درخت حوزه‌های تخصصی

یکی از طرق فوق العاده اعتراض، عبارت از رسیدگی به طریق شعبه تشخیص دیوانعالی کشور است. در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1290، شعبه تشخیص در مواد (441) و (442) اصلاحی آن مورد اشاره قرار گرفته بود که شباهت و تفاوت هایی با شعبه تشخیص در قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب، اصلاحی 1381 دارد. ساختار شکلی شعب تشخیص نیز در قانون جدید با سلف، خودداری شباهت ها و تفاوت هایی بوده که قابل توجه است. وظایف شعب تشخیص در قانون فعلی در دو بند کلی احصاء گردیده که شامل : 1- رسیدگی ماهوی به اعتراض از آرای قطعی صادره از محاکم و 2- تجویز اعاده دادرسی... است.

شناسایی استفاده از بمب شیمیایی به عنوان یک بزه در حقوق بین الملل عرفی سابقه ای دیرین دارد. فارغ از راهکارهای دیپلماتیک و نظامی، یکی از راه های مقابله با هر جرم بین المللی از جمله بهره وری از سلاح شیمیایی، محاکمه مجرمان در دیوان کیفری بین الملل می باشد که امروزه تنها مرجع رسیدگی با صلاحیت کیفری در سطح بین المللی است. با این حال، با توجه به عدم تصریح به بمب شیمیایی در اساسنامه دیوان، در بین حقوق دانان این اختلاف وجود دارد که آیا این دیوان صلاحیت رسیدگی به جرم استفاده از سلاح شیمیایی را دارا می باشد یا خیر. تفسیر مضیق و استناد به اسناد پیش نویس اساسنامه دلایل عمده حقوقدانان، در عدم صلاحیت دیوان می باشد. با این حال، نوشتار حاضر با ترکیب اصول تفسیری حقوق کیفری مانند تفسیر مضیق و عدم توسل به قیاس که در اساسنامه دیوان به آن تصریح شده است و اصول تفسیر معاهدات در حقوق بین الملل که در کنوانسیون حقوق معاهدات وین 1969 ذکر گردیده از جمله تفسیر لفظی و غایی، در نهایت نتیجه گیری می نماید که به رغم عدم تصریح این امر در اساسنامه دیوان، این مرجع دارای صلاحیت رسیدگی به این جرم می باشد و این برداشت، با تفسیر مضیق و یا منع تفسیر موسع و استفاده از قیاس در تفسیر متون حقوق کیفری تعارضی ندارد.

قوه قاهره یا فورس ماژور یکی از مسائلی است که در قراردادهای بین المللی مطرح بوده و در اغلب اینگونه قراردادها شرطی راجع به آن دیده می شود؛ حتی در زمینه مسئولیت خارج از قرارداد هم ممکن است برای معافیت و برائت متعهد از مسئولیت، به قوه قاهره استناد شود. در دعاوی ایران و امریکا نیز هر دو طرف دعوی ممکن است جهت سلب مسئولیت از خود، به قوه قاهره استناد کنند و از این جهت، مسئله دقیق و حساس است. در این بررسی نخست به بحث ازتعریف قوه قاهره می پردازیم (بخش اول)؛ سپس شرایط و آثار آن را بر طبق قواعد عمومی مطالعه می کنیم (بخش دوم)؛ آنگاه مواردی از فورس ماژور مانند انقلاب، اعتصاب و منع قانونی را که ممکن است در دعاوی بین ایران و امریکا مورد استناد واقع شود، بررسی می نمائیم (بخش سوم)؛ و بالاخره از قوه قاهره در قراردادهای بازرگانی بین المللی سخن می گوئیم (بخش چهارم). در این بررسی، هم حقوق داخلی و هم حقوق بین الملل مورد مطالعه قرار خواهند گرفت

شیوه های جای گزین حل اختلاف یا (Alternative Dispute Resolution) ADR به شیوه هایی اطلاق می گردد که جای گزین رسیدگی قضایی شده و هدف آن، حل سریع دعاوی به وسیله اشخاص خصوصی است.این شیوه ها به رغم انواعی که دارند، همگی مبتنی بر تراضی طرفین بوده و در عین حال، نتیجه کار در غالب آنها الزام آور نیست. داوری، میانجیگری، سازش، مذاکره، رسیدگی کوتاه، ADR ترکیبی و شیوه های حل اختلاف قراردادهای مهندسی از مهم ترین این شیوه هاست.کم هزینه بودن، سریع بودن، محرمانه بودن، انعطاف پذیری و رسیدگی موضوع از جانب متخصص، از عمده ترین مزایای ADR است. الزام آور نبودن تصمیم حاصل از شیوه های مذکور و عدم قابلیت ارجاع برخی دعاوی به ADR نیز از نقاط ضعف آن می باشد.در حقوق ایران به رغم سابقه دیرینه شیوه های جای گزین و وجود مقرراتی راجع به داوری و سازش، رجوع به این شیوه ها مورد استقبال اصحاب دعوا قرار نگرفته است.

بحث تنقیح قوانین و مقررات، از مباحثی است که درحال حاضر محافل علمی را بیش از پیش به خود مشغول کرده؛ و یکی از مباحث مهم تنقیح قوانین و مقررات، بررسی و تشخیص«نسخ ضمنی» مصوبات است. در این مقاله به گوشه هایی از مبحث نسخ (آن هم نه نسخ و تغییرات ضمنی، بلکه نسخ و تغییرات صریح)، اکتفا میشود. شاید تصور شود که نسخ، اصلاح و الحاق صریح معلوم است و نیازی به بیان آن نیست، اتفاقاً در این تحقیق، دایره بحث، بیشتر پیرامون همین موضوع دور خواهد زد و از بحث درباره نسخ ضمنی که بعضاً ممکن است پیرامون آن اختلاف نظرهایی وجود داشته باشد، پرهیز شده است. نگرانی همیشگی حقوقدانان، نسخ یا تغییرات ضمنی قوانین و مقررات است؛ ولی به نظر میرسد با مشاهده کُتبی از این قبیل باید نگران نسخ یا تغییرات صریح نیز بود. در کتاب مورد بررسی با عنوان قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی (کاتوزیان، 1377) ایرادات عدیده ای ازجهت شکلی (و بعضاً ماهوی) وجود دارد. آنچه در این مقاله به آن اشاره میشود، مصوباتی است که قبل از چاپ اول یا چاپ های مجدد کتاب مذکور، به طور صریح نسخ یا اصلاح و در مواردی با الحاق و تفسیر مواجه شده اند. یکی از نمونه های بارز این مصوبات، آیین نامه اجرایی قانون زمین شهری مصوب 15/4/1367 است. این آیین نامه اجرایی که بیش از 26 صفحه از چاپ اول و بیش از24 صفحه از چاپ هجدهم کتاب مورد بحث را به خود اختصاص داده، به موجب ماده 40 آیین نامه اجرایی قانون زمین شهری مصوب 24/3/1371 به طورصریح نسخ شده است. شایان ذکراست که آیین نامه اجرایی مذکور که شش سال قبل از چاپ جلد اول کتاب (تابستان 1377) به طور صریح منسوخ بوده است، تا چاپ هجدهم (تابستان 1387) آن کتاب نیز همچنان به چشم میخورد.

از دیرباز این پرسش مطرح بوده است که ایا قاضی می تواند در صورت نبود اقرار، بینه و قسم، تنها به علم خود رأی دهد یا خیر؟ در این نوشتار پس از بررسی چهار نظریه از فقهای شیعه و سه نظریه از فقهای اهل سنت و ادلة موافقان و مخالفان، نتیجه گرفته شده است که: ادله موافقان از اثبات این مدعا در مورد حق الله و اجرای حد، قاصر است و اجرای حدود شرعی منوط به اثبات، از طرق شرعی است، اما در مورد حق الناس چنانچه علم قاضی مستند به شواهد و قرائن قابل قبول باشد، حجت است و می توان بر اساس ان حکم و مجازاتی- غیر از حد شرعی- برای مجرم تعیین کرد. اگر قاضی بخواهد در صورت فقدان ادلة معتبر، صرفاً بر اساس علم شخصی خودش حکم کند، ادلة حجیت علم قاضی از اثبات این مورد نیز قاصر است و نباید قاضی خود و دستگاه قضایی را در موضع تهمت قرار دهد. در هر صورت اگر قاضی (چه در حق الله و چه در حق الناس) به نادرستی ادلة ارائه شده علم دارد، نباید مخالف عقیدة خودش حکم و خود را در ادلة مذکور محصور کند زیرا ادلة وجوب حکم به عدل و حق، اجازة، صدور حکم مخالف حق را به او نمی دهد.

در ابتدای سخن دو سه نکته مقدماتی را از آن جهت که لازمه ورود به بحث است ذکر می‏کنم، بدون اینکه برای آنها دلیلی اقامه‏ کنم؛ چرا که دلیل هر کدام از آنها بسیار بسیار مفصلتر از آن است که در این سخنرانی بیاید

یکی از مسائل مهم در نظام های حقوقی، موضوعیت با طریقیت داشتن قوانین برای قاضی است: آیا وظیفه قاضی آن است که قوانین را صرف نظر از محتوای ارزشی (اعم از ارزشهای اخلاقی، اقتصادی، سیاسی، دینی، حقوقی) آنها و نتیجه ای که به دنبال دارند اعمال کند (موضوعیت قوانین) یا باید محتوای ارزشی قوانین و نتایج احتمالی اعمال آنها را در تصمیم گیری های خود مورد توجه قرار دهد (طریقیت قوانین)؟در پاسخ به این مساله برخی حقوقدانان و مکتب های حقوقی از موضوعیت داشتن قوانین و برخی دیگر از طریقیت آنها دفاع کرده اند. در این مقاله، پاسخ هایی به این مساله حقوقی ارائه شده است مورد مطالعه قرار می گیرد.