فلسفه حقوق

نمایش ۲۱ تا ۴۰ مورد از کل ۲۴۷ مورد.

۲۱.

تاثیر اخلاق در جرم انگاری و جرم زدایی در نظام حقوق کیفری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: اکبر ورورایی رضا سعادتی حمید هاشمی

منبع: پژوهش حقوق کیفری سال سوم پاییز ۱۳۹۳ شماره ۸

کلید واژه ها: جرم انگاری اخلاق جرم زدائی

حوزه های تخصصی:

تعداد بازدید : ۳۳۸۰ تعداد دانلود : ۵۶۸۰

وقوع رفتارهای مغایر با عفت و اخلاق عمومی در هر اجتماع امری مسلم و انکار ناپذیر است. آنچه در این میان مهم می نماید، نوع واکنش اتخاذ شده از سوی حکومت در قبال رفتارهای نامبرده است. راهبرد انتخاب شده از سوی برخی جوامع از جرم انگاری آنها در چهار چوب حقوق کیفری حکایت دارد.اینکه چه رفتاری را باید ممنوع اعلام کرد و کدام یک را می توان از دایره اعمال قانونی خارج نمود،سوالاتی است که باید در حوزه های فلسفه حقوق و فلسفه اخلاق برای آنها پاسخی یافت.هر نظام حقوقی در نسبت با مبانی اندیشه و عقاید خود دست به تعیین محدوده جرایم و مجازاتها می زند. نظام حقوق غرب متاثر از اندیشه های لیبرالیستی گرایش حداقلی حمایت از اخلاقیات را انتخاب کرده است.بر خلاف آن نظام حقوق کیفری جمهوری اسلامی ایران بنا دارد تا از اخلاق حمایت بیشتری داشته باشد؛ بررسی منابع روایی و فتاوی معتبر فقهای بزرگ امامیه با تکیه بر قائده مشهور« التعزیر لکل فعل محرم» و مشروح مذاکرات صورت گرفته در مجلس قانونگذاری بر این امر صحّه می گذارد. جرم زدائی و «کاهش تورم کیفری» مسئله روز دستگاه های قضایی و انتظامی است و نه تنها در جامعه ما بلکه موضوع بحث جامعه جهانی است. متاسفانه در ایران به این دو مقوله که در « جرم شناسی» و « جامعه شناسی حقوقی» مطرح می شوند، کمتر پرداخته شده است. در این تحقیق در نهایت به بررسی تأثیر اخلاق در جرم انگاری و جرم زدائی در حوزه حدود، قصاص، دیات، تعزیرات در قانون مجازات اسلامی خواهیم پرداخت.

۲۲.

درآمدی تحلیلی بر مبانی معرفتی و مناشی فلسفی الزام آور بودن قواعد حقوقی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: سید محمدحسین کاظمینی

منبع: حقوق اسلامی سال یازدهم پاییز ۱۳۹۳ شماره ۴۲

حوزه های تخصصی:

تعداد بازدید : ۱۲۸۴ تعداد دانلود : ۶۲۲

۲۳.

قواعد بنیادین در حقوقو روش شناسی احراز و توسعه آنها(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: محمود حکمت نیا

منبع: حقوق اسلامی سال یازدهم پاییز ۱۳۹۳ شماره ۴۲

حوزه های تخصصی:

تعداد بازدید : ۱۵۶۰ تعداد دانلود : ۸۵۸

۲۴.

قطار جهان شمولی حقوق بشر بر ریل ویتگنشتاین: از زبان آرمانی تا زبان پرابهام(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: سید محمدقاری سیدفاطمی سعیده رحیم زاده فاطمه بستانی

منبع: پژوهش حقوق عمومی سال شانزدهم زمستان ۱۳۹۳ شماره ۴۵

کلید واژه ها: ویتگنشتاین پژوهش های فلسفی تراکتاتوس جهان شمولی حقوق بشر زبان در حال کاربرد

حوزه های تخصصی:

تعداد بازدید : ۱۵۱۴ تعداد دانلود : ۱۱۱۱

در طول تاریخ نظرورزی، جهان شمولی (حداقل برخی از) هنجارهای اخلاقی، موجب برانگیختن ذهن فیلسوفان، متفکران و کنشگران سیاسی بوده است. با فرض این که در مورد حقوق بشر می توان از گونه ای تسری و تنفیذ به گسترة همه بشریت سخن گفت و ممکن است از ایده «یک نظام حقوق بشر جهان شمول» به مثابة ایده ای غیر متناقض– نه خالی از چالش- دفاع کرد؛ به دنبال آنیم اقتباسی از آنچه را در گسست آرای ویتگنشتاین در دو دورة حیات فلسفی اش دریافته ایم، یک بار با خوانشی کانتی از قرارداد محوری حقوق بشری– تا این اقتباس در دستگاه تصویری زبان معنادار تلقی شود- و بار دیگر با رویکرد زبان ِ در حال شکل گیری و کاربرد (In Using)- تا در تنوع جوامع بشری بسته به زبان کاربردی آن باشد، نه در به پرسش کشیدن، بالعکس در دفاع از ایده ای حداقلی از جهان شمولی به کار گیریم؛ تلاش می کنیم تا در تراکتاتوس با طرح «آنچه به سخن درنمی آید» و در پژوهش های فلسفی با درانداختن ایدة معنا در کاربرد، ظرفیت های معرفتی وی را در مدلل و توجیه این فرض جستجو کنیم.

۲۵.

تقصیر نوعی تاملی در متافیزیک و واقعیت در شکل گیری مفاهیم حقوقی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: مهدی شهابی آزاده مسعودی پور

منبع: حقوق اسلامی سال یازدهم زمستان ۱۳۹۳ شماره ۴۳

کلید واژه ها: انسان معقول تقصیر شخصی تقصیر نوعی پوزیتیویسم حقوقی

حوزه های تخصصی:

تعداد بازدید : ۱۸۰۵ تعداد دانلود : ۹۴۶

پیدایش و ظهور مفهوم تقصیر نوعی به نخستین سال های قرن نوزدهم باز می گردد تا پاسخی باشد به منتقدین تقصیر شخصی که آن را در برقراری عدالت اصلاحی فاقد کارایی لازم دانسته و بر کارکرد ترمیمی نظام جبران خسارت تأکید می کردند. شکل گیری مفهوم تقصیر نوعی را باید مرهون ارتقای جایگاه واقعیت و رویکردهای واقع گرایانه در نظام حقوقی دانست؛ رویکردهایی که به یکه تازی متافیزیک در نظام حقوقی، که در قالب اخلاق لیبرالی و فردگرایی نمود پیدا کرده بود، پایان دادند. واقع گرایان افراطی با مفاهیم متافیزیکی و از جمله عدالت یا تقصیر، میانه ای ندارند و خود به یکه تازی واقعیت قائل اند؛ با این حال، واقع گرایان معتدل در مسیر تعامل متافیزیک و واقعیت در شکل گیری مفاهیم حقوقی حرکت کردند؛ تعاملی که با شکل گیری مبانی عرفی، مذهبی، فلسفی و اقتصادی تقصیر، در سطح مفاهیم حقوقی عینیت پیدا کرد. با این وجود، چالش های مفهوم تقصیر نوعی به خوبی نشان می دهد که تحقق این تعامل که تعادل کارکردی نظام حقوقی نیز مرهون آن است، چندان آسان نیست.

۲۶.

ضمانت اجرای فرا حقوقی و جایگاه آن در حقوق نرم(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: عبدالحسین شیروی محمدحسین وکیلی مقدم

منبع: دانشنامه حقوق اقتصادی بهار و تابستان ۱۳۹۳ شماره ۵

کلید واژه ها: کنترل اجتماعی ضمانت اجرا حقوق نرم تکثرگرایی حقوقی تمرکز زدایی حقوقی

حوزه های تخصصی:

تعداد بازدید : ۱۴۳۲ تعداد دانلود : ۹۷۰

بحث ضمانت اجرا و مولفه های موثر در آن جام یا عدم آن جام افعال مختلف از مباحث بنیادین و مهم علم حقوق قلمداد می شود. طبق دیدگاه رایج و آن گونه که در نظریات حقوقی مطرح شده است تعیین ضمانت اجرا و اعمال آن از صلاحیت های آن حصاری دولت است. اما با گذشت زمان رویکردی جدید مبتنی بر نگرش اجتماعی به حقوق شکل گرفت که بر پایه آن آن چه در عمل اتفاق می افتد الزاما منطبق با تحلیل هایی نیست که به شکل سنتی در حقوق ارائه شده است. بر این اساس نوع دیگری از ضمانت اجرا وجود دارد که اگر چه از سوی قانون گذاران به رسمیت شناخته نشده اما در بسیاری از موارد در قیاس با ضمانت های حقوقی از قوت بیشتری برخوردارند. این مقاله در مقام بررسی مبانی رویکرد جدید است. از آن جا که مهم ترین زمینه استفاده از این نوع ضمانت های اجرایی در حقوق نرم شکل می گیرد بخشی از این مقاله به تحلیل فرآیند تاثیر گذاری این نوع ضمانت اجرا در حقوق نرم اختصاص یافته است. مطالعات صورت گرفته در این زمینه نشان می دهد اهمیت و نقش آفرینی حقوق نرم در جهان معاصر و به تبع آن استفاده از ضمانت های فرا حقوقی قابل آن کار نبوده و در بسیاری موارد به علت مزایای متعدد، این روش در قیاس با ضمانت های حقوقی بیشتر مورد استفاده قرار می گیرد.

۲۷.

حقوق طبیعی و حقوق بشر

نویسنده: ناصر قربان نیا

منبع: حقوق بشر سال هشتم بهار تا زمستان ۱۳۹۲ شماره ۱ و ۲ (پیاپی ۱۵ و ۱۶)

کلید واژه ها: حقوق بشر حقوق بنیادین حقوق طبیعی مبنای حقوق بشر قوانین جهانشمول

حوزه های تخصصی:

تعداد بازدید : ۴۳۸۷ تعداد دانلود : ۱۶۵۹

بی بهرگی حقوق بشر از مبانی فلسفی و انسان شناختی مایه ضعف، سستی و آسیب پذیری آن است. به این پرسش که از لحاظ منطقی چگونه از انسان بودن انسان به صاحب حق بودن او می رسیم، پاسخ های متعدد داده شده است. باور به حقوق طبیعی توجیهی است که طرفدارانی صاحب نام دارد. البته بر سر راه مدافعان حقوق طبیعی چالش های بعضاً جدی وجود دارد؛ اما در عین حال می توان با اعتقاد به حقوق طبیعی به عنوان یک مبنای حقوق بشر، دسته ای از حقوق بشر را روایتی نو از آن دانست. ادعای این مقاله آن نیست که میان حقوق طبیعی و حقوق بشر نسبت «این همانی» وجود دارد. مفهوم حقوق بشر متفاوت از حقوق طبیعی است. سخن در رابطه وثیقی است که میان حقوق بشر امروزی و نظریه اولیه حقوق طبیعی که رد پای آن را در حقوق اسلام نیز می توان دید، وجود دارد. تا جایی که می توان حقوق طبیعی را مبنا و توجیه گر بسیاری از حق های مصرح در اسناد بین المللی حقوق بشر دانست.

۲۸.

ابزارگرایی کیفری: قلمرو، مفهوم، شاخص ها(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: حامد رحمانیان محمدجعفر حبیب زاده

منبع: پژوهش حقوق کیفری سال دوم زمستان ۱۳۹۲ شماره ۵

کلید واژه ها: عمل گرایی ابزارگرایی پیامدگرایی ماکیاولیزم اخلاق اعمال کیفر

حوزه های تخصصی:

تعداد بازدید : ۱۶۶۳ تعداد دانلود : ۹۹۵

یکی از مسائل مهم در حوزه رابطه اخلاق و سیاست جنایی، بحث پیرامون اخلاق اعمال کیفر است. همانند سیاست عمومی، در سیاست جنایی نیز کمابیش شاهد رویه ها و رویکردهایی هستیم که در آن ها هر هدفی، توسل به ابزارِ کیفر را توجیه می کند که می توان نام آ نها را ابزارگرایی کیفری نهاد که ما در نوشتار حاضر در پی مفهوم سازی و ارائه معیار هایی برای تشخیص آن در میان مجموعه تدابیر سیاست جنایی هستیم. بدین منظور پس از انجام مرزبندی مشخصی میان این مفهوم با مفاهیم مشابهی همچون عوام گرایی، پیامدگرایی، فایده گرایی و عمل گرایی، شاخص های یک سیاست جنایی ابزارگرایانه را در دو دسته شاخص های عینی شامل توسل به مقوله کیفری به عنوان ابزار، نادیده انگاشتنِ اصول مسلّم حقوقی، نادیده انگاشتنِ اصول مسلّم اخلاقی و « در دسترس ترین » شاخص های ذهنی شامل قصد دستیابی به یک هدف، فایده یا مصلحت عملی و نهایتاً قصد تمسک به ی ک راه حل یا تسکین سریع و آسان ارائه نموده ایم.

۲۹.

دو روایت از جهانشمول ی حقوق بشر: نگرشی هرمنوتیکی

نویسنده: احمد بستانی

منبع: حقوق بشر سال هشتم بهار تا زمستان ۱۳۹۲ شماره ۱ و ۲ (پیاپی ۱۵ و ۱۶)

کلید واژه ها: حقوق بشر هرمنوتیک جهان‏شمولی تکلیف گرایی غایت گرایی

حوزه های تخصصی:

تعداد بازدید : ۱۰۱۱ تعداد دانلود : ۵۴۰

جهانشمولی از مهم ترین ویژگی های حقوق بشر محسوب می شود و بحث از نسبت اصول جهانشمول حقوق بشر و زمینه های جزئی که این اصول بر آن تطبیق داده می شود از اهمیت فراوانی برخوردار است. مقاله حاضر به بحث از مبانی فلسفی و هرمنوتیکی جهانشمولی حقوق بشر اختصاص دارد و می کوشد دو قرائت از جهانشمولی را با یکدیگر مقایسه کند. تفکیک بین دو رهیافت «تکلیف گرا» و «غایت گرا» هرچند ابتدا در فلسفه اخلاق مطرح شده است، در رویکرد هرمنوتیکی معاصر به عنوان دو نگرش تفسیری متمایز مورد تفسیر مجدد قرار گرفته اند. نگرش تکلیف گرای کانت جهانشمولی حقوق بشر را برمبنایی فرمالیستی تفسیر می کند و طیف گسترده ای از روایت های مدرن از اصول جهانی حقوق بشر متأثر از این دریافت از جهانشمولی هستند که با خالی کردن اصول از هرگونه محتوای ارزشی و محلی می کوشد جهانشمولی آن را تضمین کند. مقاله از دریافتی غایت گرا از جهانشمولی حقوق بشر دفاع می کند که برگرفته از هرمنوتیک فلسفی معاصر به ویژه اندیشه های پل ریکور است. این نگرش مقدمات فلسفی مناسب را برای تعامل میان جهانشمولی حقوق بشر و محتوای فرهنگی و ارزشی جوامع مختلف فراهم ساخته و دریافتی «پرمایه» از اصول حقوق بشر عرضه می دارد.

۳۰.

تحلیل انتشار حکم محکومیت در حقوق کیفری ایران از نگاه فلسفه کیفری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: لمیاء رستمی تبریزی محمدکاظم زارع

منبع: پژوهش حقوق کیفری سال دوم پاییز ۱۳۹۲ شماره ۴

کلید واژه ها: سزادهی بازدارندگی انتقام جویی انتشار حکم محکومیت فلسفه کیفری گذشته نگر فلسفه کیفری آینده نگر حذف و طرد اصلاح و بازپروری

حوزه های تخصصی:

تعداد بازدید : ۱۳۹۲ تعداد دانلود : ۶۷۹

انتشار حکم محکومیت از جمله ضمانت اجراهای شرمسارکننده است که میراثدار کیفرهای ترذیلی در گذشته قلمداد می شود. ازآنجاکه شناخت فلسفه کیفرها و تطبیق ضمانت اجراها با آن ها در ارزیابی اقدامات مزبور و افزایش کارایی آن ها بسیار مؤثر است. لذا در نوشتار حاضر، این ضمانت اجرا از منظر فلسفه کیفری مورد بحث قرار گرفته است. در یک نگاه کلی، فلسفه ضمانت اجراهای کیفری، قابلیت تقسیمشدن به فلسفه گذشتهنگر و فلسفه آیندهنگر را دارد که فلسفه آیندهنگر با نوعی ژرفاندیشی به دنبال فایدهمندی بیشتر برای ضمانت اجراها است و درمقابل، فلسفه گذشتهنگر با نگرش  صرف به گذشته و فارغ از هرگونه تفکر کارکردگرایانه، همواره سرزنش بزهکار را دنبال مینماید. از آنجا که انتشار حکم محکومیت، ریشه در کیفرهای رسواکننده سابق دارد و صرفاً در شیوه شرمسارکنندگی، مدرن شده است، با اهداف گذشته نگر به عنوان اهدافی سرکوبگرا تطابق بیشتری دارد و همواره در تأمین فلسفه آیندهنگر کیفرها ناکام خواه د بود. این امر میتواند مشوق مقنن در حذف یا حداقل محدود کردن آن باشد.

۳۱.

نظریه نسبیت در حقوق شهروندی و حقوق طبیعی بشر

نویسنده: محمدجواد جاوید

منبع: حقوق بشر سال هشتم بهار تا زمستان ۱۳۹۲ شماره ۱ و ۲ (پیاپی ۱۵ و ۱۶)

کلید واژه ها: اسلام دولت آزادی جامعه مدنی حقوق بشر حقوق شهروندی

حوزه های تخصصی:

تعداد بازدید : ۲۲۹۰ تعداد دانلود : ۱۰۰۲

انسان شناسی حقوق طبیعی بشر و روان شناسی آن می توانند همسو باشند. چرا که حقوق انسانی به دو بعد ثابت و متغیر قابل تقسیم است که هر دوی این قسم در تأسیس حقوق بشر و شهروندی شریکند؛ اما آن بخشی از حقوق آدمی که در جمع هویت یافته و صیقل می خورد در گذر زمان و مکان ثابت نیست و هر جامعه ای مبتنی بر اولویت های سعادت جمعی خویش می تواند عناصری را بر دیگری ترجیح دهد که لزوماً نه تعمیم پذیر است و نه تجربه پذیر؛ و از جامعه ای به دیگری ممکن است متفاوت باشد. یگانه عنصر جاودانه در این حقوق، حقوق بنیادین بشری است که این حقوق هم در شرایط جمعی فقط قابل تحدید و تضییق است. این بیان، بنیان نظریه نسبیت در حقوق شهروندی در خصوص حقوق طبیعی بشر را تشکیل می دهد.

۳۲.

تحلیل اقتصادی حقوق در باب مرور زمان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: جعفر نوری عبدالرشید آخوندی

منبع: پژوهش حقوق خصوصی سال دوم زمستان ۱۳۹۲ شماره ۵

کلید واژه ها: مرور زمان تحلیل اقتصادی حقوق

حوزه های تخصصی:

تعداد بازدید : ۱۳۶۷ تعداد دانلود : ۷۶۳

تحلیل اقتصادی حقوق، به زبان ساده، استفاده ابزاری از حقوق برای رسیدن به کارایی است. بر اقتصاد است. مهم ترین پرسش هایی که این « مرورزمان » بنابراین، هدف این مقاله، بررسی تأثیر نهاد مقاله در پی پاسخ به آن ها است از این قرار است: آیا تحلیل اقتصادی حقوق در باب مرورزمان، همان بررسی فواید مرورزمان است که قبلاً در کتاب های حقوقی بررسی شده است؟ آیا مرورزمان کارا است یا خیر؟ اگر مرورزمان کارا است، شروع و پایان مرورزمان، زمان تعلیق، زمان انقطاع و زمان از سرگیری مرورزمان چه زمانی باید باشد؟ این مقاله از دو مبحث تشکیل شده است؛ در مبحث نخست، مفاهیم کلیدی مرتبط شرح داده می شود و در مبحث دوم، به طور جزئی، تحلیل اقتصادی حقوق در باب مرورزمان خواهد آمد.

۳۳.

تفسیر نظریه عدالت معاوضی در قلمرو قراردادها

نویسنده: سید پدرام خندانی محمد خاکباز

منبع: مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال پنجم بهار و تابستان ۱۳۹۲ شماره ۸

کلید واژه ها: تعهدات متقابل موازنه عدالت معاوضی عقد معاوضی

حوزه های تخصصی:

تعداد بازدید : ۴۸۴۲ تعداد دانلود : ۱۵۱۳

عدالت معاوضی دردیدگاه فلسفه حقوق، به معنی ارائه میزان دقیق حقوق هرکس است و بدون دخالت اشخاص حاصل می گردد و عدالت توزیعی به تقسیم ثروت توسط دولت می پردازد. نظریه عدالت معاوضی از دیدگاهی کاربردی تر، به معنای ضرورت موازنه حقوق طرفین در عقد معاوضی است و چنان چه این موازنه مخدوش گردد باید به وسیله سایر اصول حقوقی جبران گردد. این نظریه درحقوق ایران با استنادبه قاعده تلف مبیع قبل از قبض و خیارات قانونی قابل پذیرش است و بدیهی است که قبول این نظریه، به نوعی صیانت از موازنه حقوق طرفین عقد معاوضی است که امروزه در میان مکاتب حقوقی و اندیشمندان این حوزه سخت مورد توجه است.

۳۴.

مسأله عدم قطعیت در نظریه حقوقی معاصر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: سید محمد علی حجتی حسین رحمانی

منبع: پژوهش های حقوق تطبیقی سال هفدهم تابستان ۱۳۹۲ شماره ۲

کلید واژه ها: حقوق رویکرد معرفتی رویکرد وجودی عدم قطعیت حقوقی رویکرد زبانی

حوزه های تخصصی:

تعداد بازدید : ۲۱۲۱ تعداد دانلود : ۸۷۷

باور به عدم قطعیت در حقوق، باور به وجود گزاره هایی در حقوق ا ست که با اتکا به منابع فعلی حقوق، نه قابل تأیید و نه قابل تکذیب باشند. در نظریه حقوقی می توان سه رویکرد مجزا در تبیین منشأ عدم قطعیت شناسایی کرد: اول رویکرد وجودی، دوم رویکرد زبانی و سوم رویکرد معرفتی. این رویکرد سه گانه را در فلسفه نیز جهت تبیین مسأله ابهام می توان یافت. در این مقاله، پس از نگاهی کلی به رویکردهای سه گانه در فلسفه و نظریه حقوقی، به اشتراکات میان این رویکردها پرداخته شده، امکان اتخاذ رویکرد چهارمی که دربرگیرنده سه رویکرد پیشین باشد بررسی گردیده است.

۳۵.

مشروعیت قانون از دیدگاه اسلام و ماکس وبر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: امید احمدی

منبع: پژوهش های حقوق تطبیقی سال هفدهم بهار ۱۳۹۲ شماره ۱

کلید واژه ها: اسلام مشروعیت قانونیت ماکس وبر

حوزه های تخصصی:

تعداد بازدید : ۴۸۰۱ تعداد دانلود : ۲۰۵۳

مشروعیت قانون به توجیه عقلانی پیروی مردم از قانون در جوامع مدرن می پردازد. به دیگر سخن، با فرض برقراری حاکمیت قانون در یک جامعه، این پرسش مهم نیازمند پاسخ است که مبنای احترام افراد به قانون در جوامع مدرن چیست؟ چرا باید از قانون اطاعت کرد و به عبارت بهتر دلایل موجه مشروعیت قانون کدام است؟ البته هر نظام و مکتبی براساس اصول موضوعه و زیربناهای فکری خود درخصوص هستی، معرفت و ارزش، پاسخ های متفاوتی به این پرسش های اساسی داده است. در این نوشتار، از دیدگاه اسلام و ماکس وبر به این پرسش ها پاسخ داده ایم. اعتقاد بر این است که دیدگاه ماکس وبر با معادل گرفتن «مشروعیت» و «قانونیت» نمی تواند مبنای احترام به قانون توسط شهروندان را توجیه کند. اما در مفهوم اسلامی مشروعیت قانون با اشاره به سر منشأ حق قانونگذاری که همانا خداوند است، شهروندان در اطاعت از قانون الزام اخلاقی (شرعی) شدیدتری پیدا می کنند.

۳۶.

سزاگرایی در فلسفه کیفر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: عبدالرضا جوان جعفری بجنوردی سید محمدجواد ساداتی

منبع: پژوهشنامه حقوق کیفری سال سوم بهار و تابستان ۱۳۹۱ شماره ۱ (پیاپی ۵)

حوزه های تخصصی:

تعداد بازدید : ۲۴۲۶ تعداد دانلود : ۱۰۶۱

در خصوص فلسفه مجازات، دیدگاه های متعددی مطرح گردیده است که می توان آنها را در دو گروه پیامدگرا و پیشینه گرا جای داد. پیامدگرایان کیفر را تنها از جهت سودمندی آن می پذیرند. در مقابل؛ پیشینه گرایان معتقد به حسن ذاتی مجازاتند. پرکاربردترین رویکرد پیشینه گرا؛ نظریه ای موسوم به سزاگرایی است. این اندیشه قدمتی برابر با تاریخ حیات اخلاق داشته است. سزاگرایان در منطق کیفری خود بیش از آنکه به دنبال تکیه بر دریافت های عقلانی از فلسفه کیفر باشند؛ به اشراق فطری و اخلاقی خویش تمسک می نمایند. از نگاه ایشان نظم اخلاقی را باید بر همه چیز تقدم بخشید و آنگاه که بزهکار به واسطه ارتکاب رفتاری مخالف با اصول اخلاقی کیان این نظم را به مخاطره می اندازد؛ اجتماع با ابزار کیفر به تقابل با این رفتار خواهد پرداخت. مکافات گرایان با مردود انگاشتن رویکردهای پیامدگرا به فلسفه کیفر، که از مجازات تعریفی ابزارگرایانه ارایه می دهند؛ کیفر را دارای حسن ذاتی دانسته و بر این باورند که مجازات، پاسخی طبیعی در برابر ارتکاب رفتار خلاف اخلاق است. ایشان بر این اعتقادند که نهاد مجازات، نقشی را در جریان تکامل نظم آرمانی ایفا می نمایند و معرفت به چیستی فلسفه کیفر نیز از رهگذر شناخت همین نقش میسور خواهد بود. عدم توجه مکافات گرایان به واقعیات کارکردی پدیدار مجازات در نظم متعارف، ابهامات قابل توجهی را در خصوص این اندیشه موجب گردیده است.

۳۷.

دین؛ و حقوق بشر نحیف و فربه

نویسنده: سید صادق حقیقت

منبع: حقوق بشر سال هفتم پاییز و زمستان ۱۳۹۱ شماره ۲ (پیاپی ۱۴)

کلید واژه ها: سنت دین لیبرالیسم خاص گرایی خود جماعت گرایی حقوق بشر فربه حقوق بشر نحیف جهانشمول گرایی

حوزه های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی حقوق کلیات فلسفه حقوق

تعداد بازدید : ۹۸۵ تعداد دانلود : ۶۲۹

جماعت گرایان ناقد لیبرالیسم هستند و طیفی از جناح چپ غیرلیبرال (همانند السدیر مک اینتایر) تا جناح جماعت گرای لیبرال (همانند مایکل والزر) را در بر می گیرند. آن ها با تأکید بر مفاهیمی مثل «خود»، «سنت» و «خاص گرایی» (در مقابل جهانشمول گرایی) با لیبرالیسم مرزبندی می کنند. یکی از مهم ترین نقدهای ایشان در حوزه اخلاق و حقوق بشر آن است که این دو حوزه باید به وسیله فرهنگ و سنت غنی و فربه شوند. به همین دلیل است که اخلاق و حقوق بشر لیبرالی را نحیف می دانند. به نظر می رسد رویکرد دینی و به خصوص رویکرد اسلامی، در این نقدها با جماعت گرایان نقاط اشتراک زیادی داشته باشند.

۳۸.

رویکرد اسلامی- انتقادی بر راهکار مقابله با آنومی از منظر دورکهیم(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: علی محمدی جورکویه مسعود مصطفی پور

منبع: حقوق اسلامی سال نهم بهار ۱۳۹۱ شماره ۳۲

حوزه های تخصصی:

تعداد بازدید : ۲۰۶۰ تعداد دانلود : ۱۲۸۴

۳۹.

کرامت انسانی مانع گسترش جرم انگاری

نویسنده: سعید قماشی

منبع: پژوهش حقوق کیفری سال اول پاییز ۱۳۹۱ شماره ۱

حوزه های تخصصی:

تعداد بازدید : ۱۸۴۵ تعداد دانلود : ۱۵۱۶

۴۰.

تأثیرپذیری منبع قاعده ی حقوقی از منشأ الزام آوری قاعده ی حقوقی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: مهدی شهابی مریم جلالی

منبع: حقوقی دادگستری بهار ۱۳۹۱ شماره ۷۷

کلید واژه ها: نظام حقوقی واقع گرایی حقوقی قاعده ی حقوقی مبنای قاعده ی حقوقی منبع قاعده ی حقوقی

حوزه های تخصصی:

تعداد بازدید : ۳۰۲۰ تعداد دانلود : ۱۲۷۹

مبنا، منبع و هدف قاعده ی حقوقی را می توان سه رکن اصلی هر نظام حقوقی دانست. شکل گیری مفهوم نظام حقوقی، مستلزم برقراری نوعی ارتباط و انسجام بین این ارکان است؛ در هر نظام حقوقی، منبع یا ابزار بیان قواعد حقوقی و نیز هدف قواعد و نهادهای حقوقی، متأثر از مبنا و منشأ الزام آوری قواعد در آن نظام حقوقی است. به عبارت دیگر، هر پاسخی که به چیستی منشأ الزام آوری قاعده ی حقوقی داده شود، پاسخی متافیزیکی یا واقع گرایانه، در نوع منابع و حتی کارکرد آن ها (مانند نقش طریقیتی یا موضوعیتی قانون) مؤثر است. نوع تعامل و نسبت بین منابع و ارتباط افقی یا سلسله مراتبی بین آن ها نیز، در نظام های حقوقی دینی و هم چنین غیردینی، به چیستی و چگونگی مبنا و منشأ الزام آوری قواعد حقوقی بستگی دارد.

درخت حوزه‌های تخصصی