سید حسن میرفخرایی

خلیج فارس از نظر جغرافیای سیاسی، استراتژیک و انرژی، پهنه آبی مهم و حساس در دنیا محسوب می شود و به عنوان دریایی نیمه بسته دارای اکوسیستم منحصربه فردی در میان حوزه های آبی جهان است. علی رغم این مزایا متأسفانه این خلیج به مدفنی برای آلاینده های بسیار خطرناک تبدیل شده است. همچنین وضعیت جغرافیایی خلیج فارس تأثیر آلودگی را بر محیط زیست تشدید می کند. سازمان بین المللی دریانوردی به عنوان یکی از سازمان های تخصصی سازمان ملل متحد در زمینه مسائل زیست محیطی، برای حل مشکل آلودگی محیط زیست خلیج فارس، وظیفه نظارت، پیگیری و به روز درآوردن مفاد کنوانسیون ها و همچنین تدوین مقررات جدید را عهده دار است. معرفی منطقه خلیج فارس به عنوان یکی از مناطق ویژه دریایی و نیز کنوانسیون های دیگر زیست محیطی سازمان بین المللی دریانوردی در تعامل با سازمان بنادر و دریانوردیمتولی خود در ایران در همین راستا ارزیابی می شود. سؤال اصلی این تحقیق این است که سازوکارها و مکانیسم های سازمان بین المللی دریانوردی چه نقشی در جلوگیری از آلودگی محیط زیست دریایی خلیج فارس داشته است؟ و در جواب به این سؤال این فرضیه مطرح می شود که با اجرا شدن استانداردها و ضوابط زیست محیطی سازمان بین المللی دریانوردی در بنادر خلیج فارس در ایران از آلودگی بیشتر آب های خلیج فارس جلوگیری به عمل آمده است. برای دستیابی به این هدف از چارچوب نظری نهادگرایی نئولیبرال استفاده می کنیم.

امروزه دیپلماسی و سیاست خارجی کشورها به عنوان عاملی تعیین کننده و اثرگذار در نظام بین الملل تحت تأثیر تحول های شگرف در عرصه علوم ارتباطی جدید قرار گرفته اند؛ چنان که «دیپلماسی رسانه ای» به عنوان یکی از شاخه های اصلی فعالیت های دستگاه سیاست خارجی و دیپلماسی، بخش شایان توجهی از دیپلماسی عمومی کشورهای قدرتمند منطقه ای و جهانی را به خود اختصاص داده است. به گونه ای که امروزه توانسته در بحران ها، انقلاب ها و جنگ ها و دوستی های کشورها نقشی اساسی بر عهده داشته باشد. رسانه های نوینِ ارتباطی توانایی خبرسازی، خبررسانی و جهت دهی به افکار عمومی جوامع را دارند. پس از فروپاشی اتحاد شوروی در اوایل دهه نود و استقلال کشورهای منطقه آسیای مرکزی و قفقاز، دو قدرت منطقه ای جمهوری اسلامی ایران و ترکیه، تلاش خود را برای نفوذ در این منطقه نوظهور آغاز کردند و با توجه به ظرفیت های بسیار خوبی که هرکدام از این کشورها در حوزه های فرهنگی، زبانی، قومی، مذهبی، تمدنی، اقتصادی و جغرافیایی با این منطقه دارند، سعی در نفوذ در این منطقه داشته اند. این دو کشور می خواهند در کنار فعالیت های دیپلماتیک رسمی خود از قدرت نرم خویش نیز برای دستیابی به هدف های فرهنگی و اقتصادی در این منطقه بیشترین استفاده را ببرند. پرسش اصلی این نوشتار این است که دیپلماسی رسانه ای جمهوری اسلامی ایران و ترکیه در منطقه آسیای مرکزی و قفقاز جنوبی مبتنی بر چه مؤلفه هایی است؟ در پاسخ به این پرسش با استفاده از چارچوب مفهومی دیپلماسی رسانه ای، این فرضیه مطرح می شود که دیپلماسی رسانه ای ایران مبتنی بر صداوسیما و ارگان های دولتی و دیپلماسی رسانه ای ترکیه مبتنی بر سازمان ها و تلویزیون های خصوصی است.

موج خیزش های انقلابی در کشورهای عربی خاورمیانه از یک سو منجر به سرنگونی دولت های حاکم در تونس، مصر، لیبی و یمن شد و از سوی دیگر فضای شکل گیری جنگ داخلی در سوریه را فراهم ساخت. همزمان با گسترش حرکت های انقلابی در منطقه، روسیه با توجه به ترجیحات امنیتی، سیاسی و اقتصادی خویش از رویکرد حفظ وضع موجود پیروی کرد و استراتژی خود را در حمایت از دولت قانونی دمشق مبتنی ساخت. این امر زمینه تقابل و در برخی موارد همکاری گسترده با برخی بازیگران منطقه را فراهم آورد. مقاله پیش رو تلاش دارد تا با بهره گیری از روش توصیفی- تحلیلی و بر مبنای نظریه "واقع گرایی تهاجمی"به تبیین اهمیت گسترش حضور روسیه در خاورمیانه به ویژه پس از خیزش های انقلابی بپردازد. یافته ها حاکی از آن است که سیاست روسیه بر مبنای ممانعت از تسری خیزش ها به منطقه اوراسیا و نیز ایفای نقش بیشتر در معادلات بین المللی به دنبال خلاء ناشی از حضور ایالات متحده در منطقه قرار دارد که این امر دلایل واگرایی و همگرایی مسکو با برخی بازیگران منطقه را نیز آشکار می سازد.

بعد از فروپاشی اتحاد شوروی و استقلال کشورهای منطقه آسیای مرکزی و قفقاز جنوبی به عنوان همسایگان شمالی جمهوری اسلامی ایران، زمینه برای برقراری روابط ایران با این کشورهای تازه تأسیس فراهم شد. کشورهای این منطقه نسبت به سایر مناطق پیرامونی ایران از نظر تاریخی، تمدنی، قومیتی و فرهنگی با ایران نزدیکی بسیاری دارند. پس از پیروزی انقلاب اسلامی، نگاه ایران به مناطق هم جوار براساس مسائل فرهنگی است. ایران با استفاده از ابزار دیپلماسی فرهنگی در سیاست خارجی خود تلاش می کند تا نفوذ خود در کشورهای منطقه را افزایش دهد. جمهوری اسلامی ایران در برقراری تعادل بین عوامل سخت افزاری و نرم افزاری در سیاست خارجی خود هنوز نتوانسته است به سطح بالایی که بر اساس ظرفیت های موجود می تواند داشته باشد، دست یابد. دیپلماسی فرهنگی به دلیل ویژگی غیرمستقیم و پوشیده ای که در هدف های آن وجود دارد، نسبت به دیپلماسی رسمی و آشکار بر جامعه هدف تأثیرگذاری بیشتری دارد. در این نوشتار براساس مفهوم دیپلماسی فرهنگی به دنبال بررسی فرصت ها و چالش های جمهوری اسلامی ایران با کشورهای منطقه آسیای مرکزی و قفقاز جنوبی هستیم. پرسش ما این است که چالش ها و فرصت های دیپلماسی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در منطقه آسیای مرکزی و قفقاز جنوبی چیست؟ این فرضیه در پاسخ به این پرسش مطرح می شود: «دیپلماسی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در منطقه آسیای مرکزی و قفقاز جنوبی در حوزه های مذهبی، زبانی و تمدنی دارای فرصت و در حوزه ایدئولوژیک و دخالت های خارجی با چالش روبه رو است.

اتحادیه اروپا یکی از مهمترین و منسجم ترین اتحادهای متشکل از دولت ها در ابعاد سیاسی اقتصادی است که پس از جنگ جهانی دوم گام های زیادی در جهت همگرایی و هماهنگی بیشتر و همچنین گسترش قلمرو خود برداشته است. اگرچه این اتحادیه مفهوم و برداشت جدیدی از همکاری و همگرایی میان دولت ها را وارد ادبیات روابط بین الملل نمود، ولی به واقع برای فهم جایگاه آن در نظام جهانی باید با تامل بیشتری نگریست. دو هدف عمده در این پژوهش دنبال شده است: نخست اختلاف نظرهای صورت گرفته میان اعضای اتحادیه اروپا چه تأثیری بر وضعیت فعلی این اتحادیه در نظام جهانی داشته است؟ و دوم، بررسی تداوم اختلاف نظر و تعارض دیدگاه ها میان اعضاء چه اثری بر آینده راهبردی و جایگاه اتحادیه اروپا که در نظام چندقطبی برای آن متصور شده اند خواهد داشت؟ پاسخ موقت به پرسش فوق بدین گونه خواهد بود که وجود اختلاف و تعارض دیدگاه ها میان اعضای اتحادیه اروپا در مسائل مختلف داخلی و بین الملی، این اتحادیه را با عدم هویت کارکردی مواجه و به سبب آن نقش و جایگاه استراتژیک آن در آینده جهانی را با تردیدهایی روبرو ساخته و آن را در سطح یک قدرت اقتصادی باقی خواهد گذارد.

اگر چه اتحادیه اروپا با هدف افزایش همکاری ها و اتحادیه میان کشورهای اروپایی شکل گرفت؛ اما در حال حاضر بحران مالی و وضعیت وخیم برخی کشورهای عضو، اهداف اصلی تشکیل این اتحادیه را مورد تهدید قرار داده است. بحران مالی کنونی در اروپا بزرگ ترین مسئله ای است که فرایند هم گرایی اروپایی از آغاز تاکنون با آن مواجه بوده است. هدف از انجام این پژوهش، بررسی چشم انداز و ابعاد بحران مالی در اتحادیه اروپا و تحلیل تبعات احتمالی این بحران بر فرجام هم گرایی اروپایی و نیز سیاست خارجی مشترک اتحادیه اروپا است. این پرسش مطرح است که چشم انداز هم گرایی اروپا در پس بحران مالی کنونی چه می باشد؟ نوع تحقیق در این نوشتار، توصیفی- تحلیلی بوده و از روش شناسی استنباطی جهت نیل به اهداف تحقیق استفاده شده است. یافته های این پژوهش نشان می دهد ریشه ی اصلی بحران مالی اروپا را باید در آمیخته شدن سه عامل جهانی شدن اقتصاد، تسری بحران مالی آمریکا به این اتحادیه و بی انضباطی مالی اقتصادهای ناهماهنگ و نامتوازن کشورهای عضو یورو جستجو نمود. بنابراین عواقب بحران مالی نه تنها نهادها و بازار مالی، بلکه محیط سیاسی و اجتماعی کل اتحادیه اروپا را تحت تأثیر قرار خواهد داد.

سیاست خارجی دولت بازرگان، یکی از بحث برانگیزترین دوره های تاریخ سیاست خارجی ایران است که بر مبنای سیاست عدم تعهد و اصل نه شرقی و نه غربی قرار داشت. عدم وجود تعریفی جامع و مانع از این اصل و فقدان اجماع در خصوص معنای آن در بین گروه های سیاسی باعث شد تا تفاسیر و برداشت های مختلفی از آن صورت بگیرد و هر گروه، بسته به تعریف خود، انتظار خاصی از دولت داشته باشد. این نوشتار قصد دارد تا با بررسی نظری و عملی سیاست عدم تعهد و اصل نه شرقی و نه غربی از منظر دولت موقت و سایر گروه های سیاسی وقت به مشکلات و چالش های پیش روی این دولت بپردازد. پژوهش حاضر با تحلیل سیاست خارجی دولت موقت در پایان به این نتیجه دست می یابد که نوع برداشت دولت بازرگان از مفهوم نه شرقی نه غربی با سایر نیروهای اجتماعی فعال در عرصه سیاسی ایران در آن مقطع متفاوت بوده است.

روابط ایالات متحده و روسیه طی ماههای اخیر به پائین ترین سطح خود پس از پایان جنگ سرد نزول کرده است. این دو کشور که با فروپاشی شوروی اختلافات خود را کنار گذاشته بودند با طرح استقرار سپر دفاع موشکی آمریکا در اروپا یک بار دیگر مجادلات لفظی را از سر گرفتند. هم اکنون نگرانی های بسیاری در میان ملت های دو کشور و سایر کشورهای جهان درخصوص آغاز جنگ سردی جدید پدید آمده است. این پژوهش قصد دارد تا با پیشینه این اختلافات، منشاء بحران جاری و اهداف آمریکا از استقرار سپر دفاع موشکی در اروپای شرقی و به پیامدهای آن برای ایران و جهان را بررسی کند.

این مقاله اساسا به بررسی وضعیت حقوقی دریای خزر در دو قلمرو زمانی گذشته و حال می پردازد . در این رابطه سعی شده است تا ضمن طرح دیدگاههای مختلف در زمینه رژیم حقوقی این دریا ، به رویه حقوقی جاری میان کشورهای ساحلی نیز پرداخته شود . بر اساس استدلال این نوشتار ، توافقات دو و سه جانبه میان این دسته از کشورها می رود تا به یک همگرایی حقوقی تبدیل شود و چنانچه ایران همچنان به مواضع حقوقی پیشین خود اصرار ورزد و در جهت هماهنگی با رویه حقوقی جاری گام برندارد ، در منطقه دریای خزر در انزوا به سر خواهد برد .