اسلام، حق حیات... کدام قاعده؟
حوزه های تخصصی:
فیلتر های جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۶۴۱ تا ۶۶۰ مورد از کل ۱٬۰۸۶ مورد.
سیر تحول ماهیت اقاله در حقوق اسلام و ایران، با مطالعه تطبیقی در حقوق انگلیس و فرانسه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
در این مقاله، سیر تحول ماهیت اقاله در فقه امامیه، مذاهب اهل سنت و حقوق ایران با مطالعه تطبیقی در حقوق انگلیس و فرانسه مورد بررسی قرار گرفته است. هدف از پژوهش حاضر، تبیین ماهیت اقاله و استفاده از آن در تعیین احکام و آثار این نهاد حقوقی، و همچنین نشان دادن تغییر آرام نهادهای حقوقی در بستر تاریخی در منابع فقهی و حقوقی بود. در نوشتار حاضر، با این سؤال مواجه بودیم که ماهیت اقاله چیست و در صورت عقد بودن، آیا عقد نامعین است یا آن که می بایست آن را عقد معین دانست. نتیجه حاصله این بود که گرچه فقهای اهل سنت همچنان اقاله را عقد نمی دانند، ولی سیر تحول ماهیت اقاله در فقه امامیه از فسخ بودن شروع شده و به عقد بودن ختم گردیده است. در حقوق ایران باید پا را فراتر نهاد و اقاله را عقد معین دانست. اقاله در حقوق انگلیس، توافق و در حقوق فرانسه، عقد نامعین است. بنابراین، نظر پیشنهادی برای ماهیت اقاله در حقوق ایران و فقه امامیه بر سایر نظام های حقوقی ترجیح دارد.
نگاهی نو به دیدگاه امام خمینی در باره مالکیت معنوی طاهر علی محمدی،احمد اولیایی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
موضوع مالکیت معنوی که ناشی از هنر و ابتکارات انسان است، اگر چه بحث از آن در حقوق موضوعه دارای سابقه ای نسبتاً طولانی می باشد، اما در فقه امامیه در عصر حاضر مورد بررسی جدی قرار گرفته است. طرح این موضوع در مجامع فقهی دیدگاه های متفاوتی را از سوی فقها در پی داشته است؛ به طوری که برخی آن را همانند مالکیت مادی محترم شمرده و بعضی چون امام خمینی اعتباری برای آن قائل نشده اند. با توجه به گسترش ارتباطات از طریق شبکه جهانی اینترنت و قابلیت دسترسی سریع و آسان به تمامی اطلاعات و امکان استفاده برخی افراد از آثار و دستاوردهای دیگران ضرورت این پژوهش روشن می شود. در این تحقیق که به صورت توصیفی تحلیلی انجام پذیرفته، با بررسی دیدگاه و ادله امام خمینی و نیز بررسی دلایل قائلان مالکیت معنوی چنین به دست آمده است که دیدگاه امام صحیح تر به نظر می رسد
سیرى در مبانى فقهى و حقوقى ماده 630 قانون مجازات اسلامى
منبع:
نامه مفید ۱۳۷۵ شماره ۸
حوزه های تخصصی:
در مطلق و مقید
منبع:
کانون وکلا ۱۳۳۹ شماره ۷۳
حوزه های تخصصی:
شفاعت در حد و تعزیر(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
روایاتی چند از شفاعت در حد نهی میکن د. این روایات اغلب، مطلق و ناظر به حدود
اصطلاحی تفسیر و تعبیر شدهاند. در نتیجه، تفاوت میان حکم شفاعت در حد و تعزیر یکی از
اسباب ترسیم نظام افتراقی حد-تعزیر قلمداد شده است. این مقاله با بررسی انتقادی متون مربوط
نتیجه میگیرد که حکم شفاعت در حد و تعزیر آ نقدرها که تصور م یشود متفاوت نیست؛
نخست، ممنوعیت شفاعت به ح دود اصطلاحی اختصاص ندار د. گون ههایی از شفاعت مانند
شفاعت تبعیضآمیز، شفاعتی که بر مصالح عقلایی مبتنی نباشد یا شفاعتی که اصل قطعیت اجرای
کیفر را متزلزل کند در حد باشد یا تعزیر، جایز نیس ت. دوم، ممنوعیت شفاعت در حد، مطلق
نیست. به گواهی نصوص مربوط، شفاعت در حد آنگاه که پرونده به دادگاه نرفته باشد ب هویژه
آنگاه که مورد از جرایم حقالناسی باشد و بزهکار توبه کرده و به اصلاح گراییده باشد، یا جرم به
اقرار ثابت شده باشد جایز بلکه با شرایطی مطلوب است.
بررسی مرجع امنیت اقتصادی افراد از خلال قواعد فقه امامیه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
مرجع امنیت عبارتست از کانون اصلی امنیت و آن هسته و مبنایی که نیازمند صیانت است. این مرجع می تواند در ابعاد مختلف سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و ... و نیز در سطوح فردی، عمومی، ملی و بین المللی مورد مطالعه قرار گیرد.
در این تحقیق، بعد اقتصادی و سطح فردی مرجع امنیت مورد بحث قرار گرفته و زمینه مطالعه بر قواعد فقهی ای بنا نهاده شده که فقها و اصولیین در طول قرنها مجاهدت، از خلال منابع و متون و گزاره های فقهی استخراج کرده اند.
بر این اساس پس از شناسایی مفهوم امنیت، سه دسته از قواعد فقهی در مورد مرجع امنیت اقتصادی افراد مورد شناسایی و مطالعه قرار گرفته و سپس قاعده کلیدی و مبنایی در این خصوص ارائه شده است.
کیفر مرتد، حکمی سیاسی
حوزه های تخصصی:
بررسى اعتبار بیع کالى به کالى در حقوق ایران و منابع فقهى
منبع:
نامه مفید ۱۳۷۵ شماره ۶
حوزه های تخصصی:
منطوق و مفهوم
منبع:
کانون وکلا ۱۳۳۲ شماره ۳۴
حوزه های تخصصی:
تجلی دین در قوانین اساسی
منبع:
گواه بهار ۱۳۸۷ شماره ۱۲
حوزه های تخصصی:
در قوانین اساسی، مسائل مختلفی مطرح می شود که از جمله آن ها می توان به اصول مختلف مورد اعتقاد مردم، ساختار حکومت و وظایف آن اشاره کرد. البته در برخی از کشورها این مسائل با تفصیل بیشتری مطرح شده و در برخی نیز بر مسائل دیگری تأکید شده است. یکی از موضوعاتی که لااقل یکی از اصول و مواد قوانین اساسی را به خود اختصاص داده است، مسائل مربوط به دین و مذهب می باشد که آزادی دین، عدم تبعیض دینی و مذهبی و رسمی بودن یک دین و یا جدایی دین از سیاست، از آن جمله است. برحسب اهمیتی که مسأله دین برای مدونین قوانین اساسی و به طریق اولی برای مردم آن کشور داشته است، جایگاه دین در آن قانون اساسی تغییر می کند. آنچه در این نوشتار مد نظر بوده، پیگیری جایگاه دین در این میثاق ملی در بیش از سی کشور از نظام های مختلف حقوقی است.
مبانی فقهی اعتبار نظر اهل خبره(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
در خصوص مبنای اعتبار نظر اهل خبره، وجود سیره عقلاء بر رجوع به اهل خبره و عدم ردع از چنین سیره ای در شرع، مورد تأکید فقهاء بوده و نظر مخالف یافت نشده است. در عین حال، برخی ضمن تأیید این مطلب، حصول وثوق و اطمینان از نظر اهل خبره را لازم دانسته اند. عده ای هم شرایط شهادت را در اهل خبره ضروری شناخته اند؛ یعنی نظر اهل خبره را نوعی شهادت تلقی کرده آن را از باب شهادت معتبر شناخته اند. در خصوص مبنای اعتبار نظر اهل خبره، وجود سیره عقلاء بر رجوع به اهل خبره و عدم ردع از چنین سیره ای در شرع، مورد تأکید فقهاء بوده و نظر مخالف یافت نشده است.
نقد و نظر، نامه و خبر، حال و اثر: نقد و بررسی ماده 72 قانون مجازات اسلامی
حوزه های تخصصی: