اشتغال زن در خانواده

بی هیچ تردیدی امروزه تعداد زنان شاغل به ویژه در پست¬های دولتی نسبت به مردان متصدی این مشاغل بسیار اندک است.در بررسی عوامل این اختلاف، موانع قانونی و اجتماعی در هر دو جنبه خودنمایی می کند. بررسی دقیق قانون اساسی و منابع فقهی موجب رد هر گونه تصوری بر ممنوعیت زنان از اشتغال است. اما جای انکار نیست که قوانین عادی از جمله قانون شرایط استخدام قضات دادگستری مصوب 1364 به طور مستقیم زنان را از تصدی منصب قضاوت به معنای اخص منع نموده است. همچنین وفق ماده (1117) قانون مدنی،زوج می تواند همسر خویش را از مشاغل منافی حیثیت یا مصلحت خانواده منع کند.اگر چه قانون اساسی به عنوان اصول و سیاست¬های کلی نظام، خاستگاه والایی در بیان تکالیف دولت در رعایت و تأمین حقوق ملت دارد اما در بسیاری از موارد به علت کلیت، نیازمند تبلور در قانون عادی است." کلی بودن" یکی از صفات قانون اساسی است و تفصیل مسایل با قانون عادی ممکن است، زیرا قید جزئیات، قانون اساسی را از حالت بنیادی خارج ساخته، از عمرآن می کاهد و فرصت تطبیق با شرایط جدید را به آن نمی دهد. ( مدنی، 1370صفحه 32)
هدف نگارنده در این مقاله است بررسی فقهی و قانونی اشتغال زن،حق زوج در منع اشتغال زوجه با توجه به رویه عملی دادگاه¬ها در صدورحکم به منع زوجه از اشتغال و نحوه¬ی اجرای آن است و هدف اصلی ارائه راه¬کارهایی در جهت ایجاد وضعیت متعادل بین حق زن بر اشتغال و اختیار مرد در منع وی از اشتغال است.
زن و اشتغال در قانون اساسی:
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصول متعدد به رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات مساوی در همه¬ی زمینه ها برای تمامی افراد تأکید نموده است. بند 9 اصل سوم، رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه را برای همه در تمام زمینه های مادی و معنوی، از وظایف دولت دانسته است و در بند 12 به منظور پی‌ریزی اقتصادی صحیح و عادلانه،رفع محرومیت در زمینه های مختلف از جمله کار را مد نظر قرار داده است. تأمین حقوق همه جانبه¬ی افراد از زن و مرد و ایجاد امنیت قضایی عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون نیز موضوع بند 14 همین اصل است. اصل بیستم همه¬ی افراد ملت اعم از زن و مرد را یکسان در حمایت قانون قرار داده و آ¬ن¬ها را برخوردار از همه¬ی حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در چارچوب موازین اسلامی دانسته است.اصل بیست و هشتم به هر کس حق داده شغلی را که بدان مایل است برگزیند. مع¬هذا در امکان تصدی برخی از مناصب از جمله ریاست جمهوری و عضویت شورای نگهبان توسط زنان، اختلاف نظر است. قانون اساسی جمهوری اسلامی در امکان تصدی منصب ریاست جمهوری توسط زنان مبهم است. همچنین تصدی منصب فقاهت در شورای نگهبان نیز به جهت اختلاف در امکان تفقه برای زنان، مورد تردید است. اصل (163) قانون اساسی نیز تعیین صفات و شرایط قاضی را طبق موازین فقهی به قوانین عادی محول نموده است و اگر چه امروزه فقهای عظامی وجود دارند که نظر بر امکان تصدی منصب قضاوت واقعی توسط زنان دارند اما قانون شرایط استخدام قضات دادگستری عملاً زنان را از تصدی این منصب منع نموده است.
با این وصف باید گفت قانون اساسی منع صریحی بر اشتغال زنان ندارد و قوانین عادی که چنین موضوعی دارند نیز قابل بازنگری هستند.
منع اشتغال زن توسط شوهر:
آنچه موضوع بحث ماست روی¬کرد قوانین عادی در منع اشتغال زن است. این روی¬کرد اگر چه در ارتباط با زن در اجتماع نیز دارای اثر است اما نمود بارز آن،به جایگاه زن در خانواده مربوط بوده و حق زوج در منع اشتغال زن مورد بررسی قرار می گیرد.
وفق ماده (1117 ) قانون مدنی، شوهر می تواند زن خود را از حرفه یا صنعتی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیات خود یا زن باشد،منع کند. این ماده صرف اشتغال زن را منوط به رضایت شوهر ندانسته اما منطبق بودن شغل زوجه با« مصلحت خانواده» و «حیثیت زوجین‌» را ضروری دانسته است.ماده (18) قانون حمایت خانواده مصوب 1353، (1) با در نظر گرفتن این حق برای زن،اجرای آن را منوط به عدم اختلال در وضعیت معیشت خانواده نموده است. این ماده امروزه متروک است و اجرا نمی شود،اگر چه عده ای اجرای آن را میسر می دانند.(2)
در تشخیص مصالح خانوادگی و حیثیت زوجین باید به عرف مراجعه کرد. در تعریف مصلحت خانوادگی گفته شده است:«اموری با مصالح خانوادگی منافی است که سبب سستی بنیان آن یا اخلال در نگاهداری و تربیت فرزندان یا حیثیت اجتماعی زن و شوهر یا بر هم زدن نظم اقتصادی خانواده باشد...» همه¬ی مشاغل خارج از منزل،کم و بیش زن را از پاره ای وظایف مادری و همسری باز می دارد.هدف از وضع ماده (1117 ) قانون مدنی نیز این بوده است که گرفتاریهای شغلی زن،مانع ازاداره¬ی خانه و تربیت فرزندان او نباشد. (کاتوزیان، 1371،صفحه¬ی233)
اموری منافی با حیثیات شوهر و زن است که از نظر رسوم و عادات اجتماع از شخصی مانند زن و شوهر، انتظار انجام آن نمی رود.(امامی، 1366، صفحه¬ی451)
همچنان که ملاحظه می شود در تعریف « مصلحت » مسؤولیتی بیش از آنچه شرع و قانون برای زن در نظر گرفته، بر او بار شده است. مطابق ماده (1168 ) قانون مدنی،حضانت طفل با ابوین است. بنابراین پدر و مادر به یک اندازه تکلیف در حضانت طفل که شامل تربیت نیز می شود،دارند و تربیت فرزند صرفاً بر عهده مادر نیست. همچنین زن در قانون تکلیفی در انجام کارهای منزل ندارد؛اگر چه زنان معمولاً این وظیفه را به طور کامل انجام می دهند. بنابراین قید«اداره¬ی خانه »در این تعریف، بار کردن تکلیفی ماورای قانون بر زن است.
چنانچه زن حین ازدواج شاغل باشد، در منع وی از اشتغال دو نظر وجود دارد:
1) عده‌ای اشتغال زن حین عقد نکاح و علم مرد بر آن را مانعی در منع زن از شغل خود نمی دانند و اگر مردی با دختری که به عنوان مثال میهماندار هواپیما است ازدواج کند و پس از چندی دریابد که ادامه¬ی این شغل با مصالح خانوادگی او منافات دارد،حق دارد منع او را از دادگاه تقاضا کند و رضایت شوهر از اختیار قانونی او نمی کاهد؛ زیرا منع زن تنها حق مرد نیست که بتوان ادعا کرد با اعلام رضایت ساقط شده است.بقای این اختیار در زمره¬ی مسائل مربوط به نظم عمومی است و اعمال آن در شمار تکالیف و مسؤولیت¬های شوهر در اداره¬ی خانواده است(کاتوزیان، 1371، صفحه 235_ امامی، 1366،جلد 5،صفحه ).
2) عده‌ای دیگر بر آنند که هر گاه حین ازدواج،زن شاغل بوده و عقد همسری مبنی برادامه¬ی آن انجام گرفته یا در ضمن عقد شرط شده باشد،زوج نمی تواند او را از ادامه¬ی شغل منع نماید(محقق داماد، 1367، صفحه 316).
اداره¬ی حقوقی قوه¬ی قضاییه طی نظریه¬ی شماره¬ی 2997/7-2/8/1361 با پذیرش نظر اول چنین آورده است:« حکم ماده( 1117) قانون مدنی به طور عام اطلاقش این است که شوهر می تواند زن خود را از حرفه یا صنعتی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیات خود یا زن باشد،منع کند.بنابراین در صورتی که شوهر قبل از ازدواج به وضع استخدامی زن آگاه بوده و با رضایت کامل بر این امر، صیغه نکاح جاری شده باشد،می تواند از اختیار قانونی خود استفاده کند...." همچنین نظریه-ی شماره¬ی 1558/7-2/7/1376 امکان منع زن از اشتغال را حتی در صورتی که شوهر اجازه¬ی اتخاذ شغلی را به صورت شرط ضمن عقد به او داده باشد،میسر دانسته است.
در بررسی این نظریه ها باید گفت مطابق ماده (1119 ) قانون مدنی،طرفین عقد ازدواج می توانند هر شرطی که مخالف با مقتضای عقد مزبور نباشد در ضمن عقد ازدواج یا عقد خارج لازم دیگر بنمایند و به جز شروط باطل مندرج در ماده (232 )قانون مدنی(3).وشروط باطل مفسد عقد مندرج در ماده (233 ) همین قانون(4) توافق بر هر شرطی توسط زوجین حین نکاح صحیح بوده و دارای اثر است. شرط اشتغال زن نه شرط باطل است و نه شرط باطل مبطل عقد. همچنان¬که ماده(1119 ) قانون مدنی نیز ذکر نموده، شروط ضمن عقد نکاح صرفاً در صورتی باطل است که مخالف با مقتضای عقد باشد و بی هیچ تردیدی ماندن زن در منزل و اختیار مرد در منع زن از اشتغال، مقتضای عقد نکاح نیست. از سوی دیگر نظر اول ورود حکومت به حیطه¬ی خصوصی خانواده را جایز دانسته و منع اشتغال زن از شغلی که منافی مصلحت خانواده است را نه صرفاً به عنوان حقی برای مرد، بلکه تکلیفی برای وی در قبال جامعه و در جهت حفظ بنیان خانواده دانسته است. این نظر از آن جهت که دخالت حکومت در روابط خصوصی افراد امری استثنائی بوده و نیازمند نص صریح است، متقن نیست.
بنابراین با توجه به اینکه مطابق ماده (10) قانون مدنی، قراردادهای خصوصی بین افراد معتبر است و شرط اشتغال زن مخالف صریح قانون نیست و با عنایت به اینکه آنان که معتقدند ماده(1117 ) قانون مدنی، تکلیفی را بر مرد بار کرده است و اختیار منع اشتغال زوجه توسط زوج یک حق نیست که قابل اسقاط باشد بلکه تکلیفی است که مرد در جهت حفظ مصلحت خانواده نمی تواند آن را از خود ساقط کند،نظری مخالف معنای لفظ « می تواند»در ماده موضوع بحث، اظهار می نمایند. زیرا لفظ« می تواند «در ماده (1117 ) قانون مدنی صراحت بر آن دارد که موضوع ماده،اعطای حق و اختیار به مرد است نه تکلیف.
مبنای منع اشتغال زوجه:
اگر چه در متون فقهی نصی بر منع اشتغال زوجه به دست نیامده، اما در مبنای منع اشتغال زوجه می توان به متون قانونی زیر که بعضاً ریشه در فقه دارد،اشاره نمود:
1)ریاست مرد در خانواده:
مطابق ماده (1105 ) قانون مدنی، در روابط زوجین، ریاست خانواده از خصایص شوهر است. « ریاست » در لغت به معنای سروری، بزرگی و فرمانروایی است(عمید، 1362،صفحه¬ی647)و حقوق¬دانان در تعیین محدوده¬ی آن،سخن¬ها گفته اند. از جمله اینکه مرز ریاست همانا عادات و سنن و عوامل حاکم بر خانواده است(کاتوزیان،1371،صفحه¬ی266) ایشان هدف از ریاست را حفظ سلامت و استحکام خانواده دانسته و تفسیر ریاست را از این جهت در محدوده مصلحت خانواده ضروری می شمارند و به همین جهت، عمل مردی که از مصلحت خانواده غافل بماند و از موقعیت خود سوءاستفاده کند را در چارچوب ریاست قابل توجیه نمی دانند. این نظر حتی ریاست را حق مرد نمی داند بلکه قواعد ناظر به ریاست مرد را از قواعد مربوط به نظم عمومی دانسته که مرد نمی تواند به اختیار از آن بگذرد.(کاتوزیان، 1371، صفحه¬ی 227).
تفسیر دیگر، ریاست مرد را به آن معنا دانسته است که زن در مورد اختلاف از نظر مرد پیروی نماید. (امامی،1366، جلد4،صفحه¬ی 433).
نظر دیگر ریاست را تصمیم گیری نهایی در امور خانواده و مراعات مصالح آن دانسته است و در تمثیل به انتخاب موارد سکونت و انتخاب شغل زن توسط مرد اشاره کرده است. (محقق داماد، 1367، صفحه¬ی288 ).
ماده(1105) قانون مدنی مورد برداشت¬های متعدد و موسعی شده است رویه عملی دادگاهی به سمت ممنوع کردن زن در هر امری که مغایر با خواست زوج است پیش برود.(5)
2-تمکین:
تمکین در لغت به معنای« قبول کردن و پذیرفتن فرمان کسی و نیرو و قدرت دادن است »(عمید،1362، صفحه¬ی415) و در اصطلاح در دو معنای عام و خاص به کار می رود تمکین به معنای خاص عبارت از آن است که زن امکان بهره برداری جنسی را به طور متعارف به شوهر بدهد و شوهر نیز در حدود متعارف با زن رابطه¬ی جنسی داشته باشد.
تمکین طبق نظر مشهور فقها عبارت است از « و هو التخلیه بینها و بینه، بحیث لا تخص موضعاً و لا وقتاً»(المحقق حلی،1364،جلد2، صفحه¬ی347) و در توضیح چنین تمکینی صاحب جواهر چنین می فرماید:« علی وجه به یتحقق عدم نشوزها الذی لا خلاف فی اعتبار وجوب الانفاق » (نجفی، 1992م،جلد 11،صفحه¬ی195). بنابراین تمکین کامل که در مقابل نشوز قرار دارد باید آنچنان باشد که استمتاع در هر زمان و هر مکان جایز بوده و همچنان که صاحب جواهر فرموده است تمکین باید به گونه ای باشد که عدم نشوز زن بدون هیچ خلافی تحقق یابد.
تمکین در معنای عام را تبعیت از اراده¬ی زوج در کلیه¬ی مسائل زندگی دانسته اند و نشوز را که ضد تمکین است، (6) در لغت به معنای « ارتفاع و بلند شدن و شرعاً به معنای خروج از طاعت یعنی بیرون رفتن یکی از زوجین از دایره فرمان و اطاعت دیگری» (جابری عربلو،1362،صفحه¬ی173)آورده اند. البته حضرت امام خمینی (ره) فرموده اند: «اگر زن از خدمات خانه و حوائج مرد که به تمتع بردن او مرتبط نیست خودداری نماید،نشوز تحقق پیدا نمی کند از قبیل جارو زدن و...»(موسوی خمینی، بیتا، جلد3، صفحه¬ی542) قابل ذکر است که امتناع از وظایف زوجیت چه از جانب زوج و چه از جانب زوجه نشوز نامیده می شود و ممتنع اگر مرد باشد ناشز و اگر زن باشد ناشزه محسوب می شود.(نجفی،1992م، جلد11،صفحة129).
قانون مدنی ایران بدون اینکه به واژه¬ی « تمکین » اشاره کند، با به کار بردن واژه¬ی « نشوز»، عدم تمکینی که بدون عذر موجه باشد را نشوز دانسته است. این قانون در فصل هشتم در باب حقوق و تکالیف زوجین نسبت به هم، حسن معاشرت زوجین را به عنوان تکلیف در ماده (1103) مورد اشاره قرار داده که در واقع یکی از مصادیق تمکین عام می باشد. معاضدت در تشیید مبانی خانواده و تربیت اولاد نیز مصداق دیگری از تمکین عام است که در ماده (1104 ) همین قانون گنجانده شده است. ماده (1105) با اختصاص ریاست خانواده به زوج این گمان را ایجاد کرده که صفت تمکین، صرفاً بر زن بار می شود. الزام زن به تمکین از مرد ایجاب می نماید که در خروج از منزل که لازمه و مقدمه اشتغال است اذن مرد را داشته باشد. بنابراین چنانچه مرد به عنوان رئیس خانواده، مصلحت خانواده را بر عدم اشتغال زن بداند، زن نیز باید مطیع امر او باشد.
3- تکلیف زوجین در تشیید مبانی خانواده و تربیت فرزندان:
از آنجا که مطابق ماده (1104 ) قانون مدنی زوجین مکلفند در تشیید مبانی خانواده و تربیت اولاد خود به یکدیگر معاضدت نمایند و نحوه¬ی این معاضدت با توجه به ماده (1105) قانون مدنی، توسط مرد تعیین می شود، چنانچه زوج اشتغال زوجه را منافی موجبات تشیید مبانی خانواده دانست، باید بتواند او را منع کند.
4- عدم مسؤولیت زن در تأمین معاش خانواده:
نظر به اینکه یکی از اهداف اشتغال،کسب درآمد و تأمین هزینه های زندگی است وبا عنایت به اینکه مطابق ماده (1106 ) قانون مدنی، در عقد دائم نفقه زن بر عهده شوهر است لذا ضرورتی بر اشتغال زن در خانواده نیست و زن باید نقش بیشتری در تربیت اولاد داشته باشد.
ضمانت اجرای ماده ( 1117 ) قانون مدنی:
در ضمانت اجرای این ماده و در برخورد با زنی که علی¬رغم حکم دادگاه به ممنوعیت وی از اشتغال، شغل خود را رها نمی سازد،دو نظر آورده شده است:
1)حکم فوق جنبه،اعلامی دارد و به محض قطعیت رأی دادگاه،چنانچه زن به اشتغال خویش ادامه دهد، ناشزه محسوب شده و نتایج مترتب بر نشوز از جمله عدم استحقاق نفقه بر او بار می شود(محقق داماد،1367،صفحه¬ی 316).
2)حکم فوق جنبه¬ی انشایی دارد و باید اجرا شود. در خصوص اجرای آن نیز با توجه به امکان یا عدم امکان منع زن از اشتغال، چند حالت متصور است:
1-2- چنانچه زن شغل غیر دولتی داشته و شغل وی در بخش خصوصی با تنظیم قرارداد موجودیت یافته باشد، در اثر صدور حکم، تمام تعهداتی که مربوط به شخص زن است و به مناسبت حرفه¬ی خود بر عهده گرفته،ابطال می شود(کاتوزیان، 1371، صفحة 236). در اینجا نظر دیگری نیز است که شوهر نمی تواند به استناد ماده (1117) قانون مدنی، زن را از انجام تعهدی که به وسیله¬ی اجاره نموده، مانع شود؛زیرا اجاره صحیحاً واقع شده و زناشویی مؤخر، تأثیری در اجاره مقدم نمی نماید و عقد سابق را متزلزل نمی گرداند. بنابراین زوج نمی تواند حق ثابت مستأجر یا اجیر را مرتفع سازد. (امامی، جلد 2،صفحة17)
جالب توجه آنکه آن عده که قرارداد را با حکم دادگاه باطل می دانند،جبران خسارت ناشی از عدم انجام تعهد را بر عهده زن دانسته و علت را آن می دانند که مانعی که زن را از ایفای تعهدات خود بازداشته علت خارجی نیست بلکه بنا به خواسته او و ناشی از وضعی است که در اثر عقد نکاح پیدا کرده است.(کاتوزیان،1371،صفحه¬ی 236).آیا الزام زنی که از کار بی¬کار شده است، به جبران خسارت منطقی است؟ آیا تنافر شغل با مصلحت خانواده که چه بسا از ابتدای اشتغال موجود نبوده و بعداً حادث شده است،ناشی از تقصیر زوجه است که باید جبران خسارت ناشی از آن را بنماید؟
2-2- چنانچه شغل زن به گونه ای باشد که امکان منع عملی وی وجود نداشته باشد مانند اینکه زن با اموال خود به تجارت مشغول باشد، آقای دکتر کاتوزیان قرار دادن جریمه مستمر (روزانه یا ماهیانه)را وسیله¬ی اجبار زن بر منع اشتغال دانسته است.همچنین به شوهرحق داده است زیان¬های ناشی از این خودسری را بر مبنای « مسؤولیت مدنی ناشی از تقصیر» از دادگاه بخواهد(کاتوزیان،1371، صفحه¬ی 237).
3-2- چنانچه شغل زن دولتی باشد، دادگاه آن اداره را ملزم به قطع رابطه¬ی استخدامی بازن می نماید.ماده (5 )آیین نامه¬ی نحوه¬ی اجرای احکام و تصمیمات دادگاه خانواده مصوب 1354، و ماده( 18 ) قانون حمایت خانواده،رؤسا و مدیران و مسؤولین سازمان¬ها و مؤسسات عمومی و خصوصی و کارفرمایان را مکلف نموده تصمیم دادگاه را در مورد منع اشتغال زوج یا زوجه اجرا نمایند.
ماده (1117 ) قانون مدنی تهدیدی جدی بر اشتغال زن نیست؛زیرا اولاً با توجه به ارزش کار در عرف،صرفاً مشاغلی منافی حیثیت محسوب می گردد که در نظر عرف ، مذموم و ناپسند بوده (مانند اسپند دود کردن سر چهارراه¬ها) یا مورد نهی قانون قرار گرفته اند.(مانند تکدی گری)(7). واژه¬ی مصلحت نیز چنانچه با در نظر گرفتن مسؤولیت¬های قانونی و شرعی زن در منزل مورد تفسیر قرار گیرد به سختی می تواند حکم به بی¬کاری زوجه دهد. اما از آنجا که تفاسیر متعددی از واژه مصلحت می شود و سلیقه¬ی قاضی نقش مهمی در تشخیص آن دارد،نتایج متعدد و متناقضی از اجرای ماده (1117 ) به دست می آید. آنچه در این مقوله باید به طور جدی مورد توجه قرار گیرد،ضمانت اجرای حکم دادگاه بر منع اشتغال زوجه است. توضیح اینکه قانون تصریحی به چگونگی اجرای این حکم ندارد و آیین نامه اجرایی مورد اشاره نیز، با عنایت به اینکه قانون مبنای صدور آن (قانون حمایت خانواده)در بسیاری از موارد منسوخ است، قابلیت اجرا ندارد. از سوی دیگر آیین نامه صرفاً توضیح دهنده¬ی قانون است و قضات مکلفند از اجرای آیین نامه های خلاف قانون خودداری نمایند.
در ضمانت اجرای ماده (1117 ) قانون مدنی باید به مباحث مربوط به تمکین اشاره داشت و به دلایل زیر،نظر اول در اجرای حکم دادگاه بر منع اشتغال زوجه ارجح است:
1) رویه¬ی دادگاه¬ها در اجرای حکم الزام زوجه به تمکین، بر اعلامی بودن حکم استوار است و از تاریخ قطعیت حکم، زوجه ناشزه محسوب شده و از حق نفقه محروم مانده و چنین نشوزی مجوز مرد در اخذ اذن بر ازدواج مجدد از دادگاه است. نظر بر اینکه ادامه اشتغال زن پس از اینکه دادگاه درخواست زوج را منطبق با قانون تشخیص داد،از مصادیق نشوز است،لذا باید آن را حکمی اعلامی دانست. بنابراین همان¬گونه که در اجرای حکم الزام به تمکین،زوجه را به قهر و عنف به منزل زوج نمی آورند،در اینجا نیز به قهر نباید زوجه را از ادامه اشتغال منع کرد.
2) اعلامی دانستن حکم از تضییع حقوق افراد ثالث که با زوجه قرارداد منعقد نموده اند، جلوگیری می نماید و در این صورت صرفاً زوجه آثار و نتایج حکم دادگاه را متحمل می شود.
3) اعلامی دانستن حکم ممانعت از اشتغال، از عدم اجرای حکم در برخی موارد جلوگیری می نماید. با این توضیح که بعضاً منع زن از اشتغال میسر نیست. مثال بارز آن اشتغال زن به تجارت یا مشاغل آزاد است.
4)اعلامی دانستن حکم منطبق با موازین انسانی مندرج در قانون اساسی است و آزادی زن را به عنوان یک انسان در انتخاب صلاح خویش محدود نمی سازد. با این وصف زن مخیر است یکی از دو گزینه¬ی:شغل یا زندگی زناشوئی را برگزیند و مرد به عنوان محکوم له نیز از مواهب هر یک از دو انتخاب (رفع مسؤولیت پرداخت نفقه به زن، حق ازدواج مجدد و حق طلاق زن بدون پرداخت اجرت المثل)بهره مند می¬شود. توجه به این نکته ضروری است که منع عملی زن از شغل در اکثریت قریب به اتفاق موارد به معنای بازگشت زن به زندگی زناشویی نیست. زیرا قهر و غلبه در کانون خانواده که کانون عشق و عاطفه است ،جایگاهی ندارد.
5) نظر بر اینکه ورود دادگاه در حوزه خصوصی خانواده، اثری مخرب دارد و محاکم خانواده همیشه به مجموعه ای از پرونده های متعلق به یک زوج (از قبیل مهریه، جهیزیه، حضانت و ملاقات فرزند، منع اشتغال، الزام به تمکین و نهایتاً طلاق) رسیدگی می نمایند،لذا در اکثریت قریب به اتفاق موارد مرد حین بروز اختلافات و پس از تشکیل پرونده های متعدد، از دعوی منع اشتغال به عنوان اهرم فشاری علیه زن استفاده می کند و معمولاً زن و مرد جدای از یکدیگر زندگی می نمایند و این امر اختلال جدی در وضعیت معیشت زن ایجاد می کند.
نتیجه:
با پذیرش وجاهت واگذاری مسؤولیت اداره خانواده به مرد و اینکه مرد در جهت اجرای این مسؤولیت بتواند زوجه را از اشتغال منع کند. معتقدیم:
1)تفسیر مضیق از واژه¬ی « مصلحت » ضروری است.
2)شروط ضمن عقد نکاح در جهت اشتغال زن لازم الاجرا است.
3)حکم منع اشتغال زوجه، حکمی اعلامی است.
پی‌نوشت‌ها:
1- ماده (18) ق.ح.خ:« شوهر می تواند با تأیید دادگاه زن خود را از اشتغال به هر شغلی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیت خود یا زن باشد منع کند. زن نیز می تواند از دادگاه چنین تقاضایی را بنماید. دادگاه در صورتی که اختلالی در امر معیشت خانواده ایجاد نشود مرد را از اشتغال به شغل مذکور منع می کند.»
2- با اینکه ماده (18) قانون حمایت خانواده نسخ نشده است و از نظر اصولی نیز هیچ مانعی ندارد که زن به عنوان عضو خانواده، همسر خود را از مشاغل مضر به حال خود و فرزندانش منع کند،پیشرفت چنین دعوایی که در فقه سابقه روشنی ندارد، بعید به نظر می رسد.(کاتوزیان،1371،صفحه¬ی 239)
3- ماده (232) ق.م: « شروط مفصله ذیل باطل است ،ولی مفسد عقد نیست:1)شرطی که انجام آن غیر مقدور باشد. 2)شرطی که در آن نفع و فایده نباشد. 3)شرطی که نامشروع باشد.»
4- ماده (233 ) ق.م: «شروط مفصله ذیل باطل و موجب بطلان عقد است:1) شرط خلاف مقتضای عقد. 2)شرط مجهولی که جهل به آن موجب جهل به عوضین است.»
5- با توجه به وجود تحکم در واژه¬ی « ریاست » و نامأنوس بودن آن در روابط عاطفی خانواده در پیش نویس¬های پیش-نهادی به منظور اصلاح قانون مدنی، اصطلاح «مسؤولیت اداره¬ی خانواده » جای¬گزین آن شده است.
6- لازم به ذکر است که هر عدم تمکینی نشوز نیست. بلکه عدم تمکینی که با عذر موجه قانونی باشد،نشوز محسوب نمی شود؛ مانند اینکه زن وفق ماده (1085) قانون مدنی قبل از نزدیکی، حق حبس را اعمال کند یا طبق ماده (1115) قانون مدنی به جهت خوف و ضرر بدنی و جانی و مالی و حیثیتی از زندگی با مرد در یک محل امتناع نماید.
7_ ماده ( 712 ) قانون مجازات اسلامی.
فهرست منابع و مآخذ:
1) موسوی خمینی (ره)،آیت ا...العظمی روح ا...، تحریرالوسیله، جلد3،دفتر انتشارات اسلامی. بیتا.
2)نجفی، شیخ محمد حسن، جواهرالکلام،جلد11(دوره پانزده جلدی)موسسه¬المرتضی العالمیه، بیروت- لبنان، 1412 ه.ق-1992م.
3)محقق حلی، شرایع الاسلام، ترجمه:یزدی،ابوالقاسم بن احمد، جلد1،انتشارات دانشگاه تهران، 1364.
4)امامی، دکتر سید حسن،حقوق مدنی، جلد 2و5، انتشارات اسلامیه، چاپ چهارم،1366.
5)کاتوزیان، دکتر ناصر، حقوق مدنی، جلد 1، تهران، شرکت انتشارو بهمن برنا، چاپ سوم، 1371.
6)محقق داماد،دکتر سید مصطفی، بررسی فقهی- حقوقی خانواده، نشر علوم اسلامی، چاپ دوم،1367.
7)مدنی، سید جلال الدین،حقوق اساسی و نهادهای سیاسی جمهوری اسلامی ایران،تهران، نشرهمراه،چاپ اول، 1370.
8)جابری عربلو، محسن،فرهنگ اصطلاحات فقه اسلامی، تهران، چاپخانه سپهر، چاپ اول، 1362.
9)عمید،دکتر حسن، فرهنگ فارسی عمید تهران، انتشارات ابن سینا، چاپ بیست و دوم، 1362.
10)مجتمع قضایی خانواده یک،تعالی خانواده، شماره یازده، شهریور 1384.