درخت حوزه‌های تخصصی

کنوانسیون قرارداد حمل ونقل بین المللی کالا از طریق جاده که در سال 1956 تدوین گردیده و مورد الحاق کشورهای بسیاری، از جمله ایران قرار گرفته، سبب یکسان شدن مقررات، در این عرصه گردیده است. مطابق این کنوانسیون، متصدی حمل ونقل زمینی برای خسارات وارده به فرستنده و گیرنده کالا مسئول می باشد. به هنگام بروز خسارت، در مواردی، برای متصدی حمل ونقل معافیت هایی در نظر گرفته شده است. بررسی شیوه های دفاعی متصدی و شرایط استنادی آن ها علاوه بر فواید کاربردی، آثار علمی مهمی دربردارد از جمله این که نقش بسزایی در درک مبنای مسئولیّت حداکثر مراقبت مطرح در کنوانسیون مزبور دارد. موارد معافیّت مطرح محدود به قوه قاهره نمی باشد و حتّی به نحو قابل توجّهی مخاطرات ذاتی حمل ونقل زمینی مورد توجه قرار گرفته است. تمسک به برخی از موارد معافیّت مستلزم اثبات رابطه سببیّت بین موارد یاد شده با خسارت تحقق یافته است و در برخی موراد صرف اثبات وجود موارد معافیّت مربوط به مخاطرات ذاتی حمل ونقل جهت رفع مسئولیّت کافی است. مرور زمان نیز به عنوان یک مورد دفاعی در کنوانسیون پیش بینی شده است.

رضائی بودن پذیرش معاهدات بین المللی، یکی از پایه های حقوق بین الملل معاهدات است. بر اساس این اصل، هر معاهده بین المللی حاصل تراضی دولتها و سازمانهای بین المللی حول محور اهداف و منافع مشترک است که در پی همکاری آنها حاصل می گردد. لذا دولتها و سازمانهای بین المللی هستند که با تاثیرپذیری از مقتضیات زیست جمعی، نیاز به انعقاد معاهده را تشخیص می دهند، به مذاکره پیرامون شکل و مفاد آن می پردازند، نقاط مشترک دیدگاه خود را (با رعایت نظم عمومی بین المللی) مکتوب می کنند و سپس با خاتمه فرایند مقدماتی انعقاد معاهدات، با اعلام اراده رسمی خود در التزام به مفاد سند مورد وفاق، آن را امضا، تصویب یا تصدیق می نمایند. در همه این مراحل برتری ارادی بودن چنان برجسته است که انعقاد هر معاهده ای بدون رعایت اراده واقعی و سالم آن سبب بی اعتباری آن می گردد. اما از دهه 1990 تاکنون تحولاتی در این اصل بوجود آمد. این نوشتار، اصل مذکور و تحولاتی که درصدد تحرک در بنیادهای آن هستند را با تاکید بر فرایند بین المللی خلع سلاح، کنترل تسلیحات و عدم گسترش، مورد تجزیه و تحلیل قرار خواهد داد.

بی تردید نمی توان تکثر روبه تزاید مراجع و نهادهای قضایی را در سیستم قضایی بین المللی انکار کرد، چرا متعاقب تنوع در موضوعات و تابعان حقوق بین الملل، بدیهی جلوه می نمایند. با این حال می توان به ارائه الگوهایی پرداخت که بتواند وحدت لازم برای تداوم بقاء سیستم قضایی بین المللی را حفظ کرده و به تقویت بیشتر آن بیانجامند. ارائه چنین الگوهایی، به مواضع متعدد و متنوعی در میان حقوقدانان بین المللی انجامیده است. برخی تنوع و تکثر را به نفع سیستم و در جهت تقویت تصمیمات قضایی و دسته ای در راستای تکثر و تضعیف وحدت در کل سیستم بین المللی تلقی می کنند. کمیسیون حقوق بین الملل نیز در گزارش نهایی خود در این زمینه، ضمن پذیرش چندپارگی در میان نهادهای بین المللی، تنها به بررسی تفصیلی در حوزه تکثر هنجارهای حقوقی بسنده کرد. این خود، بستری مناسب را برای حقوقدانان بین المللی در ارائه رویکردهایی نظری در خصوص سلسله مراتبی در میان نهادهای قضایی بین المللی یا ارئه راهکارهایی دیگر در جهت حفظ «انسجام سیستم بین المللی» و «حاکمیت قانون» در سیستم قضایی بین المللی فراهم می سازد. در این مقاله خواهیم کوشید به بررسی متغیرهای ذیربط و تامل در آنها بپردازیم.

استفاده نیروهای عراقی از سلاحهای شیمیایی علیه نظامیان و غیرنظامیان ایرانی در طول جنگ از یک سوی، مسؤولیت کیفری افراد ذیربط به علت ارتکاب جنایت جنگی را به دنبال دارد، و از سوی دیگر مسؤولیت بینالمللی دولت عراق را دامن میزند. فقدان مسؤولیت کیفری دولت در حقوق بینالملل، انتساب اعمال جنایی به دولتمردان و فرماندهان را مخدوش نمیسازد و انتساب مسؤولیت کیفری به افراد نیز مسؤولیت بینالمللی دولت عراق ناشی از اعمال متخلفانه بینالمللی را منتفی نمی نماید. همبودی و تقارن این دو مسؤولیت در دو حوزه مسؤولیت بینالمللی کیفری و غیرکیفری در اساسنامهها و رویههای دادگاههای کیفری بینالمللی و طرحهای 2001 و 2011 کمیسیون حقوق بینالملل سازمان ملل متحد در مورد مسؤولیت دولتها و سازمانهای بینالمللی مورد شناسایی قرار گرفته است. در این مقاله ضمن تحلیل رویه و نظریه، به همگرایی و واگرایی دو جنبه مسئولیت بین المللی از خلال بازخوانی اوراق هشت سال دفاع مقدس رزمندگان ایرانی می پردازیم.

دیوان داوری دعاوی ایران ـ ایالات متحده (دیوان داوری) که به موجب بیانیه های الجزایر مورخ 29/10/1359 به وجود آمده است، در 10 تیرماه 1360 اولیه جلسه خود را در مقر آن (لاهه) تشکیل داد. دیوان مذکور اینک دومین دهه از حیات خود را سپری می کند. اوصاف دیوان داوری، از جمله سازمان و صلاحیت آن، در بیانیه های الجزایر به ویژه بیانیه حل و فصل دعاوی و مقررات داوری آن، که مأخوذ از قواعد داوری مصوب کمیسیون حقوق بین الملل سازمان ملل مشهور به قواعد داوری آنسیترال است، آمده است. نویسندگان و حقوقدانان ایرانی نیز دیوان مذکور را اجمالاً معرفی کرده اند، با این حال تفصیل مقال محتاج نوشته مستقلی است. اما جایگاه دیوان داوری و ماهیت حقوقی آن، دست کم از جانب حقوقدانان ایرانی، کمتر مورد بحث واقع شده است. حقوقدنان خارجی هم که به مناسبتی به این مهم پرداخته اند، به جز یک مورد، اغلب در ضمن مباحث دیگر یا به عنوان مقدمه استنتاجات خود از آن سخن گفته اند. مقصد ما در این نوشتار آن است که نشان دهیم دیوان داوری دعاوی ایران ـ ایالات متحده، از نظر حقوقی، دارای هویتی بین المللی و متعلق به نظام حقوق بین الملل است. این مدعا مبتنی بر دلایلی است که در سطور آتی توضیح خواهیم داد.

زیر بنای این مقاله دو نظریه ای است که نویسنده همین مقاله در کتاب های قبلی خود تحلیل و بررسی نموده است. نظریه ی اول تحلیل مفهومی حقوق است که نویسنده آن را مجموعه ای از نظرات هوهفیلدی( hohfeldian) می داند که در دعاوی میان افراد سلطه را به ذی حق واگذار می کند. دومین فرض این مقاله نظریه نویسنده در مورد مبانی اخلاق است که آن ها را مبانی عملی و دو وجهی از نظر اجتماعی می داند. این مقاله با در نظر گرفتن این فرضیات به تحلیل دو حق بین المللی می پردازد. اول، حق داشتن دین یا پذیرفتن یک دین و یا یک اعتقاد خاص از روی میل و رغبت و دوم، حق بین المللی اظهار دین از طریق عبادت، مراعات، رعایت و یا تعلیم آن. هر دوی این حق از جمله آزادی هایی هستند از دولت انتظار می رود به صورت غیرمداخله گرایانه در حفظ آن ها بکوشد و یا از انقراض آن جلوگیری کند. این مقاله در ادامه به بررسی مبانی اخلاقی این دو حق و یا به عبارتی بررسی مهم ترین استدلال های اخلاقی در مورد به رسمیت شناختن و حفظ این دو حق مذهبی در نظام حقوق بین المللی می پردازد و این نظریه را مطرح می کند که مبانی نظری این حقوق مشابه یکدیگر هستند و با بعضی از اهداف نظام بین المللی من جمله ارتقای صلح بین المللی نیز هم خوانی دارند. در این مقاله این مسئله نیز مورد بررسی قرار می گیرد که چگونه حق جنجالی تغییر دین و یا ترغیب دیگران به تغییر دین با این دو حق یعنی حق داشتن و یا پذیرفتن یک دین و یا ابراز آن هم خوانی دارد. در این مقاله استدلال های عده زیادی که که این حقوق را انکار می کنند نیز مورد بررسی قرار خواهد گرفت و نویسنده استدلال می کند که اگر برداشت صحیحی از این حقوق وجود داشته باشد از نظر اخلاقی کاملا توجیه پذیرند. در پایان این مقاله مجددا به بررسی این سوال می پردازد که آیا حق داشتن یا پذیرفتن یک دین خاص هم چنین حق اظهار آن باعث تهدید صلح جهانی و یا افزایش آن می شود و در جواب این سوال استدلال می کند که اگرچه این حقوق تا حدی این صلح را به خطر می اندازند اما اگر همگان به این حقوق احترام بگذارند در نهایت باعث حفظ و افزایش صلح در داخل کشورها و صلح بین المللی خواهد شد. به عنوان نتیجه گیری این مقاله دو رابطه مهم بین حقوق مذهبی و صلح بین المللی را مورد اشاره قرار می دهد و این گونه استدلال می کند که این دو حق به صلح منجر خواهد شد به شرط آنکه همگان این حقوق را مورد احترام قرار دهند و این واقعیت یکی از دلایل و مبانی اخلاقی این حقوق در نظام بین المللی است.

دیوان اروپایی حقوق بشر که به موجب بخش دوم کنوانسیون اروپایی حقوق بشر صالح به رسیدگی به همه ی اختلافات ناشی از اجرا و تفسیر آن کنوانسیون است, درخصوص ادعای نقض ماده 9 کنوانسیون مزبور, یعنی حق بر آزادی دین و عقیده بیش از سایر جهات مورد انتقاد واقع شده و عملکرد آن نهاد به چالش کشیده شده است. نظر به اهمیت حق مزبور و نیز با توجه به شمار کثیر پرونده های مدعی نقض آن حق, و نیز سیل انتقادهای روانه شده به سوی دیوان در این خصوص, بررسی عملکرد دیوان به لحاظ انتقادی لازم می نماید. لذا مقاله ی حاضر, با بیان دقیق نحوه ی تصمیم گیری دیوان در یکی از پرونده های مهم و صاحب نام آن نهاد در خصوص آزادی دینی, ابتدا به نقد عملکرد دیوان در خصوص آن پرونده می پردازد و سپس با ترسیم خط مشی مشخصی از رویه ی قضایی دیوان مزبور, با سنجش رفتار دیوان در چارچوب رویه ی قضایی آن نهاد و در نهایت با انجام مقایسه ای کلی میان عمده ی پرونده های مربوطه, به آن نتیجه می رسد که دیوان در خصوص حقوق دینی مندرج د رماده ی 9 نتوانسته است رویه ای ثابت و مسیری مشخص برای خود پدید آورد.

این مقاله اساسا به بررسی وضعیت حقوقی دریای خزر در دو قلمرو زمانی گذشته و حال می پردازد . در این رابطه سعی شده است تا ضمن طرح دیدگاههای مختلف در زمینه رژیم حقوقی این دریا ، به رویه حقوقی جاری میان کشورهای ساحلی نیز پرداخته شود . بر اساس استدلال این نوشتار ، توافقات دو و سه جانبه میان این دسته از کشورها می رود تا به یک همگرایی حقوقی تبدیل شود و چنانچه ایران همچنان به مواضع حقوقی پیشین خود اصرار ورزد و در جهت هماهنگی با رویه حقوقی جاری گام برندارد ، در منطقه دریای خزر در انزوا به سر خواهد برد .

دریای خزر‘بزرگترین دریاچه جهان در محل تلاقی آسیای مرکزی‘قفقاز و ایران با مساحتی معادل000/400 کیلومتر واقع شده است ‘این پهنه آبی یک دریای بسته محسوب شده که بین کشورهای آذربایجان‘قزاقستان‘ترکمنستان‘ایران و روسیه محصور شده است ؛ما قبل از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی نظام حقوقی که طبق معاهدات 1921و 1940 تدوین شده بود برآن حکمفرما بود اما بعد از فروپاشی شوروی و استقلال کشورهای آذربایجان ‘قزاقستان و ترکمنستان با دارا بودن مشکلات متعدد اقتصادی که به جای مانده از یک حاکمیت متمرکز در طی سالیان دراز بود درراستای سامان بخشیدن به اقتصاد خود هرکدام به شکلی متوجه دریای خزر و بهره برداری از منابع آن شدند از این رو شرایط ژئوپلتیک جدید تعیین رژیم حقوقی دریای خزر را فوریت می بخشید اما متاسفانه به دلیل اختلافات اساسی بین کشورهای حاشیه این دریا این معضلات همچنان ادامه دارد و با توجه به آسیب پذیر بودن زیست محیط این دریا تعیین نظام حقوقی جدید با در نظر گرفتن منافع تمام کشورهای حاشیه از اولویتهای این منطقه است .