حمایت از مستأجران در شرایط کرونا با مطالعه تطبیقی حقوق بریتانیا
آرشیو
چکیده
در خصوص شیوع بیماری کشنده و همه گیر کووید -19 پرسش های حقوقی متعددی در حوزه سلامتی، اقتصادی، سیاسی و حقوقی ایجاد شد که نیازمند پاسخ گویی نظام های مختلف تصمیم گیرنده ازجمله نظام حقوقی به این پرسش هاست. ازجمله، این پاندمی سبب شد پدیده مسکن به عنوان یکی از این بحران های کلیدی مطرح شود تا علمای مسکن در سراسر جهان برای مداخله در این وضعیت اضطراری مسکن بسیج شوند. فاصله گذاری اجتماعی، قرنطینه کردن، کاهش درآمد خانوارها با دوره های طولانی از تعطیلی یا تعدیل نیرو و در نتیجه عدم توانایی پرداخت اجاره بها، از مهم ترین اموری است که دسترسی مردم به مسکن ایمن را با چالش روبه رو کرده است. کشور های مختلف با اتخاذ سیاست های کوتاه مدت و بلندمدت در راه برطرف کردن این مشکلات که به نوعی حساس ترین مخاطب آن، مستأجران هستند، برآمدند. در این پژوهش با مطالعه تطبیقی نظام حقوقی بریتانیا به عنوان یکی از کشورهای فعال این حوزه، درصدد بررسی تصمیم های حقوقی این نظام حقوقی و ارزیابی نقاط ضعف تصمیم گیری های هم عرض در ایران هستیم.Protecting tenants in coronary conditions with a comparative study of British law
Regarding the outbreak of the deadly and epidemic disease, 19 legal questions were raised in the field of health, economy, politics and law, which need to be answered by various decision-making systems, including the legal system.
For example, this pandemic has raised the housing phenomenon as one of these key crises to mobilize housing scholars around the world to intervene in this housing emergency.
Social isolation, quarantine, declining household incomes with long periods of closure or redundancies, and the consequent inability to pay rent are among the most important issues that have challenged people's access to safe housing. Different countries have adopted short-term and long-term policies to address these problems, of which tenants are the most sensitive audience.
In this study, by comparative study of the British legal system as one of the active countries in this field, we seek to examine the legal decisions of this legal system and evaluate the weaknesses of similar decisions in Iran.