درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق بشر

ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
حقوق بشر حقوق بین الملل خصوصی حقوق بین الملل عمومی حقوق تطبیقی
حقوق اقتصادی،سیاسی،اجتماعی حقوق اقلیتها حقوق بشر بین الملل حقوق پناهندگان حقوق زنان حقوق کودکان حقوق مدنی و سیاسی
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدید‌ترین
فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۹۶۱ تا ۹۸۰ مورد از کل ۹۹۳ مورد.
۹۶۱.

تغییر نظام سیاسی در طرح خاورمیانه بزرگ ایالات متحده از منظر موازین بین المللی حقوق بشر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق بشر اسلامی سال یازدهم زمستان ۱۴۰۱ شماره ۲۷ 75 - 99

کلید واژه ها: ایالات متحده تغییر نظام سیاسی حاکمیت دولت طرح خاورمیانه بزرگ موازین بین المللی حقوق بشر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۰ تعداد دانلود : ۸۰
حقوق بشر، الزاماتی را فراروی دولت های عضو جامعه بین المللی قرار می دهد. نقض این الزامات، به تحقق مسئولیت بین المللی دولت و تحمیل ضمانت اجراهای مقرر می انجامد. رویه دولت های قدرتمند بعضاً در این راستا بوده است که تغییر نظام سیاسی می تواند یکی از این ضمانت اجراها باشد؛ امری که منجر به تقدم منافع سیاسی بر قواعد حقوقی می شود. مقاله حاضر، با بهره-گیری از روش توصیفی- تحلیلی به ارزیابی تغییر نظام سیاسی در طرح خاورمیانه بزرگ ایالات متحده در پرتو موازین بین-المللی حقوق بشر و حقوق بشر اسلامی پرداخته و به این پرسش پاسخ می دهد که تغییر نظام سیاسی در طرح خاورمیانه بزرگ ایالات متحده تا چه اندازه با موازین بین المللی حقوق بشر سازگار است؟ هدف از این بررسی آن است که توجیهات ناظر به منافع سیاسی را از دغدغه های راستین حقوق بشری تفکیک نماید. مقاله پس از ارزیابی، به این نتیجه نائل می شود که تغییر نظام سیاسی در پرتو الزامات حقوق بین الملل، از جمله موازین بین المللی حقوق بشر، مشروعیت نداشته و لذا طرح خاورمیانه بزرگ ایالات متحده ناقض این موازین است.
۹۶۲.

تأثیر چارچوب حقوقی اضطرار بر عملکرد روسیه در مواجهه با کووید-19

نویسنده:
منبع: حقوق بشر و شهروندی سال پنجم پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۲ (پیاپی ۱۰) 197 - 224

کلید واژه ها: کووید-19 فدراسیون روسیه رژیم حقوقی اضطرار اعلام وضعیت هشدار سطح بالا اصلاح قوانین

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۹ تعداد دانلود : ۶۸
بیماری کووید-19 بزرگ ترین چالشی است که قرن بیست ویکم با آن مواجه شده است. بیماری ای که تا به امروز درمانی برای آن کشف نشده و تلفات بی شمار آن نگرانی دولت ها، ملت ها و سازمان های بین المللی را برانگیخته است. مواجهه با این ویروس، پیشگیری از شیوع گسترده و تلاش برای به حداقل رساندن آثار و تلفات آن مهم ترین هدف دولت های عضو جامعه بین المللی در شرایط کرونایی است. وضعیت بحرانی ناشی از انتشار ویروس، کشورهای مختلف را به اعمال و پیاده سازی سلسله اقدامات حقوقی در این حیطه ملزم کرده است. استفاده از تجربیات کشورهای مختلف به ویژه در ارزیابی عملکرد ایشان و تأثیر سیاست ها و قوانین نوین منطبق با شرایط موجود، راهبرد مؤثری در اصلاح قوانین ملی است. فدراسیون روسیه به عنوان یکی از کشورهای قدرتمند و مؤثر جهانی که در سنت نظام حقوقی مکتوب طبقه بندی می شود، می تواند بررسی شود. پرسش اصلی آن است که آیا پاندمی کروناویروس با شرایط نظام حقوقی اضطرار هماهنگ است؟ رویکرد قانونی روسیه در مواجهه با ویروس کووید-19 چیست و عملکرد آن چگونه ارزیابی می شود؟ نتایج این پژوهش با روش تحلیلی توصیفی نشان می دهد که روسیه با استفاده از رژیم حقوقی اضطرار توانسته تا حدودی اوضاع وخیم موجود را کنترل و مدیریت کند. در نظام حقوقی این کشور اصلاحات قابل توجهی چون بازنگری در مفهوم اضطرار، اعلام شرایط هشدار سطح بالا، تشدید مجازات نقض مقررات و دستورالعمل های شرایط اضطراری و ابداعاتی همانند ایجاد رژیم پرداخت حقوق شرایط بیکاری، راه اندازی سامانه ملی ثبت علائم بیماری و برنامه کاربردی (اپلیکیشن) نظارت بر انجام قرنطینه خانگی دیده می شود.
۹۶۳.

From Separation to Re-Engagement: The OIC Revised Declaration on Human(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق بشر سال شانزدهم پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۲ (پیاپی ۳۲) 111 - 134

کلید واژه ها: Organization of Islamic Cooperation Human Rights Cairo Declaration of Human Rights in Islam (CDHRI) Independent Permanent Human Rights Commission (IPHRC) Cairo Declaration of the Organization of Islamic Cooperation on Human Rights (CDOHR)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۸ تعداد دانلود : ۶۵
Since the adoption of the Cairo Declaration of Human Rights in Islam (CDHRI) in 1990, there was an ongoing debate between Western and Muslim states regarding the compatibility of its provisions with human rights standards. The adoption of Ten-Year Program of Action in 2005 was a turning point in the OIC human rights agenda. The establishment of the Independent Permanent Human Rights Commission (IPHRC) paved the way for the revision of the CDHRI in 2020 and it was described as a monumental success. This article shall review the in which the OIC has re-engaged to human rights after 30 years of controversies with a descriptive and analytical method. First, we will study the general framework of the revised Declaration and the challenges of the adoption process, and then we will evaluate the changes made in its content by comparing the two declarations. The paper concludes that the revised declaration may bring OIC human rights rhetoric in alignment with UN human rights language, nevertheless, the IPHRC failed to carry out its mandated task in bringing human rights standards in harmony with Islamic teachings and values, especially where it simply copied and pasted the text of international human rights instruments.
۹۶۴.

کارآمدی معیارهای پایش رفتار و قواعد تبعیض آمیز در نظام بین الملل حقوق بشر با نیم نگاهی به آموزه های دینی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق بشر سال ۱۸ بهار و تابستان ۱۴۰۲ شماره ۱ (پیاپی ۳۵) 37 - 58

کلید واژه ها: حقوق منع تبعیض تساوی وظیفه گرایی غایت گرایی حسن فعلی و فاعلی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۰ تعداد دانلود : ۹۵
مفهوم تبعیض در نگاه ابتدایی به قدری روشن به چشم می آید که چه بسا نتوان معرِّفی روش تر از خودش در تعریف آن ارائه نمود. درحالی-که در عمل مبدل به مسأله ای بغرنج ولاینحل شده است. چه بسا قوانینی که به ظاهر تبعیض آمیز نیست درعین حال آثاری تبعیض آلود به-دنبال دارد. گاه نیت های درونی، افعالی خنثی را به رفتاری تبعیض آمیز بدل می کنند و زمانی اقداماتی مثبت، که در راستای برابری عملی اتخاذ می شوند، در ادامه خود مبدل به رفتاری تبعیض آمیز می شوند. ارائه یک چارچوب ارزش گذاری به عنوان سنگ محک و معیار سنجش تبعیض آمیز بودن یا نبودن یک فعل یا مقرره قانونی، ضرورتی است که دغدغه ی نهادهای حقوق بشری و هدف اصلی تحقیق پیش رو است. در این نوشتار سه مدل ارزیابی (مدل مبتنی بر دیدگاه وظیفه گرایی، مدل غایت گرایان و رصد پیامدها و در نهایت مدل مبتنی بر آموزه های دینی) ارائه گردیده و کامیابی این مدل ها در شناسایی واقعی تبعیض به محک آزمون گذارده شده است. به نظر می رسد تنها مدلی که در بردارنده ی جامعیت های مورد نیاز برای شناسایی وجوه مختلف تبعیض است، معیار ارائه شده توسط آموزه های دینی است که همان لحاظ حسن فعلی و فاعلی و توازن میان حسن فعلی و اثرات و پیامدهای افعال است. تحقیق حاضر با روش کیفی به بررسی و تحلیل اسناد حقوق بشری و دیدگاه های مطرح در رویه ی محاکم بین المللی پرداخته است.
۹۶۵.

جمهوری اسلامی ایران و کاربست اصول اعلامیه حقوق بشر اسلامی در سیاست های مهاجرتی در قبال مهاجران افغانستانی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق بشر اسلامی سال یازدهم پاییز ۱۴۰۱ شماره ۲۶ 121 - 143

کلید واژه ها: حقوق بشر مهاجرت مهاجران افغانستانی تأمین اجتماعی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۳ تعداد دانلود : ۱۰۲
نوشتار تحلیلی حاضر با هدف تبیین و بازنمایی کاربست اصول مندرج در اعلامیه حقوق بشر اسلامی در سیاست های مهاجرتی جمهوری اسلامی ایران در قبال مهاجران افغانستانی به رشته تحریر آمده است. در این راستا سوال اصلی تحقیق بر چگونکی سیاست و عملکرد جمهوری اسلامی ایران در قبال مهاجران افغانستانی مطابق با اصول مندرج در اعلامیه حقوق بشر اسلامی تمرکز دارد و دیگر اینکه آیا سیاست های مهاجرتی جمهوری اسلامی ایران در قبال این مهاجران خلاف موازین بشردوستانه و تبعیض آمیز بوده است یا بالعکس؟ به لحاظ روشی با بررسی آثار و اسناد؛ وضعیت امنیت اجتماعی، آموزش، تحصیلات، سلامت، تأمین اجتماعی، کار و اشتغال و حقوق شهروندی مهاجران افغانستانی در ایران مطالعه شده و سیاست گذاری های هر حوزه مبتنی بر مواد بیست و پنج گانه اعلامیه حقوق بشر اسلامی به تفکیک موضوعی تبیین گردیده است. نتایج و یافته ها بیانگر آنستکه در مقایسه با کشورهای همچون پاکستان و ترکیه، در جمهوری اسلامی ایران با توجه به حسن همجواری و تأکیدات شرع مقدس و به لطف سیاست های نوع دوستانه و موازین انسان دوستانه فراگیر دولت و ملت ذیل دکترین حقوق بشر اسلامی البته بطور نسبی به مهاجران افغانستانی امکان دسترسی به آموزش، بهداشت، بیمه، اشتغال، تردد آزاد در مناطق مختلف و فرصت های معیشتی داده شده است که نه تنها باعث امنیت و بقای آنان شده بلکه به اذعان سازمان ها و نهادهای حقوق بشری بین المللی به شکوفایی و بهبود وضعیت آنان نیز کمک کرده است.
۹۶۶.

مطالعه تطبیقی تدابیر نظام حقوقی ایران و عراق در مقابله با بیماری کرونا

نویسنده:
منبع: حقوق بشر و شهروندی سال پنجم بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۱ (پیاپی ۹) 1 - 22

کلید واژه ها: ویروس کرونا کووید- 19 ایران عراق بحران مدیریت تقنین

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۲ تعداد دانلود : ۶۰
نظم، مهم ترین رکن مدیریت برای هر مجموعه و حکومتی است. در هر شرایطی حکومت بدون نظم مختل می شود، از این رو هر حکومتی نظم خاص خود را هر چند در نظام جهانی نامتعارف باشد، پیاده می کند. گاهی اوقات، بعضی از رخدادها در جهان باعث می شوند که این نظم ابتدایی مختل شود. شرایط بحرانی و اضطراری مانند جنگ، بلایای طبیعی گسترده و شیوع بیماری از علل اصلی این اختلال نظم است. نحوه مواجهه کشورها با این بی نظمی و مدیریت و تبدیل آن به نظمی جدید، بسیار مهم و اساسی است. در قانون اساسی اغلب کشورها نحوه مواجهه با شرایط اضطراری پیش بینی شده است. اما گاهی دولت ها مسیر دیگری برای مدیریت این بحران طی می کنند. بررسی اقدامات دولت عراق که یکی از بزرگ ترین همسایه های جمهوری اسلامی ایران به شمار می آید و دارای روابط گسترده ای با ما است، می تواند در مراودات جدید این دو کشور مؤثر باشد. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در دو اصل 79 و 176 به بیان شرایط اضطراری و امنیتی پرداخته است. همچنین قانون اساسی جمهوری عراق در اصول 15، 31 ، 33، 46 و 114 به بیان شرایط حاکم در امور بهداشتی، امنیتی و اضطراری پرداخته است. در این مقاله به بررسی تفاوت اقدامات حکومتی دولت های ایران و عراق در مبارزه با کرونا و نقاط ضعف مدیریتی آنها پرداخته، سپس توصیه هایی برای بهبود اوضاع این دو کشور ارائه شده است.
۹۶۷.

مطالعه انتقادی نظریههای غربی قانون طبیعی در دومین مرحله احیای آن در دوره پساتجدد(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق بشر سال ۱۸ بهار و تابستان ۱۴۰۲ شماره ۱ (پیاپی ۳۵) 223 - 240

کلید واژه ها: قانون طبیعی دومین مرحله احیا پساتجدد کاتولیک پروتستان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۸ تعداد دانلود : ۸۹
قانون طبیعی دلیل اصلی حقوق طبیعی بشر است. قانون طبیعی در مشهورترین تفسیر خود فرمانهای عقل عملی درباره رفتارهای اختیاری بشر برای رسیدن به خوشبختی همیشگی است. پیشینه مباحث مربوط به قانون طبیعی در غرب به قرن ششم پیش از میلاد مسیح(ع) بازمیگردد. در این تاریخ طولانی پرفراز و نشیب، قانون طبیعی همواره دستخوش خوانشهای گوناگون بوده است. با سلطه پوزیتیویسم بر اندیشه فیلسوفان قرن 19 میلادی، قانون طبیعی بهکلی به محاق رفت و در قرن بیستم، در دوره پساتجدد، دوباره در سه مرحله احیا شد. این مقاله نظریههای قانون طبیعی را در دومین مرحله احیای آن بررسی میکند. این نظریهها در دو گروه آرای کاتولیک و پروتستان دستهبندی میشوند. کاتولیکها توجه به آموزه قانون طبیعی را برای اخلاقی کردن قوانین وضعی در جامعه لازم میدانستند. پروتستانها تا اندازهای نسبت به قانون طبیعی به عنوان اخلاق عینی (و نه ذاتیِ) سکولار محتاط بودند. افزون بر کاستیهای مختص هر نظریه، اشکال مشترکی که هر دو دسته نظریه دارند آن است که اطلاق نام قانون طبیعی به عنوان مقسمی برای تقسیم آن نظریهها به دو دسته کاتولیک و پروتستان از نوعِ اطلاق لفظ مشترک بر دو مفهومی است که هیچ وجه مشترکی ندارند و این تقسیم بهلحاظ علم منطق امری نامقبول است.روش پژوهش در این مقاله روشی ترکیبی (نقلی-عقلی-انتقادی) است.
۹۶۸.

حق اجتماع مسالمت آمیز در عرصه عمومی در سنجه شرع و حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق بشر سال ۱۸ بهار و تابستان ۱۴۰۲ شماره ۱ (پیاپی ۳۵) 87 - 110

کلید واژه ها: حق اجتماع مسالمت آمیز حق اعتراض در عرصه عمومی اجتماعات و راهپیمایی ها تضمین حق اعتراض

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۸ تعداد دانلود : ۸۲
حق اجتماع مسالمت آمیز معمولا به عنوان حق شرکت در تجمع ها و راهپیمایی ها در قوانین اساسی کشورها به رسمیت شناخته شده و در قوانین عادی شیوه های تضمین آن مشخص شده است. هدف این تحقیق، بررسی حق اجتماع مسالمت آمیز از منظر آموزه های اسلامی و روش تضمین آن در حقوق ایران است. یافته های تحقیق حاکی است که آموزه های متنوعی در شریعت اسلامی، حق اجتماع و اعتراض مسالمت آمیز به خصوص از جهت دعوت به خیر، نهی از منکر و تظلم خواهی علنی را تایید می کنند. همچنین قانون اساسی ایران، متأثر از آموزه های دینی این حق را به رسمیت شناخته است. اما مدل مجوزمدار در استیفای این حق،که در مقررات اجرایی مطرح و رویه دستگاههای اجرایی شده است، ضمن این که اصولا استیفای این حق از سوی اشخاص حقیقی را غیرممکن کرده است، تشکلها و احزاب را نیز در کسب مجوز تجمع و راهپیمایی مسالمت آمیز ناکام گذاشته است. با توجه به طرح تقنینی در دست اقدام، ضمن بیان نکات قوت و ضعف این طرح، اصلاح رویکرد نظام سیاسی و توجه به آموزه های دینی و قانون اساسی در تضمین حق تشکیل اجتماع و اعتراض در عرصه عمومی پیشنهاد شده است.
۹۶۹.

کانادا، ژنوسید بومیان و دیوان بین المللی دادگستری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق بشر سال ۱۸ بهار و تابستان ۱۴۰۲ شماره ۱ (پیاپی ۳۵) 59 - 86

کلید واژه ها: ژنوسید عملکرد دولت کانادا دیوان بین المللی دادگستری قصد خاص مردمان بومی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۷ تعداد دانلود : ۷۴
آیا احتمال ارتکاب ژنوسید تنها از سوی کشورهایی با رژیم سیاسی تمامیت خواه و اقتدارگرا ممکن است؟ وقایع و مطالعات چند دهه اخیر در کانادا، خلاف این فرضیه را اثبات می کنند. انبوهی از اسناد، شهود، اظهارات مقامات و بررسی عملکرد دولت کانادا نشان می دهد ژنوسید مردمان بومی در این کشور به عنوان صاحبان اصلی این سرزمین، در یک روند بسیار آهسته و به اشکال مهلک و عمدتاً غیرمهلک علیه این جمعیت انجام شده است. این نوشتار ضمن بررسی اجمالی حقایق مربوط به این موضوع در پرتو رویه قضایی و اسناد مرتبط بین المللی، به گزینه طرح دعوا علیه دولت کانادا در دیوان بین المللی دادگستری توجه دارد تا از این طریق ضمن تلنگری دوباره به اعضای جامعه بین المللی مبنی بر لزوم اتخاذ واکنش مناسب نسبت به کانادا، رویکرد های خویش با مردمان تحت صلاحیت شان را مورد بازنگری قرار دهند تا در مسیر ارتکاب ژنوسید به عنوان شنیع ترین جنایت بین المللی قرار نگیرند و به این ترتیب، شاهد روزگاری بدون تکرار ماجراهای غیرقابل باور تلاش نسلی از آدمیان برای تلاشی برخی نسل های دیگر باشیم.
۹۷۰.

شهادت دکتر محسن فخری زاده از منظر نظام بین المللی حقوق بشر: حق حیات(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق بشر اسلامی سال یازدهم زمستان ۱۴۰۱ شماره ۲۷ 7 - 23

کلید واژه ها: حق حیات حقوق بین الملل بشر محسن فخری زاده حقوق بین الملل

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۷ تعداد دانلود : ۶۷
هدف گذاری و مبادرت به ترور افراد از جمله اقداماتی است که حق حیات را از اشخاص سلب می کند ودرسالهای اخیرموجب انتقادات زیادی درجامعه بین المللی شده است،این اقدام مغایرباتعهداحترام وتضمین حقوق بنیادین بشرازجمله حق حیات انسانها دانسته شده است.حق حیات و ممنوع بودن سلب آن در اسلام و اسناد بین المللی حقوق بشر پذیرفته شده است.گرچه به دلیل وجودمبانی نظری متفاوت، تفاسیر مختلفی در این باره دیده می شود.بی تردید اینگونه اقدامات جنایتکارانه درترور یک مقام رسمی و دولتی جمهوری اسلامی ایران،مصداق کامل وبارز تروریسم دولتی، تروریسم سازمان یافته ونقض آشکارحقوق بشر وحقوق بین الملل،مخالف منشور ملل متحدودیگراسناداصول وقواعدپذیرفته شده بین المللی است.بهانه ترورشهید فخری زاده قتل هدفمند می باشد که نظریه قتل هدفمند، با مبانی حقوق بشر و بشردوستانه، مطابقت چندانی ندارد، زیرا احترام و تضمین حق حیات که در ماده 3 اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده 6 میثاق حقوق مدنی و سیاسی مطرح گشته، یک قاعده آمره بین المللی بوده که نه تنها دولت های سرزمینی، بلکه کلیه دولت ها ملزم به متابعت از آن هستندکه در ترور دکتر فخری زاده این قوانین بین المللی نقض گردیده است. ازآنجاکه اصل ترور شهید محسن فخری زاده، به عنوان یک چهره نظامی و هسته ای به یکی از مباحث مهم حقوقی، بین المللی قابل توجه در جهان و منطقه تبدیل شده است. براین اساس مقاله پیش رو به دنبال بررسی این موضوع است که ترور هدفمند از منظر حقوق بشر بین الملل به ویژه قاعده حق حیات و امنیت فردی چگونه است؟ مقاله پیش رو، به این موضوع پرداخته است.
۹۷۱.

حمایت از مستأجران در شرایط کرونا با مطالعه تطبیقی حقوق بریتانیا

نویسنده:
منبع: حقوق بشر و شهروندی سال پنجم پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۲ (پیاپی ۱۰) 225 - 238

کلید واژه ها: کووید -19 مستأجران اجاره بها مسکن نظام حقوقی بریتانیا نظام حقوقی ایران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۲ تعداد دانلود : ۷۳
در خصوص شیوع بیماری کشنده و همه گیر کووید -19 پرسش های حقوقی متعددی در حوزه سلامتی، اقتصادی، سیاسی و حقوقی ایجاد شد که نیازمند پاسخ گویی نظام های مختلف تصمیم گیرنده ازجمله نظام حقوقی به این پرسش هاست. ازجمله، این پاندمی سبب شد پدیده مسکن به عنوان یکی از این بحران های کلیدی مطرح شود تا علمای مسکن در سراسر جهان برای مداخله در این وضعیت اضطراری مسکن بسیج شوند. فاصله گذاری اجتماعی، قرنطینه کردن، کاهش درآمد خانوارها با دوره های طولانی از تعطیلی یا تعدیل نیرو و در نتیجه عدم توانایی پرداخت اجاره بها، از مهم ترین اموری است که دسترسی مردم به مسکن ایمن را با چالش روبه رو کرده است. کشور های مختلف با اتخاذ سیاست های کوتاه مدت و بلندمدت در راه برطرف کردن این مشکلات که به نوعی حساس ترین مخاطب آن، مستأجران هستند، برآمدند. در این پژوهش با مطالعه تطبیقی نظام حقوقی بریتانیا به عنوان یکی از کشورهای فعال این حوزه، درصدد بررسی تصمیم های حقوقی این نظام حقوقی و ارزیابی نقاط ضعف تصمیم گیری های هم عرض در ایران هستیم.
۹۷۲.

حیات، حقی بشری یا الهی؟(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق بشر سال ۱۸ بهار و تابستان ۱۴۰۲ شماره ۱ (پیاپی ۳۵) 7 - 35

کلید واژه ها: حق حیات الهی حقوق طبیعی جدلی الطرفین فایده گرایی وظیفه گرایی فضیلت گرایی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۰ تعداد دانلود : ۹۱
در این مقاله تلاش می شود از چنین نظریه ای دفاع شود: معقول است باور کنیم حق حیات، انحصاراً حقی الهی است؛ یعنی فقط خداوند است که (اخلاقاً/شرعاً/قانوناً/...) مجاز است احکام مربوط به حق حیات (و ممات) را وضع و صادر کند. برای دفاع از این نظریه، پس از بیان چند تعریف و نکته مقدماتی، دو استدلال به شرح زیر صورت بندی و ارائه می شود: استدلال نخست بر مبنای جدلی الطرفین بودن احکام مربوط به حق حیات، و استدلال دوم بر مبنای بررسی ریشه حقوق برای انسان ها . در ادامه برخی شواهد درون دینی برای تأیید نظریه ارائه می شوند. سپس، و در بخش نتیجه، برخی مزایا و لوازم نظریه نیز به اختصار تام بیان می شود. 
۹۷۳.

Peace and Inter-Faith Dialogue: An Islamic Approach in the Indian Context(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق بشر سال شانزدهم پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۲ (پیاپی ۳۲) 235 - 252

کلید واژه ها: Peace dialogue Islam India Human Rights

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۹ تعداد دانلود : ۴۹
India is home to a remarkable variety of religions, and a major challenge that the country faces today is that of conflict between various religious communities. This has taken on menacing forms in recent decades. Incidents of violence between Hindus and Muslims, in which often agencies of the state play a central role in directing anti-Muslim violence, have now become endemic in some parts of the country. This form of communal violence, generally instigated by right-wing Hindu forces, is sought to be given religious sanction and is also projected as a crusade to save the Indian “nation”, which is described and portrayed in Hindu terms. Communal violence and anti-Muslim pogroms in various parts of the country have resulted in mounting human rights violations, particularly of marginalised communities such as the country’s Muslims, who number more than 150 million.
۹۷۴.

منشأ نقض قراردادهای ورزشی فوتبال میان باشگاه ها و بازیکنان و اثر آن بر حقوق عامّه

نویسنده:
منبع: حقوق بشر و شهروندی سال ۷ بهار و تابستان ۱۴۰۱ شماره ۱ (پیاپی ۱۳) 1 - 28

کلید واژه ها: حقوق ورزشی قرارداد ورزشی حقوق بین الملل ورزشی نقض قرارداد قرارداد فوتبال حقوق عامه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۲ تعداد دانلود : ۴۲
یکی از مشکلات مهم عرصه ورزش، خسارت هایی است که به سبب نقض تعهّدات قراردادی و یا فسخ قراردادهای این حوزه به جامعه ورزشی، بیت المال و حیثیت بین المللی وارد می شود. این پژوهش قصد دارد ریشه نقض تعهدات قراردادی را بررسی کند، به ضمانت اجراهای آن بپردازد و درنهایت، به اثری که این گونه نقض تعهدات بر حقوق عامّه می گذارد، اشاره نماید. در این پژوهش سعی شده است به روش کیفی و کتابخانه ای، به تعریف حقوق ورزشی و قرارداد ورزشی اشاره شود و در ادامه با بررسی آثار حاکم بر قراردادهای ورزشی و منشأ نقض این گونه قراردادها با تمرکز بر قرارداد میان بازیکنان و باشگاه ها پرداخته شود و به صورت مطالعه موردی قرارداد استاندارد لیگ برتر انگلستان در فصل 2022-2023 بر بررسی ابعاد آن تعمیق بخشیده شود. یافته های این پژوهش نشان دهنده آن است که منشأ نقض قراردادهای ورزشی میان بازیکنان و باشگاه ها، گاه ناتوانی هر کدام از طرفین است و گاه خودداری آنها از انجام تعهدات قراردادی. بر اثر نقض قرارداد، خسارت های مختلفی اعم از مادی و معنوی به طرف مقابل وارد می شود که بعضاً نمود بین المللی دارد، همه این گونه خسارات، بر منافع عامّه و حقوق مادی و معنوی ایشان تأثیر مستقیم یا غیرمستقیم خواهد گذاشت که به نحوی نقض حقوق شهروندی به شمار می رود.
۹۷۵.

بازشناسی انتقادی آرا دین اندیشان متجدد در جمهوری اسلامی ایران نسبت به مقوله حقوق بشر و اسلام(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق بشر اسلامی سال یازدهم زمستان ۱۴۰۱ شماره ۲۷ 25 - 49

کلید واژه ها: روشنفکران حقوق بشر دین اندیشان متجدد تحلیل انتقادی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۰ تعداد دانلود : ۶۱
حقوق بشر یا حقوق بنیادین انسان ها از جمله مقوله هایی جدیدی است، که با تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر مورد توجه و استقبال ملت ها، فرهنگ ها و مذهب های گوناگون قرار گرفته است. در ایران نیز با نگاه اسلام شیعی، دیدگاه های گوناگونی نسبت به آن شکل گرفته که در این میان، دیدگاه دین اندیشان متجدد یا تجددگرا همچون مهدی بازرگان، عبدالکریم سروش و مجتهد شبستری به علت خاص بودن، قابلیت نقد و بررسی دارد. در این راستا نوشتار حاضر با بهره گیری از رویکرد تحلیل انتقادی در صدد پاسخگویی به دو سؤال ذیل است: اول آنکه چه ارتباطی میان روشنفکران حوزه جریان دین اندیشی متجدد و ایده حقوق بشر وجود دارد؟ به عبارتی حقوق بشر چه اهمیت و جایگاهی برای این دسته از روشنفکران دینی دارد؟ و دیگر اینکه روشنفکران حوزه جریان دین اندیشی متجدد دینی، چه تعبیری از مفاهیم حقوق بشری دارند و چطور از آن ها در جمهوری اسلامی ایران استفاده می کنند؟ نتایج و یافته بیانگر آنست که روشنفکران دین اندیش متجدد بواسطه نگاه تجددگرایانه ای که به حقوق بشر دارند، بدون پرداختن به تمام زوایایِ «نسبت اسلام و حقوق بشر» یا «تعیین تکلیف حقوق بشر از دیدگاه اسلام»، با نقد حقوق بشر اسلامی و تفاسیری انحراف آمیز از آن بر این عقیده اند که مسلمانان باید حقوق بشر نوع غربی را بپذیرند؛ چراکه از نظر آن ها واقعی تر، کاربردی تر بوده و برخوردار از گستره جهانی است. آنان هم صدا با حامیان حقوق بشر غربی مدعی فرادینی بودن حقوق بشرند و مبنای حقوق بشررا انسان و باورهای انسان محورانه می دانند نه دین.
۹۷۶.

بررسی تطبیقی وضع و اعمال مجازات های نقدی ایام کرونا در نظام حقوقی ایران و اتحادیه اروپا

نویسنده:
منبع: حقوق بشر و شهروندی سال پنجم بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۱ (پیاپی ۹) 93 - 120

کلید واژه ها: اتحادیه اروپا ویروس کرونا ستاد ملی مقابله با کرونا الزام جریمه نقدی سلامت عمومی شورای اتحادیه اروپا محدودیت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۶ تعداد دانلود : ۵۲
به موازات پیشروی ویروس Covid-19 کشورهای جهان در صدد مقابله با پیامدهای سوء ناشی از این پاندمی برآمده و در عرصه کنترل بهداشت عمومی و تضمین سلامت مردم از طریق الزام به رعایت دستورالعمل های بهداشتی، دست به تدابیر بازدارنده ای از جمله وضع جرایم نقدی زدند. دولت ایران نیز در همین راستا با تأسیس ستاد ملی مقابله با کرونا، ضمن وضع مقررات مختلف در برابر تخلفات عمومی، جریمه های مالی مصوب نمود. در پژوهش حاضر اثبات می شود که ستاد مزبور صلاحیت قانونی وضع مقرره و جرم انگاری را داراست و اینکه الزام به رعایت دستورالعمل های بهداشتی با امعان نظر به صیانت از سلامت مردم، با مفاهیم آزادی و منافع جمعی سازگار بوده و در نظام حقوقی ایران نیز قابل اثبات و ردیابی است. در فصل دوم پژوهش حاضر به وضعیت و واکنش ساختار حقوقی اتحادیه اروپا نسبت به وضع مجازات های نقدی پرداخته شده و روشن می شود که اتحادیه اروپا بر اساس واقعیات موجود تصمیم گیری جزئی و دقیقی در این حوزه به عمل نیاورده و با وجود آنکه کفه مقررات حمایتی با رویکرد توصیه محور آن می چربد اما در خصوص الزامات، با تعیین چهارچوب های کلی جهت اقدام مشترک دولت های عضو اروپایی به شکل غیرمستقیم ورودکرده و تعیین مجازات های بازدارنده از جمله جریمه های نقدی به منظور تعیین اهداف تقنینی «شورای اتحادیه اروپا» به سازوکار های مدیریتی دولت های عضو محول می شود. بنابراین ساختار حقوقی اتحادیه اروپا و ایران علی رغم شباهت در اصل محدودیت گذاری در زمینه انتشار کرونا، فاقد مشابهت تقنینی در حوزه جریمه نقدی هستند.
۹۷۷.

Rape-Related Birth; Ethical Right of Child to Sue Mother(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق بشر سال پانزدهم پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۲ (پیاپی ۳۰) 37 - 52

کلید واژه ها: rape Unintended Pregnancy Voluntarily Giving Birth to a Child Suing the Parents Moral Right of the Child to Complaint

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۱ تعداد دانلود : ۹۷
The moral and legal rights to sue a party do not always conform well. In cases where legal rights are not established, one may obviously be entitled to file a lawsuit against the action conducted outside the ethical frameworks. In contemporary legal systems, “the right to sue someone” must be based on statutory law; however, there are some issues which are not recognized in national laws or international right-oriented systems, but they have theoretical significance. Because some of these issues cannot be easily denied in terms of morality and just because they are not recognized, they cannot be rejected or undermined. In other words, a moral right shall not be denied merely because it is not recognized as a legal right.  <br />Therefore, this article seeks to look at the moral right of the child born out of rape and prove that if a mother decides to keep and give birth to such a child, can the child bring a charge against the mother?   <br /><br />
۹۷۸.

بررسی اشتراکات و افتراقات تدابیر مقابله با خشونت اقتصادی علیه زن در اسلام و اسناد بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق بشر اسلامی سال ۱۲ بهار ۱۴۰۲ شماره ۲۸ 65 - 84

کلید واژه ها: خشونت اقتصادی زن خانواده اسلام اسناد بین المللی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۷ تعداد دانلود : ۷۰
خشونت اقتصادی علیه زن، یکی از موضوعات مهم حقوق بشری است که اخیراً در اسناد بین المللی و نظام حقوقی کشورهای غربی برجسته شده است. در اسناد بین المللی جهت یکسان سازی و اجرای قوانین مقابله با خشونت اقتصادی تدابیر مشخصی لحاظ شده است. در این پژوهش تلاش می شود مفهوم خشونت اقتصادی علیه زن مورد بررسی قرار گیرد و اشتراکات و افتراقات تدابیر حقوقی مقابله با آن در اسناد بین المللی و آموزه های اسلام مقایسه و تحلیل گردد. این مهم، مدیران و تصمیم گیران کشور را برای سیاستگذاری هوشمندانه در مواجهه با موضوع خشونت اقتصادی و مواجهه با تحرکات نهادهای بین المللی در موضوع حقوق زن یاری خواهد کرد. نتایج پژوهش که به روش توصیفی- تحلیلی انجام شده است، نشان می دهد مهمترین تدابیر اسناد بین المللی در موضوع مقابله با خشونت اقتصادی علیه زن نظیر حق مالکیت و حق دسترسی به منابع اقتصادی در اسلام هزار سال پیش از تصویب اسناد بین المللی لحاظ شده است و علاوه بر این موارد، تدابیری نظیر نفقه، اجرت المثل و مهریه نیز در حمایت اقتصادی از زن در نظر گرفته شده است. تدابیر اسناد بین المللی در جهت تساوی حقوق زن و مرد تنظیم شده در حالیکه در اسلام تناسب حقوق زن و مرد بر اساس تفاوتهای جسمی و روحی و با حفظ کیان و مصالح خانواده مدنظر است.
۹۷۹.

سیاستگذاری فرهنگ حقوق شهروندی در جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق بشر اسلامی سال ۱۲ بهار ۱۴۰۲ شماره ۲۸ 49 - 63

کلید واژه ها: فرهنگ حقوق شهروندی قوانین سیاستگذاری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۶ تعداد دانلود : ۵۰
هر جامعه ای با شناسایی نیازها و تدوین برنامه های اجرایی مناسب و درست در سطح کلان می تواند به جوامع باثبات، پایدار و مترقی در همه ابعاد اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی تبدیل شود. ارتقای فرهنگ حقوق شهروندی و افزایش دانش و مهارت های شهروندی با تأکید بر انضباط و اخلاق اجتماعی و بسترسازی جهت تقویت هویت دینی، ملی و انقلابی شهروندان و نیز بهبود سلامت فردی و اجتماعی شهروندان با تأکید بر برابری، مشارکت اجتماعی، توسعه فرهنگ شهروندی به منظور ارائه الگوی سالم و افزایش نشاط در شهروندان از جمله ضروریات جامعه سالم است. در ایران اسلامی شناسایی و تصریح حقوق شهروندان در متن قانون اساسی ، منشور حقوق شهروندی و قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی را باید گامی اساسی در پیشرفت و توسعه اجتماعی ارزیابی کرد که در این مقاله سعی می شود با روش توصیفی- تحلیلی، موضوع سیاستگذاری فرهنگ حقوق شهروندی در جمهوری اسلامی ایران بررسی شود.
۹۸۰.

ابعاد و آثار بی طرفی و جانبداری داور در نظام حقوقی ایران و انگلستان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق بشر اسلامی سال ۱۲ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۲۹ 71 - 86

کلید واژه ها: بی طرفی جانبداری داوری حقوق داوری ایران حقوق داوری انگلستان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۵ تعداد دانلود : ۴۷
یکی از اصول اساسی در رسیدگی به اختلافات مساله بی طرفی نهاد رسیدگی کننده است. این مساله تنها در رسیدگی از طریق محاکم دادگستری، بلکه در حل و فصل اختلافات از طریق داوری نیز مهم است. با توجه به رویکرد مبهم قانونگذار ایران در رابطه با اصول دادرسی در داوری، مفهوم و آثار بی طرفی داور در نظام حقوقی ایران مشخص نمی باشد. این در حالی است که در قواعد داوری انگلستان و همینطور نهادهای داوری بین المللی بی طرفی داور مورد تاکید قرار گرفته است و دامنه آن حتی به پیش از آغاز رسیدگی نیز توسعه یافته است. این مقاله با روش توصیفی-تحلیلی در صدد بررسی مفهوم ، ابعاد و آثاری است که در این دو نظام حقوقی نسبت به بی طرفی و جانبداری داور اتخاذ شده است. تحقیق حاضر نتیجه می گیرد برخلاف نظام حقوقی انگلستان در نظام حقوقی ایران همچنان خلاء های جدی هم در مبانی لزوم بی طرفی داور و هم در توصیف ابعاد و آثار آن وجود دارد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان