فیلتر های جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱۰۱ تا ۱۲۰ مورد از کل ۱٬۰۰۵ مورد.
حوزه های تخصصی:
بر اساس اصل چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (1358)، قوانین کیفری باید بر موازین اسلامی منطبق باشند. به رغم این، در قانون اساسی و در قوانین عادی معیاری برای انطباق بر موازین اسلامی نهاده نشده است. این در حالی است که از یک سو، اختلاف فراوانی بین فقیهان شیعی درباره کیفرهای شرعی، هم در اصل امکان اجرای این کیفرها، و هم در تعداد، شرایط و احکام حدود شرعی وجود دارد؛ از سوی دیگر، بر اساس ملاک های شرعی، هیچ یک از این دیدگاه ها بر دیدگاه های دیگر برتری و تفوق ندارد و به عبارتی، شرعی تر از دیگری نیست. در این نوشته، با مطرح کردن و نقد هریک از برداشت های محتمل از «انطباق با موازین اسلامی» نهایتاً با استناد به اصول و قواعد حاکم، و توجه به مصالح بین المللی و داخلی به مثابه حکم ثانوی، این نتیجه گرفته می شود که باید محدودترین دیدگاه ها را درباره کیفرهای حدی شرعی برگزید و جای خالی کیفرهای حدی را با نهاد منعطف تعزیرات، که نهادی شرعی است، پر کرد.
تقنین در شرایط اضطراری مطالعه موردی بیماری کرونا در نظام حقوقی ایران و استرالیا
حوزه های تخصصی:
پیش بینی نظام حقوقی «وضعیت اضطراری» از الزامات مقابله با بحران و مسائل مهم حقوق عمومی در کشورهای مختلف است. شیوع ویروس کرونا در نخستین روز های سال جاری میلادی، تمامی کشورهای جهان را با یک بحران تمام عیار مواجه کرد. یکسان بودن نوع بحران به وجود آمده، می تواند زمینه ساز تطبیق و مقایسه پاسخ های متفاوت به بحران باشد. سؤال این مقاله آن است که «ایران و استرالیا، برای مدیریت وضعیت اضطراری ناشی از بحران کرونا، از چه قواعد حقوقی استفاده کرده اند؟» گرچه قانون گذار اساسی ایران، مسیر اصلی جهت برقراری وضعیت اضطراری را علاوه بر اختیارات فراقانونی رهبری (اصل 110)، در اصل 79 قانون اساسی پیش بینی کرده است؛ اما دولت برای مدیریت بیماری کرونا، از صلاحیت شورای عالی امینت ملی جهت اعمال تکالیف، محدودیت ها و ممنوعیت های مورد نیاز، کمک گرفت. در مقابل، دولت استرالیا که مورد مطالعه تطبیقی قرار گرفته است، با وجود فدرالی بودن در ساختار، با پیش بینی قالب ها و چارچوب های قانونی برای مواجه با انواع بحران ها، مبتنی بر قسمت 57 و 61 قانون اساسیِ خود، در کنار صلاحیت خاص هر کدام از ایالات و قلمروها، اعلام وضعیت اضطراری کرده و تکالیف، محدودیت ها و ممنوعیت های ضروری را اعمال کرد. نتیجه این تطبیق، بیان پیشنهادات و راه حل هایی جهت ارتقاء و بهبود رژیم وضعیت اضطراری در نظام حقوقی ایران می باشد. شیوه تحقیق در این مقاله، تطبیق ویژگی ها و اقدامات دو نظام حقوقی ایران و استرالیا است.
Beyond the Law of Peoples: Revisiting the No Cosmopolitan Conception of Human Rights(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
حقوق بشر سال شانزدهم پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۲ (پیاپی ۳۲)
173 - 204
حوزه های تخصصی:
Western discussions of human rights have led to the coalescence of two distinct positions regarding the fundamental, inalienable liberties that citizens should be able to enjoy as a matter of principle. The first, commonly known as the cosmopolitan perspective , asserts that one set of basic human rights is valid for all societies. The other claims that citizens of different societies may possess different sets of human rights, albeit ones that any thoughtful person would acknowledge to be essentially decent and appropriate to the cultural and historical circumstances of the community at hand. Among a great many prominent cosmopolitan theorists, David Held stands out as the most consistent and vociferous champion of a universalist conception of human rights. Arguably the most influential proponent of distinct packages of rights for various social milieux is John Rawls, whose controversial notion of the Law of Peoples explicitly calls on liberal societies to tolerate, if not actually respect, alternative ways in which a minimal cluster of basic rights might be articulated. This paper demonstrates first that these two, generally opposed poles of the debate over human rights have moved much closer to one another than one might expect.
Intra and Interfaith Dialogue and Peace Building A Muslim Personal Story(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
حقوق بشر سال شانزدهم پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۲ (پیاپی ۳۲)
219 - 234
حوزه های تخصصی:
The word dialogue comes from the Greek word ‘dialogos’ and is commonly used in the meaning of conversation between two people, two groups and/or communities or organizations. Dialogue is not a debate to win or lose or to convince the other of a particular way of thinking. Dialogue is communicative conversation that involves intensely creative process with a goal to create peaceful and respectful relations among participants and in a community. When religious communities or organizations nominate a representative to participate in the intra or interfaith dialogue, they make sure that their nominees are trained in the art of dialogue. First, that he/she represents the community and second, that if he/she is not trained in the art of dialogue they understand that there may be a negative impact on the intra-faith or interfaith dialogue. For a healthy intra-faith and interfaith dialogue, the organization or community representatives must be trained in rights, responsibilities and skills of dialogue. This paper will discuss some of those rights, responsibilities and skills essential for a successful dialogue in the light of those principles and guidelines initiated in the Qur’an and Sunnah.
Peace and Inter-Faith Dialogue: An Islamic Approach in the Indian Context(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
حقوق بشر سال شانزدهم پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۲ (پیاپی ۳۲)
235 - 252
حوزه های تخصصی:
India is home to a remarkable variety of religions, and a major challenge that the country faces today is that of conflict between various religious communities. This has taken on menacing forms in recent decades. Incidents of violence between Hindus and Muslims, in which often agencies of the state play a central role in directing anti-Muslim violence, have now become endemic in some parts of the country. This form of communal violence, generally instigated by right-wing Hindu forces, is sought to be given religious sanction and is also projected as a crusade to save the Indian “nation”, which is described and portrayed in Hindu terms. Communal violence and anti-Muslim pogroms in various parts of the country have resulted in mounting human rights violations, particularly of marginalised communities such as the country’s Muslims, who number more than 150 million.
ملاحظات حقوق بشری در مقابله کیفری با پدیده دزدی دریایی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
طی یک دهه اخیر دزدان دریایی پس از سالها فترت مجددا فعالیت خود را در عرصه دریاها و آبراههای بین المللی از سر گرفته اند. این موضوع موجب غافلگیری جامعه جهانی شده و مجموعه ای از اقدامات عموما خشن و قهرآمیز در مقابله با این مرتکبان را به دنبال داشته است. این در حالی است که مرتکبان دزدی دریایی نیز مانند متهمان سایر جرایم بین المللی از حقوق و امتیازات مختلفی بهره مند بوده که کشورها تمایل چندانی برای اختصاص این حقوق به این متهمان از خود نشان نمی دهند. به علاوه رعایت حقوق بشر در فرایند مقابله کیفری با مرتکبان دزدی دریایی با چالشهایی از قبیل رعایت مهلت معقول بازداشت و نگه داری متهمان در عرشه کشتی، مقام صادرکننده قرار بازداشت افراد دستگیرشده و محاکمه متهمان به دزدی دریایی در کشور ثالث مواجه بوده که شایسته توجه و بررسی می باشد. در پژوهش حاضر وضعیت ویژه تعقیب، دستگیری و محاکمه متهمان دزدی دریایی و حقوق بشر قابل اجرا برای ایشان مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.
ظرفیت گسترده حقوق بشر امامیه برای حمایت از حقوق جنسی زوجه؛ مطالعه تطبیقی فقه امامیه، حقوق ایران و انگلیس(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
جرم انگاری برخی از روابط جنسی، بخشی از قوانین کیفری است و حتی پس از انقلاب کبیر فرانسه و گسترش آزادیهای فردی، با آن که بسیاری از کشور ها در راستای محدود ساختن جرایم جنسی تلاش کرده اند با این وصف اصل جرم تجاوز در روابط زناشویی زوجین در بسیاری از کشور ها مانند انگلستان و بیشتر ایالت های آمریکا مقرر شده است امری که در شرع و فقه امامیه نیز مسلم و ریشه تاریخی چند برابر غرب دارد اما در قوانین ایران مغفول واقع شده و اکنون تنها زمانی میتوان قائل به صدق عنوان جرم جنسی بود که علقه زوجیت یا شبهه آن نباشد. هرچند تجاوز به حق، قطعا متفاوت از عنوان زناست اما با عنایت به اصل 167 قانون اساسی و نیز به استناد اصل 4 قانون اساسی به عنوان منبع حقوق ایران، این امکان جرم انگاری این رفتار در قالب جرم تعزیری قابل ملاحظه است؛ با تحقق ایذاء روحی یا جسمی یا هریک از دیگر موانع عقلی و شرعی، زوجه حق دارد از ایفای تمکین استنکاف نماید که در واقع این امر میتواند بسترهای جرم انگاری «تحمیل زناشویی زوج علیه زوجه» را با لحاظ شرایط شرعی در حقوق ایران فراهم کند.
صدای محرومان: استدلالی مسالمت آمیز(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
خشونت معمولا گفتمان تغییرات اجتماعی را به خود منحصر می کند. یک نظر جایگزین این است که افراد محروم و به حاشیه رانده شده به طور مسالمت آمیز با محرومیت از حقوق اولیه و نیاز به امنیت دسته و پنجه نرم می کنند. این مقاله، نظریه های جامعه شناختی در مورد علل خشونت و همچنین ادبیات حفظ صلح/ مسالمت آمیز را بر روی سه مطالعه موردی اعمال می کند: 1- الاهیات آزادی مسیحی، 2- انقلای اسلامی در ایران و 3- جنبش سروددائی گاندی / بودایی در سریلانکا. این مطالعات موردی نقش دین در تلاش های مسالمت آمیز برای به رسمیت شناختن حقوق بشر را نشان می دهد و اظهار می کنند که صداهای محرومان می توانند در قالب ادبیات حفظ صلح شنیده شوند و شناسایی مسالمت آمیز حقوق به ما کمک می کند که از دو گانگی حقوق بشر فراتر رویم. هدف اصلی این مقاله، شکست انحصار خشونت در گفتمان تغییرات اجتماعی و اجازه دادن به جنبش های مسالمت آمیز برای شرکت در گفتگوها می باشد. فرضیه اصلی مقاله این است که خشونت نمی تواند تنها گزینه برای ایجاد تغییرات اجتماعی و شناسایی حقوق بشر باشد. دین از طریق ایجاد مکانی برای شنیدن صدای محرومان و عمل به خواسته های آنها نقش مهمی در به رسمیت شناختن مسالمت آمیز حقوق دارد. سایر مفروضاتی که این مطالعه را هدایت می کنند شامل یک باوری هستند که حقوق بشر بنیادین فراتر از امنیت است که حقوق امرار و معاش را نیز شامل شود. از آنجا که به نظر می رسد نظام دولتی فعلی برای حقوق امنیتی نسبت به حقوق معیشتی امتیازات ویژه ای را تخصیص داده است، وجود نهادهای جامعه مدنی از جمله نهادهای دینی، در مبارزه برای به رسمیت شناختن حقوق بشر بنیادین بسیار مهم است. به منظور ثبات تغییرات مثبت اجتماعی این حقوق باید با هم اعمال شوند و به طور هماهنگ با یکدیگر توسعه یابند. در نهایت، نویسنده بر این باور می باشد که تلاش های ادیان مختلف نشان داده است جنبش ها برای به رسمیت شناختن حقوق بشر و صلح جهانی می تواند زمینه ای برای همکاری و هماهنگی بین ادیان جهان باشد. پس از تجزیه و تحلیل نظریه های جامعه شناختی و مطالعات موردی خاص در مورد نقش جنبش های مسالمت آمیز دینی برای به رسمیت شناختن حقوق بشر بنیادین، نویسنده به این نتایج دست یافته است: 1- خشونت در مقابل شناسایی حقوق اغلب نتیجه احساس شرمندگی برای عدم توانایی تامین نیازهای اولیه است. 2- حقوق را نمی توان به طور خشونت آمیز تحقق بخشید زیرا خشونت حقوق حزب مخالف را سلب می کند؛ بنابراین باید راه های مسالمت آمیزی برای شناسایی حقوق وجود داشته باشد؛ و 3- با ارائه مثال هایی از اثربخشی شناسایی مسالمت آمیز حقوق، افراد محروم در گفتمان تغییرات اجتماعی شرکت کنند. علاوه بر این، نقش دین در این فرآیند بیش از گذشته واضح تر و نمایان تر می باشد. این که آیا دین الهام بخش مردم برای مبارزه مسالمت آمیز برای شناسایی حقوق می باشد و یا دین در واقع با خود مردم مبارزه می کند، یک عنصر بسیار مهم در این فرآیند می باشد. با این وجود، مهمترین نتیجه حاصل از این تحقیق، اهمیت گفتمان مداوم است. این مقاله ادعا نمی کند که پاسخهای تجربی درباره نقش دین در جنبشهای حقوق بشری را ارائه می دهد، با این وجود امیدوارم بتوانم در گفتگوهای مداوم میان ادیان و همچنین دولتها و سازمانهای جامعه مدنی مشارکت سازنده داشته باشم.
شرافت انسان و هویت شخصی علت ناکامی رویکردهای عمل گرایانه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
در سراسر اتحادیه اروپا مفهوم « منزلت انسان» نقش مهمی در مباحثات مربوط به حقوق بشر ایفا می کند. یک دلیل عمده این امر بیانیه حقوق بشر سازمان ملل است که در آن صراحتاً « منزلت انسان» ذکر گردیده است. دلیل دیگر این است که اشاره به منزلت انسان در متون قانون اساسی جمهوری فدرال آلمان که در آن حقوق بشر معرفی گردیده، نکته ای ضروری است. بحث منزلت انسان مبحثی میان رشته ای است اما تمرکز آن خصوصاً بر روی اخلاق اجتماعی و عملی است: « ما باید به گونه ای [درست] با انسانها رفتار کنیم، چرا که آنها دارای منزلت خاصی هستند». «تمام انسانها حقوق خاصی دارند، چرا که آنها موضوع منزلت انسان هستند». اما «منزلت انسان» واقعاً به چه معنایی است و چگونه می توان آن را به لحاظ نظری توضیح داد؟ من در مقاله خود نمی توانم پیرامون مسئله مبنای نظری منزلت انسان بطور کلی بحث نمایم. اما، قصد دارم در مورد یک راه (امروزه بسیار مؤثر) در رسیدن به حل مسئله یافتن مبنایی برای منزلت انسان بحث نمایم. این رویکردها ریشه در فلسفه نوین آلمان داشته و می توان آنها را « رویکردهای عمل گرایانه» نامید. من در بحث خود پیرامون رویکردهای عمل گرایانه در سه مرحله پیش خواهم رفت. 1) نخست، تلاش خواهم نمود فرض کلی تمام رویکردهای عمل گرایانه را روشن سازم: معنای این ایده در فایده عملی آن نهفته است. به عبارت دیگر: منزلت انسانی را باید (بدون توجیه بیشتر) پذیرفت زیرا پذیرش آن مفید است مثلاً برای همزیستی افراد در یک جامعه و برای وجود همزمان جوامع و تمدن های مختلف. (در مرحله اول همچنین بین انواع مختلف رویکردهای عمل گرا تمایز قائل خواهم شد.) 2) در مرحله دوم من تلاش می نمایم که انگیزه های فلسفی را برای پذیرش یک دیدگاه عمل گرا نشان دهم. من می خواهم خاطر نشان سازم که این انگیزه ها تقریباً به طور کامل منفی هستند: نویسندگان در نظریه خود در مورد منزلت انسان عمل گرا هستند زیرا امکان تلاش برای مثبت نمودن زمینه های آن را انکار می نمایند. مبانی متافیزیکی (الهیاتی) کار آمد نیستند زیرا (به گفته عمل گرایان) این مبانی «خارق العاده» بوده و« مورد قبول همگان نیستند». این مطلب (به گفته عمل گرایان) در مورد دیدگاههایی که تلاش می نمایند زمینه منزلت خاص انسانها را در برخی قابلیت های خود مثلاً در قابلیت های عقلانی و اختیاری خود قرار دهند. دلیل این امر وجود انسانهایی است که فاقد این قابلیت ها هستند و به گفته آنها، وجود غیر انسانهایی که دارای این قابلیت ها هستند. اما منزلت انسان باید متعلق به همه انسانها و تنها متعلق به انسانها باشد. 3) مرحله سوم کار من ارزیابی نقادانه ای از رویکردهای عمل گراست. به نظر من عمل گرایی در چار چوب مبحث منزلت انسان به سه دلیل به شکست می انجامد: الف) استدلال هایی که عمل گرایان علیه سایر رویکردها ارائه می کنند، مربوط به دیدگاه خودشان هم می باشد. ب) عمل گرایی به ایده ای از منزلت انسان منتهی می شود که برای آن دسته از اهداف نظری که ایده مذکور برای آن عرضه گردیده، بیش از حد ضعیف است. ج) یک مفهوم دارای مبنای عمل گرایانه از منزلت انسان آنقدر مبهم است که نمی تواند نقش بایسته خود را ایفا نماید: [یعنی] چنین ایده ای کاملاً بی فایده است. نهایتاً، من می خواهم تناسب ردّ رویکردهای عمل گرایانه را برای نظریه سازنده دیگری از منزلت انسان خاطر نشان نمایم.
Human Rights as Fairness: A Common Ground for the Integration of Religious and Human Rights Commitments(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
The guiding question of this paper is “How can, if at all, the universality of human rights survive critical examinations within the prevailing multiculturalist frame of reference?” This paper examines the possibility conditions of critically reasoning for the universality of human rights. The discussions in this paper runs at two levels of analysis. At the conceptual level, a theoretical monist-pluralist frame of reference will be developed to reformulate the problematic of the universality of human rights in a form more compatible methodologically with multiculturalist approaches in the humanities, social sciences and current discourses of cultural studies. Demonstrating the weaknesses of the alternative solutions, the main hypothesis of this study suggests to refer to a reconstructed version of the “golden rule of reciprocal fairness.” At the practical level, this paper will set forth three “why”, “which”, and “how” questions regarding those principles which can bolster a universal reception of the human rights as fairness.
The Position of the Muslim Community and Islamic Education at State Run Schools as an Important Factor of Social Peace in a Secular Society: The German Example(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
Freedom of religion in the sense of freedom of belief and of religious manifestations; in teaching, practice, worship and observance is one of the basic human rights laid down in the Universal Declaration of Human Rights, art. 18. Freedom of religion in this sense is considered to be an important right and to play an important role in keeping up social peace in society. Germany, being a secular state with a historical connection to Christian religion, has anchored this right of religious freedom in is constitution in Article 4.According to Art. 7/3 religious education in state- run schools is accomplished in accordance with the religious communities. This religious education is normally provided for by the Catholic and Protestant Churches, but also by the Jewish community. There are 3,2 Mio Muslims in Germany , especially from Turkey, but also from the Arab countries and Iran. Most of these Muslims do not plan to return to their native countries and will remain in Germany.They do enjoy freedom of religion in the above-mentioned sense. In my paper I will deal with the question of how religious manifestations of the Muslims in Germany “in teaching, practice, worship and observance “is accomplished. <br />I shall focus on their religious education and endeavor to answer the following questions: What does Islamic education mean in Germany, in a secular state? Who provides for it and how? How does it differ from religious education in Islamic countries? How is it seen by the German society? I will deal with these questions on two levels (1) on the national level and (2) on the local level. On the national level a clear effort of the German state can be seen to integrate the Muslim minority as a religious group into the German state. <br />For this reason the German Minister Wolfgang Schäuble convened in 2006 the so called “Islamkonferenz inviting jurists, scholars of Islamic studies and representatives of the different Muslim communities as well as independent persons to talk about the situation of Muslims in Germany. The unsolved question still is: how the different Islamic groups comprising Muslims from different social, political and religious backgrounds and from different countries as Turkey, Arab states, Iran, Afghanistan with different national Islamic traditions could find a common platform of religious Islamic belief in a secular state. By establishing the Coordinating Council (Koordinierungsrat) of Muslims in Germany in April 2007, some larger Islamic organizations tried to create a common structure for the representation of all Muslims. So far this organization has not been recognized by the German state as the official representative of all Muslims, but the discussions at the “Islamkonferenz” are not yet finished and are still going on. <br />One of the main aims of the Muslim Organizations is to gain the right to give Islamic religious lessons at German state-run schools. Whereas on the national level the integration of Islam as a religion within the secular system is discussed, on the local level religious teaching is currently taking place within different projects in many selected state schools in Germany as well as in local mosques. Religious teaching at mosques will be discussed by taking the example of mosques in Goettingen, a small university town in Central Germany. There are two main mosques in Goettingen: one belonging to the Turkish community (Ditib) and the other being an Arab mosque. <br />I shall sketch the concept of religious education given in this Arab mosque with regard to its content and the way it is taught to the children, whether it corresponds to the classical Islamic education and which concepts, beliefs, rituals and cultic acts are being considered important for children growing up in a completely secular context? <br />Finally, I shall compare this approach at the local level with the efforts made on the national level and discuss how these different efforts are judged by the German society.
Militant Democracy: Lowenstein Revisited(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
حقوق بشر سال پانزدهم پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۲ (پیاپی ۳۰)
117 - 124
حوزه های تخصصی:
The emerging right to democracy (e.g. Franck, T) within international law favors a liberal, democratic packaging. Yet as Abedolkarim Sourash argues, there has been a conflation of liberalism and democracy, which must be decoupled. It is from this point of departure that this paper will examine the international legality of militant democracy and interrogate when and how a constitutional democracy can legally act in an anti-democratic manner to combat threats to its democratic existence. Militant democracy was a term introduced in 1937 by Karl Lowenstein. It refers to a form of constitutional democracy authorized to protect civil and political freedom by pre-emptively restricting its exercise. Lowenstein’s writings, at the time, were concerned with the limitations of democratic institutions in containing fascism. Militant democracies stand in contrast with the principles of legal pluralism, but the extent to which international law authorizes transformative political agendas that seek to implement forms of religious, cultural, or national autonomy is unclear.
Muslim Women’s Identities and Human Rights(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
حقوق بشر سال پانزدهم پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۲ (پیاپی ۳۰)
175 - 179
حوزه های تخصصی:
After the atrocity’s committed during the Second World War, the citizens of the world cried out for a universal code of ethics. On December 10th 1948 the General Assembly of the United Nations adopted a universal declaration of human rights, thus setting a new standard for all nations to follow. According to Article 18 of that declaration “Everyone has the right to freedom of thought, conscience and religion; this right includes freedom to change his religion or belief, and freedom, either alone or in community with others and in public or private, to manifest his religion or belief in teaching, practice, worship, and observance”. People, and women in particular, who are born in different parts of the world have different cultural, as well as religious identities. It is time for education on, and a universal understanding of, the identity differences of Muslim women to be made universally accessible, and understood. Although the ultimate result was the near obliteration of an entire race, and a worldwide war, the groundwork was laid in a much quieter manner. The Nazi party slowly began working their ideals into society. First espousing the sovereignty of the German race and then planting the seeds for the loathing and contempt that would follow for all other races. Near the end of the Second World War Adolph Hitler described Jewish people as “something aggressive” the same words that French president Jacques Chirac recently used when petitioning Parliament to pass a law banning the wearing of hijab in France?
سازمان های بین المللی غیر دولتی و تامین حقوق شهروندی در دوره همه گیری ویروس کرونا
حوزه های تخصصی:
در دوره همه گیری ویروس کرونا که کشور های مختلف جهان را با مشکلات متعددی مواجه کرد، تحریم های یک جانبه ایالات متحده علیه ایران این مشکلات را تشدید کرد؛ به نحوی که تأمین حقوق شهروندی با موانعی جدی مواجه شد. در موارد مشابه دولت ها عمدتاً تلاش می کنند تمامی ظرفیت های ممکن در راستای برون رفت از مشکلات فعال کنند. در این خصوص ازجمله ظرفیت هایی که همواره کشور ها را در دستیابی به حقوق خود یاری کرده، سازمان های مردم نهاد یا سازمان های غیر دولتی هستند که امروزه از جایگاه ممتازی در عرصه حقوق بین الملل برخوردارند. این در صورتی است که در نظام حقوقی ایران نه تنها سازوکار مناسبی برای سازمان های مردم نهاد ایجاد نشده؛ بلکه اساساً موانع جدی در مسیر بهره مندی از این ظرفیت نیز وجود دارد. در این پژوهش با روش پژوهش توصیفی تحلیلی و روش جمع آوری اطلاعات کتابخانه ای به منظور احصا راهکار های برون رفت از وضعیت کنونی سازمان های مردم نهاد در نظام حقوقی ایران، در راستای تأمین حقوق شهروندی در دوره فراگیری ویروس کرونا، به ظرفیت های بین المللی و آسیب های نظام داخلی پرداخته و در نهایت تلاش شده است راهکاری هایی در سه محور سیاست گذاری، آگاهی بخشی و تخصص گرایی ارائه شود.
حمایت از مستأجران در شرایط کرونا با مطالعه تطبیقی حقوق بریتانیا
حوزه های تخصصی:
در خصوص شیوع بیماری کشنده و همه گیر کووید -19 پرسش های حقوقی متعددی در حوزه سلامتی، اقتصادی، سیاسی و حقوقی ایجاد شد که نیازمند پاسخ گویی نظام های مختلف تصمیم گیرنده ازجمله نظام حقوقی به این پرسش هاست. ازجمله، این پاندمی سبب شد پدیده مسکن به عنوان یکی از این بحران های کلیدی مطرح شود تا علمای مسکن در سراسر جهان برای مداخله در این وضعیت اضطراری مسکن بسیج شوند. فاصله گذاری اجتماعی، قرنطینه کردن، کاهش درآمد خانوارها با دوره های طولانی از تعطیلی یا تعدیل نیرو و در نتیجه عدم توانایی پرداخت اجاره بها، از مهم ترین اموری است که دسترسی مردم به مسکن ایمن را با چالش روبه رو کرده است. کشور های مختلف با اتخاذ سیاست های کوتاه مدت و بلندمدت در راه برطرف کردن این مشکلات که به نوعی حساس ترین مخاطب آن، مستأجران هستند، برآمدند. در این پژوهش با مطالعه تطبیقی نظام حقوقی بریتانیا به عنوان یکی از کشورهای فعال این حوزه، درصدد بررسی تصمیم های حقوقی این نظام حقوقی و ارزیابی نقاط ضعف تصمیم گیری های هم عرض در ایران هستیم.
آسیب شناسی زیست محیطی، فرهنگی و حقوقی - مدیریتی منطقه کشف رود مشهد
حوزه های تخصصی:
حوزه آبریز کشف رود واقع در 40 کیلومتری شهر مشهد با بحران زیست محیطی جدی مواجه است؛ چراکه از یک سو قانون مدیریت پسماند مصوب 1383 نیاز به بازنگری و به روزرسانی دارد و قاعدتاً لازم بود بر اساس سیاست های کلی محیط زیست (ابلاغی 1394 مقام معظم رهبری) و پیشنهادات اندیشکده حقوق بشر و شهروندی مبنی بر به روزرسانی و اصلاح این قانون، اقدامی صورت می گرفت. از سوی دیگر عدم اهتمام جدی سازمان محیط زیست و جهاد کشاورزی به اعمال نظارت یا افزایش کارآمدی ابزارهای حقوقی نظارتی لازم، در میانه تبادل صلاحیت های شرکت آب و فاضلاب مشهد و شهرداری مشهد، مسئله کشف رود به یک بحران بسیار خطرناک زیست محیطی برای طبیعت، بخش کشاورزی و فرهنگ و گردشگری این منطقه بدل شده است. نگارنده در این مقاله با استفاده از دو روش مشاهده میدانی و اسنادی در صدد آن است تا با استفاده از اخبار و تحلیل های تخصصی و همچنین حضور میدانی در منطقه، اهم مسائل موجود این منطقه را در سه حوزه زیست محیطی، فرهنگی و حقوقی مدیریتی احصاء و تبیین نماید. در پایان نیز پیشنهاداتی برای حل این مسائل ارائه می شود. مهم ترین این راهکار عبارت اند از: اصلاح قانون مدیریت پسماند، افزایش کارآمدی ابزارهای نظارتی و صلاحیت های تکلیفی، شناسایی و تعقیب مجرمین و دیگر راهکارهای نظارتی و مدیریتی پیشنهادی که در این مقاله به آن پرداخته شده است.
ساز و کار قوه قضاییه در تضمین رعایت تعهدات حقوق بشری
حوزه های تخصصی:
حفاظت از حقوق شهروندان یک جامعه از جمله وظایف دولت آن جامعه می باشد، به نحوی که میزان تلاش و موفقیت هر دولت در حراست از این حقوق نوعی معیار سنجش در جهت ارزیابی مشروعیت آن تلقی می شود. در این میان قوه قضائیه به عنوان مرجع دادخواهی شهروندان، نقشی اساسی ایفا کرده و در حقیقت بدون عملکرد موفق آن در پیگیری نقض احتمالی حقوق بشر شهروندان یک جامعه، نمی توان امید چندانی به تضمین رعایت حقوق بشر در جامعه مزبور داشت. در این راستا، می توان گفت که بدون شک موفقیت قوه قضائیه در حفاظت از حقوق بشر افراد جامعه در برابر خودسری های احتمالی قوه مجریه، اهمیتی اساسی در تضمین و حمایت از حقوق فوق الذکر خواهد داشت. با توجه به نقش مهم و مؤثر دستگاه قضائی مستقل در حراست از حقوق بشر افراد، نظارت قضائی بر فرایند تحدید یا تعلیق حقوق بشر نیز می تواند نقش مؤثری در جلوگیری از نقش احتمالی حقوق بشر افراد در جریان محدودسازی یا معلق سازی حقوق بشر ایفا نماید.
بررسی تطبیقی وضع و اعمال مجازات های نقدی ایام کرونا در نظام حقوقی ایران و اتحادیه اروپا
حوزه های تخصصی:
به موازات پیشروی ویروس Covid-19 کشورهای جهان در صدد مقابله با پیامدهای سوء ناشی از این پاندمی برآمده و در عرصه کنترل بهداشت عمومی و تضمین سلامت مردم از طریق الزام به رعایت دستورالعمل های بهداشتی، دست به تدابیر بازدارنده ای از جمله وضع جرایم نقدی زدند. دولت ایران نیز در همین راستا با تأسیس ستاد ملی مقابله با کرونا، ضمن وضع مقررات مختلف در برابر تخلفات عمومی، جریمه های مالی مصوب نمود. در پژوهش حاضر اثبات می شود که ستاد مزبور صلاحیت قانونی وضع مقرره و جرم انگاری را داراست و اینکه الزام به رعایت دستورالعمل های بهداشتی با امعان نظر به صیانت از سلامت مردم، با مفاهیم آزادی و منافع جمعی سازگار بوده و در نظام حقوقی ایران نیز قابل اثبات و ردیابی است. در فصل دوم پژوهش حاضر به وضعیت و واکنش ساختار حقوقی اتحادیه اروپا نسبت به وضع مجازات های نقدی پرداخته شده و روشن می شود که اتحادیه اروپا بر اساس واقعیات موجود تصمیم گیری جزئی و دقیقی در این حوزه به عمل نیاورده و با وجود آنکه کفه مقررات حمایتی با رویکرد توصیه محور آن می چربد اما در خصوص الزامات، با تعیین چهارچوب های کلی جهت اقدام مشترک دولت های عضو اروپایی به شکل غیرمستقیم ورودکرده و تعیین مجازات های بازدارنده از جمله جریمه های نقدی به منظور تعیین اهداف تقنینی «شورای اتحادیه اروپا» به سازوکار های مدیریتی دولت های عضو محول می شود. بنابراین ساختار حقوقی اتحادیه اروپا و ایران علی رغم شباهت در اصل محدودیت گذاری در زمینه انتشار کرونا، فاقد مشابهت تقنینی در حوزه جریمه نقدی هستند.
حقوق دینی، حقوق خانواده و حقوق بشر زنان(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
به طور تاریخی حقوق خانواده، به ویژه در زمینه ازدواج و طلاق تحت تأثیر قوانین دینی قرار گرفته است. حتی در کشورهای سکولار که جدایی دین و حکومت بر اساس قانون اساسی مجاز است مانند ایالات متحده آمریکا، سنت ها و قوانین دینی ادیان مختلف تاثیرات عمیقی بر نهاد ازدواج گذاشته است. بازبینی قوانین قضایی مربوط به مسائل ازدواج و طلاق نشان می دهد که اغلب از قضات دادگاه مدنی خواسته می شود که به قوانین دینی رجوع کنند زیرا که قوانین دینی بر حقوق و تعهدات طرفین تأثیر می گذارد. اعضای جوامع مختلف دینی که مایل به خروج ازدواج خود هستند، قبل از اینکه به دنبال نماینده قانونی باشند، اغلب جهت اخذ اطلاعات و مشاوره به روحانیون دین خود مراجعه می کنند. امروزه کشورهایی که درجات متنوعی از قوانین دینی بخشی از سیسیتم حقوقی آنها می باشد، حوزه ازدواج و طلاق بیشترین استفاده را از منابع دینی و سنتی داشته است. این به خاطر این واقعیت است که ازدواج و طلاق در یک زندگی روزمره و عملی، حوزه ای است که قوانین دینی بیشترین تأثیر را دارند. از این رو در کشورهایی مانند ایران، قوانین اسلامی همان طور که حقوق و تعهدات طرفین را در زمان ازدواج مشخص میکنند در زمان انحلال نکاح نیز حقوق و تعهدات طرفین را اعلام می کنند. در ایلات متحده آمریکا و اروپا، یهودیان در زمان نکاح و یا انحلال آن از قوانین یهودی پیروی می کنند. به طور مشابه، کاتولیکهای رومی که در ایالات متحده و کشورهای سکولار اروپایی ازدواج می کنند، تحت قانون کانن قرار دارند. وکلا، قضات، محققان، روحانیان، رهبران مذهبی، رهبران غیر مذهبی و فعالان حقوق زنان به طور فزاینده ای به تعامل میان قوانین مذهبی و حقوق بشر که ازدواج و طلاق را تحت تاثیر قرار می دهند، علاقه مند شده اند. افزایش چشمگیر انحلال ازدواج در میان کاتولیک ها، یهودیان و مسلمانان در چند دهه گذشته این علاقه را به حقوق و تعهدات طرفین در زمان نکاح و انحلال آن متمرکز کرده است. زنان معتقد هستند در زمان ازدواج و طلاق که قوانین مذهبی اعمال می شود، قربانی تبعیض و عدم برابری می شوند زیرا که قوانین مذهبی توسط روحانیون مرد تفسیر و کنترل می شود. به عنوان یک وکیل حقوق زنان یهودی، نویسنده مسایل مرتبط با حقوق بشر را توضیح خواهد داد که وقتی زنان یهودی در دین یهودیت به دنبال طلاق هستند ایجاد می شود. این مقاله بر تلاش های سازمان های زنان در جوامع یهودی در سراسر جهان تمرکز خواهد کرد تا عدالت و انصاف را به طلاق مذهبی بازگرداند. فعالان حقوق زنان و علمای مذهبی زن با هم کار کرده اند تا بر تشکیلات مذهبی یهودی و قضات دادگاه مذهبی تأثیر بگذارند و راه حل هایی را برای مشکل زنان یهودی که به دلیل آنکه شوهرانشان از دادن طلاق مذهبی خوددداری می کنند قادر به ازدواج مجدد نیستند، پیدا کنند. تفسیر خلاقانه از منابع مذهبی همراه با استفاده از ائتلافها برای تغییر، در این مقاله توصیف و ارزیابی خواهد شد. In countries which have varying degrees of religious law as part of their legal systems, it is the area of marriage and divorce, which receives the most input from traditional or religious sources today. This is due to the fact that on a practical, everyday basis, marriage and divorce is the area where religious law has the most impact.
Communitarianism between Text and Context(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
Communitarianism is considered as one of the most pivotal schools of thought in contemporary normative political theories. In fact, it is a label for a group of people who share common characteristics such as critiques on liberalism, and some concepts like “community”, “tradition” and “self”. Since most communitarians belong to the analytical philosophy, which focus on language and logic, they could not be regarded as contextualists. On the other hand, their analysis is related to “tradition”, “here and now”, and “particularism” which denotes the importance of historical, political and sociological situation. It seems that not only the enrichment of morality and human rights in communitarianism is possible, but also it implies somehow relationship with context, cultural diversity and relativism. It seems that communitarianism needs a “third way” between text and context.