نقش آرا دیوان بین المللی دادگستری در حفظ صلح و امنیت بین المللی
حوزه های تخصصی:
دریافت مقاله
آرشیو
چکیده
متن
برخلاف کسانی که معتقدند صلح و امنیت بینالمللی وظیفه شورای امنیت است و ارکان دیگر در این رابطه نقش مستقلتری ندارند به نظر میرسد تمامی ارکان ملل متحد در حدود اختیارات خود مستقلاً در حفظ صلح موثر بوده و دارای نقش میباشند. آن چه که موجب اشتباه گردیده آن است که عدهای حفظ صلح را منحصراً در توسل به زور دانستهاند و چون چنین اختیاری بر اساس منشور فقط در قالب شورای امنیت متصور است فلذا چنین پنداشته میشود که حفظ صلح نیز در حوزه اختیارات و وظایف شورای امنیت میباشد در حالی که توسل به زور و اقدامات قهری یکی از راههای حفظ صلح و امنیت بینالمللی و آن هم آخرین راه حل است.
با توجه به این نکته که بر اساس اصول منشور ملل متحد حفظ صلح از وظایف سازمان ملل میباشد و هر کدام از ارکان ملل متحد در حدود وظایف و اختیارات خود برآنند که در حفظ صلح و امنیت بینالمللی موثر واقع شوند احصاء این وظیفه مهم بینالمللی به یک رکن خاص علاوه بر این که با اصول منشور مغایر است با روح کلی قواعد حقوق بینالمللی نیز در تضاد میباشد.
دیوان بینالمللی دادگستری که یکی از ارکان سازمان ملل متحد میباشد وظیفه اصلیاش حفظ صلح و امنیت بینالمللی است و به همین منظور بند یک ماده اول منشور ملل متحد فراهم آوردن موجبات حل و فصل اختلافات بینالمللی را لازم میشمارد. چون بر اساس ماده ۹۲ منشور ملل متحد، دیوان رکن قضایی سازمان ملل متحد استطبیعتاً حل و فصل اختلافات از طریق یکی از راههای حل و فصل صلحآمیز اختلاف (راه حل قضایی) میتواند کمک شایانی به حفظ صلح و امنیت بینالمللی کند.
از طرف دیگر با به کارگیری رای مشورتی اقدام پیشگیرانه را برای جلوگیری از تبدیل اختلافات جزئی به اختلاف تهدیدگر صلح و امنیت بینالمللی به عمل آورد.
دیوان در این راستا میتواند هر زمانی که از وی در خصوص یک اختلاف، نظری خواسته شود، نظریه مشورتی ارائه کند و هم میتواند از طریق ترافعی اختلافات موجود را حل کند.
صلاحیت دیوان در حفظ صلح از طریق حل و فصل اختلافات بینالمللی
طبق نظریه اکثریت علمای حقوق بینالملل، اصل حل و فصل مسالمتآمیز اختلافات بینالمللی تعهدی مثبت در جهت حل و فصل درگیریهای بینالمللی است. بر اساس این نظریه دولتها مکلف هستند از طریق مسالمتآمیز، فعالانه در جهت حل مناقشات بینالمللی بکوشند.
بر این اساس مقررات مندرج در بند ۳ ماده ۲ منشور ملل متحد که مقرر میدارد:
«کلیه اعضا، اختلافات بینالمللی خود را به وسایل مسالمتآمیز به طریقی که صلح و امنیت بینالمللی و عدالت به خطر نیافتد، حل خواهند کرد.»
تعهدی مثبت را در واقع به عهده کشورهای عضو میگذارد. البته کشورها در انتخاب روشها و طریقی که به حل و فصل مسالمتآمیز اختلافات بینالمللی بیانجامد آزاد هستند.
در همین رابطه ماده ۳۳ منشور ملل متحد چنین مقرر میکند:
«۱ ـ طرفین هر اختلاف که ادامه آن محتمل است حفظ صلح و امنیت بینالمللی را به خطر اندازد باید قبل از هر چیز از طریق مذاکرهـ میانجیگری ـ سازش ـ داوری، رسیدگی قضایی و توسل به موسسات یا ترتیبات منطقهای یا سایر وسایل مسالمتآمیز، بنابه انتخاب خود، راه حل آن را جستجو کنند.۲ ـ شورای امنیت در صورت اقتضاء از طرفین اختلاف خواهد خواست که اختلافات خود را با شیوههای مزبور حل و فصل کنند.»
بنابراین یکی از موضوعاتی که مبدا و بستر نقض یا تهدید صلح و امنیت بینالمللی است اختلافات بینالمللی میباشد و به همین دلیل سعی میکنیم به تبیین اهمیت نقش دیوان در حل اختلافات بینالمللی به پردازیم.
اختلافات بینالمللی
در حقوق بین الملل همانند علوم انسانی تعریف جامع و مانعی از موضوعات وجود ندارد ولی بعضی از تعاریف از اشتهار بیشتری برخوردار است و به همین جهت در غالب موارد، مورد استناد قرار میگیرد. در خصوص اختلافات بینالمللی نیز این امر صادق است. یکی از تعاریف مهم و قابل تامل تعریفی است که دیوان دائمی در قضیه ماروماتیس Mavromatis ارائه داده است: «عدم توافق بر سر یک موضوع حقوقی یا واقعیت، اختلاف از نظر حقوقی با منافع طرفین است.»
بند ۳ از ماده ۲ منشور، ناظر به اختلافات بینالمللی است. تعریف اخیر وافی به مقصود نمیتواند باشد زیرا تشخیص داخلی بودن یا بینالمللی بودن یک اختلاف با این تعریف مشخص نمیشود. این مساله از آن جا ناشی است که بر اساس بند ۷ ماده ۲ منشور اختلافات داخلی در حوزه صلاحیت ملی است و ممکن است دولتی بخواهد مسایل داخلی کشوری دیگر را از موارد اختلافات بینالمللی قلمداد کند یا نه و از این راه تلاش کند بر وضعیتهای مختلف آن کشور تاثیر بگذارد. ولی به نظر میرسد با توجه به عدم امکان دسترسی به تعریفی جامعتر از اختلافات بهتر است تعریف فوق به لحاظ مشکلات مطروحه مورد عمل قرار گیرد. منشور ملل متحد فرق بین اختلاف و وضعیت را به صورت دقیق بیان نمیکند ولی به نظر میرسد وضعیت حالت تشدید شده اختلاف است. شورای امنیت نیز در قطعنامههای مربوط به جنگ ایران و عراق از حالت وضعیت نام برده است.
حل و فصل اختلافات و حفظ صلح
دیوان دایمی که از ارکان جامعه ملل نیز بود به سیستمی تعلق داشت که در چارچوب زمان، اساساً هدفش چیزی جز برقراری صلح به منظور حفظ وضع موجود نبود. در حالی که بر اساس نظر بلندپردازانه پایهگذاران دیوان بینالمللی دادگستری باید به سوی ایجاد یک جامعه بینالمللی در حال پیشرفت که دارای عدالت و برادری است باشد و برای این منظور اعضاء جامعه جهانی بایستی برای نشان دادن همبستگی جهانی در یک تلاش فعال و جمعی برای برقراری صلح کامل و پایدار شرکت کنند.
بر عکس انتظار بانیان دیوان، در عمل، انتظارات کاملاً بر آورده نشد. ماده ۷ منشور، دیوان را ارگان اصلی ملل متحد میشمارد و ماده ۹۲ آن را به عنوان ارگان قضایی ملل متحد. کار دیوان صرفاً فیصله صلحآمیز اختلافات که به وسیله منشور پیشبینی شده است، نیست بلکه سیستم کلی است برای حفظ صلح و امنیت بینالمللی. هیچ یک از مقررات منشور یا اساسنامه محدودیتی در این زمینه که دیوان در حفظ صلح موثر باشد ایجاد نکردهاند و مقررات ماده ۱۲ منشور نیز مانع از صدور رای در یک اختلافی نیست که هم زمان در شورای امنیت نیز مطرح است، زیرا در روابط ارگانهای اصلی ملل متحد چهار اصل مهم حاکم است.
اصل اختصاصیت، برابری، اختیار در تعیین اختیارات و بالاخره اصل هماهنگی. ساختار کلی ملل متحد بر قاعده استقلال هر کدام از ارگانها مبتنی است. به عبارت دیگر هیچ یک از ارگانها تابع ارگان دیگر نیست و ضرورت تعقیب هماهنگ اهداف مشترک اعلام شده در منشور مانع از آن نیست که یک اختلاف احیاناً در چند رکن مورد بررسی قرار گیرد. در قضایای نیکاراگوئه، نامیبیا و تنگه کورفو این مساله به روشنی مشخص بود. به عبارت دیگر اگر دیوان بینالمللی دادگستری بخواهد به یک قضیه ترافعی رسیدگی کند لازم نیست به این امر توجه کند که آیا موضوع در ارگان دیگری نیز مطرح است یا نه، بلکه بایستی دو شرط وجود داشته باشد. از یک طرف طرفین باید اختلاف خود را به آن ارجاع کنند و از طرف دیگر ماهیت موضوع ارجاع شده باید حقوقی باشد.
البته حقوقی بودن اختلاف دلیل بر آن نیست که هیچ منشاء سیاسی نداشته و یا در حوزه یک اختلاف کلی سیاسی نباشد، زیرا مساله اصلی در احتساب یک اختلاف یا سیاسی اراده طرفین در انتخاب روشهاست که کدام روش را برگزینند. روش حقوقی یا روش سیاسی؟
دیوان در اختلافات مهم سیاسی نیز (از جنبه حقوقی) نقش بسیار موثری را داشته و میتواند داشته باشد، حتی در جایی که به کارگیری زور مطرح است. «بدجاوی» رییس دیوان بینالمللی دادگستری در این زمینه میگوید:
«رویه قضایی دیوان آشکارا اشاره دارد به کمک قطعی که دیوان در فرصتهای مختلف به حفظ صلح یا اعاده صلح بین دولتها انجام داده است.»
در این خصوص میتوان به قرار صادر شده از طرف دیوان که اقدامات موقت
را توصیه میکرد اشاره کرد. اختلاف بین دو دولت به مرحله خطیری رسیده بود و هر آن انتظار دیگری بین قوای صلح دو کشور وجود داشت. دیوان بعد از استماع طرفین در تاریخ ۱۰ ژوئن ۱۹۸۶ قراری را صادر کرد که بر مبنای آن طرفین موظف به رعایت آتشبس شدند، در حالی که مذاکرات مربوط به اختلافاتشان ادامه داشت.
این نمونه نشانگر آن است که دیوان قادر است با امکانات و منابع مادی که در اختیار دارد به فوریت و به طور موثری نقشی را که بر اساس منشور به او به عنوان بخش اساسی از سیستم اصلی به عنوان یک وسیله برجسته دستیابی به فیصله صلحآمیز اختلافات واگذار شده است، ایفا کند.
تعدادی از کشورها راهحلهای سیاسی حل و فصل مسالمتآمیز اختلافات را بدین دلیل ترجیح میدهند که معتقدند فیصله قضایی کاملاً خارج از کنترل آنهاست و قواعد حقوقی مسوولیتآور هستند. چنین ترسی تا حدود زیادی بیاساس است. دیوان به خاطر ماهیت حقوقی خود و به واسطه ترکیب آن بهتر از هر نهاد دیگری میباشد. در عین حال دیوان به طور ضمنی در فرصتهای متعددی توضیح داده است که در تصمیمات خود هیچگاه به کارگیری عدالت و انصاف را رد نکرده است. اگر چه این ایراد وجود داشته که حتی دیوان آراء خود را نه قضایی بلکه سیاسی داده است. ولی با توجه به ساختار دیوان و نحوه انتخاب قضات این امر به کمترین حد خود رسیده است. نحوه رسیدگی دیوان موید این مساله است که دیوان ترکیبی از قضات مستقل و بیطرف بوده و تصمیمات خود را برمبنای بررسی دقیق مسایل حقوقی بدون آن که امور فرا قضایی را از نظر دور بدارند اتخاذ میکند. این موضوع در خصوص کشورهای مختلف نیز فرق نمیکند و چه بسیار دولتهای کوچکی که از طریق دیوان حقشان اثبات شده است
در حالی که این امر از طریق دیگر تقریباً محال بود. بنابراین در حالی که منشور،
دولتها را ملزم به فیصله اختلافاتشان از طریق صلحآمیز میکند، روش خاصی را ترجیح نمیدهد.
دیوان از طریق آراء مشورتی نیز میتواند در حفظ صلح و امنیت بینالمللی موثر باشد، مانند موضوع استقلال نامیبیا که رای مشورتی دیوان در آن تاثیر به سزایی داشت. هم چنین رای مشورتی دیوان در خصوص شخصیت عینی بینالمللی ملل متحد و صلاحیت آن در رسیدگی به ادعای خسارت میباشد که در سال ۱۹۴۹ صادر گردیده است. این روش به دلیل کمکی که میتواند در اختیار سازمانهای بینالمللی قرار دهد و ماهیت اجرایی انعطافپذیر آن و غیر الزامآور بودن آراء مشورتی میتواند کمک زیادی به حفظ صلح و امنیت بینالمللی کند.
رییس دیوان آقای «بدجاوی» میگوید:
«باید امیدوار بود که درک دقیقتر جامعه بینالمللی از ماهیت ماموریت واگذار شده به دیوان و قدرت بالقوه آیین مشورتی محرک تازهای را با توسل به آن روش مشورتی خواهد داد که برای جامعه بینالمللی که آرزو دارد حقوق بر آن حاکم باشد، بسیار بنیادی و اساسی است»
«آقای بدجاوی» در جواب به انتقاداتی که به دیوان در خصوص فعالتر کردن آن شده است میگوید:
«یکی از این انتقادات کندی رسیدگیها در نزد دیوان است. درست است که فیصله اختلاف در دیوان به طور میانگین دو سال طول میکشد با این وجود محدودیتهایی در مورد عمل دیوان وجود دارد. وقتی که دولتهای حاکم، موضوعات مهم خود را برای رسیدگی به آن ارجاع میدهند، فرصت باید فراهم شود تا آنها استدلالات خود را به صورت کتبی یا شفاهی ارایه دهند. ولی زمانی که دیوان شروع میکند به مذاکرات خود، امور معمولاً خیلی سریع پیش میروند. و حکم دیوان طی چند هفته یا چند ماه صادر میشود.»
مثلاً در پاسخ به درخواست رای مشورتی در خصوص قابلیت اعمال تعهد به داوری بر اساس بخش ۲۱ در توافق نامه ۲۶ ژوئن ۱۹۴۷ ملل متحد، در آن قضیه استماع عمومی در ۱۲ آوریل ۱۹۸۸ یعنی درست ۱۴ روز بعد صادر شد.
سرعت به عنوان پیش شرط اجرای عدالت صحیح، اساساً بیشتر به اراده آنها که قضیه را طرح کردهاند بستگی دارد تابه اراده دیوان.
سومین انتقاد مربوط به هزینههای مالی است در حالی که دسترسی به دیوان برای دولتهای عضو ملل متحد که به بودجه سازمان کمک میکنند اصولاً بدون هزینه است. و بالاخره این که روابط بینالمللی در سالهای اخیر شاهد دگرگونیهای بزرگ بوده است و دیوان نیز در مسیر این تحولات، بر آن است که نقش فعالتری در حفظ صلح و امنیت بینالمللی ایفاء کند.
از جمله این موارد میتوان به گسترش حوزه مشمولین حقوق بینالملل اشاره کرد
که سازمانهای زیادی وجود دارند که تا به حال موضوع حقوق بینالملل نبودهاند و
در حال حاضر به این موجودیتهای بینالمللی لازم است اجازه طرح دعوی و
احیاناً اجازه در خواست رای مشورتی اعطاشود. از صلاحیت مشورتی دیوان و نیازی
که موجود است باید حداکثر استفاده در جهت حفظ صلح صورت گیرد. با
گسترش حوزه درخواستکنندگان به سازمانهایی که اگر چه متعلق به سیستم
ملل متحد نیستند ولی کمک برجستهای برای حفظ صلح انجام میدهند باید اشاره
کرد.
حفظ صلح از طریق نظارت قضایی دیوان بر ارکان ملل متحد
به دنبال وقوع قضایای مربوط به دخالت شورای امنیت در درگیریهای عراق و کویت، هاییتی و اقدامات شورای امنیت در ارتباط با قضیه لاکوبی این سوال پیش آمد که آیا نظارتی بر اقدامات شورای امنیت وجود دارد تا مغایرت یا عدم مغایرت آن اقدامات با منشور ملل متحد و حقوق بینالمللل سنجیده شود یا خیر؟
بدون شک در این مورد نیاز به تفسیر وجود دارد و لازم است قراردادهای مربوط به موضوع تفسیر (در اینجا نظارت قضایی دیوان) مورد ملاحظه قرار گیرند. منشور ملل متحد و اساسنامه دیوان بینالمللی دادگستری از جمله متون مورد مراجعه میباشند. اگر چه مساله نظارت قضایی در متون فوق به طور صریح عنوان نشده است ولی در فصل پنجم منشور به شورای امنیت اجازه داده میشود محدود کند و اقدامات مجمع عمومی نیز در فصل چهار منشور محدودیتهایی را دارد.
براساس فصل ششم منشور نیز اجازه توصیههایی به شورای امنیت و مجمع عمومی به منظور حل اختلافات داده میشود. براساس ماده ۲۶ منشور ملل متحد، شورای امنیت در ارائه توصیهها بایستی به این مساله نیز توجه کند که اختلافات حقوقی باید به عنوان یک موضوع عمومی به وسیله طرفین اختلاف به دیوان ارجاع شود. در ماده ۹۲ منشور نیز دیوان به عنوان یک رکن قضایی ملل متحد مطرح میشود ولی هیچ اشارهای به این که این رکن میتواند در خصوص اقدامات سایر ارکان، نظارت قضایی کند ندارد. ماده ۹۴ الزام اجرای احکام صادره را بیان میکند و شورای امنیت را ضمانت اجرایی آراء دیوان قلمداد میکند.
به نظر میرسد با تنقیح مناط از حقوق داخلی دولتهای عضو ملل متحد، به توان به این امر تا حدودی به طور شفاف جواب داد. پذیرش دیوان به عنوان رکن قضایی یک سازمان بینالمللی و با وجود التزام کشورها با الهام از نظام حقوقی خود رکن قضایی به وجود آوردهاند فلذا ویژگی آن را نیز (که نظارت قضایی بر اقدامات سایر ارکان است) پذیرفتهاند.یکی از مواد منشور که در این راستا مورد استناد قرار گرفته است ماده ۱۰۳ منشور است، این ماده مقرر میدارد:
«در صورت تعارض بین تعهدات اعضاء ملل متحد به موجب این منشور و تعهدات آنها بر طبق هر موافقنامه بینالمللی دیگر، تعهدات آنها به موجب این منشور مقدم خواهد بود.»
دیوان در مواردی به ماده ۱۰۳ استناد کرده است تا به حقوق و تعهدات از قبل موجود قراردادی دسترسی پیدا کند که به وسیله قطعنامه شورای امنیت نادیده انگاشته شدهاند. اگر چه روی سخن ماده ۱۰۳ دولتها هستند ولی وقتی دیوان میتواند معاهدات مغایر منشور دولتها را به عنوان امری خلاف منشور اعلام کرده و نظارت داشته باشد در خصوص اقدامات ارکان ملل متحد به طریق اولی این امر امکانپذیر خواهد بود. در اساسنامه دیوان نیز به جز تاکید ماده ۱۰۱ بر رکن قضایی بودن دیوان اشارهای بر نظارت قضایی دیوان نشده است ولی عملاً کشورها چنین نظارتی را پذیرفتهاند.
بدین ترتیب اگر پذیرفتیم که دیوان میتواند نظارت قضایی بر ارکان دیگر ملل متحد داشته باشد اثر حقوقی چنین نظارتی چیست؟ آیا آن اقدام را که مغایر با منشور یا حقوق بینالمللی شمرده است باطل میکند و یا رکن دیگر ملل متحد نیز بر اساس تفسیر خود عمل میکند؟ جواب به این سوال را باید در قالب نحوه پذیرش نظارت قضایی بدهیم. اگر پذیرفته شود که دیوان حق نظارت بر اقدامات دیگر ارکان را دارد به نظر میرسد اثرات حقوقی چنین برداشتی بسیار زیاد باشد ولی اگر گفته شود منعی بر بررسی قضایی اقدامات سایر ارکان وجود ندارد در این صورت فقط در حال شک، استصحاب به وجود حق میشود. به عبارت بهتر در این برداشت بررسی قضایی را رد نکرده است ولی اجازه نظارت کامل را تایید نمیکند و این نظریه، نظریه غالب میباشد.
موارد نادری وجود دارد که دیوان تصمیمات شورا را نفی میکند و این توانایی را دارد که احکامی صادر کند که در آن مورد خاص و در بسیاری از دعاوی بعدی قطعی باشد. هم چنین این توانایی را دارد تا رویههایش را با تایید مجدد آنها تقویت کند. به عبارت دیگر دیوان احکام و آراءاش را مورد تاکید قرار دهد و به نظر میرسد قطعی تلقی خواهد شد.بدین ترتیب یک نظام محدود نظارت قضایی میتواند مزایای قابل ملاحظهای داشته باشد. چنین رویهای اغلب موجب اعتبار بخشیدن به اعمال دیگر ارگانها میگردد و افزون بر آن ممکن است آن قدر وجه و اعتبار دیوان را ارتقاء بخشد که نظریات دیوان از کارآمدی قابل ملاحظهای بهرهمند گردد،.علاوه بر آن ممکن است رویههای غیر الزامآوری نسبت به دیگر ارکان ملل متحد ایجاد و مقرر کند. آشکارا مهمترین
جنبه نظارت قضایی این است که در موارد نادری یک شورای امنیت لاقید را اداره
کند.
بسیاری از دولتها امروزه تمایل دارند که چنین «کارکرد نظارتی» را در نظامهای داخلیشان پذیرا گردند، زیرا مسلم فرض میکنند که قوه قضایی میتواند در برخی از مواقع اظهارنظر کند نه این که مجری یا قانونگزار باشد. البته باید متذکر شد که یک کارکرد کنترل نظارت احتمالی از نظر قدرتهای غربی غیر ضروری به نظر میرسد.
در قضیه لیبی برای اولین بار بخش مهمی از دیوان، نظارت قضایی را در یک قضیه ترافعی تایید کرد. اگر دیوان بتواند دستاوردهایش را استحکام بخشد به واسطه یک قدرت نظارت قضایی محدود در یک قضیه ترافعی مناسب ممکن است گامهایش را با شورای امنیت، شورایی که به نظر میرسد قدرت و وجهاش به تنهایی در حال افزایش است، هماهنگ کند در غیر این صورت دیوان احتمالاً بیش از پیش حاشیهای میشود. نهایتاً با بررسی اجمالی دو قضیه هزینهها و نامیبیا نظارت دیوان را بر سایر ارکان ملل متحد بررسی میکنیم.
قضیه هزینههای سازمان ملل:
در سال ۱۹۶۱ مجمع عمومی ملل متحد طی درخواستی از دیوان تقاضای رای مشورتی کرد و سوال کرد که آیا دولتهای عضو برای هزینههای مربوط به اقدامات ملل متحد در کنگو در سالهای ۱۹۶۱ ـ ۱۹۶۰ و دهه ۱۹۵۰ در خاورمیانه مسوولیتی دارند یا خیر؟
بند ۲ ماده ۱۷ منشور ملل متحد مقرر میدارد که «مخارج سازمان بر حسب تسهیم مقرر از طرف مجمع عمومی بر عهده اعضاء خواهد بود». مساله حقوقی مطرح شده توسط دیوان این بود که آیا مخارج اقدامات انجام شده در خاورمیانه و کنگو مخارج سازمان در معنای بند ۲ ماده ۱۷ است؟
دیوان با پذیرش صلاحیت خود، علیرغم این که مجمع ظاهراً بر این گمان بود که دیوان چنین کاری را انجام ندهد، بر قدرت تجدیدنظر (نظارت) قضایی خود تاکید کرد. البته دیوان در بیان این اقتدار، آن را مبهم باقی گذاشت و صرفاًاعلام کرد که هر ارگان باید در مرحله اول صلاحیت خودش را تعیین کند.
دیوان به تدریج معیار نظارت خود را برای موارد اساسی مقرر داشت و در نظرات شخصی چند تن از قضات بر نظارت قضایی دیوان تاکید شد. «قاضی مورلی» در توضیح نظر موافق شخصی خود استدلال کرد که ضروری است اعتبار قطعنامههایی که نیروهای اضطراری خاورمیانه را ایجاد میکنند هم چون قطعنامههایی که اقداماتی را در کنگو مجاز میدانند، بررسی شود.
«قاضی مورلی» استدلال میکرد که از آنجا که تاثیر اعمال حقوقی ارکان سیاسی چیزی نخواهد بود جز این که ابهام دایمی آنها آشکار شود، قدرت نظارت دیوان باید قدرت ظریفی باشد. معیار نظارت پیشنهادی وی بسیار محترمانه بود:
«تنها در موارد بسیار ویژه است که عمل سازمان را میتوان بیاعتبار و در نهایت مطلقاً باطل تلقی کرد. برای نمونه احتمال دارد که قطعنامهای وجود داشته باشد که اکثریت آرا را کسب نکرده یا قطعنامهای که از سوی یک مرجع اقتدار باطل باشد، به ویژه قطعنامهای که بنابر تعریف با اهداف سازمان مطابقت ندارد.»
خلاصه این که دیوان در سال ۱۹۶۲، علیالظاهر یک قدرت محدود نظارت قضایی را برای خودش مورد توجه قرار داد، ولی عین حال نیز فرض اعتبار را تایید کرد. بر اساس این اصل هر کدام از ارگانهای ملل متحد امری را انجام میدهند فرض بر اعتبار آن است.
قضیه آفریقای جنوب غربی:
جامعه ملل بعد از جنگ جهانی اول به آفریقای جنوبی اجازه داد تا سرپرستی (قیمومیت) آفریقای جنوب غربی (نامیبیا) را بر عهده گیرد و بر این اساس موظف شد تا رشد و توسعه آن سرزمین را ارتقاء بخشد و مطابق با مسوولیت مقدس عمل کند. آفریقای جنوبی بعد از فروپاشی جامعه ملل هم چنان بر سرپرستی خود به نامیبیا اصرار ورزید و حتی سیستم آپارتاید را در آن جا پیاده کرد.
آفریقای جنوبی در قبال اعتراض دولتها بیان میداشت که چون جامعه ملل منحل شده است پس تعهدات ناشی از آن نیز از بین میرود. دیوان در سال ۱۹۵۰ در جواب به سوال مطروحه بر بقای مسوولیتهای ناشی از نژادپرستی صحه گذاشت و نژادپرستی را مغایر با این تعهدات دانست.
به دلیل اقدامات آفریقای جنوبی در نامیبیا شورای امنیت از آفریقای جنوبی خواست تا نامیبیا را تخلیه و مسوولیت آن را به سازمان ملل واگذار کند، زیرا آفریقای جنوبی به دلیل اقدامات خلاف تعهدات خود صلاحیت اداره سرزمین نامیبیا را ندارد. به دنبال خودداری آفریقای جنوبی شورای امنیت طی قطعنامهای از دیوان بینالمللی دادگستری در خواست کرد تا درباره نتایج حقوقی حضور آفریقای جنوبی در نامیبیا اعلام نظر کند. دیوان در نظریهاش به طور مجزا هم اعتبار قطعنامههای مجمع عمومی و هم اعتبار قطعنامههای شورای امنیت را مورد بررسی قرار داد.
دیوان این نظر را که ماده ۲۵ منشور فقط در مورد فصل هفت منشور قابلیت اعمال ندارد روشن کرد و بر این اساس برخی از مصوبات شورا را بر طبق فصل ۶ منشور الزامی دانست. در حقیقت حوزه اشتغالات شورای امنیت را در حفظ صلح گسترش داد. در همین قضیه دیوان رای ممتنع را رای مثبت به حساب آورد و اعتراض وارده بر قطعنامه شورای امنیت را رد کرد و بر این اساس قطعنامه مزبور به نحو معتبری پذیرفته شد.
دیوان در این مقام که به طور ضمنی اعتبار حقوقی مورد نظر را بررسی میکند بر این عقیده بود که مجمع عمومی در واقع این اختیار را دارد تا به نظام قیمومیت پایان بخشد. دیوان با این نتیجهگیری که رفتار آفریقای جنوبی مطابق قطعنامههای شورای امنیت نیست صریحاً و به وضوح اعتبار اعمال حقوقی دیگر ارکان ملل متحد را مورد توجه قرار میدهد.
برخی از قضات استدلال کردند که دیوان نه تنها حق نظارت بر اعمال حقوقی را داراست بلکه در این زمینه مسوولیت نیز دارد. قضاتی نظیر Fitzmauice و de Castor نیز بر این امر تاکید کردند که دیوان حق دارد در رای مشورتی خود به وضعیت قطعنامههای صادره رسیدگی کند البته اثر الزامآور این نظر بسیار محدود است و دارای کارکرد طولانی مدت است.
نتیجهگیری:
علیرغم خصیصه «غیر الزامآور بودن» آراء مشورتی، این گونه نظرات نقش اساسی در تکامل حقوق بینالملل داشته است. پیرامون این اثر و نتیجه میتوان گفت:
۱ ـ دیوان برای انجام وظیفه خود مطابق منشور و اساسنامه فراخواندهمیشود و در حیطه صلاحیت مشورتی اقدام به صدور نظر میکند. هر مسالهای که در خارج از دیوان به این نظر مشورتی اثر قطعی یا الزامآور بخشد در صدور نظر دیوان تاثیری ندارد.
۲ ـ در هر مورد آیینی که از سوی دیوان دنبال میشود یکسان است و دیوان همواره مطابق با ماده ۹۶ منشور و مواد ۶۸ ـ ۶۵ اساسنامه اقدام میکند.
۳ ـ دیوان در واقع در چهارچوب صلاحیت مشورتی هیچ گونه نظری که دارای اثر «قطعی» یا «الزامآور» باشد صادر نمیکند، زیرا اصولاً نظرات مشورتی صادره از جانب دیوان مطابق منشور و اساسنامه از ماهیتی مشورتی برخوردار بوده و واجد اثر قطعی و الزامآور نمیباشد. البته مقرراتی خارج از حوزه اقتدار دیوان وجود دارند که قبل یا بعد از صدور نظرات مشورتی به این نظرات خصوصیتی قطعی و الزامآور میبخشند، ولی در حقیقت پدیده نظریات مشورتی الزامآور، وصله ناچسبی به صلاحیت مشورتی دیوان است.
۴ ـ مواد ۹۶ منشور و ۶۵ اساسنامه دیوان بینالمللی دادگستری، صلاحیت مشورتی دیوان را نسبت به مسایل حقوقی محدود کرده است، به همین جهت دیوان در اکثر آراء مشورتی خود کوشیده است که برای اثبات صلاحیت خود در این قلمرو مفهوم مسایل حقوقی و هم چنین حد صلاحیت مشورتی خود را با توجه به جنبههای سیاسی و واقعی مساله مطرح شده، معین کند. البته از آن جا که معیار دقیقی وجود ندارد که بر اساس آن به توان یک مساله حقوقی را از یک مساله سیاسی تفکیک کرد. تفکیک این دو نوع مساله با این نکته پیچیدهتر میشود که یک مساله میتواند در آن واحد هم حقوقی و هم سیاسی باشد. به عبارتی صرفاً مسایلی شایسته صفت حقوقی هستند که به موجودیت، حدود، تفسیر و اعمال قاعده حقوقی مربوط شوند.
لازم به ذکر است که تشخیص حقوقی بودن مساله برعهده خود دیوان است و تعیین ضمنی ماهیت حقوقی مساله از جانب ارگان متقاضی برای دیوان الزامآور نیست و خود به تنهایی باید در این مورد تصمیم بگیرد.
۵ ـ دیوان مخیر گشته تا در هر مساله قضایی به تقاضای هر سازمان یا موسسهای که منشور میتواند این اقدام را به عمل آورد رای مشورتی بدهد، ولیکن بهتر آن بود که دیوان خود تصمیم میگرفت که آیا ارگان ذینفع دارای ماهیت بینالمللی لازم برای برخورداری از صلاحیت در خواست رای مشورتی از دیوان بوده است یا خیر؟ چه بسا دادن اجازه ارجاع مساله به دیوان از سوی دو یا چند کشور یا هر سازمان بینالمللی شناخته شده و مشروع، آن هم با اتخاذ تدابیر لازم و اقدامی هماهنگ محاسن قابل توجهی به ارمغان آورد.
مخالفان استدلال کردهاند که اعطای چنین اختیاری به سازمانهای بینالمللی یا کشورها، احتمالاً انحراف بسیاری را از زمینه اصلی تمامی فعالیتهای دیوان را باعث خواهد شد. به عنوان مثال اگر چنین صلاحیتی به دبیرخانه که یکی از ارکان اصلی سازمان ملل است واگذار شود، یک صلاحیت بسیار گسترده به آن، مخصوصاً شخص دبیر کل واگذار شده که کل کار سازمان ملل متحد را تحت پوشش قرار میدهد. به همین دلیل چند سوال قابل طرح است:
۱ ـ آیا سیستم و نظام بنیان نهاده شده از سال ۱۹۴۶ به منظور حل و فصل اختلافات میان دولتها و سازمانهای بینالمللی را میتوان رضایتبخش و بدین ترتیب بینیاز از تغییر تلقی کرد؟
۲ ـ آیا سادهتر نمیبود که اساسنامه دیوان طوری اصلاح شود که به سازمان ملل و دیگر سازمانهای بینالمللی در نظام سازمان ملل اجازه داده شود که دعاوی مطروحه از ناحیه آنها مسیر اصلی خود را طی کند تا این که مسیر فرعی آیین مشورتی را؟
۳ ـ از طرفی زمانی که اختلافی میان یک دولت و یک سازمان بینالمللی بروز میکند، آیا اجرای عدالت مستلزم آن نیست که دو طرف دارای قدرت و اختیارات یکسانی باشند تا دعوی خود را نزد دیوان مطرح سازند چرا که یک جنبه سیستم فعلی این است که فقط سازمان بنا بر صلاحدید خود تحت شرایطی خاص میتواند در خواست ارایه نظریه مشورتی کند.
بدین ترتیب دیوان بینالمللی دادگستری ظرف پنج دههای که از عمرش میگذرد چیزی در حدود ۱۱۰ رای، رای مشورتی و قرار موقت صادر کرده است که تعدادی از این آراء، در توسعه حقوق بینالملل نقش موثری داشتهاند. یکی از مهمترین آراء مشورتی دیوان که تاثیر به سزایی در حقوق معاهدات داشت، رای مشورتی دیوان در سال ۱۹۵۱ در زمینه کنوانسیون مربوط به کشتار جمعی بود. در این رای دیوان این اصل سنتی، که انجام حق شرط مستلزم رضایت همه طرفهای قرار داد است را رد کرد و اظهار داشت که «دولتی که شرط استثنا را مطرح ساخته و مورد اعتراض یک یا چند طرف کنوانسیون سازگار باشد، طرف کنوانسیون تلقی میشود.»
به نظر دیوان سازگاربودن فرد فرد کشورها قابل تعیین است، زیرا خاطر نشان گردید که «هر آیینه اگر یک طرف کنوانسیون به تحفظی که آن را با هدف و مقصود کنوانسیون ناسازگار میداند اعتراض کند، میتواند... کشور تحفظ دهنده را طرف کنوانسیون تلقی نکند.» این دکترین میتواند در مواردی که برخی از دولتها تحفظی را پذیرفته و بعضی دیگر آن را رد کردهاند به ایجاد روابط حقوقی مختلی میان طرفهای مختلف معاهده منجر گردد.
البته در اوایل سال ۱۹۵۰ کمیسیون حقوق بینالملل ره یافت دیوان را بیش از حد ذهنی تلقی کرده، آن را رد کرد اما کنوانسیون راجع به حقوق معاهدات مورخ ۱۹۶۹ بیشتر نظرات دیوان را پذیرفته است.
از طرف دیگر دیوان بینالمللی دادگستری در آراء صادره خود در قضایای آفریقای جنوب غربی و صحرای باختری تاثیر به سزایی در تثبیت حق تعیین سرنوشت داشت. در واقع شورای امنیت در اثر صدور نظریات مشورتی (به علاوه آراء ترافعی) در این زمینه تقویت شده و در اکتبر ۱۹۷۱ قطعنامهای صادر کرد مبنی بر آن که مساله نامیبیا مسوولیت مستقیم ملل متحد است. وحدت ملی و تمامیت ارضی نامیبیا را که در نتیجه سیاسیتهای آفریقای جنوبی یعنی تقسیم این کشور بر مبنای قبیلهای و نژادی مورد تهدید قرار داشت، تایید کرد و تاکید داشت که حاکمیت بر سرزمین مورد بحث در دست قدرت اداره کننده نیست و این که مسوولیت نهایی بر عهده ارگانهای ذیربط جامعه بینالمللی است.
در حقیقت از این طریق ملل متحد بیوقفه میکوشید که حق تعیین سرنوشت را قانونی اعلام کرده و آن را تعریف کند.
اعلامیه معروف راجع به اعطای استقلال به کشورها و ملتهای تحت استعمار که در سال ۱۹۶۰ در مجمع عمومی بدون مخالفت به تصویب رسید خواستار خاتمه سلطه بیگانگان شد و تاکید کرد که «همه ملتها حق دارند که سرنوشت خود را تعیین کنند. با استفاده از این حق، وضعیت سیاسی خود را آزادانه تعیین کرده و توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خود را آزادانه پیگیری کنند». به نظر میرسد با صدور این رای و رفتار دولتها در زمینه رها ساختن مستعمرات خود حکایت از آن داشته است که اصل تعیین سرنوشت یک حق پذیرفته شده حقوقی است.
نمونه برجسته دیگری از آراء مشورتی دیوان که نقش موثری در ماهیت ساختاری ملل متحد و حدود اختیارات و وظایف آن داشت موضوع غرامت بابت صدمات ناشی از خدمت در ملل متحد بود. در این رای دیوان تعهدات اعضاء نسبت به سازمان و توانایی آن برای عقد موافقتنامههای بینالمللی و مصرحات منشور در مواد ۱۰۴ و ۱۰۵ آن را ملاحظه کرد که بر اساس آن ملل متحد از اهلیت برخورداری از امتیازات و مصونیتهای حقوقی لازم، برای انجام مقصود خود در قلمرو هر یک از دولتهای عضو برخوردار است. دیوان اعتقاد داشت که ملل متحد از چنین حقوقی برخوردار است و این که این امر تنها بر اساس برخورداری از شخصیت بینالمللی قابل تبیین است. این بدان معنی نیست که ملل متحد یک «دولت» یا «ابردولت» است بلکه بدان معنی است که «موضوع حقوق بینالملل و دارای اهلیت برخورداری از حقوق و وظایف بینالمللی بوده و اهلیت آن را دارد که با اقامه دعاوی بینالمللی، حقوق خود را محفوظ دارد.»
دیوان این نکته را خاطرنشان کرد که اگر چه دولت برخوردار از کلیت حقوق و تعهدات شناخته شده طبق حقوق بینالملل است، حقوق و وظایف یک موجودیت مانند یک سازمان باید به مقاصد و وظایف، به نحوی که در اسناد متشکل آن به طور مشخص ذکر گردیده و در عمل عینیت یافته، متکی باشد. بنابراین ملل متحد برخوردار از شخصیت حقوقی بینالمللی تلقی شده و میتوانست دعوای خود را پیگیری کند.
علیهذا هر چند با بررسی نظریات علمای حقوق و رویه دیوان در مییابیم که نقش دیوان در تدوین حقوق بینالملل اساساً بیرنگ است اما آراء و نظریات دیوان و خواست جامعه بینالمللی این است که دیوان در توسعه و گسترش حقوق بینالملل نقش حیاتی و به سزایی داشته باشد، به همین لحاظ چنان چه به نتایج حاصله از آراء مشورتی صادره به پردازیم در مییابیم که توسعه حقوق بینالملل از سوی دیوان بینالمللی دادگستری، محصول فرعی غیر قابل اجتناب فعالیت قضایی دیوان است که با صدور آراء مشورتی هر چند غیر الزامآور خود در این امر مهم موثر است.
با توجه به این نکته که بر اساس اصول منشور ملل متحد حفظ صلح از وظایف سازمان ملل میباشد و هر کدام از ارکان ملل متحد در حدود وظایف و اختیارات خود برآنند که در حفظ صلح و امنیت بینالمللی موثر واقع شوند احصاء این وظیفه مهم بینالمللی به یک رکن خاص علاوه بر این که با اصول منشور مغایر است با روح کلی قواعد حقوق بینالمللی نیز در تضاد میباشد.
دیوان بینالمللی دادگستری که یکی از ارکان سازمان ملل متحد میباشد وظیفه اصلیاش حفظ صلح و امنیت بینالمللی است و به همین منظور بند یک ماده اول منشور ملل متحد فراهم آوردن موجبات حل و فصل اختلافات بینالمللی را لازم میشمارد. چون بر اساس ماده ۹۲ منشور ملل متحد، دیوان رکن قضایی سازمان ملل متحد استطبیعتاً حل و فصل اختلافات از طریق یکی از راههای حل و فصل صلحآمیز اختلاف (راه حل قضایی) میتواند کمک شایانی به حفظ صلح و امنیت بینالمللی کند.
از طرف دیگر با به کارگیری رای مشورتی اقدام پیشگیرانه را برای جلوگیری از تبدیل اختلافات جزئی به اختلاف تهدیدگر صلح و امنیت بینالمللی به عمل آورد.
دیوان در این راستا میتواند هر زمانی که از وی در خصوص یک اختلاف، نظری خواسته شود، نظریه مشورتی ارائه کند و هم میتواند از طریق ترافعی اختلافات موجود را حل کند.
صلاحیت دیوان در حفظ صلح از طریق حل و فصل اختلافات بینالمللی
طبق نظریه اکثریت علمای حقوق بینالملل، اصل حل و فصل مسالمتآمیز اختلافات بینالمللی تعهدی مثبت در جهت حل و فصل درگیریهای بینالمللی است. بر اساس این نظریه دولتها مکلف هستند از طریق مسالمتآمیز، فعالانه در جهت حل مناقشات بینالمللی بکوشند.
بر این اساس مقررات مندرج در بند ۳ ماده ۲ منشور ملل متحد که مقرر میدارد:
«کلیه اعضا، اختلافات بینالمللی خود را به وسایل مسالمتآمیز به طریقی که صلح و امنیت بینالمللی و عدالت به خطر نیافتد، حل خواهند کرد.»
تعهدی مثبت را در واقع به عهده کشورهای عضو میگذارد. البته کشورها در انتخاب روشها و طریقی که به حل و فصل مسالمتآمیز اختلافات بینالمللی بیانجامد آزاد هستند.
در همین رابطه ماده ۳۳ منشور ملل متحد چنین مقرر میکند:
«۱ ـ طرفین هر اختلاف که ادامه آن محتمل است حفظ صلح و امنیت بینالمللی را به خطر اندازد باید قبل از هر چیز از طریق مذاکرهـ میانجیگری ـ سازش ـ داوری، رسیدگی قضایی و توسل به موسسات یا ترتیبات منطقهای یا سایر وسایل مسالمتآمیز، بنابه انتخاب خود، راه حل آن را جستجو کنند.۲ ـ شورای امنیت در صورت اقتضاء از طرفین اختلاف خواهد خواست که اختلافات خود را با شیوههای مزبور حل و فصل کنند.»
بنابراین یکی از موضوعاتی که مبدا و بستر نقض یا تهدید صلح و امنیت بینالمللی است اختلافات بینالمللی میباشد و به همین دلیل سعی میکنیم به تبیین اهمیت نقش دیوان در حل اختلافات بینالمللی به پردازیم.
اختلافات بینالمللی
در حقوق بین الملل همانند علوم انسانی تعریف جامع و مانعی از موضوعات وجود ندارد ولی بعضی از تعاریف از اشتهار بیشتری برخوردار است و به همین جهت در غالب موارد، مورد استناد قرار میگیرد. در خصوص اختلافات بینالمللی نیز این امر صادق است. یکی از تعاریف مهم و قابل تامل تعریفی است که دیوان دائمی در قضیه ماروماتیس Mavromatis ارائه داده است: «عدم توافق بر سر یک موضوع حقوقی یا واقعیت، اختلاف از نظر حقوقی با منافع طرفین است.»
بند ۳ از ماده ۲ منشور، ناظر به اختلافات بینالمللی است. تعریف اخیر وافی به مقصود نمیتواند باشد زیرا تشخیص داخلی بودن یا بینالمللی بودن یک اختلاف با این تعریف مشخص نمیشود. این مساله از آن جا ناشی است که بر اساس بند ۷ ماده ۲ منشور اختلافات داخلی در حوزه صلاحیت ملی است و ممکن است دولتی بخواهد مسایل داخلی کشوری دیگر را از موارد اختلافات بینالمللی قلمداد کند یا نه و از این راه تلاش کند بر وضعیتهای مختلف آن کشور تاثیر بگذارد. ولی به نظر میرسد با توجه به عدم امکان دسترسی به تعریفی جامعتر از اختلافات بهتر است تعریف فوق به لحاظ مشکلات مطروحه مورد عمل قرار گیرد. منشور ملل متحد فرق بین اختلاف و وضعیت را به صورت دقیق بیان نمیکند ولی به نظر میرسد وضعیت حالت تشدید شده اختلاف است. شورای امنیت نیز در قطعنامههای مربوط به جنگ ایران و عراق از حالت وضعیت نام برده است.
حل و فصل اختلافات و حفظ صلح
دیوان دایمی که از ارکان جامعه ملل نیز بود به سیستمی تعلق داشت که در چارچوب زمان، اساساً هدفش چیزی جز برقراری صلح به منظور حفظ وضع موجود نبود. در حالی که بر اساس نظر بلندپردازانه پایهگذاران دیوان بینالمللی دادگستری باید به سوی ایجاد یک جامعه بینالمللی در حال پیشرفت که دارای عدالت و برادری است باشد و برای این منظور اعضاء جامعه جهانی بایستی برای نشان دادن همبستگی جهانی در یک تلاش فعال و جمعی برای برقراری صلح کامل و پایدار شرکت کنند.
بر عکس انتظار بانیان دیوان، در عمل، انتظارات کاملاً بر آورده نشد. ماده ۷ منشور، دیوان را ارگان اصلی ملل متحد میشمارد و ماده ۹۲ آن را به عنوان ارگان قضایی ملل متحد. کار دیوان صرفاً فیصله صلحآمیز اختلافات که به وسیله منشور پیشبینی شده است، نیست بلکه سیستم کلی است برای حفظ صلح و امنیت بینالمللی. هیچ یک از مقررات منشور یا اساسنامه محدودیتی در این زمینه که دیوان در حفظ صلح موثر باشد ایجاد نکردهاند و مقررات ماده ۱۲ منشور نیز مانع از صدور رای در یک اختلافی نیست که هم زمان در شورای امنیت نیز مطرح است، زیرا در روابط ارگانهای اصلی ملل متحد چهار اصل مهم حاکم است.
اصل اختصاصیت، برابری، اختیار در تعیین اختیارات و بالاخره اصل هماهنگی. ساختار کلی ملل متحد بر قاعده استقلال هر کدام از ارگانها مبتنی است. به عبارت دیگر هیچ یک از ارگانها تابع ارگان دیگر نیست و ضرورت تعقیب هماهنگ اهداف مشترک اعلام شده در منشور مانع از آن نیست که یک اختلاف احیاناً در چند رکن مورد بررسی قرار گیرد. در قضایای نیکاراگوئه، نامیبیا و تنگه کورفو این مساله به روشنی مشخص بود. به عبارت دیگر اگر دیوان بینالمللی دادگستری بخواهد به یک قضیه ترافعی رسیدگی کند لازم نیست به این امر توجه کند که آیا موضوع در ارگان دیگری نیز مطرح است یا نه، بلکه بایستی دو شرط وجود داشته باشد. از یک طرف طرفین باید اختلاف خود را به آن ارجاع کنند و از طرف دیگر ماهیت موضوع ارجاع شده باید حقوقی باشد.
البته حقوقی بودن اختلاف دلیل بر آن نیست که هیچ منشاء سیاسی نداشته و یا در حوزه یک اختلاف کلی سیاسی نباشد، زیرا مساله اصلی در احتساب یک اختلاف یا سیاسی اراده طرفین در انتخاب روشهاست که کدام روش را برگزینند. روش حقوقی یا روش سیاسی؟
دیوان در اختلافات مهم سیاسی نیز (از جنبه حقوقی) نقش بسیار موثری را داشته و میتواند داشته باشد، حتی در جایی که به کارگیری زور مطرح است. «بدجاوی» رییس دیوان بینالمللی دادگستری در این زمینه میگوید:
«رویه قضایی دیوان آشکارا اشاره دارد به کمک قطعی که دیوان در فرصتهای مختلف به حفظ صلح یا اعاده صلح بین دولتها انجام داده است.»
در این خصوص میتوان به قرار صادر شده از طرف دیوان که اقدامات موقت
را توصیه میکرد اشاره کرد. اختلاف بین دو دولت به مرحله خطیری رسیده بود و هر آن انتظار دیگری بین قوای صلح دو کشور وجود داشت. دیوان بعد از استماع طرفین در تاریخ ۱۰ ژوئن ۱۹۸۶ قراری را صادر کرد که بر مبنای آن طرفین موظف به رعایت آتشبس شدند، در حالی که مذاکرات مربوط به اختلافاتشان ادامه داشت.
این نمونه نشانگر آن است که دیوان قادر است با امکانات و منابع مادی که در اختیار دارد به فوریت و به طور موثری نقشی را که بر اساس منشور به او به عنوان بخش اساسی از سیستم اصلی به عنوان یک وسیله برجسته دستیابی به فیصله صلحآمیز اختلافات واگذار شده است، ایفا کند.
تعدادی از کشورها راهحلهای سیاسی حل و فصل مسالمتآمیز اختلافات را بدین دلیل ترجیح میدهند که معتقدند فیصله قضایی کاملاً خارج از کنترل آنهاست و قواعد حقوقی مسوولیتآور هستند. چنین ترسی تا حدود زیادی بیاساس است. دیوان به خاطر ماهیت حقوقی خود و به واسطه ترکیب آن بهتر از هر نهاد دیگری میباشد. در عین حال دیوان به طور ضمنی در فرصتهای متعددی توضیح داده است که در تصمیمات خود هیچگاه به کارگیری عدالت و انصاف را رد نکرده است. اگر چه این ایراد وجود داشته که حتی دیوان آراء خود را نه قضایی بلکه سیاسی داده است. ولی با توجه به ساختار دیوان و نحوه انتخاب قضات این امر به کمترین حد خود رسیده است. نحوه رسیدگی دیوان موید این مساله است که دیوان ترکیبی از قضات مستقل و بیطرف بوده و تصمیمات خود را برمبنای بررسی دقیق مسایل حقوقی بدون آن که امور فرا قضایی را از نظر دور بدارند اتخاذ میکند. این موضوع در خصوص کشورهای مختلف نیز فرق نمیکند و چه بسیار دولتهای کوچکی که از طریق دیوان حقشان اثبات شده است
در حالی که این امر از طریق دیگر تقریباً محال بود. بنابراین در حالی که منشور،
دولتها را ملزم به فیصله اختلافاتشان از طریق صلحآمیز میکند، روش خاصی را ترجیح نمیدهد.
دیوان از طریق آراء مشورتی نیز میتواند در حفظ صلح و امنیت بینالمللی موثر باشد، مانند موضوع استقلال نامیبیا که رای مشورتی دیوان در آن تاثیر به سزایی داشت. هم چنین رای مشورتی دیوان در خصوص شخصیت عینی بینالمللی ملل متحد و صلاحیت آن در رسیدگی به ادعای خسارت میباشد که در سال ۱۹۴۹ صادر گردیده است. این روش به دلیل کمکی که میتواند در اختیار سازمانهای بینالمللی قرار دهد و ماهیت اجرایی انعطافپذیر آن و غیر الزامآور بودن آراء مشورتی میتواند کمک زیادی به حفظ صلح و امنیت بینالمللی کند.
رییس دیوان آقای «بدجاوی» میگوید:
«باید امیدوار بود که درک دقیقتر جامعه بینالمللی از ماهیت ماموریت واگذار شده به دیوان و قدرت بالقوه آیین مشورتی محرک تازهای را با توسل به آن روش مشورتی خواهد داد که برای جامعه بینالمللی که آرزو دارد حقوق بر آن حاکم باشد، بسیار بنیادی و اساسی است»
«آقای بدجاوی» در جواب به انتقاداتی که به دیوان در خصوص فعالتر کردن آن شده است میگوید:
«یکی از این انتقادات کندی رسیدگیها در نزد دیوان است. درست است که فیصله اختلاف در دیوان به طور میانگین دو سال طول میکشد با این وجود محدودیتهایی در مورد عمل دیوان وجود دارد. وقتی که دولتهای حاکم، موضوعات مهم خود را برای رسیدگی به آن ارجاع میدهند، فرصت باید فراهم شود تا آنها استدلالات خود را به صورت کتبی یا شفاهی ارایه دهند. ولی زمانی که دیوان شروع میکند به مذاکرات خود، امور معمولاً خیلی سریع پیش میروند. و حکم دیوان طی چند هفته یا چند ماه صادر میشود.»
مثلاً در پاسخ به درخواست رای مشورتی در خصوص قابلیت اعمال تعهد به داوری بر اساس بخش ۲۱ در توافق نامه ۲۶ ژوئن ۱۹۴۷ ملل متحد، در آن قضیه استماع عمومی در ۱۲ آوریل ۱۹۸۸ یعنی درست ۱۴ روز بعد صادر شد.
سرعت به عنوان پیش شرط اجرای عدالت صحیح، اساساً بیشتر به اراده آنها که قضیه را طرح کردهاند بستگی دارد تابه اراده دیوان.
سومین انتقاد مربوط به هزینههای مالی است در حالی که دسترسی به دیوان برای دولتهای عضو ملل متحد که به بودجه سازمان کمک میکنند اصولاً بدون هزینه است. و بالاخره این که روابط بینالمللی در سالهای اخیر شاهد دگرگونیهای بزرگ بوده است و دیوان نیز در مسیر این تحولات، بر آن است که نقش فعالتری در حفظ صلح و امنیت بینالمللی ایفاء کند.
از جمله این موارد میتوان به گسترش حوزه مشمولین حقوق بینالملل اشاره کرد
که سازمانهای زیادی وجود دارند که تا به حال موضوع حقوق بینالملل نبودهاند و
در حال حاضر به این موجودیتهای بینالمللی لازم است اجازه طرح دعوی و
احیاناً اجازه در خواست رای مشورتی اعطاشود. از صلاحیت مشورتی دیوان و نیازی
که موجود است باید حداکثر استفاده در جهت حفظ صلح صورت گیرد. با
گسترش حوزه درخواستکنندگان به سازمانهایی که اگر چه متعلق به سیستم
ملل متحد نیستند ولی کمک برجستهای برای حفظ صلح انجام میدهند باید اشاره
کرد.
حفظ صلح از طریق نظارت قضایی دیوان بر ارکان ملل متحد
به دنبال وقوع قضایای مربوط به دخالت شورای امنیت در درگیریهای عراق و کویت، هاییتی و اقدامات شورای امنیت در ارتباط با قضیه لاکوبی این سوال پیش آمد که آیا نظارتی بر اقدامات شورای امنیت وجود دارد تا مغایرت یا عدم مغایرت آن اقدامات با منشور ملل متحد و حقوق بینالمللل سنجیده شود یا خیر؟
بدون شک در این مورد نیاز به تفسیر وجود دارد و لازم است قراردادهای مربوط به موضوع تفسیر (در اینجا نظارت قضایی دیوان) مورد ملاحظه قرار گیرند. منشور ملل متحد و اساسنامه دیوان بینالمللی دادگستری از جمله متون مورد مراجعه میباشند. اگر چه مساله نظارت قضایی در متون فوق به طور صریح عنوان نشده است ولی در فصل پنجم منشور به شورای امنیت اجازه داده میشود محدود کند و اقدامات مجمع عمومی نیز در فصل چهار منشور محدودیتهایی را دارد.
براساس فصل ششم منشور نیز اجازه توصیههایی به شورای امنیت و مجمع عمومی به منظور حل اختلافات داده میشود. براساس ماده ۲۶ منشور ملل متحد، شورای امنیت در ارائه توصیهها بایستی به این مساله نیز توجه کند که اختلافات حقوقی باید به عنوان یک موضوع عمومی به وسیله طرفین اختلاف به دیوان ارجاع شود. در ماده ۹۲ منشور نیز دیوان به عنوان یک رکن قضایی ملل متحد مطرح میشود ولی هیچ اشارهای به این که این رکن میتواند در خصوص اقدامات سایر ارکان، نظارت قضایی کند ندارد. ماده ۹۴ الزام اجرای احکام صادره را بیان میکند و شورای امنیت را ضمانت اجرایی آراء دیوان قلمداد میکند.
به نظر میرسد با تنقیح مناط از حقوق داخلی دولتهای عضو ملل متحد، به توان به این امر تا حدودی به طور شفاف جواب داد. پذیرش دیوان به عنوان رکن قضایی یک سازمان بینالمللی و با وجود التزام کشورها با الهام از نظام حقوقی خود رکن قضایی به وجود آوردهاند فلذا ویژگی آن را نیز (که نظارت قضایی بر اقدامات سایر ارکان است) پذیرفتهاند.یکی از مواد منشور که در این راستا مورد استناد قرار گرفته است ماده ۱۰۳ منشور است، این ماده مقرر میدارد:
«در صورت تعارض بین تعهدات اعضاء ملل متحد به موجب این منشور و تعهدات آنها بر طبق هر موافقنامه بینالمللی دیگر، تعهدات آنها به موجب این منشور مقدم خواهد بود.»
دیوان در مواردی به ماده ۱۰۳ استناد کرده است تا به حقوق و تعهدات از قبل موجود قراردادی دسترسی پیدا کند که به وسیله قطعنامه شورای امنیت نادیده انگاشته شدهاند. اگر چه روی سخن ماده ۱۰۳ دولتها هستند ولی وقتی دیوان میتواند معاهدات مغایر منشور دولتها را به عنوان امری خلاف منشور اعلام کرده و نظارت داشته باشد در خصوص اقدامات ارکان ملل متحد به طریق اولی این امر امکانپذیر خواهد بود. در اساسنامه دیوان نیز به جز تاکید ماده ۱۰۱ بر رکن قضایی بودن دیوان اشارهای بر نظارت قضایی دیوان نشده است ولی عملاً کشورها چنین نظارتی را پذیرفتهاند.
بدین ترتیب اگر پذیرفتیم که دیوان میتواند نظارت قضایی بر ارکان دیگر ملل متحد داشته باشد اثر حقوقی چنین نظارتی چیست؟ آیا آن اقدام را که مغایر با منشور یا حقوق بینالمللی شمرده است باطل میکند و یا رکن دیگر ملل متحد نیز بر اساس تفسیر خود عمل میکند؟ جواب به این سوال را باید در قالب نحوه پذیرش نظارت قضایی بدهیم. اگر پذیرفته شود که دیوان حق نظارت بر اقدامات دیگر ارکان را دارد به نظر میرسد اثرات حقوقی چنین برداشتی بسیار زیاد باشد ولی اگر گفته شود منعی بر بررسی قضایی اقدامات سایر ارکان وجود ندارد در این صورت فقط در حال شک، استصحاب به وجود حق میشود. به عبارت بهتر در این برداشت بررسی قضایی را رد نکرده است ولی اجازه نظارت کامل را تایید نمیکند و این نظریه، نظریه غالب میباشد.
موارد نادری وجود دارد که دیوان تصمیمات شورا را نفی میکند و این توانایی را دارد که احکامی صادر کند که در آن مورد خاص و در بسیاری از دعاوی بعدی قطعی باشد. هم چنین این توانایی را دارد تا رویههایش را با تایید مجدد آنها تقویت کند. به عبارت دیگر دیوان احکام و آراءاش را مورد تاکید قرار دهد و به نظر میرسد قطعی تلقی خواهد شد.بدین ترتیب یک نظام محدود نظارت قضایی میتواند مزایای قابل ملاحظهای داشته باشد. چنین رویهای اغلب موجب اعتبار بخشیدن به اعمال دیگر ارگانها میگردد و افزون بر آن ممکن است آن قدر وجه و اعتبار دیوان را ارتقاء بخشد که نظریات دیوان از کارآمدی قابل ملاحظهای بهرهمند گردد،.علاوه بر آن ممکن است رویههای غیر الزامآوری نسبت به دیگر ارکان ملل متحد ایجاد و مقرر کند. آشکارا مهمترین
جنبه نظارت قضایی این است که در موارد نادری یک شورای امنیت لاقید را اداره
کند.
بسیاری از دولتها امروزه تمایل دارند که چنین «کارکرد نظارتی» را در نظامهای داخلیشان پذیرا گردند، زیرا مسلم فرض میکنند که قوه قضایی میتواند در برخی از مواقع اظهارنظر کند نه این که مجری یا قانونگزار باشد. البته باید متذکر شد که یک کارکرد کنترل نظارت احتمالی از نظر قدرتهای غربی غیر ضروری به نظر میرسد.
در قضیه لیبی برای اولین بار بخش مهمی از دیوان، نظارت قضایی را در یک قضیه ترافعی تایید کرد. اگر دیوان بتواند دستاوردهایش را استحکام بخشد به واسطه یک قدرت نظارت قضایی محدود در یک قضیه ترافعی مناسب ممکن است گامهایش را با شورای امنیت، شورایی که به نظر میرسد قدرت و وجهاش به تنهایی در حال افزایش است، هماهنگ کند در غیر این صورت دیوان احتمالاً بیش از پیش حاشیهای میشود. نهایتاً با بررسی اجمالی دو قضیه هزینهها و نامیبیا نظارت دیوان را بر سایر ارکان ملل متحد بررسی میکنیم.
قضیه هزینههای سازمان ملل:
در سال ۱۹۶۱ مجمع عمومی ملل متحد طی درخواستی از دیوان تقاضای رای مشورتی کرد و سوال کرد که آیا دولتهای عضو برای هزینههای مربوط به اقدامات ملل متحد در کنگو در سالهای ۱۹۶۱ ـ ۱۹۶۰ و دهه ۱۹۵۰ در خاورمیانه مسوولیتی دارند یا خیر؟
بند ۲ ماده ۱۷ منشور ملل متحد مقرر میدارد که «مخارج سازمان بر حسب تسهیم مقرر از طرف مجمع عمومی بر عهده اعضاء خواهد بود». مساله حقوقی مطرح شده توسط دیوان این بود که آیا مخارج اقدامات انجام شده در خاورمیانه و کنگو مخارج سازمان در معنای بند ۲ ماده ۱۷ است؟
دیوان با پذیرش صلاحیت خود، علیرغم این که مجمع ظاهراً بر این گمان بود که دیوان چنین کاری را انجام ندهد، بر قدرت تجدیدنظر (نظارت) قضایی خود تاکید کرد. البته دیوان در بیان این اقتدار، آن را مبهم باقی گذاشت و صرفاًاعلام کرد که هر ارگان باید در مرحله اول صلاحیت خودش را تعیین کند.
دیوان به تدریج معیار نظارت خود را برای موارد اساسی مقرر داشت و در نظرات شخصی چند تن از قضات بر نظارت قضایی دیوان تاکید شد. «قاضی مورلی» در توضیح نظر موافق شخصی خود استدلال کرد که ضروری است اعتبار قطعنامههایی که نیروهای اضطراری خاورمیانه را ایجاد میکنند هم چون قطعنامههایی که اقداماتی را در کنگو مجاز میدانند، بررسی شود.
«قاضی مورلی» استدلال میکرد که از آنجا که تاثیر اعمال حقوقی ارکان سیاسی چیزی نخواهد بود جز این که ابهام دایمی آنها آشکار شود، قدرت نظارت دیوان باید قدرت ظریفی باشد. معیار نظارت پیشنهادی وی بسیار محترمانه بود:
«تنها در موارد بسیار ویژه است که عمل سازمان را میتوان بیاعتبار و در نهایت مطلقاً باطل تلقی کرد. برای نمونه احتمال دارد که قطعنامهای وجود داشته باشد که اکثریت آرا را کسب نکرده یا قطعنامهای که از سوی یک مرجع اقتدار باطل باشد، به ویژه قطعنامهای که بنابر تعریف با اهداف سازمان مطابقت ندارد.»
خلاصه این که دیوان در سال ۱۹۶۲، علیالظاهر یک قدرت محدود نظارت قضایی را برای خودش مورد توجه قرار داد، ولی عین حال نیز فرض اعتبار را تایید کرد. بر اساس این اصل هر کدام از ارگانهای ملل متحد امری را انجام میدهند فرض بر اعتبار آن است.
قضیه آفریقای جنوب غربی:
جامعه ملل بعد از جنگ جهانی اول به آفریقای جنوبی اجازه داد تا سرپرستی (قیمومیت) آفریقای جنوب غربی (نامیبیا) را بر عهده گیرد و بر این اساس موظف شد تا رشد و توسعه آن سرزمین را ارتقاء بخشد و مطابق با مسوولیت مقدس عمل کند. آفریقای جنوبی بعد از فروپاشی جامعه ملل هم چنان بر سرپرستی خود به نامیبیا اصرار ورزید و حتی سیستم آپارتاید را در آن جا پیاده کرد.
آفریقای جنوبی در قبال اعتراض دولتها بیان میداشت که چون جامعه ملل منحل شده است پس تعهدات ناشی از آن نیز از بین میرود. دیوان در سال ۱۹۵۰ در جواب به سوال مطروحه بر بقای مسوولیتهای ناشی از نژادپرستی صحه گذاشت و نژادپرستی را مغایر با این تعهدات دانست.
به دلیل اقدامات آفریقای جنوبی در نامیبیا شورای امنیت از آفریقای جنوبی خواست تا نامیبیا را تخلیه و مسوولیت آن را به سازمان ملل واگذار کند، زیرا آفریقای جنوبی به دلیل اقدامات خلاف تعهدات خود صلاحیت اداره سرزمین نامیبیا را ندارد. به دنبال خودداری آفریقای جنوبی شورای امنیت طی قطعنامهای از دیوان بینالمللی دادگستری در خواست کرد تا درباره نتایج حقوقی حضور آفریقای جنوبی در نامیبیا اعلام نظر کند. دیوان در نظریهاش به طور مجزا هم اعتبار قطعنامههای مجمع عمومی و هم اعتبار قطعنامههای شورای امنیت را مورد بررسی قرار داد.
دیوان این نظر را که ماده ۲۵ منشور فقط در مورد فصل هفت منشور قابلیت اعمال ندارد روشن کرد و بر این اساس برخی از مصوبات شورا را بر طبق فصل ۶ منشور الزامی دانست. در حقیقت حوزه اشتغالات شورای امنیت را در حفظ صلح گسترش داد. در همین قضیه دیوان رای ممتنع را رای مثبت به حساب آورد و اعتراض وارده بر قطعنامه شورای امنیت را رد کرد و بر این اساس قطعنامه مزبور به نحو معتبری پذیرفته شد.
دیوان در این مقام که به طور ضمنی اعتبار حقوقی مورد نظر را بررسی میکند بر این عقیده بود که مجمع عمومی در واقع این اختیار را دارد تا به نظام قیمومیت پایان بخشد. دیوان با این نتیجهگیری که رفتار آفریقای جنوبی مطابق قطعنامههای شورای امنیت نیست صریحاً و به وضوح اعتبار اعمال حقوقی دیگر ارکان ملل متحد را مورد توجه قرار میدهد.
برخی از قضات استدلال کردند که دیوان نه تنها حق نظارت بر اعمال حقوقی را داراست بلکه در این زمینه مسوولیت نیز دارد. قضاتی نظیر Fitzmauice و de Castor نیز بر این امر تاکید کردند که دیوان حق دارد در رای مشورتی خود به وضعیت قطعنامههای صادره رسیدگی کند البته اثر الزامآور این نظر بسیار محدود است و دارای کارکرد طولانی مدت است.
نتیجهگیری:
علیرغم خصیصه «غیر الزامآور بودن» آراء مشورتی، این گونه نظرات نقش اساسی در تکامل حقوق بینالملل داشته است. پیرامون این اثر و نتیجه میتوان گفت:
۱ ـ دیوان برای انجام وظیفه خود مطابق منشور و اساسنامه فراخواندهمیشود و در حیطه صلاحیت مشورتی اقدام به صدور نظر میکند. هر مسالهای که در خارج از دیوان به این نظر مشورتی اثر قطعی یا الزامآور بخشد در صدور نظر دیوان تاثیری ندارد.
۲ ـ در هر مورد آیینی که از سوی دیوان دنبال میشود یکسان است و دیوان همواره مطابق با ماده ۹۶ منشور و مواد ۶۸ ـ ۶۵ اساسنامه اقدام میکند.
۳ ـ دیوان در واقع در چهارچوب صلاحیت مشورتی هیچ گونه نظری که دارای اثر «قطعی» یا «الزامآور» باشد صادر نمیکند، زیرا اصولاً نظرات مشورتی صادره از جانب دیوان مطابق منشور و اساسنامه از ماهیتی مشورتی برخوردار بوده و واجد اثر قطعی و الزامآور نمیباشد. البته مقرراتی خارج از حوزه اقتدار دیوان وجود دارند که قبل یا بعد از صدور نظرات مشورتی به این نظرات خصوصیتی قطعی و الزامآور میبخشند، ولی در حقیقت پدیده نظریات مشورتی الزامآور، وصله ناچسبی به صلاحیت مشورتی دیوان است.
۴ ـ مواد ۹۶ منشور و ۶۵ اساسنامه دیوان بینالمللی دادگستری، صلاحیت مشورتی دیوان را نسبت به مسایل حقوقی محدود کرده است، به همین جهت دیوان در اکثر آراء مشورتی خود کوشیده است که برای اثبات صلاحیت خود در این قلمرو مفهوم مسایل حقوقی و هم چنین حد صلاحیت مشورتی خود را با توجه به جنبههای سیاسی و واقعی مساله مطرح شده، معین کند. البته از آن جا که معیار دقیقی وجود ندارد که بر اساس آن به توان یک مساله حقوقی را از یک مساله سیاسی تفکیک کرد. تفکیک این دو نوع مساله با این نکته پیچیدهتر میشود که یک مساله میتواند در آن واحد هم حقوقی و هم سیاسی باشد. به عبارتی صرفاً مسایلی شایسته صفت حقوقی هستند که به موجودیت، حدود، تفسیر و اعمال قاعده حقوقی مربوط شوند.
لازم به ذکر است که تشخیص حقوقی بودن مساله برعهده خود دیوان است و تعیین ضمنی ماهیت حقوقی مساله از جانب ارگان متقاضی برای دیوان الزامآور نیست و خود به تنهایی باید در این مورد تصمیم بگیرد.
۵ ـ دیوان مخیر گشته تا در هر مساله قضایی به تقاضای هر سازمان یا موسسهای که منشور میتواند این اقدام را به عمل آورد رای مشورتی بدهد، ولیکن بهتر آن بود که دیوان خود تصمیم میگرفت که آیا ارگان ذینفع دارای ماهیت بینالمللی لازم برای برخورداری از صلاحیت در خواست رای مشورتی از دیوان بوده است یا خیر؟ چه بسا دادن اجازه ارجاع مساله به دیوان از سوی دو یا چند کشور یا هر سازمان بینالمللی شناخته شده و مشروع، آن هم با اتخاذ تدابیر لازم و اقدامی هماهنگ محاسن قابل توجهی به ارمغان آورد.
مخالفان استدلال کردهاند که اعطای چنین اختیاری به سازمانهای بینالمللی یا کشورها، احتمالاً انحراف بسیاری را از زمینه اصلی تمامی فعالیتهای دیوان را باعث خواهد شد. به عنوان مثال اگر چنین صلاحیتی به دبیرخانه که یکی از ارکان اصلی سازمان ملل است واگذار شود، یک صلاحیت بسیار گسترده به آن، مخصوصاً شخص دبیر کل واگذار شده که کل کار سازمان ملل متحد را تحت پوشش قرار میدهد. به همین دلیل چند سوال قابل طرح است:
۱ ـ آیا سیستم و نظام بنیان نهاده شده از سال ۱۹۴۶ به منظور حل و فصل اختلافات میان دولتها و سازمانهای بینالمللی را میتوان رضایتبخش و بدین ترتیب بینیاز از تغییر تلقی کرد؟
۲ ـ آیا سادهتر نمیبود که اساسنامه دیوان طوری اصلاح شود که به سازمان ملل و دیگر سازمانهای بینالمللی در نظام سازمان ملل اجازه داده شود که دعاوی مطروحه از ناحیه آنها مسیر اصلی خود را طی کند تا این که مسیر فرعی آیین مشورتی را؟
۳ ـ از طرفی زمانی که اختلافی میان یک دولت و یک سازمان بینالمللی بروز میکند، آیا اجرای عدالت مستلزم آن نیست که دو طرف دارای قدرت و اختیارات یکسانی باشند تا دعوی خود را نزد دیوان مطرح سازند چرا که یک جنبه سیستم فعلی این است که فقط سازمان بنا بر صلاحدید خود تحت شرایطی خاص میتواند در خواست ارایه نظریه مشورتی کند.
بدین ترتیب دیوان بینالمللی دادگستری ظرف پنج دههای که از عمرش میگذرد چیزی در حدود ۱۱۰ رای، رای مشورتی و قرار موقت صادر کرده است که تعدادی از این آراء، در توسعه حقوق بینالملل نقش موثری داشتهاند. یکی از مهمترین آراء مشورتی دیوان که تاثیر به سزایی در حقوق معاهدات داشت، رای مشورتی دیوان در سال ۱۹۵۱ در زمینه کنوانسیون مربوط به کشتار جمعی بود. در این رای دیوان این اصل سنتی، که انجام حق شرط مستلزم رضایت همه طرفهای قرار داد است را رد کرد و اظهار داشت که «دولتی که شرط استثنا را مطرح ساخته و مورد اعتراض یک یا چند طرف کنوانسیون سازگار باشد، طرف کنوانسیون تلقی میشود.»
به نظر دیوان سازگاربودن فرد فرد کشورها قابل تعیین است، زیرا خاطر نشان گردید که «هر آیینه اگر یک طرف کنوانسیون به تحفظی که آن را با هدف و مقصود کنوانسیون ناسازگار میداند اعتراض کند، میتواند... کشور تحفظ دهنده را طرف کنوانسیون تلقی نکند.» این دکترین میتواند در مواردی که برخی از دولتها تحفظی را پذیرفته و بعضی دیگر آن را رد کردهاند به ایجاد روابط حقوقی مختلی میان طرفهای مختلف معاهده منجر گردد.
البته در اوایل سال ۱۹۵۰ کمیسیون حقوق بینالملل ره یافت دیوان را بیش از حد ذهنی تلقی کرده، آن را رد کرد اما کنوانسیون راجع به حقوق معاهدات مورخ ۱۹۶۹ بیشتر نظرات دیوان را پذیرفته است.
از طرف دیگر دیوان بینالمللی دادگستری در آراء صادره خود در قضایای آفریقای جنوب غربی و صحرای باختری تاثیر به سزایی در تثبیت حق تعیین سرنوشت داشت. در واقع شورای امنیت در اثر صدور نظریات مشورتی (به علاوه آراء ترافعی) در این زمینه تقویت شده و در اکتبر ۱۹۷۱ قطعنامهای صادر کرد مبنی بر آن که مساله نامیبیا مسوولیت مستقیم ملل متحد است. وحدت ملی و تمامیت ارضی نامیبیا را که در نتیجه سیاسیتهای آفریقای جنوبی یعنی تقسیم این کشور بر مبنای قبیلهای و نژادی مورد تهدید قرار داشت، تایید کرد و تاکید داشت که حاکمیت بر سرزمین مورد بحث در دست قدرت اداره کننده نیست و این که مسوولیت نهایی بر عهده ارگانهای ذیربط جامعه بینالمللی است.
در حقیقت از این طریق ملل متحد بیوقفه میکوشید که حق تعیین سرنوشت را قانونی اعلام کرده و آن را تعریف کند.
اعلامیه معروف راجع به اعطای استقلال به کشورها و ملتهای تحت استعمار که در سال ۱۹۶۰ در مجمع عمومی بدون مخالفت به تصویب رسید خواستار خاتمه سلطه بیگانگان شد و تاکید کرد که «همه ملتها حق دارند که سرنوشت خود را تعیین کنند. با استفاده از این حق، وضعیت سیاسی خود را آزادانه تعیین کرده و توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خود را آزادانه پیگیری کنند». به نظر میرسد با صدور این رای و رفتار دولتها در زمینه رها ساختن مستعمرات خود حکایت از آن داشته است که اصل تعیین سرنوشت یک حق پذیرفته شده حقوقی است.
نمونه برجسته دیگری از آراء مشورتی دیوان که نقش موثری در ماهیت ساختاری ملل متحد و حدود اختیارات و وظایف آن داشت موضوع غرامت بابت صدمات ناشی از خدمت در ملل متحد بود. در این رای دیوان تعهدات اعضاء نسبت به سازمان و توانایی آن برای عقد موافقتنامههای بینالمللی و مصرحات منشور در مواد ۱۰۴ و ۱۰۵ آن را ملاحظه کرد که بر اساس آن ملل متحد از اهلیت برخورداری از امتیازات و مصونیتهای حقوقی لازم، برای انجام مقصود خود در قلمرو هر یک از دولتهای عضو برخوردار است. دیوان اعتقاد داشت که ملل متحد از چنین حقوقی برخوردار است و این که این امر تنها بر اساس برخورداری از شخصیت بینالمللی قابل تبیین است. این بدان معنی نیست که ملل متحد یک «دولت» یا «ابردولت» است بلکه بدان معنی است که «موضوع حقوق بینالملل و دارای اهلیت برخورداری از حقوق و وظایف بینالمللی بوده و اهلیت آن را دارد که با اقامه دعاوی بینالمللی، حقوق خود را محفوظ دارد.»
دیوان این نکته را خاطرنشان کرد که اگر چه دولت برخوردار از کلیت حقوق و تعهدات شناخته شده طبق حقوق بینالملل است، حقوق و وظایف یک موجودیت مانند یک سازمان باید به مقاصد و وظایف، به نحوی که در اسناد متشکل آن به طور مشخص ذکر گردیده و در عمل عینیت یافته، متکی باشد. بنابراین ملل متحد برخوردار از شخصیت حقوقی بینالمللی تلقی شده و میتوانست دعوای خود را پیگیری کند.
علیهذا هر چند با بررسی نظریات علمای حقوق و رویه دیوان در مییابیم که نقش دیوان در تدوین حقوق بینالملل اساساً بیرنگ است اما آراء و نظریات دیوان و خواست جامعه بینالمللی این است که دیوان در توسعه و گسترش حقوق بینالملل نقش حیاتی و به سزایی داشته باشد، به همین لحاظ چنان چه به نتایج حاصله از آراء مشورتی صادره به پردازیم در مییابیم که توسعه حقوق بینالملل از سوی دیوان بینالمللی دادگستری، محصول فرعی غیر قابل اجتناب فعالیت قضایی دیوان است که با صدور آراء مشورتی هر چند غیر الزامآور خود در این امر مهم موثر است.
تبلیغات
