درخت حوزه‌های تخصصی

ماده (1117 ) قانون مدنی به زوج اختیار منع زوجه را از اشتغال داده است.این ماده اعمال حق را منوط به یکی از این دو شرط نموده است ؛ تنافی شغل زوجه با حیثیت زوجین، مغایرت شغل زوجه با مصلحت خانواده. تشخیص مصلحت خانواده یا حیثیت زوجین با عرف است. عده ای شرط ضمن عقد بر اشتغال زوجه را مانع اعمال اختیار زوج در منع وی از اشتغال ندانسته اند و عده ای فراتر از این امر معتقدند منع زوجه از اشتغال تکلیف زوج است که در جهت رعایت مصلحت خانواده مکلف به اعمال آن است. در خصوص ضمانت اجرای این حق اختلاف نظر است. مطابق یک نظر حکم منع اشتغال زوجه،حکمی اعلامی است و امتناع زوجه از اجرای آن،منتهی به متصف شدن زوجه به صفت نشوز می گردد و نظر دوم حکم منع اشتغال زوجه را حکمی اجرایی دانسته و ماده (5 )آیین نامه نحوه¬ی اجرای احکام دادگاه خانواده را مجری می داند

ترجمه حاضر گزیده‏ای از تحولات سال 1995 در زمینه حقوق بین الملل عمومی را مورد بررسی قرار می‏دهد.خلاصه‏ای از تحولات پرونده‏های ثبت شده در دیوان بین المللی دادگستری، پیشرفتهایی که متعاقب تأسیس دو دیوان کیفری بین المللی ویژه تحت نظر سازمان ملل متحد در رابطه با یوگسلاوی سابق و رواندا به ترتیب در سالهای 1993 و 1994 به عمل آمده و نیز فعالیتهای کمیسیون حقوق بین الملل ملل متحد مورد مطالعه قرار می‏گیرند.دیوان بین الملل دادگستری سال 1995 را که مصارف با پنجاهمین سال تأسیس این دیوان بود، با بررسی دوازده فقره پرونده ترافعی و دو مورد نظریه مشورتی آغاز کرد.در بخش نخست که مربوط به این دیوان است، مختصری از موضوعات مطروحه در این پرونده‏ها، که مهمترین آنها عبارتند از:دعوی مربوط به صلاحیت ماهیگیری اسپاینا علیه کانادا و پرونده مربوطه به آزمایشات اتمی نیوزلند علیه فرانسه، و اقداماتی که در آنها به عمل آمده، بیان شده است.

همسوسازی قوانین داخلی با مقررات مربوط به جنایات در اساسنامه دیوان بین المللی کیفری (اساسنامه رم) از بعد آثار الحاق ایران به دیوان اهمیت زیادی دارد. در مورد جنایات جنگی با توجه به اینکه هنوز ایران به دو پروتکل الحاقی به کنوانسیون های ژنو ملحق نشده؛ الحاق به دیوان صرف نظر از تعهدات بین المللی فعلی ایران، متضمن قبول تعهدات اسناد مزبور است. در مورد جنایت نسل زدایی و مصادیق آن، با توجه به الحاق ایران به کنوانسیون منع نسل زدایی (قانون اجازه الحاق دولت ایران به قرارداد بین المللی جلوگیری از کشتار جمعی (ژنوسید) مصوب30/9/1334)، مشکلی در الحاق به دیوان برای کشور متصور نیست. درباره جنایات علیه بشریت دو گزینه موجود است که انتخاب هر یک خالی از مشکلات نیست؛ انتخاب گزینه «رعایت ضوابط اساسنامه دیوان» مطابق اهداف دیوان است، ولی به مصلحت کشور نیست. گزینه دوم «لحاظ معیارهای داخلی در قانون مجازات اسلامی» هرچند می تواند مشکل گشا باشد ولی با این انتخاب مشکل کلی اجرای برخی مجازات های داخلی در مورد مساله شکنجه همچنان باقی می ماند.

بی تردید ‘ دلپذیر ترین کلمه ای که در این چند قرن گوش انسان را نواخته کلمه «آزادی» است درعین حال ‘ این کلمه جنجالی ترین و ظریف ترین بحثها را نسبت به کلمات و مفاهیم اجتماعی مشابه خود از قبیل عدالت ومساوات و غیره درپی داشته است. درباره مفهوم و تعریف آن سخنان بسیاری گفته اند. تا جائیکه بگفته آیزابرلین: «نویسندگان تاریخ عقاید بیش از دویست معنی گوناگون برای این کلمه ضبط کرده اند» آزادی عقیده و آزادی بیان از جمله مباحثی است که در بحثهای مربوط به آزادی بیشترین مطلب و بالاترین جایگاه را به خود اختصاص داده است و بسیاری از نویسندگان و اندیشمندان درباره آزادی مطلق انسان در خصوص داشتن عقیده و بیان آن ‘ دادسخن داده اند ومخصوصا در مورد آزادی عقیده بسیار پای فشرده اند. جان استوارت میل در رساله مشهور خود «درباره آزادی» می گوید: «..منطقه مناسب آزادی بشری در درجه اول شامل قلمرو هشیار ضمیر اوست و دراین منطقه است که وجدان انسانی به جامع ترین معنای آن باید آزاد باشد. آزادی افکار و امیال ‘ آزادی مطلق عقاید و احساسات (نسبت به کلیه موضوعات نظری ‘علمی‘ اخلاقی یا الهی) ضروری است. آزادی بیان و نشر عقاید ممکن است در وهله اول مشمول اصل دیگری به نظر برسد‘ چونکه گفتن و پخش کردن عقیده متعلق به آن قسمت ا زرفتار فرد است که به دیگران مربوط می شود‘ اما از آنجائیکه بیان و نشر اندیشه تقریبا بهمان اندازه مهم است که خود آن اندیشه و تا حد زیادی روی همان دلایلی استوار است که آزادی اندیشه ‘ د رعمل نمی شود آن را از بحث اندیشه جدا کرد» اعلامیه جهانی حقوق بشر‘ آزادی عقیده و بیان را درزمره حقوق اساسی بشر که همه ملتها باید به آن احترام بگذارند قلمداد کرده و ماده 19 آن اعلام می دارد: «هر فردی حق برخورداری از آزادی عقیده و بیان را دارد و این حق متضمن آن است که او بتواند بخاطر عقایدش بیم و اضطراب به دل راه ندهد ونیز بتواند اطلاعات و افکار را بدن ملاحظات مرزی و با هر وسیله بیان که باشد جستجو کند ‘ بدست آورد و نشر دهد» و طبعا آزادی عقیده دینی و مذهبی نیز بسیار مورد بحث قرار گرفته و تضمین آزاد بودن انسان برای اتخاذ هر نوع عقیده مذهبی و احترام به عقاید مذهبی افرادهرچه باشد شدیدا مورد حمایت قرار گرفته است. بگونه ای که ماده 18 اعلامیه جهانی حقوق بشر در این زمینه مقرر می دارد: «هر کس حق برخورداری از آزادی اندیشه‘ وجدان و مذهب را دارد. این حق متضمن آزادی تغییر مذهب یا اعتقادش را – منفردا یا مجتمعا آشکارا یا نهانی – ا زطریق تعلیمات ‘ رسوم و شعائر مذهبی واجرای مناسک دینی آزادانه ابراز دارد.» بنابراین از نقطه نظر اعلامیه حقوق بشر هر فرد به عنوان یک انسان حق دارد هر نوع عقیده مذهبی و دینی را داشته باشد و یا انتخاب کند‘ اعتقاد مذهبی یک امر شخصی وفردی است و هیچکس و به خصوص دستگاه حاکم حق ندارد کسی را به خاطر داشتن مذهب خاص مواخذه کند و یا او را وادار به گرایش به مذهب خاصی بنماید. به تعبیر دادگاه عالی آمریکا: «روابط انسان با آفریدگارش به دولت ارتباط ندارد. حق گرایش به مذهب مورد انتخاب شخص‘ متضمن این امر است که فرد درمقابل هیچکس به لحاظ عقیده مذهبیش باز خواست نشود. قانون‘ هیچ موضوعی را به عنوان بدعت و الحاد تلقی نمی کند و هیچ اصل کهنی را حمایت نمی نماید و هیچ فرقه ای را خلاف مذهب نمی داند» حال با توجه به آنچه گفته شد باید به بینیم دیدگاه اسلام در این زمینه چیست؟ و آزادی عقیده دینی و بیان آن برای انسان در دید اسلام از چه مفهومی برخوردار است؟ آیا از نظر اسلام‘ انسان مجاز است هر نوع عقیده مذهبی را برای خود برگزیند و هیچ مسئولیتی د راین خصوص نداشته باشد؟ نوع برخورد حکومت اسلامی با دارندگان وگروندگان به عقاید ومذاهب مختلف چگونه می تواند باشد؟ و سرانجام محدوده آزادی بیان و نشر عقاید چیست؟ برای تبیین دیدگاه اسلام در این خصوص با استفاده ا زمباحث قران کریم به طور اختصار عناوین زیر مورد بحث قرار می گیرد.

یکی از جنبه های بارز حقوق بشر در مخاصمات مسلحانه بین المللی که عملاً نسبت به سایر مقررات مربوط از قدرت اجرایی بیشتری برخوردار است، قواعد حاکم بر رفتار با اسیران جنگی است.در این گفتار سعی ما بر این است تا عمده مسائل زیر را مورد بررسی قرار داده و پس از آن به یک نتیجه گیری اصولی دست یابیم:1ـ تحول تاریخی 2ـ منابع 3ـ چه کسانی اسیر جنگی محسوب می شوند؟ 4ـ وضعیت حقوقی اسیران جنگی ـ جنبه های گوناگون این وضعیت عبارتند از: رفتار انسانی نسبت به اسیران؛ حفظ و نگهداری اسیران؛ اعلام مشخصات اسیران؛ ممنوعیت کشورها از اجبار اسیران به دادن اطلاعات؛ اعلام اسارت به کشور متبوع اسیران؛ شرایط زندگی در اردوگاههای اسیران؛ اشتغال به کار اسیران؛ مصونیت اموال شخصی اسیران؛ اعطای کمکهای مادی به اسیران؛ انجام فرائض و مراسم مذهبی اسیران؛ مکاتبات اسیران؛ منع گروگان گیری اسیری؛ اعمال حقوق مدنی از سوی اسیران؛ منع اقدامات تلافی جویانه نسبت به اسیران؛ شکایت اسیران از وضعیت اسارت؛ فرار اسیران. 5ـ تدابیر انضباطی و کیفری در مورد اسیران جنگی.6ـ حمایت بین المللی از اسیران جنگی ـ قدرت حامی کیست؟ کشور حامی؛ کمیته بین المللی صلیب سرخ؛ نماینده متعهد اسیران؛ سازمانهای بین المللی انسانی و بشردوستانه.7ـ پایان اسارت ـ موجبات پایان اسارت: فوت اسیران؛ مبادله اسیران؛ ضمانت یا قول اسیران؛ فرار اسیران؛ جراحت و بیماری شدید اسیران؛ پایان مخاصمات فعال.

شناسایی استفاده از بمب شیمیایی به عنوان یک بزه در حقوق بین الملل عرفی سابقه ای دیرین دارد. فارغ از راهکارهای دیپلماتیک و نظامی، یکی از راه های مقابله با هر جرم بین المللی از جمله بهره وری از سلاح شیمیایی، محاکمه مجرمان در دیوان کیفری بین الملل می باشد که امروزه تنها مرجع رسیدگی با صلاحیت کیفری در سطح بین المللی است. با این حال، با توجه به عدم تصریح به بمب شیمیایی در اساسنامه دیوان، در بین حقوق دانان این اختلاف وجود دارد که آیا این دیوان صلاحیت رسیدگی به جرم استفاده از سلاح شیمیایی را دارا می باشد یا خیر. تفسیر مضیق و استناد به اسناد پیش نویس اساسنامه دلایل عمده حقوقدانان، در عدم صلاحیت دیوان می باشد. با این حال، نوشتار حاضر با ترکیب اصول تفسیری حقوق کیفری مانند تفسیر مضیق و عدم توسل به قیاس که در اساسنامه دیوان به آن تصریح شده است و اصول تفسیر معاهدات در حقوق بین الملل که در کنوانسیون حقوق معاهدات وین 1969 ذکر گردیده از جمله تفسیر لفظی و غایی، در نهایت نتیجه گیری می نماید که به رغم عدم تصریح این امر در اساسنامه دیوان، این مرجع دارای صلاحیت رسیدگی به این جرم می باشد و این برداشت، با تفسیر مضیق و یا منع تفسیر موسع و استفاده از قیاس در تفسیر متون حقوق کیفری تعارضی ندارد.

قانون مدنی، در ماده ی 971 در خصوص تعیین صلاحیت دادگاه های داخلی، برای رسیدگی به دعاوی بین المللی و نیز آیین دادرسی قابل اجرا در این دعاوی، متضمن این قاعده است که دعاوی از حیث صلاحیت محاکم و قوانین راجع به اصول محاکمات تابع قانون محلی است که در آنجا اقامه می شود. اما، قوانین داخلی ایران، در خصوص ماهیت و موارد صلاحیت بین المللی دادگاه ها قواعد خاصی وضع نکرده است. سؤالی که مطرح می شود، این است که برای تعیین صلاحیت بین المللی دادگاه های ایران چه قواعدی حاکم است؟ منابع به وجود آورنده ی صلاحیت بین المللی کدام است؟ در دعاوی خصوصی بین المللی، قاضی باید با استفاده از مقررات صلاحیت داخلی موجود، برای احراز صلاحیت بین المللی اقدام کند. آن چه در تعیین صلاحیت قضایی، مورد توجه دادگاه قرار می گیرد وجود عوامل ارتباط میان دعوا با نظام قضایی ایران است. برای اعمال صلاحیت، باید ارتباط بین موضوع دعوا و دادگاه ایران وجود داشته باشد. در این مقاله تلاش شده است منابع، مبانی و قواعد صلاحیت بین المللی دادگاه های ایران با توجه مسأله تعارض قوانین در حقوق بین الملل خصوصی مورد تحقیق و بررسی قرار گیرد.

دیوان بین المللی دادگستری براساس صلاحیت ترافعی و مشورتی خود، دو نوع رای، یعنی رای ترافعی (حکم) و رای مشورتی صادر می کند. علاوه بر این احتمال دارد قبل از صدور حکم نهایی طبق ماده 41 اساسنامه، به صدور قرار موقت اقدام نماید.موضوع نوشتار حاضر، نشان دادن ضمانت اجرای هر یک از این تصمیم ها است. به رای ترافعی (حکم) با توجه به تعهد دولت در اجرای آن (بند 1 ماده 94 منشور) و مسوولیتی که در نتیجه عدم اجرای آن متوجه محکوم علیه می گردد، محکوم له می تواند طبق بند دوم ماده 94 به شورای امنیت رجوع نماید. علاوه بر آن از طریق اقدامات یک جانبه یا راهکارهای مندرج در معاهدات یا موافقت نامه ها نیز اجرای حکم دیوان تضمین می گردد.برای قرار موقت با توجه به الزام آور بودن آن، طبق نظر دیوان، علاوه بر اقدامات فوق، خود دیوان می تواند با اندراج مفاد قرار موقت در حکم نهایی در تضمین اجرای آن نقش موثری داشته باشد و نسبت به رای مشورتی، در عین غیرالزامی بودن آن از لحاظ ماهیت رای، می توان از طریق الزام آور دانستن آن طبق معاهدات، اساسنامه سازمان ها، تفسیر منشور، اعمال آیین دادرسی و قواعد عرفی، راه هایی برای تضمین اجرای آنها در نظر گرفت.

یکی از قواعد فقهی معروف قاعده فراش می‌باشد که از حدیث نبوی معروف "الولد لفراش و للعاهر الحجر" گرفته شده است که به موجب آن چنانچه انتساب طفلی به پدر مورد شک و تردید قرار گیرد با شرایطی، نسب آن طفل به پدر اثبات می گردد، این قاعده در حقوق از این جهت که یکی از ادله اثبات نسبت قانونی طفل به حساب می‌آید و مطابق آن کودک متولد شده ملحق به شوهر می شود، معروف به اماره فراش است و دو ماده 1158 و 1159 قانون مدنی ایران نیز مبتنی بر این قاعده بوده و ماده 1322 ق.م نیز صراحتا آن را از امارات قانونی به حساب آورده است. در این مقاله مدرک فقهی قاعده فراش، جایگاه حقوقی آن، شرایط تحقق قاعده، مفاد و قلمرو آن و مجاری و مصادیق فراش به طور مستند تبیین گشته و جهات مختلف نسب کودک که به لحاظ حقوقی ارتباط به قاعده فراش پیدا می‌کند مورد بررسی قرار گرفته است.

در این رساله آرای فقهای عامه و خاصه اعلم از مشهور و غیر مشهور و نیز ادله آنها گرد اوری شده و باعنایت به ادله بویژه آیات قرآن کریم به بررسی اندیشه ها فقها پیرامون حقوق زن پرداخته شده است. نویسنده گرچه با نگرش انتقادی و تحلیلی به حقوق زن در فقه نظر افکنده است اما نتیجه می گیرد که حقوق واقعی زن در اسلام نقصانی ندارد و گاه بکار بردن برخی تعابیر و تأثیرعرف جوامع گذشته بویژه عرف جامعه عربی صدر اسلام که زبان تعابیر و احکام فقهی تحت تأثیر آن بوده است موجب گشته است که از فقه تصویری نهچندان مطلوب ترسیم شود. پایان نامه در نه فصل « بررسی ماهیت عقد نکاح ، حق جنسی زن، ولایت در عقد نکاح ، مهر ، نفقه، شروط ضمن عقد نکاح، نشوز ، حضانت » تحریر شده است.

تقریباً سه چهارم سطح کره زمین از آب (اعم از آب دریاها، اقیانوسها و دریاچه ها) پوشیده شده است که براساس حقوق سنتی دریاها تنها قسمت کوچکی از آن، یعنی آبهای داخلی و دریای سرزمینی ، تحت حاکمیت ملی کشورهای جهان و بقیه در خارج از محدوده حاکمیت ملی آنان قرار دارد. بنابراین پهنه دریاها و اقیانوسها براساس حقوق بین الملل کلاسیک تابع دو رژیم است: دریای سرزمینی که تحت سلطه دولت ساحلی است، و دریای آزاد که ماورای حاکمیت ملی دول می باشد. لازم به یادآوری است که با امضای کنوانسیون ملل متحد راجع به حقوق دریاها در سال 1984 و معرفی مفهوم جدید «منطقه انحصاری اقتصادی» به عرض 200 میل دریایی از خط مبدأ آبهای سرزمینی، این موضوع مطرح شده است که رژیم حقوقی سنتی دوگانه دریای سرزمینی و دریای آزاد به رژیم سه گانه دریای سرزمینی، منطقه انحصاری اقتصادی و دریای آزاد تغییریافته است. طبعاً مبحث پیچیده و آکادمیک مذکور موضوع مقاله دیگری است و در اینجا تنها می توان متذکر شد که حق حاکمیت کشور ساحلی در «منطقه انحصاری اقتصادی» عمدتاً منحصر به بهره برداری از منابع اقتصادی از جمله ماهیگیری است و برای آزادی کشتیرانی کشورهای دیگر در منطقه انحصاری اقتصادی و پرواز هواپیماهای آنان از فضای فوقانی منطقه مذکور، محدودیتی وجود ندارد. به هر حال، آنچه مسلم به نظر می رسد رژیم حقوقی منطقه انحصاری اقتصادی، رژیم خاصی است.

خشونت جنسی به ویژه علیه صدها هزار زن وکودک در تمامی نقاط دنیا واقعیتی تلخ می باشد. خشونت جنسی در طول تاریخ اغلب به عنوان تاکتیکی جنگی برای تخریب غرور و شرافت ملی به کار می رود که نه تنها فرد قربانی بلکه کل جامعه وی را تحت تاثیر قرار داده و موجبات تخریب فرهنگ و هویت وی را فراهم می آورد. خشونت جنسی که اصطلاحی وسیع تر از تجاوز به عنف است مصادیق گوناگونی را تحت پوشش قرار می دهد و در طول تاریخ چه در عهدنامه های بین المللی مربوط به مخاصمات مسلحانه و چه در میان آراء صادره از محاکم بین المللی کیفری به ویژه دادگاههای کیفری یوگسلاوی سابق و روآندا طی فرآیندی به عنوان جنایت بین المللی قلمداد شده است که دارای عناوین مجرمانه متعددی می باشد. مقاله حاضر به بررسی جرم انگاری خشونت جنسی در حقوق بین الملل کیفری خواهد پرداخت.

برای رسیدگی به اختلافات ناشی از روابط خصوصی بین المللی، مرجع قضایی بین المللی وجود ندارد و این دعاوی در صلاحیت دادگاه های داخلی کشورها یا در صلاحیت داور مورد توافق طرفین است. قواعد تعارض دادگاه ها مانند قواعد دیگر بین الملل خصوصی، جزو حقوق داخلی کشورها محسوب می شود و عمدتاً از آیین دادرسی مدنی متداول در حقوق داخلی اقتباس شده است. ازاین رو، بین قواعد آیین دادرسی کشورهای مختلف، تنوع و پراکندگی زیادی در مقام رسیدگی به یک دعوای معین وجود دارد. باوجود اختلافات گسترده درباره مبانی و موانع اعمال صلاحیت، صلاحیت مبتنی بر محل اقامت خوانده و نیز صلاحیت مبتنی بر رضایت در بیشتر نظام های حقوقی تأیید شده است.

امروزه گسترش روابط بین المللی موجب شده تا افراد در چارچوب مرزهای یک کشور محصور نبوده و به انحای مختلف (مسافرت، تجارت، ...) با ممالک دیگر، ارتباط داشته باشند. در نتیجه یک زندگی خصوصی بین المللی در کنار زندگی داخلی افراد ایجاد شده و مجموعه مقررات خاصی تحت عنوان حقوق بین الملل خصوصی در هر کشور برای تنظیم روابط بین المللی افراد وضع شده است.تعارض قوانین به عنوان یکی از موضوعات اصلی حقوق بین الملل خصوصی زمانی ایجاد می شود که مسئله تعیین قانون حاکم بر یک رابطه حقوقی که مرتبط با قانون دو یا چند کشور است مطرح شود. وقتی قاضی در مقام رسیدگی به یک رابطه حقوقی صرفاً داخلی است مستقیماً با مراجعه به قواعد مادی قانون ملی خود به موضوع رسیدگی می نماید مثل درخواست طلاق زوجین ایرانی از دادگاه ایرانی. ولی ممکن است رابطه حقوقی مطروحه حائز عنصر یا عناصری خارجی بوده و نتیجتاً قاضی با احتمال عدم صلاحیت قانون مقر دادگاه مواجه باشد مثل درخواست طلاق زوجین انگلیسی از دادگاه ایرانی؛ در چنین مواردی قواعد حل تعارض در سیستم حقوق بین الملل خصوصی هر کشور راهنمای قاضی در تعیین قانون صلاحیتدار و اتخاذ تصمیم بوده و در واقع به طور غیرمستقیم راه حل قضیه متنازع فیه را ارائه می نمایند، مع ذلک این قواعد همیشه به یک شکل تنظیم نمی شوند و از حیث دامنه عملکرد و نوع عامل (یا عوامل) ارتباط با هم متفاوتند.

"در تنظیم معاهدات و کنوانسیونهای دو یا چند جانبه که به نحوی با اصطلاحات تبعه، شهروند، رعیت، سکنه و غیره ارتباط پیدا می‌کنند، شناخت کامل مصادیق این اصطلاحات حائز کمال اهمیت است، زیرا در حقوق بعضی از کشورها، اصطلاحات گوناگونی با مفهوم شبیه «تابعیت» کاربرد دارد که فرق آنها از نظر شمول و کمیت مصادیق بسیار زیاد است. هدف اصلی این مقاله مطالعه واژگان مشابه «تبعه و تابعیت» در سیستمهای حقوقی ایران، بریتانیا، آمریکا و فرانسه و در حد امکان، نشان‌دادن مشابهتها و تفاوتهای موجود بین آنها است. خلاصه نتایج حاصل از این بررسی این است که در حقوق ایران، اصطلاحاتی مشابه «تبعه و تابعیت» کاربرد دارند که صرفاً با همان مفهوم تابعیت، کلیه اتباع ایران را به طور مساوی شامل می‌شوند، در حالی که در حقوق بریتانیا طبق قانون تابعیت 1981، اتباع و شهروندان در داخل و خارج آن کشور به سه طبقه تقسیم‌بندی شده‌اند. در حقوق ایالات متحده اتباع و شهروندان به دو طبقه «شهروندان ایالات متحده» و «اتباع ایالات متحده» طبقه‌بندی شده‌اند که مشمولین طبقه اخیر نسبت به طبقه اول از حیث کمیت و نیز حقوق اجتماعی به هیچ وجه قابل مقایسه نیستند و بالاخره، در حقوق فرانسه چهار اصطلاح مشابه ولی با مصادیق و حقوق اجتماعی متفاوت وجود دارد."