قانون متروک: مبانی، مفهوم و مصادیق(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
فیلتر های جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۵۶۱ تا ۵۸۰ مورد از کل ۲٬۵۱۸ مورد.
مطالعه تطبیقی شرایط دعوای گروهی در حقوق آمریکا و کانادا؛ آموزه هایی برای حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
دادخواهی انفرادی شیوه رایج پیگیری تضییع حق در نظام های حقوقی است؛ اما در مواردی که خواسته یا ارزش آن ناچیز باشد، اشخاص عموماً طرح دعوا نمی کنند، زیرا هزینه آن بیش تر از سودش است. در مقابل، خوانده برخلاف قانون، ثروت بادآورده ای به دست می آورد. این وضعیت وقتی تشدید می گردد که تعداد خواهان ها زیاد بوده، اکثر آنان به علت کم بودن ارزش خواسته، طرح دعوا نکنند. در حقوق آمریکا و کانادا دعوای گروهی را برای مواجهه با چنین وضعیت هایی طراحی کرده اند. در آمریکا چندین گروه پیش بینی شده که افراد مشمول هریک از آن ها می توانند با جمع شرایط مقرر اقدام به طرح دعوا کنند. شرط تعدد، اشتراک، شاخصیت و شایستگی نماینده باید در همه گروه ها وجود داشته باشد (شرایط عام) تا دادگاه گروه را تأیید کند؛ اما در دعوای گروهی مطالبه خسارت لازم است این شیوه برای رسیدگی به اختلاف بر دیگر شیوه های تجمیع دعاوی متعدد برتری داشته، مسائل مشترک دادرسی بر مسائل فردی آن غالب باشد (شرایط خاص). در حقوق کانادا چنین تفکیکی وجود ندارد. به علاوه از بعضی جهات، از جمله شمار خواهان ها و عدم لزوم غلبه مسائل مشترک بر مسائل انفرادی دادرسی با حقوق آمریکا متفاوت است. در حقوق ایران چنین سازوکاری وجود ندارد و تنها طریق دادخواهی افراد، اقامه دعوای انفرادی است که گاه به علت موانع مختلف با عدم دادخواهی ملازمه دارد. نوشتار حاضر با هدف فراهم ساختن بستری برای تأمل در مورد این شیوه و احیاناً پذیرشش در حقوق ایران، به بررسی شرایط آن در حقوق آمریکا و کانادا می پردازد.
حق و معانی آن در اصطلاح فقهای اسلامی
حوزه های تخصصی:
حق مداری در جرم انگاری؛ با تأکید بر نظریه آلمانی مصالح حقوقی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
نظریه جرم انگاری اصالتاً متکفل تحدید مرزهای حقوق کیفری است. پرسش این است که بنیان نظریه های موجود در این خصوص مصالح و اهداف است یا حق ها؟ بررسی دکترین آلمانی «مصالح حقوقی» که غایت محور است و تطبیق آن با نظریه رایج در فلسفه آمریکایی-انگلیسی، یعنی اصل ضرر که اولاً و بالذات رفتار محور است، نشان می دهد با این که این اصل تنها یا مهمترین معیار توجیه مداخله کیفری دولت را جلوگیری از ایراد ضرر به دیگری می داند، دکترین آلمانی چنین مداخله ای را بر مبنای اهداف و مصالح حقوقی قابل حمایت موجه می نماید، زیرا چنین نظریه ای از اساس بر نقض «حق» مبتنی شده است. با این که در سیر تحولات مفهوم “Gut” در نظریه آلمانی به تدریج نقض حق جای خود را به نقض مصلحت داده است، فهم مصلحت مشروع و جهت دهی به آن در مقام تزاحم و تعارض مصالح همچنان مبتنی بر مفهوم و نظریه حق است. در آن سو، اصل ضرر با این که از اساس مبتنی بر مفهوم ضرر است، ابتنای آن بر «مصلحت» ولو در بستر فایده گرایی آن را به دکترین آلمانی نزدیک کرده است هرچندنشو نمای نظریه آلمانی در بستر فلسفه «حق» وجه افتراق مهمی با سنجش مصالح ملهم از فایده گرایی در اصل ضرر فراهم کرده است.
نتایج اخلاقى و حقوقى نظریه فلسفى اسپینوزا(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
مبانى فلسفى و کلامى مى تواند نتایج متعددى در حوزه هاى مختلف داشته باشد. در این نوشتار چگونگى تأثیر فلسفه اسپینوزا در حقوق جزائى و کیفر جرائم مورد بحث قرار خواهد گرفت. براى این منظور ابتدا باید نظریه فلسفى اسپینوزا و نیز تأثیر آ ن در اخلاق و تکلیف مورد بحث قرار گیرد، آنگاه بر اساس فلسفه، فلسفة اخلاق اسپینوزا به فلسفه حقوق کیفرى از دیدگاه او بپردازیم. اسپینوزا فیلسوفى جبرى و منکر اختیار انسان است. او لوازم نظریه خود را در حوزه علم اخلاق وعلم حقوق پیگیرى کرده است. این فیلسوف با اذعان به این که مفاهیم اخلاقى وحقوقى براساس مبانی فلسفى او معانى رایج را نخواهند داشت معانى جدیدى براى اصطلاحات اخلاقى و کیفر جرم مطرح مى کند. به اعتقاد او خیر اخلاقى و فضیلت، عملى است که به اقتضاى ذات انسان صادر شود و قدرت و عقل او را افزایش دهد و به بقاء خود مدد رساند. او اخلاق تحلیلى و توصیفى را به جاى اخلاق موعظه اى پیشنهاد مى کند و استحقاق تشریعى کیفر را براى مجرم نفى مى کندو استحقاق تکوینى را اثبات مى کند. از دیدگاه اسیینوزا جامعه تنها براى درامان ماندن از آسیبهاى افراد شریر حق مجازات آ نان را دارد. نه از آ ن جهت که این افراد مستحق مجازات هستند. مقدار مجازات نیز باید متناسب با همین دیدگاه باشد.
پرداخت به شخص ثالث(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
بدهکار در مقام انجام تعهد باید به گونه ای مورد بدهی را بپردازد که قانون آن را به رسمیت بشناسد و به پایان یافتن تعهد او در برابر بستانکار بینجامد، اما زمانی که ایفای ناروا و غیر صحیح واقع گردد، چاره ای جز تصحیح یا پرداخت مجدد آن نخواهد بود. در این مختصر علاوه بر راههای تصحیح ایفای ناروا دربارة وظیفه قانونی بدهکار در دو فرض امتناع طلبکار از دریافت مورد تعهد و ناشناخته بودن طلبکار برای بدهکار نیز بحث و بررسی شده است.
آسیب شناسی اجتماعی در نیروهای مسلح معاونت حقوقی و قضایی سازمان قضایی ن. م
منبع:
دادرسی ۱۳۸۷ شماره ۶۹
حوزه های تخصصی:
از جمله معضلاتی که بشر همواره با آن مواجه بوده، مسأله «جرم و آسیب های اجتماعی» است. تقریباً هیچ جامعه ای یافت نمی شود که در آن جرمی به وقوع نپیوندند. البته نوع و میزان جرم از یک جامعه به جامعه دیگر متفاوت است اما یک اصل قطعی وجود دارد که در همه جوامع، قوانین نقض می شوند و کشور ما هم از این اصل مستثنا نیست. در دهه های اخیر، به علت رشد جمعیت و گسترش مسأله شهرنشینی، میزان وقوع جرم هم در کشور ما افزایش یافت. متناسب با رشد جمعیت کشور، نیروهای نظامی که شکل مدرن و سازمان یافته آن ها از اوایل قرن جاری در کشور ما به وجود آمد، گسترش چشمگیرتری پیدا کرد و در دو دهه اخیر، با ظهور انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی، نیاز بیشتری به وجود نیروهای مسلح کار آمد احساس شد و نیروهای مسلح از جهت کمی افزایش یافتند. به تعب افزایش تعداد این نیروها، تخلف و جرم هم در این نیروها رو به فزونی نهاد...
مقدمه ای بر طرح تفسیر نموداری قانون مدنی
حوزه های تخصصی:
عوامل مؤثر در شخصیت قاضی (5)
حوزه های تخصصی:
سادیسم و مازوخیسم
حوزه های تخصصی:
دلیل باطل و آثار آن در سیستم های حقوقی مختلف»
حوزه های تخصصی:
یکی از موضوعات مطروحه در سیزدهمین کنگره بین المللی حقوق تطبیقی ‘ که توسط آکادمی بین المللی حقوق تطبیقی از 19 تا 24 اوت 1990 در مونرال کانادا برگزار گردید ‘ موضوع «قواعد حاکم بر دلیل» بود. گزارش ملی ایران درآن موضوع توسط اینجانب به زبان فرانسه تهیه و در کنگره مزبور تکثیر و منتشر گردیده است‘ در این مقاله سعی بر آن است که علاوه بر بیان موقعیت حقوق ایران در زمینه دلیل ‘ مطالعه ای تطبیقی نیز بر اساس نظرات مطروح در جلسات کنگره در نظام های مختلف حقوقی بعمل آید.
تاثیر زمان و مکان در قوانین
منبع:
کانون وکلا ۱۳۳۵ شماره ۴۷
حوزه های تخصصی:
پیش بینی ظرفیت خودمهارگری از طریق انواع جهت گیری های مذهبی و نقش آن در کاهش بزهکاری(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
دین با راهنمایی ها و قواعد خاص اخلاقی خود فرد را مجهز می کند که با کنترل خویشتن از برخی از رفتارها امتناع کند. تحقیق حاضر به دنبال بررسی رابطه بین انواع جهت گیری مذهبی با ظرفیت خودمهارگری است. جامعه آماری پژوهش حاضر تمامی دانشجویان مقطع کارشناسی دانشگاه گیلان در سال تحصیلی 881387 بودند که از بین آنها نمونه ای به حجم 100 نفر (شامل 65 دانشجوی دختر و 35 دانشجوی پسر) به روش خوشه ای تصادفی انتخاب شدند. از مقیاس جهت گیری مذهبی آلپورت، برای سنجش جهت گیری های مذهبی درونی و بیرونی دانشجویان و از مقیاس خودمهارگری تانجنی، برای سنجش خودمهارگری دانشجویان استفاده شد. برای توصیف داده ها از روش های آمار توصیفی، مانند میانگین و انحراف استاندارد و برای آزمون سوال های پژوهش، از ضریب همبستگی پیرسون ، تحلیل رگرسیون چندگانه، تحلیل واریانس یک راهه و آزمون t استفاده گردید. نتایج نشان داد که بین جهت گیری مذهبی درونی با خودمهارگری رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد، اما بین جهت گیری مذهبی بیرونی با خودمهارگری رابطه ای وجود ندارد. افزون بر این مشخص شد جهت گیری مذهبی مردان بیشتر بیرونی بوده ولی جهت گیری مذهبی زنان بیشتر درونی است، اما از نظر خودمهارگری بین دو جنس تفاوت معنی داری مشاهده نشد. جهت گیری دینی درونی، خودمهارگری افراد را قوی می کند و باعث می شود که افراد حتی در غیاب منبع قدرت بیرونی نیز به طور مطلوب و مولّد عمل کنند. بنابراین از طریق درونی سازی دین و آموزه های دینی، می توان انسانهایی را تربیت کرد که از خودمهارگری بالایی برخوردار باشند
نقش اجتماعی وکیل دادگستری
منبع:
وکالت ۱۳۷۸ شماره ۱
حوزه های تخصصی:
تاریخ حقوق ایران
منبع:
کانون ۱۳۸۴ شماره ۵۷
حوزه های تخصصی:
«قوانین اشنونا» :یادگار حقوقدانان باستانی
حوزه های تخصصی:
تاثیر زمان و مکان در قوانین
منبع:
کانون وکلا ۱۳۳۵ شماره ۵۱
حوزه های تخصصی:
حقوق بین الملل(مقاله ترویجی حوزه)
حوزه های تخصصی: