بررسی جنگ ایران و عراق از منظر حقوق جزای بین الملل
چکیده
متن
متعاقب جنگ جهانی دوم تحولاتی درحقوق بین‌الملل رخ داد که فلسفه مسؤولیت را دگرگون کرد.
برابراین تحولات چنان چه افرادواتباع دولت‌ها مرتکب اعمالی گردند که طبق مقررات بین‌المللی اعم از عادی یا قراردادی جرم شناخته شود، مسؤول و قابل مجازات شناخته می شوند.
اصولاً به‌موجب یک اصل کلی حقوقی هر عمل غیر مشروع و هر نوع تخلف از تعهدات و تکالیف قانونی موجب تعهد و الزام جدیدی می گردد که به آن مسؤولیت می گویند.
در روابط بین دولت‌ها نیز اگر دولتی بر خلاف اصول و قواعد حقوق بین‌الملل رفتار کرده و از انجام تکالیف و تعهدات قانونی خود قصور کند، باید پاسخگوی اعمال خود باشد.
در این رابطه هر گونه فعل یا ترک فعل که خسارت مادی یا معنوی از آن ناشی گردد متقابلاً یک حق برای دولت زیان دیده جهت دریافت خسارت و یک تکلیف برای دولت متخلف جهت جبران غرامت ایجاد می نماید. در این جا رابطه حقوقی بین دول ایجاد می گردد و صرفاً دولت‌ها می‌توانند از اعمال خلاف یکدیگر در مراجع ذی‌صلاح ادعای دعوا نمایند و خواستار جبران خسارت گردند.
عقیده عمومی کلاسیک بر این است که اصولاً دولت، مسؤول خساراتی است که بر خلاف موازین و مقررات بین‌المللی بر اثر عمل خودداری از عمل نمایندگان آن اعم از قوه مقننه، مجریه یا قضائیه به بیگانگان وارد آورده باشد.
به‌موجب ماده (47) قرار داد چهارم سال 1907.م لاهه، دولت‌های متخاصم مسؤولیت کلیه اعمالی که افراد جمعی نیروهای نظامی آن‌ها مرتکب شده باشند را عهده دار می باشند. وظیفه دولت در این زمینه دو گونه است:
اول – پیش گیری یا جلوگیری از ارتکاب عمل
دوم – مجازات مجرم و مرتکب
دولت متبوع افراد مقصر و مجرم نمی تواند به عذر این که در قوانین داخلی مجازات این قبیل مجرمین پیش‌بینی نگردیده است از تعقیب و تنبیه آنان خودداری ورزد.
در رابطه با مسؤولیت افراد در ارتکاب جرایمی که جنبه نقض مقررات بین المللی داشته باشد تا قبل از جنگ جهانی دوم یک رشته جرایم موجود بود که جنبه عام داشت و ناشی از قواعد فرعی و قرار دادی بین‌المللی بود.(1)
گروه دیگر شامل جرایم خاص مربوط به عدم رعایت قواعد و مقررات و رسوم جنگ‌های زمینی، هوایی و دریایی در زمان وقوع جنگ بود.
همان گونه که در بالا اشاره شد، بعد از جنگ جهانی دوم تحول جدیدی درحقوق بین‌الملل عمومی پدیدآمد ورشته خاص ونوینی به نام حقوق بین‌الملل جزایی برای رسیدگی به جنایات جنگی، جنایات بر ضد صلح و جنایات بر ضد بشریت وهمچنین کشتار دسته جمعی(2) تشکیل شد.
در همین رابطه تشکیل دادگاه‌های نورنبرگ(3)و توکیو(4) برای محاکمه مجرمین که اصطلاحاً جنایتکاران جنگ دوم نامیده شده اند، تحولی شگفت در حقوق بین‌الملل محسوب می شود.
مع‌ذلک در مقایسه بین دادرسی و احکام نورنبرگ و توکیو معمولا رویه محکمه نورنبرگ را بسیار عادلانه تر از محکمه توکیو دانسته اند، زیرا محکمه توکیو کاملا تحت نفوذ ژنرال مک آرتور و ملاحظات سیاسی وی قرار داشت.
لیکن هر دو محکمه مورد انتقادات مشابهی به دلیل عطف به ما سبق کردن جرایم علیه صلح و جرایم علیه بشریت قرار گرفته و هر دو بنا به استدلالات مشابهی این ایراد را رد کردند.(5) هر دو محکمه مسؤولیت کیفری شخصی را پذیرفته و معافیت‌ها و دفاعیاتی مثل اطاعت از او امر مافوق را رد کردند.(6)
امروزه مسؤولیت دولت‌ها درصورت نقض حقوق بین‌الملل شامل افراد از جمله رؤسای کشورها می‌شود.
به‌عنوان نمونه دادگاه‌های نورنبرگ و توکیو که بعد از جنگ جهانی دوم تشکیل شدند، از موارد معروف و مشخصی هستند که سابقه محکمی در زمینه تعقیب و مجازات جرایم بین‌المللی به‌طور کلی به وجود آورده‌اند.
ماده (6) اساس‌نامه دادگاه نظامی بین‌المللی معروف به منشور نورنبرگ، سه دسته از جرایمی را که از طرف دولت‌ها و یا اتباع آن‌ها ممکن است صورت گرفته باشد، تفکیک نموده است که عبارتند از:
الف – جنایات جنگی: یعنی نقص قوانین و عرف جنگ... و غیره
ب- جنایات علیه صلح: که مشخصاً شامل آمادگی، ابتکار یا شروع جنگ تجاوزکارانه یا جنگی که در نقص معاهدات و موافقنامه های بین‌المللی باشد، است.
ج- جنایات علیه انسانیت: یعنی قتل،قلع و قمع، اخراج از کشور و سایر اعمال غیر انسانی که علیه افراد غیر نظامی صورت می‌گیرد. در این مقاله سه دسته جرایم بین‌المللی و مسؤولیت‌های مربوط به آن در هر مورد برای دولت‌ها و اتباع آن‌ها مورد بررسی دقیق تری قرار خواهد گرفت.
در ضمن این بررسی به نمونه‌های کوچکی از جرایم ارتکابی عراق در خلال جنگ تجاوزکارانه‌اش علیه جمهوری اسلامی ایران اشاره می‌کنیم و از آن‌ها به‌عنوان مواردی از تجاوز آشکار از قواعد و قوانین و عرف بین‌الملل یاد خواهیم کرد.
1- جنایات جنگی:
جنایات جنگی قدیمی‌ترین دسته از جرایم چهار گانه تحت صلاحیت دادگاه کیفری بین‌المللی هستند. این جرایم علاوه بر این که از همان ابتدای ایجاد حقوق جزا در محاکم داخلی تعقیب می‌شده‌اند، شاید اولین دسته از جرایم تعقیب شده به‌موجب حقوق بین‌الملل هم محسوب شوند.(7) مع‌ذلک به‌طور کلی جنایات جنگی، شامل هر عملی که افراد نیروهای مسلح از جمله سران کشورها ممکن است مرتکب شده و به خاطر آن مستوجب مجازات گردند. بیشتر صاحب‌نظران معتقدند که جنایات جنگی شامل موارد چهارگانه زیر است:
- نقض قواعد حاکمه جنگ
- عملیات خصمانه نظامی ارتکابی علیه افرادی که عضو نیروهای مسلح نیستند.
- جاسوسی، تخریب و خیانت جنگی
- و کلیه اعمال چپاول‌گرانه
علاوه بر این، نقض قوانین جنگ با تمسک به این اصل که عمل ارتکابی به دستور دولت متحارب یا یکی از فرماندهان آن صورت گرفته، لکه جنایت جنگی عمل ارتکابی را از بین نمی‌برد. از این رو دفاع تحت عنوان «فرمان مافوق» دفاع موجه و قابل قبولی برای فردی که متهم به ارتکاب جنایت جنگی است، فراهم نمی‌سازد.(8) صلاحیت محکمه نورنبرگ بر اساس ماده (6)منشور آن شامل سه جرم است:
اول: جرایم علیه صلح به معنی طراحی‌کردن، آماده سازی،شروع نمودن یا به راه انداختن یک جنگ تهاجمی یا جنگی مغایر با معاهدات،موافقت‌نامه‌ها یا تضمین نامه‌های بین‌المللی و یا شرکت یا تبانی برای انجام چنین کاری.
دوم: جرایم جنگی یعنی نقض قوانین یا عرف جنگی مثلاً قتل عمد،بد رفتاری یا به بیگاری‌گرفتن غیر نظامیان و... و بالاخره جنایات علیه بشریت یعنی نابودسازی، به بردگی کشاندن، اخراج، قتل عمد و سایر اعمال غیر انسانی علیه یک جمعیت غیر نظامی قبل یا در اثنای جنگ و یا اذیت و آزار بنا بر مبانی سیاسی،نژادی یا مذهبی در ارتباط با هر یک ازجرایم مشمول صلاحیت محکمه.
بند "ب" ماده (6) اصول منشور نورنبرگ، جنایات جنگی را به‌عنوان دسته دوم از جرایم قابل مجازات در حقوق بین‌الملل عنوان می کند.
قواعد و مقررات مدون و غیرمدون جنگ شامل جنگ‌های زمینی، دریایی و هوایی می‌گردد. بین قواعد غیرمدون جنگ (اما مورد قبول بین‌المللی) دو اصل مستقل وجود دارد که کلیه قواعد عرف و قوانین و کنوانسیون های دیگر را تحت‌الشعاع قرار می دهد.
1- اصل انسانیت: این اصل به کارگیری هر نوع و به هر درجه از اعمالی را که نتیجه آن نقص اصول انسانیت است و مبادرت به آن برای هدف های جنگی ضرورتی نداشته باشد را ممنوع می‌سازد.
2.اصل فتوت: توسل تمهید یا اقدام به هر وسیله غیر شرافتمندانه را نفی و ممنوع می‌نماید.(9)
اول – کنوانسیون لاهه 1907.م:
ماده (1) کنوانسیون لاهه 1907.م، در مورد شروع مخاصمات چنین می گوید:
«دول متعاهد اذعان دارند که عملیات جنگی بدون اخطار صریح قبلی به شکل اعلان جنگ و یا اولتیماتوم شروع جنگ نباید آغاز شود.»
عراق با مبادرت به یک حمله گسترده در تاریخ 22 سپتامبر 1980.م، (31 شهریور 1359 ) علیه تعدادی از فرود گاه‌ها، شهرها و روستاهای بی‌دفاع، افراد غیر نظامی، مراکز تجارتی و صنعتی، بیمارستان‌ها مساجد و کلیساها و... اصل فوق را زیر پا نهاده است.
عراق با این اقدام شرارت‌آمیز نه تنها مقررات کنوانسیون لاهه 1907.م، بلکه کلیه قوانین و مقررات و قواعد و عرف شناخته شده را که هر عضو جامعه بین‌الملل متعهد به رعایت آن است، نقض نموده است.
دوم – کنوانسیون‌های ژنو مصوب 1949.م:
آن قسمت از کنوانسیون ژنو مصوب 1949.م، که راجع به حمایت افراد کشوری به هنگام جنگ آن است و نیز مربوط به حمایت از جمعیت‌های غیر نظامی و همچنین قواعد خاصی که درباره اشغال نظامی است کلاً در طی مخاصمات از طرف عراق نقض آشکار گردیده است.
مهم‌ترین مواد این کنوانسیون‌ها که از طرف عراق نقض شده است، به‌شرح زیر است:
ماده (53): مربوط به «منع تخریب اموال منقول یا غیر منقولی که انفراداً یا اشتراکاً متعلق به اشخاص یا دولت یا شرکت‌های عمومی یا سازمان‌های اجتماعی یا تعاونی باشد» است.
محققاً عراق نمی‌تواند ادعا کند که «ضرورت نظامی» تخریب و انهدام شهرهای معینی در ایران از جمله هویزه، قصرشیرین و بسیاری دهات در سراسر مرزهای دو کشور را حتی در زمانی که آن شهرها تحت اشغال عراق بوده است، ایجاب می نموده است.
ماده (49): «راجع به انتقال اجباری دسته جمعی یا انفرادی و نقل مکان اشخاص مورد حمایت از اراضی اشغال شده و غیره.»
ماده (55): «در مورد تکلیف دولت اشغال‌کننده در جهت تأمین خواروبار و مواد طبی مورد نیاز مردم.»
ماده (56): «در خصوص تأمین و نگهداری خدمات و تأسیسات بیمارستانی... »
سوم – پروتکل‌های الحاقی به کنوانسیون‌های ژنومصوب1949.م:
مقررات کنوانسیون‌های ژنو 1949.م، با دو پروتکل الحاقی 1977.م، ژنو تکمیل گردید. برخی از مواد این پروتکل ها نیز از طرف عراق نقض شده است.
موارد زیر از جمله موارد نقض آشکارعراق در طی جنگ تجاوز کارانه اش علیه ایران است:
ماده (35) مقرر می‌دارد(10) پروتکل شماره یک مربوط به «قواعد اساسی» درباره لوازم و طرق جنگ و حقوق طرف های مناقشه محدویتی ندارد. بندهای دوم و سوم این ماده ارتباط مستقیم با استفاده نیروهای عراقی از موشک‌های زمین به زمین از نوع FROJ-7 و غیر آن علیه شهرهای بی‌دفاع دزفول،شوش و غیره دارد.
همچنین ماده (45)مربوط به حمایت از اشخاصی است که در مخاصمات شرکت دارند. بر اساس مفاد این ماده، نیروهای پاسدار و بسیج ایران بایداز همان وضع و حقوق و حمایت‌هایی که جهت نیرو های مسلح نظامی پیش‌بینی شده است، برخوردار گردند.
سبعیت نیروهای عراقی علیه این دو گروه ( مثله کردن، اعدام) به‌هنگام اسارت برای همگان روشن است.
- راجع به ممنوعیت حمله به اشخاصی که با چتر نجات از هواپیما فرود می آیند (ماده 42).
- قواعد اساسی در حمایت از اموال سکنه غیرنظامی(ماده 48).
- در حمایت از سکنه غیر نظامی( ماده 51).
- درباره حمایت از مراکز فرهنگی(ماده 53).
- درباره حمایت از تأسیسات لازم برای بقای سکنه غیرنظامی (ماده 54).
- حمایت از سدها و تأسیسات مشابه(ماده 56).
- مربوط به اقدامات احتیاطی که برای جلوگیری از به‌مخاطره انداختن زندگی و اموال سکنه غیر نظامی باید صورت گیرد (ماده 57).
- مربوط به ممنوعیت حمله به مناطق حفاظت نشده( ماده 59).
- راجع به حمایت کشوری در مناطق اشغالی (ماده 63).
- در خصوص حمایت از زنان در مقابل هر نوع سوء استفاده، تجاوز و اعدام (ماده 76).
در این رابطه مواردی از عملیات شنیع که در مورد تعدادی از دختران خوزستانی در حوالی شهر هویزه که به نحو خشونت آمیزی توسط نیروهای عراقی مورد تجاوز قرار گرفته و سپس اعدام شدند، قابل ذکر می‌باشد.(11)
نیروهای عراقی در نقض پروتکل 1925.م، ژنو درباره منع استفاده از گازهای خفه کننده، سمی و سایر گازها و وسایل با کتریایی که در قطعنامه شماره ب 2162 (21) مورخ 5 دسامبر 1962.م، مجمع عمومی سازمان ملل متحد مجدداً تأیید گردید و از گازهای عصبی استفاده نمودند.(12)
در رابطه با جنایات جنگی، فرماندهان نظامی در قبال اعمال ارتکابی افراد نیروهای تحت فرمان خود مسؤولیت دارند.
این اعمال شامل کشتار جمعی و سبعیت علیه افراد غیر نظامی دشمن و اسرای جنگی می‌گردد.
خودداری یک فرمانده در جلوگیری یا مجازات اعمالی که توسط افراد زیر دست صورت می‌گیرد،تأیید این اعمال یا حداقل مسامحه از طرف فرد مورد نظر تلقی می‌شود.(13)
چنان چه جنایات جنگی و یا دستور ارتکاب آن توسط فردی که رئیس کشور است (مثل صدام) یا در مقام مسؤول دولتی است( مثل رژیم بعث عراق)صورت گیرد، مسؤولیت اینان هیچ‌گاه برای مجازات کمتر از دیگران نخواهد بود.
در حقیقت وجود دوگانگی بین قوانین داخلی و مقررات بین‌المللی دراین باره که به‌موجب آن قوانین داخلی بعضی از کشورها اعمال ارتکابی سران خود را مستوجب مجازات نمی‌شناسند در حالی که در حقوق بین‌الملل، این سران کشورها مسؤول اعمال خود هستند، آنان را از مسؤولیت و مجازات مبرا نمی‌سازد.
1- جنایات علیه صلح:
این دسته از جنایات جنگی در خلال محاکمات نورنبرگ و توکیو مورد بحث و بررسی دقیق‌تری قرار گرفت. طبق بند "الف" ماده (6) اساس‌نامه دادگاه نورنبرگ «طرح‌ریزی و تدارک و آغاز و ادامه یک جنگ تعرضی تجاوزکارانه» یا جنگی که بر خلاف عهدنامه‌ها، پیمان‌ها یا قرارداد ها ی بین مللی واقع شود، به‌عنوان یک جنایت قابل مجازات تلقی گردیده است.
باید توجه داشت که ماده (39) منشور ملل متحد نیز تلویحاً مفهوم فوق یعنی طرح ریزی و تدارک برای جنگ را که جنبه دفاع نداشته باشد، به‌عنوان یک تهدید علیه صلح بین‌المللی در چارچوب مقاصد و اهداف پیش‌بینی شده در منشور تلقی می نماید. البته در این ماده تشخیص وجود چنین شرایطی به عهده شورای امنیت واگذار گردیده است.
نکته‌ای که در اینجا حائز اهمیت است، این است که متهمین جنایات بر ضد صلح جنگ دوم در دادگاهای نورنبرگ و توکیو چنین استدلال می نمودند که در زمانی که آن‌ها طرح ریزی برای عملیات خصمانه که بعدها جنگ تجاوز کارانه لقب گرفت، می نمودند، هیچ قاعده بین‌المللی علی رغم وجود میثاق جامعه ملل و عهدنامه پاریس، عمل آنان را نامشروع و غیرقانونی تلقی نکرده بود.
البته در آن زمان تعریف جامع و مانعی از جنگ تعرضی یا تجاوز مسلحانه نشده بود و بنابراین تشخیص این که چه اقداماتی منجر به جنگ تجاوز کارانه شده است، مشکل بود.
هرگونه طرح‌ریزی در زمان صلح و کوشش در جهت توسعه و تقویت نیرو های نظامی یک کشور به ویژه اگر اقدامات تسلیحاتی یا تهدیدات بالقوه یا سایر خصوصیات آن متناسب نباشد،ممکن است در قالب های بالا گنجانده شود و تعبیر و تفسیر گردد، چون امروزه مرز بین تعرض و دفاع از نظر کاربرد تسلیحات و تکنو لوژی نظامی کاملاً مشخص نیست.
به هر صورت دادگاه بین‌المللی نورنبرگ موضع خود را در رأی صادره به این صورت مطرح ساخت:
«آغاز یک جنگ تجاوزکارانه نه فقط یک جنایت بین‌المللی است، بلکه یک جنایت بسیار مهم بین‌المللی می باشد که آن را از جنایات دیگر جدا می‌سازد. جنگ تجاوز کارانه تمام پستی‌ها را در خود دارد».
رأی فوق دقیقاً وضع رژیم بعثی عراق را در ارتکاب جرایم علیه صلح از طریق برنامه‌ریزی، آمادگی و شروع عملیات تجاوز کارانه علیه ایران در بر می‌گیرد.
با توجه به این که در تاریخ 11 دسامبر1946.م، مجمع عمومی سازمان ملل متحد اصول مصرحه دراساس‌نامه نورنبرگ را به اتفاق آرا تأیید نمود، ارزش و اهمیتی را که این تصمیم در روابط سیاسی و حقوقی کشورها حائز است، به ثبوت می‌رساند.
علاوه بر این، بررسی‌های مقدماتی کمیسیون حقوق بین‌الملل که اصول اساس‌نامه نورنبرگ را تأیید نمود، قدرت قانونی و قابل اجرا بودن اساس‌نامه مذکور را تقویت بخشید.
3 – جنایات علیه بشریت:
هر چند واژه جنایت علیه بشریت به‌طور جسته و گریخته از قرن‌ها پیش مورد استفاده قرار می‌گرفته ولی در شکل فعلی آن در سال 1915.م، به‌کار رفت. در آن سال، سه قدرت بزرگ یعنی انگلستان و روسیه و فرانسه در اعلامیه مشترکی قتل عام ارامنه ترکیه را جنایت علیه بشریت دانسته و مرتکبان را مسؤول دانستند.(14)
مهم‌ترین تغییری که تعریف جنایت علیه بشریت طی سالیان داشته است، قطع ارتباط آن با پدیده جنگ است. توضیح آن که قبلاً این جرایم تنها در حالت وجود جنگ قابل تصویر بود. در منشورهای محاکم نورنبرگ و توکیو به این جنایات که قبل یا در حین جنگ رخ داده بودند، اشاره شده بود.(15) به علاوه این جرایم باید حین ارتکاب جرایم جنگی و یا جرایم علیه صلح و یا در ارتباط با آن‌ها ارتکاب می یافتند.(16)
و به عبارت دیگر تنها آن دسته از اعمال مجرمانه ای قابل مجازات بودند که به دلیل ارتباط با جنگ بر منافع طرف مقابل اثر سوئی گذاشته باشد(17)
دسته دیگری از جنایات که در بند ماده (6) اساس‌نامه نورنبرگ آمده است، جنایات علیه بشریت است که شامل موارد زیر می گردد: قتل، نابودی، برده کردن، تبعید و هرگونه اعمال غیر انسانی دیگری که علیه سکنه غیر نظامی قبل یا در خلال جنگ صورت می‌گیرد یا اعدام‌هایی که به جهات سیاسی، نژادی یا مذهبی انجام می شود اعم از این که این شکنجه ها مخالف یا موافق قوانین داخلی کشور محل ارتکاب باشد.
طراحان، سازمان دهندگان، محرکین، شرکا و معاونین جرمی که در تهیه و تدارک یا اجرای نقشه گروهی و یا توطئه‌ریزی برای ارتکاب یکی از جرایم فوق الذکر شرکت داشته باشند، مسؤول اعمال خویش هستند و در صورت ثبوت جرم، محکوم و مجازات می شدند.
قسمت مربوط در ماده مورد بحث تا آن جا پیش می رود که کیفیت جرایم ارتکابی را در زمان جنگ و حتی قبل از وقوع جنگ تصریح می نمایند. ملاحظات مورد نظر در جرایم ارتکابی قبل از وقوع جنگ در واقع تاکیدی است بر وجود مسائل اصولی حقوق بشر که در بیرون و ماورای قلمرو قوانین داخلی کشورها قرار می‌گیرد.(18)
علی‌الاصول جنایت علیه بشریت، در ماورای قلمرو و جرایم جنگی سنتی شامل هر نوع اقداماتی می‌شودکه علیه سکنه غیرنظامی صورت گیرد.
این تحولات به‌عنوان توسعه و گسترش حقوق جنایی و بین‌المللی تلقی می‌گردد.از طرف دیگر، با تدوین کنوانسیون کشتار دسته جمعی، برخی از مفاهیم جنایات علیه بشریت مقبولیت حقوقی پیدا کرده است. (19)
بدون تردید جنایات دهشتناک رژیم بعثی عراق طی جنگ تحمیلی علیه جمهوری اسلامی ایران در ردیف جنایت علیه بشریت محسوب می‌شود.
4- بحث پایانی:
حقیقت تلخ این است که جنگ تجاوز کارانه عراق علیه ایران تنها یک مواجهه نظامی و مداخله گسترده در درون مرزهای ایران نبوده است، بلکه این رژیم متجاوز عملاً کلیه موازین و اصول انسانی بین‌المللی در مورد رفتار با غیر نظامیان در زمان جنگ و ممنوعیت انهدام تأسیسات غیر نظامی و مناطق اقتصادی سرزمین‌های اشغالی را نادیده گرفته است.
مراکز مهم اقتصادی ایران مثل پالایشگاه ها، مجتمع‌های پتروشیمی، نیروگاه های برق و پل‌ها یا به کلی ویران شده یا به سختی خسارت دیده است.
بیشتر مناطق مسکونی، ادارات، دفاتر عمومی و خصوصی، ساختمان‌های گمرک ها و تسهیلات بندری که در قسمت غربی شهر آزاد شده خرمشهر قرار دارد و نیز تعداد زیادی از وسایل حمل و نقل تجاری که به مقصد بنادر ایران گسیل شده بود، از طرف نیروهای عراقی به‌غارت رفت. این ها فقط قسمتهایی از خشونت و سبعیتی است که عراق در طی تجاوز مسلحانه خود علیه ایران مرتکب شد.
جمهوری اسلامی ایران به مسؤولیت تاریخی و حقوقی خود آگاهی کامل داردو برای برقراری صلح و امنیت در منطقه‌ای که توسط رژیم متجاوز توسعه طلب همچون عراق (در چند دهه اخیر) و آمریکاو اسرائیل و انگلیس (در حال حاضر) تهدید شده است، با استواری کامل ایستاده است. استقرار امنیت در ابعاد ملی و بین‌المللی، هدف نهایی مردم، من‌جمله مردم ایران است.
اسلام، مذهب صلح و عدالت است و مردمان مسلمان ایران و عراق تاریخ طولانی در دوستی و مشارکت در زمینه های اخلاقی و همبستگی فرهنگی داشته‌اند.
پی نوشت‌ها:
1_ مانند دزدی دریایی، برده فروشی، خرید و فروش زنان و اطفال،تهیه و خرید و فروش مواد مخدر،انتشار نشریات خلاف عفت و اخلاق، ضرب و استفاده از سکه‌های قلب و غیره.
2_Genocide) ) به‌موجب قرارداد بین‌المللی 11 دسامبر 1948.م، کشتار دسته جمعی اعم از این که در زمان صلح یا جنگ ارتکاب شود، جنایت بین‌المللی تلقی شده و مرتکبین آن قابل مجازات هستند. ماده (2) قرارداد مذکور هر یک از اعمال زیر را که به قصد نابود کردن تمام یا قسمتی از گروه ملی و مذهبی و یا نژادی باشد، محکوم و قابل مجازات می‌داند:
الف) قتل اعضای گروه
ب) ایراد صدمه شدید به سلامت جسمی و یا روحی افراد گروه
ج) قرارداد عمدی گروه در معرض شرایط زندگی نامناسبی که منتهی به زوال توانایی جسمی آن گروه کلاً ویا جزئاً می‌شود.
د) اقداماتی که به منظور جلوگیری ازتوالد و تناسل آن گروه صورت گیرد. انتقال اجباری اطفال آن گروه به گروه دیگر.
3_ این محاکمه که گاهی آن را اولین محاکمه کیفری بین‌المللی از نوع خود دانسته‌اند، مجرمان اصلی را در جبهه اروپا محاکمه می کردند که از هشت عضو تشکیل می‌شد یعنی هریک از چهار کشور اصلی. آمریکا، انگلستان، فرانسه، شوروی یک عضو اصلی و یک عضو علی‌البدل برای محکمه معرفی کرده بودند. کیفر خواست‌ها نیز توسط کمیته ای که از وکلای هر چهار کشور تشکیل می شد، صادر می گشت.(ر. ک:میرمحمد صادقی، حسین، دادگاه کیفری بین‌المللی، نشر دادگستر، چاپ اول، بهار 1383، ص 27 )
4_ محکمه نظامی بین‌المللی برای خاور دور که ناشی از منشور توکیو بود، به پیوست اعلامیه ژنرال مک آرتور بر اساس منشور لندن تهیه شده بود. محکمه توکیو نیز مثل محکمه نورنبرگ فقط راجع به مجرمان اصلی بود. در این محکمه برخلاف محکمه نورنبرگ صدور کیفر خواست ها از طریق یک وکیل منحصر به فرد به انتخاب ژنرال مک آرتور ولی به نمایندگی از سوی یازده کشور امضاکننده شرایط تسلیم ژاپن (یعنی کشورهای استرالیا، کانادا، چین، فرانسه، انگلستان، هندوستان، هلند، نیوزیلند، فلیپین، شوروی و آمریکا) انجام می گرفت. قضات نیز توسط مک آرتور از بین نامزدهای پیشنهادی از سوی یازده دولت مذکور انتخاب می شدند. در 29 آوریل 1946.م، کیفر خواستی علیه 28 ژاپنی صادر شدکه دارای 55 فقره بود و در سه بخش تنظیم شده بود. (میر محمد صادقی، حسین، همان، ص 29 مراجعه نمایید.)
5_ البته یک قاضی هندی به نام پال در محکمه توکیو با نظر اکثریت در مورد غیرقانونی بودن جنگ تهاجمی و ایجاد مسؤولیت مشخصی برای اعمال دولت مخالفت کرد.
6_ میر محمد صادقی، حسین،پیشین، ص30.
7_ دراین مورد، ر.ک: میر محمد صادقی، حسین، حقوق جزای بین‌الملل، نشر میزان، 1377، صص 35، 34 و 48،49.
8_ اساس‌نامه دادگاه نظامی بین‌المللی به صراحت دادخواست مبتنی بر دستور مافوق را به‌عنوان دفاع مطلق رد نمود؛ اما در ماده (8) مقرر داشت که دستورات مافوق ممکن است به‌عنوان جهات مخففه در مجازات متهم تلقی شود به شرطی که دادگاه تشخیص دهد که عدالت چنین اقتضایی دارد.
9_ بدون شک عراق در جنگ علیه جمهوری اسلامی ایران دو اصل مذکور را در کنوانسیون چهارم لاهه 1907.م، راجع به قانون و عرف جنگ و نیز در کنوانسیون‌های چهار گانه 1949.م، ژنو مورد نقض آشکارقرار داده است.
10_ این ماده سابقه بسیار طولانی دارد که ریشه آن در ماده (23) کنوانسیون چهارم 1907.م، لاهه ذکر شده است. این ماده خود از بند "4" پاراگراف 2 اعلامیه سنت پیترزبورگ 1868.م، گرفته شده است.
11_ نامه شماره 2059 مورخ 18 اکتبر 1980.م، جمعیت هلال احمر ایران به کمیته صلیب سرخ بین‌المللی.
12_ بر طبق گزارش نشریه( foreiyn report )به شماره 1677 مورخ 30 آوریل 1981.م، گازهای عصبی توسط نیروهای عراقی مناطق اهواز و دزفول مورد استفاده قرار گرفته و بیش از یک صد قربانی بر جای گذاشته است.
13_ این امر دلیل اصلی اعدام ژنرال "یاشی تا" توسط کمیسیون نظامی آمریکا در مانیل (فیلیپین) بود.
14_ جهت تفصیل بحث راجع به ارامنه ر. ک: میرمحمد صادقی، حسین، نسل‌کشی و خشونت جنسی در رواندا، حقوق و جزای بین‌الملل، ص136 الی 140.
15_ متن اولیه منشور نورنبرک ممکن است این گونه تفسیرشود که ارتباط پدیده جنگ تنها در مورد جرو ( اذیت و آزار ) لازم است لیکن پروتکل برلین با اصلاح متن های انگلیسی و فرانسه ماده (6) تصریح کرد که این شرط در مورد همه جرایم علیه بشریت ضروری است.
16_ این که آیا این شرط جزء عناصر ماهوی این جرایم یا تنها شرطی برای اعمال صلاحیت محاکمه بوده است، چندان روشن نیست. احکام صادرشده از محاکم نوربنرگ و توکیو نیزاین موضوع را روشن نکرده‌اند.
17_ میر محمد صادقی، حسین، دادگاه کیفری بین‌المللی، صص102و 103.
18_ لازم به توضیح است که دادگاه نورنبرگ در قضاوت نهایی خود جرایمی را که قبل از شروع رسمی جنگ ارتکاب شده اند، به دلایل فنی و حقوقی مورد ملاحظه قرار نداد و صرفاً در چارچوب تعاریف اساس‌نامه تدوین شده به جنایات بر علیه بشریت بعد از بروز جنگ پرداخت.
مراجعه کنید به:
Crime against Huwanity ,ESCHWELB 23British Yearbook of international law (1946), ، pp. 178-225.
19_ کشتار دسته جمعی در اصل به معنای هر عملی است که به منظور نابودی تمام یا قسمتی از افراد بومی نژادی یا مذهبی صورت گیرد. در 9 دسامبر 1948.م، مجمع عمومی سازمان ملل، کنوانسیون جلوگیری و مجازات جنایات کشتار دسته جمعی را تصویب کرد.
برابراین تحولات چنان چه افرادواتباع دولت‌ها مرتکب اعمالی گردند که طبق مقررات بین‌المللی اعم از عادی یا قراردادی جرم شناخته شود، مسؤول و قابل مجازات شناخته می شوند.
اصولاً به‌موجب یک اصل کلی حقوقی هر عمل غیر مشروع و هر نوع تخلف از تعهدات و تکالیف قانونی موجب تعهد و الزام جدیدی می گردد که به آن مسؤولیت می گویند.
در روابط بین دولت‌ها نیز اگر دولتی بر خلاف اصول و قواعد حقوق بین‌الملل رفتار کرده و از انجام تکالیف و تعهدات قانونی خود قصور کند، باید پاسخگوی اعمال خود باشد.
در این رابطه هر گونه فعل یا ترک فعل که خسارت مادی یا معنوی از آن ناشی گردد متقابلاً یک حق برای دولت زیان دیده جهت دریافت خسارت و یک تکلیف برای دولت متخلف جهت جبران غرامت ایجاد می نماید. در این جا رابطه حقوقی بین دول ایجاد می گردد و صرفاً دولت‌ها می‌توانند از اعمال خلاف یکدیگر در مراجع ذی‌صلاح ادعای دعوا نمایند و خواستار جبران خسارت گردند.
عقیده عمومی کلاسیک بر این است که اصولاً دولت، مسؤول خساراتی است که بر خلاف موازین و مقررات بین‌المللی بر اثر عمل خودداری از عمل نمایندگان آن اعم از قوه مقننه، مجریه یا قضائیه به بیگانگان وارد آورده باشد.
به‌موجب ماده (47) قرار داد چهارم سال 1907.م لاهه، دولت‌های متخاصم مسؤولیت کلیه اعمالی که افراد جمعی نیروهای نظامی آن‌ها مرتکب شده باشند را عهده دار می باشند. وظیفه دولت در این زمینه دو گونه است:
اول – پیش گیری یا جلوگیری از ارتکاب عمل
دوم – مجازات مجرم و مرتکب
دولت متبوع افراد مقصر و مجرم نمی تواند به عذر این که در قوانین داخلی مجازات این قبیل مجرمین پیش‌بینی نگردیده است از تعقیب و تنبیه آنان خودداری ورزد.
در رابطه با مسؤولیت افراد در ارتکاب جرایمی که جنبه نقض مقررات بین المللی داشته باشد تا قبل از جنگ جهانی دوم یک رشته جرایم موجود بود که جنبه عام داشت و ناشی از قواعد فرعی و قرار دادی بین‌المللی بود.(1)
گروه دیگر شامل جرایم خاص مربوط به عدم رعایت قواعد و مقررات و رسوم جنگ‌های زمینی، هوایی و دریایی در زمان وقوع جنگ بود.
همان گونه که در بالا اشاره شد، بعد از جنگ جهانی دوم تحول جدیدی درحقوق بین‌الملل عمومی پدیدآمد ورشته خاص ونوینی به نام حقوق بین‌الملل جزایی برای رسیدگی به جنایات جنگی، جنایات بر ضد صلح و جنایات بر ضد بشریت وهمچنین کشتار دسته جمعی(2) تشکیل شد.
در همین رابطه تشکیل دادگاه‌های نورنبرگ(3)و توکیو(4) برای محاکمه مجرمین که اصطلاحاً جنایتکاران جنگ دوم نامیده شده اند، تحولی شگفت در حقوق بین‌الملل محسوب می شود.
مع‌ذلک در مقایسه بین دادرسی و احکام نورنبرگ و توکیو معمولا رویه محکمه نورنبرگ را بسیار عادلانه تر از محکمه توکیو دانسته اند، زیرا محکمه توکیو کاملا تحت نفوذ ژنرال مک آرتور و ملاحظات سیاسی وی قرار داشت.
لیکن هر دو محکمه مورد انتقادات مشابهی به دلیل عطف به ما سبق کردن جرایم علیه صلح و جرایم علیه بشریت قرار گرفته و هر دو بنا به استدلالات مشابهی این ایراد را رد کردند.(5) هر دو محکمه مسؤولیت کیفری شخصی را پذیرفته و معافیت‌ها و دفاعیاتی مثل اطاعت از او امر مافوق را رد کردند.(6)
امروزه مسؤولیت دولت‌ها درصورت نقض حقوق بین‌الملل شامل افراد از جمله رؤسای کشورها می‌شود.
به‌عنوان نمونه دادگاه‌های نورنبرگ و توکیو که بعد از جنگ جهانی دوم تشکیل شدند، از موارد معروف و مشخصی هستند که سابقه محکمی در زمینه تعقیب و مجازات جرایم بین‌المللی به‌طور کلی به وجود آورده‌اند.
ماده (6) اساس‌نامه دادگاه نظامی بین‌المللی معروف به منشور نورنبرگ، سه دسته از جرایمی را که از طرف دولت‌ها و یا اتباع آن‌ها ممکن است صورت گرفته باشد، تفکیک نموده است که عبارتند از:
الف – جنایات جنگی: یعنی نقص قوانین و عرف جنگ... و غیره
ب- جنایات علیه صلح: که مشخصاً شامل آمادگی، ابتکار یا شروع جنگ تجاوزکارانه یا جنگی که در نقص معاهدات و موافقنامه های بین‌المللی باشد، است.
ج- جنایات علیه انسانیت: یعنی قتل،قلع و قمع، اخراج از کشور و سایر اعمال غیر انسانی که علیه افراد غیر نظامی صورت می‌گیرد. در این مقاله سه دسته جرایم بین‌المللی و مسؤولیت‌های مربوط به آن در هر مورد برای دولت‌ها و اتباع آن‌ها مورد بررسی دقیق تری قرار خواهد گرفت.
در ضمن این بررسی به نمونه‌های کوچکی از جرایم ارتکابی عراق در خلال جنگ تجاوزکارانه‌اش علیه جمهوری اسلامی ایران اشاره می‌کنیم و از آن‌ها به‌عنوان مواردی از تجاوز آشکار از قواعد و قوانین و عرف بین‌الملل یاد خواهیم کرد.
1- جنایات جنگی:
جنایات جنگی قدیمی‌ترین دسته از جرایم چهار گانه تحت صلاحیت دادگاه کیفری بین‌المللی هستند. این جرایم علاوه بر این که از همان ابتدای ایجاد حقوق جزا در محاکم داخلی تعقیب می‌شده‌اند، شاید اولین دسته از جرایم تعقیب شده به‌موجب حقوق بین‌الملل هم محسوب شوند.(7) مع‌ذلک به‌طور کلی جنایات جنگی، شامل هر عملی که افراد نیروهای مسلح از جمله سران کشورها ممکن است مرتکب شده و به خاطر آن مستوجب مجازات گردند. بیشتر صاحب‌نظران معتقدند که جنایات جنگی شامل موارد چهارگانه زیر است:
- نقض قواعد حاکمه جنگ
- عملیات خصمانه نظامی ارتکابی علیه افرادی که عضو نیروهای مسلح نیستند.
- جاسوسی، تخریب و خیانت جنگی
- و کلیه اعمال چپاول‌گرانه
علاوه بر این، نقض قوانین جنگ با تمسک به این اصل که عمل ارتکابی به دستور دولت متحارب یا یکی از فرماندهان آن صورت گرفته، لکه جنایت جنگی عمل ارتکابی را از بین نمی‌برد. از این رو دفاع تحت عنوان «فرمان مافوق» دفاع موجه و قابل قبولی برای فردی که متهم به ارتکاب جنایت جنگی است، فراهم نمی‌سازد.(8) صلاحیت محکمه نورنبرگ بر اساس ماده (6)منشور آن شامل سه جرم است:
اول: جرایم علیه صلح به معنی طراحی‌کردن، آماده سازی،شروع نمودن یا به راه انداختن یک جنگ تهاجمی یا جنگی مغایر با معاهدات،موافقت‌نامه‌ها یا تضمین نامه‌های بین‌المللی و یا شرکت یا تبانی برای انجام چنین کاری.
دوم: جرایم جنگی یعنی نقض قوانین یا عرف جنگی مثلاً قتل عمد،بد رفتاری یا به بیگاری‌گرفتن غیر نظامیان و... و بالاخره جنایات علیه بشریت یعنی نابودسازی، به بردگی کشاندن، اخراج، قتل عمد و سایر اعمال غیر انسانی علیه یک جمعیت غیر نظامی قبل یا در اثنای جنگ و یا اذیت و آزار بنا بر مبانی سیاسی،نژادی یا مذهبی در ارتباط با هر یک ازجرایم مشمول صلاحیت محکمه.
بند "ب" ماده (6) اصول منشور نورنبرگ، جنایات جنگی را به‌عنوان دسته دوم از جرایم قابل مجازات در حقوق بین‌الملل عنوان می کند.
قواعد و مقررات مدون و غیرمدون جنگ شامل جنگ‌های زمینی، دریایی و هوایی می‌گردد. بین قواعد غیرمدون جنگ (اما مورد قبول بین‌المللی) دو اصل مستقل وجود دارد که کلیه قواعد عرف و قوانین و کنوانسیون های دیگر را تحت‌الشعاع قرار می دهد.
1- اصل انسانیت: این اصل به کارگیری هر نوع و به هر درجه از اعمالی را که نتیجه آن نقص اصول انسانیت است و مبادرت به آن برای هدف های جنگی ضرورتی نداشته باشد را ممنوع می‌سازد.
2.اصل فتوت: توسل تمهید یا اقدام به هر وسیله غیر شرافتمندانه را نفی و ممنوع می‌نماید.(9)
اول – کنوانسیون لاهه 1907.م:
ماده (1) کنوانسیون لاهه 1907.م، در مورد شروع مخاصمات چنین می گوید:
«دول متعاهد اذعان دارند که عملیات جنگی بدون اخطار صریح قبلی به شکل اعلان جنگ و یا اولتیماتوم شروع جنگ نباید آغاز شود.»
عراق با مبادرت به یک حمله گسترده در تاریخ 22 سپتامبر 1980.م، (31 شهریور 1359 ) علیه تعدادی از فرود گاه‌ها، شهرها و روستاهای بی‌دفاع، افراد غیر نظامی، مراکز تجارتی و صنعتی، بیمارستان‌ها مساجد و کلیساها و... اصل فوق را زیر پا نهاده است.
عراق با این اقدام شرارت‌آمیز نه تنها مقررات کنوانسیون لاهه 1907.م، بلکه کلیه قوانین و مقررات و قواعد و عرف شناخته شده را که هر عضو جامعه بین‌الملل متعهد به رعایت آن است، نقض نموده است.
دوم – کنوانسیون‌های ژنو مصوب 1949.م:
آن قسمت از کنوانسیون ژنو مصوب 1949.م، که راجع به حمایت افراد کشوری به هنگام جنگ آن است و نیز مربوط به حمایت از جمعیت‌های غیر نظامی و همچنین قواعد خاصی که درباره اشغال نظامی است کلاً در طی مخاصمات از طرف عراق نقض آشکار گردیده است.
مهم‌ترین مواد این کنوانسیون‌ها که از طرف عراق نقض شده است، به‌شرح زیر است:
ماده (53): مربوط به «منع تخریب اموال منقول یا غیر منقولی که انفراداً یا اشتراکاً متعلق به اشخاص یا دولت یا شرکت‌های عمومی یا سازمان‌های اجتماعی یا تعاونی باشد» است.
محققاً عراق نمی‌تواند ادعا کند که «ضرورت نظامی» تخریب و انهدام شهرهای معینی در ایران از جمله هویزه، قصرشیرین و بسیاری دهات در سراسر مرزهای دو کشور را حتی در زمانی که آن شهرها تحت اشغال عراق بوده است، ایجاب می نموده است.
ماده (49): «راجع به انتقال اجباری دسته جمعی یا انفرادی و نقل مکان اشخاص مورد حمایت از اراضی اشغال شده و غیره.»
ماده (55): «در مورد تکلیف دولت اشغال‌کننده در جهت تأمین خواروبار و مواد طبی مورد نیاز مردم.»
ماده (56): «در خصوص تأمین و نگهداری خدمات و تأسیسات بیمارستانی... »
سوم – پروتکل‌های الحاقی به کنوانسیون‌های ژنومصوب1949.م:
مقررات کنوانسیون‌های ژنو 1949.م، با دو پروتکل الحاقی 1977.م، ژنو تکمیل گردید. برخی از مواد این پروتکل ها نیز از طرف عراق نقض شده است.
موارد زیر از جمله موارد نقض آشکارعراق در طی جنگ تجاوز کارانه اش علیه ایران است:
ماده (35) مقرر می‌دارد(10) پروتکل شماره یک مربوط به «قواعد اساسی» درباره لوازم و طرق جنگ و حقوق طرف های مناقشه محدویتی ندارد. بندهای دوم و سوم این ماده ارتباط مستقیم با استفاده نیروهای عراقی از موشک‌های زمین به زمین از نوع FROJ-7 و غیر آن علیه شهرهای بی‌دفاع دزفول،شوش و غیره دارد.
همچنین ماده (45)مربوط به حمایت از اشخاصی است که در مخاصمات شرکت دارند. بر اساس مفاد این ماده، نیروهای پاسدار و بسیج ایران بایداز همان وضع و حقوق و حمایت‌هایی که جهت نیرو های مسلح نظامی پیش‌بینی شده است، برخوردار گردند.
سبعیت نیروهای عراقی علیه این دو گروه ( مثله کردن، اعدام) به‌هنگام اسارت برای همگان روشن است.
- راجع به ممنوعیت حمله به اشخاصی که با چتر نجات از هواپیما فرود می آیند (ماده 42).
- قواعد اساسی در حمایت از اموال سکنه غیرنظامی(ماده 48).
- در حمایت از سکنه غیر نظامی( ماده 51).
- درباره حمایت از مراکز فرهنگی(ماده 53).
- درباره حمایت از تأسیسات لازم برای بقای سکنه غیرنظامی (ماده 54).
- حمایت از سدها و تأسیسات مشابه(ماده 56).
- مربوط به اقدامات احتیاطی که برای جلوگیری از به‌مخاطره انداختن زندگی و اموال سکنه غیر نظامی باید صورت گیرد (ماده 57).
- مربوط به ممنوعیت حمله به مناطق حفاظت نشده( ماده 59).
- راجع به حمایت کشوری در مناطق اشغالی (ماده 63).
- در خصوص حمایت از زنان در مقابل هر نوع سوء استفاده، تجاوز و اعدام (ماده 76).
در این رابطه مواردی از عملیات شنیع که در مورد تعدادی از دختران خوزستانی در حوالی شهر هویزه که به نحو خشونت آمیزی توسط نیروهای عراقی مورد تجاوز قرار گرفته و سپس اعدام شدند، قابل ذکر می‌باشد.(11)
نیروهای عراقی در نقض پروتکل 1925.م، ژنو درباره منع استفاده از گازهای خفه کننده، سمی و سایر گازها و وسایل با کتریایی که در قطعنامه شماره ب 2162 (21) مورخ 5 دسامبر 1962.م، مجمع عمومی سازمان ملل متحد مجدداً تأیید گردید و از گازهای عصبی استفاده نمودند.(12)
در رابطه با جنایات جنگی، فرماندهان نظامی در قبال اعمال ارتکابی افراد نیروهای تحت فرمان خود مسؤولیت دارند.
این اعمال شامل کشتار جمعی و سبعیت علیه افراد غیر نظامی دشمن و اسرای جنگی می‌گردد.
خودداری یک فرمانده در جلوگیری یا مجازات اعمالی که توسط افراد زیر دست صورت می‌گیرد،تأیید این اعمال یا حداقل مسامحه از طرف فرد مورد نظر تلقی می‌شود.(13)
چنان چه جنایات جنگی و یا دستور ارتکاب آن توسط فردی که رئیس کشور است (مثل صدام) یا در مقام مسؤول دولتی است( مثل رژیم بعث عراق)صورت گیرد، مسؤولیت اینان هیچ‌گاه برای مجازات کمتر از دیگران نخواهد بود.
در حقیقت وجود دوگانگی بین قوانین داخلی و مقررات بین‌المللی دراین باره که به‌موجب آن قوانین داخلی بعضی از کشورها اعمال ارتکابی سران خود را مستوجب مجازات نمی‌شناسند در حالی که در حقوق بین‌الملل، این سران کشورها مسؤول اعمال خود هستند، آنان را از مسؤولیت و مجازات مبرا نمی‌سازد.
1- جنایات علیه صلح:
این دسته از جنایات جنگی در خلال محاکمات نورنبرگ و توکیو مورد بحث و بررسی دقیق‌تری قرار گرفت. طبق بند "الف" ماده (6) اساس‌نامه دادگاه نورنبرگ «طرح‌ریزی و تدارک و آغاز و ادامه یک جنگ تعرضی تجاوزکارانه» یا جنگی که بر خلاف عهدنامه‌ها، پیمان‌ها یا قرارداد ها ی بین مللی واقع شود، به‌عنوان یک جنایت قابل مجازات تلقی گردیده است.
باید توجه داشت که ماده (39) منشور ملل متحد نیز تلویحاً مفهوم فوق یعنی طرح ریزی و تدارک برای جنگ را که جنبه دفاع نداشته باشد، به‌عنوان یک تهدید علیه صلح بین‌المللی در چارچوب مقاصد و اهداف پیش‌بینی شده در منشور تلقی می نماید. البته در این ماده تشخیص وجود چنین شرایطی به عهده شورای امنیت واگذار گردیده است.
نکته‌ای که در اینجا حائز اهمیت است، این است که متهمین جنایات بر ضد صلح جنگ دوم در دادگاهای نورنبرگ و توکیو چنین استدلال می نمودند که در زمانی که آن‌ها طرح ریزی برای عملیات خصمانه که بعدها جنگ تجاوز کارانه لقب گرفت، می نمودند، هیچ قاعده بین‌المللی علی رغم وجود میثاق جامعه ملل و عهدنامه پاریس، عمل آنان را نامشروع و غیرقانونی تلقی نکرده بود.
البته در آن زمان تعریف جامع و مانعی از جنگ تعرضی یا تجاوز مسلحانه نشده بود و بنابراین تشخیص این که چه اقداماتی منجر به جنگ تجاوز کارانه شده است، مشکل بود.
هرگونه طرح‌ریزی در زمان صلح و کوشش در جهت توسعه و تقویت نیرو های نظامی یک کشور به ویژه اگر اقدامات تسلیحاتی یا تهدیدات بالقوه یا سایر خصوصیات آن متناسب نباشد،ممکن است در قالب های بالا گنجانده شود و تعبیر و تفسیر گردد، چون امروزه مرز بین تعرض و دفاع از نظر کاربرد تسلیحات و تکنو لوژی نظامی کاملاً مشخص نیست.
به هر صورت دادگاه بین‌المللی نورنبرگ موضع خود را در رأی صادره به این صورت مطرح ساخت:
«آغاز یک جنگ تجاوزکارانه نه فقط یک جنایت بین‌المللی است، بلکه یک جنایت بسیار مهم بین‌المللی می باشد که آن را از جنایات دیگر جدا می‌سازد. جنگ تجاوز کارانه تمام پستی‌ها را در خود دارد».
رأی فوق دقیقاً وضع رژیم بعثی عراق را در ارتکاب جرایم علیه صلح از طریق برنامه‌ریزی، آمادگی و شروع عملیات تجاوز کارانه علیه ایران در بر می‌گیرد.
با توجه به این که در تاریخ 11 دسامبر1946.م، مجمع عمومی سازمان ملل متحد اصول مصرحه دراساس‌نامه نورنبرگ را به اتفاق آرا تأیید نمود، ارزش و اهمیتی را که این تصمیم در روابط سیاسی و حقوقی کشورها حائز است، به ثبوت می‌رساند.
علاوه بر این، بررسی‌های مقدماتی کمیسیون حقوق بین‌الملل که اصول اساس‌نامه نورنبرگ را تأیید نمود، قدرت قانونی و قابل اجرا بودن اساس‌نامه مذکور را تقویت بخشید.
3 – جنایات علیه بشریت:
هر چند واژه جنایت علیه بشریت به‌طور جسته و گریخته از قرن‌ها پیش مورد استفاده قرار می‌گرفته ولی در شکل فعلی آن در سال 1915.م، به‌کار رفت. در آن سال، سه قدرت بزرگ یعنی انگلستان و روسیه و فرانسه در اعلامیه مشترکی قتل عام ارامنه ترکیه را جنایت علیه بشریت دانسته و مرتکبان را مسؤول دانستند.(14)
مهم‌ترین تغییری که تعریف جنایت علیه بشریت طی سالیان داشته است، قطع ارتباط آن با پدیده جنگ است. توضیح آن که قبلاً این جرایم تنها در حالت وجود جنگ قابل تصویر بود. در منشورهای محاکم نورنبرگ و توکیو به این جنایات که قبل یا در حین جنگ رخ داده بودند، اشاره شده بود.(15) به علاوه این جرایم باید حین ارتکاب جرایم جنگی و یا جرایم علیه صلح و یا در ارتباط با آن‌ها ارتکاب می یافتند.(16)
و به عبارت دیگر تنها آن دسته از اعمال مجرمانه ای قابل مجازات بودند که به دلیل ارتباط با جنگ بر منافع طرف مقابل اثر سوئی گذاشته باشد(17)
دسته دیگری از جنایات که در بند ماده (6) اساس‌نامه نورنبرگ آمده است، جنایات علیه بشریت است که شامل موارد زیر می گردد: قتل، نابودی، برده کردن، تبعید و هرگونه اعمال غیر انسانی دیگری که علیه سکنه غیر نظامی قبل یا در خلال جنگ صورت می‌گیرد یا اعدام‌هایی که به جهات سیاسی، نژادی یا مذهبی انجام می شود اعم از این که این شکنجه ها مخالف یا موافق قوانین داخلی کشور محل ارتکاب باشد.
طراحان، سازمان دهندگان، محرکین، شرکا و معاونین جرمی که در تهیه و تدارک یا اجرای نقشه گروهی و یا توطئه‌ریزی برای ارتکاب یکی از جرایم فوق الذکر شرکت داشته باشند، مسؤول اعمال خویش هستند و در صورت ثبوت جرم، محکوم و مجازات می شدند.
قسمت مربوط در ماده مورد بحث تا آن جا پیش می رود که کیفیت جرایم ارتکابی را در زمان جنگ و حتی قبل از وقوع جنگ تصریح می نمایند. ملاحظات مورد نظر در جرایم ارتکابی قبل از وقوع جنگ در واقع تاکیدی است بر وجود مسائل اصولی حقوق بشر که در بیرون و ماورای قلمرو قوانین داخلی کشورها قرار می‌گیرد.(18)
علی‌الاصول جنایت علیه بشریت، در ماورای قلمرو و جرایم جنگی سنتی شامل هر نوع اقداماتی می‌شودکه علیه سکنه غیرنظامی صورت گیرد.
این تحولات به‌عنوان توسعه و گسترش حقوق جنایی و بین‌المللی تلقی می‌گردد.از طرف دیگر، با تدوین کنوانسیون کشتار دسته جمعی، برخی از مفاهیم جنایات علیه بشریت مقبولیت حقوقی پیدا کرده است. (19)
بدون تردید جنایات دهشتناک رژیم بعثی عراق طی جنگ تحمیلی علیه جمهوری اسلامی ایران در ردیف جنایت علیه بشریت محسوب می‌شود.
4- بحث پایانی:
حقیقت تلخ این است که جنگ تجاوز کارانه عراق علیه ایران تنها یک مواجهه نظامی و مداخله گسترده در درون مرزهای ایران نبوده است، بلکه این رژیم متجاوز عملاً کلیه موازین و اصول انسانی بین‌المللی در مورد رفتار با غیر نظامیان در زمان جنگ و ممنوعیت انهدام تأسیسات غیر نظامی و مناطق اقتصادی سرزمین‌های اشغالی را نادیده گرفته است.
مراکز مهم اقتصادی ایران مثل پالایشگاه ها، مجتمع‌های پتروشیمی، نیروگاه های برق و پل‌ها یا به کلی ویران شده یا به سختی خسارت دیده است.
بیشتر مناطق مسکونی، ادارات، دفاتر عمومی و خصوصی، ساختمان‌های گمرک ها و تسهیلات بندری که در قسمت غربی شهر آزاد شده خرمشهر قرار دارد و نیز تعداد زیادی از وسایل حمل و نقل تجاری که به مقصد بنادر ایران گسیل شده بود، از طرف نیروهای عراقی به‌غارت رفت. این ها فقط قسمتهایی از خشونت و سبعیتی است که عراق در طی تجاوز مسلحانه خود علیه ایران مرتکب شد.
جمهوری اسلامی ایران به مسؤولیت تاریخی و حقوقی خود آگاهی کامل داردو برای برقراری صلح و امنیت در منطقه‌ای که توسط رژیم متجاوز توسعه طلب همچون عراق (در چند دهه اخیر) و آمریکاو اسرائیل و انگلیس (در حال حاضر) تهدید شده است، با استواری کامل ایستاده است. استقرار امنیت در ابعاد ملی و بین‌المللی، هدف نهایی مردم، من‌جمله مردم ایران است.
اسلام، مذهب صلح و عدالت است و مردمان مسلمان ایران و عراق تاریخ طولانی در دوستی و مشارکت در زمینه های اخلاقی و همبستگی فرهنگی داشته‌اند.
پی نوشت‌ها:
1_ مانند دزدی دریایی، برده فروشی، خرید و فروش زنان و اطفال،تهیه و خرید و فروش مواد مخدر،انتشار نشریات خلاف عفت و اخلاق، ضرب و استفاده از سکه‌های قلب و غیره.
2_Genocide) ) به‌موجب قرارداد بین‌المللی 11 دسامبر 1948.م، کشتار دسته جمعی اعم از این که در زمان صلح یا جنگ ارتکاب شود، جنایت بین‌المللی تلقی شده و مرتکبین آن قابل مجازات هستند. ماده (2) قرارداد مذکور هر یک از اعمال زیر را که به قصد نابود کردن تمام یا قسمتی از گروه ملی و مذهبی و یا نژادی باشد، محکوم و قابل مجازات می‌داند:
الف) قتل اعضای گروه
ب) ایراد صدمه شدید به سلامت جسمی و یا روحی افراد گروه
ج) قرارداد عمدی گروه در معرض شرایط زندگی نامناسبی که منتهی به زوال توانایی جسمی آن گروه کلاً ویا جزئاً می‌شود.
د) اقداماتی که به منظور جلوگیری ازتوالد و تناسل آن گروه صورت گیرد. انتقال اجباری اطفال آن گروه به گروه دیگر.
3_ این محاکمه که گاهی آن را اولین محاکمه کیفری بین‌المللی از نوع خود دانسته‌اند، مجرمان اصلی را در جبهه اروپا محاکمه می کردند که از هشت عضو تشکیل می‌شد یعنی هریک از چهار کشور اصلی. آمریکا، انگلستان، فرانسه، شوروی یک عضو اصلی و یک عضو علی‌البدل برای محکمه معرفی کرده بودند. کیفر خواست‌ها نیز توسط کمیته ای که از وکلای هر چهار کشور تشکیل می شد، صادر می گشت.(ر. ک:میرمحمد صادقی، حسین، دادگاه کیفری بین‌المللی، نشر دادگستر، چاپ اول، بهار 1383، ص 27 )
4_ محکمه نظامی بین‌المللی برای خاور دور که ناشی از منشور توکیو بود، به پیوست اعلامیه ژنرال مک آرتور بر اساس منشور لندن تهیه شده بود. محکمه توکیو نیز مثل محکمه نورنبرگ فقط راجع به مجرمان اصلی بود. در این محکمه برخلاف محکمه نورنبرگ صدور کیفر خواست ها از طریق یک وکیل منحصر به فرد به انتخاب ژنرال مک آرتور ولی به نمایندگی از سوی یازده کشور امضاکننده شرایط تسلیم ژاپن (یعنی کشورهای استرالیا، کانادا، چین، فرانسه، انگلستان، هندوستان، هلند، نیوزیلند، فلیپین، شوروی و آمریکا) انجام می گرفت. قضات نیز توسط مک آرتور از بین نامزدهای پیشنهادی از سوی یازده دولت مذکور انتخاب می شدند. در 29 آوریل 1946.م، کیفر خواستی علیه 28 ژاپنی صادر شدکه دارای 55 فقره بود و در سه بخش تنظیم شده بود. (میر محمد صادقی، حسین، همان، ص 29 مراجعه نمایید.)
5_ البته یک قاضی هندی به نام پال در محکمه توکیو با نظر اکثریت در مورد غیرقانونی بودن جنگ تهاجمی و ایجاد مسؤولیت مشخصی برای اعمال دولت مخالفت کرد.
6_ میر محمد صادقی، حسین،پیشین، ص30.
7_ دراین مورد، ر.ک: میر محمد صادقی، حسین، حقوق جزای بین‌الملل، نشر میزان، 1377، صص 35، 34 و 48،49.
8_ اساس‌نامه دادگاه نظامی بین‌المللی به صراحت دادخواست مبتنی بر دستور مافوق را به‌عنوان دفاع مطلق رد نمود؛ اما در ماده (8) مقرر داشت که دستورات مافوق ممکن است به‌عنوان جهات مخففه در مجازات متهم تلقی شود به شرطی که دادگاه تشخیص دهد که عدالت چنین اقتضایی دارد.
9_ بدون شک عراق در جنگ علیه جمهوری اسلامی ایران دو اصل مذکور را در کنوانسیون چهارم لاهه 1907.م، راجع به قانون و عرف جنگ و نیز در کنوانسیون‌های چهار گانه 1949.م، ژنو مورد نقض آشکارقرار داده است.
10_ این ماده سابقه بسیار طولانی دارد که ریشه آن در ماده (23) کنوانسیون چهارم 1907.م، لاهه ذکر شده است. این ماده خود از بند "4" پاراگراف 2 اعلامیه سنت پیترزبورگ 1868.م، گرفته شده است.
11_ نامه شماره 2059 مورخ 18 اکتبر 1980.م، جمعیت هلال احمر ایران به کمیته صلیب سرخ بین‌المللی.
12_ بر طبق گزارش نشریه( foreiyn report )به شماره 1677 مورخ 30 آوریل 1981.م، گازهای عصبی توسط نیروهای عراقی مناطق اهواز و دزفول مورد استفاده قرار گرفته و بیش از یک صد قربانی بر جای گذاشته است.
13_ این امر دلیل اصلی اعدام ژنرال "یاشی تا" توسط کمیسیون نظامی آمریکا در مانیل (فیلیپین) بود.
14_ جهت تفصیل بحث راجع به ارامنه ر. ک: میرمحمد صادقی، حسین، نسل‌کشی و خشونت جنسی در رواندا، حقوق و جزای بین‌الملل، ص136 الی 140.
15_ متن اولیه منشور نورنبرک ممکن است این گونه تفسیرشود که ارتباط پدیده جنگ تنها در مورد جرو ( اذیت و آزار ) لازم است لیکن پروتکل برلین با اصلاح متن های انگلیسی و فرانسه ماده (6) تصریح کرد که این شرط در مورد همه جرایم علیه بشریت ضروری است.
16_ این که آیا این شرط جزء عناصر ماهوی این جرایم یا تنها شرطی برای اعمال صلاحیت محاکمه بوده است، چندان روشن نیست. احکام صادرشده از محاکم نوربنرگ و توکیو نیزاین موضوع را روشن نکرده‌اند.
17_ میر محمد صادقی، حسین، دادگاه کیفری بین‌المللی، صص102و 103.
18_ لازم به توضیح است که دادگاه نورنبرگ در قضاوت نهایی خود جرایمی را که قبل از شروع رسمی جنگ ارتکاب شده اند، به دلایل فنی و حقوقی مورد ملاحظه قرار نداد و صرفاً در چارچوب تعاریف اساس‌نامه تدوین شده به جنایات بر علیه بشریت بعد از بروز جنگ پرداخت.
مراجعه کنید به:
Crime against Huwanity ,ESCHWELB 23British Yearbook of international law (1946), ، pp. 178-225.
19_ کشتار دسته جمعی در اصل به معنای هر عملی است که به منظور نابودی تمام یا قسمتی از افراد بومی نژادی یا مذهبی صورت گیرد. در 9 دسامبر 1948.م، مجمع عمومی سازمان ملل، کنوانسیون جلوگیری و مجازات جنایات کشتار دسته جمعی را تصویب کرد.
تبلیغات
