اعاده دادرسی فوق العاده

در این نوشتار اعاده دادرسی به اعاده دادرسی عادی و فوق العاده تقسیم شده است. گرچه می دانیم اعاده دادرسی خود از طرق فوق العاده است و تقسیم آن به عادی و فوق العاده امری است غیر قابل پذیرش. لیکن از آنجا که قانونگذار ما در خصوص طرق فوق العاده اعتراض به احکام، دست به ابداعاتی زده است، در این خصوص به ناچار بدین تقسیم بندی روی آورده ایم. از نظرا صول دادرسی کیفری اساساً حکم کیفری،؛ زمانی قطعی است که جز از طریق اعاده دادرسی نتوان رسیدگی مجدد نمود، اما با تصویب ماده (18) قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب 1381 به نظر می رسد برای اعتراض به احکام قطعی علاوه بر اعاده دادرسی، قانونگذار دو نهاد دیگر را در غالب ماده (18) قانون مارالذکر تأسیس نموده که عبارتند از : اعتراض از طریق شعب تشخیص دیوانعالی کشور و اعتراض از طریق رئیس قوه قضاییه، به زعم ما این دو شیوه را باید نوعی اعاده دادرسی فوق العاده بنامیم چرا که ماده (18) قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب اشعار می دارد:[...] در مورد آرای قطعی جزاز طریق اعاده دادرسی و اعتراض ثالث به نحوی که در قوانین مربوطه مقرر است نمی توان رسیدگی مجدد نمود، مگر اینکه رأی خلاف بین قانون یا شرع باشد که در آن صورت به درخواست محکوم علیه ( چه در امور مدنی و چه در امور کیفری) و یا دادستان مربوطه در امور کیفری، ممکن است مورد تجدیدنظر واقع شود. ملاحظه می شود قانونگذار آرای قطعی را جز از طریق اعاده دادرسی قابل اعتراض مجدد نمی داند و بعد در ادامه ماده (18) مجدداً همین استثناء را استثنائی دیگر می زند و معتقد است آرای قطعی به جهت خلاف بین شرع یا قانون بودن قابل اعتراض است. به عبارت دیگر به نظر می رسد اگر حکمی قطعی مورد اعاده دادرسی (عادی) از طریق ماده 272 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی وانقلاب در امور کیفری قرار بگیرد، مجدداً آن حکم قابلیت اعتراض در شعبه تشخیص دیوانعالی کشور و اعتراض از طریق رئیس قوه قضاییه را دارد. اما سؤال این است که آیااحکام قطعی صادره از شعب تشخیص دیوانعالی کشور قابلیت اعاده دادرسی (عادی) را دارند؟ به اعتقاد ما جواب سوال منفی است، چرا که می دانیم تجویز اعاده  دادرسی وفق تبصره 5 ماده (18) قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب با شعبه تشخیص دیوانعالی کشور است و حال چگونه امکان دارد یکی از شعب تشخیص در راستای اعاده دادرسی (عادی) برای حکم قطعی شعبه تشخیص هم عرض خود جواز اعاده دادرسی را صادر کند،مهمتر از آن اینکه، ولو جواز اعاده دادرسی صادر شود، چه مرجعی باید به آن رسیدگی کند؟ ملاحظه می شود احکام قطعی شعبه تشخیص قابلیت اعاده دادرسی عادی را ندارند، لیکن احکامی که پس از اعاده دادرسی (عادی) صادر می شوند، قابلیت اعتراض در شعب تشخیص و یا اعتراض از طریق رئیس قوه قضاییه را دارند. از این روست که ما معتقدیم ماده (18) قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی وانقلاب یک شیوه ی فوق العاده اعاده دادرسی است. در این مقاله قصد داریم در خصوص اعاده دادرسی فوق العاده بحث کنیم مبحث اول به اعتراض به احکام از طریق شعبه تشخیص اختصاص دارد و مبحث دوم به اعتراض به احکام از طریق رئیس قوه قضاییه، که آن را به زمان دیگری موکول می نماییم.
اعتراض به احکام قطعی از طریق شعب تشخیص
هر قانونی که اصلاح می شود اصولاً با توجه به این نکته است که قانون موجود، ایرادها و نقایصی دارد و پاسخگوی نیازهای موجود نیست. بنابراین جهت بهبود و رفع نواقص و مشکلات دست به اصلاح آن می برند. اصلاحیه قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب، در 28 مهر ماه 1381 نیز بر چنین مبنایی تصویب شده است. علی رغم اینکه عنوان مصوبه ی مزبور "اصلاحیه قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب" است و باید ایرادات کمتری نسبت به اصل قانون داشته باشد ولی ایرادات و معایب چندی بر مصوبه مزبور وارد است که هر یک از آن ها در جای خود قابل توجه هستند. البته نمی توان منکر شد که مصوبه ی مزبور نسبت به قانون سابق امتیازات و برتری هایی نیز دارد.
یکی از نوآوری هایی که قانون مزبوربه عمل آورده است، پیش بینی و وضع شیوه ی جدیدی از طرق فوق العاده اعتراض در امور کیفری است. طرق فوق العاده اعتراض در قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری، مصوب 1378، شامل اعتراض از طریق دادستان کل کشور( ماده (268) قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری) اعاده دادرسی (ماده (272) قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری) و اعلام اشتباه یا عدم صلاحیت قاضی صادر کننده رأی ( ماده (235) قانون صدرالذکر) می شد، لیکن اصلاحیه ی جدید، از میان طرق مذکور، تنها اعاده ی دادرسی را اجازه داده و پذیرفته است و دو شیوه ی دیگر را براساس ماده (39) همین قانون نسخ کرده است و به جای آن شیوه خاصی از اعتراض به احکام را در ماده (18) پیش بینی و مقرر کرده است. این ماده مقرر می دارد: «آرای غیر قطعی و قابل تجدیدنظر یا فرجام همان هستند که در قوانین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری و مدنی مصوب 28/6/1378 کمیسیون قضایی و حقوقی و 21/1/1379 مجلس شورای اسلامی ذکر گردیده است، در مورد آرای قابل تجدیدنظر یا فرجام، تجدیدنظر و فرجام خواهی بر طبق مقررات آیین دادرسی مربوط انجام می شود».
در مورد آرای قطعی، جز از طریق اعاده دادرسی و اعتراض ثالث به نحوی که در قوانین مربوط مقرر است، نمی توان رسیدگی مجدد کرد؛ مگر اینکه رأی خلاف بین قانون یا شرع باشد که در آن صورت به درخواست محکوم علیه (چه در امور مدنی و چه در امور کیفری) و یا دادستان مربوط در امور کیفری ممکن است مورد تجدیدنظر واقع شود.
تبصره 1- مراد از خلاف بین این است که رأی بر خلاف نص صریح قانون و یا در موارد سکوت قانون مخالف مسلمات فقه باشد.
تبصره 2- درخواست تجدیدنظر نسبت به آرای قطعی مذکور در این ماده اعم ازاینکه رأی در مرحله نخستین صادرشده و به علت انقضای مهلت تجدیدنظر خواهی قطعی شده باشد یا قانوناً قطعی باشد و یا از مرجع تجدیدنظر صادر گردیده باشد، باید ظرف مدت یکماه از تاریخ ابلاغ رأی به شعبه یا شعبی از دیوانعالی کشور که «شعبه تشخیص» نامیده می شود، تقدیم گردد. شعبه تشخیص از پنج نفر از قضات دیوان مذکور به انتخاب رئیس قوه قضاییه تشکیل می شود. در صورتی که شعبه تشخیص وجود خلاف بین را احراز نکند، قرار رد درخواست تجدیدنظر خواهی را صادر خواهد نمود. تصمیمات یاد شده شعبه تشخیص، در هر صورت قطعی و غیر قابل اعتراض است، مگر آنکه رئیس قوه قضاییه در هر زمانی و به هر طریقی رأی صادره را خلاف بین شرع تشخیص دهد که در این صورت جهت رسیدگی به مرجع صالح ارجاع خواهد شد" در این مبحث، از زوایای مختلف، به نهاد اعتراض از طریق شعبه تشخیص و نقد و بررسی آن خواهیم پرداخت.
گفتار نخست – شعبه تشخیص در گذشته
با اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری 1290 در مورخه 2/11/1352، به منظور تسریع در رسیدگی دیوانعالی کشور به مسائل کیفری، در این دیوان، شعبه ای به نام شعبه تشخیص مرکب از یک رئیس و به تعداد لازم به تعیین وزارت دادگستری، هیأت های دو نفری برای رسیدگی و اظهارنظر نسبت به درخواست های رسیدگی فرجامی و اعاده دادرسی تشکیل گردید (بند 1 ماده 441 قانون آیین دادرسی کیفری) هیأتهای دو نفری مذکور که قانون به آنها عنوان « هیأت تشخیص» داده بود، طبق ماده (442) اصلاحی دارای وظایف و اختیاراتی به شرح زیر بودند:
« یک – رسیدگی به شکایت فرجامی از آن جهت که در موعد قانونی به عمل آمده است یا نه.
دو- رسیدگی به شکایت فرجامی از حیث اینکه حکم یا قرار فرجام خواسته قانوناً فرجام پذیر است یا نه.
سه – رسیدگی به شکایت فرجامی از حیث اینکه جهات درخواست رسیدگی فرجامی و مبانی قانونی آنها از طرف فرجامخواه توضیح داده شده است یا نه و در صورت ذکر وتوضیح جهات مزبور با موارد مذکور در ماده (430) قانون آیین دادرسی کیفری مطابقت دارد یا نه.
چهار- رسیدگی به شکایت از قرار رد درخواست فرجامی که مطابق ماده (439) از دادگاه صادرکننده حکم یا قرار فرجام خواسته، صادر شده است.
پنج _ رسیدگی به فرجام خواهی از قرارهایی که قانوناً فرجام پذیر است.
شش – رسیدگی به فرجام خواهی از احکام قابل فرجام دادگاه استان، موضوع ماده (180) این قانون (جز در موردی که حکم فرجام خواسته مبنی بر جرم ندانستن عمل انتسابی باشد.)
هفت- رفع اختلاف راجع به صلاحیت، بین مراجع دادگستری در مواردی که رفع آن قانوناً به عهده دیوانعالی کشور است.
هشت- اخذ تصمیم در مورد استرداد درخواست رسیدگی فرجامی.
نه – اخذ تصمیم در مواردی که بعد ازصدور حکم یا قرار فرجام خواسته یکی از جهات موقوف ماندن تعقیب کیفری حادث شده باشد.
ده – رسیدگی مقدماتی درخواست اعاده دادرسی از حیث اینکه عنوان تقاضا با یکی از عناوین مذکور در ماده (446) این قانون مطابقت دارد یا نه.»
رئیس دفتر دیوانعالی کشور طبق ماده (443) موظف گردیده بود، درخواست های رسیدگی فرجامی نسبت به احکام و قرارهای صادره از مراجع کیفری و نیز درخواستهای اعاده دادرسی را بلافاصله پس از وصول، به شعبه تشخیص ارسال دارد. رئیس شعبه تشخیص درخواست های مذکور را به ترتیب تاریخ وصول، برای بررسی و اظهارنظر به یکی از هیأتهای تشخیص ارجاع نموده و هیأت تشخیص به ترتیب زیر عمل می نمود:
در صورتی که حکم یا قرار فرجام خواسته، فرجام پذیر نباشد یا فرجام خواهی در موعد قانونی به عمل نیامده باشد و یا جهات درخواست رسیدگی فرجامی ذکر نشده یا درصورت ذکر و توضیح با موارد مذکور در قانون مطابقت نداشته باشد، قرار رد درخواست فرجامی صادر می گردید.در مواردی که متقاضی درخواست اعاده دادرسی نموده، ولیکن عنوان تقاضای وی با یکی از عناوین مذکور در قانون( مواردی که اعاده دادرسی امکان پذیر است) مطابقت نداشت، شعبه تشخیص اقدام به رد درخواست او می نمود. (بند 2 ماده 443) بر عکس، در مواردی که هیأت تشخیص تقاضا را قابل طرح در دیوانعالی کشور می دانست با صدور قرار قبولی درخواست، پرونده را به استناد بند 3 ماده (443) نزد رئیس دیوانعالی کشور، ارسال می داشت.
با این همه، در مورد فرجام خواهی در عدم صلاحیت و یا رفع اختلاف راجع به صلاحیت هیأت تشخیص از ارسال پرونده نزد رئیس دیوانعالی کشور امتناع و آن را به مرجعی که صالح تشخیص داده بود، ارسال می داشت و نیز در مورد فرجام خواهی از قرارهای فرجام پذیر و ازاحکام دادگاه های استان، موضوع شق 6 ماده (442) _ به استثناء موردی که حکم فرجام خواسته مبنی بر جرم ندانستن عمل انتسابی باشد_ هیأت تشخیص رأساً به موضوع رسیدگی و رأی مقتضی صادر می نمود.
همان طور که پیش از این نیز اشاره نمودیم، شق 6 ماده (442) قانون آیین دادرسی کیفری، به ماده (180) آن قانون (به استثناء موردی که حکم فرجام خواسته مبنی بر جرم ندانستن عمل انتسابی باشد) ارجاع داده است. ماده (180) به این شرح است: «رأی دادگاه استان بر منع تعقیب متهم به علت عدم کفایت ، دلیل قطعی است و با رأی دادگاه مزبور در مورد ثبت ملک غیر و همچنین از لحاظ جرم ندانستن عمل انتسابی یا شمول مرور زمان، از طرف دادستان یا شاکی خصوصی قابل شکایت فرجامی است.»
سرانجام یادآور شویم که در صورت استرداد درخواست رسیدگی فرجامی و نیز در مواردی که پس از صدور حکم فرجام خواسته یکی از جهات موقوف ماندن تعقیب کیفری حاصل شده بود ، هیأت تشخیص رأساً و حسب مورد، قرار رد درخواست یا موقوفی تعقیب صادر می نمود.
تصمیمات " هیأت تشخیص " به اتفاق آراء اتخاذ می گردید. این تصمیمات قطعی و غیر قابل اعتراض از سوی
ذی نفع بود. در صورت بروز اختلاف بین دو عنصر هیأت تشخیص، رسیدگی با شرکت رئیس شعبه تشخیص به عمل می آمد و رأی اکثریت مناط اعتبار بود( ماده (443) مکرر قانون آیین دادرسی کیفری) لازم به ذکر است که در صورت صدور آراء مختلف نسبت به موارد مشابه ازسوی شعب تشخیص بند 2 ماده (443) مکرر مقرر می داشت که: «به تقاضای دادستان کل یا رئیس شعبه تشخیص موضوع در هیأتی مرکب از رؤسا و مستشاران شعب کیفری و شعبه تشخیص دیوانعالی کشور مطرح و رأی اکثریت این هیأت برای کلیه ی هیأت های تشخیص لازم الاتباع خواهد بود.»(1) اما عمر شعب تشخیص زیاد به طول نیانجامید وقانونگذار طی ماده (21) قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب 25/3/1356 چنین مقرر داشت: «مقررات راجع به تشکیل شعبه تشخیص و وظایف و اختیارات هیأت های تشخیص در دیوانعالی کشور نسخ و هیأت های ششگانه شعبه مذکور، منحل و سه شعبه جدید در دیوانعالی کشور تشکیل می شود. رسیدگی به موضوعاتی که در صلاحیت شعبه تشخیص بوده و براساس مقررات این قانون و مقرراتی که قبل از تشکیل شعبه مذکور اجرا می شده در شعب دیوانعالی کشور به عمل می آید.»
گرچه شعب تشخیص سال 1352 تفاوت عمده با شعب تشخیص کنونی در دیوانعالی کشور دارد، لیکن به نظر می رسد شعب تشخیص احیایی سال 1352، نتایج مد نظر قانونگذار را فراهم ننموده، که بدین سرعت منحل گردیده است.
گفتار دوم – شعب تشخیص در قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب اصلاحی 1381
پس از انحلال شعب تشخیص در سال 1356، بعد از بیست وشش سال مجدداً قانونگذار به فکر احیای شعب تشخیص افتاد و در واقع آن را به عنوان جایگزینی بر نهادهایی همچون اعتراض از طریق مواد (235) و (268) قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری قرارداد.
اصل ماده (18) قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب، قبل ازنسخ صریح با ماده (529) قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی با ماده (235) قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری، نسخ ضمنی شده بود ( البته در زمینه ی امور کیفری و در امور مدنی این ماده پابرجا بود) این ماده مقرر می داشت:
" آرای دادگاه های عمومی و انقلاب اعم از حکم یا قرار در موارد زیرنقض می شود:
1- قاضی صادر کننده رأی متوجه اشتباه رأی خود بشود.
2- قاضی دیگری پی به اشتباه رأی صادره ببرد، به نحوی که اگر به قاضی صادر کننده رأی تذکر دهد، متنبه شود.
3- ثابت شود قاضی صادرکننده ی رأی صلاحیت رسیدگی و انشاء رأی را نداشته است.
تبصره :در مورد بند 1 و 2 مرجع تجدیدنظر؛ رأی را نقض و رسیدگی می نماید و در مورد بند 3 مرجع تجدیدنظر بدواً به اصل ادعای عدم صلاحیت رسیدگی و در صورت احراز، رسیدگی مجدد را انجام خواهد داد."
حال با توجه به اینکه ماده (18) قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب، قبلاً به وسیله مواد مذکور نسخ شده بود و جای این ماده در قانون تشکیل دادگاه های عام خالی بود، ماده (18) قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب، به این قانون اضافه شده و به کاربردن عبارت« افزوده می شود» در بند 9 ماده واحده قانون اصلاح هم بدین علت بوده است.اگر چه عده ای ایراد گرفته اند که این ماده قانونی قبلاً نسخ و ملغی شده بود و اصولاً اصلاح آن معقول و منطقی نبوده است؛ زیرا اصلاح هر چیزی موکول به موجودیت آن است تا در ثانی به اصلاح آن بپردازند و قانون منسوخه و ملغی شده، بداهتاً موجودیتی ندارد، که اصلاح شود. ولی به نظر می رسد که ایراد از ثبات کاملی برخوردار نیست زیرا هر چند ماده واحده بیان داشته:" قانون تشکیل دادگاه های عمومی و [...] به شرح زیر اصلاح می شود[...] ولی قانونگذار از این نکته هم غافل نمانده است و در تمامی مواد اصلاحی کلمه اصلاح را ذکر کرده است. اما در ماده (18) مورد بحث که لغو شده بود عبارت« افزوده می شود» را به کار برده است. بنابراین تلقی این است که این اشکال چندان وارد به نظر نمی رسد.(2) به هر جهت ماده (18) قانون اصلاح دو نهاد را در راستای طرق فوق العاده اعتراض به احکام تأسیس نمود و همان طور که پیش از این نیز گفتیم ؛ در این مبحث به شعبه تشخیص می پردازیم. اما سؤال این است که آیا شعبه تشخیص احیایی سال 1381 با شعبه تشخیص در گذشته تفاوت دارد یا خیر؟ نگرشی مقایسه ای بین شعب تشخیص دهه ی پنجاه با شعب تشخیص دهه ی هشتاد، تأثیر به سزایی در شناخت ماهیت این نهاد دارد، لیکن این امر مستلزم آن است که ابتدا خصایص شعبه تشخیص در ماده (18) قانون اصلاح را بیان نماییم.
خصایص شعبه تشخیص در حال حاضر به طور خلاصه به شرح زیر است:
1- کلیه ی آرای قطعی در شعب تشخیص قابل اعتراض هستند.
2- کلیه ی آرای قطعی فقط به جهت خلاف بین قانون یا شرع در این مرجع قابلیت اعتراض دارند.
3- فقط محکوم علیه و یا دادستان حق اعتراض در این مرجع را دارند.
4- کلیه ی آرای قطعی ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ رأی قابل اعتراض در شعب تشخیص هستند.
5- در صورتی که شعبه ی تشخیص وجود خلاف بین را احراز نماید، رأی را نقض وبا رسیدگی ماهوی رأی مقتضی صادر می نماید.
6- تصمیمات شعبه تشخیص در هر صورت قطعی و غیر قابل اعتراض هستند مگر اینکه رئیس قوه قضاییه، رأی صادره را خلاف بین شرع تشخیص دهد که در این صورت جهت رسیدگی به مرجع صالح ارجاع خواهد شد.
7- از هیچ حکم قطعی یا قطعیت یافته بیش از یک بار نمی توان به عنوان خلاف بین، درخواست تجدیدنظر در شعب تشخیص را نمود.
8- علاوه بر موارد فوق شعبه تشخیص مرجع تجویز اعاده دادرسی است.
حال پس از بیان خصایص شعب تشخیص، قصد داریم نگاهی تطبیقی بین شعب تشخیص دهه ی پنجاه با شعب تشخیص دهه ی هشتاد، به شرح زیر داشته باشیم:
1- شعب تشخیص در گذشته، وظیفه رسیدگی به شکایات فرجامی از جهت رعایت موعد، قابلیت فرجام پذیری، تطبیق جهات درخواست فرجامی با ماده (430) قانون آیین دادرسی کیفری، رسیدگی به فرجام خواهی از قرارهای قابل فرجام، رسیدگی به فرجام خواهی احکام قابل فرجام دادگاه استان، حل اختلاف در صلاحیت اخذ تصمیم در مورد استرداد درخواست فرجامی ؛ اخذ تصمیم در مواردی که بعد از صدور حکم یا قرار فرجام خواسته جهات موقوفی تعقیب کیفری حادث شده و رسیدگی مقدماتی به درخواست های اعاده دادرسی را به عهده داشت.چنانکه ملاحظه می شود وظیفه شعب تشخیص محدود به ده جهت معین شده در ماده (442) قانون آیین دادرسی کیفری بوده اما در حال حاضر کلیه ی آرای قطعی به دو جهت خلاف شرع یا قانون، قابلیت اعتراض در شعب تشخیص را دارند. همانطور که ملاحظه می شود این دو جهت دامنه ی وسیعی را در خود جای می دهد و از طرفی شمول آن بر کلیه ی آرای قطعی، وظایف شعب تشخیص را بسیار زیاد وسنگین می نماید.
2- شعبه تشخیص در دهه ی پنجاه عمدتاً رسیدگی شکلی می نمود و تنها در یک مورد به صورت ماهوی رسیدگی ورأی صادر می نمود ( فرجام ماهوی )(3) چنانکه از ملاک بند 6 ماده (442) ناظر بر ماده (180) قانون آیین دادرسی کیفری اصلاحی 1352 استفاده می گردید رأی دادگاه استان در مورد ثبت ملک غیر و همچنین شمول مرور زمان از طرف دادستان یا شاکی خصوصی قابل شکایت فرجامی و رسیدگی به آن، با هیأت تشخیص بوده است. به استناد ماده 443 قانون صدرالذکر :" [...] در مورد فرجام خواهی از قرارهای فرجام پذیر و از احکام دادگاه استان موضوع شق 6 ماده (442) هیأت تشخیص به موضوع رسیدگی و رأی مقتضی صادر می نماید [...]
اما در حال حاضر شعبه تشخیص طبق تبصره 2 ماده (18) قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب، در صورت وجود خلاف بین، رأی را نقض و رأی مقتضی صادر می نماید. درواقع به کلیه ی آراء، در این مرجع، به صورت ماهوی رسیدگی می شود.
3-افرادی که حق تقاضای فرجام در شعب تشخیص را در گذشته داشتند، به استناد ماده (432) قانون آیین دادرسی کیفری، عبارت بودند از : 1- دادستان دادگاه صادر کننده حکم 2- متهم از هر جهت 3- مدعی خصوصی از حیث ضرر و زیان. اما در شعبه تشخیص فعلی، رأی خلاف بین قانون یا شرع، به درخواست محکوم علیه و یا دادستان، مورد تجدید واقع می شود.
4-تصمیمات هیأت تشخیص وفق ماده (443)
مکرر قانون آیین دادرسی کیفری سابق قطعی بود، لیکن در حال حاضر اگر چه تصمیمات شعبه تشخیص طبق تبصره 2 ماده (18) قانون اصلاح قطعی و غیر قابل اعتراض است، ولی طبق ذیل همین تبصره، رئیس قوه قضاییه در هر زمانی و به هر طریقی رأی صادره را برخلاف بین شرع تشخیص دهد، این رأی قابلیت اعتراض را می یابد.
5- هدف قانونگذار در دهه پنجاه، آن بود که با احیاء شعب تشخیص از تراکم کار در شعب دیوانعالی کشور بکاهد ودر واقع پرونده هایی که موجب فرجام خواهی قرار می گرفتند بدواً در شعب تشخیص مطرح می شدند و درصورتی که پس از بررسی های لازم قابلیت فرجام خواهی را داشتند به شعب دیوانعالی کشور وارد می شدند، اما هدف قانونگذار دردهه هشتاد از احیای شعب تشخیص، آن است که احکام روزی به قطعیت برسند و از طرفی احکام صادره با توجه به اینکه از سوی قضات با سابقه صادر می شود از استحکام زیاد برخوردار باشند.
ملاحظه می شود علت احیاء شعب تشخیص طی دودهه پنجاه و هشتاد متفاوت بوده و این دو تأسیس علی رغم تشابه عنوانی، از لحاظ ماهیتی و شکلی تفاوت عمده با یکدیگر دارند.
گفتار سوم: ساختار شکلی شعب تشخیص
شعب تشخیص با تصویب ریاست قوه قضاییه به تعداد لازم در دیوانعالی کشور و هر شعبه از پنج نفر از قضات دیوان، به انتخاب ریاست قوه قضاییه تشکیل می شود. هر شعبه تشخیص مرکب از یک رئیس و چهار مستشار دیوانعالی کشور و رسمیت جلسات با حضور کلیه اعضاء و تصمیم های آن با اکثریت آراء خواهد بود (ماده 21 آیین نامه قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب). سوال این است که آیا پنج قاضی با هم رسیدگی می کنند یا جداجدا پرونده را بررسی می کنند و نظر می دهند و اگر با هم رسیدگی می کنند آیا گزارش قبلی ( مانند خود شعب دیوانعالی کشور) نیاز است یا خیر؟ نحوه عملی رسیدگی در شعب تشخیص بدین صورت است که عضو ممیز گزارشی در خصوص پرونده تهیه می کند و روی پرونده می گذارد که قضات دیگر با مطالعه گزارش و برگ درخواست اعتراض، اگر به نتیجه برسند نظر خود را اعلام می کنند و اگر به نتیجه نرسند، پرونده را به طور کامل می خوانند و نظر خود را اعلام می کنند و بعد از اظهارنظر قضات، نظرات را مورد بحث قرار می دهند. البته باید توجه داشت که شعبه تشخیص بدون حضور حتی یکی از پنج قاضی صلاحیت رسیدگی را ندارد و چهار قاضی دیگر نمی توانند تصمیم بگیرند. گزارش عضو ممیز نیز در برگ های چاپی خود شعب دیوان نوشته می شود، فقط مثلاً به جای شعبه دوم دیوان، شعبه دوم تشخیص نوشته می شود. سوال دیگر اینکه، آیا نظر اقلیت باید ذیل رأی نوشته شود و اقلیت امضاء کنند؟ بعد از اینکه نظر اکثریت به عنوان رأی شعبه تشخیص نوشته می شود، رأی اقلیت نیز در ذیل رأی اکثریت بعد از امضایی که اکثریت ذیل رأی خود می زنند نوشته می شود و اقلیت نظر (رأی) خود را امضاء می کنند و اگر علاوه بر نظر اکثریت ( سه نفر) دو نظر دیگر وجود داشته باشد هر یک از آن دو نفر نظر خود را می نویسند و آن را امضاء می کنند. حال اگر در خصوص رأی، اختلاف نظر پیش بیاید و نظر اکثریت حاصل نگردد، رئیس دیوان یک قاضی دیگر به این پنج قاضی اضافه می کند، که این قاضی ششم بعد از مطالعه دقیق پرونده نظر خود را اعلام می کند.اگر نظری که قاضی ششم دارد موجب گردد که یک نظر به اکثریت سه نظر برسد همین نظر اکثریت سه نفره، به عنوان رأی شعبه تشخیص باید اجراء گردد و اگر با نظری که قاضی ششم می دهد، اکثریتی به وجود نیاید، رئیس دیوانعالی کشور یک قاضی دیگر به آن ها اضافه می کند و این کار تا آنجا ادامه پیدا می کند که یک نظر به اکثریت سه نفربرسد.(4)
شعب تشخیص به کیفری و حقوقی تقسیم می گردند و هر شعبه تشخیص یک دفتر یا تعداد لازم کارمند دفتری خواهد داشت. در رأس دفاتر شعب تشخیص، یک دفتر کل وجود دارد که مدیر کل این دفتر، از بین قضات دیوانعالی کشور، با ابلاغ رئیس قوه قضاییه منصوب می شود (مواد 22 و 23 آیین نامه قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب). این شعب دو وظیفه عمده دارند؛ نخست تجدیدنظر نسبت به آراء قطعی دادگاه ها که در آن ها ادعای خلاف بین قانون یا شرع می شود دیگری تجویز اعاده دادرسی نسبت به موضوع هایی که قبلاً در مورد آن ها حکم قطعی صادر شده است. در مورد نخست درخواست اعتراض باید ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ رأی، به شعبه تشخیص تقدیم شود و در عمل نحوه ی تجدیدنظر خواهی طبق آیین نامه، بدین صورت است که درخواست تجدیدنظر باید منضم به رأی قطعی و حاوی نکات دیگر از جمله، مشخصات تجدیدنظر خواه و تجدیدنظر خوانده، تاریخ ابلاغ رأی قطعی، دادگاه صادرکننده رأی قطعی ودلایل تجدیدنظر خواهی باشد ( ماده 25 آیین نامه قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب). با وصول تقاضا، دفتر کل شعب تشخیص آن را ثبت ورسیدی مشتمل بر نام متقاضی، طرف او و تاریخ تقاضا با شماره ثبت به تجدیدنظر خواه تسلیم و بر روی کلیه اوراق، تاریخ تقدیم درخواست را قید می کند و تاریخ مزبور تاریخ تجدیدنظر خواهی محسوب می شود (ماده 26آیین نامه قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب ). بق ماده (27) آیین نامه، درخواستی که برابر مقررات یاد شده، تقدیم نشده ویا هزینه دادرسی آن بدون عذر، پرداخت نشده باشد، به جریان نمی افتد. مدیر دفتر شعبه تشخیص ظرف 2 روز از تاریخ وصول درخواست، نقایص آن را مطابق با قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، مصوب 1379، و آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری، مصوب 1378، به درخواست دهنده اخطار می دهد و از روز ابلاغ ده روز به او مهلت می دهد که نقایص را رفع کند. در صورتی که درخواست خارج از مهلت داده شده باشد یا در مدت یاد شده تکمیل نشود، به موجب قرار شعبه تشخیص رد می شود. این قرارقطعی و غیر قابل اعتراض است. همان طور که می دانیم تا زمانی که راه اعتراض باز باشد، محکوم علیه به اعتراض خود پایان نمی دهد؛ به خصوص آنکه این فرهنگ با افکار جامعه ما خو گرفته است.حال زمانی که آخرین مرحله اعتراض به احکام قطعی شعبه تشخیص باشد و کلیه ی احکام صادره در سرتاسر کشور پیرو اعتراض محکوم علیه به این مرجع سرازیر شود، به نظر می رسد تا چند سال آینده شعبه تشخیص بایگانی پرونده های کل کشور شود!
ارجاع پرونده به شعبه تشخیص توسط رئیس دیوانعالی کشور و یا معاون وی در شعب تشخیص که با ابلاغ رئیس قوه قضاییه منصوب می شود صورت می گیرد. شعبه مرجوع الیه به نوبت رسیدگی می کند؛ مگر در مواردی که به موجب قانون یا به تشخیص رئیس دیوانعالی کشور و یا رئیس شعبه، رسیدگی خارج از نوبت ضروری باشد. رئیس شعبه پرونده های ارجاعی را شخصاً بررسی و گزارش آن را تنظیم و یا به نوبت به یکی از اعضای شعبه ارجاع می کند. عضو مذکور گزارشی از پرونده را که متضمن جریان دادرسی و نیز بررسی کامل جهات قانونی تجدیدنظر خواهی است، به صورت مستمر و مستدل تهیه می کند. صرف درخواست تجدیدنظر در شعب تشخیص، مانع از اجرای حکم نیست لکن چنانچه عضو مذکور در گزارش خود پیشنهاد توقف اجرای حکم را بدهد، در صورتی اجرای حکم متوقف خواهد شد که در جلسه فوق العاده پیشنهاد یاد شده به تصویب اکثریت اعضای شعبه برسد (ماده 28 آیین نامه قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب ). رسیدگی و اتخاذ تصمیم در شعب تشخیص و وظایف دفاتر شعب درحدی که قابل انطباق با وظایف و اختیارات این شعب باشد مطابق قواعد مقرر در قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری و مدنی ( مصوب 1378 و 1379) به عمل خواهد آمد. ( ماده 29 آیین نامه قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب ). همچنین شعبه تشخیص می تواند در صورت ضرورت از اصحاب دعوی دعوت به عمل آورد. (ماده 30 آیین نامه قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب )
پی نوشت ها:
1- آشوری، محمد، عدالت کیفری، مجموعه مقالات (تهران : کتابخانه گنج دانش)، چاپ اول 1376، ص 69 – 65.
2- پور قهرمانی، بابک، بحثی پیرامون ماده (18) قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب، ماهنامه اجتماعی و فرهنگی و آموزش اصلاح و تربیت، سال دوم، ش 16(1382)، ص 32.
3- فرجام ماهوی عنوانی ا ست که قانونگذار در اصلاحات سال 1352 بر این شیوه از رسیدگی نهاد. در این خصوص ماده (463) قانون آیین دادرسی کیفری اصلاحی، مصوب 1352، اشعار می دارد: «هر گاه دادستان یا محکوم علیه به عامل و جهات سابق مجدداً تقاضای فرجام نمایند، موضوع در هیأت عمومی شعب کیفری دیوانعالی کشور رسیدگی می شود و در صورتی که هیأت مزبور، حکم دادگاه را از همان نقض نموده، دادگاه مأمور رسیدگی طبق نظر هیأت عمومی شعب کیفری دیوانعالی کشور اقدام خواهد کرد. در مورد فرجام ماهوی مقررات این ماده قابل اجراء نیست.»
4- صرفی، مجید، شعب تشخیص (پروژه دانشکده علوم قضایی، تهران، تابستان 1383)، ص 42- 41.