تحولات حقوق بین الملل عمومی

I.مقدمه

مقاله حاضر گزیده‏ای از تحولات سال 1995 در زمینه حقوق بین الملل عمومی را مورد بررسی قرار می‏دهد، حداقل به دو دلیل تعیین محدوده این مقاله مشکل است.اولا، تعیین مرز میان حقوق بین الملل عمومی و حقوق بین الملل خصوصی تا حدودی که می‏توان از چنین محدوده‏ای گفتگو کرد، کاری دشوار است؛ موضوعات این مقاله تااندازه‏ای تحت عنوان حقوق بین الملل عمومی قرار می‏گیرند، ثانیا، اگر قلمرو مجزایی برای حقوق بین الملل عمومی قائل شد، مسلما زمینه‏ای بسیار وسیع است.برای بررسی کلّیه تحولات حقوق بین الملل عمومی ولو در مدّت یکسال به صفحات بیشتر از آنچه که در این نشریه به آن اختصاص داده شده نیاز است.به هر حال، نخستین بار است که این نشریه بخی را به بررسی تحولات حقوق بین الملل اختصاص داده است.بدون شک تجربه کمک خواهد کرد تا مباح مفروض تحت سرفصل‏های مناسب قرار گیرند.

به دلیل فوق قلمرو نوشته حاضر، لااقل فتح باب کوچکی است که درباره تحولات حقوق بین الملل عمومی از سال 1995 صورت می‏پذیرد.در این نوشته خلاصه‏ای از تحولات پرونده‏های ثبت شده در دیوان بین المللی دادگستری ارائه می‏کنیم، پیشرفتهایی را که پیرو تأسیس دیوانهای کیفری بین المللی تحت نطر مال متحد حاصل شده است بررسی می‏کنیم، و در پایان نگاه اجمالی به فعالیتهای کمیسیون حقوق بین الملل ملل متحد نیز خواهیم افکند.

II.دیوان بین المللی دادگستری

(1)

الف.مقدمه

دیوان بین المللی دادگستری پنجاهمین سال تأسیس خود را(1995)با بررسی دوازده پرونده که در دفتر دیوان ثبت شده است، آغاز کرد که شامل ده پرونده ترافعی و دو مورد نظریه مشورتی است، و دو دعوای ترافعی جدید در سال 1995 نیز به آنها افزوده شد.در این بخش، مختصری از موضوعات مطروحه در پرونده‏ها (1)-The International Court of Justice.

78

و اقداماتی که در آنها به عمل آمده است توضیح داده می‏شود.

ب.پرونده‏های ترافعی

1.تیمور شرقی 2 (پرتغال علیه استرالیا)

این دعوی در 22 فوریه 1991، پرتغال به عنوان دلت اداره‏کننده تیمور شرقی در دیوان مطرح کرد.صلاحیت دیوان بر اعلامیه رضایت طرفین مبنی بر قبول صلاحیت اجباری آن بر اساس بند 2 ماده 36 اساسنامه استوار بود.پرتغال از دیوان درخواست کرد که موارد ذیل را به صورت حکم لازم الاجرا علیه دولت استرالیا اعلام نماید:وضعیت پرتغال به عنوان«دلت اداره‏کننده»تیمور شرقی مطابق قطعنامه‏های گوناگون شورای امنیت و مجمع عمومی؛حقوق مردم تیمور شرقی به تعیین سرنوشت خود و تمامیت ارضی و یکپارچگی؛حاکمیت دائمی بر ثروت و منابع طبیعی.همچنین پرتغال ادعا می‏کرد ک استرالیا با انعقاد معاهده‏ای با اندونزی در 11 دسامبر 1989 که یک«منطقه همکاری»در حوزه فلات قاره بین استرالیا و تیمور شرقی که غنی از هیدرو کربن بوده و به عنوان گپ تیمور 3 شناخته شده بود، تعهدات حقوقی بین المللی خود را نقض نموده است.به ادعای پرتغال موافقتنامه مذکور وضعیت پرتغال به عنوان دولت اداره کننده، و نیز وضعیت تیمور شرقی به عنوان سرزمین تحت قیمومت(بر اساس فصل یازدهم منشور ملل متحد) و حقوق مردم آن را محترم نشمرده است.استرالیا ایراد مقدماتی نکرد و ترجیح داد که ایرادات او ضمن تصمیم دیوان راجع به ماهیت دعوی اتخاذ گردد، جلسات استماع ان پرونده از 30 ژانویه تا 16 فوریه برگزار گردید.

دیوان در 30 ژوئن 1995 با چهارده رأی موافق در مقابل یک رأی مخالف 4 اتخاذ تصمیم کرد و طی آن ایراد استرالیا مبنی بر اینکه اندونزی طرف غیر قابل اجتناب این دعوی بوده ولی در دادرسی حضور نداشته، پذیرفت.بنابراین، دیوان (2)- East Timor.

(3)- Timor Gap.

(4)-90.Rep J.C.I 5991.قابل ذکر است که در متن مقاله اشتباها به جای یک رأی مخالف(on)دو(two)ذکر شده است که بدینوسیله تصحیح می‏گردد.م.

79

از اعمال صلاحتی که به روشنی مطابق بند 2 ماده 36 اساسنامه از آن برخوردار بوده، خوداری ورزید.دیوان مقرر داشت که هر گونه اتخاذ تصمیم در این پرونده لزوما مستلزم این تصمیم‏گیری است که آیا اندونزی صلاحیت انعقاد معاهده از جانب تیمور شرقی در رابطه با منافع فلات قاره را تحصیل نموده یا خیر؟دیوان نظر داد بدون اینکه راجع به صلاحیت یا عدم صلاحیت اندونزی در انعقاد معاهده قضاوت شود، نمی‏توان در خصوص مشروعیت عمل استرالیا اتخاذ تصمیم نمود. معهذا دیوان نتوانست که راجع به مسأله‏ای که با اندونزی ارتباط داشت، تصمیمی اتخاذ نماید زیرا اساسنامه آن مقرر می‏دارد که بدون رضایت یک دولت، در این پرونده رضایت دولت اندونزی، دیوان نمی‏تواند اعمال صلاحیت کند.

همچنین پرتغال ادعا کرد که استرالیا تعهدات عمومی خود در مقابل تیمور شرقی را نقض کرده است و بنابراین حضور ادونزی در دیوان ضروری نیست. دیوان این استدلال پرتغال را رّد کرد، اما حق مردم برای خودمختاری در مقابل دیگران 5 را پذیرفت.دیوان تاکید کرد علی رغم خصوصیات ویژه تعهدات، باید در مورد تعهدات دولتی که در این پرونده طرف دعوی نمی‏باشد حکم بدهد؛که دیوان این کار را نمی‏توانست بکند.از 1978 تا کنون این اولین پرونده‏ای است دیوان از اعمال صلاحیت خودداری کرده است. 6

2.تعیین حدود دریایی و مسائل سرزمینی میان قطر و بحرین(قطر علیه بحرین) این اختلاف به حاکمیت بر جزایر خاص و مناطق کم عمق در خلیج فارس و سرانجام به تعیین حدود دریایی میان این دو کشورمربوط می‏شد.

در 15 فوریه 1995، دیوان راجع به مسأله صلاحیت و پذیرش دعوی نظر داد، با اکثریت ده رأی موافق در مقابل پنج رأی مخالف، دیوان حکم داد که صالح به رسیدگی است و دادخواست قطر قابل قبول است.دیوان تصمیم اول ژوئیه 1994 خود را تأیید کرد که طی آن مقرر گردید، صورتجلسه‏دوحه 7 -که در 25 دسامبر 1995 در شهر دوحه توسط وزرای امور خارجه بحرین، قطر و عربستان سعودی (5)-« erga omnes»اصطلاح لاتین است و به«در مقابل دیگران»یا«در مقابل همه»تعبیر شده است.م.

(6)- See Perter Bekker,East Timor)cae Note(,09A.J.I.L,49)6991(.

(7)- Doha.

80

امضا گردید-یک موافقتنامه بین المللی بوده است که بر اساس آن به ارجاع کامل اختلاف در دیوان تعهد شده بود. 8 همچنین دیوان حکم داد که صورتجلسه دوحه کاملا مؤید موضوعات متنارع فیه بوده و بدین ترتیب به صلاحیت خود در این پرونده نظر داد.

به علاوه، دیوان حکم داد مبنایی که بر اساس آن پرونده را رسیدگی کرده، درست بوه است.اکثریت قضات دیوان صورتجلسه دوحه در خصوص چگونگی ارجاع اختلاف به دیوان را به نحوی تفسیر کردند که اقامه دعوی به طور یک جانبه را اجازه می‏داد.با این تفسیر، دیوان ادعای بحرین مبنی بر اینکه هر دو طرف باید مشترکا موافقتنامه ویژه‏ای برای پذیرش صلاحیت دیوان ثبت کنند را رّد کرد.این تفسیر مؤید درجه‏ای از گرایش از سوی دیوان در اعمال صلاحیت بر پرونده‏ای است که حسب ادعای یکی از طرفین آن در واقع به صلاحیت دیوان رضایت نداده است.در 28 آوریل 1995، دیوان 26 فوریه 1996 را به عنوان ضرب الا جل برای طرفین در ثبت لوایحشان در ماهیت پرونده تعیین نمود.

3.حادثه هوایی 3 ژوئیه 1988(صلاحیت)(جمهوری اسلامی ایران علیه ایالات متحده)

در زمان جنگ ایران-عراق ناویواس اس وینسینس 9 ایالات متحده، به این باور که مورد حمله هواپیمای دشمن قرار گرفته است، هواپیمای مسافربری ایران را در 3 ژوئیه 1988 در خلیج فارسسرنگون کرد.جمهوری اسلامی ایران این دعوی را در 17 مه 1989 متعاقب همین حادثه علیه ایالات متحده، مطرح نمود.جمهوری اسلامی ایران از دیوان درخاست کرد که به موضوع رسیدگی و اعلام کند که تصمیم مورخ 17 مارس 1989 شورای سازمان بین المللی هواپیمایی کشوری 10 نادرست بوده؛و ایالات متحده مواد(1)، (2)، (1)10 کنوانسیون مونترال راجع به جلوگیری ار اعمال غیرقانونی علیه امنیت هواپیمایی کشوری 11 1971 را نقض‏

81

کرده است و ایالات متحده ملزم است به میزانی که دیوان تعیین می‏کند غلامت به ایران بپردازد.ایالات متحده نسبت به صلاحیت دیوان ایراد کرد.نامه مورخ 8 اوت 1994، طرفین به دیوان اطلاع دادند که آنها از طریق مذاکره در صدد حل و فصل اختلاف هستند و از دیوان درخواست کردند جلسه استماع را به تعویق بیندازد و متعاقبا طی نامه مورخ 22 فوریه 1996، طرفین به دیوان اطلاع دادند که توافق کرده‏اند پرونده متوقف شود، و دولتین موافقتنامه‏ای در حل و فصل نهایی و کامل پرونده منعقد نمودند. 12 در نتیجه دیوان پرونده را از فهرست پرونده‏های خود خارج کرد.

4 و 5.مسأله تفسیر و اعمال کنوانسیون مونترال ناشی از حادثه هوایی در لاکربی 13 (لیبی علیه انگلستان؛لیبی علیه ایالات متحده)

لیبی این پرونده‏ها را در 3 مارس 1992 ثبت کرد.این پرونده‏ها پس از سقوط پرواز 103 پان‏امریکن مطرح شدند.در رابطه با این حادثه، ایالات متحده و انگلستان دو لیبایی را متهم کردند.شورای امنیت ملل متحد از لیبی خواست که دو تبعه مورد نظر را استرداد کند، گر چه معاهده استرداد میان لیبی و این دو کشور وجود ندارد.لیبی ادعا کرد که بر اساس کنوانسیون مونترال ایالات متحده و انگلستان خوانندگان مناسبی در نزد دیوان هستند و تحریم اقتصادی اعمال شده توسط شورای امنیت و نیز سایر فعّالیّتها ناقض حقوق بین الملل است.در 4 آوریل 1992، دیوان با یازده رأی موافق و چهار رأی مخالف از صدور اقدامات موقت در این پرونده‏ها خودداری نمود.

6.تعیین حدود دریایی میان گونیا-بیسا 14 و سنگال(گونیا-بیسا علیه سنگال) در 12 مارس 1992، گونیا-بیسا این پرونده را برای تعیین مرز دریایی میان این دو کشور در دیوان مطرح کرد.در اوایل 1991، دیوان حکم داد که رأی داوری صادره در اختلاف مربوطه معتبر بوده است.در 1994، طرفین متن موافقتنامه همکاری را که آنها در 14 اکتبر 1993 منعقد نمودند، به دیوان ارائه کردند.ماده(1) موافقتنامه مزبور استخراج مشترک از منطقه دریایی خاص را مقرر داشته و نیز در

82

ماده(4)آن نمایندگی بین المللی برای استخراج از منطقه مربوطه پیش‏بینی شده است.در 14 نوامبر 1995، دیوان توقف رسیدگی به این پرونده با رضایت طرفین را اعلام کرد، و طی دستور 8 نوامبر 1995 آن را از فهرست پرونده‏های خود خارج نمود.

7-سکّوهای نفتی(صلاحیت)(جمهوری اسلامی ایران علیه ایالات متحده)

این دعوی را در 2 نوامبر 1992، جمهوری اسلامی ایران در دیوان مطرح کرد.با این ادعا که انهدام سه سکّوی نفتی ایران در خلیج فارس در سالهای 1987 و 1988 توسط کشتیهای جنگی ایالات متحده، عهدنامه مودّت 1955 میان دو دولت و نیز حقوق بین الملل عام را نقض کرد.ایران ادعا کرد که ایالات متحده ملزم به جبران خسارات وارده به سکّوی منهدم شده است.ایالات متحده نسبت به صلاحیت دیوان ایران مطرح کرد و ایران به این پاسخ داد.جلسه استماع در خصوص مسأله صلاحیت 16 سپتامبر 1996 تعیین گردید.

8.اعمال کنوانسیون راجع به منع و مجازات جرم نسل کشی 15 (بوسنی هرزگوین علیه یوگسلاوی)

در 20 مارس 1993، بوسنی علیه یوگسلاوی(صرب و مونتینگرو)اقامه دعوی کرد و از دیوان درخواست نمود تا اعلام نماید که دولت یوگسلاوی کنوانسیون راجع به منع و مجازات جرم نسل کشی، برخی درخواست صدور اقدامات موقت حفاظتی را کرد و دیوان بر اساس ماده 41 اساسنامه خود آن را صادر نمود.دیوان اعلام کرد که هر دو طرف باید از ارتکاب جرم نسل کشی جلوگیری کنند.در 30 ژوئن 1995، یوگسلاوی ایرادات مقدماتی نسبت به صلاحیت دیوان مطرح کرد. دیوان متعاقبا 14 نوامبر 1995 را به عنوان تاریخ ارائه مدارک و لوایح کتبی توسط بوسنی و هرزگوین تعیین نمود.

9.پروژه‏ )Gabcikovo-Nagymaros((مجارستان علیه سلواکی)

طرفین این دعوی را طی موافقتنامه ویژه‏ای که در 2 ژوئیه 1993 مشترکا به اطلاع دیوان رساندند، مطرح کردند.دعوی مربوط می‏شود به اجرا و شروع به فسخ‏

83

معاهده راجع به احداث و عملیات سیستم‏ )Gabcikovo-Nagymaros Barrage(که در 16 سپتامبر 1977 در بودا پست به امضا رسید. 16 معاهده مزبور به احداث چند سد بر روی رودخانه دانوب برای کنترل سیل، توسعه دریانوردی و تولید برق مربوط می‏شود.از اواخر 1992 سد Gabcikovoبر روی کانال فرعی در سلواکی مورد بهره‏برداری قرار گرفت.سدّ Nagymarosدر جایی که رودخانه دانوب کاملا در خاک مجارستان واقع شده، احداث نگردیده است.ارائه مدارک کتبی با ثبت دادخواست و لایحه دفاعیه توسط طرفین در 1995 به پایان رسید، ولی تاریخ جلسه استماع هنوز تعیین نشده است.

10.مسأله مرز زمینی و دریایی میان کامرون و نیجریه(کامران علیه نیجریه)

متعاقب اشغال شبه جزیره‏ Bakassiتوسط نیجریه، کامران این دعوی را در 12 مارس 1994 در دیوان مطرح کرد.کامران از دیوان درخواست نمود که راجع به مرز دریایی میان این دو کشور اتخاد تصمیم کند و نیز حضور نظامی نیجریه در شبه جزیره‏ Bakassi را غیر قانونی اعلام نماید.در 12 فوریه 1996، کامران با عطف به «حوادث ناگواری که میان نیروهای نظامی طرفین از 3 فوریه 1996 در شبه جزیره مذکور اتفاق افتاده...«از دیوان تقاضا کرد تا اقدامات موقتی در این پرونده صادر نماید.در 15 مارس 1996، دیوان دستوری صادر کرد و طی آن خاطرنشان ساخت که طرفین باید تضمین کنند اقدامی«که ممکن است حقوق طرف دیگر را صرفنظر از اینکه رأی دیوان در پرونده چه باشد، خدشه‏دار نمودار یا اختلاف مطروحه در نزد دیوان را وخیم‏تر و یا دامنه گسترش آن را وسیعتر کند...» 17 انجام نگیرد.

11-صلاحیت ماهیگیری(صلاحیت)(اسپانیا علیه کانادا)

در 28 مه 1995، اسپانیا دادخواستی که علیه کانادا در دیوان به ثبت رساند، و طی آن از دیوان درخواست نمود تا اعلام نماید که بازدید کشتی ماهیگری با پرچم اسپانیا در دریای آزاد توسط قایقهای گشتی و کشتی کارد ساخلی کانادا در 9 مه‏

84

1995 و نتیجتا بازداشت پرسنل کشتی اسپانیایی ناقض حقوق بین الملل است. اسپانیا صلاحیت را اعلامیه قبولی صلاحیت اجباری دیوان از سوی کانادا طبق بند 2 ماده 36 اساسنامه قرار داد.اسپانیا ادعا کردکه قانون حمایت از ماهیگیری ساحلی کانادا، اصلاحی 1994، تا آنجا که ادعا می‏شود این قانون بر کشتیهای حامل پرچم خارجی ماورای 200 مایلی منطقه اقتصادی انحصاری کانادا صلاحیت دارد، در خصوص اسپانیا قابل اعمال نیست.همچنین اسپانیا از دیوان درخواست کرد که کانادا باید خسارات وارده به آن کشور را جبران نماید.

کانادا بر این موضع باقی ماند که دیوان فاقد صلاحیت است، به این دلیل که اعلامیه آن کشور رضایت به قبولی صلاحیت اجباری دیوان به ویژه هر گونه اختلافی که متضمن اقدامات حافظتی و مدیریتی اتخاذ شده توسط کانادا در رابطه با کشتیهای ماهیگیری در منطقه مجاز سازمان ماهیگیری آتلانتیک شمالی باشد را مستثنی می‏کند.

در 2 مه 1996، رئیس دیوان 29 سپتامبر 1995 را ضرب الا جل ثبت لایحه از سوی اسپانیا و 29 فوریه 1996 را ضرب الا جل ثبت لایحه متقابل کانادا در خصوص صلاحیت تعیین نمود.

12.درخواست بررسی وضعیت مطابق بند 63 رأی مورخ 20 دسامبر 1974 دیوان در رابطه با پرونده آزمایشات اتمی(نیوزلند علیه فرانسه)

این درخواست را نیوزلند در 21 اوت 1995 در دیوان به ثبت رساند.در رأی 1974 مربوط به پرونده‏های آزمایشات اتمی(استرالیا علیه فرانسه؛نیوزلند علیه فرانسه)، دیوان در رابطه با ادعاهای نیوزلند و استرالیا، مبنی بر اینکه فرانسه با اجرای آزمایشات اتمی جوّی در اقیانوس آرام حقوق بین الملل را نقض کرد، حکم داد که:«هیچ اعتراضی(اگر بوده)»نسبت به بیانیه‏های عمومی دولت فرانسه مبنی بر قصد انجام آزمانشات اتمی، وجود نداشت. 18 در بند 63 رأی مذکور، دیوان مقرر داشت که رأی خود را بر تعهد دولت فرانسه در پایان دادن به آزمایشات، استوار کرد.معهذا دیوان این احتمال را در نظر گرفت که درخواست دهندگان می‏توانستند (18)- 4791 I.C.J.Rep.352 and 754.

85

بهداشت، به کارگیری سلاح اتمی توسط دولت در زمان درگیری مسلحانه، ناقض حقوق بین الملل و منشور سازمان بهداشت جهانی است؟

2.مشروعیت تهدید یا بکارگیری سلاحهای اتمی(درخواست مجمع عمومی ملل متحد)

دبیر کل سازمان ملل متحد با ارسال مامه مورخ 19 دسامبر 1994 به دیوان بین المللی دادگستری، از دیوان درخواست کرد«هر چه سریعتر نظر مشورتی خود را در رابطه با سؤال زیر اعلام نماید:آیا تهدید یا به کارگیری سلاحهای اتمی تحت هر شرایطی طبق حقوق بین الملل مجاز است؟این درخواست از مجمع عمومی نشات گرفت.مجمع این درخواست را مطرح کرد، لا اقل بخشا به این دلیل که نسبت به صلاحیت سازمان بهداشت جهانی برای چنین درخواستی ایراداتی مطرح گردید.

دیوان در خصوص هر دو درخواست در اکتبر و نوامبر 1995 جلسه استماع داشت.بیش از بیست و دو کشور منجمله ایالات متحده آمریکا در این جلسات شرکت داشتند.انتظار می‏رود که نظریه‏های مشورتی دیوان در اوسط 1996 صادر شوند.

II.دیوانهای کیفری بین المللی

سازمان ملل متحد دو دیوان کیفری بین المللی ویژه، یکی برای یوگسلاوی سابق و دیگری برای رواندا تأسیس کرده است.این بخش ضمن بررسی مختصر تحولات مربوط به این دو دیوان در 1995، تحولات مربوط به پیشنهاد تأسیس دیوان دائمی کیفری بین المللی را نیز مورد توجه قرار داده است.

الف.یوگسلاوی

شورای امنیت ملل متحد در 2 مه 1993، دیوان بین المللی را برای بررسی نقض حقوق بشر دوستانه بین المللی در یوگسلاوی سابق تأسیس نمود. 20 این دیوان چند

87

کیفر درخواست و احکام مقدماتی در پرونده‏ای علیه یکی از متهمین(به جرم جنائی)

صادر نمود.

1.کیفر خواستها

دیوان 21 در نوامبر 1994، کیفر خواست‏ »Jenki«را برای جرائم جنگی او در ارودگاه‏ Susicaواقع در شهر Valsenicaمرتکب شد، صادر نمود.دیوان این کیفر- خواست را بر اساس ماده 61 اساسنامه خود صادر کرد.ماده مزبور در موارد ذیل اعمال می‏شود:(1)متهم از چنگال عدالت گریخته باشد، (2)مقامات دولت مربوطه محل اختفای متهم را پیدا نکرده یا(3)مقامات دولت مربوطه با دیوان همکاری نکرده باشند.دیوان کیفر خواست را در جلسه علنی که دادستان شهودی را برای ادای شهادت فراخوانده بود، صادر نمود.قضاتی که دلائل و مدارک را بررسی کردند، نظر دادند که دلائل کافی دال بر ارتکاب متهمین به جرائم انتسابی وجود داشت و سپس کیفر خواست صادره را تأیید نمودند.کیفر خواست یک محاکمه غیابی نیست تا قضات راجع به مجرمیت یا بی گناهی متهم تصمیم بگیرند. کیفر خواست حاوی اتهاماتی است که به متهم نسبت داده شد.اتهامات عام عبارتند از:

(1)نقض چهارمین کنوانسیون 12 اوت 1949 ژنو، مربوط به ارتکاب اعمال ممنوعه علیه اشخاص حمایت شده؛(2)نقض قوانین و رسوم جنگی، شامل قوانین یا رسوم شناخته شده در ماده‏3 چهارمین کنوانسیون ژنو، راجع به حمایت از افراد غیر نظامی در زمان جنگ؛و(3)جرایم علیه بشریت به شکل اعمال ممنوعه‏ای که علیه یک فرد غیر نظامی در درگیری مسلحانه ارتکاب می‏یابند. اتهامات خاص علیه آقای‏ Jenkiشامل حبس پانصد نفر غیر نظامی، حداقل هفت فقره قتل عمد و شش مورد شکنجه و تهدید به خشونت بود.

دیوان در 13 فوریه 1995 کیفر خواستی علیه‏ Zekiko Meakicبه عنوان فرمانده ارودگاه‏ Omarskaصادر نمود.برای هفده نفر دیگر که در اداره این اردوگاه فعالیت داشتند، نیز کیفر خواست صادر شد.روند صدور کیفر خواستها در 1995 مشابه روندی بود که در نوامبر 1994 پیروی گردید.نوع اتهامات علیه‏ Meakicو سایرین: (21)-دیوان متشکل از پنج قاضی به ریاست آنتونیوکاسس‏ )Antonio Casses ایتالیایی است.م.

88

عبارتند از:نسل کشی، که در بند(الف)ماده 4 اساسنامه دیوان به عنوان جرم شناخته شد، علیه مسلمانان و کرواتهای بوسنی؛نقض اساسی کنوانسیون 1949 ژنو و جرائم علیه بشریت که در بند(و)ماده 5 و بند(3)ماده 7 اساسنامه دیوان به رسمیت شناخته شد.اتهامات خاص علیه‏ Meakicو سایر شامل شش فقره تجاوز به عنف و نیز هفت مورد کتک زدن و شکنجه بود.

دیوان همچنین در 13 فوریه 1995 کیفر خواستی علیه‏ Dusan Tadicبه خاطر بد رفتاریش با سه هزار مسلمان و کروات که در ارودگاه‏ Omarska,قبل از حملات صرب به مراکز مسکونی کروات در 22 مه 1992 نگهداری می‏شدند، صادر نمود. 22

دیوان برای آقای‏ Tadicبه خاطر نقض اساسی ماده 2 اساسنامه دیوان، نقض قوانین و رسوم جنگی همانگونه که در کنوانسیون 1949 ژنو و در ماده 3 اساسنامه دیوان به رسمیت شناخته شده است، کیفر خواست صادر کرد.اتهامات خاص در کیفر خواستصادره عبارتند از:یک فقره تجاوز به عنف، حداقل سه مورد شکنجه و هشت مورد قتل.

شایان ذکر است که اساسنامه دیوان پس از ارتکاب جرائم فوق لازم الا جرا گردید.به علاوه کیفر خواستهای صادره راجع به چگونگی اعمال کنوانسیون ژنو در خصوص متهمین توضیحی نمی‏دهد.

2.آرای صادره در پرونده دادستان علیه‏ Dusko Tadic

رأی شعبه دوم دیوان، صادره در 10 اوت 1995، ایرادات متهم نسبت به صلاحیت دیوان را رد کرد.این ایرادات مشتمل بر سه ادعای ذیل بود:

اولا شورای امنیت صلاحیت تأسیس چنین دیوانی را ندارد؛ثانیا اساسنامه دیوان به طور غیر قانونی تفوق بر دادگاه داخلی را به دیوان اعطا کرد؛ثالثا، دوان از نظر محل وقع جرم 23 فاقد صلاحیت است، زیرا مواد اساسنامه مذکور در کیفر خواست فقط در خصوص درگیری مسلحانه بین المللی اعمال گردید، در حالی که جرائم ادعایی که‏ Tadic مرتکب شد، در درگیری مسلحانه داخلی اتفاق افتاد.در (22)- 43 I.LM.699)5991(.

(23)- «Ratione matria»یک اصطلاح لاتین است و به علت مادر(در تعیین صلاحیت دادگاه)تعبیر شده است.م.

89

نتیجه‏ Tadicحکم صادره شعبه بدوی را در شعبه پژوهش دیوان مورد چالش قرار داد.

شعبه پژوهش رأی خود را در 12 اکتبر 1995 صادر کرد. 24 این شبعه ابتدا حکم داد که صلاحیت استماع همه موضوعاتی که توسط Tadicبرای پژوهش خواهی موقت اقامه شدند را داشت.شعبه مذکور به قطعنامه 808 سال 1993 شورای امنت استناد کرد که به دیوان امکان رسیدگی پژوهشی و نیز تصویب قواعد خاص (مطابق اساسنامه)توسط قضات دیوان را اعطا نمود.

قاعده 73 مقرر می‏دارد که دیوان باید راجع به همه ایرادات مقدماتی متهم در مرحله محاکمه، بدون حق پژوهشخواهی موقت، به استثنای ایرادات مبتنی بر عدم صلاحیت، اتخاذ تصمیم نماید.شعبه پژوهشی حکم داد، عدالت ایجاب می‏کند که پژوهشخواهی موقت در این پرونده و کلیّه ادعاهای‏ Tadicبه ایرادات نسبت به صلاحیت شعبه بدوی مربوط شوند.

سپس شعبه پژوهش این ادعا که شورای امنیت به طور غیر قانونی این دیوان بین المللی را تأسیس نمود، مورد بررسی قرار داد.شعبه مزبور نظر داد این شعبه حق دارد در بررسی مسأله، مشروعیت شکل‏گیری دیوان و صلاحیت آن را یکسان تلقی نماید.فلذا این شعبه استدلال‏ Tadicمبنی بر عدم صلاحیت شورای امنیت در تأسیس دیوان را رد کرد.متهم استدلال کرد که فصل هفتم منشور ملل متحد صلاحیت تأسیس دیوانی که وسیله‏ای برای دستیابی به صلح و امنیت بین المللی باشد را اعطا ننموده است.شعبه پژوهش حکم داد اقدامات مذکور در ماده 41 منشور ملل متحد(فصل هفتم)که می‏تواند توسط شورای امنیت به عمل آید، مواردی تمثیلی بوده و اقدامات دیگر را مستثنی نمی‏کند.شعبه مزبور همچنین نظر داد ضرورتی نداشت که مشور ملل متحد دیوانی را داشته باشد.این شعبه میان مساله تأسیس دیوان بین المللی از سوی شورای امنیت و تأسیس نیروی اضطراری ملل‏

90

متحد در خاورمیانه 25 توسط مجمع عمومی ملل متحد، علی رغم فقد صلاحیت این مجمع در تأسیس نیروی نظامی، مقایسه‏ای به عمل آورد.

در رابطه با موضوع تفوق دیوان بر دادگاهای ملی، پژوهشخواه مدعی شد که با مؤثر واقع شد این تفوق، خارج شدن وی از حیطه دادگاههای آلمان، در واقع دیوان حاکمیت آلمان را نقض کرد.بر خلاف نظر شعبه بدوی، شعبه پژوهش حکم داد که ادعای‏ Tadic در خصوص منافع آلمان در چالش با تفوق دیوان به قوت خود باقی است.معهذا، شعبه پژوهش به این دلیل که تفوق دیوان بر دادگاههای ملی برای جلوگیری متهمین از دسترسی به مطلوبترین دادگاه، ضروری بود، استدلال متهم را رد کرد.این همچنین حکم داد که در این خصوص دولت آلمان فقط صلاحیت تحقیق داشت و نه محاکمه.فلذا تصمیم دادگاه داخلی آلمان احتمالا نمی‏توانسته باطل باشد.

دیوان این استدلال‏ Tadicرا که او حق داشت در کشور متبوعه‏اش محاکمه شود، را نیز رد کرد.شعبه مزبور حکم داد که در خصوص جرائم بین المللی صلاحیت جهانی اعلام می‏شود، و اضافه می‏کند بنابراین آنچه که موضوع بحث بود مسأله صلاحیت نبوده که از نظر یک دیوان حائز اهمیت است.بلکه مسأله محاکمه عادلانه برای متهم در مقایسه با دادگاه کشور متبوعه‏اش می‏باشد.شعبه پژوهش نظر داد که دیوان حائز این شرط بود.

آخرین استدلالی که متهم اقامه کرد این بود که اتهامات ادعایی وارده به او در زمان درگیری مسلحانه داخلی بوده و نه بین المللی.او اضافه کرد که مقررات اساسنامه مذکور در کیفر خواست صادره علیه او فقط راجع به درگیری مسلحانه بین المللی به اجرا در آمدند.شعبه بدوی حکم داد که تمایز میان این دو وجهی ندارد، زیرا همه جرائم متضمن درگیری مسلحانه داخلی و بین المللی هستند. Tadic در مرحله پژوهش تغییر عقیده داد و مدعی شد هنگامی که جرائم ادعایی ارتکاب یافت، هیچگونه درگیری مسلحانه‏ای در منطقه مورد بحث وجود نداشت.شعبه پژوهش این استدلال را رد کرد، و نتیجه گرفت که تعریف«درگیری مسلحانه»شامل (25)- The United Natons Emergncy Forces in the Middle-East.

91

کل منطقه‏ای است که خشونت در آن بروز می‏کند و گسترش می‏یابد تا آنکه صلح عمومی مجددا برقرار شود.سپس این شعبه واقعیات پرونده را بررسی کرده و حکم داد که جرائم در زمان درگیری مسلحانه ارتکاب یافتند.

ب.رواندا

شورای امنیت ملل متحد طی قطعنامه 995، مورخ 8 نوامبر 1994 باسیزده رأی موافق و یک رأی مخالف(رواندا)و یک رأی ممتنع(چین)دیوان بین المللی برای روندا تأسیس کرد. 26 در این قطعنامه، شورای امنیت که بر اساس فصل هفتم منشور (تحت عنوان اقدام علیه تهدید بر صلح، نقض صلح و تجاوز)اقدام نمود، اساسنامه منضم به دیوان بین المللی رواندا را تصویب کرد.هدف این دیوان تحت تعقیب قرار دادن افرادی است که مسوول نسل کشی و نقض اساسی حقوق بشر دوستانه بین المللی در رواندا یا در کشورهای همسایه توسط رواندایی‏ها در سال 1994 هستند.

شورای امنیت، سال 1995 را صرف مهیاسازی زمینه‏های حقوقی و عملی برای شورع به کار دیوان نمود:قضات انتخاب شدند، و دادستان دیوان یوگسلاوی سابق در دیوان رواندا نیز انجام وظیفه می‏کند، اما شورای امنیت برای دیوان رواندا معاون دادستان منصوب کرد.هر دو دیوان بین المللی نیز دارای یک شعبه پژوهشی مشترک می‏باشند.مدیر دفتر رواندایی دیوان‏ Andronice O.Adede است که سابقا در بخش تدوین امور حقوقی ملل متحد اشتغال داشت.شورای امنیت مقرّ این دیوان را شهر Arushaتانزانیا قرار داد.کار راجع به تسهیلات فیزیکی ضروری برای دیوان و بازداشت محکومین رو به پیشرفت است.دیوان تعدادی کیفر خواست صادر کرد، و بعضی از محکومین دیوان در بازداشتگاههای داخلی نگهداری می‏شوند، و زمانی تحویل دیوان می‏شوند که تسهیلات بازداشتگاه خود دیوان تکمیل شوند.

(26)- 33-I.L.M.8951)4991(.

92

ج.ضرورت تأسیس دیوان دائمی کیفری بین المللی

کمیسیون حقوق بین الملل ملل متحد در 1994، پیش‏نویس اساسنامه یک دیوان کیفری بین المللی با تفسیر مواد آن را تصویب نمود. 27 مجمع عمومی ملل متحد در 18 دسامبر 1995، قطعنامه 46/50 تحت عنوان«تأسیس دیوان کیفری بین المللی»را تصویب کرد، که طی آن مجمع عمومی کمیته مقدماتی تشکیل داد تا امکان تأسیس چنین دیوانی را مورد بحث و بررسی قرار دهد.همچنین مجمع تصمیم گرفت که کارهای مقدماتی کمیته باید بر مبنای پیش‏نویس اساسنامه‏ای که توسط کمیسیون حقوق بین الملل تهیه شده است، باشد.این کمیته جلساتی در آوریل 1996 تشکیل داد، و جلسات آتی در اوت 1996 تشکیل خواهد شد.بر اساس گزارش رسانه‏های گروهی، ایده تأسیس دیوان دائمی کیفری بین المللی از مقبولیت عام برخوردار است.گر چه اعضای دائمی شورای امنیت(چین، فرانسه، روسیه، انگلستان و ایالات متحده)تمایل چندانی برای تأسیس چنین دیوانی نداند، مگر آنکه شورا، که اعضای دائمی در آن دارای حق و تو هستند، کنترل مؤثری بر دیوان داشته باشد. 28

III.کمیسیون حقوق بین الملل

کمیسیون حقوق بین الملل(کمیسیون یا CLI)وظیفه‏اش تدوین و توسعه پیشروانه حقوق بین الملل است، در پنج موضوع در دستور کارش در 1995 پیشرفت قابل توجهی داشت. 29 این موضوعات عبارتند از:مسوولیت دولت،

93

پیش‏نویس قانون جرائم علیه صلح و امنیت بشر؛مسوولیت بین المللی عواقب زیانبار ناشی از اعمالی که در حقوق بین الملل ممنوع نشده‏اند(مسوولیت بین المللی)؛قانون و رویّه مربوط به حق تحفظّ در معادات؛و جانشینی دولت و اثر آن بر تابعیت اشخاص طبیعی و حقوقی.کمیسیون همچنین پیشنهاد کرد تا مجمع بار در 1995 مورد بررسی قرار داد. 30 کمیسیون همچنین پیشنهاد کرد تا مجمع عمومی کار راجع به دو موضوع جدید دیگر یعنی حمایت دیپلماتیک و بررسی عملی در خصوص حقوق محیط زیست را تصویب نماید.

کمیسیون کار خو را راجع به هیچ یک از موضوعات دستور کار 1995 تکمیل نکرد.این تأخیر غیر متعارف نبوده است، زیرا بررسی یک پروژه معمولا سالها به طول می‏انجامد.معهذا، کمیسیون در جلسات 1995 خود، تعداد از پیش‏نویس مواد را تصویب کرد.راجع به مسوولیت دولت، کمیسیون مواد(13)، تناسب و (14)، اقدامات متقابل ممنوعه را در چهار چوب بخش دوم پیش‏نویس مواد تصویب کرد. 31 همچنین کمیسیون مجموعه‏ای از هفت ماده و ضمیمه که تشکیل دهنده بخش سوم پیش‏نویس راجع به حل و فصل اختلافات است را به تصویب رساند.این مواد عبارتند از:ماده(1)، مذاکره؛ماده(2)، تشریک مساعی و میانجیگری؛ماده(3)، سازش؛ماده(4)، وظیفه کمیسیون سازش، ماده(5)، داوری؛ماده(6)، شرایط ارجاع به دیوان داوری و ماده(7)، اعتبار رأی داوری. ضمیمه مشتمل بر دو ماده است:ماده(1)، کمیسیون آشتی و ماده(2)، دیوان داوری.در خصوص مسوولیت بین المللی، کمیسیون چهار ماده به تصویب رساند (که موقتا به صورت حروف الفا مشخص شدند):ماده(الف)، آزادی عمل و محدودیتهای آن؛ماده(ب)، منع ماده(د)، همکاری. 32 کمیسیون به عنوان فرضیه کاری، ماده(ج)، مسوولیت و جبران خسارت را تصویب نمود.راجع به پیش‏نویس قانون جرائم، کمیسیون متن سیزده ماده‏ای را از کمیته پیش‏نویس خود دریافت کرد،

94

لیکن تصویب نهائی این موارد را به تعویق انداخت تا کار مربوط به مواد باقیمانده تکمیل شد. 33

کمیسیون در صدد است تا کار مربوط به قرائت اول پیش‏نویس مواد راجع به مسوولیت دولت و قرائت دوم پیش‏نویس قانون را تا پایان مأموریتش، که در 1996 خاتمه می‏یابد، تکمیل کند. 34 کمیسیون همچنین سعی دارد تا قرائت اول، بخشی از پیش‏نویس مواد راجع به مسوولیت بین المللی که به فعالیتهای موجب صدمات برون مرزی مربوط می‏شوند را انجام بدهد. 35 تکمیل کار مربوط به بخشهای دوم و سوم پیش‏نویس مواد راجع به مسوولیت دولت طولانی الا نتظار شده است. کمیسیون، بخش اول پیش‏نویس مواد مربوط به قرائت اول در 1980 تصویب کرد؛و در خصوص این مسأله پیچیده ولی اصلی، تقریبا از زمان تأسیسی آن تا کنون مشغول به کار بوده است.کار بوده است.کار راجع به مسوولیت بین المللی نیز از زمان شروع آن در 1978 پیشرفت کندی داشته است.کار تهیه پیش‏نویس قانون مسأله‏ای مشکل آفرین است، لیکن کمیسیون سهم مؤثری در این زمینه، به ویژه در رابطه با پیش‏نویس اساسنامه دیوان دائمی کیفری بین المللی داشته است.اینکه آیا کمیسیون قادر است در جلسه بعدی به اهدافش برسد، محل تدرید است، به خصوص با توجه به ما هیت بحث انگیز سه عنوانی که در دستور کار جلسه است.

نتیجه

مرور تحولات در مباحث گزیده از حقوق بین الملل عمومی در بالا، مؤیّد فعالیت گسترده و توسعه حقوق در این زمینه در سال 1995 است.دولتها همچنان به دیوان بین المللی دادگستری متوسل می‏شوند؛و دیوان کیفری بین المللی که پیش‏تر خواب و خیال بود، در دو وضعیت خاص واقعیت یافته است.پیشنهاد تأسیس دیوان دائمی کیفری بین المللی بحثی جدّی است.کار تدوین و توسعه‏

95

پیشروانه حقوق بین الملل در هر دو موضوع سنّتی و نوین ادامه دارد.علی رغم نقض فراوان تعهدات قانونی بین المللی توسط دولتها، این تحولات مؤید این است که احترام به قواعد قانونی کماکان در جامعه بین المللی قوی است.

96