مداخله روان شناختی - اجتماعی زودرس در پیشگیری از رفتارهای مجرمانه
حوزه های تخصصی:
فیلتر های جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱۶۱ تا ۱۸۰ مورد از کل ۲٬۴۴۷ مورد.
وضعیت نهاد تعلیق تعقیب در نظام دادرسی کیفری ایران
منبع:
دادرسی ۱۳۸۲ شماره ۳۹
حوزه های تخصصی:
مفهوم و پیشینه تاریخی عقد صلح
منبع:
کانون ۱۳۸۱ شماره ۳۹
حوزه های تخصصی:
پرسش و پاسخ های قضایی- کیفری
منبع:
دادرسی ۱۳۸۵ شماره ۵۷
حوزه های تخصصی:
نظریه اصیل واقعی و آلتراگو
حوزه های تخصصی:
در اسفند 1329 (مارس 1951) مجلس شورای ملی، قانون ملی شدن صنعت نفت ایران را تصویب کرد و سپس متعاقب کودتای 28 مرداد 1332 چهارده شرکت بین المللی نفتی، کنسرسیومی را تشکیل دادند و با دولت و شرکت ملی نفت ایران، قراردادی جهت اکتشاف، تولید، تصفیه و صدور نفت ایران به امضا رساندند.برمبنای قرارداد مزبور، اعضای کنسرسیوم، دو شرکت برطبق قوانین کشور هلند تشکیل دادند: یکی به نام «شرکت اکتشاف و تولید نفت ایران» و دیگری به نام «شرکت تصفیه نفت ایران»، بودجه شرکتهای مزبور که وظایف اکتشاف، تولید، پالایش، حمل و سایر عملیات را برعهده داشتند، از طرف کنسرسیوم تأمین می شد و اعضای کنسرسیوم منفرداً و مشترکاً عملکرد آن دو شرکت را تضمین می کردند...
پیش درآمدی بر سنتز حقوق و اقتصاد
حوزه های تخصصی:
مسئولیت متصدی حمل و نقل دریایی در قبال مسافر در حقوق ایران (با مطالعه تطبیقی اجمالی)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
رشد سریع اقتصادی ایران در اواسط قرن گذشته از یک سو و کثرت مبادلات تجارتی دریایی بین ایران و سایر کشور ها از سوی دیگر سبب شد که قانونگذار ایرانی مقرراتی را در خصوص حمل و نقل دریایی به تصویب برساند. از این رو قانون دریایی ایران در سال 1343 به تصویب رسید. با اینکه امروزه بر اثر پیشرفت های سریع صنعتی اکثر حمل و نقل های داخلی و بین المللی از طریق هوا و زمین صورت می گیرد. با وجود این هنوز جابجایی مسافر از طریق دریا به ویژه در مسافرت های کوتاه یا سفرهای تفریحی دریایی از سهم قابل توجهی در حمل و نقل های داخلی و بین المللی برخوردار است. از آنجا که در این قراردادها یک طرف قوی تر و طرف دیگر ضعیف تر است اولین سؤالی که مطرح می شود این است که آیا طرفین آزادند بر خلاف مقررات قانونی توافق کنند یا خیر؟ ضمانت اجرای تخلف از مقررات چیست؟ حدود و مبنای مسئولیت متصدیان حمل و نقل و خدمه یا نمایندگان آن چیست و مقررات کشورمان تا چه حد با مقررات بین المللی مطابقت داشته و پاسخگوی نیازهاست؟
قانون اساسی گرایی در دوران مشروطه و تحولات پس از آن
منبع:
گواه بهار ۱۳۸۷ شماره ۱۲
حوزه های تخصصی:
قانون اساسی مشروطه در پی نهضت مشروطه و مبارزه ی کانون های مختلف علیه استبداد قاجاریه در دو مرحله تدوین شده است که البته حتی با وجود غرایض اصلی تدوین متمم هیچ گاه نتوانست جایگاه اصلی خود را در زمینه تحدید حاکمیت و تضمین حقوق ملت پیدا کند. به علاوه این قانون بارها در دوران خاندان پهلوی تغییر کرده و اصلاح شد ولی هر مرتبه تنها به جهت تشدید استبداد حاکمیت شاه و دربار بازنگری ها صورت می گرفت. و بدون تردید قانون اساسی مذکور تنها می تواند یک سابقه ی اسمی برای قانونگذاری ایران محسوب شود و نه بیشتر، اگرچه جنبش قانون اساسی گرایی در ایران مستند به همین تحولات است. این مقاله سعی دارد تا مبانی و بنیان های جنبش مذکور را مورد مطالعه قرار دهد و اضمحلال آن را با تجدید نظرهای صورت گرفته تحلیل کند.
مقایسه دیدگاه شهید مطهری در مورد جهاد و دیدگاه رالز درباره جنگ های حقوق بشری
حوزه های تخصصی:
نسبتی ناخواسته میان نظریه جهاد شهید مرتضی مطهری و جان رالز و مشابهت برخی دغدغه های اجتماعی آن ها بهانه ای است برای کنجکاوی در امکان تشابه یا افتراق نظریه این دو در باب مشروعیت جنگ و توسل ابتدایی به زور. در این بررسی به نظر می رسد جهاد بشردوستانه آن گونه که از نامش پیداست سنخیتی با مداخله بشردوستانه دارد؛ با این تفاوت که اولی از منظری ایدئولوژیک و الهی تجویز می شود و دومی از منظر لیبرالیسم اخلاقی؛ گر چه هر دو تقریباً مدعای یکسانی دارند. آیا این تشابه علی الظاهر ناخودآگاه در میان موارد تجویز جهاد در نظریه جهاد شهید مطهری به عنوان یک فقیه فلسفه گرای مسلمان و توجیه جنگ برای مقابله با نقض حقوق بشر در «قانون مردمان» به عنوان مکمل نظریه عدالت جان رالز، به عنوان یک فیلسوف لیبرال کانت گرا نقطه ای مشترک و پیوندی وثیق محسوب می شود؟
الغای تبعی قانون مکرر(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
چنانچه دو یا چند ماده قانونی با محتوا و مفاد یکسان طی قوانین جداگانه وضع شوند و متعاقباً یکی از آن مواد حذف یا اصلاح گردد، دیگر ماده یا مواد مشابه را نیز باید منسوخ و اصلاح شده دانست. درچنین مواردی، درواقع قانونی واحد بیش از یک بار از تصویب مجلس گذشته و در حقیقت، یک حکم در دو یا چند ماده تکرار شده است. نسخ قانون نیز حکم را برمی دارد و قالب به تبع حکم از بین می رود.
در بیان مبنای این عقیده می توان استدلال کرد: مفهوم قانون بیش از آنکه با اجزا و تقسیمات ظاهری آن؛ یعنی ماده ها منطبق باشد، با ماهیت و کارکرد قانون مرتبط است: بی گمان هر دستوری که قانونگذار صادر می کند درپی هدفی است وآن هدف، نه با شماره و قالب ماده ها که با مدلول و مفاد قوانین محقق می شود.آنچه محتوا و مفاد قانون را تشکیل می دهد، درلسان حقوقی «حکم» نامیده می شود.
براین مبنا، با حذف یک ماده قانونی، قانونگذار نسخ و بی اعتبار شدن حکم آن را خواسته است. این مراد قانونگذار به همراه مفهوم نسخ، زمانی محقق می شودکه حکم یا قاعده منسوخ دیگر مورد عمل قرار نگیرد، درحالی که عقیده به بقای اعتبار حکم ماده منسوخ به استناد ماده مشابه یا المثنی که به ظاهر از مجموعه قوانین حذف نشده، ملازم با لغو و بیهوده گشتن اقدام قانونگذار در نسخ حکم یاد شده است.
حقوق اساسی (1)
منبع:
بهار مرداد ۱۳۲۱ شماره ۲
حوزه های تخصصی:
بخش رویه قضایی: توجیه و نقد رویه قضایی
حوزه های تخصصی:
طریقیّت یا موضوعیّت روش دادرسی مطالعه تطبیقی در فقه امامیّه، حقوق اروپایی و حقوق موضوعه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
در حقوق اروپایی تأکید بر ساختار و سازمان دادرسی جلوه بیش تری یافته است. در مقابل، در فقه امامیّه این تأکید بر شخص (مقام دادرس) بیش تر متجلّی شده است. در حقوق اروپایی در چنین ساختار و سازمانی، تعدّد مراحل دادرسی (تفکیک عرضی دادرسی) پیش بینی شده است که مستلزم تفکیک موضوعی مراحل دادرسی و ضوابط ناظر بر آن است. ازآنجاکه فرآیند دادرسی موصوف به صفت اصل قانونی بودن است، نهی به این ضوابط از سوی قانون گذار حمل بر فساد می شود ولو این که قانون گذار صراحتاً چنین فسادی را پیش بینی نکرده باشد، امّا در فقه امامیّه، با تأکید بر مقام دادرس و اختیارات وسیع وی، ظهور نهی در فساد بسته به نظر اوست مگر درجایی که شارع به صراحت نهی را ظهور در فساد بداند که در این صورت اجتهاد در مقابل نص جایز نیست. از سوی دیگر حقوق اروپایی، تعدّد درجات دادرسی (تفکیک طولی دادرسی) و تعدّد در مراجع و مقام قضائی را به عنوان اصل پذیرفته است. حال آنکه فقه امامیّه، با تأکید بر مقام دادرس (جز در موارد استثنائی) چنین تعدّدی را ضروری ندانسته و بر وحدت آن تأکید دارد. سیر تحوّل قانون گذاری در حقوق موضوعه در سال 1373 تا سال 1381، نشان دهنده ی اِعمال تفکّر فقهی و پس از سال 1381 در جهت حرکت به سوی حقوق عرفی به مثابه قبل از سال 1373 است. مقاله حاضر صرفاً توصیف و تبیین روش دادرسی در دو تفکّر مذکور و رویکرد حقوق موضوعه در این زمینه است.
مادگان هزار دادستان، کتاب هزار رای (6)
حوزه های تخصصی:
مفهوم و مبانی کنترل قضایی با تأکید بر نظام حقوقی ایالات متحده امریکا(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
تدوین قوانین جامع در حقوق فرانسه ؛ تاریخچه ، اهداف و نتایج
منبع:
گواه پاییز ۱۳۸۶ شماره ۱۰
حوزه های تخصصی:
نقش سینما در مردم
امنیت قضایی به مثابه حق
حوزه های تخصصی:
مقایسه تطبیقی «اصل ضرر» و «قاعده لاضرر» در توجیه مداخله کیفری(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
اصل منع ایراد ضرر به غیر در حقوق آنگلو-آمریکایی در میان اصول رقیبی همچون پدرسالاری و اخلاق گرایی قانونی، بارها به چالش کشیده شده و توانسته است همچنان و علیرغم انتقادات وارد، به عنوان یک اصل موجه در مداخله دولت به توجیه چرایی تحدید آزادی های فردی در قالب یک نظام کیفری حداقلی ادامه حیات دهد. اخیراً برخی حقوقدانان مسلمان مدعی شده اند که قاعده لاضرر در فقه اسلامی، ظرفیت توسعه به منظور طرح یک اصل اولی برای مداخله کیفری دولت بر مبنای این قاعده را دارد. تحلیل اصل ضرر و قاعده لاضرر و فروکاستن آن دو به ارکان تشکیل دهنده و مدعاهای اصلی نشان می دهد که قاعده لاضرر به دلیل تفاوت مبنایی با اصل ضرر، توان مشروعیت بخشی به مداخله کیفری را ندارد.
معیارشناسی ضروری دین در احکام کیفری اسلام(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
ارتداد به معنی خارج شدن از دین اسلام موجبات و اسباب متعددی دارد که اساس آن انکار خدا و رسول یا رسالت پیغمبر و یا جسارت و اهانت به آنهاست. یکی از موجبات ارتداد که احکام ویژه ای در نظام کیفری اسلام بر آن مترتّب می شود انکار یکی از ضروریات دین است. نویسندة مقالة حاضر با بررسی موضوع اختلافی «ضروری دین» نتیجه گرفته است که انکار ضروری دین در صورتی موجب ارتداد می شود که علاوه بر ضروری بودن جزئیت مطلب انکار شده در دین، نزد منکر نیز ثابت و روشن باشد، بنابراین، منکر در صورت جهل و ناآگاهی، محکوم به ارتداد نیست. در ادامه به این بحث پرداخته شده که آیا انکار ضروری دین، مستقلاً موجب ارتداد می شود. پس از نقل آراء فقها در این مورد و بررسی ادلّه آنها، نظریه استلزام با دلائل کافی اثبات شده است.