سال های اخیر در حوزه ی محیط زیست، معضل آلودگی ناشی از پسماندها است. مقابله با چنین معضلی به تنهایی از سوی دولت ها امکان پذیر نمی باشد. هزینه های بسیار سنگین پروژه های زیست محیطی، نیاز به مشاوران، متخصصان و کارشناسان متبحر و ضرورت تصویب قوانین الزام آور بین المللی از عمده عواملی هستند که موجب شده است دولت ها در چارچوب سازمان های بین المللی در جهت حفاظت از محیط زیست در برابر آلودگی ناشی از پسماندها اقدام نمایند. در همین راستا این مقاله به بررسی نقش سازمان های بین المللی دارای صلاحیت جهانی در راستای حفاظت از محیط زیست در برابر پسماندهاو چالش های فراروی آنهامی پردازد. این مقالهنتیجه می گیرد که با وجود موانع و محدودیت های گوناگون، سازما ن های بین المللی عملکرد قابل قبولی را در زمینه ی حفاظت از محیط زیست در برابر پسماندها داشته اند؛ به عنوان مثال می توان به برخی از نهادهای سازمان ملل متحد در حوزه ی تصویب کنوانسیون های مرتبط با پسماندها همچون کنوانسیون بازل، در خصوص حمل و نقل فرامرزی پسماندهای خطرناک و دفع آنها، مصوب 1989 میلادی و نیز فعالیت های اجرایی مدیریت پسماندها در برخیاز مناطق به وسیله ی برنامه ی محیط زیست ملل متحد (یونپ)اشاره کرد. به هر حال برای ایفای نقش موثرتری از سوی این گونه سازمان ها در مدیریت پسماندها، بایستی همکاری بیشتری میان کشورهای صنعتی و کشورهای در حال توسعه، به ویژه در زمینه های انتقال دانش و فن آوری، ارائه ی کارشناسان متخصص و تامین منابع مالی لازم در چارچوب سازمان های مزبور صورت گیرد.

تالاب ها یکی از ارزشمندترین اکوسیستم های زمین هستند. نیاز به حفاظت از این اکوسیستم های غنی، جامعه بین المللی را به سمت تهیه کنوانسیون رامسر در حفاظت از تالاب ها در سال 1971 رهنمون ساخت. این کنوانسیون به عنوان مهم ترین و تنها کنوانسیون ناظر بر حفاظت از تالاب ها، همه دولت های عضو خود، از جمله ایران را متعهد به استفاده معقول از تالاب ها می نماید. علی رغم وجود این تعهد، دریاچه ارومیه، به عنوان یکی از مهم ترین تالاب های ایرانی ثبت شده در کنوانسیون رامسر بنا به دلایل متعدد، از جمله اجرای پروژه های توسعه ای ـ اقتصادی، نظیر احداث بزرگراه شهید کلانتری روی دریاچه و سدهای متعدد مخرنی روی رودخانه های تغذیه کننده آن با مشکل خشکیدن مواجه شده است. به نظر می رسد انجام پروژه­های اقتصادی واجد آثار شدید زیست محیطی در دریاچه ارومیه مغایر با تعهد به استفاده معقول از دریاچه و سایر اصول و قواعد عام حقوق بین الملل محیط زیست باشد. ایران بایستی در راستای بهبود وضعیت دریاچه ارومیه از ظرفیت های داخلی و بین المللی موجود استفاده نماید.

هرچند اندیشه ضرورت تحقق «توسعه پایدار» ظاهری فریبنده دارد، اما برخی چالشهای موجود در ترکیب میان «توسعه» و «پایداری» و تاملی در نقطه ثقل مفهوم توسعه پایدار که متضمن واکاوی مفهوم «پایداری با ثبات» و «پایداری ناپایدار» است، محور اصلی مقاله حاضر را تشکیل می دهند. در این نوشته، ضمن تامل در مفهوم توسعه پایدار، گذری بر مبانی نظری توسعه پایدار و شناسایی منابع حقوقی که این اصل در آن ها بازتاب یافته، به این پرسش پاسخ خواهیم گفت که در نهایت دغدغه اصلی بر تحقق «توسعه پایدار» است یا پایداری تـوسعه؟ بی شک چنین تامـلی زمینـه را برای درک مفـهومی بهتر از توسعه پایدار در حقوق بین الملل معاصر هموار می سازد.

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصل سوم به صراحت ازتربیت بدنی به عنوان یکی از مهمترین وسایل در راستای نیل به اهداف نظام نامبرده و دولت را موظف نموده که با به کارگیری تمامی امکانات از این وسیله نیز استفاده نماید. قانون مجازات اسلامی با الهام از قانون اساسی‘ حوادث ناشی از عملیات ورزشی رامشروط به رعایت مقررات و انطباق با موازین شرعی به موجب ماده 59 از علل موجهه به شمار آورده است. سوابق فقهی ‘ فتاوی صادره‘ نظرات مشورتی و دکترین های موجود‘ دیدگاههای متفاوتی را مطرح کرده اند که در این مقاله به بررسی تفصیلی آنها پرداخته شده است.

محیط زیست موهبتی است خدایی که استفاده مفید از آن و حفاظت و سالم نگاه داشتن آن می تواند تاثیرات بسیار مثبتی در زندگی انسان داشته باشد.بر اساس اصولی مانند اصاله الجواز و اصاله الاباحه استفاده از محیط زیست اجازه داده شده و از آنجا که استفاده مفید از آن باعث ایجاد نشاط و طراوت روحی و جسمی و انجام بهتر وظایف دینی، شغلی و اجتماعی می شود؛ این نوع استفاده، برتری دارد و در صورتی که استفاده از محیط زیست باعث حفظ یا بازیافت سلامتی شود؛می توان حکم مستحب یا حتی وجوب جهت استفاده از محیط زیست را اثبات کرد.راه کار عملی اسلام را در حفاظت از محیط زیست، می توان در بخش احیای موات یافت که در آن اسلام آن چنان به احیا و زنده کردن محیط زیست اهمیت داده که حتی برای احیاکننده امتیاز مالکیت را به رسمیت شماخته است.تخریب یا اتلاف یا آلوده سازی محیط زیست بنا به ادله فقهی زیادی همچون آیه های قرآن، روایت ها، قاعده اتلاف، قاعده لاضرر، دلیل عقل، سیره عقلا و ... منفی بوده و انسان موظف به حفظ محیط زیست و تامین سلامت آن است.در این مقاله به بررسی فقهی حفاظت از محیط زیست از زوایای اشاره شده، پرداخته می شود.

حمایت قانونی از حقوق بشر به گونه ای فزاینده ابزاری در جهت نیل به حفاظت محیط زیست است حقوقی مثل حق حیات حق مشارکت سیاسی آزادی فردی برابری و جبران خسارات قانونی همگی ابزارهای قانونی است که به گونه ای حفاظت محیط زیست را تضمین می کنند حقوق اقتصادی اجتماعی شامل حق برخوداری از بهداشت شرایط مناسب زندگی و حق برخوداری از محیط کار مناسب می توانند در توسعه حق محیط زیست در سطح داخلی و بین الملی موثر باشند در سطح جهانی طی سه دهه گذشته از کنفرانس 1972 استکهلم اولین اصل اعلامیه کنفرانس مزبور مورد ارزیابی قرار گرفته است در حالی که تنظیم این اصل شامل اعلام حقی بر محیط زیست که هم متربط با حقوق بشر و هم حفاظت محیط زیست است به عنوان هدفی اساسی و ابزاری جهت نیل به شرایط مناسب زندگی در محیطی که به بشر اجازه زندگی با وقار و سعادتمند را می دهد ولی هیچ معاهده حقوق بشری در سطح جهانی حق بر محیط زیست را به عنوان یک اصل مسلم بیان نکرده است در مقابل اسناد غیر الزام آوری وجود دارند به حفظ محیط زیست به عنوان حق به محیط زیست با کیفیت ویژه می پردازند.

تردیدی نیست که فرآیند تولید و توزیع دارویی، متفاوت از سایر کالاها هستند لذا در اعمال قوانین و مقررات کلی در خصوص آنها بایستی دقت لازم بشود. در کشور ما نه تنها قوانین جامع و کاملی در این زمینه وجود ندارد بلکه آگاهی عموم در ارتباط با این کالاها بسیار اندک است که این امر از چند حقیقت نشأت می گیرد؛ یکی وضعیت و نیاز مصرف کنندگان این نوع کالا و دیگر پیچیدگی این کالا که موجب می شود عیوب آن با بررسی عادی قابل شناسایی نباشد و گاه متخصصان نیز در بررسی آن دچار اشتباه شوند. این واقعیات فوق و دیگر حقایق از دلایل ترغیب به تحقیق در زمینه این تولیدات و توزیع آن ها نیز می باشد.در حقوق ایران مبنای مسئولیت مدنی ناشی از فعالیتهای دارویی، تقصیر است که البته با توجه به تخصصی بودن فرآورده های دارویی اثبات آن برای بیمار که در برابر تولید کننده دارو از قدرت و اطلاعات کمتری برخوردار است بسیار دشوار می باشد. در این مورد جهت حمایت از مصرف کننده داروها باید با ارائه مصادیق جدید و خاص از موارد عیب و نقص در داروها از دشواری اثبات تقصیر کاست همانطور که در کشورهایی نظیر انگلستان به جهت همین دشواریها مسئولتی محض در خصوص خسارات ناشی از فرآورده های دارویی پذیرفته شده است و آلمان نیز در زمره کشورهایی است که شدیدترین قانون را به لحاظ مسئولیت محض در خصوص فرآورده های دارویی دارد.در این پژوهش به مفاهیم، ماهیت و منابع مسئولیت مدنی ناشی از فعالیت های دارویی اختصاص دارد که در آن اصطلاحات اختصاصی در مورد داروها تشریح شده است و مسئولیت مدنی قراردادی و قهری و مبانی متعدد آن در خصوص فرآورده های دارویی اختصاص یافته که در تکمیل سایر ارکان، مفهوم ضرر و رابطه سببیت نیز مورد بررسی قرار گرفته است بخش سوم بدنیال شناساندن مسئول اصلی جبران خسارت در سلسله ایادی متعدد تولید تا مصرف این کالا یعنی تولید کننده، عرضه کننده فروشنده و به دفاعیات و عوامل رافع مسئولیت این اشخاص نیز نظر دارد.

از مهم ترین مباحث حقوق دریایی. حمل و نقل دریایی است و در این مبحث اصلی ترین نکته مسئولیت متصدی حمل و نقل است معاهده بروکسل معصوب 1924 از قدیمی ترین قواعد حاکم در این زمینه و قواعد هامبورگ مصوب 1978 از تازه ترنی آنها است قانون دریایی مصوب شهریور 1343 نیز با مختصر تفاوت برگردان معاهده بروکسل است نگاهی به مسئولیت متصدی حمل و نقل دریایی با توجه به قانون دریایی ایران و نیز قواعد هامبورگ از جهات نوع مسوولیت و حدود آن موضوع این تقحیق را تشکیل می دهد در این مضووع دو پرسش مطرح شده است نخست اینکه آیا مسوولیت متصدی حمل و نقل دریایی مبتنی برتقصیر مفروض و یا اماره مسوولیت است و سپس موارد استثناء یعنی مواردی که متصدی حمل و نقل فاقد مسوولیت است کدام است حاصل این تحقیق لزوم تجدید نظر در قانون دریایی ایران تاسیس دادگاه اختصاصی ویژه مسائل دریایی و نقد مداوم عملکرد آن دادگاه توسط صاحب نظران است .

گرایش روزافزون به استفاده صلح آمیز از انرژی اتمی در کنار ترس از گسترش تسلیحات هسته ای و وقوع جنگی هسته ای، جامعه بین المللی را به انعقاد معاهده منع گسترش سلاح های هسته ای (1968) سوق داد. منع گسترش سلاح های هسته ای، حق استفاده صلح آمیز از انرژی هسته ای برای همه اعضا و خلع سلاح هسته ای، سه ستون اصلی این معاهده را شکل می دهند. با وجود این، مفهوم، دامنه شمول و حدود حقوق و تعهدات دولت های عضو در رابطه با این ستون ها، همواره از مسائل مورد اختلاف گروه های مختلف دولت ها، به ویژه کشورهای دارنده سلاح هسته ای و کشورهای فاقد سلاح هسته ای بوده است. مناقشه بر سر فعالیت های هسته ای ایران، از جمله موضوع حق غنی سازی اورانیوم، نمونه بارزی از این اختلافات است. بر پایه یافته های تحقیق حاضر، استفاده از انرژی هسته ای حقی عام و ذاتی است که کلیه دولت ها به موجب حقوق بین الملل عام از آن برخورداند. اما این حق عام، در معاهده منع گسترش سلاح های هسته ای با تعهد به عدم گسترش و ساخت سلاح هسته ای محدود شده است. به این ترتیب، هر دولت، تا زمانی که چنین تعهدی را نقض ننموده از کلیه حقوق خود، شامل غنی سازی اورانیوم برخوردار است.

امروزه اصل امنیت حقوقی به گونه ای گسترده در علم حقوق و نیز بحث های سیاسی مورد استفاده قرار می گیرد. بر عکس، شناخت نسبت بدان در متون قانونی و رویه قضایی بسیار محدود است. باید توجه داشت که اصل امنیت حقوقی جایگاهی برجسته در نظام های حقوقی دارا بوده و رکن اساسی دولت حقوقی می باشد. به عبارت دیگر، یکی از الزام های دولتی که در چارچوب حقوق محصور باشد (دولت حقوقی)، آگاهی شهروندان از حقوق و تکالیف قانونی خویش است. در نتیجه، مانند دیگر عناصر متشکله دولت حقوقی، این اصل نیز در قوانین اساسی تضمین شده است. نکته مهم دیگری که در این اصل باید مورد توجه قرار گیرد، نقش زمینه سازی آن برای سایر عناصر دولت حقوقی مانند امنیت قضایی و حمایت از حق ها و آزادی های شهروندان است. در هر نظام حقوقی، به عنوان نخستین وظیفه آن، حق ها و آزادی های شهروندان باید مورد حمایت قرار گیرد؛ به گونه ای سایر جنبه های نظام حقوقی با توجه بدان تعریف می شوند. بدیهی است که این جنبه از امنیت حقوقی در مقاله حاضر مورد نظر قرار میگیرد و امنیت حقوقی را به مثابه زمینه و شرط تحقق امنیت قضایی مطرح می نماید. در این مقوله نیز، امنیت حقوقی با تحقق آگاهی شهروندان از حق های خویش در رسیدگی های قضایی و حتی پیش از آن، به صورت تضمینی برای ثبات و شفافیت نظام حقوقی ظاهر می شود.