مروری بر حکم صلاحیتی دیوان بین المللی دادگستری در پرونده سکوهای نفتی ایران
حوزه های تخصصی:
فیلتر های جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۵۰۱ تا ۵۲۰ مورد از کل ۲٬۴۴۳ مورد.
چالش تعیین دادگاه ایرانی صالح در رسیدگی به جرایم ارتکابی اشخاص بی تابعیت در خارج از کشور(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
توانایی و تکلیف رسیدگی هر دادگاهی به یک اتهام، مبتنی بر صلاحیت قانونی آن مرجع
قضایی است. در صورت ارتکاب جرم در خارج از کشور، تعیین دادگاه ایرانی صالح، مستلزم
صلاحیت فرامرزی دادگاه های ایران است. آنچه صلاحیت فرا سرزمینی دادگاه های ایران را
توجیه می کند ضوابطی است که با توجه به شخصیت متهم، قربانی جرم و نوع جرم تعیین
می شود. پس از احراز صلاحیت عام محاکم ایران، به جهت وجود یکی از عوامل ارتباط بین
جرم و دستگاه قضایی کشور، نوبت به تعیین دادگاه صالح بر اساس معیارهای صلاحیت ذاتی و
محلی می رسد. باوجوداین، به نظر می رسد تعیین دادگاه ایرانی صالح جهت رسیدگی نسبت به
جرائم ارتکابی اشخاص بیتابعیت در خارج کشور، به مثابه چالشی پیشروی قانونگذار است؛
زیرا پذیرش صلاحیت محلی دادگاه ایرانی، بر اساس معیارهای مورد اشاره قانون گذار، به دلیل
فقدان مستند قانونی در این زمینه، امکان پذیر نیست. افزون بر آن، چنین وضعیتی، محروم ماندن
قربانی جرم از امتیازات طرح دعوای خصوصی در دادگاه کیفری را به دنبال دارد. به همین
جهت، همسو با قانون مجازات اسلامی، اصلاح ماده 316 قانون آیین دادرسی کیفری، از طریق
ضرورتی انکارناپذیر است. ،« غیر ایرانی » به « اتباع بیگانه » تغییر واژه
امکان سنجی محاکمه اعضا و سران گروه داعش در محاکم کیفری ملی و بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
بر پایه گزارش نهادها و مراجع معتبر بین المللی، این گروه مرتکب اعمال ضد انسانی شنیع و موهنی شده است که به جهت سازمان یافتگی و گستردگی، برخی از آن ها می تواند مصداق سه جنایت مهم بین المللی یعنی نسل زدایی، جرایم جنگی و جرایم علیه بشریت نیز محسوب شود. با این حال تا کنون هیچ اقدام جدی برای تعقیب و محاکمه اعضای داعش در دادگاه های ملی و بین المللی صورت نگرفته است. دولت عراق به استناد اصل صلاحیت سرزمینی، مقدم ترین کشور برای تعقیب و محاکمه این افراد است. همچنین کشورهایی که اعضای داعش از اتباع آن ها به شمار می روند و یا صلاحیت جهانی نسبت به جنایات بین المللی را پذیرفته اند با تکیه بر صلاحیت شخصی و صلاحیت جهانی می توانند برخی از اعضای داعش را تعقیب و محاکمه کنند. اما مهم تر از تعقیب و محاکمه توسط دادگاه های ملی، تعقیب و محاکمه اعضای داعش به ویژه سران آن در یک دادگاه کیفری بین المللی است. انتظار جامعه جهانی آن است که شورای امنیت، امر تعقیب و محاکمه اعضای داعش را در یک دادگاه بین المللی عملی سازد. این امر از دو طریق امکان پذیر است؛ تأسیس یک دادگاه بین المللی موردی مانند دادگاه یوگسلاوی و رواندا و یا ارجاع به دیوان کیفری بین المللی. در این مقاله، امکان محاکمه اعضای داعش در هر یک از دادگاه های مذکور مورد سنجش و ارزیابی حقوقی قرار گرفته است. نتایج تحقیق نشان می دهد که هر یک از این دادگاه ها از مزیت های نسبی و شایسته ای برای تعقیب و محاکمه سران و اعضای داعش برخوردارند که دولت عراق و جامعه بین المللی باید از این ظرفیت ها به نحو شایسته استفاده نمایند.
قراردادهای سرمایه گذاری خارجی و قلمرو تعهدات عهدنامه ای دولت میزبان(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
سرمایه گذاری خارجی از طریق انعقاد یک قرارداد میان سرمایه گذار خارجی و یک نهاد یا مؤسسه دولتی سرزمین میزبان آغاز بکار می کند.دولت میزبان سرمایه نیز عموماً طرف یک عهدنامه دو یا چندجانبه بین المللی با دولت متبوع سرمایه گذار است. هریک از اسناد مذکور جهت حل وفصل اختلافات سرمایه گذار-دولت مکانیزم خاصی پیش بینی می-نمایند. در موارد متعددی همین قراردادهای سرمایه گذاری پایه واساس اختلافات سرمایه گذاری است وبسیاری از دعاوی متضمن تخلف از تعهدات حقوقی بین المللی ناشی از یا مرتبط با قراردادهای مذکور است که مسأله جدیدی در حوزه داوری بین المللی محسوب می گردد.
پیرو آرائی که در دو پرونده SGS علیه پاکستان و SGS علیه فیلیپین ازسوی دیوان داوری بین المللی صادر گردید، اخیراً این مسأله که محاکم عهدنامه ای چگونه بایستی بادعاوی ناشی ازروابط قراردادی طرفین ارتباط برقرار کنند، مورد توجه قرار گرفته است. هردو دیوان مزبور با موضوع احراز صلاحیت درخصوص دعاوی نقض قرارداد مواجه بودند؛اگرچه نهایتاً داوری ها به صدور دورأی متفاوت انجامید،راهنمای خوبی بمنظور شناسایی محدوده صلاحیتی مراجع داوری در رسیدگی به اختلافات ناشی ازقرارداد سرمایه گذاری است.دیوان های بعدی با عنایت به رویه داوری موجود، جهت استقرار یک رویکرد تحلیلی روشن تر درخصوص احراز صلاحیت رسیدگی به اختلافات ناشی از روابط قراردادی برآمدند
جایگاه موافقت نامه های حقوقی ساده در حقوق ایران
حوزه های تخصصی:
نقض حقوق فلسطینی ها در نتیجه ساخت دیوار حائل
حوزه های تخصصی:
با وجود مخالفت های شدیدی که نسبت به تقاضای صدور رای مشورتی از دیوان بین المللی دادگستری در خصوص آثار حقوقی ساخت دیوار، وجود داشت، مجمع عمومی تصمیم گرفت در مورد این پرسش، تقاضای رای مشورتی کند: «آثار حقوقی ناشی از ساخت دیوار توسط اسرائیل در سرزمین اشغالی فلسطین شامل بیت المقدس شرقی، با در نظر گرفتن قواعد و اصول حقوق بین الملل، از جمله کنوانسیون چهارم 1949 ژنو و قطعنامه های مرتبط شورای امنیت و مجمع عمومی سازمان ملل متحد چیست؟». دیوان پس از بررسی تمام دلایل، شبهات، تردیدها و ابهامات، سرانجام پس از احراز صلاحیت، به صدور نظریه مشورتی مبادرت نمود. اگرچه نظریه مشورتی دیوان فاقد ضمانت اجراست و نتوانسته است اسرائیل را از نقض قواعد بین الملل بازدارد اما آثار مثبت آن را نباید نادیده انگاشت. دیوان در این نظریه ضمن تاکید بر اینکه در نتیجه ساخت دیوار، پاره ای از حقوق مهم فلسطینی ها نقض می شود، بر قابلیت اعمال همزمان حقوق بشر و بشردوستانه و در نتیجه، تعهد اسرائیل به رعایت آنها در سرزمین های اشغالی فلسطین و نیز نکات مهم دیگر تاکید می کند. در این مقاله منحصراً به نقض حقوق فلسطینی ها در نتیجه ساخت دیوار از نگاه نظریه مشورتی دیوان می پردازیم.
حق امنیت فردی و تامین آن در نهج البلاغه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
امنیت موهبتی الهی است که فرد در آن می تواند با استفاده از وضعیت امن، زندگی عادی و آرام خود را داشته باشد. حقِ بر داشتن این وضعیت امن را حق امنیت می گویند. مهم ترین بهره ای که فرد در این وضعیت می برد، با لحاظ ملازمة بین تامین حق امنیت و استیفای حقوق فردی، توانایی او بر اجرا و استیفای حقوق خودش است. در حقیقت، امنیت یعنی ایجاد فراخنا و وضعیتی خاص برای تحقق حق های فردی و مصونیت از تهدیدهای احتمالی است که مشخصا از سوی حکومت و ماموران حکومتی ممکن است بر افراد تحمیل شود، می باشد.
راهبرد حکومتی امام علی ]ع[ برای تامین این حق، عبارت است از ایمنی بخشی به مردم و القای این حس به مردم که هیچ تهدیدی از سوی حکومت و ماموران او متوجه افراد نمی شود. امام این کار را با صدور فرمان های قاطع به ماموران و هشدار، توبیخ و مجازات آنها در صورت عدم رعایت حال مردم انجام می دهد.
تدوین حقوق بشردوستانه بین المللی و مفهوم اسلامی آن
حوزه های تخصصی:
مرورزمان دعاوی قربانیان کاربرد سلاحهای شیمیایی جنگ عراق با ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
مرورزمان مانعی در راه اقامه دعاوی اعم از کیفری و حقوقی است. بسته به این که مرورزمان در چه نوع دعاوی مطرح شود، ماهیت و اهداف و آثار و قواعد حاکم بر آن متفاوت خواهد بود. در رابطه با استفاده از سلاح های شیمیایی و نقض قواعد حاکم بر ممنوعیت استفاده از آن ها، مسأله مرورزمان در هردو دسته دعاوی حقوقی و کیفری قابل طرح است. با توجه به گذشت مدت زمان مدیدی از اتمام جنگ ایران و عراق، امکان استناد به مرورزمان در دعاوی مربوط به استفاده از سلاح های شیمیایی طی این جنگ در دادگاه های ملی و بین المللی وجود دارد. باتوجه به این که مرورزمان یک اصل کلی حقوق است که از نظام های داخلی وارد حقوق بین الملل شده است، این مقاله ضمن تبیین اصل مرورزمان در نظام های حقوقی داخلی و بین المللی، به این نتیجه می رسد که باتوجه به عدم احقاق حقوق قربانیان سلاح های شیمیایی جنگ عراق با ایران، هرچند هنوز امکان اقامه دعوای کیفری برای قربانیان وجود دارد، اما اقامه دعاوی حقوقی و مطالبه خسارت می تواند با مانع مرورزمان برخورد نماید.
حقوق شهروندی با تاکید بر نقد و بررسی قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی
منبع:
وکالت ۱۳۸۵ شماره ۲۹ و ۳۰
حوزه های تخصصی:
امکان جبران کامل خسارات در اصول قراردادهای تجاری بین المللی، کنوانسیون قراردادهای بیع بین المللی کالا و حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
جبران خسارت ناشی از نقض تعهدات قراردادی باید بهگونهای زیاندیده را در موقعیتی قرار
دهد که اگر تعهد طبق قرارداد، انجام میشد در آن موقعیت قرار میگرفت. در اصول قراردادهای
تجاری بینالمللی مؤسسه یکنواختسازی حقوق خصوصی این نگرش مقبول واقع شده و بر این
مبنا، نظریه جبران کامل خسارت پذیرفت ه شده است. این دیدگاه همچنین در کنوانسیون
قراردادهای بیع بینالمللی کالا سال 1980 مورد پذیرش واقع شده و در رویههای قضایی و داوری
بینالمللی نیز تبلور یافته است. در حقوق ایران، این نظریه بهویژه در مورد خسارات ناشی از تفویت
منافع مورد انتظار، با چالشاساسی مواجه است. از منظر عدالت و کارایی اقتصادی و نیز به لحاظ
هماهنگسازی قواعد تجارت بینالمللی کشور با قواعد رایج در اسناد تجاری بین المللی و نیز با
توجه به وجود مبانی فقهی موافق، رفع موانع قانونی جهت پذیرش این نظریه در نظام حقوقی ایران،
پیشنهاد میشود.
تفکیک بین نهادهای شبه داوری ازنهاد داوری در قراردادهای پیمانکاری بینالمللی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
دیر زمانی است که داوری به عنوان یک روش حل اختلاف مؤثر در قردادهای بینالمللی شناخته شده است؛ اما این نهاد در برخی از قراردادها، نظیر قراردادهای پیمانکاری بینالمللی نمی‌تواند توقعات قراردادی را با توجه به ویژگی‌های کاملاً فنی این گونه قراردادها و نیز لزوم اتمام موضوع آنها در مدت تعیین شده برآورده سازد. از این رو سازمانها و نهادهای بینالمللی فعال در زمینــه قراردادهای پیمــانکاری بینالمللی، نظیر فدراسیون بینالمللی مهندسین مشاور از سال 1957 به بعد، نمونه قراردادهایی را به دست اندرکاران این قبیل قراردادها پیشنهاد می‌کنند که در آنها حل اختلافات احتمالی بین کارفرمایان و پیمانکاران از طریق نهادهای شبه داوری پیش بینی شده است. دو ویژگی مهم این نهادها این است که اولاً اشخاصی که مأمور حل اختلافاتند اصولاً مهندس یا متخصص در زمینه قرارداد مورد بحث هستند و ثانیاً تصمیمات این اشخاص لازم الاجرا است، هر چند که امکان شکایت از تصمیمات آنها در دیوان داوری یا دیوان‌های داوری امکانپذیر است. در این تحقیق، پس از معرفی اجمالی نهادهای شبه داوری به تمیز آنها از نهاد داوری می پردازیم و آثار شروط مراجعه به شیوه های شبه داوری را در حق مراجعه طرفین به داوری مورد بررسی قرار می‌دهیم .
تاملی در وحدت و کثرت نظام حاکم بر سیستم حقوق بین الملل(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
وحدت و کثرت، فرایندهایی در مسیر حیات حقوق بین الملل هستند؛ فرایندهایی که گرچه به ظاهر در تقابل با هم قرار می گیرند، چنان با مقتضیات حقوق بین الملل هماهنگ شده اند که جز در مواردی خاص، دیالکتیک موزونشان مانع از تهدید جدی سیستم حقوق بین الملل است. در این مسیر پرتلاطم، گاه وحدت وجهه غالب و گاه کثرت مشخصه بارز حاکم بر سیستم حقوق بین الملل است. لازمه درک مناسبی از «وضعیت فعلی» حقوق بین الملل، نخست درک مفهومی متغیرهای ذیربط و آنگاه قرار دادنشان در مسیر پرافت و خیز حیات حقوق بین الملل است. در این مقاله، ضمن تامل در مفاهیم «وحدت» و «کثرت» در حقوق بین الملل، از خلال نگرشی سیستمی به حقوق بین الملل به تبیین و تشریح این مفاهیم خواهیم پرداخت و در پاسخ به این پرسش اساسی که شاخصه اصلی حقوق بین الملل معاصر «وحدت» است یا «کثرت»، در یک جمع بندی نهایی، سیستم حقوق بین الملل را سیستمی با ویژگی وحدت در عین کثرت خواهیم یافت.
مصونیت پارلمانی
حقوق بنیادین بشر در منشور حکومتی امام علی ع(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
- حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق عمومی حقوق اساسی
- حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بشر حقوق مدنی و سیاسی
- حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بشر حقوق اقتصادی،سیاسی،اجتماعی
- حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق
- حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی مفاهیم فقه سیاسی حقوق بشر
امام علی(ع) به عنوان پیشوای مسلمانان، در دوران زمامداری خود، در برابر حقوق اساسی بشر سخت پرتلاش و حساس بوده و خود را متعهد به مهیا ساختن بسترها و زمینه های لازم برای تأمین آن حقوق می دانستند. چرا که ایشان معتقد بودند افراد به اعتبار انسان بودن دارای یک سری حقوقی در جامعه هستند که جزء حقوق ذاتی آن ها است و محروم شدن از این حقوق طبیعی و ذاتی سبب از دست رفتن هویت و شخصیت انسانی شان می شود. چنان که در زمان انتصاب مالک اشتر به سمت استانداری، تا مین و تضمین حقوق بنیادین انسان ها را در قالب منشور حکومتی به ایشان ابلاغ نموده اند. اینکه در منظر امام علی (ع) حقوق بشر چه جایگاهی دارد و حقوق بنیادین بشر در چارچوب منشور حکومتی چیست، سؤالاتی است که در این پژوهش مورد بررسی قرار گرفته است. در این مقاله پس از مرور ادبیات نظری در باره حقوق بشر، با استفاده از روش تحلیل محتوا، حقوق بنیادین بشر در منشور حکومتی استخراج و تحلیل شده است. یافته های این تحقیق نشان می دهد نه تنها حقوقی بنیادینی که تمدن قرن بیستم برای بشر به رسمیت شناخته است، در مقایسه با منشور حکومتی مالک اشتر نوعی سازگاری وجود دارد، بلکه برتری دیدگاه حقوق بشری در منشور حکومتی نسبت به دیدگاه رایج حقوق بشر را نمایان می کند. کلید واژه ها: امام علی(ع)، مالک اشتر، حقوق بشر، منشور حکومتی، کرامت انسانی.
مسئولیت بین المللی نقض حقوق اسیران جنگی ایرانی در عراق(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
در طول هشت سال دفاع مقدس حدود 000/40 ایرانی به اسارت نظامیان عراقی درآمدند. علی رغم اینکه دولت عراق طرف کنوانسیون های 1949 ژنو و ملزم به قواعد عرفی حمایت از اسیران جنگی بود، ابتدایی ترین حقوق اسیران جنگی ایرانی رعایت نمی شد. تا حدی که می توان گفت عملکرد عراقی ها در این زمینه کلکسیونی از موارد نقض عمده حقوق بین الملل بشردوستانه بود. با توجه به اینکه این اقدامات جنایت جنگی محسوب و موجب مسئولیت کیفری فردی و مسئولیت بین المللی دولت براساس حقوق بین الملل می شوند، در این جستار ضمن بررسی اصول و قواعد مربوط به حمایت از اسیران جنگی در حقوق بین الملل بشردوستانه، با استناد به دو گزارش هیأت های تحقیق دبیرکل سازمان ملل در سالهای 1985 و 1988، گزارش های بازدید نمایندگان کمیته بین المللی صلیب سرخ از بازداشتگاههای اسیران ایرانی در عراق، مصاحبه با تعدادی از اسیران آزاد شده ایرانی و کتب خاطرات آنان، موارد نقض حقوق اسیران جنگی ایرانی در عراق مستند خواهد شد. به دنبال آن مسئولیت کیفری جنایتکاران جنگی عراقی و مسئولیت بین المللی دولت عراق مطرح و شیوه های جبران خسارت اسیران جنگی ایرانی مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
جنگ و حقوق کودکان آواره و بی سرپرست
حوزه های تخصصی: