علی جباری

این پژوهش، به منظور بررسی جایگاه حضرت حمزه (ع) در فضای دیجیتال با تکیه بر تولیدات مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی نور انجام شده است. برای دستیابی به این هدف، پایگاه های اینترنتی و نرم افزارهای تولیدشده مرتبط با موضوع، مورد بررسی قرار گرفته است. تعداد و مشخّصات مقالات در پایگاه ها و مقایسه آماری آنها با یکدیگر و فراوانی و دسته بندی اطّلاعات مربوط به موضوع مقاله در نرم افزارها و مقایسه فراوانی نتایج بین آنها و بررسی برخی از شبهات مربوط به حضرت حمزه (ع) در منابع، در این پژوهش مدنظر قرار گرفته است. در بین تولیدات بررسی شده مرکز نور، نرم افزارهای سیره معصومان (ع) و نورالسیره 2 به لحاظ دسته بندی و گونه شناسی اطّلاعات، در جایگاه بالاتر قرار گرفته است. بدیهی است، موضوع انتخابی، یک نمونه و مطالعه موردی است و نوشتار پیشِ رو، در واقع، شیوه شخصیت شناسی تاریخی در تولیدات نور را ارائه می کند.

این پژوهش به منظور بررسی جایگاه حضرت حمزه (ع)  در فضای دیجیتال انجام شده است. برای دستیابی به این هدف، مهمترین پایگاه های اینترنتی و نرم افزارهای تولیده شده مرتبط با موضوع، مورد بررسی قرار گرفته است. تعداد و مشخصات مقالات در پایگاه های معتبر و مقایسه آماری آنها با یکدیگر، فراوانی و دسته بندی اطلاعات مربوط به موضوع مقاله در نرم افزارها، مقایسه فراوانی نتایج بین آنها و بررسی برخی از شبهات مربوط به حضرت حمزه (ع)  در منابع، در این پژوهش مد نظر بوده است. در بین دیتاهای بررسی شده، نرم افزارهای مرکز نور به لحاظ دسته بندی و گونه شناسی اطلاعات در جایگاه بالاتری قرار گرفته است.

پیش بینی نظام حقوقی «وضعیت اضطراری» از الزامات مقابله با بحران و مسائل مهم حقوق عمومی در کشورهای مختلف است. شیوع ویروس کرونا در نخستین روز های سال جاری میلادی، تمامی کشورهای جهان را با یک بحران تمام عیار مواجه کرد. یکسان بودن نوع بحران به وجود آمده، می تواند زمینه ساز تطبیق و مقایسه پاسخ های متفاوت به بحران باشد. سؤال این مقاله آن است که «ایران و استرالیا، برای مدیریت وضعیت اضطراری ناشی از بحران کرونا، از چه قواعد حقوقی استفاده کرده اند؟» گرچه قانون گذار اساسی ایران، مسیر اصلی جهت برقراری وضعیت اضطراری را علاوه بر اختیارات فراقانونی رهبری (اصل 110)، در اصل 79 قانون اساسی پیش بینی کرده است؛ اما دولت برای مدیریت بیماری کرونا، از صلاحیت شورای عالی امینت ملی جهت اعمال تکالیف، محدودیت ها و ممنوعیت های مورد نیاز، کمک گرفت. در مقابل، دولت استرالیا که مورد مطالعه تطبیقی قرار گرفته است، با وجود فدرالی بودن در ساختار، با پیش بینی قالب ها و چارچوب های قانونی برای مواجه با انواع بحران ها، مبتنی بر قسمت 57 و 61 قانون اساسیِ خود، در کنار صلاحیت خاص هر کدام از ایالات و قلمروها، اعلام وضعیت اضطراری کرده و تکالیف، محدودیت ها و ممنوعیت های ضروری را اعمال کرد. نتیجه این تطبیق، بیان پیشنهادات و راه حل هایی جهت ارتقاء و بهبود رژیم وضعیت اضطراری در نظام حقوقی ایران می باشد. شیوه تحقیق در این مقاله، تطبیق ویژگی ها و اقدامات دو نظام حقوقی ایران و استرالیا است.