درخت حوزه‌های تخصصی

حق توسعه اقتصادی بر مبنای اصل تبادل و همکاری میان کشورها بنا نهاده شده است و در قالب اسناد بین المللی دولت های جهان متعهد شده اند در حل مسائل مربوط به امور اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی یا به طور کلی توسعه، با یکدیگر همکاری نمایند. در حالی که وضع و اعمال تحریم های یکجانبه که توسط برخی از کشورهای قدرتمند علیه کشورهای کمتر توسعه یافته برخلاف قواعد بین المللی صورت می گیرد با اصل تعامل و همکاری دولت ها در سطح بین المللی که از اصول و اهداف مهم سازمان ملل متحد و سایر اسناد حقوق بشری است، تضاد دارد. در چنین وضعیتی، پرسشی که در این پژوهش قابل طرح است اینکه ماهیت این نوع همکاری و مشارکت دولت ها در قبال حق توسعه اقتصادی دیگر کشورها خصوصاً از باب حق توسعه صلح آمیز هسته ای چیست؟ نتایج تحقیق حاضر نشان می دهد که علی رغم ادعای کشورهای توسعه یافته مبنی بر نبودن قواعد یا کنوانسیون الزام آور بین المللی در خصوص تعهد به همکاری و کمک به کشورهای در حال توسعه، با توجه به اینکه حق توسعه جزو ارزش های بنیادین بشری و در قالب تعهدات منشور هم به صورت کلی مقرر شده است، تا زمانی که فعالیت های اقتصادی کشورها از جمله در زمینه انرژی هسته ای تهدیدی واقعی برای صلح و امنیت بین المللی و منطقه ای نباشد، ..

اغلب محققان و پژوهشگران علاقه مند به حوزه چین در مورد توسعه اقتصادی، سیاست خارجی، رقابت و همکاری بین چین و آمریکا و سایر قدرت های بزرگ و سناریوهای مختلف انتقال قدرت از آمریکا به چین به پژوهش و تحقیق پرداخته اند. حوزه ای که به آن توجه چندانی نشده است، مباحث و مسائل مرتبط با دمکراسی و حقوق بشر در چین است. از دیدگاه بعضی از پژوهشگران مطالعات چین، عدم توسعه سیاسی و مشکلات حقوق بشری در چین نقطه آسیب پذیر این کشور محسوب شده و ممکن است باعث فروپاشی سیستم تک حزبی آن شود. هدف از نگارش این مقاله بررسی مباحث مربوط به جایگاه حقوق بشر در قوانین داخلی و رویکرد این کشور به نظم حقوق بشری مبتنی بر لیبرالیسم است. سؤال نوشتار حاضر این است که رویکرد چین به نظم حقوق بشری لیبرال در جهان، بر چه مؤلفه های استوار شده است. فرضیه این مقاله که تلاش می شود با استفاده از متدولوژی تحلیلی و تبیینی به اثبات برسد، چنین است: چین با انتقاد از نظم حقوق بشر لیبرالی و سیاست دوگانه غرب، بر شرایط و خصائص هر کشور تأکید می کند. نظم حقوق بشری مد نظر چین منبعث از اجماع پکن بر روابط چندملیتی، روابط اقتصادی بین کنشگران و تفاوت سیاسی و تنوع فرهنگی ملی و منطقه ای سامان می یابد. از دیدگاه نخبگان اجرایی چین چارچوب مشترک این نظم بر اساس همگن سازی و جهانی گرایی که به سلطه طلبی منجر شود قرار ندارد، بلکه مبتنی بر شناخت هم زمان مشترکات و تفاوت های بین کنشگران جهانی است.

قوانین مسدودساز با هدف خنثی سازی آثار قوانین فراسرزمینی کشور ثالث وضع می شود و از یکسو، تمامی اشخاص مشمول را از رعایت این قوانین منع می کند و از سوی دیگر، تمهیدات حمایتی را برای این اشخاص به منظور جبران ضررهای عدم تبعیت از قوانین فراسرزمینی تدارک می بیند. اتحادیه اروپا مقرره مسدودساز را برای جلوگیری از تسری آثار تحریم های یکجانبه آمریکا علیه ایران، لیبی و کوبا تصویب کرد. این مقرره پس از خروج آمریکا از برجام اصلاح و برخی قوانین تحریمی آمریکا علیه ایران نیز مسدود شد. در حال حاضر، اشخاص مشمول مقرره بر سر دوراهی قرار گرفته اند؛ از یکسو ممکن است در روابط قراردادی خود با اشخاص مورد تحریم آمریکا، با نقض تحریم های فراسرزمینی آمریکا توسط مقامات آمریکایی تنبیه گردند و از سوی دیگر با نقض مقرره مسدودساز و پیروی از تحریم های آمریکا از سوی کشور متبوع خود جریمه شوند. فرضیه مقاله این است که در صورت نقض مقرره مسدودساز، فارغ از اعمال مجازات اداری و کیفری، از حیث حقوق مدنی نیز، شخص مورد تحریم که طرف قرارداد با متعهد اروپایی است می تواند با استناد به این مقرره الزام متعهد را از مرجع حل اختلاف درخواست کند.

همواره ایالات متحده آمریکا، پس از انقلاب تحریم های بسیاری را بر جمهوری اسلامی ایران تحمیل نموده است. این تحریم ها با هر اهدافی که صورت می پذیرند، سبب نقض آشکار ارزش ها و اصول اساسی حقوق بشر می شوند و به طور مستقیم و غیرمستقیم حق حیات، حق کار، حق آموزش و حق توسعه و... را به شدت تحت تأثیر قرار می دهند. روش تحقیق، روش توصیفی- تحلیلی و روش گردآوری اطلاعات از نوع کتابخانه ای و اسنادی می باشد. در این پژوهش، تحریم های یکجانبه ایالات متحده آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران، با هدف شناخت نقش آن ها بر تضییع و نقض حق بر توسعه مورد بررسی قرار خواهد گرفت. بر این اساس، این پرسش مطرح می شود که «تحریم های ایالات متحده آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران، چه تأثیری بر حق بر توسعه در ایران را فراهم نموده است؟». با توجه به بررسی های این پژوهش، یافته های آن نشان می دهد که تحریم های ایالات متحده آمریکا، ضمن هدف قرار دادن مستقیم مردم ایران، موجب تضییع شدید حقوق اساسی آنان و از جمله حق بر توسعه در ایران گردیده است.

پیشرفت فناوری­های اطلاعات و ارتباطات در کنار کار­کرد­های مؤثّر آن بر امور متعدّد و متنوّع مرتبط با زندگانی بشری، موجد آسیب­هایی برای حقوق شهروندی در فضای سایبر نیز بوده است؛ لکن لازمه گستره فضای سایبر این است که یک سری اصول و قواعد کلی حقوقی و دربرگیرنده ابعاد نظری حقوق شهروندی در فضای سایبر به تناسب بر تمام روابط و مناسبات موجود در این فضا حاکمیت نماید. در پژوهش حاضر با استفاده از منابع کتابخانه­ای و روش تحقیق توصیفی و تحلیلی، پاسخگوی مسئله حکم فرمایی اصول و قواعد حقوقی بر حقوق شهروندی در فضای سایبر است. اصل «لا ضرر» را می­توان در روابط میان شهروندان با دیگر اشخاص جامعه در فضای سایبر­ حاکم دانست و مآلاً از دو بعد تکلیفی و وضعی از ایراد هر گونه آسیب به حقوق شهروندی در فضای سایبر ممانعت به عمل می­آورد و ضمان شخص زیان­زننده را مقرّر نمود. از حیث قواعد حقوقی حاکم بر مناسبات حکومت با شهروندان در فضای سایبر نیز، اصل برائت در حوزه امور ماهوی و اصل دادرسی منصفانه در حوزه امور شکلی در برابر اختیارات و ابزارهای اعمال قدرت توسط حکومت، ضامن حفظ و صیانت از حقوق شهروندان در فضای سایبر به حساب می ­آید. اصل برائت باعث می­شود تا شهروندان سایبری از مجرم شناخته شدن بدون مبنا مصّون باشند و اصل دادرسی منصفانه نیز مانع تضییع و ­یا تحدید حقوق شهروندی در فضای سایبر به بهانه تأمین امنیت در این فضا تلقی می­ شود.

شهروندی از مفاهیم «قدیم» و «جدید» بشر است که در دنیای جدید، پیوسته موضوع دانش های گوناگون بوده است. در دهه های اخیر حوادثی رخ داده است که می تواند شاهدی بر وقوع تحول در مفهوم شهروندی دولت ملی به شمار آید. نوشتار حاضر با درک چنین اهمیتی به این سوال پاسخ داده است: شواهد مربوط به دگرگونی مفهومی در شهروندیِ دولت ملی چیست؟ در پاسخ به این سوال با استفاده از روش تحقیق: توصیفی – تحلیلی، این نتایج به دست آمده است: نخست؛ هرچند در دولت ملی، «شهروندی»، پیوند ذاتی با «تابعیت» پیدا کرده است اما در دهه های اخیر مشاهده می شود نشانه هایی از گسست در چنین پیوندی در حال به وجود آمدن است. دوم؛ گسست مذکور، نشانه بارزی بر رخنه در پیوند ذاتی میان دو مفهوم: شهروندی و تابعیت در دولت ملی به شمار می آید. سوم؛ گسست مذکور را می توان تحول بنیادین در برداشت از مفهوم شهروندی در فضای دولت ملی دانست به نحوی که این مفهوم از زمینه ها و فضای دولت ملی بیش از پیش در حال فاصله گرفتن است. چهارم؛ در وضعیت جدید، ناگزیر باید شهروندی را از دیدگاه جدیدی نگریست که می توان آن را امکان گذار از دولت ملی و ایستادن بر آستانه پست مدرنیسم فرض کرد یا دست کم می توان به وضعیت: «دولت ملی انعطاف پذیر» اشاره داشت. چنین دولتی، برخی از کارکردها و عناصرکلاسیک اش در آستانه گسستن است.

منازعات قومی یکی از مخاطرات جدی کنونی برای ثبات و امنیت داخلی و صلح و امنیت منطقه ای و بین المللی به شمار می روند. اقلیت، سازه ای جمعی است و گروه، نقشی محوری در شکل گیری هویت جمعی گروه های اقلیت و امکان درگرفتن منازعات قومی دارد. به نظر می رسد که حقوق بین الملل لیبرال، به واسطه پیش گرفتن سیاست بی طرفی و در نتیجه، گشودن راه برای تبعیض غیرمستقیم علیه اقلیت ها از یک سو و پا فشاری افراطی بر فردگرایی و حقوق و خواسته های فردی و نپرداختن به هویت و حقوق جمعی از سوی دیگر، از گروه که نقشی اساسی در بروز و تشدید منازعات قومی دارد غفلت ورزیده و در پیشگیری از تنش ها میان اکثریت و اقلیت یا بین گروه های مختلف اقلیت ناکام مانده است. 

افراد تراجنسیتی علی رغم تمایزات آشکار با سایر اقلیت های اجتماعی، از بدو تولد با نقض حقوق بنیادین خود مواجه هستند. سهل انگاری یا بدرفتاری والدین در خانواده به عنوان اولین و مهم ترین کانون جوامع، سرخطی بر استمرار نادرست این رویه در مدارس، محل کار و فعالیت اجتماعی کودکان تراجنسیتی است. در پندار غالب جوامع، افراد تراجنسیتی از بدو تولد به مثابه فردی همجنس گرا یا مبدل پوش تلقی می گردند؛ اما واقعیت این است که افراد تراجنسیتی نه همجنس گرا هستند و نه مبدل پوش، بلکه وجه افتراق به هویت جنسیتی این بیماران برمی گردد. با توجه به عدم درک عموم افراد در جوامع مختلف از این وجه تمایز و علی رغم حمایت های مندرج در کنوانسیون حقوق کودک که به روشنی کودکان تراجنسیتی را نیز شامل می شود، این بیماران همواره از نقض گسترده حقوق بنیادین بشر در محیط خانواده، مدرسه و دیگر نهادهای اجتماعی رنج می برند. یکی از مؤثرترین ابزارهای کمیته حقوق کودک (به عنوان نهاد ناظر برآمده از کنوانسیون حقوق کودک) برای محافظت از حقوق کودکان تراجنسیتی، اختیار تفسیر کلی مقررات این کنوانسیون است که نقش بسزایی در هدایت دولت های متعاهد جهت اصلاح ساختارها و رویکردهای فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی جوامع ایفا می کند.

یکی از عوامل اجرای متفاوت یک معاهده این است که کشورها، معاهده را طبق متن مصوب در نظام داخلی خود اجرا می کنند، در حالی که ممکن است این متن با متن های معتبر معاهده متفاوت باشد. بر همین اساس، همخوانی متن های فارسی و غیرفارسی معاهدات حایز اهمیت است. با وجود این، بررسی قوانین و مقررات ایران حاکی است بسیاری از لوازم تضمین همخوانی فوق پیش بینی نشده است و حتی «آیین نامه چگونگی تنظیم و انعقاد توافق های بین المللی» مصوب 1371 و «دستورالعمل تنظیم شکلی توافق های حقوقی بین المللی» مصوب 1390 نتوانسته این نقص را به طور کامل برطرف کند. در ضمن، اگرچه نهادهای ذی ربط در تصویب معاهده توانسته اند در بعضی موارد با تشخیص مغایرت میان متن های فارسی و غیرفارسی معاهده، موجبات اصلاح متن فارسی را فراهم کنند، اما همچنان در متن فارسی بسیاری از معاهدات، ایرادهای مهم وجود دارد و حتی اجرای بعضی از آن ها همچون ماده 37(الف) عهدنامه حقوق کودک، سبب محکومیت ایران در نهادهای بین المللی شده است. بررسی قوانین و مقررات ایران در زمینه فرایند تهیه متن فارسی معاهده و نظارت بر همخوانی آن با متن های معتبر، گام نخست برای برطرف کردن نقص این قوانین است و مقاله حاضر با این هدف نگاشته شده است.

با ورود بشریت به فضای ماوراء جو گستره جدیدی از فرصت ها برابر دیدگان انسان ها گشوده شده است. در سالیان اخیر، معدن کاوی فضایی به عنوان فعالیت فضایی راهبردی در کانون توجه بازیگران فضایی قرار گرفته است. به علت کیفیت بالای مواد معدنی در فضا، امکان استفاده از منابع معدنی اجرام آسمانی در صنایع مختلف، از جمله صنایع و تسلیحات نظامی وجود دارد. باتوجه به این واقعیت، درک موضع حقوق بین الملل فضا نسبت به کاربرد منابع معدنی فضا در ساخت و تولید تسلیحات نظامی امری ضروری خواهد بود. مقاله حاضر در گام نخست با بررسی اصول اساسی مندرج در معاهده فضای ماورای جو به اهمیت ممنوعیت و یا حداقل تحدید معدن کاوی فضایی برای فعالیت های نظامی و ساخت تسلیحات نظامی به دلیل در خطر قرارگرفتن صلح و امنیت بین المللی دست یافته است. در گام بعدی و فراتر از نظام معاهداتی حقوق فضا، کاربرد منابع معدنی اجرام آسمانی در آینه اهداف سند توسعه پایدار فعالیت های فضایی مورد ارزیابی قرار گرفته است. هدف تحقیق حاضر این است که با شفاف سازی ابعاد حقوقی بهره برداری نظامی از منابع معدنی اجرام آسمانی گامی مهم به سوی حفظ و تثبیت صلح و امنیت بین المللی در فضای ماوراء جو برداشته شود.

ثبت نقل وانتقال خودرو از مسائلی مهمی است که اکثریت شهروندان با آن مواجه هستند و در وضعیت کنونی اختلاف برداشت و ارائه تفاسیر متفاوت از ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب سال 1389 قریب به یک دهه است که وضعیت نابسامانی را در خصوص ثبت نقل وانتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی ایجاد نموده است و شبهاتی که در خصوص عدم ثبت رسمی معاملات خودرو در دفاتر اسناد رسمی توسط برخی مسئولین مطرح شده است موجبات بلاتکلیفی و سرگردانی شهروندان، تضییع حقوق دولتی، نیز ورود خسارت به مردم و افزایش پرونده های دادگستری را فراهم آورده است که در این پژوهش نظام حقوقی حاکم بر ثبت رسمی نقل وانتقالات خودرو با پیشنهاد وضعیت مطلوب با روش توصیفی تحلیلی مورد بررسی قرار گرفته است. در این خصوص به نظر می رسد؛ هر چند برگ سبز خودرو صادره توسط نیروی انتظامی، مطابق ماده 1287 قانون مدنی و ماده 22 قانون حمل ونقل و عبور کالا از قلمرو جمهوری اسلامی ایران اصلاحی 1388 سند رسمی مالکیت خودرو محسوب می شود اما با عنایت به سیر تصویب، مشروح مذکرات و نظریات شورای نگهبان در خصوص ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی به نظر می رسد فارغ از اینکه مقنن هیچ گونه ضمانت اجرایی قانونی برای عدم ثبت رسمی نقل وانتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی پیش بینی ننموده است اما ثبت نقل وانتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی الزامی است. درحال حاضر دلیل عمده ایجاد مناقشه لزوم و یا عدم لزوم ثبت محضری نقل وانتقال خودرو و عدم تمایل مراجعه به دفاتر اسناد رسمی، تکلیف قانونی دفاتر اسناد رسمی مبنی بر لزوم وصول مالیات بر نقل وانتقال خودرو مطابق ماده 42 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 می باشد که با اجرایی شدن حکم موضوع ماده 30 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400 پرداخت مالیات بر نقل وانتقال خودرو می بایست قبل از تعویض پلاک انجام شده و نیروی انتظامی نیز مکلف به احراز پرداخت مالیات نقل وانتقال می باشد، لذا با بسته شدن راه فرار مالیاتی، در عمل محل مناقشه و دلیل عدم تمایل به ثبت محضری نقل وانتقال خودرو از بین خواهد رفت. با این وجود با توجه به لزوم رفع بروکراسی های اداری و رفع دوگانگی موجود در خصوص ثبت معاملات خودرو، پیش بینی مرجع واحد قانونی جهت نقل وانتقال خودرو و واگذاری همه امور مرتبط با آن به نیروی انتظامی، ضروری به نظر می رسد. ضمن اینکه به لحاظ رویه قضائی نیز آراء صادره از سوی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله آراء شماره 421 الی 424 مورخ 1/7/1392 و 1863 مورخ 2/12/1399 در رفع ابهام از چالش های موجود راهگشا نبوده است و در پاره ای از موارد به ابهامات دامن زده است.

در خصوص غیرالزام آوربودن نظرات مشورتی دیوان بین المللی دادگستری، هم در رویه قضایی دیوان و نظرات قضات آن و هم در دکترین تقریباً اتفاق نظر وجود دارد. با وجود این، در خصوص آثار حقوقی نظرات مشورتی دیوان بین المللی دادگستری شاهد تعدد آرا هستیم. رأی اخیر شعبه ویژه دیوان بین المللی حقوق دریاها در قضیه موریس/ مالدیو در مرحله رسیدگی به اعتراض مقدماتی، که با استناد به نظر مشورتی 2019 دیوان بین المللی دادگستری در قضیه مجمع الجزایر چاگوس، منجر به رد یکی از اعتراض های مقدماتی دولت مالدیو شد، این پرسش را مطرح می کند که از منظر حقوق بین الملل، چه وزن و اعتباری را می توان برای آثار حقوقی نظرات مشورتی دیوان بین المللی دادگستری قائل شد؟ اگرچه اکثر صاحب نظران بر این باورند که نمی توان آثار حقوقی نظرات مشورتی دیوان را نادیده گرفت، به نظر می رسد در خصوص وزن آثار حقوقی تمام نظرات مشورتی نمی توان یک حکم واحد صادر کرد، بلکه باید معیارها و ضوابطی را تعیین کرد که با کمک آن ها وزن آثار حقوقی هر نظر مشورتی، جداگانه ارزیابی و بررسی شود.

حقوق بشر یا حقوق بنیادین انسان ها از جمله مقوله هایی جدیدی است، که با تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر مورد توجه و استقبال ملت ها، فرهنگ ها و مذهب های گوناگون قرار گرفته است. در ایران نیز با نگاه اسلام شیعی، دیدگاه های گوناگونی نسبت به آن شکل گرفته که در این میان، دیدگاه دین اندیشان متجدد یا تجددگرا همچون مهدی بازرگان، عبدالکریم سروش و مجتهد شبستری به علت خاص بودن، قابلیت نقد و بررسی دارد. در این راستا نوشتار حاضر با بهره گیری از رویکرد تحلیل انتقادی در صدد پاسخگویی به دو سؤال ذیل است: اول آنکه چه ارتباطی میان روشنفکران حوزه جریان دین اندیشی متجدد و ایده حقوق بشر وجود دارد؟ به عبارتی حقوق بشر چه اهمیت و جایگاهی برای این دسته از روشنفکران دینی دارد؟ و دیگر اینکه روشنفکران حوزه جریان دین اندیشی متجدد دینی، چه تعبیری از مفاهیم حقوق بشری دارند و چطور از آن ها در جمهوری اسلامی ایران استفاده می کنند؟ نتایج و یافته بیانگر آنست که روشنفکران دین اندیش متجدد بواسطه نگاه تجددگرایانه ای که به حقوق بشر دارند، بدون پرداختن به تمام زوایایِ «نسبت اسلام و حقوق بشر» یا «تعیین تکلیف حقوق بشر از دیدگاه اسلام»، با نقد حقوق بشر اسلامی و تفاسیری انحراف آمیز از آن بر این عقیده اند که مسلمانان باید حقوق بشر نوع غربی را بپذیرند؛ چراکه از نظر آن ها واقعی تر، کاربردی تر بوده و برخوردار از گستره جهانی است. آنان هم صدا با حامیان حقوق بشر غربی مدعی فرادینی بودن حقوق بشرند و مبنای حقوق بشررا انسان و باورهای انسان محورانه می دانند نه دین.

نوشتار تحلیلی حاضر با هدف تبیین و بازنمایی کاربست اصول مندرج در اعلامیه حقوق بشر اسلامی در سیاست های مهاجرتی جمهوری اسلامی ایران در قبال مهاجران افغانستانی به رشته تحریر آمده است. در این راستا سوال اصلی تحقیق بر چگونکی سیاست و عملکرد جمهوری اسلامی ایران در قبال مهاجران افغانستانی مطابق با اصول مندرج در اعلامیه حقوق بشر اسلامی تمرکز دارد و دیگر اینکه آیا سیاست های مهاجرتی جمهوری اسلامی ایران در قبال این مهاجران خلاف موازین بشردوستانه و تبعیض آمیز بوده است یا بالعکس؟ به لحاظ روشی با بررسی آثار و اسناد؛ وضعیت امنیت اجتماعی، آموزش، تحصیلات، سلامت، تأمین اجتماعی، کار و اشتغال و حقوق شهروندی مهاجران افغانستانی در ایران مطالعه شده و سیاست گذاری های هر حوزه مبتنی بر مواد بیست و پنج گانه اعلامیه حقوق بشر اسلامی به تفکیک موضوعی تبیین گردیده است. نتایج و یافته ها بیانگر آنستکه در مقایسه با کشورهای همچون پاکستان و ترکیه، در جمهوری اسلامی ایران با توجه به حسن همجواری و تأکیدات شرع مقدس و به لطف سیاست های نوع دوستانه و موازین انسان دوستانه فراگیر دولت و ملت ذیل دکترین حقوق بشر اسلامی البته بطور نسبی به مهاجران افغانستانی امکان دسترسی به آموزش، بهداشت، بیمه، اشتغال، تردد آزاد در مناطق مختلف و فرصت های معیشتی داده شده است که نه تنها باعث امنیت و بقای آنان شده بلکه به اذعان سازمان ها و نهادهای حقوق بشری بین المللی به شکوفایی و بهبود وضعیت آنان نیز کمک کرده است.